رؤية حول النظام المالى في السودان

1. بنك السودان المركزي رؤية حول النظام المالى في السودان

2. العناصر: • مقدمة . • مراحل تطور النظام المصرفي في السودان. • الانظمة المصرفية في السودان. • التوصيات.

3. مقدمة لقد تعاظم دور المصارف والمؤسسات المالية في إرساء قواعد التعاون بين الدول وفى تنمية التجارة والاستثمار وخلق المناخ المناسب لزيادة تدفقات رؤوس الأموال بين الدول بعضها البعض . ويرجع ذلك إلى الدور الذي تضطلع به المصارف والمؤسسات المالية في الدول التي تشهد نوعا من النمو والتطور في اقتصادياتها، وذلك بحكم تجميعها للموارد وإعادة توظيفها مما يسرع من عمليات التنمية الاقتصادية.

4. تحديات بعضهاسياسيمتمثلا في الحصار الامريكى على حركة المقاصة بالدولار بجانب فرض الحصار على كثير من الشركات العاملة في البلاد ، وبعضها تشريعي يتعلق بالمرجعيات التي تحكم التعامل فيها ، خاصة وان السودان يشهد تحولات في أنظمته المالية لتتماشى مع اتفاقية السلام التي أوقفت حربا ضروسا استمرت زهاء نصف قرن من الزمان بين شماله وجنوبه .

5. مراحل تطور النظام المصرفي وتأثيره على السياسة النقدية و التمويلية • ويمكننا أن نميز بين ثلاثة مراحل مر بها النظام المالي المصرفي في السودان. • النظام التقليدي والذي بدأ منذ نشأة الجهاز المصرفي في السودان وحتى العام 1984م. • النظام الاسلامى والذي بدأ منذ العام 1984 م واستمر حتى العام 2005م والتي تم فيه توقيع اتفاقية السلام. • النظام المزدوج والذي بدأ في العام 2005م حتى تاريخه.

6. أولا : النظام التقليدي • لقدمرّ النظام المصرفي في السودان بعدة مراحل بدأت قبل الاستقلال منذ عام 1903م حيث كان أول بنك فتح هو فرع البنك الأهلي المصري وتتابعت بعد ذلك فروع البنوك الأجنبية حتى عام 1957م حيث افتتح البنك الزراعي السوداني في عام كأول بنك وطني في السودان. ثم تلتها مرحلة ما بعدالاستقلال في عام 1956م بداية عهد البنوك التجارية الوطنية. حتى عام 1978 حيث أسس مصرف فيصل الإسلامي.وكانت السيادة في هذه المرحلة للفكر الاقتصادي الرأسمالي و ارتكز عمل كل البنوك التجارية في علاقاتها المصرفية وتعاقداتها المالية على سعر الفائدة فكانت هي الحافز على الادخار والحق الذي يمنح لحملة الودائع كما كانت تمثل العائد الذي يحصل عليه البنك في جميع قروضه وتسهيلاته المالية.

7. النظام الاسلامى • إن موضوع (تطبيق الصيغ الإسلامية في النظام المصرفي وأثره على السياسات النقدية) موضوع فريد, وللسودان فيه تجربة مميزة. فهو حتى الآن يعتبر الدولة الأولى التي التزمت بالاقتصاد الإسلامي في جميع مناحي النشاط الاقتصادي وأصبح المرجعية التي تحكم عمل الدولة وعلاقاتها الاقتصادية كما يحكم عمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في النظام المصرفي والمؤسسات و الشركات المالية و التمويلية وقامت في السودان منظومة متكاملة من المؤسسات الاقتصادية والمالية فتم إصلاح نظام الشركات كمرجعية أساسية للعمل الاقتصادي كما قام نظام التأمين على فكرة التعاون و التكافل الإسلامي وتطور الجهاز المصرفي وتكامل دور البنك المركزي مع المصارف التجارية وانطلقت مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بمساهمات من المصارف لتؤدي دورها في درء مخاطر المودعين.

8. صيغ التمويل المستخدمة في النظام المصرفي السوداني • إن طبيعة النظام المصرفي الإسلامي القائمة على الالتزام بالأحكام الشرعية في المعاملات المالية تجعل المشاركة في الربح و الخسارة. • هذا وتشمل صيغ التمويل الإسلامي المستخدمة في النظام المصرفي السوداني معظم صيغ التمويل الإسلامي المعروفة. حيث توزع المصارف السودانية مواردها بين الاستخدامات المختلفة بحسب المخاطر المتصلة بكل صيغة من الصيغ وبحسب السياسات المقررة من بنك السودان. والصيغ المستخدمة في التمويل هي:

9. الخصائص النقدية والمالية لصيغ التمويل الإسلامية • المضاربة: • أ‌- تقدم تمويلاً نقدياً يتمتع بمرونة واسعة في الاستخدام في المضاربة المطلقة ومرونة مقيدة في المضاربة المقيدة. • ب‌- يتم تحديد نسب توزيع الربح على الطرفين مسبقاً في شكل حصة شائعة لكل من المضارب ورب المال. • ج- يتمتع بمرونة أكبر في تحديد حصص الربح.

10. المشاركة: • أ‌. تقدم تمويلاً نقدياً في غالب الأحيان. • ب‌. يسهم كل الشركاء بحصة في رأس المال. • ج‌. يمكن توزيع الربح بحسب اتفاق الشركاء مع تحديد هامش للإدارة • د. نسب توزيع الربح تحدد مسبقاً عند توقيع العقد.

11. المرابحةو الإجارة: • المرابحة: • 1) تقدم سلعة حاضرة للعميل ونقود آجلة للبنك. • 2) يمثل ربح البنك والذي يحدد مسبقاً من وجهة نظر التحليل المالي كلفة تمويل لطالب السلعة إذ يمثل هذا الربح بين الثمن الحاضر في السوق والثمن المؤجل للمرابح. • الايجارة :- • 1) تمثل عائداً نقدياً لمالك الأصل. • 2) يمكن تحديد الأقساط الإيجارية الكلية على ضوء جملة عوامل من بينها التكلفة الكلية لحيازة الأصل. • 3) الأصل يظل مملوكاً للمؤجر مما يمكن من تداول صكوك الإجارة بيعاً وشراء.

12. السلم • 1) يوفر تمويلاً نقدياً للمسلم إليه لأنه يمكن المسلم إليه من بيع سلعته المؤجلة بسعر نقدي حاضر. • 2) لا يشترط أن يستخدم المسلم إليه رأسمال السلم في الحصول على سلعة السلم, وله أن يستخدمه كما يشاء. • 3) يصعب معرفة تكلفة التمويل المتمثلة في الفرق بين سعر البيع الحالي والسعر المتوقع عند تسليم السلعة بصورة قطعية. • 4) أخذ النظام المصرفي السوداني سياسة إزالة الغبن أو تطبيق مبدأ الإحسان في عقد السلم خاصة عندما يحين أجل السلم ويكون السعر قد تغير تغيراً كبيراً مما يلحق ضرراً بأحد الطرفين.

13. الأدواتالمالية المستحدثة في ظل النظام الاسلامى • 1) شهادة مشاركة البنك المركزي وهي تعرف اختصاراً بشهادة (شمم): • أصدرت هذه الشهادة في عام 1998م بموجب إنشاء صندوق مالي يتكون من أنصبة بنك السودان والحكومة في القطاع المصرفي وقسمت جملة هذا الصندوق إلى شهادات مالية تتمتع بالخصائص التالية: • أ‌- لها قيمة اسمية مثبتة في الشهادة. • ب‌- لها قيمة محاسبية تعبر عن القيمة الاسمية للشهادة ونصيبها الفعلي في الإرباح المحققة والزيادة في القيمة الرأسمالية لها. • ج‌- لها سعر للتبادل يتحدد تفاوضيا بين البائع والمشتري. • د- ليست لها فترة سريان وقابلة للتداول.

14. شهادة مشاركة الحكومة (شهامة) • صدرت هذه الشهادة في عام 1999م وهي ترتكز على تجميع بعض أو كل حصص الحكومة في عدد من المؤسسات والشركات والهيئات. بحيث تكوّن هذه الحصص رأسمال الصندوق. وجاءت هذه الفكرة لتحقيق هدفين هما تمويل الإنفاق الحكومي بتسييل بعض الأصول الجامدة عن طريق هذا الصندوق, حيث يتم بيع هذه الشهادات للجمهور وفقاً للقيمة الاسمية لكل شهادة ويصبح مشتري الشهادة شريكاً في الأصول الحكومية.

15. صكوك التمويل الحكومي (صرح) • بدأ إصدارها في عام 2003 وهي تقوم على حصر المشتريات التي تديرها الحكومة في العام المالي أو المشروعات التي تخطط لإنشائها وتحدد قيمتها الكلية. ويتكون صندوق تصدر عنه صكوك ذات قيمة اسمية تطرح على الجمهور لشرائها وتمثل قيمة الصك حصة للمشتري في هذا الصندوق.

16. ثالثا : النظام المصرفي المزدوج • يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج أحدهما إسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان.

17. ملاحظة • ويلاحظ أن النظام المزدوج يقوم على الاتى :- • إن المصارف في شمال السودان يطبق النظام الاسلامى ولا يجوز للبنوك التي تنشأ في جنوب السودان ان يكون لها فروعا فى شمال السودان الا اذا ارتضت تلك الفروع ان تعمل وفقا للنظام الاسلامى . • إن المصارف فى جنوب السودان تطبق النظام التقليدي ولا يجوز أن تنشأ بنوك إسلامية فى الجنوب .والآن تجرى مشاورات بغرض إقناع الحكومة فى جنوب السودان بالسماح للبنوك الإسلامية بالعمل في الجنوب.

18. النظم المالية في ظل النظام المزدوج • تشمل سياسات بنك السودان المركزي في ظل النظام المزدوج علىسياسات مالية تغطى المحاور التالية: - • 1- السياسة النقدية والتمويلية . • 2- سياسات النقد الأجنبي . • 3- السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع . • 4- سياسة إدارة العملة. • 5- سياسات التمويل الأصغر.

19. اولا السياسة النقدية والتمويلية فى ظل النظام المزدوج • تهدف السياسة النقدية للبنك المركزى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى  الإجمالي  بنســـبـة 8% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي  في عرض النقـود قدره 24.2% كهدف وسيط، مع المحافظة على  استقرار ومرونة سعر الصرف.

20. ضبط وتنظيم السيولة • أ/1  على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 11% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و11%من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية ،الودائع الأخرى) والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان وكذلك الامر ينطبق على المصارف التقليدية.

21. نوافذ التمويل من البنك المركزي • أ/1 يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية . • أ/2 يجوز لبنك جنوب السودان توفير الدعم السيولي للمصارف التقليدية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان.

22. تكلفة التمويل • 1- هامش مرابحة بنسبة 10% (كمؤشر)  في العام للعملة المحلية والأجنبية. • 2- سعر فائدة بنسبة 10 % (كمؤشر) في العام للعملة المحلية والأجنبية.

23. سياسات النقد الأجنبي • في مجال سعر الصرف والإحتياطيات : • 1- الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. • 2- الاستمرار في بناء الاحتياطيات وإدارتها بما يساعد في استقرار سوق النقد الأجنبي. • 3- العمل على تعديل نظام سعر الصرف وذلك بربط الجنيه بسـلة من العملات الرئيسية .

24. في مجال سوق النقد الأجنبي • 1- المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي. • 2- تفعيل  سوق ما بين المصارف، والعمل على إيجاد آليات فاعلة ومناسبة لذلك . • 3- التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الخارجية. • 4-التطبيق التدريجي لخطة التحول من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بالنسبة للمعاملات الخارجية إلى اليورو أو أي عملات مستقرة أخرى . • 5-لا يجوز تقديم  الأوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين.

25. سياســـات التمويل الأصغر • يشجعبنك السودان المركزي المصارف الإســلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر.

26. التوصيات • تشجيع المؤسسات المصرفية الإسلامية على الاندماج في الأسواق العالمية سيدفعها للمنافسة مع كافة المؤسسات المالية الأخرى مما يحفزها نحو الابتكار لمقابلة متطلبات العملاء من شركات وأفراد ويوسع نطاق وقاعدة عملها ولا يربطها بشريحة محددة من العملاء أو أسواق معينة . وهذا سيساعدها على التكيف مع متطلبات النظام المالي العالمي ويوفر لها الأدوات اللازمة التي تساعدها على النمو وتقوية هياكلها ويسهل انتشارها.

27. على البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية العمل على الاندماج المصرفي، والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدةأوسع على المستويين المحلي والدولي، الى جانب تضافر الجهود لوضع قوانين خاصةبممارسة العمل المصرفي الاسلامي وتنظيم الصناعة المصرفية وضمان سلامة النظامالتمويلي.

28. العمل علي خفض تكلفة التمويل المصرفي لتتماشي مع الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وذلك للإسهام في تخفيض تكلفة الإنتاج وتحفيز المنتجين مع تحقيق عائد مجزٍ للبنوك.

29. وشكرا... شوقي عزمي محمود