يارانه ها ي قيمتي :

1. ارزش ازدست رفته pc pmax q1 يارانه هاي قيمتي: مثال: تعيين قيمت حداكثر براي حاملهاي انرژي S` S price D e اضافه ارزش توليد كننده pe اضافه ارزش مصرف كننده S D qe q2 quantity شدت ميزان ارزش از دست رفته، بستگي به كشش هاي تقاضا و عرضه دارد.

2. مقايسه يارانه انرژي در سال 1383 با بودجه دولت * اين اقلام در رقم بودجه جاري محاسبه مي شوند.

3. قانون هدفمند کردن یارانه ها

4. قانون هدفمند سازی یارانه ها خلاصه نکات مهم 1- قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سایر مشتقات نفتی معادل حداقل 90% فوب خلیج فارس 2- میانگین قیمت گاز طبیعی معادل حداقل 75% متوسط سبد صادراتی 3- میانگین قیمت برق معادل قیمت تمام شده 4- قیمتها بر اساس نرخ ارز بودجه تعیین می شود. 5- دولت مجاز است تا 25% نوسان در قیمتهای جهانی تغییری در قیمتهای داخلی اعمال نکند. 6- 30% از منابع حاصله در بخش صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و جبران زیان عرضه کنندگان و... بازتوزیع می شود. 7- دولت مجاز است 10واحد درصد به این 30% اضافه یا کم کند.

5. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند: الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90%)  قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.

6. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين ميشود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد. ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

7. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.

8. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

9. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (1%) به ‌بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) كاهش‌يابد.

10. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

11. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 تبصره 1 - درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند. شركتهاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

12. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 1 • تبصره 3- قيمتهاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد ریال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ريال درآمد به دست آيد. تبصره 2 - قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.

13. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 2 ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند. در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

14. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 3 ماده 3 - دولت مجاز است، با رعايت ‌اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند. الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

15. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 3 تبصره 2- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود. تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين كند.

16. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 4 • تبصره- يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد. ماده 4- دولت موظف است به تدريج ‌تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، ‌خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

17. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 5 • تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود. ماده 5- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود ‌با روشهاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.

18. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 6 ماده 6- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي شود اتخاذ نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

19. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 7 ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: 1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج. 2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال. 3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

20. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 7 تبصره 1 – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را بنام سرپرست خانوادههاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.

21. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 8 ماده 8- دولت مكلف است  سيدرصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند: الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي ﻣﻲشود. ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير. ج- جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون.

22. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 8 د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور. هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي. و - حمايت از توليد نان صنعتي. ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي. ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.

23. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 8 تبصره – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

24. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 9 ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از كمكها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور  قرار خواهد گرفت.

25. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 10 ماده 10- دريافت كمكها و يارانه هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمكهاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئيننامه اجرائي اين ماده پيشبيني مي شود ارائه نمايند. آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

26. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 11 ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي هزينه كند.

27. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 12 ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صددرصد(100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (7) ، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت. تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند. تبصره 2- كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود. تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

28. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 13 و 14 ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود. ماده 14- جابه جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

29. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 15 ماده 15- به‌دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند. سازمان به‌صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركز مي‌باشد. وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

30. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 15 وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد. اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 6/11/1364- مي‌باشد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را به‌تفكيك مواد(7)و(8) در پايان هر شش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيونهاي ذ‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

31. قانون هدفمند سازی یارانه ها – ماده 16 ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

32. آئين نامه اجرائي ماده7 قانون هدفمند كردن يارانه ها: ماده 1: • تعريف خانوار • دريافت كننده يارانه سرپرست خانوار • پرداخت نقدي (پرداخت از طريق حسابهاي بانكي ) • پرداخت غير نقدي ( كالا و بن) • خدمات مالي ( تأمين سرمايه – وام) • توانمند سازي اقتصادي ( افزايش سطح رفاه و درآمد فرد و خانوار) ماده 2 : • بهنگام سازي اطلاعات فردي و خانوار ماده 3 : • ممنوعيت افشاء اطلاعات تبصره ماده 3 : • دستگاهها موظف به اعلام اطلاعات به سازمان هستند.

33. آئين نامه اجرائي ماده7 قانون هدفمند كردن يارانه ها: ماده 4: • اشخاص متقاضي استفاده از يارانه ها – بايد اطلاعات صحيح به روشهاي تعيين شده را ارائه نمايند. • تبصره- سازمان مي‌تواند براي اطمينان اطلاعات ارائه شده را كنترل نمايد. ماده 5 : • تعيين جايگاه دريافت يارانه هر خانوار • تبصره - جايگاه فروش سالانه تعيين مي‌شود. ماده 6 : • چگونگي پرداخت توسط سازمان پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومي سازمان مي‌رسد.

34. آئين نامه اجرائي ماده7 قانون هدفمند كردن يارانه ها: ماده 7 : • نحوه پرداخت نقدي را مشخص مي‌كند ( خانوار متوسط و بالا – خانوارهاي كم درآمد) • تبصره 1 - چگونگي تعيين خانواده هاي كم درآمد • تبصره 2 – سازمان موظف است پس از شش ماه از اجراي قانون خانوارهاي با درآمد بالا را شناسايي كند. • تبصره 3 – ميزان پرداخت و به تعداد حداكثر 6 نفر در هر خانوار