الطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمين الاسلامي

1. الطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمين الاسلامي

2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة والسلام على رسولنا محمد الطاهر الأمين وبعد ، فإن التأمين التعاوني بصورته المتطورة الذي أُنشأت على أساسه وتعمل بمقتضاه شركات التأمين الإسلامية في العالم ، علم جديد ، بدأت مسيرة بحثه ليكون البديل المشروع للتأمين التجاري في أسبوع الفقه الإسلامي الثاني ، ومهرجان ابن تيمية الذي عقد بدمشق عام 1961 م . وتتابعت بعد ذلك الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتأمين إلى أن استقر الأمر على حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه واقرار التأمين التعاوني بديلاً مشروعاً له في الدورة الأولى للمجمع الفقهي الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة في العاشر من شعبان سنة 1398 هـ - الموافق 1978 م . وها نحن نعود الى دمشق لنتحدث من جديد . ويسعدني أن اتحدث إليكم عن التأمين الاسلامي من حيث : الطرح الشرعي والتطبيق العملي من خلال العناوين التالية :-

3. حقيقة التأمين التعاوني يُعرَّف التأمين التعاوني بأنه : "عقد تأمين جماعي ، يلتزم بمقتضاه كلُّ مشترك بدفع قسط التأمين بقصد التعاون والتضامن لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرع ، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة بالتأمين بوصفها وكيلاً بأجرٍ معلوم " . ويتمثل دور شركة التأمين في التأمين التعاوني بإدارة العمليات التأمينية وجميع أنشطة التأمين على أساس الوكالة بأجر معلوم يحدد ابتداءً عند بداية كل سنة مالية . فعلى سبيل المثال : فقد حدد مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية في الأردن في جلسته التي عقدت في 6/12/2006 الأجر المعلوم للوكالة لعام 2007 بنسبة 25% من مجموع الأقساطالمكتتبة .

4. الفرق بين التعاون والتكافل وترجيح مصطلح التأمين التعاوني يطلق الباحثون والمهتمون بالمؤسسات المالية على التأمين الذي تمارسه شركات التأمين الإسلامية مصطلح التأمين التعاوني تارة ، والتأمين التكافلي تارة أخرى . ويحتل مصطلح التأمين التعاوني المرتبة الأولى بين المصطلحين من حيث كثرة الاستعمال،فهو المصطلح المألوف والمعروف لدى المجامع الفقهية استئناساً بقول الله تبارك وتعالى:"وتعاونوا على البِّر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ” (سورة المائدة ، الآية / 2) . وفي الوقت نفسه يستعمل بعض الباحثين مصطلح التأمين التكافلي استئناساً بالحديث النبوي الشريف : " أنا وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرّق بينهما "

6. 4- الاصطلاح على تسمية التأمين الاسلامي بالتأمين التعاوني في المجامع الفقهية . 5- اطلاق كبار علماء الشريعة الاسلامية مصطلح التأمين التعاوني على التأمين الاسلامي فيما يصدر عنهم من أبحاث ودراسات وآراء فقهية كما هو مبين في البحث الذي بين أيدكم

7. مشروعية التأمين التعاوني يستدل على مشروعية التأمين التعاوني الذي تمارسه شركات التأمين الاسلامية بعموم الادلة التالية :-

9. مبادئ التأمين التعاوني أولاً : الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع المعاملات . ثانياً : تحقيق مبدأ التعاون بين المستأمنين . ثالثاً : تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين والمستأمنين من خلال الفصل بين حقوق المساهمين وحقوق المستأمنين ، بحيث يكون لكلٍّ من الفريقين حساب مالي خاص به تجنباً لاختلاط الاموال ، وتداخل الحقوق والواجبات المالية . رابعاً : تحقيق مبدأ التكافل من ناحيتين :-

10. خامساً : تحقيق مبدأ التضامن بين شركات التأمين الاسلامية داخلياً وخارجياً من خلال :-

11. تطور التأمين التعاوني وتعدد صوره في شركات التأمين الاسلامية لقد تطور البحث والعمل بالتأمين التعاوني إلى المستوى الذي ساعد على قيام شركات مساهمة عامة متخصصة في التأمين ، وتقدم خدمة التأمين الإسلامي بأنواعه الثلاث : الممتلكات ، والمسؤولية ، والأشخاص بمنهجية إسلامية متميزة . وأهم وثائق التأمين التي تصدرها شركة التأمين الإسلامية في الأردن كنموذج تطبيقي لشركات التأمين الإسلامية الأخرى ما يلي :-

12. الفائض التأميني في شركات التأمين الاسلامية يعتبر الفائض التأميني مـن أهم السمات البارزة في شركـات التأمين الإسلاميــة ، ويُسهم توزيع الفائض التأميني مساهمة كبيرة في ترسيخ الفكر التأميني الإسلامي في أذهان حملة الوثائق من جهة ، ويشجّع على اشتراك غيرهم في التأمين الإسلامـي من جهة أخرى . ويعرّف الفائض التأميني بأنه : المال المتبقي في حساب المستأمنين من مجموع الأقساط التي دفعها المشتركون ، في جميع العمليات التأمينية والفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة ، مضافاً إليها أرباح الاستثمارات الشرعية لتلك الأقساط المخصصة لهم ، وعوائد عمليات إعادة التأمين ، مخصوماً منها : التعويضات المدفوعة للمستأمنين والاحتياّطيات الفنيّة ، وكذلك مصاريف إعادة التأمين ، والأجرة المعلومة للشركة كمدير الصندوق التأمين التعاوني .

13. ثانياً : معايير توزيع الفائض التأميني المعتمدة في شركات التأمين الاسلامية :

14. ثالثاً : العناصر المؤثرة في الفائض التأميني :

15. رابعاً : أسس توزيع الفائض التأميني المعمول بها في شركة التأمين الاسلامية في الاردن كنموذج تطبيقي :- 1- المبادئ العامة :-

16. 2- مكونات الفائض التأميني : • أقساط التأمين المكتتبة . • نصيب حملة الوثائق من ارباح استثمار فائض أقساط التأمين . • عوائد عمليات إعادة التأمين . 3- كيفية توزيع الفائض التأميني :- • لقد أقرت هيئة الرقابة الشرعية الكيفية التالية لتوزيع الفائض التأميني :-

17. 5- قاعدة توزيع الفائض التأميني :- -يُحسب نصيب كل مشترك من الفائض المخصص للتوزيع وفق المعادلة التالية :-

18. تاريخ توزيع الفائض التأمين والالية المتبعة في شركة التأمين الاسلامية : بدأت الشركة بتوزيع الفائض التأميني اعتباراً من عام 2001 م وحتى الآن وفق الأسس السابقة ، بحيث يتم إصدار شك باسم حامل الوثيقة إذا كانت قيمة الفائض عشرة دنانير فأكثر ، وأما إذا كان نصيب المشترك من الفائض أقل من عشرة دنانير فيعلن عن أسماء المستحقين للفائض في الصحف اليومية لمدة شهرين وكل من لا يأخذ مستحقاته من الفائض خلال تلك المدة يتم تحويلها إلى حساب وجوه الخير وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة .

19. إعـادة التأمين • حكم الاعادة : لما كانت الحاجة إلى إعادة التأمين محققَّة كما بينَّ ذلك خبراء التأمين ، على حيث لا يُسمح قانوناً لشركات التأمين الإسلامية أن تمارس أعمال التأمين إلا إذا قدمت البيانات الكافية على إبرامها لاتفاقيات إعادة التأمين ، وأن إعادة التأمين شرط لمنحها رخصة مزاولة أعمال التأمين فيجوز لشركات التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين ، لدى شركة إعادة التأمين التجاري . والأساس الذي بُني عليه الجواز الشرعي هو الحاجة الخاصة . ومعلوم أن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة كقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي .

20. ضوابط إعادة التأمين لدى شركات الإعادة التجارية :-

21. ثالثاً : الضوابط الشرعية لشركات الإعادة الاسلامية لممارسة إعادة التأمين :- • الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها . • الفصل بين حقوق المساهمين المالكين لشركات إعادة التأمين ، وبين حقوق شركات التأمين التي تعيد التأمين لديها . • تغطية النقص المالي لحساب شركات التأمين من حساب المساهمين في شركات الإعادة الاسلامية على أساس القرض الحسن . • ايداع جميع الاموال التي تخضع لإدارة شركات الإعادة لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية . • استثمار الاموال بالطرق المشروعة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة وبما يحقق أهداف الشركة وغاياتها . • عدم إعادة تأمين المصانع والمؤسسات التي يكون عملها محرماً شرعاً مثل البنوك الربوية ومصانع إنتاج الخمور ، ومحلات بيعها ونحو ذلك . • تحديد المقابل المالي لإدارة عمليات إعادة التأمين ابتداءً على أساس الوكالة بأجر معلوم . • تأصيل عقود واتفاقيات ومعاملات شركات الإعادة الاسلامية من قبل الخبراء المختصين في التأمين الإسلامي وإعادته فنياً وشرعياً . • إدارة اعمال كل شركة من خلال الكوادر الفنية المؤهلة التي تجمع بين الكفاءة في العمل والالتزام بأحكام الشريعة في الممارسة والسلوك . • الافصاح ابتداء عن آلية اخراج الزكاة الشرعية من الاموال التي تجب فيها الزكاة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة . • الافصاح عن آلية توزيع الفائض التأميني في كل شركة ابتداء وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة .

22. استثمار أموال التأمين في شركات التأمين الاسلامية أولاً : ضوابط الاستثمار :

23. ثانياً الاموال المخصصة للاستثمار في شركات التأمين الاسلامية :- • مخصص الإستثمار من أموال المساهمين . • مخصص الإستثمار من أموال حملة الوثائق . • مخصص الإستثمار من أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين الاسلامية . ثالثاً : طرق الإستثمار :- • الإستثمار المباشر في الاسواق المالية من خلال شراء وبيع الاسهم وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية . • الإستثمار المباشر من خلال المتاجرة بالعملات حيث يتم تحديد نسبة من الأموال المخصصة للإستثمار بالعملات الصعبة كالدولار وفق أحكام عقد الصرف . • الإستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية وفق أحكام عَقْد المضاربة بحيث تكون الشركة الطرف صاحب المال ويكون المصرف الإسلامي الطرف المضارب ، والربح بينهما حسب الاتفاق .

24. أحكام الزكاة في أموال شركات التأمين الاسلامية • الاموال التي تجب فيها الزكاة :

25. كيفية اخراج الزكاة :

26. الاموال التي لا تجب فيها الزكاة : • أموال حملة الوثائق التالية :

27. أموال المساهمين التالية :- • الاحتياطي القانوني المقتطع من أموال المساهمين . • الجزء المقتطع من أموال المساهمين لغايات الاصول الثابتة المخصصة لغايات التشغيل والإستعمال وذلك لإنتفاء شرط النَّماء لوجوب الزكاة . • أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة من أموال معيد التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية إذا كان المالكون لتلك الشركات غير المسلمين لأن غير المسلم لا يخاطب بأحكام الشريعة الاسلامية على الراجح من أقوال العلماء .

28. دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية إن شركات التأمين الاسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجاً ، وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة . والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي :- • تعريف هيئة الرقابة الشرعية :- تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها : جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون المختصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، تكون مهتماً توجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

29. صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها : يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي :-

30. معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية : تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :- أ- أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية . ب- أن يكون مختصاً في الفقه الإسلامي . ج- يفضل من كان مختصاً في فقه المعاملات وله مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة .

31. واجبات ومهام هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الاسلامية : 1- الاطلاع على النظام الأساسي والتقرير السنوي للشركة والعقود المتعلقة بنشاطات الشركة ومعاملاتها . 2- التدقيق المستندي لوثائق التأمين التي تمارسهـا الشركـة للتحقق مـن مشروعيتها وخلوها من المحظورات الشرعية . 3- التحقق من مشروعية اتفاقيات إعادة التأمين التي تُبرمهـا الشركة بحيث تنسجم مع توجيهات هيئة الرقابة الشرعية . 4- التحقق من مشروعية استثمارات الشركة بحيث تكون جميع استثماراتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

34. الرقابة الشرعية الداخلية يتضمن معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نصاً بخصوص الرقابة الشرعية الداخلية يفيد بأن هيئة الرقابة الشرعية تعين من بين أعضائها عضواً منتدباً مقيماً للقيام بالمهام التالية :-

35. وأخيراً لا يسعني إلا ان أتوجه لكم جميعاً بالشكر والتقدير على حسن الاستماع ، آملاً أن أكون قد وفقّتُ في تقديم هذا البحث المتواضع . متمنياً للجميع دوام التقدم والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين . أحمد محمد صبّاغ مدير عام دمشق 12/3/2007 شركة التأمين الاسلامية م.ع.م عمـَّان – الأردن