Download
1 / 39
400 likes | 550 Views
بسم الله الرحمن الرحيم. ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي دكتر سيد مصطفي صفوي بهمن 1389. عناوين 1 - فلسفه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 2- تاريخچه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 3- وضعيت موجود ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كشور
E N D
ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • دكتر سيد مصطفي صفوي • بهمن 1389
عناوين • 1- فلسفه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 2- تاريخچه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 3- وضعيت موجود ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كشور • 4- فوايد برقراري ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 5- موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 6- راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 7-صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير
1.فلسفه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي دانشگاه و بنگاه اقتصادي دو نهاد كليدي جامعه در دنياي دانايي محور كنوني است. اگر چه در گذشته نيازي به برقراري رابطه بين اين دو نهاد احساس نمي شده است، ولي امروزه برقراري ارتباط و تعاملي سازنده بين اين دو نهاد، بيش از پيش آشكار شده و ضروري به نظر مي رسد. لازمه برقراري ارتباط بين اين دو بخش، رسيدن به درک صحيح و سودمند از يکديگر است. در جامعه هاي پيشرفته ارتباط بين دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي به نحوي تعريف شده است که اين دو جداي از يكديگر امکان رشد و تعالي نخواهند داشت و براي جامعه سودمند نخواهند بود. تربيت نيروي متخصص و كارآمد از يك طرف و اشتغال به كار فارغ التحصيلان دانشگاه از سوي ديگر مسائلي است كه در اين زمينه ذهنها را به خود مشغول كرده است. دانشگاه محل تربيت نيروي تحصيلكرده و متخصص است و بنگاهها نيز نهاد توليد كننده و عرضه كننده كالاها و خدمات.
فلسفه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي در دنياي امروز، رابطه اي مستقيم بين توسعه تكنولوژي و پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و سياسي هر کشور برقرار است. تکنولوژي بنا به تعريف داراي چهار رکن اساسي: 1.انسان افزار 2. ماشين افزار 3. سازمان افزار 4. اطلاعات افزار اين اركان در کنش و واکنش با يکديگر موجب رشد و توسعه اقتصادي مي شوند. از ميان چهار ركن تكنولوژي، عنصر انسان نقش محوري و بنيادي دارد و استفاده از بهترين و مدرن ترين ماشين آلات بدون نيروي انساني متخصص و ماهر ممكن نيست. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه نيروي انساني متخصص مي تواند مهمترين نقش را در رشد و توسعه كشورها داشته باشد. دانشگاه به عنوان محل تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر به معناي واقعي کلمه است و اگر اين نيروي انساني متخصص بتواند دانش و مهارت خود را كه در دانشگاه آموخته در عرصه توليد، صنعت و اقتصاد به کار ببرد موجب پيشرفت اقتصاد كشور خواهد شد.
فلسفه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي نيز، نقش بسيار مهمي در توسعه هر كشور، ايفا مي نمايد. به طور قطع، يكي از عمده ترين جلوه هاي پيشرفت و توسعه در هر كشور، رشد و توسعه صنايع آن كشور است. بسياري از صاحبنظران معتقدند كه بدون دستيابي به توسعه صنعتي، توسعه اقتصادي، مفهومي نخواهد داشت. توسعه صنعتي يك از مهمترين اهدافي است كه در همه كشورها تعقيب مي شود و همه آن را يكي از راهكارهاي اصلي اشتغال زايي، رشد ساير بخش ها، توسعه اقتصادي و رهايي از وابستگي، انتخاب كرده اند. بنابراين، دانشگاه و بنگاه اقتصادي، دو ركن اساسي و دو بال پرواز توسعه در هر جامعه اي محسوب مي شود و همكاري اين دو، شرط لازم براي موفقيت و شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه و به ويژه توسعه پايدار است.
2.تاريخچه ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي تلاش دولت براي توسعه تعامل علم و صنعت با دانشگاه و بنگاه به ۴ دوره قابل تقسيم است: • دوره اول: از زمان تأسيس دانشگاه تهران تا سال ۱۳۴۰، در اين دوره تعامل دانشگاه و صنعت مبتني بر آموزش بود. • دوره دوم: از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰، در اين دوره نيز تعامل مبتني بر آموزش بود با اين تفاوت كه در اين دوره كارآموزاني از دانشگاه براي آشنايي با فناوري هاي وارداتي جديد و آشنايي با بعضي از مسائل به شركت هاي صنعتي دولتي فرستاده مي شدند. • دوره سوم: از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۴، در اين دوره دولت تلاش مي كرد مبناي تعامل دانشگاه و صنعت را علاوه برآموزش به پژوهش نيز گسترش دهد. در اين دوره دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها تأسيس شدند. • دوره چهارم: از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱، در اين دوره تلاش دولت بر اين بود كه علاوه بر مباني آموزشي و پژوهشي مبناي جديدي براي تعامل دانشگاه و صنعت ارائه دهد. اين مبناي جديد را مي توان توسعه فناوري نام نهاد. در اين راستاد دولت، از سال ۱۳۷۹ اقدام به تأسيس شهرك هاي علمي و تحقيقاتي، پارك هاي علمي و مراكز رشد وابسته به دولت و دانشگاه ها در استان هاي مختلف كرده است.
3.وضعيت موجود ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كشور • امروزه در كشور ما متاسفانه فاصله قابل توجهي بين پتانسيلهاي علمي كشور با نيازهاي بخش اقتصاد و صنعت وجود دارد كه بايد شكاف موجود با تعامل بيشتر بنگاههاي اقتصادي و مراكز علمي و دانشگاهي پر شود. در حال حاضر، دانشگاههاي ما به طور عمده بر انتقال دانش تأكيد دارند، يعني يك سري دانش را از كشورهاي ديگر مي گيرند و به دانشجو انتقال مي دهند. جالب اينكه بسياري از دانش هاي اخذ شده نيز بدون بومي شدن در اختيار دانشجويان قرار مي گيرند. آيا چنين دانشجويي پس از فارغ التحصيلي مي تواند مورد استفاده بخش هاي صنعت و خدمات جامعه قرار بگيرد و باعث پويايي، پيشرفت و سود آوري آنان گردد؟
وضعيت موجود ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كشور تجربه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي به ما نشان مي دهد كه بدون وجود رابطه و همكاري دانشگاه و صنعت، رشد و توسعه اقتصادي كشورها غيرممكن و حداقل بسيار دشوار است. در اين كشورها غالباً تحولات صنعتي از دانشگاه آغاز شده و دانشگاهها پيشگام توسعه صنعتي بوده اند. در اين كشورها، ارتباط مستمر و پوياي دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي سيكل مثبتي را به وجود آورده كه از طريق آن، اين دو نهاد به توسعه و رشد همديگر كمك مي كنند.در كشورهاي درحال توسعه مانند ايران اين ارتباط وجود ندارد.
وضعيت موجود ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كشور در كشور ما، با توجه به اينكه بنگاه هاي اقتصادي و دانشگاه دو نهاد وارداتي هستند، ايجاد ارتباط بين اين دو نهاد بسيار پيچيده تر است و دولت براي سرپا نگهداشتن صنايع مجبور به دادن يارانه است. دانشگاهها نيز نمي توانند كارشناسان مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي را تربيت كنند. بررسي وضعيت كشور نشان مي‌دهد كه رابطه محكمي ميان دولت، دانشگاه و بنگاههاي اقتصادي آنطور كه بايد وجود ندارد يعني يك اتحاد مثلثي محكم مشاهده نمي شود. اگرچه ممكن است دربرخي موارد ارتباط منطقي و مناسبي هم برقرار شده باشد، اما كافي نبوده است.
وضعيت موجود ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كشور البته نمي توان فقط به دانشگاه ايراد گرفت و فقط از او انتظار داشت. بنگاه هاي اقتصادي نيز عمدتاً همكاري قابل توجهي با دانشگاه ندارند. بنگاه هاي اقتصادي در انتظار افراد مدرك‌دار نيستند بلكه نيازمند نيروهاي كاربردي متخصص و تحول‌گرا مي باشند، متخصصاني كه بتوانند ايده بدهند و ايده را به يك محصول و خدمت نو و رقابتي تبديل كنند. علت اصلي كه باعث افزايش فاصله دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي از يكديگر شده تفاوت ماهيت اين دو نهاد است كه يكي نهادي علمي و ديگري نهادي اقتصادي است. فاصله اي كه بين دانشگاه و صنعت ايجاد شده در بعضي جاها آنقدر زياد است كه بعضاً اين دو بخش زبان يكديگر را نمي‌فهمند.
وضعيت موجود ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كشور پژوهشهاي دانشگاهي كه تاكنون انجام شده نتوانسته‌اند درجهت رفع معضلات صنعتي كشور گام عمده‌اي بردارند كه دليل آن عدم توجه به نيازهاي تحقيقاتي صنايع بوده و هست. بيشترين ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي كه شكل دائمي و منظم پيدا كرده است برنامه كارآموزي تابستاني دانشجويان در واحدهاي صنعتي است. فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي كه در رشته هاي مرتبط با صنعت و معدن درس خوانده اند مي توانند مدت زمان معيني در واحدهاي توليدي مشغول به كار شوند اين طرح باعث مي شود كه نيروهاي جوان، فرصت مناسبي را براي كسب تجربه و شناسائي محيط هاي صنعتي و بازار كار بدست آورند. اين طرح بسيار خوبي است. ايرادش مقطعي بودن آن است. در اجراي اين طرح هم مشكلاتي وجود دارد كه البته بعضي از دانشجوهاي ما هم به نوعي مشكل دارند.
4.فوايد برقراري ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 1- تربيت نيروي انساني کارآمد و متخصص مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي در پروسه زماني بلند مدت • 2- بهره مندي از توانمندي هاي علمي-تحقيقاتي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي توسط بنگاه هاي اقتصادي جهت رفع مشکلات موجود در آنها • 3- مشارکت در اجراي طرح هاي توسعه و کاربردي در بنگاه هاي اقتصادي توسط دانشگاهيان • 4- رشد و تعالي دانش کاربردي در ميان دانشگاهيان • 5- استفاده مناسب و به جا از سرمايه گذاري هاي انجام شده در تربيت نيروي انساني در دانشگاه ها • 6- اشاعه فرهنگ پژوهشگري و نقادي به مجموعه صنعت و پيامدبهبود مستمر فعاليت ها • 7- نزديکي علم و فناوري و بومي کردن صنايعو علوموارداتي • 8- افزايش ميزان سود آوري و ارزش افزوده بنگاه هاي اقتصادي
5.موانع ومشكلات موجود درارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 1.عدم وجود نگاه استراتژيك دانشگاه هاي ايران و همسو نبودن وزارت علوم با بخش هاي مرتبط در بازار كار:اين امر ريشه در فلسفه كلان اقتصادي در كشور دارد. مالكيت و اقتصاد دولتي در ايران باعث مي شود برنامه ريزي ها بصورت بلندمدت صورت نگيرد. به عنوان مثال وزارت علوم در مورد رشته مهندسي صنايع ارتباطي با وزارتخانه هاي صنايع و معادن، مسكن و ساير وزارتخانه هاي مرتبط ندارد و در نتيجه هيچگونه آماري كه مشخص كند صنايع و بنگاه هاي اقتصادي در طي يك دوره معين مثلاً پنج سال آينده به چه تعداد مهندس صنايع و با چه ويژگيهايي نيازمندند، وجود ندارد. به همين دليل وزارت علوم نخواهد توانست به جمع بندي دقيقي براي تعيين تعداد دانشجويان و گرايش هاي آنها دست يابد. در چنين شرايطي تعداد دانشجويان جذب شده به دانشگاه ها بيشتر از نياز بازار كار بوده و نيروهاي مازاد مجبورند در حوزه هاي ديگر مشغول كار شوند.
موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 2.مشكلات عمومي فرهنگي و همچنين رشته هاي دانشگاهي در ايران: اين مشكلات مواردي از جمله عدم وجود جايگاه واقعي و با ارزش براي علم و تحقيقات در كشور ما و كاريابي و عدم تناسب بازار كار با ميزان رشد جمعيت در كشور و تغيير ارزشهاي اجتماعي را در بر مي گيرد. 3.عدم وجود سيستم ارزيابيعملكرد سالانه جهت ارزيابي روند همكاريهاي دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي: همانگونه كه مشاهده مي شود براي مديريت بر فرايند ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي هيچ ساختار كلاني وجود ندارد.
موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 4.در حال حاضر، دانشگاه هاي ما از سه وظيفه توليد دانش، انتقال دانش به نسل جديد و همچنين نشر و اشاعه دانش، به طور عمده بر انتقال دانش تأكيد دارند: البته توليد دانش در دانشگاه هاي ما، در مراحل اوليه است ولي در حد و اندازه شايسته اي نيست. در كشورهاي توسعه يافته، ارتباط مستمر و پوياي صنعت و دانشگاه سيكل مثبتي را به وجود آورده كه از طريق آن، اين دو نهاد به توسعه و رشد همديگر كمك مي كنند، ولي در كشورهاي توسعه نيافته اين ارتباط برقرار نيست و دانشگاه به طور عمده به انتقال دانش به دانشجويان مي پردازد و صنعت هم كار خودش را انجام مي دهد.
موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 5.آموزش هايي كه در دانشگاه ها به دانشجويان ارائه مي شود، با آنچه كه بنگاه هاي اقتصادي كشور آن نيازمندند و از فارغ التحصيلان انتظار دارند متفاوت است: نكته قابل بررسي اين است كه اين وظيفه بنگاه اقتصادي نيست كه براي رفع نيازهاي خود فارغ التحصيلان را آموزش دهد، بلكه آموزش بر عهده دانشگاه است كه بسياري از جنبه هاي مورد نياز بنگاه اقتصادي را آموزش نمي دهد. بنگاه اقتصادي به دنبال كسب سود و ارزش افزوده است. بنابراين دانشگاه در جهت كسب سود و ارزش افزوده بايد به بنگاه هاي اقتصادي كمك كند كه در شرايط فعلي چنين نيست. همچنين با مقايسه رشته هاي دانشگاهي در ساير كشورها با ايران مي توان دريافت كه بسياري از رشته هاي كاربردي كه در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند، در دانشگاه هاي ايران وجود نداشته و يا برخي از رشته ها در دانشگاه هاي محدودي تدريس مي شوند.
موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 6.محدود بودن رابطه بين دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي به ارائه پروژه هاي صنعتي به دانشگاه: امروزه بيشتر ارتباط اين دو بخش تنها به ارائه طرحها و پروژه هاي صنعتي آن هم در قالب پايان نامه ها محدود شده است. در واقع دانشجويان براي رفع تكليف خود در دانشگاه ها به انجام اين پروژه ها مي پردازند و صنعت هم به دليل عدم كاربردي بودن اين پروژه ها از آنها استقبال نمي كند. در حالي كه اين ارتباط مي تواند بسيار فراتر از وضعيت موجود باشد. براي مثال جاي خالي تورهاي صنعتي از سوي دانشگاه ها براي بازديد دانشجويان از صنايع كشور احساس مي شود. چنين تورهايي مي تواند به شناخت دانشجويان از بازار كار كمك كند.
موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 7.پيوند اجباري دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي و عدم ارتباط ارگانيك بين آنها: اگر دانشگاه از بنگاه هاي اقتصادي و جامعه جدا بيفتد، همين وضعيتي مي شود كه اكنون در كشور وجود دارد. براي نمونه چند سال پيش در وزارت علوم، دفتري به نام «دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت» برقرار شد و يك عده به عنوان كارمند اين دفتر استخدام شدند. به دانشگاه ها هم گفته شد كه دفتر ارتباط با صنعت ايجاد كنند و در بخش صنعت هم دفتري به نام دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه تأسيس شد. يعني يك كار دستوري انجام گرفت، قبل از اينكه، در صنعت چنين نيازي احساس شود و يا همچنين در دانشگاه. اگر ارتباطي ارگانيك و نه پيوند اجباري بين دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي برقرار شود، هر دو نهاد از ايجاد اين رابطه سود مي برند.
موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 8.در دانشگاه هاي كشور سيستم مناسبي براي تحقيقات علمي و تخصصي وجود ندارد: بايد گفت در دانشگاه ها تاکنون برنامه هاي متنوع و روشني در نظر گرفته نشده است که افراد در حال تحصيل و فارغ التحصيل شدگان را به تحقيق وادارد. هر چند اکثر دست اندرکاران اصلي بنگاه هاي اقتصادي کشورمان فارغ التحصيلان دانشگاه ها هستند ولي وقتي همين فارغ التحصيلان به مسئوليتي مي رسند با دانشگاه بيگانه مي شوند. اکنون موقعيتي است که دانشجو، استاد و دانشگاه به دليل دوري از صنعت از آن آگاهي زيادي ندارند. صنعت نيز دانشگاه را در امور صنعتي، کم تجربه مي پندارد و برنامه ريزي مستمر نيز در انسجام آنها نقشي اندک دارد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که محدود بودن ارتباط دانشگاه با بنگاه هاي اقتصادي منجر به آن شده که تحقيق و نوآوري در صنعت کمتر بوجود آيد و اتکا به تکنولوژي خارجي ادامه پيدا کند.
موانع و مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي 9.عدم انعطاف پذيري بنگاه هاي اقتصادي و توجه به کميت توليد به جاي توجه توأمان به کميت و کيفيت و فقدان استراتژي و برنامه ريزي بلندمدت در اقتصاد کشور و به تبع آن بنگاه هاي اقتصادي 10.بي اعتمادي بنگاه هاي اقتصادي به دانشگاه: نياز بنگاه هاي اقتصادي، انجام تحقيقات کاربردي و توسعه اي است و دانشگاه به تحقيقات بنيادي و کاربردي علاقمند است و به اعتقاد صنعتگران دانشگاهيان در اين زمينه از دانش تجربي کافي برخوردار نيستند . 11.عدم همخواني بين دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي: به عبارتي دانشگاه هاي کشور بر اساس الگوهاي غربي ايجاد شدند و نه بر اساس نيازهاي داخلي و متقابلاً صنعت کشور صنعت خودجوش و پايه ريزي شده از داخل نبوده است.
6.راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط • دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 1.براي تصحيح برنامه هاي آموزشي ابتدا بايد مكانيزم هاي اقتصادي تغيير كند: همانگونه كه گفته شد براي ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي، هماهنگي بين سازماني وجود ندارد كه لازم است هماهنگي ساختاري بين وزارتخانه هاي علوم و تحقيقات، صنايع، مسكن و سازمان برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايجاد شود. همچنين مالكيت دولتي بايد به سمت مالكيت خصوصي پيش رود و ساختارهاي غير دولتي واسط و فصل مشترك بنگاه هاي اقتصادي و دانشگاه ها بيشتر شود. از طرفي نگرش دانشگاه ها بايد تغيير يافته و ديدگاه هاي استراتژيك ايجاد شود. وزارت علوم از توليد علم تعريفي ارائه كرده و آن را با چاپ مقاله در نشريات معتبر بين المللي مي سنجد. اين توليد علم نيست. وقتي كاري مي تواند توليد علم باشد كه آن توليد در خدمت جامعه قرار گيرد.
راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 2.لازم است كه اولويت ها و نيازهاي بنگاه هاي اقتصادي شناسايي شود و بر اساس آن برنامه ريزي آموزشي صورت گيرد: در شرايط كنوني بنگاه هاي اقتصادي كشور از دانشگاه ها جلوتر حركت مي كنند. بنگاه هاي اقتصادي بايد نيازهاي واقعي خود در رشته هاي مختلف را شناسايي و اين نيازها را به دانشگاه ها اعلام كنند. سپس متخصصان در بخش بنگاه هاي اقتصادي و اساتيد گرد هم آيند و دروس مربوطه و محتواي آنها را طراحي كنند. در دنياي امروز دانش و آموزش نوعي توليد است و بايد در طراحي دروس تفكر فرايندي وجود داشته باشد و اين دروس با تعامل دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي طراحي شده و دائماً با پيشرفت هاي تكنولوژي و تغييرات محيطي مورد بازنگري قرار گيرند. به علاوه برنامه‌ها و شيوه‌هاي تدريس و سرفصلهاي آموزشي دانشگاه ها بايد متناسب با فناوريهاي روز و نياز بنگاه هاي اقتصادي بازنگري و اصلاح شود و بنگاه هاي اقتصادي بايد در ايجاد رشته هاي جديد دانشگاهي مشاركت كنند.
راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط • دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 3.استخدام در بازار كار بايد هدفمند باشد به اين معني كه هر بنگاه اقتصادي كه يك فارغ التحصيل را به كار مي گيرد بايد از ابتدا بداند كه چه نيازي به او دارد: يك بنگاه اقتصادي بايد در هنگام استخدام سهم نيروي كار را در افزايش سود و ارزش افزوده شركت براي خود تعريف نمايد. در اين خصوص مي بايست ساز و كارهاي لازم در بنگاه اقتصادي تعريف و هدفگذاري هاي مشخص صورت گيرد. • 4.اعطاي مدرک معتبر در مقابل کار تحقيقاتي دانشجويان و متخصصان جامعه در بنگاه هاي اقتصادي: در اغلب کشورهاي صنعتي به فعاليتهاي تحقيقاتي که دانشجويان و غيره در صنعت انجام مي دهند، مدارک معتبر داده مي شود که معادل مدارک دانشگاهي است. اين روندي ملي در جهت ايجاد انگيزه براي کارهاي صنعتي است و در نهايت منجر به توسعه يک رابطه نزديک بين دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي مي شود.
راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 5.تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه بطور جدي و تشويق بنگاه هاي اقتصادي به ايجاد و توسعه اين واحدها به دور از هر گونه تشريفات و ظاهرسازي: بطوريكه صاحبان بنگاه هاي اقتصادي به اين واقعيت ملموس دست پيدا كنند كه توسعه بنگاه هاي اقتصادي و دستيابي به دانش فني روز آن در گرو اهميت دادن به تحقيقات در بنگاه هاي اقتصادي مي باشد. همچنين دانشگاه هاي ايران به ويژه دانشکده هاي فني و علوم، لابراتوارهاي تحقيقاتي خود را به شرکت ها و مراکز صنعتي اجاره دهند و يا اجازه دهند تا پژوهشگران شرکت هاي صنعتي، طرح هاي آزمايشگاهي خود را در لابراتوار دانشگاه آزمايش و اجرا کنند و بر اساس قرارداد هزينه اي به دانشگاه پرداخت نمايند.
راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط • دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 6.اعمال سياستهاي تشويقي براي بنگاه هاي اقتصادي كه با دانشگاه ها در رفع تنگناهاي صنعتي مشاركت دارند: اين سيستمها مي تواند شامل مواردي از جمله اعطاي امتياز مالياتي به بنگاه هاي اقتصادي در ازاي فعاليتهاي تحقيق و توسعه در راستاي برنامه هاي توسعه كشور با همكاري دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، تعريف اولويت هاي تحقيق و توسعه صادرات در هر سال و مشوق هاي صادراتي جهت آنها و مواردي از اين دست باشد. همچنين مشاركت در پيمانها و اتحادهاي منطقه اي و بين المللي در زمينه فعاليتهاي تحقيق و توسعه و ارتقاي فناوري از طريق انجام فعاليتهاي مشترك تحقيقاتي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با بنگاه هاي اقتصادي مي تواند در اين زمينه بسيار مفيد باشد. • 7.انجام فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه ساخت تجهيزات و ماشين آلات از طريق متخصصان داخلي و به كارگيري آنها در شركتهاي توليدي به جاي واردات ماشين آلات خارجي. از مثالهاي كاربردي در اين زمينه توليد ماشين آلات جهت استخراج و فراوري سنگ مي باشد كه در اين زمينه ماشين آلات داخلي بسيار اندك است.
راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 8.ارتقاي درجه علمي اساتيد دانشگاه بر مبناي همکاري آنها با بنگاه هاي اقتصادي: اين امر بايد توسعه يابد، زيرا همکاري اساتيد دانشگاهها با بنگاه هاي اقتصادي يکي از ارکان اساسي پيشرفت بنگاه هاي اقتصادي است. يكي از تجربيات موفق در اين زمينه فرصت تحقيقاتي اساتيد در بنگاه هاي اقتصادي كشور بجاي فرصت مطالعاتي در خارج از كشور است. • 9.پياده سازي طرح كارآفريني: طي اين طرح دانشجويان از طريق اساتيدي كه با بنگاه هاي اقتصادي خاصي در ارتباط هستند، وارد آن بنگاه ها مي شوند و با دست اندركاران آنها گفت و شنود مي كنند و به مساله يابي مي پردازند و حتي به طرح ها و پروژه هاي تحقيقي نيز مي رسند كه چنين اقدامي يك كارآموزي هدفدار مي باشد. در واقع از اين طريق شيوه انجام كارآموزي از روش فعلي به كارآفريني تبديل مي شود و دانشجو به تدريج در دوران تحصيل تجربه كسب مي كند و با مشكلات بنگاه هاي اقتصادي آشنا مي شود. اين طرح به توسعه ارتباط بنگاه هاي اقتصادي و دانشگاهها كمك شاياني خواهد كرد.
راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 10.بررسي و انتخابپايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تکميلي بر اساس نياز بنگاه هاي اقتصادي و حمايت از آنها بويژه در بخش معادن كه در كشور تحقيقات در اين زمينه اندك است. • 11.استفاده از توانمندي هاي اساتيد دانشگاه و مراکز آموزش عالي جهت رفع نياز مندي هاي تحقيقاتي بنگاه هاي اقتصادي در قالب طرح هاي تحقيقاتي. • 12.انجام طرح هاي تحقيقاتي کوچک واحد هاي صنعتي در چارچوب کار گروهي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي. • 13.برگزاري دوره هاي آموزشي با همکاري دانشگاهيان در بنگاه هاي اقتصادي. • 14.ايجاد مراکز تحقيقاتي مشترک ميان دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي. • 15.استفاده از اساتيد دانشگاهي در بنگاه هاي اقتصادي. • 16.تشويقدانشگاه هايي كه با تحقيقات كاربردي خود و انجام فرصت مطالعاتي در بنگاه هاي اقتصادي توانسته اند مشكلي از پيش پاي صنعتگر بردارند. • 17.بازنگري نظام آموزشي و اجراي كارآموزي دانشجويان در بنگاه هاي اقتصادي و نيز بازآموزي صنعتگران و فارغ‌التحصيلان.
راهكارهاي پيشنهادي در جهت رفع موانع ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي • 18.برقراري ارتباط بين متخصصين دانشگاهي و نهادهاي غير دولتي از جمله كنسرسيوم صنعت و معدن اتاق بازرگاني • 19.براي تدريس بخشهايي از دروس دانشگاهها از متخصصان مجرب شاغل در صنايع استفاده شود تا مطالب كاربردي به دانشجويان ارائه گردد. • 20.انتخاب عنوان و موضوع پايان‌نامه‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا بايد با دقت و وسواس خاصي صورت پذيرد، به صورتي كه كاربردي بوده و سپس نتايج آن جهت استفاده همگان انتشار يابد. • 21.رسانه‌هاي گروهي نيز بايد درجهت ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ عمومي در زمينه جايگاه و رسالت دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي در توسعه ملي و ايجاد اشتغال پايدار ايفاي نقش نمايند. • 22.برگزاري همايش هاي دوره اي منظم و برنامه ريزي شده جهت آشنايي بيشتر دانشگاه با بنگاه هاي اقتصادي و تحكيم روابط في مابين. • 23.ارائه دستاوردهاي موفق عملياتي شده بنگاه هاي اقتصادي در قالب سمينارهاي دانشگاهي. • 24.تشكيل صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير(Venture Fund)
6.صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير (Venture Fund) كسب و كارهاي جديد و نوآورانه و همچنين توسعه كسب و كارهاي فعلي نياز به يك سري كارآفرينان دارد كه فرصتها و تهديدهاي بالقوه را شناسايي كرده و با كمك مديريت و منابع مالي سرمايه گذاران، فرصتها را به كسب و كارهاي نوآور تبديل كنند. اين امر از طريق سرمايه گذاري خطرپذير انجام مي شود. سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند و با پذيرش ريسک بيشتر به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اقتصادي که پتانسيل رشد فزاينده‌اي دارند، پرداخته و در اين فرآيند به انتقال تجربه و دانش مديريتي و اجرايي خودمي پردازند. بدين ترتيب با انجام سرمايه گذاري خطر پذير موارد زير حاصل خواهد شد: • گسترش فعاليت سرمايه گذاري در قالب پرتفوي غيربورسي • ايجاد تنوع در حوزه فعاليتهاي سرمايه گذاري • امكان استفاده از منابع مالي صندوق ذخيره ارزي • كمك به توسعه تكنولوژي و جلوگيري از خروج طرحها از كشور • ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت بروز خلاقيتها و نوآوري ها در قالب طرحهاي مختلف
تاريخچه صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير در بازارهاي مالي آمريكا و كشورهاي اروپايي و بخشهايي از آسياي شرقي نهادهاي مالي جديدي شكل گرفته است كه اين نهادهاي پولي سرمايه اي ،صنعت سرمايه‌گذاري خطرپذير نام دارد كه برخي از آن با عنوان بازگشت به سنت يادكرده‌اند. ظهور اين صنعت از دهه 1980 در كشور آمريكا آغاز گرديده است. به اين صورت كه دولت امريكا در راستاي حمايت از نظام ملي نوآوري كه اختصاص به صنايع نوين و پيشرفته داشت اقدام به تشكيل صندوق‌هاي مشتركي نمود که در آن دولت با آورده اوليه 50 درصد، سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و بانك‌ها را تشويق مي‌نمود تا بقيه وجوه مورد نياز صندوق براي مشاركت در طرحهاي كسب‌وكار و قابل تجاري سازي را فراهم سازند.پس از مدتي اين بازار در سطح بين الملل شناخته شد و طرح حمايت از پروژه‌هاي جديد و همراه با مخاطره با شكلي شبيه به سرمايه گذاري مخاطره پذير امريكايي در كشورهاي اروپايي و آسيايي رواج يافت .اكنون در هند به عنوان يک کشور در حال توسعه، به طور مثال از سال 1985به بعد به طور رسمي فعاليت در اين بازار شكل گرفته است و صندوق خطرپذير زيادي در اين كشور مشغول فعاليت هستند.
صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير فرآيندي که طي آن شرکت‌هاي مخاطره‌پذير از سرمايه‌گذاران تعهدي براي سرمايه‌گذاري مي‌گيرند تشکيل صندوق ناميده مي‌شود. اين تعهد هنگام شکل‌گيري صندوق انجام مي‌شود و در طي آن ، شرکت برنامه خود را براي سرمايه‌گذاران تشريح مي‌کند. تشکيل صندوق ممکن است از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. معمولا سرمايه‌گذاران نهادي، بنيادهاي خيريه و افراد ثروتمندي که خواهان سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي پرمخاطره به منظور به دست آوردن بازده بالاتر هستند، اقدام به تشکيل صندوق مخاطره‌پذير مي‌کنند. حداقل ميزان تعهد اوليه سرمايه‌گذاران بسيار زياد است و به علت ريسک بالا و قابليت نقدشوندگي پايين، معمولا تعداد اشخاص حقيقي که وارد اين نوع فعاليت مي‌شوند، بسيار کم است. تعداد سرمايه‌گذاران به‌طور معمول و بسته به اندازه صندوق متفاوت است. پس از تشکيل صندوق، شرکت از سرمايه‌گذاران محدود خود دعوت به تسليم سرمايه مي‌کند. شرکت ها در دوره‌هاي زماني مشخص و زماني که احتياج به سرمايه دارند اين کار را انجام مي‌دهند. شرکت‌هاي مخاطره‌پذير ممکن است در آن واحد بيش از يک صندوق داشته باشند يا پس از بسته‌شدن يک صندوق، صندوق جديدي تاسيس کنند. مشاهده شرکت‌هاي موفقي که 6 تا 7 صندوق را به طور همزمان در طول 10 تا 15 سال مديريت مي‌کنند امر غير معمولي محسوب نمي‌شود. هر صندوق به طور مستقل مديريت مي‌شود و سرمايه‌گذاران مخصوص خود را دارد. استراتژي و تنوع هر صندوق نيز مي‌تواند متفاوت باشد.
ويژگي‌هاي يک صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير ويژگي‌هاي يک صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير به شرح زير است: • تنها در شرکت‌هاي خصوصي سرمايه گذاري مي کند. • در نظارت و کمک به شرکت‌هاي سرمايه پذير نقشي فعال دارد. • هدف آن بيشينه‌سازي بازدهي سرمايه‌گذاران با خروج از سرمايه‌گذاري از طريق انتقال مالکيت يا عرضه سهام آن به عموم است. • به منظور رشد داخلي شرکت‌ها تامين مالي مي‌کند. • با توجه به اينکه صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير سرمايه را از سرمايه‌گذاران گرفته و به طور مستقيم در شرکت‌هاي مورد نظر سرمايه گذاري مي کند، نقشي مانند يک واسطه مالي را بر عهده دارد.
ساختار صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير يك صندوق سرمايه گذاري خطرپذير پس از ثبت و جذب سرمايه در شركتهاي نوآوري كه شرايط لازم را براي مشاركت احراز كنند و داراي شرايط مطلوب و و آينده اي روشن باشند، سرمايه گذاري مي نمايد و پس از تشكيل سبدي از سهام اين شركتها در دوره مشاركت به نمايندگي از صندوق بر عملكرد شركتهاي وابسته نظارت خواهد داشت. در صورتيكه هر يك از شركتها به اهداف تجاري خود دست يابد صندوق با فروش سهام خود در شركت، دارائي خود را نقد نموده و در پايان دوره فعاليت، حسابرسي و بين شركاي سرمايه گذار تقسيم مي كند. شركاي صندوق مي توانند در صورتيكه به حضور در شركت نوآور تمايل داشته باشند خود، خريدار سهام شركت مزبور باشند .ساختار اين گونه صندوق ها چنان است که افراد و يا موسسات به عنوان شرکا با مسووليت محدود در آنها سرمايه‌گذاري مي‌نمايند در حالي که شريک فعال اصلي، مديريت سرمايه گذاري را در مقابل حق‌الزحمه تعيين شده‌اي (حدود 2 تا 2/5 درصد) و شرکت در سود نهايي معامله (حدود 20 درصد) به‌عهده مي‌گيرد. متداول‌ترين شکل سازمان مخاطره‌پذير همان شرکت‌هاي با مسووليت محدود مي‌باشند. طول مدت صندوق‌هاي مخاطره پذير بين 6 تا 10 سال است ولي مي‌توانند تا 3 سال بعد از آن نيز تجديد شوند. در پايان عمر قانوني، تمام پول نقد وسهام شرکت تسويه گشته و حسابرسي‌ها انجام مي شود.
سرمايه گـذاري مخاطره پذير در كشـور همانگونه كه قبلاً اشاره شد، حمايت از طرحها و ايده هاي نوآورانه نياز به بهره گيري از سرمايه هاي خطرپذير دارد. كشورهاي توسعه يافته براي تجاري نمودن اين ايده ها به سوي افزايش دسترسي به تسهيلات مالي خطرپذير حركت كرده اند. در ايران وزارت صنايع و معادن از طريق طرحهاي كمك به توسعه صنايع نوين، صندوق حمايت از تحقيقات الكترونيك، طرح كمك به توسعه نوآوري در بخش صنايع پيشرو، طرح مطالعات كاربردي صنعتي و معدني وزارت صنايع و معادن، صندوق طرح خودرو، طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژيكي به صنايع، طرح تحقيقات اساسي و شركت گسترش كارآفريني ايران تسهيلاتي را به محققان در چارچوب دستورالعمل هاي هر طرح اختصاص مي دهد. در حال حاضر شركت گسترش كارآفريني ايران كه يكي از شركتهاي تابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي باشد، با بهره گيري از منابع مالي و تجربه خود و تجربه ساير شركتهاي تخصصي سازمان گسترش در تامين مالي بنگاههاي نوآور نخستين صندوق پايلوت سرمايه گذاري خطرپذير كشور را احداث نموده و در اين راستا طرحهاي حوزه فناوري پيشرفته را به روش سرمايه گذاري خطرپذير حمايت مي نمايد.
راهكار پيشنهادي همانگونه كه توضيح داده شد، شركت سرمايه گذاري خطرپذير با تشكيل صندوق سرمايه گذاري خطرپذير كه سرمايه اوليه در آن قرار دارد و تدوين راهبرد و استراتژي مناسب، اقدام به مشخص كردن حوزه فعاليت خود و شركتهاي هدف كرده و از بين آنها طرحهاي مناسب را ارزيابي مي كند و طي مذاكره با طراحان و كارآفرينان سرمايه مورد نياز را در اختيار آنها قرار مي دهد. بنابراين با توجه به پتانسيل هاي موجود در دانشگاه و توانمنديهاي اساتيد و دانشجويان به عنوان صاحبان علم و نوآوري و همچنين ظرفيت هاي موجود در بنگاه هاي اقتصادي شامل تجارب صنعتي و مديريتي و توان تامين منابع مالي و سرمايه گذاري در جهت توليد محصولات جديد و توسعه محصولات فعلي پيشنهاد مي گردد صندوق سرمايه گذاري خطر پذير با مشاركت دانشگاه و بنگاه هاي اقتصادي با تعريف ساختار مناسب و مطلوب، تشكيل و با نيازسنجي طرحهاي اولويت دار مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي و ارائه آنها به دانشگاهيان و تامين سرمايه از سوي بنگاه هاي اقتصادي، از ظرفيتهاي دانشگاه استفاده شده و مشكلات بنگاه هاي اقتصادي نيز مرتفع گردد.
سايت ارتباط دانشگاه و بنگاه هاي اقتصاديWWW.RBE-UNI.IR
