تطبيقات وتجارب عملية للمؤشرات البديلة عن معدل الفائدة

1. تطبيقات وتجارب عملية للمؤشرات البديلة عن معدل الفائدة دكتور محمد جميل الشبشيرى مدير الدراسات والتقارير بيت التمويل الكويتى ومستشار اللجنة الاقتصادية باللجنة الاستشارية العليا – الديوان الاميري الرياض ـ 2 مايو 2007

2. المقدمة 1 2 التجربة الماليزية 3 التجربة السودانية 4 التجربة الكويتية

3. 1 المقدمة عناصر قيام نظام مصرفى تقليدى اسلامى • توافر عدد كبير من المؤسسات المصرفية . • توافر تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية . • وجود سوق إسلامي للمعاملات فيما بين البنوك .

4. 1 المقدمة ماهية السوق النقدي التقليدى ماهية السوق النقدي التقليدى • السوق النقدي يمثل علاقة اقتصادية تقوم على : • تبادل النقود . • عرضوطلب الائتمان قصير الأجل اقل من سنة فيما بين المؤسسات المالية والنقدية الوسيطة . • الاطراف المشاركة فى السوق • البنك المركزى والذى يقوم بعمليات السوق المفتوحة ، المقرض الاخير ، التحكم فى اسعار الفائدة والخصم • البنوك التجارية ( الودائع القصيرة الاجل ، والودائع تحت الطلب ، القروض ، ادوات قابلة للتسوق ) • البنوك والمؤسسات الاخري ( بنوك الاستثمار ، البنوك التجارية ، شركات الاستثمار ) • كبار الاثرياء والعملاء . • يعتمد على تشكيلة من الادوات تعتمد على سعر الفائدة . • ارتباط واضح بين الاسواق النامية والأسواق الرأسمالية ( الارتباط بالليبور )

5. 1 المقدمة ماهية السوق النقدي التقليدى ماهية السوق النقدي التقليدى • المعاملات بين البنوك هى جوهر السوق النقدى ويشكل 75% من الاصول الخارجية فى بنوك البلدان الصناعية وتحقق ما لى : • توظيف فوائض السيولة وتعظيم العائد . • ضبط وترتيب المحافظ المالية . • مواجهة عجز السيولة . • تفادى انكشاف الحسابات . • تداول احتياطات البنوك المركزية • لا تقتصر المعاملات على البنوك فقط .

6. 1 المقدمة هل طريق السوق النقدي مغلق إمام المصارف الإسلامية ؟ السوق الاسلامى السوق التقليدى عدم وجود سوق نقدى يقلل من ربحية المصارف الاسلامية نتيجة احتفاظها بسيولة اعلى . • سوق النقد مغلق أمام البنوك الإسلامية فالفائدة محددة سلفا . • وسائل التعامل بين البنوك وتوفير السيولة • القرض الحسن وأسلوب النقاط ورد الجميل . • الاحتفاظ بحسابات جارية • اسلوب المرابحة الدولي ( التو رق ). • صكوك التمويل الاسلامية • لاتستطيع البنك الاسلامى ان يخصم الأوراق المالية التجارية، او يقترض لا من البنوك او السماسرة . بعض البنوك إلى المضاربة بفوائض أموالها على المعادن الثمينة أو العملات الأجنبية الأمر الذي يتعارض مع الأهداف المعلنة للبنوك الإسلامية . • لا يستطيع للبنك الاسلامى بيع الديون . • لا يستطيع أن يقدم الأموال المتاحة لديه إلى هذه السوق بفوائد وليس من الحكمة ان يقدمها بدون عائد . ضرورة البحث عن بديل اكثر كفاءة ويتمتع بالتوافق مع الشريعة تعتمد على الربحية وتعكس اداء وعمليات البنوك الاسلامية للربط بين سوق الاصول وسوق النقد .

7. 2 المقدمة ماهية اسلوب الربط القياسى ماهية السوق النقدي التقليدى • الربط القياسي أسلوب لربط القيم النقدية الاسمية عبر الزمن بالتغيرات في الأسعار كما تعبر عنها الأرقام القياسية وذلك بغرض الحفاظ على القيم النقدية الحقيقية . • اقترح هذا الأسلوب أصلا من قبل اقتصاديين وضعيين معاصرين في ظروف شهدت ظاهرة التدهور المستمر في القيم النقدية الحقيقية والتي صاحبت عملية التضخم المستمرة في معظم بلدان العالم بدرجات متفاوتة. • من الممكن أيضا أن يتم بالاعتماد فى الربط القياسي على عملة نقدية اخرى أو مجموعة عملات نقدية تتميز بقوتها واستقرارها النسبي[1]. ( دعوة مهاتير ، تجربة البنك الاسلامى للتنمية . • نشأ أسلوب الربط القياسي للقيم وتطور فكريا وعمليا في المجتمعات الغربية . • عقدت حلقة عمل تحت رعاية مجمع الفقه الاسلامى والبنك الاسلامى للتنمية فى عام 1993 توصلت الى امكانية استخدام اسلوب الربط القياسى فى مجال الاجور . • لايصلح الربط القياسى بمفردة لعلاج التضخم و يمكن استخدامه الربط القياسى كأداة للحفز القطاعى . • الربط القياسى بأسواق السلع . • يصلح استخدام اسلوب الربط القياسى فى استحداث مؤشر للربح بين البنوك . المصدر : انظر رفيق المصري ، الاسلام والنقود ، صفحة 85 _ 86 ، مركز النشر العلمي ، جامعة الملك عد العزيز ، جده ، الطبعة الثانية 1410هجرية ـ 1990 ميلادية. \

8. المقدمة 1 2 التجربة الماليزية التجرية السودانية 3 النموذج الكويتية 4

9. 2 التجربة الماليزية اول سوق نقدى اسلامي النموذج الماليزى • اتم إنشاء سوق نقدي إسلامي في الجهاز المالي والمصرف الماليزي اعتبارا من 3 يناير عام 1994 ويغطي هذا السوق المجالات الآتية : • ـ التداول فيما بين البنوك الإسلامية في الأدوات المالية الإسلامية. • ـ الاستثمارات الإسلامية فيما بين البنوك. • ـ النظام الإسلامي لمقاصة الشيكات فيما بين البنوك.

10. 2 التجربة الماليزية أدوات التداول ادوات التداول فى نظام العمليات المصرفية • يسمح لبنك إسلام ماليزيا والمؤسسات المالية المشتركة في نظام العمليات المصرفية بدون فوائد تداول الاوراق والأدوات المالية الإسلامية التالية[1]: • الاستثمار من خلال المضاربة بين البنوكMudarabah Interbank Investment ( MII ). • قبول الودائع بين المصارفWadiah Acceptance. • الإصدارات الاستثمارية الحكومية Government Investment Issue (GII) • صكوك بنك نيجارا ماليزيا القابلة للتداولBank Negara Negotiable Notes ( BNNN ) • اتفاقيات البيع وإعادة الشراءSell and Buy Back Agreement ( SBBA ) • سندات كاجاماس للمضاربة Cagamas Mudharabah Bonds (SMC) • حين الإصدارWhen Issue (WI) • الكمبيالات الإسلامية المقبولةIslamic Accepted Bills (IAB) • السندات المالية الإسلامية القابلة للتداولIslamic Negotiable Instruments (INI) • سندات المديونية الخاصة الإسلاميةIslamic Private Debt Securities • اتفاقية الرهن الأولى.Ar Rahnu Agreement-l (RA-I المصدر :] انظر فى ذلك على موقع Bank Negara Malaysia the central bank for Malaysiahttp://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98

11. 2 النموذج الماليزى ماهية السوق النقدي الماليزى ماهية السوق النقدي الماليزى • استحدثت التجربة الماليزية شهادات الاستثمار الاسلامية فى عام 1994 . • العائد يعتمد على مبدأ اقتسام الإرباح والخسائر مباشرة والربط بين معدل العائد على هذه الشهادات وبين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي . • وجد البنك المركزي ان هذا المعدل لا يعبر بدقة عن عائد رأس المال الحكومي المستثمر نظرا لوجود العديد من العناصر الاخري التي تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي بخلاف الإنفاق الحكومي . • رأي البنك المركزي الماليزي استجابة للاعتبارات العملية الاستناد الى مبدأ القرض الحسن فوفقا لهذا المبدأ يعتبر شراء الفرد او المؤسسة لشهادات الاستثمار الحكومية بمثابة قرض حسن للحكومة حتى يمكنها الاضطلاع بتمويل مشروعات التنمية لصالح الأمة وإذا كان من المفروض وفقا لهذا المبدأ إلا ينتظر الأفراد أي عائد على قروضهم هذه وذلك باستثناء التزام الحكومة المقترضة أي الحكومة الماليزية المقترضة ان تمنح المقترضين عائدا تعبيرا عن امتنانها وإعطاء هذا العائد من عدمه إنما يخضع للرغبة المطلقة للحكومة .

12. التجربة الماليزية 2 تطور السوق النقدي الماليزى تطور السوق النقدي الماليزى • ارتفعت أصول المعاملات بين البنوك الإسلامية لتصل 17.03 بليون مليار بنسبة نمو 20.8 % • بلغ حجم التمويل من خلال نظام المعاملات 11.9 مليار رنجت فى عام 2003 مرتفعا بنسبة 30.2% • تستأثر الصكوك الاسلامية على نصف سوق السندات فى ماليزيا وتستحوذ على ثلثي الصكوك الاسلامية المصدرة حول العالم . • اعتراض الكثير من الفقهاء على التجربة الماليزية فى تحديد ارباح شهادات ااستثمار اعتمادا على اسلوب القرض الحسن . • تقوم الكمبيالات المقبولة AIB على أساس مبدأ المضاربة وبيع الدين وهناك خلاف أيضا حول مدى شرعية هذا المبدأ نظرا لانطواء عملية خصم الكمبيالات على عنصر الفائدة . • اطلاق برنامج مرابحة السلع الأولية' تداول زيت النخيل اكبر سلعة زراعية وتصدرها ماليزيا لتقديم تسهيلات قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة إلى البنوك الإسلامية وهو اول برنامج مصمم ليكون أول معاملة أساسها سلعة أولية على الإطلاق تستخدم عقود زيت النخيل كأصول محل التعاقد‘ • .وفي خطوة أخرى لتعزيز جاذبيتها أعلنت ماليزيا مع ثمانية مؤسسات مصرفية من بينهم ثلاثة مؤسسات إسلامية أجنبية تشجع تداول هذه الأداة فيما بينها [1]. • المصدر : [1]Governor Tan Sri Dato' Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz,Governor's Special Address at GIFF Investors & Issuers Forum: "Islamic Finance: The New Silk Road" Kuala Lumpur Convention Centre, 28 March 2007 http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=9&pg=15&ac=244 .

13. المقدمة 1 2 التجربة الماليزية 3 التجربة السودانية 4 التجربة الكويتية

14. 3 التجربة السودانية ماهية السوق النقدي السودانى العائد التعويضى • إيجاد بديل شرعي لسعر الفائدة يمكن استهدافه وتوظيفه كآلية للسياسة النقدية وكانت أول محاولة هي تجربة العائد التعويضي. والمقصود بسعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة النقدي مطروحا منه معدل التضخم ( أو قيمة التآكل في القوة الشرائية للعملة ) • العائد التعويضي يساوي سعر الفائدة النقدي بحيث يكون سعر الفائدة الحقيقي صفر ( Zero Real Interest Rate ) • نشير هنا الى أن الفكرة القائلة بجواز العائد التعويضي شرعا فكرة قديمة ، وليست مقولة جديدة . • وردت كثيرا في أدبيات الاقتصاد الإسلامي اذا كان سعر الفائدة الحقيقى = صفر فذلك ليس ربا (Zero Real Interest Rate is not Riba ) والشيء الجديد في تجربة السودان هو محاولة تطبيق الفكرة عمليا. • لم تجد فكرة العائد التعويضي قبولا بل تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الجمهور والفقهاء ووصفت بأنها محاولة للالتفاف حول تحريم سعر الفائدة أو إعادة تسمية له مما اجبر بنك السودان على التخلي عنه بعد تطبيقه لفترة محددة.

15. 3 التجربة السودانية تطور السوق النقدى السودانى تطور السوق النقدي السودانى • إدارة السيولة باستخدامهوامش المرابحات ونصيب العميل في عقود المشاركةوهوامش الادارة في عقود المضاربة. • أتضح من التجربة بأن التغيير في هذه النسب يمكن أن يؤثر بطريقة مباشرة على جانبي العرض والطلب للتمويل المصرفي وذلك من خلال أثره على مقدرة ورغبة كل من البنك والعميل. • مثلا لتنفيذ سياسة نقدية توسعية يتم تخفيض هوامش المرابحات ومساهمة العميل في عقود المشاركة والعكس صحيح لتنفيذ سياسات انكماشية وقد قام بنك السودان بتوظيف التغيير في هذه النسب كآلية لإدارة السيولة بطريقة فاعلة في الأعوام 96 و 97 كانت النتائج لتلك التجربة سريعة وطيبة. • اجراء تعديلات على نسب الاحتياطى النقدى والتأثير فى حجم السيولة . • عمليات مبادلة النقد من خلال بيع وشراء النقد الاجنبي . • نافذة السيولة والاستثمار وفقا لصيغة المضاربة المطلقة ( وديعة استثمارية محددة ) .

16. 3 التجربة السودانية تطور السوق النقدى السودانى شهادات شمم وشهامة وشهاب • بعد جهود استمرت عام ونصف وبالتنسيق مع خبراء من صندوق النقد الدولى والهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية تم تطوير مايلى : • شهادة مشاركة البنك المركزى ( شمم ) . • شهادة مشاركة الحكومة ( شهامة ) . • هناك جيل جديد من الشهادات بدأ بطرح صكوك التأجير عام 2005 . • صكوك التنمية الاسلامية • صكوك السلم قصيرة الاجل .

17. 3 التجربة السودانية تطور السوق النقدى السودانى نموذج شهادة شمم • شهادة شمم عبارة عن سندات تمثل انصبة محددة فى صندوق خاص يحتوى على الاصول المملوكة لبنك السودان ووزارة المالية فى القطاع المصرفي . وهى نوع من توريق الاصول وتم اصدار هذه الشهادات فى عام 1998 . • لها قيمة اسمية محددة Face Value تكون مظهرة فى الشهادات وقيمة محاسبية Fair market value يتم اعلانها كل ثلاثة اشهر تعكس الارباح الحقيقية وجزء من الزيادة الرأسمالية فى قيمة الشهادات وسعر للتبادلSelling Priceويتحدد عن طريق التفاوض بين البائع والمشتري . • ليست لها فترة سريان محددة وهى قابلة للتداول وسهلة التسيل . • البيع والشراء يتم اساسا وفقا لمزادات ولكن توجد معاملات فى الخارج . • تستخدم كآلية لإدارة السيولة . • عائدها رأسمالى يتحقق عند بيع الشهادة . • يوجد لها سوق ثانوية . • تحقق عائد مرتفع للمشتري .

18. المقدمة 1 2 التجربة الماليزية 3 التجربة السودانية 4 التجربة الكويتية

19. التجربة الكويتية 4 معطيات الواقع 4.1 محاولات بيت التمويل الكويتى لإقامة سوق نقدى 4.2

20. 4 التجربة الكويتية معطيات الواقع نموذج شهادة شمم • بعد صدور القانون رقم 30 لعام 2003 تم اجراء تعديل فى هيكل الجهاز المصرفى وتم تأسيس بنك بوبيان وتحويل البنك العقاري ودخول فروع لبنوك اجنبية . • المؤسسات غير المصرفية: وتتمثل في شركات الاستثمار الإسلامي و تشتمل على 33 شركة استثمار تبلغ مجموع أصولها 4.8 مليار دينار عام 2006 وبمعدل نمو قدره 66.7% مقارنة بمعدل نمو قدره 20.2% لدى الشركات التقليدية خلال الفترة من 2000-2006. • تعاظم دور الخدمات والصناديق الاستثمارية المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات الإسلامية والبنوك التقليدية فضلا عن الصناديق المطروحة من قبل بعض الشركات الاستثمارية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية وقد وصل عدد الصناديق المسجلة لدى البنك المركزي المدرجة في البورصة 24 صندوق بحصة تصل إلى 36.4% من اجمالى عدد الصناديق المحلية . اساسا وفقا لمزادات ولكن توجد معاملات فى الخارج . • يتزايد دور شركات التأمين التكافلي بشكل واضح حيث بلغ عدد شركات التأمين 9 شركات من أصل 19 شركة وفرع ووكالات لشركات التأمين بدولة الكويت . • القيمة الرأسمالية الشركات التى تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بلغ 19 مليار بنسبة 64 % من اجمالى السوق .

21. 4.1 التجربة الكويتية معطيات الواقع السعى نحو الحقيقة • المادة 95 من القسم الخاص بالبنوك الإسلامية رقم 30 لسنة 2003 ان يقوم البنك المركزي فى الحالات الاضطرارية بتقديم تمويل للبنوك الإسلامية باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، بشرط ان يكون اجل التمويل لمدة ستة اشهر مع مراعاة عدم جواز مد هذا الأجل أكثر من ستة اشهر أخري . • خلو الساحة المصرفية من أدوات لإدارة السيولة مثل صكوك التمويل الإسلامية حيث تلجأ المصارف الإسلامية إلى إصدار صكوك فى بلدان اخري نظرا لوجود بيئة قانونية ومصرفية أكثر تشجيعا وقبولا للاستثمار فى الصكوك والأوراق المالية التي تتفق مع إحكام الشريعة الإسلامية . • يحرص البنك المركزي على إلزام البنوك الإسلامية بنفس نظام سيولة وفقا لسلم الاستحقاقات لدى البنوك الإسلامية . • لا تعانى من مشكلة سيولة نتيجة إقبال الجمهور على التعامل مع البنوك الإسلامية قد خلق لها ودائع وأموالا ضخمة لاستطيع فى أحوال غير قليلة توظيفها او إيجاد سبل لاستثمارها

22. 4.1 التجربة الكويتية معدلات نمو مؤشرات ”بيتك“ مع البنوك التقليديةخلال الفترة من 2000-2005

23. 4.2 التجربة الكويتية جهود بيت التمويل فى اقامة سوق نقدى اسلامي جهود بيت التمويل الكويتى فى اقامة سوق نقدى اسلامي تطوير منتجات التو رق باستخدام صيغة المرابحة استراتيجية التوسع والانتشار العالمي لبيت التمويل الكويتي يمكن ان تسهم فى قيام سوق نقدى اسلامي • بلغت الدولية قصيرة الآجل ، وقد بلغت أرصدة التو ريق لدى بنك الكويت المركزي ما قيمته 428.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2006 مقارنة بعام 447.6 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2005 . • الودائع المتبادلة وقد بلغت الأرصدة المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية ما قيمته 168.5 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2006 بالمقارنة بــ 251.2 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2005 بينما بلغت الأرصدة المستحقة لبنوك ومؤسسات مالية ما قيمته 234.9 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2006 بالمقارنة بـ 304.4 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2005 • بلغت عمليات السوق النقدي الإسلامي في بيتك ماليزيا ما قيمته 150 مليون دينار كويتي وفقا لمبادئ الشريعة • يعكف بيت التمويل الكويتي حاليا على مساندة بنك ماليزيا المركزي لنقل خبرته الفنية والشرعية إلى الأجهزة المعنية في ماليزيا ( تاسيس وقفية ) • يعكف بيت التمويل الكويتي ـ البحرين ـ حاليا على تطوير صندوق استثمار بالتعاون مع مجموعة فورتس للخدمات المالية لتقديم استثمارات لمدة ليلة واحدة لاستغلال فائض السيولة في القطاع المصرفي الإسلامي وتبلغ قيمة الصندوق حوالي مليار دولار أمريكي يستثمر بنهاية يوم التعامل في العقارات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية • تأسيس مركز ادارة السيولة .

24. 4.3 محاولات بيت التمويل الكويتى فى تطوير سوق نقدى الإصدارات الأولية للصكوك الاسلامية ( مليون دولار امريكى ) االمصدر :مركز ادارة السيولة

25. 4.3 بيت التمويل الكويتى لاعب رئيس فى سوق الصكوك أهم إصدارات الصكوك التي ساهم فيها بيت التمويل الكويتي (بيتك)

26. 4.3 البحث عن الحقيقة السعى نحو الحقيقة • عقدت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية جلسة خبراء فى 26 مايو 2006 وتم اقرار مشروع استحداث مؤشر للربح فى الكويت باستخدام أسلوب الربط القياسي للقيم أسلوب علمي وواقعي يحقق ما يرمي إليه مبدأ المحافظة على القيمة الحقيقية للنقد ويمكن استخدامه لجميع أنواع المعاملات . • يعتمد هذا المؤشر على ربحية العمل الاستثماري الاسلامى ويرتبط بأصول البنوك الاسلامية كوسيلة لتسوية المعاملات • المشروع فى طور التطوير وسيعتمد على معايير شرعية وفنية ويهدف الى ايجاد اداة تصلح لتسوية المعاملات بين البنوك الاسلامية فى الكويت . • ويسعى المشروع الى إيجاد بديل لمعدل الفائدة في الاقتصاد الرأسمالي هو معدل الربح المنتظر في الاقتصاد الإسلامي

27. 4.3 هدف المشروع هدف المشروع • ويهدف هذا المشروع إلى ما يلي : • اقتراح ودراسة عدة مؤشرات للربح على مراحل تدريجية مع البدء باقتراح مؤشر ربح بين البنوك. • دراسة الأبعاد الشرعية والعملية والائتمانية والزكوية والقانونية لطرح هذا المؤشر الذي يعتمد على الربح في دولة الكويت. • دراسة أبعاد طرح مؤشر للتعامل بين البنوك وأثاره على تطوير سوق نقدي إسلامي. • استخدام المؤشر كوسيلة للربط القياسي Indexation لربط القيم الحقيقية الاسمية عبر الزمن بالتغيرات في الأسعار كما تعبر عنها الأرقام القياسية وذلك بغرض الحفاظ على القيم النقدية الحقيقة. • الاستفادة من التجارب الدولية والتي سبقت النموذج الكويتي مثل التجربة الماليزية والتجربة السودانية في محاولات استحداث مؤشر للربح. • الوقوف على الدراسات النظرية السابقة والتبشير والترويج للمؤشر باعتباره مؤشر شرعي وعملي مفيد في تعميق السوق المالي الإسلامي.

28. 4.3 البحث عن الحقيقة السعى نحو الحقيقة عوامل تساعد على فى تطور المؤشر • اتساع دائرة العمل الشرعي فى الاقتصاد الاسلامي . • تطور الطرق والأساليب الاحصائية والرياضية والتكنولوجية • زيادة الشفافية والإعلان عن المؤشرات المالية للمؤسسات المصرفية والاستثمارية الاسلامية . • الاستفادة من جهود مؤسسات البنية التحتية الاسلامية ( هيئة المحاسبة ، المجلس العام للخدمات المالبة الاسلامية ، مركز ادارة السيولة ) . • زيادة حجم الاهتمام من قبل المؤسسات العلمية والجامعات المرموقة .

29. 4.3 البحث عن الحقيقة السعى نحو الحقيقة ومن هنا فإن الدعوة قائمة للتكامل والتكتل والعمل المشترك على تطوير مؤشر يعكس تعاملات البنوك الإسلامية وأصولها فضلا عن تحركات أموالها من خلال التنسيق الكامل مع المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات الرئيسية المساندة وعلى رأسها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز إدارة السيولة ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، فضلا عن الجهود الأكاديمية من خلال الجامعات العربية والإسلامية المرموقة، حيث أن استحداث هذا المؤشر من شأنه ان يؤدي إلى نقلة نوعية في منهجية الاقتصاد الإسلامي فضلا عن تلبية حاجات أساسية للمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الحقل المصرفي والاستثماري الإسلامي الآخذ في النمو والتطور.