المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني

1. المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني

2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي • صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول عام 2007، وتأسس في السابع من تموز عام 2009، بهدف العمل كهيئة استشارية تقدم للحكومة الأردنية استشارات حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. • وينفذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهامه عند الطلب من الحكومة أو بمبادرته الذاتية، تقديم المشورة الى الحكومة حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ويتألف المجلس من خبراء وأكاديميين وممثلين عن اصحاب العمل والعمال من القطاعات الصناعية والتجارية، ليتمكن من البناء على الخبرات العميقة في شتى المجالات. ويعمل المجلس الاجتماعي الاقتصادي على تعزيز الحوار الاجتماعي حول مسائل تهم المواطنين الأردنيين، مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، توزيع الدخل، البطالة والفقر، والتعليم.

3. لماذا تأسس المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ تم تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون أول منتدى رسمي مؤسسي يعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وإثراء النقاشات ثلاثية الأطراف حول السياسات في الأردن، وهو يعمل كمؤسسة تجمع معاً كلاً من الحكومة، والقطاع الخاص، ومنظمات العمال والمجتمع المدني، بهدف التوصل إلى توافق حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

4. الأهداف الرئيسية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي • تعزيز الحوار الإيجابي بين أصحاب العلاقة والشركاء حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. • تقييم تأثيرات التشريعات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمقترحة. • المساهمة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة. • يجتمع المجلس كاملاً مرة واحدة كل شهرين على الأقل من أجل مناقشة تقاريره الاستشارية واقرارها، وقبل هذه المرحلة، تقوم اللجان المعنية بإعداد التقارير ومناقشتها بشمولية . • تتخذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لاحكام للمادة (11) من نظامه، مما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس لكل جلسة عامة كاملة للمجلس، ويجب التوصل إلى كافة توصيات المجلس بالتوافق بين الأعضاء. • وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي سياسة مفتوحة تجاه الاعلام حيث يتم التواصل مع وسائل الاعلام لنقل توصيات ونشاطات المجلس حول السياسات العامة.

5. المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التشريعات • يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية وزير العمل من اربع مجموعات ، تضم كل مجموعة احد عشر عضوا وعلى النحو التالي: • المجموعة الاولى: وتتكون من ثمانية من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس يتم اختيارهم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين ، وثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية . • المجموعة الثانية: وتتكون من ممثلين عن اصحاب العمل يتم اختيارهم بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة ونقابات اصحاب العمل . • المجموعة الثالثة:وتتكون من ممثلين عن العمال يتم اختيارهم بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال . • المجموعة الرابعة:وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس يتم اختيارهم بالتنسيق مع الجهات المعنية . • يراعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن اثنتين في كل مجموعة

6. لجنة السياسات الاقتصادية تقوم لجنة السياسات الاقتصادية بتقديم التوصيات والسياسات المتصلة بقضايا الاقتصاد الكلي، مثل السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الصادرات، ومسائل البطالة والفقر، كما أن اللجنة مسؤولة أيضاً عن بحث مشاريع القوانين المتصلة بالسياسات الاقتصادية، وعن وضع تقديرات لآثارها المتوقعة

7. لجنة السياسات الاجتماعية تقوم لجنة السياسات الاجتماعية بتقديم توصيات حول الأولويات الاجتماعية الملحة، مثل التعامل مع التوترات المجتمعية، وشبكات الأمان الأساسية، والشمولية في صنع السياسات وقضايا العدالة الاجتماعية. وتفي اللجنة بالمهام المكلفة بها من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي، وإجراء الزيارات الميدانية في كافة أنحاء المملكة من أجل إشراك أصحاب العلاقة في عملها

8. لجنة سياسات العمل تقوم لجنة سياسات العمل بتقديم توصيات حول السياسات المتصلة بقضايا العمل والتوظيف، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الثلاثي بين جهات العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، كما تعمل اللجنة أيضاً على تمكين مؤسسات العمل وبناء قدراتها في التفاوض الجماعي، وكذلك الدفع الى تبني قانون العمل الأردني معايير العمل الدولية

9. لجنة السياسات التعليمية تقوم لجنة السياسات التعليمية بتقديم توصيات حول السياسات المتعلقة بالقضايا التعلمية وتطوير الموارد البشرية، بالتركيز على حاجات قطاع التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، يركز عمل اللجنة على إقامة الصلات بين التعليم، والتدريب المهني، وأسواق العمل

10. مبادرات المجلس الإقتصادي و الإجتماعي • المنبر الإقتصادي و الإجتماعي للشباب الأردني وتهدف إلى اشراك الشباب في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبدأ الحوار وتمكينهم من المساهمة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي والتواصل معهم للوقوف على المشاكل والقضايا موضع الاهتمام.

11. مبادرات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي • لجنة تمكين المرأة الاقتصادي و الاجتماعي تأسيس اربع فرق عمل من اعضاء اللجنة كالتالي: • السياسات التشريعية • السياسات الاقتصادية و سوق العمل • التمكين السياسي و صنع القرار • الإعلام و الاتصال

12. مبادرات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي • مبادرة الرئيس الأمريكي" الفرص المتكافئة" و التي تتعلق بتعزيز المشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة حيث كان الأردن الدولة العربية الوحيدة التي تم دعوتها للانضمام الى المبادرة و قدم الأردن التعهدات و الالتزامات الطوعية التي تنبثق عن هذه المبادرة

14. النساء في الأردن • لا ترقى انتاجياتهمبالكامل في المجالات العامة، والتنمية،السياسية والاجتماعية والتعليم والصحة و الاقتصادية • الثقافة والتقاليد هي العوائق الرئيسية في السماح للمرأة بحرية التنقل والمشاركة في اتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة باسرهن أو في الحياة العامة

15. عدة محاولات التي تهدف لتحسين نوعية حياة المرأة وتمكين المجتمعات المحلية لضمان حقوق النساء وأطفالهن , كما في: • مشاريع منظمة اليونيسيف • مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ((MEPI • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن • وثيقة برنامج الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي اصدرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية

16. الاستراتيجية الوطنية بالأرقام

17. الشباب: يتميز السكان في الأردن من حيث عدد السكان في ارتفاع اعداد الشباب نسبيا • منذ عام 1950معدل نمو في اعدادهم البالغين من العمر بين 15-24 سنة ارتفع أكثر من 10 أضعاف. • في عام 2020 المتوقع أن تصل الاعداد إلى 1.4 مليون، أي ما يعادل 18.2 في المائة من مجموع سكان الأردن.

18. القضايا الثقافية • ثقافة العيب • فإن غالبية الجامعات وكذلك الخريجين الجدد والباحثين عن فرص العمل يربطون العمل بالمكانة الاجتماعية. • على الرغم من أن النساء الشابات عادة ما تكون أكثر مرونة، ولكنها مقيدة من قبل الضغوط الأسرية لتجنب أنواع معينة من الوظائف.

19. نقص في المعلومات عن احتياجات السوق وهذا يتضح من ملاحظة أن معظم الطلاب اختاروا مجالات تخصصهم على أساس مزيج من: درجاتهم في الثانوية العامة و الضغوط العائلية في معظم الحالات، الاختيارات تقوم على مفاهيم الوظائف التي تعتبر مرموقة و مناسبة، وخاصة بالنسبة للنساء الشابات. ونتيجة لذلك، يتركز الخريجين في مجالات معينة، مثل تكنولوجيا المعلومات.

20. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأردن ((UNDP • يساهم باعادة هيكلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وصندوق الأردن للشباب. • وقد ساعد ذلك أيضا في صياغة "الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطة العمل" وتطوير "استراتيجية الاستثمار للرياضة الاردنية و لصندوق الشباب الرياضة ". • الهدف العام للمشروع هو تحسين القدرات المؤسسية وقدرات المجلس الأعلى للشباب (HCY) وصندوق الشباب والرياضة (YSF) لتقديم خدمة أفضل لاحتياجات الشباب. • ويهدف المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسسي على خدمات الشباب.

21. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأردن ((UNDP يدعم (UNPP)المجلس الأعلى للشباب في صياغة المرحلة الثانية في الأردن من الاستراتيجية الوطنية لمدة 5 سنوات (2011-2015). عشرة مواضيع رئيسية من خلال عملية تشاركية مع جميع الشركاء الوطنيين ذات الصلة,بين المواضيع التي تناولها البرنامج كمرحلة جديدة من الاستراتيجية هي: • برامج تدريبية على القيادة لكل منطقة جغرافية • التوعية حول الحقوق المدنية والمواطنة بين الشباب • برنامج التوعية لمساعدة الشباب على المشاركة على المستوى المحلي (في صنع القرار) و تعزيز مشاركتهم في التنمية المحلية • ربط موقع المجلس الأعلى للشباب مع المواقع الحكومية والجامعات • تشكيل مجالس الشباب في المحافظات • تشجيع الشباب على الانضمام إلى الأحزاب السياسية

22. عقدت الاردن وبرنامجEuroMedللشباب الممول من الاتحاد الأوروبي، حلقة دراسية حول "الجودة في مشاريع EuroMed للشباب " وذلك ل: • وضع مؤشرات لمشاريع الشباب الأورومتوسطي. • إنشاء مساحة لتبادل الخبرات بين العاملين مع الشباب. • تسهيل التبادل الثقافي. • تشجيع التسامح والتفاهم. • زيادة عدد مشاريع الشباب الذي يجري القيام به في منطقة يوروميد باستخدام منهجيات التعليم غير الرسمي.

23. الهجرة غير الشرعية للشباب إلى الدول الأوروبية نتيجة لأسباب عديدة……والشيء الرئيسي هو عدم التوازن في التجارة بين أوروبا والأردن زيادة حجم الواردات من أوروبا: • -تؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي • -ارتفاع معدلات البطالة والنتيجة هي زيادة معدل التوظيف للمواطنين الأوروبيين بسبب الحاجة للصناعة • -أما الشباب العرب سيحاولون بالتفكير في ايجاد بدائل اخرى في من خلال محاولة الهجرة بصورة غير شرعية إلى مكان العمل المتوفرة في بلدان أخرى

24. ”التركيز على إصلاحات“ • الحاجة للشباب للمشاركة في المؤسسات ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية: • نؤكد على دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية كمنتديات ممتازة لنشر الهدف من التدريب المهني وكيف يمكن تحسينه. • من الضروري لجميع الأطراف الجلوس على طاولة واحدة والتفكير معا في احتياجات الشباب. • لا بد من النظر الى ان المؤسسات هي المكان الذي يتم فيه التعامل مع المسائل الاجتماعية. • ويجب تضمين الشباب في المجالس الاقتصادية والاجتماعية من أجل تشجيعهم على المشاركة في الاجتماعات وعمليات صنع القرار كعناصر اجتماعية. • ومهمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تتجاوز توفير المعلومات. • ينبغي أن تكون بمثابة المكان الذي يمكن أن تكون ممثلة للشباب. • تم التشديد على دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمروجين من البرامج الثقافية والوعي مقاربة النوع الاجتماعي الجديد الذي يقلل من الاختلافات بين الجنسين الحالي.

26. فيما يتعلق الأردن:وفقا لTresmed4 والاستنتاجات على الخطة الموضوعية الأولى • مجتمعها المدني يتكون من 5000 مؤسسة ومجموع الاعضاء مليون شخص • ولكن مشاركة الشباب تمثل 12٪ فقط ومشاركتهم في الأحزاب السياسية أقل من 1٪ • هناك حاجة واضحة لإطار قانوني أكثر ملاءمة لتفعيل تمثيل الشباب في الجامعات والنقابات. • الحاجة إلى الإصلاح للسماح للأحزاب السياسية من غير الحكومية. • حرية التعبير • ودعم المشاريع الصغيرةمن خلال القروض الصغيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن