50 likes | 189 Views
توصيات ا ليوم الدراسي. ضرورة التنصيص القانوني على إحداث ادارة جبائية محلية داخل الجماعات بعزل مصالح الوعاء عن التحصيل والمراقبة. إصدار مدونة خاصة بالجبايات المحلية. إصدار قانون خاص بالمحصلين الجماعيين باعتبارهم محاسبا عموميا. إعادة النظر في مسطرة إلغاء الديون.
E N D
ضرورة التنصيص القانوني على إحداث ادارة جبائية محلية داخل الجماعات بعزل مصالحالوعاء عن التحصيل والمراقبة. • إصدار مدونة خاصة بالجبايات المحلية. • إصدار قانون خاص بالمحصلين الجماعيين باعتبارهم محاسبا عموميا. • إعادة النظر فيمسطرة إلغاء الديون. • تطبيق غرامة تأخير عن الأداء بالنسبة لرسوم شغل الملك العام والأكرية. • تحويل شساعة المداخيل إلى وكالة مستقلة للتحصيل (Régie Autonome deRecouvrement) ( (RAR 1) على المستوى القانوني.
إعداد دليل المساطر الخاص بالمداخيل. • تفويض تدبير مرافق المجازر- الأسواق-المحطات للخواص لتجنيد الموارد البشرية في عميلة التحصيل. • إيجاد حل للأوامر بالتحصيل( ordres de recettes(الغير المحتملة من طرف بعض القباض. • تـــــــــكوين خلية للتواصل مع الملزم داخل الجماعة. • تنظيــــم أيام تــــــــــحسيسية حول المواطنة الجبائية. • إبــرام اتفاقية إطار بين جميع المتدخلين في القطاع الجبائي المحلي وتحديد مسؤولية كل قطاع. • إحداث بنك معطيات مـشتركة بين الجماعات وباقي الــمتدخلين في الـــحقل الجبائي يتم توظيفه خاصة أثناء طلبات الحصول على الشواهد الجبائية. 2) على المستوى التنظيمي.
دعــم الـمصالح الجبائية المحلية بالموارد الـبشرية الكافية والمؤهلة لتولي المسؤولية بالقطاع. • التــكوين والتــكوين المـــستمر لأفراد المصالح الجبائية بإحداث مراكز جهوية للتكوين. • تــــوحيد الـــنظام الـــمعلوماتي بالـــجماعات الــمحلية وإيجاد ربط مع مصالح القباضة واســـتعمال الوصل المعلوماتي. • خــــلق نـــــــــظام للــتحفيز والتــــعويض للعاملين في القطاع الجبائي. • تفـــــــــعيل نــــــــظام تــــــــأمين شساعــــةالـــــمداخيل. • توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية للمصالح الجبائية. 3) على مستوى الإمكانيات المادية والبشرية.
إلـــــغاء البـــاقي استخلاصه الــذي يـرجع تاريخ إصدار جــــداوله لقبل سنة 2005. • تصنيف الباقي استخلاصه الممتد بين سنوات 2005/2013 من ميئوس من تحصيله عن الممكن استيفاءه لاقتراح إلغاءه بعــد بحث في الموضوع من طرف لجينة خاصة • اتــخاذ الإجراءات الـقانونية ضـــد الــمبزمين الذين لا يحـترمون الأجل الـــقانوني للأداء عــــــــن طـــريق: • إلغاء قرارات الإستعلال المؤقت للملك العام. • سلك المسطرة القضائية ضد المتعاقدين مع الجماعة الذين لا يحترمون شروط العقد. • إلغاء رخص الثقة الممنوحة لمستغلي سيارات الأجر وحافلات النقل للمسافرين. 4) على المستوى المنهجي.