يقصد بأسباب كسب الملكية: الوقائع القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية تلك الوقائع تنقسم إلى:

1. أسباب كسب الملكية يقصد بأسباب كسب الملكية: • الوقائع القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية تلك الوقائع تنقسم إلى: تصرفات قانونية كالعقد والوصية، ووقائع مادية كالميراث والوصية. وقد روعي فى ترتيب هذه أسباب كسب الملكية: • ابتداءًا أى دون أن يكون لها مالك سابق تنتقل منه، • وكسب الملكية انتقالاً من مالك سابق وهذه الأسباب هى: 1- الاستيلاء. 2- الميراث. 3- الوصية. 4- الالتصاق. 5- العقد. 6- الشفعة. 7- الحيازة.

2. اسباب كسب الملكية الاستيلاء

3. الاستيلاء: • تعريفه: هو وضع الشخص يده على شئ مباح غير مملوك لأحد بنية تملكه وفي الفقه يستعمل اصطلاح ”إحراز الأموال المباحة“ وهى التى لا مالك لها، كمياه الأمطار، والسمك فى الماء. • ويعد الاستيلاء السبب الوحيد من ضمن أسباب كسب الملكية ابتداء، لأن الشئ محل الاستيلاء يكون غير مملوك لأحد الأشخاص قبل الاستيلاء عليه، وبالتالى لا يجوز الاستيلاء إلا فى حق الملكية. ويختلف الاستيلاء عن الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية فى أمرين: • الأول: ان الاستيلاء من أسباب كسب الملكية ابتداء، أما الحيازة فهى سبب من أسباب كسب الملكية انتقال. • الثانى: الاستيلاء يؤدى إلى كسب الملكية بمجرد وضع اليد على الشئ بنية تملكه دون حاجة لاستمرار الحالة مدة معينة، أما الحيازة فلا تؤدى إلى كسب الملكية إلا إذا استمرت مدة معينة. • شروط تملك الأشياء بالاستيلاء: • أولا: الركن المادى: ويقصد به:وضع الشخص يده على شئ غير مملوك لأحد للاستئثار به وينقسم الى: الاستئثار الحقيقى هو أن يمسك الشخص الشئ بيده ويستحوذ عليه ويظهر عليه بمظهر المالك، كأن يمسك بطير أو بصيد من البر. • أما الاستئثار الحكمى فيقصد به أن يهئ الشخص الأسباب التى تؤدى إلى الاستيلاء على الشئ، كأن ينصب الشخص شبكة صيده ويلقيها فى الماء فكل سمك يدخل فى هذه الشبكة يعد ملكا له.

4. محل الاستيلاء: ثانيا الركن المعنوى: ويقصد به نية التملك، فإن استولى على الشيء وهو يعمل لحساب آخر فإنه لن يتملك الشئ، وإنما يتملكه الشخص الأصيل الذى يعمل لحسابه، فالصائد الذى يعمل فى شركة صيد لا يتملك الأسماك التى يصطادها لانعدام نية التملك، وأن التى تتملكها هى الشركة. أولا: المنقولات: 1- المنقولات التى لا مالك لها: وهى تلك الأشياء المشتركة بين الناس، مثل الكلاء الثابت دون تدخل أحد، ويجوز كسب ملكيتها بالاستيلاء بشرطين: الأول: ألا يكون تملكها ممنوعا بحكم القانون( كما لو منعت الدولة صيد حيوان معين حفاظا على سلالته ). • الثانى: ألا يكون فى الاستيلاء مساس بحقوق الغير فلا يجوز اصطياد طير فى أرض الغير بدون اذن 2- المنقولات التى كانت مملوكة وتخلى عنها صاحبها: كالحيوانات الأليفة التى أطلقها صاحبها . 3- الكنز: وهو منقول مخبوء فى عقار أو منقول بفعل الإنسان ولا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته. ويكون ملكا لصاحب العقار أو المنقول الذى وجد فيه بصرف النظر عن الشخص الذى عثر عليه. 4- الآثار: هى المنقولات أو العقارات التى تعبر عن الحضارات المختلفة. وتعتبر جميع الآثار من الأموال العامة المملوكة للدولة، ومن ثم لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا إذا سمح القانون بذلك، فلا تسرى عليها أحكام الاستيلاء كسبب للملكية. ثانيا: العقارات: • يجوز تملك الأرض الموات، التى لم تعمر بالاستيلاء، إذا حازها الشخص وأحياها بالزراعة او البناء عليها بإذن من ولي الأمر، ولا يعتبر تحجيرها كإحاطتها بسور أو تنظيفها إحياء لها.

5. اسباب كسب الملكية الالتصاق

6. الالتصاق: • تعريفه:هو اندماج شيئين مملوكين لشخصين مختلفين اندماجا ماديا، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، ويترتب عليه أن يتملك مالك أحد هذين الشيئين الشئ الآخر. • أولاً : الالتصاق بالمنقول: صوره: 1- الالتصاق عن طريق الضم: حيث يلتصق منقولان لمالكين مختلفين بطريقة يمكن معها التمييز بينهما، كوضع ماسة مملوكة لشخص فى خاتم مملوك لشخص أخر. 2- الالتصاق عن طريق المزج:حيث يلتصق منقولان لمالكين مختلفين بطريقة لا يمكن معها التمييز بينهما، كاندماج السوائل بصفة عامة كاللبن بالماء مثلا. 3- الالتصاق عن طريق التحويل:حيث يلتصق منقولان لمالكين مختلفين بطريقة يتم فيها تحويل أحد هذه المنقولات إلى منقول جديد، كتحويل الخشب الخام إلى أثاث. ثانياً: الالتصاق بالعقار بفعل الانسان: صوره: • توجد قرينة بسيطة مفادها أن كل بناء يقام على أرض يعتبر ملكا لصاحب الأرض. لأن الأرض يمكن أن تقوم بغير المنشآت أما المنشآت فلا يمكن أن تقوم بغير أرض. أولا:إحداث صاحب الأرض بناء على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذنه: 1- حالات يتملك فيها صاحب الأرض المواد المملوكة للغير ويلتزم بقيمتها وهذه الحالات هى: أ- إذا كانت المواد هالكة أو مستهلكة بحكم استعمالها فى البناء. ب- إذا كان نزع هذه المواد ممكنا ولكنه يسبب للمواد ضرر جسيم. جـ- إذا كان نزع هذه المواد ممكنا وبلا ضرر جسيم، لكن الغير لم يرفع دعوى لاسترداد المواد.

7. الالتصاق: 2- يلتزم مالك الأرض برد المواد اذا كان نزعها لا يلحق ضرر جسيم بالمنشآت ومتى طلب منه إما بالتراضي أو قضاًء، ويكون نزع المواد على نفقة صاحب الأرض ان كان حسن النية أم سيئها. ثانيا: إحداث صاحب المواد بناء أو منشآت على أرض الغير: 1- حالة سوء النية: وفى هذه الحالة يكون لصاحب الأرض الخيار بين ان: الأول: تُنزع المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض وفقا للمسئولية التقصيرية. الثانى: استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها وهى أنقاض. الثالث: أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت. 2- حالة حسن النية:أن يقيم صاحب المواد بناء على أرض غيره وهو يعتقد أن له الحق فى ذلك كمن يبني بمواده على أرض يعتقد أنه يملكها وهو لا يملكها. ولحسن النية فلا تطلب الازالة وله ان: الأول: يدفع قيمة المواد وأجرة العمل لصاحب المواد. الثانى: يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت. الثالث:يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض لو كانت قيمة المنشآت مكلفة مما يرهق صاحب الأرض لا يستطيع صاحب الأرض الاختيار بين هذه الخيارات إذا طلب صاحب المنشآت إزالتها اذا لم تكن تضر الأرض، وتكون نفقات الإزالة على نفقة صاحب المنشآت.

8. اسباب كسب الملكية الحيــــــازة

9. الحيازة: • تعريفها:هى سلطة فعلية لشخص على شئ قابل للتعامل فيه، تظهر هذا الشخص بمظهر المالك. خصائص الحيازة: 1- الحيازة سلطة فعلية، لكونها وضع مادى على شئ ما، بصرف النظر عن منشأ هذا الوضع فمن يراه الناس يستخدم سيارة ويعتنى بها كما يفعل مالكها يسمى حائز للسيارة. 2- الحيازة لا ترد إلا على شئ مادى بصرف النظر عن كونه عقارا أو منقولا، فالأشياء المعنوية كالملكية الفكرية لا تصلح لأن تكون محلا للحيازة لأنه لا يمكن السيطرة الفعلية عليها. 3- الحيازة لا ترد إلا على الأشياء الداخلة فى دائرة التعامل،فلا ترد على الأموال المملوكة للدولة للنفع العام. 4- الحيازة لا تكون إلا فى الحقوق العينية الاصلية والتبعية، ولا ترد على الحقوق الشخصية. الحالات التى لا تقوم فيها الحيازة ولا تعمل أثرها: 1- أعمال التسامح : قد يقوم شخص بأعمال مادية على ملك الغير حيث يقوم بالأعمال على سبيل التسامح من قبل مالك الشئ لانه فى إمكانه أن يمنعه متى أراد، لذلك لا يعتبر من يباشر هذه الأعمال حائز للشيء. 2- الحيازة العرضية: وهى انتقال السيطرة المادية على الشئ من مالكه إلى شخص آخر دون وجود نية الحيازة بقصد التملك، فمن يباشرها تكون باسمه ولحسابه، مثال المستأجر والمستعير والمالك. • 3- الحيازة المعيبة: كما لو اقترنت بإكراه أو كان فيها لبس (في النية والقصد). مسألة التقادم المكسب كسبب من أسباب الملكية بالحيازة :شروطه: 1- الحيازة:لا يقوم التقادم إلا على الحيازة القانونية، وهى التى يتوافر فيها العنصر المادى والعنصر المعنوي 2- المدة:يجب مرور مدة حتى تكتسب الملكية بالتقادم، وهى 15 سنة غالباً ويجوز لو كان الحائز خلفا أن يضم مدة سلفه.

10. اسباب كسب الملكية الشفعـــــــة

11. الشفعة • تعريفها: هى رخصة تجيز للشخص الذى تثبت له الحلول محل المشترى فى بيع العقار فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها. الشفعة لا تكون إلا فى العقار. • الشخص الذى يطالب بها يسمى الشفيع والعقار يسمى العقار المشفوع فيه والعقار المتسبب فى الشفعة يسمى العقار المشفوع به والمشترى المطلوب أخذ العقار منه يسمى المشفوع ضده أو المشفوع عليه. • مزايا نظام الشفعة: • 1- تحول دون تجزئة العقار فى حالة الشيوع إذ أن حلول الشريك على الشيوع أو الجار محل المشتري الأجنبي فى العقار المبيع يترتب عليه توسيع مساحته فى حالة الشفعة بالجوار. • 2- توقى ضرر الأجنبى غير المرغوب فيه. • 3- جمع ما تفرق من حق الملكية كضم حق الانتفاع إلى الرقبة عن طريق الأخذ بالشفعة. • شروط الشفعة: الشروط المتعلقة بالشفيع: • الشرط الأول: يجب أن تتوافر صفة الشفيع فى الشخص الذى يطالب بالشفعة: • أ- يثبت الحق فى الشفعة لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع أو بعضه لأجنبي:فهنا يجوز للمالك أن يأخذ حق الانتفاع بالشفعة، وهنا يجب التمييز بين عدة فروض: 1- أن تكون ملكية الرقبة لشخص واحد وأن يكون حق الانتفاع لشخص واحد، فيمكن للأول أخذ حق الانتفاع بالشفعة إذا باعها الثانى للغير، فيعود مالك الرقبة مالكا ملكية تامة دون أن يزاحمه أحد. 2- أن يكون ملاك الرقبة متعددين على الشيوع وصاحب حق الانتفاع واحد، هنا إذا باع المنتفع حقه للغير فلمالكى الرقبة معا حق الشفعة.

12. الشفعة 3- أن يكون مالك الرقبة واحد ويتعدد أصحاب حق الانتفاع على الشيوع، ويبيع أحدهم نصيبه لغير مالك الرقبة. هنا يستطيع مالك الرقبة أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة حتى لو كان المشترى أحد الشركاء فى حق الانتفاع، لأن مالك الرقبة مقدم فى ترتيب الشفعاء على الشريك المشاع. ب- للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى، وهنا يجب توافر الشروط التالية: 1- وجود شريك على الشيوع فى عقار: ان يكون الشخص شريك على الشيوعأى له نصيب شائع فى العقار أما من يكون شريك فى الحائط الفاصل بين ملكه والعقار المبيع فلا يحق له المطالبة بأخذ العقار بالشفعة، وكذلك إذا كانت حصته فى هذا العقار مفرزة فلا يكون شريكا على الشيوع، ولا يستطيع طلب الشفعة بالنسبة للعقار المبيع. 2- أن يباع شئ من العقار الشائع لأجنبى، أما إذا كان المشترى هو أحد الشركاء على الشيوع فينتفى حق الشركاء فى المطالبة بالشفعة فى الجزء المبيع. جـ- لصاحب حق الانتفاع، إذا بيعت الرقبة. د- لمالك الرقبة فى الحكر، إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة. هـ- للجار المالك فى الأحوال الآتية:لو أن للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أوان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. • لو ان أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي نصف ثمن الأرض المبيعة. • المقصود بالجوار: • يقصد بالجوار أى التصاق مباشر بين عقارين، ولا يكفى قرب المسافة بينهما وينتفي التلاصق إذا فصل بين العقارين طريق عام.

13. الشفعة: • يكفى لتحقق التلاصق أن يتلاصق العقاران بأى امتداد مهما قل ولو كان بشبر واحد، ويستوى أن يكون التلاصق تلاصقا أفقيا كتلاصق الأرض المشفوع فيها والأرض المشفوع بها، أو تلاصقا رأسيا كما كان البناء متعدد الطبقات يملك كل طبقة فيه شخص.لا يكفى أن يتحقق التلاصق بل يجب أن يكون الجار الشفيع مالكا للعقار الذى يشفع به، يستوي أن يكون مالكا ملكية مفرزة أو ملكية شائعة. • مسألة تزاحم الشفعاء: • قد تتوافر صفة الشفيع لعدة أشخاص فى نفس الوقت وكل منهم يرغب فى أخذ العقار بالشفعة، كأن يكون العقار المبيع مملوكا لعدة أشخاص على الشيوع، فيكون للشريك على الشيوع حق المطالبة بالشفعة إذا بيع هذا العقار لأجنبى، وكذلك للجار المالك لوجود حق الارتفاق لأرضه على الأرض المبيعة، وجار أخر أرضه تلاصق بجهتين من جهاتها الأرض المبيعة وتساوى فى قيمتها نصف ثمن الأرض المبيعة، وهنا يثور التساؤل عن كيفية حل هذا التزاحم بين الشفعاء. • 1- التزاحم بين الشفعاء من طبقات مختلفة: وترتب طبقات الشفعاء للتفضيل بينهم حسب الترتيب كالتالي: 1- مالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع، 2- الشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار لأجنبى. 3- صاحب حق الانتفاع، 4- مالك الرقبة اذا بيع حق الحكر، وللمستحكر. 5- الجار المالك. 2- التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة. إن استحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. حكم تزاحم الجيران: يفضل الجار الذى يترتب على أخذه العقار بالشفعة استفادة ملكه بالشفعة أكثر من غيره ويترك تحديد ذلك لقاضى الموضوع. 3- التزاحم بين شفعاء يكون المشترى واحدا منهم: • إذا توافرت شروط الشفيع فى المشترى فإنه يفضل على من هم في طبقته أو من طبقة أدنى، ويتقدمه من هم في الطبقة أعلى.

14. الشفعة: الشرط الثانى: أن تظل هذه الصفة قائمة منذ وقت البيع إلى تمام الأخذ بالشفعة: • يجب أن يظل الشفيع مالكا حتى يتملك العقار المشفوع فيه، فإذا كان الشفيع جارا مالكا على الشيوع ثم آل إليه بعد القسمة جزء مفرز غير ملاصق للعقار المشفوع فيه فلا تثبت له الشفعة. • الشرط الثالث: ألا يكون الشفيع ممنوعا من أخذ العقار بالشفعة: • مثل ان يكون بإرادة الشخص كأن يتنازل الشخص الذى ثبتت له الشفعة عنها. الشروط المتعلقة بالتصرف المشفوع فيه: • أولا: أن يكون بيعا: • يشترط أن يكون التصرف المجيز للشفعة بيعا، فلا تجوز الشفعة بسبب الميراث أو التقادم أو الوصية أوالهبة ولو كانت بعوض. • ثانياً: أن يكون البيع قائما وقت طلب الشفعة: • أن يكون عقد البيع المشفوع فيه موجودا وقت أن يطلب الشفيع الأخذ بالشفعة. • أن يكون البيع قد انعقد صحيحا، فإن انعقد باطلا بطلانا مطلقا فإنه يعتبر فى حكم غير الموجود. • أما البيع القابل للإبطال فهو بيع موجود ومنتج لآثاره ويجيز الأخذ بالشفعة طالما لم يتقرر إبطاله، فإذا حكم بإبطاله قبل تمام الأخذ بالشفعة سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة، أما ان أبطل بعد تمام الأخذ بالشفعة فإن ملكية الشفيع للعقار المأخوذ بالشفعة تزول وتعود للبائع. • ثالثا: أن يقع البيع على عقار: - يجب ان يرد البيع على عقار سواء كان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص.

15. الشفعة: • البيوع التى لا شفعة فيها: 1- البيع بالمزاد العلنى وفقا للإجراءات القانونية 2- البيع بين الزوجين أو الأقارب 3- إذا كان العقار محل عبادة 4- ما يبيعه المالك زيادة على القدر الجائز تملكه 5- ما توزعه الحكومة من الأراضى المستولى عليها وما تبيعه من أرض آثار الشفعة: • أولا: يعد الحكم بالشفعة من الاحاكام الناقلة للملكية إلى الشفيعثانيا: حلول الشفيع محل المشترى • ثالثا: حكم تصرف المشترى فى العقار المشفوع فيه 1- تصرف المشترى فى العقار المشفوع فيه قبل تسجيل إعلان الرغبة: أو اكتسب الغير حقا على العقار كالرهن فإن التصرف وارد على عقار يملكه المشترى، فيقع صحيحا. 2- التصرفات التى تتم بعد إعلان الرغبة: • لا تسرى فى حق الشفيع وينتقل إليه العقار بدون ترتيب أي حقوق عينية للغير بعد الإعلان، كذلك إذا باع المشترى العقار بعد الإعلان فلا يحتج بالبيع وللشفيع أن يمضى فى إجراءات الشفعة ضد المشترى الأول. ب- حكم قيام المشترى بالبناء أو الغراس فى العقار: • إذا كان ذلك قبل إعلان الرغبة، فللشفيع دفع إما المبلغ الذى أنفقه المشترى، أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس، والخيار هنا للمشترى لا للشفيع، لأن المشترى كان يبنى أو يغرس فى أرضه. • أما اذا كان ذلك بعد تسجيل إعلان الرغبة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة أو دفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.