فوزي او صديق عميد سابق لكلية الحقوق-الجزائر استاذ جامعي

1. فوزي او صديق عميد سابق لكلية الحقوق-الجزائر استاذ جامعي مسؤول العلاقات الدولية والقانون الدولي للإنسان الهلال الأحمر

2. القانون الدولي لمواجهة الكوارث دراسة تحليلية

3. القانون الدولي لمواجهة الكوارث : • تطوير القانون الدولي لمواجهة الكوارث. • المشاكل التي يجب أن يتعرض لها (أو حاول معالجتها) القانون الدولي لمواجهة الكوارث. • تقييم الوضع الراهن للقانون الدولي لمواجهة الكوارث. • ما هو المطلوب بالنسبة للقانون الدولي لمواجهة الكوارث ؟

4. تطوير القانون الدولي لمواجهة الكوارث : • جمع وتحليل التشريعات الداخلية والدولية (ذات العلاقة). • بحث إشكالية العلاقة بين القانون النافذ وعمليات الإغاثة (الصعوبات). • التنسيق مع الهيئات الدولية ذات العلاقة لمعرفة المسائل الواجب تضمنها (الإنفتاح على الغير).

5. المشاكل التي يجب أن يتعرض لها (أو حاول معالجتها) القانون الدولي لمواجهة الكوارث • تعريف الأشخاص الأجانب المعنيين عند وقوع الكوارث وشروط دخولهم للمناطق المقصودة. • حرية تنقل هؤلاء الأشخاص. • تبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث بين السلطات الوطنية والأشخاص العاملين في المجال الإنساني. • توزيع المساعدات الإنسانية. • النقل في أراضي الدولة المتعرضة للكوارث. نتج عنه عملياً عدم الوضوح التردد

6. غياب الشروط المناسبة للوصول إلى ضحايا الكوارث. • تأخر وعدم تأثير الوسائل التي تضعها الدولة (تسهيل) عند وقوع الكوارث. • غياب التنسيق بين مختلف المنظمات الوطنية والدولية عند تدخلها في حالات وقوع الكارثة. • ضعف تطبيق المعايير أثناء عمليات الإغاثة.

7. تقييم الوضع الراهن للقانون الدولي لمواجهة الكوارث رغم الجهود لتحديد (المبادئ والأسس) نلاحظ غياب الإدارة السياسية للدول (احيانا). غياب أي قواعد دولية معترف بها بشكل واسع. المساعدات تعتمد أساسا على التشريعات الداخلية وموقفها عند وقوع الكارثة (موقف مزاجي). افتقار إلى التماسك كمجموعة قانونية واحدة. توفر إطارً عملياً للمسائل المعقدة مثل استخدام المجال الجوي؛ والأنظمة الجمركية لإستيراد المعدات، ومسؤوليات البلدان المقدمة والمتلقية للدعم؛ وهي مسائل يتعين حلها قبل حدوث الأستجابة الدولية للكوارث الطبيعية الفجائية الحدوث. تقرير 2000 للأمين العام للأمم المتحدة

8. أساس المشكلة نتج عنه تراكمات متلحقة أهمها: • إزدياد الفجوة المتزايدة اتساعاً...(بين الممارسة والنص وبين البعد الوطني والدولي). • إذ لا يوجد مصدر قاطع مقبول على نطاق واسع للقانون الدولي ينص على : • المعايير. • أو الإجراءات القانونية. • أو الحقوق والواجبات المتصلة بالإستجابة والمساعدة في حالات الكوارث. • ولم تبذل محاولة منهجية : • لجمع اشلاء القانون الحالي. • أو إخفاء طابع رسمي على القانون العرفي. • أو توسيع وتطوير القانون بطرق جديدة.

9. ماهو المطلوب بالنسبة للقانون الدولي لمواجهة الكوارث؟أي تعيين أودراسة جديدة يجب أن تأخذ بنظر الإعتبار: من حيث المكان • تحديد نطاق تطبيق القانون • حتمية وضع تعريف جامع شامل/ مانع للمفاهيم الرئيسية والإختصاص الشخصي (مفاتيح القواعد) مساعدة الدولة أو المنتظمة الدولية المتلقية الإغاثة خدمات خطر الكوارث الكوارث شحنة الإغاثة موظفو الإغاثة دولة العبور مساعدات الإغاثة الدولية

10. تأكيد على بعض المبادئ الأساسية التي يمكن ايجازها: مبدأ الإنسانية والحياد وعدم الإنجاز. مبدأ الإحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية. مبدأ تسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة. مبدأ عدم التمييز. مبدأ التعاون وفقاً للقانون الدولي وفي ظل إحترام القوانين الوطنية. مبدأ أمن وسلامة موظفي الإغاثة الإنسانية وممتلكاتهم.

11. العمل على جعل القانون ذات طابع إلزامي وليس إرشادي أي كإطار قانوني؛ ويجب الإستفادة من هذا المجال من القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ومن تجارب عمل الدول والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة. • متابعة التركيز على التطوير التدريجي للقانون الدولي لمواجهة الكوارث.

12. وأخيراً .. نذكر: • ان اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد وفقت على ادراج موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث في جدول النشاطات القادمة للجنة القانون الدولي. • وجود اتفاقية عام 1986 بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو حالة طوارئ إشعاعية. • وجود اتفاقية ”تامبير“ لعام 1998 بشأن تقديم موارد الإتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث وعمليات الإغاثة. • قرار رقم (46/182) الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الثامنة والسبعين (19 كانون الأول 1991) يتضمن مجموعة من القواعد الإرشادية بقصد تعزيز وتنسيق المساعدة الإنسانية.

13. أشكر حسن استماعكم