النظم السياسية Political systems) )

النظم السياسيةPolitical systems))

النظم السياسية Political systems)) مفهوم النظم السياسية: هناك مفهومان لاصطلاح النظم السياسية، مفهوم ضيق، وهو المفهوم التقليدي ومفهوم واسع، وهو المفهوم المعاصر. وفق المفهوم الضيق، ينصرف معنى النظام السياسي على شكل نظام الحكم الذي يسود في دولة معينة وفق القواعد القانونية المحددة. أما وفق المفهوم الواسع، فينصرف معنى النظام السياسي على شكل نظام الحكم مضافاً إليه الفلسفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تسود في الدولة، والقوى المؤثرة في نظام الحكم كالاحزاب السياسية، والصحافة والاعلام وغيرها.

الدولة (State) سنقوم بدراسة موضوع الدولة في ثلاثة مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: مفهوم الدولة المبحث الثاني: أصل نشأة الدولة المبحث الثالث: أشكال الدولة

المبحث الأول مفهوم الدولة دراسة مفهوم الدولة، يتطلب منا بيان تعريف الدولة وأركانها وخصائصها. المطلب الأول- تعريف الدولة: ورد في الفقه الدستوري والسياسي العديد من التعريفات للدولة، نذكر منها، أنها: 1- الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لنظام معين. 2- الدولة مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على اقليم جغرافي محدد ويخضعون لتنظيم معين. 3- الدولة عبارة عن الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معين حكاماً ومحكومين بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسة ذات سيادة.

المطلب الثاني: أركان الدولة أولاً: المجموعة البشرية (الشعب) يعتبر العنصر البشري الركن الأساسي الأول لقيام الدولة ولا يمكن أن تقوم الدولةبدونه، ولكن لا يشترط أن يبلغ أفراد المجموعة البشرية عددا معيناً فقد يكونوا مئات الملايين أو بضعة آلاف فقط، ومع هذا يشترط أن تكون المجموعة البشرية مكونة في اغلبها من أفراد يتمتعون بجنسية الدولة، كذلك يشترط فيها الاستقرار والاستمرارية والمجموعة البشرية قد تشكل شعباً أو أمة.

أ. الشعب ((Population يقصد به مجموع الأفراد المقيمين على إقليم معين والذين يخضعون لنظام سياسي معين لكن لا يشترط فيهم التجانس كما هو الشأن في أفراد الأمة الواحدة. وللشعب مدلولان اجتماعي وسياسي. الشعب الاجتماعي يقصد به: مجموعة الأفراد الذين يقطنون اقليم الدولة وينتمون إليها ويتمتعون بجنسيتها. أما الشعب السياسي يقصد به: مجموع الأشخاص الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية، كالحق في الانتخاب مثلاً، وبذلك يخرج الأفراد الذين لا يتمتعون بحق الانتخاب من مضمون الشعب السياسي. وأما مدلول السكان فهو أوسع من الاثنين لأنه ينطبق على كل الأشخاص المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا وطنيين أو من الأجانب.

ب. الأمة (Nation) يقصد بالأمة مجموعة من البشر يسود بينهم روح الترابط والاتحاد وتجمعهم الرغبة في العيش المشترك فوق إقليم معين، نتيجة لتضافر عدد من العوامل التي حولتهم إلى قوم يتميزون عن غيرهم من الجماعات البشرية. وتتنوع العوامل التي تساهم في إيجاد الأمة حيث تشمل اللغة والدينوالتاريخ المشترك، والمصالح الاقتصادية، والجنس، والاقليم وما يتفرع عنها من عوامل،كوحدة المشاعر والآلام، والثقافة المشتركة والبيئة، والعادات والتقاليد الواحدة.

النظرية الفرنسية ترى: أن العامل الحاسم في تكوين الأمة هو إرادة العيش معاً ولهذا تسمى بنظرية الإرادة أو المشيئة. النظرية الألمانية ترى: أن وحدة اللغة والأصل المشترك يمثلان العوامل الأساسية لقيام الامة، واتحاد أفرادهما فيما بينهم. مفهوم الامة في الإسلام: فهو أرحب وأوسع من المفاهيم السابقة، إذ أن عامل الدين الاسلامي هو الرابط الأساسي الذي يربط أفراد الأمة الإسلامية، حيث يكون المسلمون كافة على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم ومواقع أوطانهم الأمة الإسلامية الواحدة. ويستدل على ذلك من أحكام القرآن الكريم في قوله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله". (سورة آل عمران 110)

ثانياً: الإقليم (Territory) أ. المقصود بالإقليم يشكل الإقليم الركن المادي الطبيعي للدولة، والمقصود بالإقليم هو البقعةالمحددة من الأرض التي يستقر عليها الشعب ويمارس نشاطه فوقها بشكل دائم ومستقر. وتوافر الإقليم يعتبر شرط ضروري لوجود الدولة، لأنه المجال الذي يمكنها من فرض سلطتها على من فيه، وهو تأكيد لاستقلالها اتجاه الدول الاخرى، كما أنه عامل ضروري لاستقرار ودوام الجماعة، وهو الذي يساعد على بلورة الضمير الاجتماعي الذي يجتمع حوله الأفراد، ودون وجود الإقليم لا يمكن أن تقوم الدولة.

ب. مجالات الإقليم 1- اليابسة (الإقليم الأرضي): 2- الإقليم المائي (المياة الإقليمية): 3- الإقليم الجوي (المجال الجوي)

ثالثاً: السلطة السياسية أ. تعريف السلطة السياسية يقصد بالسلطة السياسية، تلك الهيئة المنظمة التي تتولى حكم الشعب والاشراف على مصالحه ورعايتها وادارة الاقليم وحمايته وتعميره، وتنظيم استغلال ثرواته.

ب. ضرورة السلطة السياسية إن السلطة هي ظاهرة ملازمة لكافة المجتمعات البشرية حتىالفوضوية منها وهي تظهر في المجتمعات السياسية من أجل المحافظة على الوجود الجماعي، وحماية سكان المجتمع والدفاع عنه، والدليل على ضرورة السلطة أنه كلما ضعفت السلطة نشأت مكانها أخرى، والسلطة السياسية هي المعيار المميز للدولة عن غيرها من الجماعات السياسية التي لم تصل بعد إلى مستوى الدولة، كالقبيلة والعشيرة، كما أنها تميز الدولة عن غيرها من الوحدات الأخرى.

ج. مميزات السلطة السياسية تتميز السلطة السياسية في الدولة بعدة خصائص منها: 1- أنها سلطة قائمة على الرضا:أي أنها تعتمد في وجودها على رضا المحكومين بها، وهذا الرضا يتمثل في عدم مقاومتها من قبل الأفراد، بغض النظر عما إذا كان هذا الرضا ناتجا عن قناعة أو عن طريق ما تمارسه من أساليب ضغط وإكراه ودعاية. 2- أنها سلطة قانونية: لان هناك تلازم بين السلطة والقانون حيث تقوم السلطة بوضع قواعد قانونية تنظم بها سلوك الأفراد من أجل حماية الصالح الجماعي، كما تقوم بتوقيع الجزاء على من يخالف هذه القواعد. 3- أنها سلطة فعلية:أي تمارس صلاحيات فعلية وليست روحية بمالها من سلطة القهر المتمثلة في الجيش والشرطة والمحاكم.

4- أنها سلطة وحيدة: أي أنه لا توجد سلطة أخرى منازعة لها أو موازية لها في القوة وإلا لا يمكن اعتبارها دولة 5- أنها سلطة ذات سيادة:ومعنى ذلك عدم خضوعها لأية سلطة أخرى سواء في الخارج أو في الداخل، بل على العكس من ذلك يجب أن تخضع لارداتها كل السلطات الداخلية، أما إذا كانت تخضع كلياً لسلطة خارجية فلا وجود للدولة، ونفس الشيء بالنسبة للداخل أما إذا كانت تخضع لها جزئياً فنكون بصدد دولة ناقصة السيادة ولكن هذا لا يجعلنا نعتقد بأن سيادة الدولة مطلقة بل أنها أصبحت اليوم مقيدة نظراً لضرورات التعامل الدولي.

المطلب الثالث- خصائص الدولة متى قامت الدولة بكامل أركانها فإنها تصبح تتميز بخاصيتين أساسيتين، تمتعها بالشخصية القانونية المعنوية، كما أن السلطة السياسية فيها تكون ذات سيادة من ناحية أخرى. الفرع الأول- الشخصية القانونية: أولاً: المقصود بالشخصية القانونية إن المقصود بالشخصية القانونية هو القدرة أو الأهلية للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات. وتثبت الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي او للأشخاص الاعتبارية كالدولة والهيئات العامة والمؤسسات التي يطلق عليها القانون هذه الصفة، بحيث يجعلها مستقلة عن الأفراد المكونين لها، ولها أن تدخل في معاملات مع غيرها من الأشخاص بإسمها ولحسابها الخاص.

ثانياً: النتائج المترتبة عن الشخصية القانونية للدولة: 1- نظرا لافتقاد الدولة إلى الوجود المادي فإن مايقوم به الحكام من تصرفات ينسب إلى الدولة لا إليهم. 2- تتمتع الدولة بالاستمرارية والدوام بغض النظر عن التحولات السياسية وما ينتج عنها من تغيير الحكام كما تبقى الدولة ملتزمة بالتزاماتها التي أبرمت في ظل حكومات سابقة. 3- ان الشخصية القانونية للدولة تسمح بوحدتها رغم تعدد قادتها وممثليها وما تتخذه السلطة من قرارات أو ما تلتزم الدولة به ككل ولا تستطيع أية هيئة أخرى التحلل منها.

الفرع الثاني- السيادة (Sovereignty) كلمة السيادة هي كلمة لاتينية الاصل ومعناها الأعلى. أولاً: تعريف السيادة تعرف السيادة في الفقه السياسي بأنها: الاستقلال المطلق وعدم التبعية لأي سلطة سواء في الداخل أو الخارج. أما حسب الفقه القانوني فتعرف بأنها: قدرة الدولة على ملك السلطات الحكومية وممارستها.

ثانياً: مظاهر السيادة لها مظهرين، سيادة داخلية وسيادة خارجية: سيادة الدولة الداخليةتعني ان سلطة الدولة على سكان إقليمها سامية وشاملة، ولا تستطيع أية سلطة أخرى أن تعلو عليها أو تنافسها في فرض إرادتها على الأفراد والهيئات داخل حدودها أو في تنظيم شؤون اقليمها. السيادة الخارجية تعني: عدم خضوع الدولة لأية دولة أو سلطة أجنبية، وتمتعها بالاستقلال الكامل في مواجهة بقية دول العالم، وتعاملها معهم على قدم المساواة في التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات الدولية.

ثالثاً: صاحب السيادة في الدولة الدولة شخص معنوي تملك السلطة السياسية ذات السيادة، ولكنها لا تستطيع ممارستها، لذلك وجب وجود أشخاص طبيعية لممارسة هذه السلطة، وقد اختلف الفقه حول من هو الصاحب الفعلي للسيادة في الدولة، وظهرت عدة نظريات في شأن هذه المسألة. أ. النظريات التيوقراطية تتفق النظريات التيوقراطية على أن أساس صاحب السيادة هو الله ولكنها تختلف في تفسير ذلك فمنها من يوصف الحاكم بالالوهية ومنها من يقرر أن الله اصطفى الحاكم من بين خلقه ليحكم بإسمه.

ب. النظريات الديمقراطية 1- نظرية السيادة للأمة: مضمون النظرية: تنسب نظرية سيادة الأمة إلى الفقيه والكاتب السياسي جون جاك روسو، حيث كتب في مؤلفه الشهير العقد الاجتماعي أن السيادة عبارة عن ممارسة للإرادة العامة، وأنها ملك للأمة جمعاء باعتبارها وحدة مستقلة عن الافراد المكونين لها وليست ملكاً للحكام، وسيادة الأمة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة أو الانقسام أو التصرف أو التنازل.

النتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة: 1- ينتج عن نظرية سيادة الأمة وجوب اختيار من سيمارسون السلطة نيابة عن الأمة، وهذا لا يتفق إلا مع الديمقراطية النيابية التي يقتصر دور أفراد الشعب فيها على انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي. 2- ممارسة الأفراد لعملية الانتخاب تعد وظيفة وليست حق لهم، ذلك أن الأمة كيان مجرد وغير قادر على التعبير عن نفسه بنفسه، فإن من يساعد الأمة على ذلك يقوم بوظيفة ولا يمارس حق وبالتالي يمكن اعتماد أسلوب الاقتراع الإجباري. 3- أن الاقتراع لا يكون بالضرورة عاماً بل قد يكون مقيداً، أي مبنى على شرط الكفاءة والعلم والثروة أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة.

4- يعد النائب في المجلس النيابي ممثلاً للأمة في مجموعها، وليس مجرد نائب عن دائرته الانتخابية أو حزبه السياسي، فهو وكيل عن الأمة كلها وليس عن ناخبي الدائرة التي ينتمي إليها. 5- لا تتمثل الأمة كوحدة مستقلة عن أفرادها في جيل محدد بذاته وإنما تشمل جميع الأجيال السابقة والمعاصرة والمستقبلية.

2- نظرية السيادة الشعبية: مضمون النظرية مضمون هذه النظرية أن السيادة هي ملك لمجوع أفراد الشعب، وبهذا تتفق مع نظرية سيادة الأمة، إلا أنها تختلف معها في أنها لا تنظر إلى هذا المجموع كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وأنها مستقلة عن الأفراد، وإنما تنظر إلى الأفراد ذاتهم وتقرر اشتراكهم في السيادة بحيث تقسم بينهم بحسب عددهم ويكون لكل فرد منهم جزء من هذه السيادة. وهذا ما عبر عنه الفقيه روسو في نظرية العقد الاجتماعي بقوله: لو فرضنا أن الدولة تتكون من عشرة آلاف مواطن، فإن كل مواطن يملك جزءاً من عشرة آلاف جزء من السلطة ذات السيادة.

النتائج المترتبة على السيادة الشعبية: 1-أنها تتلاءم مع النظم الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة، بخلاف نظرية سيادة الأمة التي لا تتناسب إلا مع الديمقراطية النيابية. 2- أن الانتخاب يعتبر حقا وليس وظيفة، لأن كل فرد من الشعب السياسي يمتلك جزء من السيادة وبالتالي لا يجوز تقييد هذا الحق بشروط معينة، إذ ان الاقتراع العام هو الذي يجب الأخذ به طبقاً لهذه النظرية. 3- أن النائب يعتبر وكيلا عن ناخبيه لأنه يمثل جزءاً من السيادة يمتلكها ناخبوه وهي وكالة الزامية تلزمه بتنفيذ تعليمات هؤلاء الناخبين، وإلا كان لهم الحق في عزله عند مخالفته لهذه التعليمات. 4- تنظر نظرية السيادة الشعبية إلى القانون بأنه يعبر عن إرادة الأغلبية الحاضرة الممثلة في المجلس النيابي ويجب على الأقلية الإذعان لهذه الارادة واحترامها.

النظم السياسية Political systems) )