الأهمية الاقتصادية لسوق الأوراق المالية ودورها في عملية التنمية

1. الأهمية الاقتصادية لسوق الأوراق المالية ودورها في عملية التنمية د. محمد الجليلاتي المدير التنفيذي سوق دمشق للأوراق المالية

2. الإطار التشريعي اللازم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية وتنفيذ المشاريع الكبيرة وزيادة عدد الشركات المساهمة وتوافقها مع متطلبات الإدراج في السوق.

3. مفهوم الاستثمار (التضحية بمنفعة حالية مقابل الحصول على منفعة أكبر في المستقبل)

4. سوق النقد ”السوق التي يكون فيها تداول الأموال في صورة نقود، وهي سوق متخصصة في التمويل قصير الأجل، وعديمة المخاطر“ • الأدوات المالية في سوق النقد: شيكات- كمبيالات- سندات دفع- شهادات الإيداع المصرفية- أذون الخزينة • من أهم مؤسسات سوق النقد (المصارف)

5. سوق رأس المال ”سوق متخصصة في التمويل طويل الأجل وتعتمد على المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم لمدة طويلة مع استعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطرة مقابل حصولهم على عوائد كبيرة تزيد كثيراً عما يدفعه سوق النقد من عائد

6. العائد والمخاطرة • يتناسب العائد المطلوب في سوق رأس المال مع درجة المخاطر المحتملة • الأدوات المالية في سوق رأس المال: أدوات ملكية- أدوات دين • عوائدالاستثمار في الأسهم:توزيعات نقدية، أرباح رأسمالية

7. الأوراق المالية القابلة للإدراج في سوق دمشق: • أسهم الشركات المساهمة القابلة للتداول • أدوات الدين السورية القابلة للتداول (سندات خزينة- أسناد قرض) • الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار • أسهم الشركات المساهمة وأدوات الدين الأجنبية الموافق عليها من قبل الهيئة

8. مخاطر الاستثمار • زيادة المخاطرة تؤدي إلى زيادة العائد • قلة العائد تكون نتيجة لتقليل درجة المخاطرة • تصنيف المخاطر: بيئة العمل- اقتصادية- أسعار الفائدة- أسعار الصرف- السيولة- مخاطر ذاتية للشركة

9. الاستثمار والمضاربة • يهدف الاستثمار إلى تحقيق عوائد سنوية على الاستثمارات و الاستفادة من ارتفاع قيمة الأوراق المالية طيلة فترة الاستثمار • المضاربة تهدف إلى تحقيق الربح في فترة قصيرة من خلال فروقات سعر بيع او شراء الأوراق المالية

10. نتائج المضاربة • حدوث هزات وانهيارات في السوق • حدوث خسائر كبيرة وخاصة لصغار المساهمين • معدلات ارتفاع المضاربة اليومية يؤثر سلباً على التداول • يعيق تعبئة المدخرات • المضاربة ترفع الأسعار إلى مستويات لاتعكس حقيقة الوضع المالي للشركة

11. الإجراءات المتخذة في سورية للحد من المضاربة • الانطلاق من المعايير الدولية الصادرة عن اتحاد هيئات الاوراق المالية • الإفصاح- تأمين المعلومات وتحليلها- وضعها تحت تصرف المستثمر • التقيد بمعايير السلوك المهني • تطبيق الحدود السعرية • عدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في نفس اليوم • توفير الشفافية في عمليات التداول • السهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات • الرقابة على عمليات التداول

12. الإطار المؤسسي لسوق الأوراق المالية هيئة الأوراق المالية: • "جهة ناظمة تسمى (هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية)، ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها، وبما يحقق أهدافها"

13. أهداف الهيئة • تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها • حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب • تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي

14. وظائف الهيئة • تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية • تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها • تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها • مراقبة الأسواق المالية

15. مجلس مفوضي الهيئة • رئيس • نائب رئيس • معاون وزير المالية • معاون وزير الاقتصاد • النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي • خبيران

16. مفهوم سوق الأوراق المالية • السوق الأولية • السوق الثانوية (السوق النظامية والسوق الموازية) • العلاقة بين السوقين الأولية والثانوية

17. سوق دمشق للأوراق المالية • سوق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع في ممارسة عملها ونشاطها لأحكام هذا المرسوم والأحكام المنصوص عليها في قانون الهيئة رقم /22/ لعام 2005 ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادها من الهيئة • أهداف السوق: تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية

18. مهام السوق • وضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفء وشفاف وتوفير آليات عمل وأنظمة متطورة • التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وتطبيق قواعد التداول السليم، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق

19. مهام السوق • توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للمقاصة والتسوية من خلال مركز المقاصة والحفظ المركزي • إعداد التقارير ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط السوق

20. إدارة السوق • يتألف مجلس إدارة السوق من تسعة أعضاء: • رئيس • مندوب عن الهيئة • ممثلي الشركات المساهمة وشركات الوساطة والخدمات المالية • خبراء

21. شركات الوساطة والخدمات المالية

22. مركز المقاصة والحفظ المركزي • هو الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويقها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها • يتبع سوق دمشق للأوراق المالية

23. نظام التداول الالكتروني • برنامج تشغيل حاسوبي يتولى معالجة الإجراءات والعمليات التي تشكل مع بعضها البعض تنفيذ عمليات التداول • يرتبط به جميع الأجهزة الطرفية التي يستخدمها الوسطاء في إدخال أوامر البيع والشراء • تتضمن شاشات الأجهزة الطرفية كافة البيانات التي يحتاجها الوسطاء لإدخال الأوامر • ينجز جميع العمليات بشكل فوري • يرتبط نظام التداول بنظام المقاصة والحفظ المركزي

24. مزايا نظام التداول الالكتروني • مواكبة التطورات الدولية • تأمين السهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات • المحافظة على حقوق الوسطاء وحقوق المتعاملين بالأوراق المالية • توفير معلومات عن العمليات المنفذة وغير المنفذة عن الأوراق المالية المدرجة • زيادة سيولة وعمق السوق • تسهيل الرقابة على عمليات التداول ونشر المعلومات بشكل فوري

25. قاعة التداول • المكان المخصص لالتقاء المستثمرين والوسطاء لإجراء عمليات تداول الأوراق المالية • أقسامها: • جزء للجمهور • مكاتب طرفية لشركات الوساطة • التداول عن بعد

26. الإفصاح • الإفصاح هو روح سوق الأوراق المالية • كفاءة السوق تعتمد على مدى استجابته للمعلومات • يجب أن تتوفر المعلومات للجميع بنفس القدر وبنفس الوقت • يجب أن لا يكون لأي شخص ميزة معلوماتية • يجب أن تكون المعلومة دقيقة وواضحة

27. أنواع الإفصاح • الإفصاح المالي (البيانات المالية) والإفصاح غير المالي (تقرير مجلس الإدارة والإيضاحات المرفقة) • الإفصاح الدوري والإفصاح الفوري والإفصاح الشامل

28. تفتيش الحسابات • تدقيق البيانات المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية • دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه • إعطاء الرأي الفني والمستقل بشكل تقرير خطي حول عدالة البيانات المالية ومصداقيتها • هو دليل للمساهمين عن ممارسة الإدارة للمسؤولية بشكل سليم • أداة للتأكد من الإفصاح الكافي والدقيق • أداة لتحسين المستوى الإخباري لمواكبة احتياجات المستثمرين

29. الحوكمة • وجود نظام للمارسات السليمة لإدارة الشركات • تنظيم العلاقات والإدارة في الشركات • تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات • يحفظ حقوق ذوي المصالح • يعتمد على التشريعات والمبادئ الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية • صدر في سورية نظام الحوكمة بتاريخ 2008 ويطبق استرشادياً في عام 2008 وإلزامياً في عام 2009

30. مكونات نظام الحوكمة • حقوق المساهمين • دور أصحاب المصالح • الإفصاح والشفافية • مجلس الإدارة: تكوينه، صلاحيته، ومسؤولياته • لجنة التدقيق • مفتشو الحسابات • التدقيق الداخلي

31. تحليل الأسهم (التحليل الفني) • تتبع حركة أسعار الأوراق المالية التاريخية صعوداً أو هبوطاً • التحليل الفني يحاول أن يؤطر العوامل السلوكية في أسواق الأوراق المالية • يعتمد التحليل الفني على فكرة أساسية وهي أن التاريخ يعيد نفسه

32. تحليل الأسهم (التحليل الأساسي) • إيجاد القيمة الحقيقية للسهم بالاستناد إلى التحليل العلمي الشامل الهادف إلى تقدير كافة العوامل المحددة لقيمة السهم، وهذه العوامل هي: العوامل الاقتصادية الكلية، عوامل الصناعة، العوامل الخاصة بالشركات وصولاً إلى تقدير أدق ما يمكن للتدفقات النقدية المستقبلية للشركة موضوع التقييم

33. أهداف التحليل المالي 1ـ التعرف على القيمة العادلة لأسهم الشركة 2ـ تقييم القوة الإيرادية للشركة والعائد على الاستثمار فيها 3ـ تقييم هيكل رأس مال الشركة 4ـ تقييم مديونية الشركة في الأجلين القصير والطويل 5ـ تقييم الفرص المستقبلية للاستثمار في الشركة ومعدلات النمو المتوقعة 6ـ تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتنبؤ بالعسر المالي أو تعثر الشركة

34. التحليل باستخدام نسب الربحية • معدل الربح إلى المبيعات • العائد على حقوق المساهمين • العائد على جموع الموجودات

35. التحليل باستخدام النسب الاستثمارية • عائد السهم • التوزيعات النقدية للسهم • نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى العائد • ريع السهم • نسبة السعر السوقي للسهم إلى ربحيته • نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية • معدل دوران السهم • نسبة العائد إلى سعر السهم • مؤشر رسملة السوق

36. المؤشر العام للأسعار • يساعد المستثمرين على تحديد الاتجاه العام لأسعار الأسهم • يعتمد في تكوينه على اختيار عدد من الشركات ذات النشاط والوزن النسبي

37. الشركات المساهمة في سورية

38. الشركات ذات المسؤولية المحدودة • يبلغ عددها 1492شركة موزعة على كافة الأنشطة الاقتصادية

39. الشركات القابضة • يبلغ عددها /13/ شركة ويبلغ مجموع رأس مالها 42 مليار ل.س منها واحدة عامة والباقي مغلقة

40. التحديات التي تواجه الشركات المساهمة المغلقة • ضعف الإدارة • غياب التخطيط • عدم فصل الملكية عن الإدارة • غياب البناء المؤسسي • عدم التركيز على تنمية الموارد البشرية • غياب أنظمة المعلومات • ضعف التمويل • غياب دراسات الجدوى

41. مزايا التحول إلى شركات مساهمة عامة • تحقيق متطلبات التطوير • تعبئة المدخرات المحلية • تكوين كيانات اقتصادية كبيرة • فصل الملكية عن الإدارة

42. الإجراءات اللازمة للتحول • إجراءات قانونية وردت في قانون الشركات الجديد رقم /3/ لعام 2008 • تقدير القيمة السوقية العادلة للشركةمن خلال مناهج وطرائق التقييم التالية: • طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة • طريقة القيمة الدفترية المعدلة • طريقة القيمة الاستبدالية • طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية • المرسوم التشريعي 61 الخاص بإعادة تقييم الأصول الثابتة

43. استنتاجات عن طرائق التقييم • بعضها يهتمبالنظرة الحالية للشركة • بعضها يهتم بالنمو المستقبلي للشركة • تعتمد طرائق النمو المستقبلي على فروض يتدخل فيها العامل البشري ومدى توفر المعلومات ومدى صحتها • تختلف نتائج التقييم باختلاف الطريقة المتبعة

44. اقتراحات للتقييم • إعداد دراسات التقييم من قبل شركات مختصة • إجراء التقييم لنفس الشركة باتباع عدة طرق تضمن الحيادية الكاملة ليصار إلى الاعتماد على مزيج من الطرق تعبر عن وجهة نظر كل من البائع والمشتري • عدم جواز تداول أسهم المؤسسين النقدة والعينية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة

45. سوق دمشق للأوراق المالية • تم افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في العاشر من شهر آذار من عام 2009

46. الإدراج فيالسوق النظامي والموازي رأس المال المدة عدد المساهمين الأرباح نسبة الأسهم الحرة

47. الشركات المدرجة لأسهمها حتى الآن

48. أما عن الشركات المتوقع إدراج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية مع نهاية عام 2009:

50. التداول • يتم التداول عن طريق النظام الالكتروني المعتمد من قبل السوق، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية والعاملين لدى شركات الوساطة. • يقوم الوسطاء بإدخال أوامر البيع والشراء بناء على تفويض من المستثمر الراغب بالقيام بالعملية.