شرکت‌های دولتی در قوانین

3. شرکت‌های دولتی در قوانین قانون محاسبات عمومی قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون الحاق موادي به قانونتنظيم بخشي از ... قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قانون مديريت خدمات كشوري www.Win2Farsi.com

4. www.Win2Farsi.com

5. قانون محاسبات عمومی ماده 1- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود: . . . 2- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.

6. قانون محاسبات عمومی ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50٪ سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. تبصره- شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

7. قانون محاسبات عمومی ماده 15- درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارايه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌گردد. ماده 16- سایر منابع تامین اعتبار شرکت‌های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت‌های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند. تبصره- منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است. ماده 21- حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

8. قانون محاسبات عمومی ماده 31- ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت: 1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها. 2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. 3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار. 4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور. تبصره 1- ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد. تبصره 2- ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

9. قانون محاسبات عمومی ماده 39- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند. تبصره- در مورد شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساس‌نامه آن‌ها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است.

10. قانون محاسبات عمومی ماده 40- نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نمونه فرم های مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل‌هايی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره- شرکت‌های دولتی به استثناء بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه مکلفند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

11. قانون محاسبات عمومی ماده 41- وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن‌ها دریافت می‌گردد باید به حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. تبصره- رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

12. قانون محاسبات عمومی ماده 42- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هايی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.

13. قانون محاسبات عمومی ماده 44- شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود. تبصره- شرکت‌های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آن‌ها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارايه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آن‌ها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

14. قانون محاسبات عمومی ماده 45- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد اساس‌نامه آن‌ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

15. قانون محاسبات عمومی ماده 44 - شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود. تبصره - شرکت‌های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آن‌ها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آن‌ها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند.

16. قانون محاسبات عمومی ماده 62- 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تامین کرده باشند. 2- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقد بهای آن‌ها باید تدریجا و یا به طور یک‌جا در سال‌های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز خواهد بود. 3- آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش‌پرداخت قابل تادیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

17. قانون محاسبات عمومی ماده 69- اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی منظور می‌شود به موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید. تبصره- شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.

18. قانون محاسبات عمومی ماده 70- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت‌های دولتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیما به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب‌های بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.

19. قانون محاسبات عمومی تبصره 1- حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید به طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حساب‌های مذکور به طور مستقل امکان پذیر باشد. تبصره 2- در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده به طور علی‌الحساب قابل پرداخت می‌باشد. تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

20. قانون محاسبات عمومی ماده 71- پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه‌های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به موسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

21. قانون محاسبات عمومی ماده 72- تبصره 2- مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکت‌های دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

22. قانون محاسبات عمومی ماده 76- برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساس‌نامه آن‌ها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.

23. قانون محاسبات عمومی ماده 84- ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استان‌ها به شرح زیر خواهد بود: هـ- در مورد عملیات جاری و طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی. ماده 86- در اجرای ماده 83 این قانون در صورتی که معامله مبلغ بیش از 20 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود: الف- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، وزیر مربوطه.

24. قانون محاسبات عمومی ماده 98- شرکت‌های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. ماده 99- شرکت‌های دولتی مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت طرح‌های عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

25. قانون محاسبات عمومی ماده 108- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذی‌ربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد. در صورتی که ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می‌شود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب‌های مربوط منظور نماید.

26. قانون محاسبات عمومی ماده 109- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آن که ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می‌شود جمعا از 50٪ سرمایه پرداخته شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می‌باشد. شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منتقل می‌شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.

27. قانون محاسبات عمومی ماده 110- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می توانند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی‌ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

28. قانون محاسبات عمومی ماده 113- کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح‌ها ایجاد و یا تملک می‌شود اعم از این که دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح‌های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آن‌ها به سایر دستگاه‌های دولتی و همچنین فروش آن‌ها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

29. قانون محاسبات عمومی تبصره 1- اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح‌های مربوط در مورد طرح‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجرا می‌شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح‌هایی که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی یا نهادهای و موسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارایی‌های دستگاه مسوول بهره برداری طرح منظور خواهد شد. تبصره 2- درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارایی‌ها در مورد طرح‌های عمرانی که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجرا می‌شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرح‌های مورد اجرای شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تامین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

30. قانون محاسبات عمومی ماده 115- فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر: 1- اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد. 2- تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی 3- آثار و بناهای تاریخی. 4- اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن‌ها ممنوع می‌باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. تبصره 2- فروش اموال غیر منقول شرکت‌های دولتی به جز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آن‌ها مجاز می‌باشد.

31. قانون محاسبات عمومی ماده 117- اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا موسسه مربوط و با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به شرکت‌هایی که صد در صد سهام آن‌ها متعلق به دولت است می‌باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد. ماده 118- اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری این گونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می‌شود. ماده 119- اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌هایی که صد در صد سهام آن‌ها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آن‌ها قابل انتقال به یکدیگر می‌باشد. بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می‌گردد.

32. قانون محاسبات عمومی ماده 132 - مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند. تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.

33. قانون محاسبات عمومی تبصره 2 - هیات مدیره و یا هیات عامل حسب مورد در شرکت‌های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید. تبصره 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیات مدیره و یا هیات عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلایل قابل توجیهی که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.

34. قانون محاسبات عمومی ماده 133 - در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می‌شود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت‌های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آن‌ها رسیده باشد. تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی از طرف مجامع عمومی مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.

35. قانون محاسبات عمومی ماده 134- انحلال شرکت‌های دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می‌باشد مگر آن که در اساس‌نامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. ماده 135- شرکت‌های دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که به منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود. تبصره- افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.

36. www.Win2Farsi.com

37. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ماده 2 - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ساير ‌شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي (‌به استثناي‌بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه) و همچنين ساير شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام ‌است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركت‌هاي تابعه و‌مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و مؤسسات مذكور،‌مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به‌تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اين كه اين تغيير:

38. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و‌بودجه مصوب 1351.12.5 مندرج در بودجه مصوب (‌يا اصلاحي احتمالي) نشود. ‌ثانياً - ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. ‌ثالثاً - ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد. ‌مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با‌بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني‌در باب انطباق عمليات اجرائي با هدف‌ها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي‌اتخاذ نمايند. ‌رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركت‌هاي‌دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود. ‌تبصره - در اجراي تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است حداكثر تا‌بيست درصد (20%) براي شركت‌هاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد.

39. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ماده 3 - اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم‌بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد: ‌الف - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركت‌هاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا‌مصوب 1362.6.8 و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت‌مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد. ب - پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي گزارش نمايند.

40. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌ماده 4 - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي‌غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و‌خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد. ماده 5- متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» الحاق مي‌گردد: ماده 71 مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

41. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهدا مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.

42. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌ماده 30 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ساير شركت‌هايي‌كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات‌اعتباري و شركت‌هاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا‌تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركت‌هاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند. ‌الف - به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب‌بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند. ‌تبصره - نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي‌خريداري نمايد. ب - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

43. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌ ماده 31 - خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و نيز مسافرت‌هاي مسؤولان و‌كاركنان دستگاه‌هاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.‌رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.

44. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ماده 42 - دستگاه‌هاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) ‌قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده‌مي‌كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها‌و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه‌درصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون‌محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب1364.11.19 هزينه گردد.

45. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دستگاه‌هاي اجرائي مذكور در صدر اين‌ماده مكلفند • در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. • ‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

46. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌ماده 69 - كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا‌تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود‌متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد.‌ تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي‌باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور‌اقتصادي و دارائي (‌اداره كل اموال دولتي) قرار مي‌گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاه‌هاي مذكور مطابق بند (ب)‌ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد. ‌تبصره 2 - فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركت‌هاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأت‌وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاه‌هاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار مي‌گيرد.

47. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌ماده 84 - به شركت‌هاي دولتي مشمول ماده (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310.12.26 و اصلاحات بعدي (‌قيمت و آگهي ثبت شركت‌ها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند. ‌ماده 87 - شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت‌ميليارد (000 000 000 8) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

48. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌ماده 88 - در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم(29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به منظور منطقي‌نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير‌دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)، بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل‌آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي‌عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و‌كاهش حجم تصدي‌هاي دولت براساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :

49. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌الف - اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات براساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي‌لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشند. ب - ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي و‌واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي‌شود. ج - دستگاه‌هاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بخش غير دولتي(‌موضوع بند«‌الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند. ‌تبصره - براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت‌هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از‌تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايد. ‌د - در اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي مشمول اين ماده‌مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (‌الف)‌واگذار نمايند.

50. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌تبصره 1 - در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (‌الف) الزامي است : - نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداريها و دهياريها. - مؤسسات عام‌المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند. - نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي. - ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. ‌تبصره 2 - واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين بند نمي‌گردد. ‌تبصره 3 - تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي‌شوند ممنوع مي‌باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه‌التفاوت‌ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است. ‌تبصره 4 - تعيين ميزان اجاره و قيمت‌گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس‌متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد. ‌تبصره 5 - اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.