النسخة النهائية

1. النسخة النهائية

2. مفهوم الإدارة المالية

3. إذا كنت ترغب في فتح مشروع ماهي الأسئلة المالية التي سوف تفكر بها؟ ماهو راس المال؟ ماهي مصادر التمويل؟ كيفية إدارة الانشطة اليومية مثل التحصيل؟ لذلك يمكن تحديد وضيفة المدير المالي بأنها: التخطيط المالي و الرقابة الحصول على الأموال استثمار الأموال تعريف الإدارة المالية: البحث عن مصادر تمويل و استخدامها و إدارتها أهداف الإدارة المالية: هناك أطراف عديدة في الشركة و كل طرف لديه أهداف محدده. و لكن الإدارة المالية تهدف إلى تعظيم ثروة الملاك.

4. القيمة الزمنية للنقود: الوحدة النقدية المتوفرة الآن أعلى بقيمتها من الوحدة النقدية التي ستحصل عليها بعد سنه. س * 1.05 = 1050 س = 1050 / 1.05 = 1000 الخطر و العائد: الخطر عدم التأكد بشأن التدفقات النقدية. علاقة الإدارة المالية بالمحاسبة: تبداء الإدارة المالية من حيث تنتهي المحاسبة علاقة الإدارة المالية بالاقتصاد: يجب على المحلل المالي معرفة توجهات نسب الفائدة و التضخم حتى يتخذ القرارات السليمة.

5. التحليل المالي أو النسب المالية

6. التحليل المالي أو النسب المالية هي قراءة و ترجمه القوائم المالية ثم تحليلها بغرض معرفة المركز المالي للمنشأة و مستوى النقدية و ربحيتها. مزايا التحليل المالي: • سهولة في الحساب • يمكن تطبيقها على أي شركة بغض النظر عن الحجم و طبيعة النشاط • تساعد على المقارنة بين الشركات و اختيار الأفضل عيوب التحليل المالي : • الحسابات محدودة فقط على المعلومات المعلنة • اسم الشهرة لا يدخل في الحسابات • مقارنة القوائم المالية خلال فترة زمنية طويلة قد يكون صعب بسبب احتمالية تبني طرق محاسبية جديدة

7. اولاً: الوضع المالي للمنشاة في الفترة قصيرة الأجل: نسب السيولة: هي نسب تقوم بربط الأصول المتداولة بالخصوم المتداولة لمعرفة الوضع المالي للشركة في الفترة قصيرة الأجل نسبة التداول: الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة نسبة السيولة: الأصول المتداولة - المخزون / الخصوم المتداولة نسبة النقدية: النقدية + البنك / الخصوم المتداولة

8. نسب النشاط: تقيس مدى كفاءة الإدارة في توليد أو خلق المبيعات من الأصول الموجودة لديها. (أي تقيس مدى الكفاءة في إدارة الأصول) إدارة المنشأة و حملة الأسهم هم أكثر المهتمين في هذا النوع من النسب. حيث هذه النسب تعتبر مؤشر عما إذا كان الاستثمار في الأصول أقل أو أكثر من اللازم. فمثلاً الاستثمار الزائد في المخزون يعني أن جزء من الموارد المالية للمنشأة عطل ولا يتولد منه عائد وتتحمل المنشأة أيضا تكاليف تخزين. 1- معدل دوران المخزون: = تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون = 2.5 مرة أي أن كل ريال مستثمر في المخزون يدور 2.5 مرة في السنة ليتولد عنة مبيعات تكلفتها 2.5 ريال

9. 2- متوسط فترة التحصيل: = المدينون + أوراق القبض / المتوسط اليومي للمبيعات الآجلةويمكن حساب المتوسط اليومي للمبيعات الآجلة عن = المبيعات الآجلة ( بفرض أن كل المبيعات آجلة) / عدد أيام السنة (360) تقيس هذه النسبة الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل المدينون مثال: المعدل اليومي للمبيعات الآجلة = 2500000 / 360 = 6944.44 ريال / يوم متوسط فترة التحصيل = 520000 / 6944.44 = 75 يوم يعني أن فترة 75 يوم هي الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل المدينين. 3- معدل دوران الأصول الثابتة: = المبيعات / الأصول الثابتة = 2.5 مرة تقيس مدى كفاءة المنشأة في استخدام الموارد المتوفرة لديها. كل ريال مستثمر في الأصول الثابتة يسهم في توليد 2.5 ريال مبيعات يؤخذ عليها أنها لا تهتم بطريقة تسجيل قيمة الأصول الثابتة و أيضا الأصول الثابتة المستأجرة لا تدخل في الحسابات 4 - معدل دوران مجموع الأصول: = المبيعات / مجموع الأصول

10. نسب التغطية: هذه النسب تقيم مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. وهدف هذه النسب إلى قياس قدرة المنة على سداد الأعباء المالية الثابتة والتي تتمثل عادة في الفوائد، الإيجارات، احتياطي سداد القروض 1- نسبة تغطية الفوائد: = الربح قبل الضريبة و الفوائد / مجموع الفوائد 2- نسبة تغطية الأعباء الثابتة: تقيس هذه النسبة مدى قدرة المنشأة على سداد أعبائها الثابتة دون اللجوء إلى مصادر خارجية. النسبة = الربح قبل الفوائد + الضريبة + الإيجار / الفوائد + الإيجار + الاحتياطي المعدل لتسديد القروض الاحتياطي المعدل لتسديد القروض = الاحتياطي المطلوب لسداد القرض / (1- ض) يعني لو أن الشركة تحتاج 1000 كاحتياطي و أن نسبة الضريبة 50% فأنها يحتاج خلق 2000 تدفق نقدي حتى تتمكن من توفير 1000 ريال

11. 3- نسبة التغطية من التدفقات النقدية: = صافي التدفق النقدي قبل الضريبة + الفوائد + الإيجارات / الفوائد + الإيجارات + الاحتياطي المعدل لتسديد القروض صافي التدفقات النقدية قبل الضريبة = صافي الربح + الإهلاك + الضريبة

12. نسبة قياس الملاءة طويلة الأجل (نسب الاقتراض و نسب مصادر التمويل): الاعتماد على المصادر الخارجية يمكن المنشأة من تقليل الضرائب ولكن تزيد المخاطرة 1- نسبة حقوق الملكية: = حق الملكية / مجموع الأصول = 150000 / 250000 = 0.60 = 60 % أذا كان الناتج أعلى من 50% هذا يعني أن الشركة تعتمد على مصادر التمويل الداخلية 2- نسبة الديون إلى مجموع الأصول: مجموع الديون (قروض طويلة الأجل + خصوم متداولة) / مجموع الأصول 100000 / 250000 = 0.40 = 40 % أذا كان الناتج أعلى من 50% هذا يعني أن الشركة تعتمد على مصادر التمويل الخارجية 3- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: مجموع الديون / حق الملكية = 100000 / 150000 = 0.66 = 66 % أذا كان الناتج أعلى من 100% هذا يعني أن الشركة تعتمد على مصادر التمويل الخارجية

13. نسب الربحية تعطي نسب الربحية مؤشرات عن مدى قدرة المنشاة على توليد أرباح من المبيعات أو من الأموال المستثمرة أولاً: نسب ربحية المبيعات تقيس هذه النسب مدى نجاح النشأة في الرقابة على عناصر التكاليف بهدف توليد أكبر قدر من الأرباح من المبيعات 1- هامش إجمالي الربح تقيس كفاءة إدارة المنشأة في التعامل مع تكلفة البضاعة المباعة = إجمالي الربح / المبيعات 2- هامش ربح العمليات تعتبر أكثر شمولية من السابقة لأنها تقيس مدى قدرة إدارة المنشأة في التعامل مع جميع عناصر التكاليف. = صافي الربح العمليات (أي قبل احتساب تكلفة الفوائد) / المبيعات 3- هامش صافي الربح = صافي الربح / المبيعات

14. ثانياً: نسب ربحية رأس المال تقيس هذه النسب مدى قدرة الإدارة على توليد الإرباح من رأس المال المستثمر 1- معدل العائد على حقوق الملكية يقيس معدل العائد على الأموال المستثمرة بواسطة الملاك = صافي الربح / حقوق الملكية 2- نسبة صافي الربح إلى مجموع الأصول (لا توجد في الكتاب) = صافي الإرباح / مجموع الأصول 3- القوة الايرادية = ربح العمليات ( قبل الفوائد) / الأصول الملموسة العاملة يجب استبعاد أي أصول أخرى و التي لا تخدم العمليات الأساسية مثل الاستثمارات في شركات أخرى. وكذلك حق الشهرة ويجب استثناء الإيرادات أو الأرباح الأخرى

15. ثانياً: نسب ربحية رأس المال تقيس هذه النسب مدى قدرة الإدارة على توليد الإرباح من رأس المال المستثمر 1- معدل العائد على حقوق الملكية يقيس معدل العائد على الأموال المستثمرة بواسطة الملاك = صافي الربح / حقوق الملكية 2- نسبة صافي الربح إلى مجموع الأصول (لا توجد في الكتاب) = صافي الإرباح / مجموع الأصول

16. نسب النمو (لا توجد في الكتاب): يمكن قياسها عن طريق المبيعات = (المبيعات في السنة الحالية – المبيعات في السنة السابقة) / المبيعات في السنة السابقة X 100

17. نسب الأسهم: تقيس مستوى ربحية السهم الواحد بينما النسب السابقة تقيس مستوى الربحية بشكل عام. مثال: صافي الإرباح قبل الضرائب= 100000 , عدد الأسهم العادية المصدرة = 10000 , الإرباح الموزعة = 50000 , القيمة السوقية للسهم = 200 ريال 1- الربح للسهم: صافي الربح – الإرباح الموزعة على الأسهم الممتازة / عدد الأسهم العادية المصدرة 100000 / 10000 = 10 ريال / سهم 2- نسبة تغطية الإرباح الموزعة: تقيس مدى إمكانية المنشأة في الاستمرارية في توزيع الإرباح السنوية صافي الربح بعد الضرائب / الإرباح الموزعة 100000 / 50000 = 2 مرة

18. 3- نسبة الربح للسهم إلى قيمة السهم: الإرباح للسهم الواحد / سعر السوق للسهم الواحد 10 / 200 = 5% 4- نسبة قيمة السهم إلى الربح للسهم: قيمة السوقية للسهم / الربح للسهم = 200 / 10 = 20 مرة (المكرر) 5- الإرباح الموزعة للسهم: الإرباح المقرر توزيعها / عدد الأسهم العادية 50000 / 10000 = 5 ريال للسهم

19. 6- نسبة الإرباح الموزعة إلى قيمة السهم: الربح الموزع للسهم الواحد / قيمة السهم السوقية 5 / 200 = 2.5 % 7- نسبة الإرباح الموزعة إلى رأس المال (لاتوجد في الكتاب): الإرباح الموزعة / رأس المال

21. = الاصول المتداولة = الاصول المتداولة – الخصوم المتداولة مجموع رأس المال العامل صافي رأس المال العامل

22. تسمى الأصول المتداولة برأس المال العامل بسبب: • ترتبط بشكل مباشر بالنشاط الرئيسي للمنشأة • كثرت تقلبها و عدم ثباتها • عادة ما تتحول إلى نقدية في اقل من عام

23. أهمية رأس المال العامل: يكرس المدير المالي معظم وقته في إدارة و مراقبة و تقييم الأصول و الخصوم المتداولة

24. إدارة المخزون

25. يعتبر الاستثمار في المخزون جزءا مهما من مجموع الأصول ويعتبر المصدر الرئيسي للتدفقات النقدية. فالمخزون عادتاً يتكون من: • مواد تامة الصنع • مواد غير تامة الصنع • مواد خام • ووجود قدر ملائم من المخزون السلعي يحمي إدارة المبيعات ضد أي انخفاض غير متوقع في حجم الإنتاج إذ تظل إدارة المبيعات قادرة على الاستجابة لطلبات العملاء. • ولكن زيادة المخزون السلعي يترتب علية زيادة في التكاليف (مثل تعطيل الأموال, تكاليف التخزين)

26. ماهي تكلفة المخزون ؟ 1- تكلفة الاحتفاظ بالمخزون: تتمثل في تكلفة رأس المال المجمد في صورة مخزون , وتكلفة التخزين , التأمين ، الإهلاك. و بالتالي فإن تكلفة الاحتفاظ بالمخزون تتزايد بزيادة مستوى المخزون المحتفظ به. 2- تكلفة الإصدار: هي تكلفه ثابتة لا تتغير بتغير الطلبية (مثل كلفة إعداد الأوامر وتكلفة فحص الطلبية و التأكد من مطابقتها للفاتورة و تكاليف الشحن و استلام الطلبيات.

27. نموذج المخزون هو تحديد حجم الطلبية الاقتصادي (ك) الذي يمكن الحصول علية بأقل تكلفة كلية ك = ث = التكلفة الثابتة لإصدار الطلبية ع = الاحتياجات من المخزون خلال الفترة د = تكلفة الاحتفاظ بالمخزون كنسبة مئوية من قيمة المخزون س = سعر شراء الوحدة من المخزون مثال : قم بتحديد حجم الطلبية الاقتصادي إذا علمت أن ث = 500 ريال ع = 50000 وحده د = 10% س = 50 ريال إذن ك = = 2 (500 * 50000 ) / 0.10 * 50 = 3162 وحده

28. اولاً: تكلفة الاحتفاظ بالمخزون: حتى يتم التوصل إلى تكلفة الاحتفاظ بالمخزون يجب معرفة متوسط المخزون اولاً. لذلك تكون معادلة تكلفة الاحتفاظ بالمخزون : ح = د X س X ك* ثانياً: تكلفة إصدار الطلبيات: يمكن تقسيم هذه التكلفة إلى نوعين من التكاليف. الأولى تلك التي تتكرر بمجرد إصدار طلبية مهما كان حجمها وتعرف بتكلفة الإصدار الثابتة. إما الصنف الثاني فهو تلك التكلفة التي تتأثر بحجم المخزون كالشحن و التأمين ويعبر عنها بتكلفة الإصدار المتغيرة. ويمكن حساب تكلفة إصدار الطلبية كالتالي ص = (ن X ث) ثالثا التكلفة الكلية: التكلفة الكلية = تكلفة الإصدار + تكلفة الاحتفاظ = ح + ص

29. تحديد نقطة إعادة الإصدار: إذا كانت الشركة تحتاج 15 يوم بعد إصدار الطلب حتى تستلم البضاعة. وإذا كانت الاحتياجات السنوية للمخزون 15000 وحدة والحجم الاقتصادي للطلبية 3000 وحدة. فأن عدد الطلبيات يكون = 15000 / 3000 = 5 طلبيات أذن معدل الطلبيات 360 / 5 = 72 يوم (كل 72 يوم نطلب طلبية جديدة) و يمكن حساب معدل الاستهلاك اليومي كالتالي = 3000 / 72 = 41.66 وحدة يومياً. هذا يعني انه على الشركة إصدار طلبية عندما يبقى لديها من المخزون بما يكفي 15 يوم بمعنى 625 وحدة (15*41.66) وتمثل هذه النقطة نقطة أعادة الإصدار.

30. مخزون الأمان: • حتى الآن يقوم نموذج المخزون على فرضيات أهمها: • الاحتياجات من المخزون محدده بدقة وثابتة خلال الفترة. • فترة نفاد المخزون والتي تعادل المهلة اللازمة لإصدار و استلام الطلبية ثابتة لا تتغير. • ولكن كلتا الفرضيتين في الحياة العملية لا تكون صحيحة دائما. مما يستدعي تغيير النموذج ليسمح بوجود مستوى معين من مخزون الأمان • ولكن عند الاحتفاظ بمخزون الأمان فأن ذلك سوف يؤثر على التكلفة الكلية الإجمالية للمخزون في اتجاهين: • التخفيض من التكاليف المحتملة في حالة نفاد المخزون • زيادة تكلفة التخزين

31. بفرض أن الشركة حددت مخزون آمان يقدر با 625 وحدة مع الاحتفاظ ببقية المعطيات ثابتة وهي: • الحجم الاقتصادي الامثل للطلبية = 3000 وحدة • الحجم الأقصى للمخزون = الحجم الاقتصادي الامثل + مخزون الأمان = 3000 + 625 = 3625 وحدة • معدل الاستهلاك اليومي = 3000 / 15 = 41.66 وحدة في اليوم • نقطة إعادة الإصدار = مخزون الأمان + نقطة إصدار الطلبية الجديدة • = 625 +625 = 1250 وحدة • عند هذه النقطة و في حالة تغير معدل الاستهلاك اليومي أو تأخر استلام الطلبية فأنة يكون لدى الشركة مخزون آمان 625 وحدة يكفي لتغطية استهلاك 15 يوماً آخر.

32. مثال شامل 1 (واجب): • إذا توفرت لديك المعلومات التالية عن وضع المخزون بشركة سيسكو الصناعية: • احتياجات السنوية من المخزون = 500000 وحدة • متوسط المخزون خلال الفترة = 100000 وحدة • سعر الشراء للوحدة = 50 ريال • تكلفة التخزين 20% من سعر الشراء • تكلفة أمر الشراء 700 ريال • مخزون الأمان الاقتصادي = 20000 وحدة • فترة الانتظار لاستلام الطلبية = 20 يوم • المطلوب: • تحديد الكمية الاقتصادية للشراء؟ • ما هو عدد أوامر الشراء؟ • تحديد نقطة إعادة الإصدار؟ • تحديد التكلفة الكلية للمخزون؟

33. الحل: الكمية الاقتصادية للشراء = 8366.6 عدد أوامر الشراء = 500000 / 8366.6 = 59.76 = 60 تقريبا معدل الطلبيات = 6 أيام معدل الاستهلاك اليومي = 1394.4 نقطة إعادة الإصدار = (1394.4 * 20) + 20000 = 47888.6 وحدة التكلفة الكلية = 200000 + 42000 = 242000

34. مثال شامل 2 (واجب): • إذا توفرت لديك المعلومات التالية عن وضع المخزون بشركة فيبكو الصناعية: • احتياجات السنوية من المخزون = 200000 وحدة • متوسط المخزون خلال الفترة = 1414 وحدة • سعر الشراء للوحدة = 100 ريال • تكلفة التخزين 20% من سعر الشراء • تكلفة أمر الشراء 400 ريال • مخزون الأمان الاقتصادي = 40000 وحدة • فترة الانتظار لاستلام الطلبية = 10 يوم • المطلوب: • تحديد الكمية الاقتصادية للشراء؟ • ما هو عدد أوامر الشراء؟ • تحديد نقطة إعادة الإصدار؟ • تحديد التكلفة الكلية للمخزون؟

35. الحل: الكمية الاقتصادية للشراء = 2828.4 عدد أوامر الشراء = 200000 / 2828.4 = 70.7 = 71 تقريبا معدل الطلبيات = 5 أيام معدل الاستهلاك اليومي = 565.7 نقطة إعادة الإصدار = (565.7 * 10) + 40000 = 45657 وحدة التكلفة الكلية = 28280 + 28400 = 56680 ريال

36. الحل: الكمية الاقتصادية للشراء = 2828.4 عدد أوامر الشراء = 200000 / 2828.4 = 70.7 = 71 تقريبا معدل الطلبيات = 5 أيام معدل الاستهلاك اليومي = 565.7 نقطة إعادة الإصدار = (565.7 * 10) + 40000 = 45657 وحدة التكلفة الكلية = 28280 + 28400 = 56680 ريال

37. أهمية إدارة الذمم • تشكل جزء كبير في بعض الاحيان من الاصول المتداولة • لها تأثير مباشر على حجم المبيعات و بالتالي على حجم الربحية • لها تواريخ استحقاق محددة

38. إدارة الـذمــم

39. أهمية إدارة الذمم • تشكل جزء كبير في بعض الاحيان من الاصول المتداولة • لها تأثير مباشر على حجم المبيعات و بالتالي على حجم الربحية • لها تواريخ استحقاق محددة

40. يعتمد حجم الحسابات المدينة على: 1- مهلة تسديد المبيعات الآجلة الممنوحة للعملاء (هي الفترة المسموح لهم بسداد بها (

41. 2- معايير منح الائتمان التجاري (والمقصود بمعايير منح الائتمان التجاري هي القواعد و السياسات المتبعة من قبل الشركة والتي تساعدها على تصنيف العملاء و بالتالي اتخاذ القرار بشأن بيعهم بالآجل ومنحهم ائتمان تجاري. من ضمن هذه المعايير مثلاً سمعة العملاء, تاريخ تواجدهم في السوق, مركزهم المالي, نوع نشاطهم...الخ)

42. حساب حسابات المدينون= المعدل اليومي للمبيعات الآجلة * متوسط فترة التحصيل المعدل اليومي للمبيعات الآجلة = المبيعات الآجلة / 365 يوم

43. تمرين على حساب المبالغ المفروض تخصيصها لحسابات المدينين: المبيعات الآجلة لشركة مبرد كانت 219000 ريال. و مهلة السداد كانت 20 يوم 1- المتوسط اليومي للمبيعات الآجلة = (219000 / 365 ) = 600 ريال 2- المبالغ المستثمرة في الحسابات المدين = 600 * 20 = 12000 ريال

44. والسؤال المهم للشركة هو هل تسهيل منح الائتمان التجاري و زيادة مهلة السداد سوف يؤدي في النهاية إلى زيادة صافي الارباح؟ وللإجابة على هذا التساؤل يجب حساب لعائد المتوقع من هذا القرار فإذا كان هذا القرار سوف يحقق للشركة أرباح إضافية صافية فمن المنطق أن تتخذ الشركة قرارات تساعد على: 1- منح مزيد من الائتمانات التجارية 2- زيادة مهلة السداد

45. مثال على إمكانية منح مزيد من الائتمانات تجارية و زيادة مهلة السداد: المعلومات الحالية عن مبيعات الشركة: • المبيعات السنوية = 396000 ريال • سعر بيع الوحدة = 220 ريال • المبيعات الآجلة = 40 % من المبيعات • التكلفة المتغيرة للوحدة = 160 ريال وترغب الشركة في: • منح مزيد من الائتمانات التجارية • تمديد مهلة السداد من 30 يوم إلى 45 يوم حتى يتم زيادة المبيعات وإذا خفضت معيار الائتمان التجاري ومددت مهلة السداد سوف: • تزيد المبيعات 20 % • متوقع عدم تحصيل 5 % من المبيعات الآجلة • تكلفة رأس مال الشركة (او الاقتراض) 12 % السؤال هل تنصح الشركة بمنح مزيد من الائتمانات التجارية وزيادة مهلة السداد؟

46. وللإجــــابة: يجب حساب صافي الربح المتولد من المبيعات الإضافية (20%) و مقارنتها بتكلفة رأس المال (12%) فإذا كان صافي الربح أعلى يتم منح الائتمان

47. ولحساب صافي الربح يجب القيام بالخطوات التالية : • المبيعات الآجلة الإضافية = (396000 * 0.2) * 0.4 = 31680 ريال • عدد الوحدات الإضافية المباعة بالآجل = 31680 / 220 = 144 وحدة • تكلفة البضاعة المباعة بالآجل = 144 * 160 = 23040 ريال • تكلفة الديون المعدومة = 23040 * 0.05 = 1152 ريال (الديون المعدومة على أساس سعر التكلفة و ليس البيع) إذن صافي الربح = 31680 – (23040 + 1152 ) = 7488 ريال • المبيعات السنوية = 396000 ريال • سعر بيع الوحدة = 220 ريال • المبيعات الآجلة = 40 % • التكلفة المتغيرة للوحدة = 160 ريال • تزيد المبيعات 20 % • متوقع عدم تحصيل 5 % من المبيعات • تكلفة رأس مال (او الاقتراض) 12 % • مهلة السداد سوف تمدد من 30 يوم الى 45 يوم

48. وللحكم على الاقتراح المطلوب يجب مقارنة صافي الإرباح المتوقعة بـتكلفة رأس المال • المبيعات السنوية = 396000 ريال • سعر بيع الوحدة = 220 ريال • المبيعات الآجلة = 40 % • التكلفة المتغيرة للوحدة = 160 ريال • تزيد المبيعات 20 % • متوقع عدم تحصيل 5 % من المبيعات • تكلفة راس مال (او الاقتراض) 12 % ولحساب تكلفة رأس المال يجب القيام بالخطوات التالية : • المبيعات الآجلة الحالية = 396000 * 0.4 = 158400 ريال • الحسابات المدينة الحالية = (158400 / 365 ) * 30 = 13019.17 ريال • المبيعات الآجلة المتوقعة = (396000 * 1.2 ) * 0.4 = 190080 ريال • الحسابات المدينة المتوقعة = (190080 / 365 ) * 45 = 23434.52 ريال • قيمة الاستثمار الإضافي في الذمم = 23434.52 – 13019.17 = 10415.35 ريال • تكلفة الاستثمار الإضافي في الذمم = 10415.35 * 0.12 =1249.84 ريال أذن يتضح أن صافي الربح المتوقع أعلى من تكلفة الاستثمار الإضافي في الذمم ( 7488 > 1249.84 ) لذلك يتم قبول المقترح • المبيعات الآجلة= 31680 ريال • عدد الوحدات الإضافية المباعة بالآجل = 144وحدة • تكلفة البضاعة المباعة بالآجل= 23040 ريال • تكلفة الديون المعدومة = 1152 ريال • صافي الربح = 7488 ريال

49. مثال اخر على إمكانية منح مزيد من الائتمانات تجارية و زيادة مهلة السداد: المعلومات الحالية عن مبيعات الشركة: • المبيعات السنوية = 270,000 ريال • سعر بيع الوحدة = 150 ريال • المبيعات الآجلة = 60 % من المبيعات • التكلفة المتغيرة للوحدة = 130 ريال وترغب الشركة في: • منح مزيد من الائتمانات التجارية • تمديد مهلة السداد من 20 يوم إلى 40 يوم حتى يتم زيادة المبيعات وإذا منحت مزيد من الائتمانات التجارية ومددت مهلة السداد سوف: • تزيد المبيعات 35 % • متوقع عدم تحصيل 10% من المبيعات الآجلة • تكلفة رأس مال الشركة (او الاقتراض) 20 % السؤال هل تنصح الشركة بمنح مزيد من الائتمانات التجارية وزيادة مهلة السداد؟

50. الاجابة: أولاً: حساب صافي الربح : • المبيعات الآجلة الإضافية = (270,000 * 0.35) * 0.60 = 56,700 ريال • عدد الوحدات الإضافية المباعة بالآجل = 56,700 / 150 = 378 وحدة • تكلفة البضاعة المباعة بالآجل = 378 * 130 = 49,140 ريال • تكلفة الديون المعدومة = 49,140 * 0.10 = 4,914 ريال (الديون المعدومة على أساس سعر التكلفة و ليس البيع) إذن صافي الربح = 56,700 – (49,140 + 4,914 ) = 2646 ريال • المبيعات السنوية = 270,000 ريال • سعر بيع الوحدة = 150 ريال • المبيعات الآجلة = 60 % • التكلفة المتغيرة للوحدة = 130 ريال • تزيد المبيعات 35 % • متوقع عدم تحصيل 10 % من المبيعات • تكلفة رأس مال (او الاقتراض) 20 % • مهلة السداد سوف تمدد من 20 يوم الى 40 يوم