الالتزام البيئي للمنشآت

1. الالتزام البيئي للمنشآت وزارة البيئة رئيس مصلحة البيئة السكنية المهندس بسام الصبّاغ 18كانون الأول 2012

2. القوانين البيئية التي ترعى عمل المنشآت • قانون حماية البيئة رقم 2002/444 • المادة الثانية عشرة • المادة الثالثة عشرة • المادة العشرون • المادة الرابعة والعشرون • المادة الخامسة والثلاثون • المادة الثانية والأربعون • قرار وزير البيئة رقم 8/1 المرسوم التنظيمي لوزارة البيئة رقم 2275 / 2009 المادة 17 قانون تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها 2005/690 الفقرة 26 من المادة الثانية

3. مرسوم الالتزام البيئي • يتناول المرسوم الفقرات التالية : • تحديد مفهوم الالتزام البيئي؛ • الدعوة للحصول على شهادة الالتزام البيئي؛ • آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي؛ • تجديد شهادة الالتزام البيئي؛ • شطب المنشآت من السجلّ الخاص بالالتزام البيئي؛ • شارة الالتزام البيئي؛ • دور وزارة البيئة في نظام الالتزام البيئي؛ • المخالفات والعقوبات؛ • الملحقات؛ • النصوص المخالفة؛

4. تحديد مفهوم الالتزام البيئي • تمنح وزارة البيئة المنشآت شهادة الالتزام البيئي، مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة، • تخوّل شهادة الالتزام البيئي المنشأة التي تحملها الاستفادة من المحفزات الاقتصادية المنصوص عليها في القانونين2002/444و2005/690. الدعوة للحصول على شهادة الالتزام البيئي • تدعى المنشآت للتقدم بطلب الحصول على شهادة الالتزام البيئي بقرار يصدر عن وزير البيئة، بعد استشارة مجلس شورى الدولة، يحدد المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم والمهل. • ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة منه إلى كل من وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والبلديات.

5. آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي • المؤسسات القائمة، العاملة وغير المرخصة • المؤسسات القائمة، العاملة والحاصلة على رخصة الإنشاء فقط دون الاستثمار • المؤسسات القائمة العاملة الحاصلة على رخصة الاستثمار تجديد شهادة الالتزام البيئي • يتم تجديد شهادة الالتزام البيئي كل ثلاث سنوات، شرط أن تعد المنشأة "تدقيق بيئي ذاتي" وتقدمه إلى وزارة البيئة على خمس نسخ مع نسخة إلى وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة)، وأن يتبين بعد مراجعته وإجراء الكشف الميداني من قبل وزارة البيئة أن المؤسسة لا تزال تحترم المعايير البيئيّة وتطبق نظام الإدارة البيئيّة.

6. شطب المنشآت من السجلّ الخاص بالالتزام البيئي • تشطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئيفي حال تبيّنأنها لم تعد تحترم الشروط التي على أساسها تمّ تسجيلها في السجلّ الخاص أو أنها تقدمت بتقارير كاذبة، أو في حال تأخرت على تقديم التقارير الدورية أكثر من شهرين. • لا يتمّ الشطب المشار إليه إلا بعد توجيه إنذار للمنشأة، التي يبقى لها حقّ الردّ عليه بجواب معلّل وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلّغها الإنذار، فتقرر وزارة البيئة المناسب بشأنه (إما إعطاء مهلة إضافية أو شطب المنشأة). شارة الالتزام البيئي يحق للمنشأة المسجّلّة في السجل الخاص بالالتزام البيئي أن تستعمل شارة الالتزام البيئي على أوراق المنشأة بعنوانها، والوثائق والتقارير والمغلفات

7. دور وزارة البيئة في نظام الالتزام البيئي • تقوم الوزارة بادارة نظام الالتزام البيئي وفقاً للآتي : • تسجيلالمنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي في سجلّ خاص. • مراجعة تقارير "التدقيق البيئيّ الذاتي" المقدّمة لها من قبل المنشآت المسجّلة في السجلّ الخاص • القيام بالتدقيق بالشكاوى وإجراء الكشوفات اللازمة. • نشر جميع قرارات الوزارةوالعائدة الى المنشآت التي تطلب شهادة الالتزام البيئي في الجريدة الرسمية • تنشر الوزارة على الموقع الإلكتروني الخاص بها لائحة أولى تتضمّن اسم وعنوان ونوع نشاطات المنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي مع تاريخ صلاحية شهادة التزامها البيئي. المخالفات والعقوبات تتعرّض المنشأة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، ولا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه، لجميع الإجراءات التي تفرضها النصوص القانونية النافذة، لا سيما قانون حماية البيئة.

8. شهادة الالتزام البيئي

9. شارة الالتزام البيئ

10. نموذج قرار وزير البيئة - منح منشأة شهادة التزام بيئي قرار رقم منح منشأة شهادة التزام بيئي ان وزير البيئة، بناءً على المرسوم رقم .... تاريخ ............... (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/93 (احداث وزارة البيئة)، لا سيّما المادة الاولى منه، بناءً على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، بناءً على المرسوم رقم ____ تاريخ _____ (الالتزام البيئي للمنشآت)، بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلّقة بملوّثات الهواء والنفايات السائلة المتولّدة عن المؤسّسات المصنفة ومحّطات معالجة المياه المبتذلة(، بناء على قرار وزير البيئة رقم 52/1 تاريخ 26/7/1996 (المواصفات والنسب الخاصة للحدّ من ملوّثات الهواء والمياه والتربة(، بناءً على اقتراح المدير العام، يقرّر ما يأتي: المادّة الأولى: تمنح المؤسّسة (اسم الشركة) القائمة في (عنوان الشركة) والحاصلة على رخصة استثمار صادرة عن (محافظ/قائمقام/وزير الصناعة) بالقرار رقم ___________ تاريخ ___________ عائدة الى منشآتها القائمة على العقار رقم--- في (اسم البلدة) قضاء (اسم القضاء) عنوان (عنوان المنشآت الصناعيّة)شهادة الالتزام البيئيّ. المادّة الثانية: تمتدّ صلاحيّة الشهادة من تاريخ اصدار هذا القرار وحتّى تاريخ ______________ضمنا. المادّة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويبلّغ حيث تدعو الحاجة. الوزير نسخة تبلغ إلى: وزارة الصناعة أو وزارة الداخلية والبلديات

11. نموذج قرار وزير البيئة - شطبمنشأة من السجل الخاص • قرار رقم • شطبمنشأة من السجل الخاص بالالتزام البيئي • ان وزير البيئة، • بناءً على المرسوم رقم .... تاريخ ............... (تشكيل الحكومة)، • بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، • بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/93 (احداث وزارة البيئة)، لا سيّما المادة الأولى منه، • بناءً على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، • بناءً على المرسوم رقم ____ تاريخ _____ (الالتزام البيئي للمنشآت)، • بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلّقة بملوّثات الهواء والنفايات السائلة المتولّدة عن المؤسّسات المصنفة ومحّطات معالجة المياه المبتذلة(، • بناء على قرار وزير البيئة رقم 52/1 تاريخ 26/7/1996 (المواصفات والنسب الخاصة للحدّ من ملوّثات الهواء والمياه والتربة(، • بناءً على اقتراح المدير العام، • يقرّر ما يأتي: • المادّة الأولى: تشطب المنشأة (اسم الشركة) القائمة على العقار رقم--- في (عنوان الشركة) والتي حصلت على شهادة الالتزام البيئيّ بموجب قرار وزير البيئة رقم__________ تاريخ ________ من السجلّ الخاص بالالتزام البيئي وذلك (تعليل • )، وبذلك يعتبر القرار رقم ________ تاريخ _________ ملغى ودون أيّ مفعول. • المادّة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويبلّغ حيث تدعو الحاجة. • الوزير • نسخة تبلغ إلى: • وزارة الصناعة أو وزارة الداخلية والبلديات