التغطية الصحية الشاملة

1. التغطية الصحية الشاملة نقد لمشروع وزير الصحة وطرح البديل

3. توصيف الوضع الحالي جاء في الاسباب الموجبة لمشروع الوزير الآتي: • «الصحة حقأساسي من حقوق الإنسان...تفرض على الحكومة أن تؤمنها بشكل يغطي جميع المواطنين» (فقرة 1- اسباب موجبة) • «إن نصف الشعب اللبناني (52%) ما يزال دون تغطية صحية واجتماعية» • ( فقرة 2- اسباب موجبة) «التفاوت في العدالةبين المواطنين أبرزها: • تعدد الهيئات الضامنة العامة • تفاوت مستويات التغطية لديها» • (فقرة 3 -اسباب موجبة) • «يعتمد النظام الصحي بشكل كبير على التمويل المباشر للأسرفي معظم الخدمات الصحية(فقرة 4- اسباب موجبة) • البنك الدولي:يشكل 80% من المصاريف الصحية الخاصة أو ما يعادل 56% من إجمالي الإنفاق الصحي • (في مؤشرات القطاع الصحي اللبناني- مقطع 4 مقدمة)

4. إستبعاد الحل الأمثل • «إن الحل الأمثل مستقبليا هو في توحيد جميع الصناديق الضامنة (...) في إطار استراتيجية (...) تبعد المواطن عن الارتهان وتؤمن الاستقرار وتخفف العبء الاجتماعي عن الأسر» • (فقرة 6- من الاسباب الموجبة) عظيم! ولكن؟! الحجة 1: الجهد كبير «الحاجة إلى دراسات (...) مصادر مستقرة للتمويل (...) إعادة النظر بعدد من القوانين واصدار تشريعات جديدة (...)وصياغة المراسيم (...)» (فقرة – 7 اسباب موجبة) • إن مشروع الوزير أصلًا يتطلب خطوات مماثلة • كما أنه يتطلب جهودًا إضافية بدلتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الموجود حاليًا

5. إستبعاد الحل الأمثل الحجة 2: التحلّي بالواقعية «إنّ الواقعية تفرض علينا الأخذ بعدة عوامل في الاعتبار قبل اقتراح هذا الحل الجذري في ظل الظروف السياسية الاقتصادية والاجتماعية» ( فقرة 8 – اسباب موجبة) الى متى منطق تبدية المدى القصير وترقيع الحلول على نحو غير مستدام؟ ما هي هذه الظروف؟! وهل سنبقى تحت رحمتها؟

6. ملخّص نقد مشروع الوزير • عدم شمولية المشروع • تغطية المواطنين غير المشمولينبأي تغطية صحية فقط بجدول خدمات • ما القيمة المضافة مقارنة بالوضع الراهن؟ • الخطر المغدق في تعزيز العمالة غير النظامية وعلى تماسك صندوق الضمان الاجتماعي • عدم الجدية في تأمين التمويل • ما موقف الوزير من الموازنةالتي لا تنص علي أي تعديلات جوهرية في النظام الضريبي أو أي إشارة الى مشروع تغطية صحية شاملة؟ • طرح المشروع غير مهني • حتى اليوم لم تطرح الخطة علناً • أين الخطة من مسلكها القانوني الدستوري؟ (ما الجهد المبذول لدفع الخطة نحو اقرارها؟)

7. صلاحية من؟! • «تعنىوزارة الصحة بالحفاظ على الصحة العامة ورفع مستواها ...ومعالجة المرضى المحتاجين و الإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة» )فقرة «في تعريف و مهام وزارة الصحة العامة») • التغطية الصحية ليست من صلاحية وزارة الصحة : بل تأتي من باب «معالجة المحتاجين» • صلاحيات الوزارة الاساسية: جهد الوزارة ضعيف و النتائج معدومة: • الرعاية الصحية الاولية • الطب الوقائي • السجل الطبي • تخفيض اسعار الخدمات الاستشفائية • ثم أين هي وزارة العمل، وزارة الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتمهعي؟

8. الخلاصة: أسباب رفض المشروع • الكلفة: 1500 مليار ل.ل. سنويا (حسب الوزير)ولا تشكلأي خطوة واقعية ومنطقية نحو الحل الأمثل. • خطر هدم أي إمكانية في الوصول إلى الحق بالتغطية الصحيةالشاملة و خطر على تماسك الصناديق الحالية • تكريس الوضع الراهن المحبط لكرامة اللبنانيين وترسيخ منطق المحسوبيات الفئوية والتفرقة الغير عادلة

9. البديل الواقعي و الممكن الحلّالممكن مرحلياً: • إقرار تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين بحد أدنى يوازي تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي اليوم، وبما يسمح للصناديق الاخرى بتقديم برامج مكملة. • مصادر تمويل البديل واقعية تؤمن من خلال اعادة هيكلة النظام الضريبي

10. كما وفي حفاظنا على حق الرد.. • حين يقول الوزير أنه عندما يحصل تقصير هو من يتخذ القرار «من دون مطالبة أحد» • أين منطق المواطنة والدولة؟! • وعندما يضع تحركنا الحقوقيفي إطار «تصفية حسابات سياسية»، نتوجه له ولكل من في السلطة: • الإعتياد على وجود مواطنين يقومون بواجبهم مستقلين عن التبعية للاحزاب والجهات المتناحرة في الساحة السياسية رافضين للعبة التقليدية الفاشلةفي اللوم والإتهام بهدف تشتيت الإنتباه عن الموضوع الاساس... • وشكرًا