دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة الشارقة

1. دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة الشارقة جرائم التهريب والاتجار غير المشروع بالمشروبـات الكحوليـة فـي إمـارة الشارقــة " المخاطر وآليات المكافحة " ورقة عمل تم إعدادها للعرض على مجلس السياسات والاستراتيجيـات الرابـع برئاسة سمو وزيـر الداخلية العميد / حميــد محمــد الهديدي مدير عام شرطة الشارقـة فبرايـــر 2009م

2. مقدمــة : أوضحت العديد من الدراسات العلمية القديمة والحديثة المخاطر والأضرار المختلفة للمسكرات على أمن المجتمع والفرد كما بينت تعدد مخاطرها ما بين أمنية وصحية ونفسية واجتماعية. وفي هذا السياق أيضا أوضحت الدراسات العلمية التي أجريت لبيان أثر المسكرات على السلوك الإنساني بأن لها دور فاعل في ارتكاب الأفراد لأخطر أنماط الجرائم أثناء وقوعهم تحت تأثيرها.

3. من أجل ذلك حرصت وزارة الداخلية والإدارات والقيادات العامة للشرطة بالدولة على مكافحة كافة صور التهريب والاتجار غير المشروع والتعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية. كما عملت على إصدار القرارات المنظمة لإصدار التراخيص ومراقبة المشروبات الكحولية وبما يؤدي إلى ضبط النشاط الممارس في هذا المجال دون الإخلال بأمن المجتمع وقيمه وعاداته ومثال ذلك القرار الإداري رقم (211) لسنة 2002م الصادر بالإدارة العامة لشرطة الشارقة. إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الرصد الأمني والإحصاءات الجنائية المسجلة تشيران إلى وقوع العديد من جرائم الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية ووجود العديد من حالات التعاطي غير المصرح به.

4. ويتمثل الأمر الأكثر خطورة وفقا لما تم رصده أمنياً خلال الآونة الأخيرة في تزايد الصراع بين القائمين بأنشطة الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية وهو ما أدى إلى وقوع بعض الأنماط الإجرامية الأخرى المقترنة بهذا الأمر ومثال ذلك القتل والاعتداء البليغ ويرجع ذلك إلى ما تحققه عمليات الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية من أرباح كبيرة. وساهم في ذلك ارتفاع عدد المناطق الصناعية في إمارة الشارقة والتي تضم مئات الآلاف من العمال الذين ينتمون لجنسيات وديانات مختلفة معظمهم يسعى للحصول على المشروبات الكحولية ولو بطريقة غير مشروعة.

5. وأيضا ما أوضحه الرصد الأمني والإحصاء الجنائي من ارتكاب جرائم أخرى من جراء الاتجار غير المشروع والتهريب والتعاطي غير المصرح به للمشروعات الكحولية ومن ذلك سرقة أرقام السيارات (مع ملاحظة أن الأجهزة الأمنية كانت تتخوف من تزايد سرقات لوحات أرقام السيارات لغرض استغلالها في قضايا تمس أمن الدولة أو لأغراض إرهابية ولكن اتضح أن سرقات اللوحات كانت لغرض استخدامها في تهريب المشروبات الكحولية) والاعتداء على رجال الشرطة ووقوع التشاجر والاعتداءات المختلفة بمساكن العمال الذين يقومون بتعاطي المشروبات الكحولية المهربة إلى أماكن إقامتهم.

6. من أجل ذلك سوف تتناول هذه الدراسة الموجزة بيان الإحصاءات الجنائية المسجلة لعمليات الاتجار غير المشروع والتهريب والتعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية واستخلاص المؤشرات الأمنية لها وكذلك بيان للمخاطر والمهددات الأمنية التي تشكلها هذه الأنشطة واستعراض لبعض النماذج الإجرامية التي تم ارتكابها بفعل تأثيرها وأخيراً بيان للبعض من الأساليب الإجرامية المستخدمة من قبل القائمين بها وذلك وفقا لخطة الدراسة الجاري بيانها.

7. تقسيمات الدراسة : • أولا : الإحصاءات الجنائية المتعلقة بعمليات الاتجار غير المشروع والتهريب والتعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية خلال الفترة (2004م – 2008م). • ثانيا : المؤشرات الأمنية للإحصاءات الجنائية المسجلة. • ثالثا : المخاطر والمهددات الأمنية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالمشروبات الكحولية. • رابعا : الأساليب الإجرامية المستخدمة للتهريب والاتجار غير المشروع للمشروبات الكحولية.

8. خامسا : نماذج لبعض القضايا التي تم ضبطها في مجال الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية (شرطة الشارقة كأنموذج). • سادسا : بيان لرد الفعل الإجرامي من قبل الجماعات الإجرامية الضالعة في عمليات الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية تجاه بعضهم البعض وتجاه رجال الشرطة من واقع بعض القضايا المضبوطة. • سابعا : المرئيات المقترحة للوقاية والمكافحة لجرائم الاتجار والحيازة غير المشروعة والتعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية.

9. أولا: الإحصاءات الجنائية المتعلقة بعمليات الاتجار غير المشروع والتهريب والتعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية خلال الفترة 2004م – 2008م 1- بيان بجرائم المتاجرة غير المشروعة بالمشروبات الكحولية في إمارات الدولة خلال الفترة (2004م – 2006م) إضافة إلى إمارة الشارقة خلال عام (2007 – 2008):

10. 2- بيان بجرائم الحيازة غير المشروعة للمشروبات الكحولية في إمارات الدولة خلال الفترة (2004م – 2006م) إضافة إلى إمارة الشارقة خلال عام (2007 – 2008):

11. 3- بيان بجرائم التعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية في إمارات الدولة خلال الفترة (2004م – 2006م) بالإضافة إلى إمارة الشارقة خلال عام (2007 – 2008) :

12. ثانيا : المؤشرات الأمنية للإحصاءات الجنائية المسجلة • يتضح من الإحصاءات الجنائية السابق بيانها ما يلي : • بالنسبة لحالات الاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية: • حدوث ارتفاع ملحوظ بحالات الاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية خلال العام 2006م مقارنة بعام 2005م وذلك بكل من إمارتي دبي والشارقة حيث سجلت الأولى عدد (377) حالة للعام 2006م مقارنة بـ (224) خلال عام 2005 كما سجلت الثانية (140) حالة خلال العام 2006 مقارنة بـ (109 – 119) خلال عامي (2004 – 2005) وأيضا شهد هذا النشاط الإجرامي تزايداً مضطرداً بنسبة عالية بإمارة الشارقة وذلك خلال العام 2008م حيث تم ضبط عدد 157 حالة مقارنة بـ 137 حالة خلال العام 2007م.

13. بالنسبة لحالات الحيازة غير المشروعة للمشروبات الكحولية: • شهدت إمارة الشارقة انخفاضاً بعدد الحالات التي تم ضبطها للحيازة غير المشروعة للمشروبات الكحولية خلال عامي (2006م – 2007م) حيث بلغت بالأول (126) حالة مقارنة بالعام 2005م حيـث تم ضبط عدد (153) حالة وبالثاني (113) حالة. إلا أن عدد الحالات المضبوطة عاد للارتفاع مرة أخرى خلال العام 2008م حيث بلغ عدد الحالات المضبوطة (117) حالة.

14. جـ- بالنسبة لحالات التعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية: • تم ضبط أعداد كبيرة من حالات التعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية وذلك بكافة إمارات الدولة وإن تركزت النسب الأكبر من حالات الضبط بإمارة دبي حيث بلغت خلال العام 2006م عدد (1727) حالة وبإمارة الشارقة حيث بلغت (886) حالة وبإمارة ابوظبي حيث بلغت (534) حالة وبإمارة عجمان حيث بلغت (479) حالة وقد يرجع ذلك بالمقام الأول إلى زيادة أعداد السكان بهذه الإمارات مقارنة بباقي إمارات الدولة.

15. ثالثا المخاطر والمهددات الأمنية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالمشروبات الكحولية بداية يجب أن نشير إلى أن الإكثار أو الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يشكل خطراً في حد ذاته وذلك لتأثيرها البالغ على التوازن النفسي والعقلي والانفعالي لشاربها والذي قد يؤدي به في حالات كثيرة إلى إتيان أفعال أو القيام ببعض السلوكيات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار والأمن ومثال ذلك قيامه بالاعتداء على الآخرين أو على رجال الشرطة وأيضا قيامه بارتكاب جرائم السرقة والسطو المقترنة بالاعتداء.

16. ولا شك أن الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمشروبات الكحولية ومن أمثلتها عمليات التهريب والاتجار غير المشروع والتعاطي غير المصرح به تؤدي إلى وقوع الكثير من المخاطر والمهددات الأمنية ومثال ذلك ما يلي: ارتكاب الجرائم المختلفة نتيجة الوقوع تحت تأثير المشروبات الكحولية وما ينجم عن تعاطيها من الميل نحو الاعتداء على الآخرين لأقل وأتفه الأسباب وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى القتل أو إحداث الإصابات بالغة الخطورة.

17. نشوء حلقة أو دائرة للصراع بين الجماعات والأفراد الضالعين بتلك الأنشطة لرغبة كل منها في تحقيق المزيد من الربح من جراء هذه الأنشطة غير المشروعة بكافة السبل والطرق وهو ما يؤدي إلى وقوع حالات من الاعتداء والتشاجر الذي قد يصل إلى حد القتل رغبة في الاستئثار بأرباح هذه الأنشطة. القيام بالاعتداء على رجال الشرطة في حال قيامهم بالتصدي تلك الجماعات أو الأفراد سواء لمنعهم من القيام بأنشطتهم غير المشروعة أو أثناء عمليات الملاحقة والضبط لهم وهو ما يؤدي إلى تعريض رجال الشرطة المنوط بهم هذا الأمر لمخاطر عديدة.

18. القيام بعمليات السرقة سواء للمال لاستثماره في عمليات الاتجار والتهريب أو للقيام بشراء المشروبات الكحولية لتعاطيها أو سرقة السيارات أو الأرقام الخاصة بها لاستخدامها في عمليات النقل للمشروبات الكحولية. المساهمة في وقوع عمليات الشغب والفوضى والاعتداء التي يقوم بها بعض العمال سواء فيما بينهم أو تجاه الآخرين وذلك بتأثير المشروبات الكحولية التي تقوم الجماعات المتاجرة بالمشروبات الكحولية ببيعها إليهم. زيادة نسبة الجرائم المرتكبة وبصفة خاصة حالات التشاجر واستخدام الأسلحة البيضاء والتي تقع غالبيتها من جراء الوقوع تحت تأثير المشروبات الكحولية.

19. رابعا الأساليب الإجرامية المستخدمة للتهريب والاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية تلجأ الجماعات والأفراد القائمين بعمليات الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية إلى استخدام أساليب عدة لغرض تنفيذ عملياتهم الإجرامية وبهدف الحيلولة دون كشف أمرهم ومن تلك الوسائل والأساليب ما يلي : تحميل السيارات بالمشروبات الكحولية من مستودعات بيع المشروبات الكحولية في الإمارات المجاورة كما يظهر في الصورة المرفقة.

20. إخفاء المشروبات الكحولية بداخل السيارات الخاصة بالقائمين بهذه الأنشطة ومن ثم استخدامها في عمليات التوزيع على البائعين أو المتعاطين لتلك المشروبات. استخدام السيارات المسروقة في عمليات التهريب وللقيام بعمليات الاتجار والتوزيع غير المشروع. استبدال أرقام السيارات المستخدمة بأخرى يتم سرقتها لغرض تضليل الأجهزة الشرطية ولعرقلة عمليات التوصل للقائمين بعمليات الاتجار والتهريب حال محاولة التوصل لمالكي تلك السيارات وفقا للأرقام المثبتة عليها.

21. استخدام السيارات التي يتم استئجارها في عمليات التهريب والتوزيع غير المشروع للمشروبات الكحولية. إقامة مخابىء سرية بالشقق أو بالسيارات لإخفاء المشروبات الكحولية بها ولحين القيام بتهريبها أو الاتجار غير المشروع بها. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما قامت به شرطة الشارقة بنهاية العام 2008م بضبط إحدى الشاحنات لورود معلومات بإخفاء مشروبات كحولية بإحدى المخابىء السرية بها. وبفحص الشاحنة بمعرفة المختبر الجنائي تم الكشف عن المخبأ السري الذي أعد بداخلها لإخفاء المشروبات الكحولية حيث عثر بداخله على عدد (313) زجاجة مشروبات كحولية.

22. استخدام اللنشات في عمليات النقل والتهريب للمشروبات الكحولية مع إخفاء المشروبات بمخابىء سرية بها حتى يصعب الوصول لأماكنها في حالة استيقاف تلك اللنشات للقيام بعمليات تفتيش مفاجئة لها.

23. خامسا : نماذج لبعض القضايا التي تم ضبطها في مجال الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية (شرطة الشارقة كأنموذج) بالرغم مما تظهره الإحصاءات الجنائية وعمليات الرصد والأمني الميداني من زيادة حالات الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية. وكذلك لحالات التعاطي غير المصرح به لها إلا أن كافة الأجهزة الشرطية المختصة بالدولة لاتألو جهداً في مكافحتها والعمل على ملاحقة القائمين بتلك العمليات غير المشروعة ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

24. قيام شرطة الشارقة بتاريخ 3/1/2009م بضبط إحدى السيارات وهي محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية بمنطقة النهدة خلف محطة الإمارات. قيام شرطة الشارقة بتاريخ 4/1/2009م بتوقيف أحد الأشخاص من الجنسية الهندية أثناء قيامه بعمليات البيع للمشروبات الكحولية وبمناقشته تبين إخفاءه للمشروبات بسيارة من نوع تويوتا يقوم بإيقافها بالقرب من أماكن البيع. ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بتاريخ 5/1/2009م عقب قيام حائزها بالفرار أثر مشاهدته لدورية الشرطة.

25. ضبط سيارة محملة المشروبات الكحولية بتاريخ 5/1/2009م أثناء وقوفها بمنطقة المجاز ، حيث تبين بالفحص تثبيت لوحات معدنية تعود لسيارة أخرى على السيارة التي تم ضبطها. بتاريخ 7/1/2009م تم ضبط إحدى السيارات بمنطقة البطينة حيث تبين وجود كميات كبيرة من المشروبات الكحولية بها وذلك على اثر قيام مستقلي السيارة وعددهم 4 أشخاص بالفرار منها عقب مشاهدتهم لدورية الشرطة.

26. بتاريخ 10/1/2009م تم ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الفلسطينية أثناء قيامه ببيع المشروبات الكحولية للمارة بمنطقة ابوشغارة. بتاريخ 10/1/2009 تم ضبط عدد ستة أشخاص من جنسيات مختلفة أثناء تعاطيهم للمشروبات الكحولية بمنطقة المصلى أثر بلاغ تم تلقيه من إحدى السيدات بهذا الشأن. بتاريخ 16/1/2009 تم ضبط عدد 6 أشخاص جميعهم من الجنسية الهندية أثناء قيامهم بعمليات الاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية بالقرب من حديقة المصلى وكذلك بمنطقة مويلح وقد أتضح عقب عملية الضبط قيام احد هؤلاء بالاعتداء على آخرين بسبب التنافس على عمليات البيع للمشروبات الكحولية.

27. بتاريخ 20/1/2009م تم القبض على أحد الأشخاص اثناء قيامه وآخرين قاما بالفرار قبل وصول قوة الشرطة لموقع الإبلاغ لحيازة مشروبات كحولية بصورة غير مشروعة بداخل إحدى السيارات بمنطقة مويلح. بتاريخ 22/1/2009م تم توقيف قائد إحدى السيارات من نوع مازدا بمنطقة الغوير لقيامه بالحيازة غير المشروعة لكمية من المشروبات الكحولية وجدت بداخل السيارة. بتاريخ 22/1/2009م تم ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الهندية على اثر الإبلاغ بقيامه بإخفاء كمية من المشروبات الكحولية أسفل الرمال بالمنطقة الصناعية العاشرة.

28. بتاريخ 22/1/2009م تم ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الهندية على اثر الإبلاغ بقيامه بإخفاء كمية من المشروبات الكحولية أسفل الرمال بالمنطقة الصناعية العاشرة. بتاريخ 23/1/2009م تم ضبط إحدى السيارات بمنطقة مويلح لوجود كمية من المشروبات الكحولية بداخلها وقد تبين بالفحص تزوير اللوحات المعدنية المثبتة عليها.

29. سادساً بيان لرد الفعل الإجرامي من قبل الجماعات الإجرامية الضالعة في عمليات الاتجار غير المشروع والتهريب للمشروبات الكحولية تجاه بعضهم البعض وتجاه رجال الشرطة أوضح الرصد والتتبع الأمني أن الجماعات الإجرامية القائمة بعلميات التهريب والاتجار غير المشروع للمشروبات الكحولية لا تتورع عن استخدام أساليب العنف والاعتداء الذي قد يصل إلى حد القتل سواء ضد رجال الشرطة أو ضد بعضها البعض من أجل الانفراد والحفاظ على المكاسب المادية التي تحققها من جراء هذه الأنشطة الإجرامية.

30. ويدلل على هذا الأمر ما قامت به إحدى هذه الجماعات بتاريخ 25/1/2009م وأثناء قيام أربعة دوريات من قوة البحث الجنائي بشرطة الشارقة بمداهمة وكر لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة المصلى إذ قام أفراد الجماعة الجاري ضبطهم وبمعاونة آخرين عمدوا إلى الاستعانة بهم بالاعتداء على أفراد الدوريات وإحداث إصابات متفرقة بهم لغرض الفرار من قبضتهم.

31. كما يدلل على ذلك أيضا ما تم الكشف عنه عقب التحقيق في جريمة قتل وقعت بالمنطقة الصناعية بالشارقة والتي نجم عنها قتل أحد الأشخاص وإصابة العديد من الأشخاص بإصابات بليغة مختلفة إذ تبين أن سبب وقوع الحادث هو الخلاف القائم بين بعض الجماعات التي تقوم بالاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية ورغبة كل منها في تصفية حساباتها مع الآخرين.

32. سابعا المرئيات المقترحة للوقاية والمكافحة لجرائم الاتجار والحيازة غير المشروعة والتعاطي غير المصرح به للمشروعات الكحولية تتمثل تلك المرئيات فيما يلي : الإبعاد الإداري مع أخذ بصمة العين لكافة القائمين بعمليات التهريب والاتجار غير المشروع والتعاطي غير المصرح به للمشروبات الكحولية. (لمواجهة تكرار العود من قبل مرتكبي هذه النوعية من الجرائم).

33. تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلي الأجهزة الشرطية والأخرى ذات العلاقة لدراسة كيفية وصول المشروبات الكحولية إلى أيدي الجماعات الإجرامية والأفراد الذين يقومون بعمليات التهريب والاتجار غير المشروع بها لغرض وضع التدابير والإجراءات الفاعلة لمنع تحقق هذا الأمر. تكثيف عمليات الرقابة الأمنية على أماكن إقامة العمال وبالمناطق الصناعية من أجل الكشف المبكر عن أية محاولات للاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية والمستهدف بها فئة العمال.

34. تشكيل لجنة على مستوى الدولة تضم في عضويتها ممثلي وزارة الداخلية والإدارات والقيادات العامة للشرطة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة لمراجعة كافة القوانين والقرارات المنظمة لعمليات التخزين والاتجار والترخيص بالبيع للمشروبات الكحولية للعمل على تحديثها وبما يكفل تحقيق الوقاية والمكافحة الفعالة لعمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية.

35. منع القائمين على مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية في الإمارات المجاورة من الاتجار غير المشروع مع تجار المشروبات بالجملة وبكميات كبيرة متجاوزين شروط الترخيص الممنوحة لهم ، وهو السبب الرئيس في كثرة انتشار المشروبات في الإمارات الأخرى وزيادة نسبة الجريمة لسهولة حصول المتعاطين للمشروبات.