إعداد وتقديم أ. د. محمود حسين الوادي عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الزرقاء الخاصة

1. المحور الخامس: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق التميز في تقديم الخدماتدور الخصخصة في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامةقطاع الاتصالات الأردنية كنموذج إعداد وتقديم أ.د. محمود حسين الوادي عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الزرقاء الخاصة 2009م

2. الملخص: تعتبر الخصخصة واحدة من أهم ظواهر الاقتصاد الحديث و الشريان الرئيس للاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وفي الأردن يساهم قطاع الاتصالات بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه قرر الأردن تبني وتطبيق التخاصية لتشجيع القطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية في معظم القطاعات، حيث قام القطاع الخاص في الأردن برسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها ليشمل إنشاء مشاريع البنية الأساسية وتطويرها وصيانتها، إضافة للمشاريع الإنتاجية كالمشاريع التعدينية وخدمات الكهرباء والاتصالات والنقل العام وغيرها. وسعت هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير الخصخصة التي تمت على قطاع الاتصالات الأردنية (كقطاع خدمي) في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع والمتمثلة في (عدد المشتركين، نسبة الانتشار، الاستثمار، عدد العاملين) خلال الفترة (1998-2007). وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي ( السلاسل الزمنية) قام الباحثان بدراسة العلاقة بين هذه الخدمات الأربعة من جهة والخصخصة من جهة أخرى. وقد أظهرت هذه الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها ارتفاع عدد مشتركي ومستخدمي الانترنت والهاتف المتنقل، ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردني بعد الخصخصة، كما وأظهرت النتائج أن الخصخصة ساعدت في إيجاد فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات الأردني، وارتفاع نسبة الانتشار في مختلف الخدمات خلال فترة الدراسة. وقدمت الدراسة المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد في تبيان مدى نجاح أساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية. الكلمات المفتاحية: الخصخصة، كفاءة وفاعلية، قطاع الخدمات، الاتصالات

3. تقديم: تعتبر الخصخصة واحدة من أهم ظواهر الاقتصاد الحديث والتي ميزت السياسات الاقتصادية الحديثة وأكثرها جدلا خلال الثلاثين عام الماضية، والتي أدت لتقليص دور القطاع العام في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وتشير مختلف الأدبيات الاقتصادية إلى سيطرة الفكر الرأسمالي لفترة طويلة من الزمن والذي يتسم بروح المبادرة الفردية وتمجيد الملكية الخاصة والدعوة إلى عدم تدخل الدولة في العملية الإنتاجية وسيادة مذهب " دعه يعمل دعه يمر Laissez-Faire, Laissez- Passer . وكان العلامة ابن خلدون صاحب " المقدمة " قد سبق الاقتصاديين التقليديين في الدعوة إلى الحرية الاقتصادية والمبادرة الخاصة وتفرغ الحاكم لتسيير أمور الناس في الوقت الذي يقوم فيه التجار بإدارة السوق والتجارة بعيداُ عن الاحتكار والاستغلال. كذلك فان الاقتصادي اللورد " كينز " الذي خرج على النظرية الاقتصادية التقليدية في أعقاب الكساد العظيم عام 1929 ودعا إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال السياسة المالية وأدواتها ولاسيما الإنفاق العام. فقد حدد للدولة مهاماُ معينة تقوم بها، حيث أورد في كتابه " The End of Laissez- Faire " ما يلي " إن أكثر الأمور إلحاحاُ على أجندة الدولة ليس تلك التي يقوم بها القطاع الخاص بانجازها، ولكنها تلك التي تقع خارج مقدرة القطاع الخاص وكذلك القرارات التي لا يمكن أن يتخذها أحد إذا لم تتخذها الدولة.

4. وعلى الرغم من أن بدايات الخصخصة قد ظهرت أولا في ألمانيا الاتحادية عام 1961 من خلال بيع حصة حاكمة من شركة Volkswagenإلا أن هناك إجماعًا على أن حكومة المحافظين تحت رئاسة Margaret Thatcher ، والتي وصلت لسدة الحكم سنة 1979 ، ُتعتبر تاريخيًا هي نقطة الانطلاق لمفهوم الخصخصة (Megginson, 2005). وبعد بداية الخصخصة في المملكة المتحدة في الثمانينيات من القرن الماضي، انتشرت هذه الظاهرة على مستوى العالم خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي فيما يمكن وصفه بأكبر عملية نقل للملكية من أيدي الدولة للقطاع الخاص في التاريخ. وأصبحت الدول تطبق مفهوم الدولة الحديثة بحيث يتركز دور الحكومة فيها على الدفاع والقضاء والأمن وتقديم الخدمات الأساسية والتنظيم ورسم السياسات وتعزيز دور القطاع الخاص بالمقابل ضمن إطار القوانين والأنظمة التي تعدها الحكومة وبما يحقق العدالة لكافة الأطراف وتقدر بعض الدراسات أن عوائد الخصخصة قد وصلت إلى حوالي 1,230 تريليون دولار خلال الفترة من 1997- 2003 (Bortoltti and Facio, 2009 ( Bortolotti and.

5. وفي هذا الصدد فان الأردن ليس استثناءاً. فقد حاول مواكبة التطورات التي شهدها العالم في العقد الأخير من القرن الماضي كانهيار بعض الأنظمة الاشتراكية وتغلغل مفاهيم العولمة عالمياً وانتشار المعلومات والتقنيات الحديثة، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبني نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على التكيف مع عوامل العرض والطلب، كذلك العمل على التصحيح الاقتصادي لرفع المستوى المعيشي ووضع قواعد أساسية للنمو والازدهار. فاعتباراً من عام 1985 قرر الأردن تبني وتطبيق التخاصية لتشجيع القطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية في معظم القطاعات، حيث قام القطاع الخاص في الأردن برسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها ليشمل إنشاء مشاريع البنية الأساسية وتطويرها وصيانتها، إضافة للمشاريع الإنتاجية كالمشاريع التعدينية وخدمات الكهرباء والاتصالات والنقل العام وغيرها. وفي واقع الأمر، فإن التخاصية التي تعكس فكراً اقتصادياً قديماً وجديداً في آن واحد. قد أتت كنتيجة لفشل السياسات الاقتصادية التي سادت منذ مطلع القرن العشرين ولغاية منتصف عقد السبعينات، والتي استندت إلى تملك الدولة وسيطرتها على كل أو جزء من عناصر الإنتاج.

6. ففي ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي شهدها العالم في الثلث الأخير من القرن الماضي. والتي رافقها حدوث تغير في الفكر الاقتصادي العالمي أعاد تركيز الأضواء على عنصر الكفاءة والاستخدام الرشيد للموارد الاقتصادية وربطها بصورة مباشرة بشكل الملكية، فقد برزت التخاصية كأداة مناسبة لتصحيح الأوضاع وتعزيز أداء الاقتصاد وتأهيله لاستئناف أو زيادة معدلات النمو المستدام. وبالنسبة للأردن، فقد أتى تبني برنامجه الوطني للتخاصية في أواخر عام 1996 في سياق توجهاته الاقتصادية الكلية التي تقوم على الانفتاح وعدم الانكفاء والحفاظ على دور الأردن الطليعي في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والارتقاء بمستوى الأداء لمختلف فعالياته. ودعم وتعزيز القطاع الخاص الذي هو جوهر وهدف العملية التنموية بأكملها.

7. لماذا التخاصية؟ • ما هي العوامل التي أدت إلى التوجه نحو التخاصية: • التدهور المتزايد في أداء المشروعات العامة على المستوى الدولي ولا سيما في تلك الدول التي كانت تطبق أسلوب التخطيط المركزي، وعدم نجاعة الحلول التي اقترحتها المنظمات الدولية في بداية الثمانينات لرفع أداء تلك المشروعات من خلال إعادة هيكلتها وعملها على أسس تجارية مع استمرار الحكومات بامتلاك وإدارة هذه المشروعات، في الوقت الذي أخذت ضغوط المنافسة العالمية تعني ضرورة توفر مشروعات ذات كفاءة عالية قادرة على التنافس مع غيرها أو تقديم الخدمات بأقل تكاليف ممكنة وإما خروج تلك المشروعات الخاسرة من السوق والصناعة. وقد شكلت تلك المشروعات، نتيجة لذلك، عبئاً على كاهل موازنات هذه الدول في شكل الدعم المالي والحمايات الجمركية والإدارية والعمالة الفائضة.

8. تفاقم أزمة المديونية العالمية وبشكل خاص لدى الدول النامية وذلك بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع عجوزات وخسائر المشروعات العامة واقتراض هذه الدول لسداد هذه العجوزات والخسائر. • تزايد المتطلبات على الموارد العامة سواء في الدول النامية حيث يتطلب كل من التزايد السكاني المتواصل والحاجة إلى توفير بيئة جاذبة ومواتية للعمل التجاري والاستثماري إيجاد بنية تحتية متقدمة ومتطورة، أو في الدول المتقدمة التي تواجه بدورها طلباً متواصلاً ومتزايداً على مستويات أعلى من الخدمات وبجودة نوعية أفضل في قطاعات الصحة والكهرباء والماء والاتصالات والنقل.

9. حدوث تغير وتطور جوهريان في الفكر الاقتصادي العالمي أعطى أهمية كبرى لموضوع تغيير شكل الملكية في تحسين الأداء العام للشركات. فلقد أشارت أغلب الدراسات التي أجريت في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى تفوق أداء الشركات الخاصة على شبيهاتها في القطاع العام (القطاع الخاص أكفأ في إدارة وتنمية الموارد الاقتصادية من القطاع العام): • عملية اتخاذ القرارات أسرع والمرونة في اتخاذها أكبر. • الاستقلالية في اتخاذ القرارات وانتفاء البيروقراطية والروتين التي تكبل المشروعات العامة وتعيين تقدمها ونموها. • توفر أنظمة الرقابة والمساءلة والحوافز للكوادر العاملة في القطاع الخاص. • ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية وارتفاع الإنتاجية وغير ذلك من عوامل تحتم التحول إلى القطاع الخاص. • توظيف أحدث المبتكرات التكنولوجية وأرقى أنماط الإدارة والتسويق محلياً ودولياً.

10. أهمية الدراسة: • يعتبر قطاع الاتصالات الأردني أحد أهم القطاعات الخدمية في المنطقة، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد هذا قطاع تغيرات كثيرة من بينها التخاصية والتحرير وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وتحرير القطاع, لذلك تأتي أهمية هذا البحث في معالجة النقص في مجال التعرف على مدى تأثير الخصخصة على رفع كفاءة وفاعلية قطاع الاتصالات الأردنية كأحد أهم قطاع خدمي في الأردن. • مشكلة الدراسة: • يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خلال معرفة فيما اذا كانت خصخصة قطاع الاتصالات الأردني قد ساهمت في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات في هذا القطاع أم لا ؟

11. هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى : • بيان نظام الخصخصة السائد في المملكة الأردنية الهاشمية. • بيان مدى تأثير الخصخصة التي تمت على قطاع الاتصالات الأردنية (كقطاع خدمي) في رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع والمتمثلة في (عدد المشتركين، نسبة الانتشار، الاستثمار، عدد العاملين) خلال الفترة (1998-2007) • تقديم المقترحات والتوصيات للمسؤولين والتي يمكن أن تساعد في تبيان مدى نجاح أساليب القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية.

12. منهجية الدراسة: باستخدام المنهج الوصفي في عرض وتحليل البيانات سننفذ هذه الدراسة من خلال المراحل التالية: • تجميع البيانات والمعلومات والدراسات السابقة ذات العلاقة في دور الخصخصة في تحقيق التميز في تقديم الخدمات. • التحليل الأولي لهذه المعلومات والبيانات. • الالتقاء بعدد من الخبراء والمختصين المهتمين بشؤون الخصخصة والتحول الاقتصادي. • اللجوء إلى مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة. • المراجعة النهائية للدراسة في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات والزيارات. • ولدراسة العلاقة بين هذه الخدمات الأربعة من جهة والخصخصة من جهة أخرى، فانه سيتم استخدام نموذج يتضمن المتغير المستقل (الخصخصة) والمتغيرات التابعة ( عدد المشتركين، نسبة الانتشار، الاستثمار، عدد العاملين) وذلك على النحو التالي:

14. فرضيات الدراسة : • الفرضية الرئيسية :- " لا تساهم الخصخصة في تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات العامة لقطاع الاتصالات الأردنية". • الفرضيات الفرعية :- • لا تساهم الخصخصة في زيادة عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة لقطاع الاتصالات الأردنية. • لا تساهم الخصخصة في زيادة نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع الاتصالات الأردنية. • لا تساهم الخصخصة في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردنية. • لا تساهم الخصخصة في زيادة عدد العاملين في قطاع الاتصالات الأردنية.

15. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن: • يعتبر قطاع الاتصالات الأردني أحد أهم القطاعات الخدمية في المنطقة، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد قطاع الاتصالات الأردني تغيرات كثيرة من بينها التخاصية والتحرير وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وتحرير القطاع. ففي بداية العام 2000 قامت الحكومة ببيع 40% من حصتها في شركة الاتصالات لتجمع مستثمرين يقوده شركة فرانس تيليكوم والبنك العربي، في الوقت الذي اشترت به مؤسسة الضمان الاجتماعي 8% أخرى من حصة الحكومة. وفي نفس العام طرحت الحكومة جزءا من حصتها للبيع وتم بيع 10.5% منها للجمهور بحيث أصبحت حصة الحكومة 41.5%. وفي عام 2008 أتمت الحكومة بيع كامل حصتها في شركة الاتصالات الأردنية بحيث أصبحت فرانس تيليكوم تمتلك 51% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصص موزعة ما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركة نور للاستثمار المالي، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتبقى 7% من الأسهم للتداول في سوق عمان المالي. ونتج عن هذا التحرير توفير خدمات اتصالات جديدة ومتطورة. ( هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، 2003).

16. وفيما يلي عرضاً لتطور قطاع الاتصالات في الأردن خلال الفترة  1921 – 2008

20. تحليل النتائج ومناقشتها واختبار فرضيات الدراسة: أولاُ: عدد المشتركين يظهر الجدول رقم (1) أعداد المشتركين (بالألف)، كما يظهر الجدول رقم (2) نسبة النمو في عدد المشتركين. ويتضح أن متوسط النمو السنوي التراكمي لعدد المشتركين في الهواتف الخلوية خلال فترة الدراسة قد بلغ 66.2% وذلك على حساب نمو سنوي تراكمي طفيف جداً لعدد المشتركين في الهواتف الثابتة والبالغة (1.2%). ويرجع ذلك إلى الإقبال الكبير على الهاتف الخلوي والمزايا التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية. أما النداء الآلي فقد أظهر تراجع في عدد المشتركين فيه، حيث بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي لعدد المشتركين فيه ( -17.2%)، وذلك نتيجة استعاضة المشتركين بخدمات الانترنت والتي ارتفع عدد المشتركين فيها بنسب عالية بلغ متوسطها خلال فترة الدراسة (44%). كما بلغ متوسط النمو السنوي لعدد مستخدمي الانترنت (22.6%). وحيث أن الجدول (1) يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة عدد المشتركين والمستفيدين من خدمات الهاتف الخلوي والانترنت، فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن الخصخصة لا تساهم في زيادة عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة لقطاع الاتصالات الأردنية، وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة عدد المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة لقطاع الاتصالات الأردنية.

23. ثانياً: نسبة الانتشار: تظهر الأرقام الواردة في الجدولين (3) و (4) أن من كل 100 مواطن فان 10 فقط يستخدمون الهاتف الثابت بمتوسط نمو سنوي (-0.3%). أما الهاتف الخلوي فقد ارتفع نسبة الانتشار فيه من (1.7) لكل 100 مواطن عام 1998 إلى (83.3) لكل مواطن عام 2007، وبلغ متوسط النمو السنوي التراكمي لنسبة الانتشار في الهاتف الخلوي خلال فترة الدراسة (64%). وفي حين سجل النداء الآلي نسب نمو سلبية على مدى سنوات الدراسة، فان نسبة الانتشار لمستخدمي خدمة الانترنت ارتفعت من (109) لكل 100 مواطن عام 1998 إلى (20) لكل 100 مواطن عام 2007. وبالرغم من أن معدل النمو السنوي التراكمي لانتشار مستخدمي الانترنت بلغت (30.9%) خلال فترة الدراسة، إلا أن الأرقام تظهر أنه فقط 20 مواطن يستخدمون الانترنت من كل 100 مواطن عام 2007. كما ويتضح قلة نسبة انتشار المشتركين في خدمة الانترنت، حيث أن 4 مواطنين فقط من أصل 100 مواطن اشتركوا في خدمة الانترنت عام 2007. وحيث أن الجدول (3) يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة انتشار خدمات الهاتف الخلوي والانترنت، فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن الخصخصة لا تساهم في زيادة نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع الاتصالات الأردنية ، وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة نسبة انتشار الخدمات العامة لقطاع الاتصالات الأردنية.

26. ثالثاً: حجم الاستثمار يظهر الجدول رقم (5) أن حجم الاستثمار في الهاتف الخلوي قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، فقد ارتفع حجم الاستثمار من (88.9) مليون دينار عام 1999 ليرتفع إلى ما يناهز (139) مليون دينار عام 2006 ثم انخفض إلى (92.5) مليون دينار عام 2007. ويتبين من الجدول رقم (6) أن متوسط النمو السنوي التراكمي في حجم الاستثمار في الهاتف الخلوي بلغ (10.5%) خلال فترة الدراسة. تزامن ذلك مع انخفاض في حجم الاستثمار في خدمة الهاتف الثابت مسجلاً تراجعاً في متوسط النمو السنوي التراكمي بنسبة (-10%) خلال فترة الدراسة. أما خدمة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقاً فقد تسارعت وتيرة حجم الاستثمار فيها، فبلغ متوسط النمو السنوي التراكمي فيها خلال فترة الدراسة (93.9%). ويظهر الجدول (5) أيضاً أن حجم الاستثمار في خدمة الانترنت ارتفعت من (2.2) مليون دينار عام 1999 إلى (11.1) مليون دينار عام 2007، مسجلة بذلك متوسط نمو سنوي تراكمي (140.9%) خلال فترة الدراسة. وحيث أن الجدول رقم (6) يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمار في خدمات الهاتف الخلوي والانترنت، فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن الخصخصة لا تساهم في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردنية ، وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردنية.

29. رابعاً: عدد العاملين يظهر الجدولين رقم (7) و(8) انخفاضاً في عدد العاملين في خدمات الهاتف الثابت بمتوسط نمو سنوي تراكمي نسبته (-9.3%). إلا أن عدد العاملين في خدمات الهاتف الخلوي ارتفعت بشكل ملحوظ من (296) عاملاً عام 1998 إلى (2283) عاملاً عام 2007، بمتوسط نمو سنوي تراكمي (31.6%) خلال فترة الدراسة. أما خدمات الانترنت فقد ارتفع عدد العاملين فيها من (153) عاملاً عام 1998 إلى (498) عاملاً عام 2007 بمتوسط نمو سنوي تراكمي (16%). كما ويظهر من الجدول رقم (7) والجدول رقم (8) أن خدمات البطاقات المدفوعة مسبقاً والتي بدأت تظهر عام 2002 بشكل ملحوظ فقد ارتفع عدد العاملين فيها من (36) عاملاً عام 2002 إلى (128) عاملاً عام 2007 بمتوسط نمو سنوي تراكمي (131.4%). وحيث أن الجدول (7) يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العاملين في خدمات الهاتف الخلوي والانترنت، فان هذه النتيجة تدل على عدم إمكانية قبول الفرضية القائلة بأن الخصخصة لا تساهم في زيادة عدد العاملين في قطاع الاتصالات الأردنية ، وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الخصخصة تساهم في زيادة عدد العاملين في قطاع الاتصالات الأردنية.

32. نتائج الدراسة: • من خلال الدراسة والتحليل لطبيعة العلاقة بين الخصخصة ورفع كفاءة وفاعلية قطاع الاتصالات في الأردن، يمكن إجمال الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي: • يعد قطاع الاتصالات الشريان الرئيس للاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وفي الأردن يساهم هذا القطاع بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي. • شهد قطاع الاتصالات الأردني بعد الخصخصة تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي لعدد المشتركين للخدمات الهاتفية الثابتة للفترة 1998-2007 (1.2%) ولعدد مشتركي الانترنت (66.2%) ولعدد مستخدمي الانترنت (22.6%). • ارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردني بعد الخصخصة ليصل إلى 116.3 مليون دينار في عام 2007 مقابل 91 مليون دينار عام 1998، وكان غالبية الاستثمارات المتدفقة إلى قطاع الاتصالات تتجه نحو خدمة الهواتف الخلوية. • ساعدت الخصخصة في إيجاد فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات الأردني، فقد ارتفع حجم العمالة في خدمات الهاتف الخلوي إلى (2283) فرصة عمل في عام 2007 مقابل (296) فرصة عمل عام 1998، وكذلك الحال في خدمة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقاً، فقد بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي فيها (131.4%) خلال فترة الدراسة.

33. ارتفعت نسبة انتشار مختلف الخدمات خلال فترة الدراسة، حيث بلغ (64%) للخدمة الهاتفية المتنقلة و (25.6%) لخدمة مشتركي الانترنت، و (30.9%) لخدمة مستخدمي الانترنت. • انخفضت المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت والنداء الآلي خلال فترة الدراسة وكانت نتائجها سلبية. • ساهمت خصخصة قطاع الاتصالات الأردني في تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات العامة للقطاع بمختلف خدماته مثل زيادة الإنتاج كماً وكيفاً, قلة الأعطال في الهاتف. • ساهمت الخصخصة مساهمةً فعاله في تحسين أداء شركة الاتصالات والمتمثل في كفاءة العمليات زيادة حجم الإنتاجية, حجم الإنفاق الاستثماري في هذا القطاع, زيادة حجم العائد والأرباح, زيادة نظام الحوافز والمكافآت للعاملين, جلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار.

34. التوصيات: • على الرغم من الانجاز الفعلي الذي حققه قطاع الاتصالات الأردني خلال فترة الدراسة، الذي أصبح يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق إجمالي إيرادات بلغت مع نهاية عام 2006 ما يقارب (314) مليون دينار، ودرجة انتشار قاعدة اشتراكات خطوط خدمة الهاتف الخلوي التي نمت خلال فترة الدراسة بنسبة 64% والتي تعد من أعلى النسب في العالم قياسا إلى عدد السكان، فان القطاع يحتاج إلى إستراتيجية تترجم طموحات الأردن للاستفادة من أقصى إمكانات نموه التي مازالت قائمة حتى الآن، لتداخله مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى بتأثيراته المباشرة وغير المباشرة. • الحاجة إلى الاستفادة القصوى من خصخصة قطاع الاتصالات كتأسيس قاعدة تكنولوجية للاتصالات Technological Communication Hub لمراكز صناعة الاتصالات بكل مكوناتها الخدمية والتطويرية والتسويقية والصيانة، لما في ذلك من فائدة في استقطاب الاستثمارات.

35. استغلال الطاقة البشرية الأردنية المتعلمة والجاهزة للاستثمار بأقل التكاليف وإعداد قوة عمل أردنية ذات مواصفات عالية تتجاوب ومتطلبات السوق المحلي والإقليمي والعالمي، مما سيكون له أكبر الأثر على تطوير القطاع، ليكون أحد روافد التنمية الحديثة الذي يؤسس ليكون الأردن مركزا ماليا إقليميا توفر له بنية الاتصالات الحديثة عنصر منافسة حقيقية قوية. • تخفيض ضريبة المبيعات على خدمة الإنترنت وتشجيع انتشارها، وإدخال استعمال الحاسوب في المدارس خاصة الحكومية من المرحلة الابتدائية، وتخفيض كلف انتشار الحاسوب في المجتمع الأردني والرقي بنوعية خدمات القطاع المقدمة للمواطن ليكون الشعب الأردني بكامله حاضنة تطوير هذا القطاع.

36. نشكر لكم حسن استماعكم إعداد: أ.د.محمود حسين الوادي عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الزرقاء الخاصة