480 likes | 736 Views
الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق. مقدم ـ ة. نفذ الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان و بدعم من البنك الدولي مسحاً إ جتماعياً وإق تصادياً واسعاً في عام ( 2007 ) شمل جميع محافظات العراق استمر لمدة سنة كاملة.
E N D
الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق
مقدمـة نفذ الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان و بدعم من البنك الدولي مسحاً إجتماعياًوإقتصادياً واسعاً في عام (2007) شمل جميع محافظات العراق استمر لمدة سنة كاملة. يشكل المسح المكون الأول لمشروع سياسات التخفيف من الفقر المنفذ من قبل جمهورية العراق والبنك الدولي الذي تكون من ثلاث مكونات • جمع البيانات (المسح الإجتماعيوالإقتصادي للأسرة) • إعداد تقرير تقييم الفقر والتفاوت • إعداد ستراتيجية التخفيف من الفقر وتوليد العمالة وتطوير شبكة • الحماية الاجتماعية.
شــمّل تقرير جداول المسـح المؤشرات التالية :- المؤشــرات الديموغرافية المؤشرات هـــي : الســـكن التــعليم القوى العاملة الصـــحة اســتخدام الزمن البطاقة التموينية الانفــــاق الدخــــل القروض والاعانات والمساعداتوالمخاطر
أهــم المؤشرات التي توصل إليـــها المســـح :- • بلغ متوسط إنفاق الأسرة 907 ألف دينار شهريــا بالأسعــــار المدفوعة(1) و1.001 مليون وألف دينار بأسعـــار السوق(2). مؤشـــــرات الإنفـــــاق 1 مؤشــــرات الدخـــل 2 • بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري المستلم 859 ألف دينار،بلغ متوسط دخل الأسرة بأسعار السوق 952 ألف دينار شهرياً، 1- يقصد بالأسعار المدفوعة : الأسعار الفعلية التي دفعتها الأسرة لشراء السلع والخدمات خاصة بالنسبة لمواد البطاقة التموينية فقد كانت بالأسعار التي دفعتها الأسرة للوكيل. 2- أسعار السوق: احتسب متوسط إنفاق الأسرة بعد تقييم مواد البطاقة التموينية بأسعار السوق التجارية . 3- يقصد بالدخل المستلم هو الدخل الذي تستلمه من جميع المصادر كالأجور والرواتب والدخل من الأنشطة الاقتصادية والدخل من الملكية والدخول التحويلية مثل الرواتب التقاعدية والرواتب الاجتماعية والدخول التحويلية الأخرى كالمساعدات والإعانات. 4- الدخل بأسعار السوق : هو الدخل المستلم مضاف إليه الفرق بين أسعار السوق لمواد البطاقة التموينية والأسعار المدفوعة إلى الوكيل .
أهــم المؤشرات التي توصل إليـــها المســـح :- مؤشــــرات الدخـــــل 3 الاهمية النسبية لمصادر الدخل على مستوى العراق المؤشــــرات الديموغرافيــــة 4 • بلغت نسبة الإعالة في العراق 76% وكانت معدلات الإعالة في محافظة ميسان 99%.
أهــم المؤشرات التي توصل إليـــها المســـح :- • بلغت نسبة الامية في العراق 19% اما نسبتها في محافظة ميسان فقد بلغت 31% . • بلغ معدل الالتحاق الصافي بالمرحلة الابتدائية 85% والمرحلة المتوسطة 37% والمرحلة الإعدادية 21%. تشير معدلات الالتحاق في محافظة ميسان، للمرحلة الابتدائية (66%)،المرحلة المتوسطة (21%)،المرحلة الاعدادية (7%). • يبلغ متوسط انفاقالاسرة (عدد الافراد 7) مليون دينار ويبلغ انفاقالاسرة على المواد الغذائية (336) الف دينار شهريا. وتقدر قيمة الحصة التموينية (77) الف دينار شهريا، اي ان نســـبة الانفاق على الغذاء يشكل 36% من انفاق الاسرة وتشكل الحصة 7.7% . • تختلف اهمية الحصة التموينية باختلاف مستوى دخل الاسرة، فالاسر الفقيرة جدا تشكل قيمة الحصة التموينية 16% من اجمالي انفاقها في حين لا تشكل سوى 3% من اجمالي انفاق الاسر الاغنى . مؤشـــرات التعلـــيم 5 مؤشـــرات القوى العامـــلة 6 • بلغ معدل البطالة للبالغين (15 سنة فأكثر ) %12. سجلت معدلات البطالة ارتفاعا لدى الأسر الكبيرة التي يتراوح عددها (11 – 12 فرداً) مقارنة بفئات حجم الأسرة الأخرى حيث بلغت 16%. • ارتفعت معدلات البطالة للشباب و للفئتين العمريتين (15-19) و (20 -24) سنة حيث بلــغت 26% و 19% على التوالي ،
أهــم المؤشرات التي توصل إليـــها المســـح :- مؤشـــرات الصحـــة • أظهرت نتائج المســـح(لكل افراد الاسرة ) إن 10% من العراقيين مصابين بأمراض مزمنة وهي (الامراض طويلة الامــد مثل امراض ضغط الدم، داء السكري، القلب ،الجهاز الهضمي السرطان، فقر الدم ..الخ). • شخصـان من كل مــائة شخص يعانيان من مرض داء الســكري • (4) أشخاص من كل مــائة شخص يعانون من مرض ضغط الدم. 7
قياس خط الفقر في العراق جرت محاولات عديدة في العراق لاحتساب خط الفقر كانت جميعها تفتقر الى منهجية علمية دقيقة من جانب، كما إن آخر محاولة جرت لقياس خط الفقر كانت في عام 1993. أشرفت اللجنة العليا للمشروع بالتعاون مع كل من اللجنة الفرعية لقياس الفقر ووحدة التحليل الإحصائي في الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي بإعداد تقرير خط الفقر وملامح الفقر في العراق لكي يكون هذا المؤشر الوطني المهم منطلقا لبناء السياسات واتخاذ القرارات التي تهدف الى رفع مستوى معيشة الفرد والأسرة العراقية لاسيما إن هذا المؤشر بنيَّ على اساس البيانات العراقية وضم إشارات مهمة لملامح الفقر جغرافياً. متطلبـــات قياس الفقر يتطلب قياس الفقر ثلاثة أمــور.. • مؤشــــر رقمي للرفـــاه • خط الفقر (تحديد نقطة يكون الناس فقراء دون مستواها) • قياس مستوى الفقر (حجمــــه) دون الخط المقدر
خط الفقر 1- أعتمد مفهوم خط الفقر المبني على اساس كلفة الحاجات الاساسية اللازمة CBN (COST OF BASIC NEED) لادامة صحة الانسان الذي يسود استخدامه اقليميا ودوليا والذي يساوي كلفة حزمة أستهلاكية أساسية غذائية (232 سلعة) وغير غذائية(450 سلعة). خط الفقر = كلفة تغطية الحاجات الغذائية + كلفة تغطية الحاجات الأساسية الأساسية غير الغذائية 2- يحسب خط فقر الغذاء كحاصل ضرب متوسط احتياجات العراقيين من السعرات × كلفة السعرة الحرارية الواحدة بموجب نمط تغذية عراقية مناسبة كلفة خط فقر الغذاء = عدد السعرات الحرارية اللازمة × كلفة السعرة الحرارية الواحدة 3- وقد اخذ بنظر الاعتبار في تحديد حاجة الإفراد من السعرات الحرارية أعمار الإفراد وجنسهم وأوزانهم ومستوى النشاط البدني
خصائص الفقر في العراق • بلغت قيمة خط الفقر الوطني 77 ألف دينار للفرد شهريا. • مؤشرات نسبة الفقر: • على المستوى الوطني 22.9% • الريف 39 % فقراء أي 3.4 مليون فرد. • الحضر 16% فقراء. أي 3.5 مليون فرد. • فجوة الفقر على المستوى الوطني 4.5% • مؤشـــــرات الفقر في محافظــــــة ميسان • نسبة الفقر H 27% • فجوة الفقر 1%
وصــــــف الفقر جغرافـــــــياً نسب الفقر وفجوة الفقر في المحافظات نسب الفقر وفجوة الفقر في المحافظات
قيـــاس مستوى الفقــر تختلف المحافظات في مستوى كل من حجم الفقر ومستوى الفقر (عمقه) اللون الغــــامق يشير الى فقر عال
الاثار المترتبة على الفقر في العراق • معدلات اعالـــة مرتفعة. • عمل بدون أجرفي القطاع الزراعي. • معدلات دخل منخفضة. • معدلات التحاق بالتعليم متدنية. • عدم الحصول على خدمات الماء الصالح للشرب بانتظام. • انخفاض في نسبة الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسن. • معدلات امية مرتفعة.
خصائص الفقر في العراق • للفقر في العراق خصائص تجعله • مختلفا عما هو الحال في باقي دول العالم • الأفراد أما تحت أو فوق خط الفقر وقلة منهم يبتعدون كثيرا عن الخط. • وهذا يعني إن الأفراد فوق خط الفقر هم معرضون لان يصبحوا فقراء نتيجة أزمة أو انخفاض في دخلهم النقدي أو الحقيقي- من جهة أخرى يمكن أن تحدث سياسة تخفيف الفقر نتائج ايجابية. • كما أن فجوة الفقر ليست عميقة (4.5)، ونظريا يمكن رفع جميع الأفراد فوق خط الفقر والقضاء على الفقر بإنفاق 1.7 مليار دولا سنويا. • فجوة الفقر في الريف(9%) أكثر من الحضر (2.7%). لذلك اهتمت الإستراتيجية بتخفيف الفقر في الريف بدرجة اكبر. 3
المنطلقات الأساسية للإستراتيجية التأكيد على الإلتزام الحكومي لما له من أهمية قصوى في محاور الإستراتيجية كافة. تشكل إستراتيجية التخفيف من الفقر الإطار العام للجهود الوطنية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لوضع سياسات متوسطة وقصيرة الأجل لتعبئة الموارد المحلية والدعم الدولي المطلوب. لذا فهي ترتبط بخطة التنمية الوطنية الخمسية وبالموازنات السنوية. تنظر الإستراتيجية إلى الفقر كظاهرة متعددة الجوانب. تمت صياغة الإستراتيجية وفقا للاحتياجات الخاصة بالعراق وواقعه، فقد بنيت على أسس التحليل المعمق لطبيعة الاقتصاد والمجتمع في البلد لصياغة الأولويات والأهداف والحلول الممكنة للفقر. توفر الإستراتيجية الفرصة للحوار الواسع حول تشخيص وفهم مصادر النمو الاقتصادي وعلاقته بتقليل الفقر. تؤكد على إشراك البرلمان في جميع مراحل إعداد الإستراتيجية. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. تنطلق الإستراتيجية من منظور يحقق التوازن بين المساعدة الفورية للخلاص من الفقر الآن وبين تخفيض إعداد الفقراء على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية التخلص من نظرة الإحسان التي تطبع جهود التخفيف من الفقر إلى منظور التمكين وجعل الفقراء قادرين على مساعدة أنفسهم.
أربع عناصر تحتويها إستراتيجية التخفيف من الفقر لتحقيق أهدافها خلق فرص توليد الدخل: خلق الوظائف والأعمال للفقراء. التمكين: تمكين الفقراء من إدراك حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وممارستها، واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم، والتعبير عن طموحاتهم. بناء القدرات: بناء قدرات الفقراء من أجل تأهيلهم للعمل وزيادة إنتاجيتهم ليكونوا قادرين على إشباع احتياجاتهم. الأمان الاجتماعي: تأسيس شبكة أمان اجتماعي فعالة يساهم فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني وخاصة في مجالي التمويل والمراقبة.
التحديات التي تواجهها إستراتيجية تخفيف الفقر • ضمان الأمن والاستقرار لأن فقدان الأمن يمكن أن يقوض جهود التنمية والتخفيف من الفقر. • ضمان الحكم الرشيد، لأن الحكم الصالح يشكل الضمانة الحقيقية للوصول إلى هدف الإستراتيجية وكفاءة التنفيذ وتفعيل عمليات المراقبة. • ضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر النمو في ظل اقتصاد السوق. فلا خير في نمو توزع ثماره على قلة قليلة من الأفراد دون أن تعمم عل جميع أفراد المجتمع ويستفيد منه الفقراء خاصة وأن نتائج التحليل أظهرت أن العراق لا يعاني من تفاوت حاد في مستويات الدخول والثروات. • التخفيف من الآثار السلبية للإصلاح الإقتصادي على الفقراءوبين تخفيض إعداد الفقراء على المدى البعيد. • تستند الإستراتيجية إلى نهج الإطار المنطقي الذي يعد طريقة للتفكير والتحليل المنطقي ومنهجية مناسبة لإعداد وتطبيق برامج تخفيف الفقر، لأنه يعتمد مجموعة من المفاهيم يمكن أن تستخدم في التخطيط والتصميم والتقويم منها: منظور الإستراتيجية للتخفيف من الفقر • الهدف العام Goal: هو الهدف الأعلى على المدى البعيد الذي يتم الوصول إليه من خلال تحقيق المحصلات المرتبطة به، ويتمثل الهدف العام للإستراتيجية بتخفيف الفقر في العراق بمقدار الثلث.
منظور الإستراتيجية للتخفيف من الفقر • المحصلات Outcomes: وهي مجموعة النتائج التي تحققها الإستراتيجية، تؤدي بمجموعها إلى تحقيق الهدف العام للإستراتيجية. وتكون كل محصلة ذات طبيعة متعددة القطاعات ويتم تحقيقها من خلال مجموعة من المخرجات القطاعية في ضوء افتراضات معينة. وقد وضعت الإستراتيجية المحصلات الست الآتية: • دخل أعلى من العمل للفقراء. • تحسن المستوى الصحي للفقراء. • نشر وتحسن تعليم الفقراء. • بيئة سكن أفضل للفقراء. • حماية اجتماعية فعالة للفقراء. • تفاوت أقل بين النساء والرجال الفقراء. • المخرجات Outputs: وهي مجموعة النتائج قصيرة الأجل التي يتطلب تنفيذها لتحقيق المحصلات. ويقع كل مخرج ضمن قطاع معين، ويمثل ما يتم توفيره وتجهيزه من سلع وخدمات أو ممارسات ضمن القطاع. وقد ضمت المحصلات الست للإستراتيجية 27 مخرجا.
منظور الإستراتيجية للتخفيف من الفقر • الإفتراضاتAssumptions: تصف الظرف الذي ينبغي تحققه على مستوى المخرج إذا ما أريد للمحصلة أن تتحقق من خلال مجموعة المخرجات المرتبطة بها. تقع الإفتراضات عادةً خارج سيطرة القائمين على التنفيذ لذلك ينبغي اخذ الحيطة لتجاوز محددّات محتملة. • الأنشطة Activities: هي الفعاليات التي يجب تنفيذها خلال مدة زمنية محددة من أجل تحقيق مخرج معين. ويتطلب تنفيذ الأنشطة تعبئة الموارد المادية والبشرية والتقنية والمعرفية من اجل إنتاج مخرجات معينة أو المساهمة في هذه المخرجات. وقد تضمنت مخرجات الإستراتيجية 87 نشاطا.
المحصلة 1 دخل أعلى من العمل للفقراء
المحصلة 2 تحسن المستوى الصحي
المحصلة 3 نشر و تحسن تعليم الفقراء
المحصلة 4 بيئة سكن أفضل للفقراء
المحصلة 5 حماية إجتماعية فعالة للفقراء
المحصلة 6 تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء
المحصلة 6 * لم يشمل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي النافذ العاملين في القطاع غير المنظم، وقد ورد في مسودة مشروع القانون الجديد فصل الضمان الإختياري، وهو يشمل تغطية العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص.
التنفيذ والمراقبة والتقويم • إن ضمان حسن تطبيق الإستراتيجية يعد شرطاً أساسياً لنجاحها في تحقيق أهدافها، الأمر الذي يتطلب إجراء تقييمات دورية لاختبار فاعلية الإستراتيجية وتقويمها، كما إن إجراء المراجعات الدورية للإستراتيجية يمكِّن من تقويم ما أنجز منها وما حققته من تحسين للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفقراء. • إن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب وجود نظام مراقبة فعال لضمان تقدم سير تنفيذها بكفاءة عالية، ويمكِّن الجهات القائمة على التنفيذ والمراقبة من معرفة وتحديد المشاكل التي ينبغي حلها. لذلك يعد نظام المراقبة والرصد أداة إنذار مبكر فعال للمشكلات والتحديات التي قد تعترض تنفيذ الإستراتيجية، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
كيف تستفيد الخطة الخمسية من إستراتيجية التخفيف من الفقر • إن ارتباط الخطة بالإستراتيجية يمكن أن يفيدهما معا. • تستطيع الخطة الخمسية أن تستهدي بالإستراتيجية في اختيار الأنشطة والأهداف • تحديد المناطق والمحافظات التي لها الأولوية في المشروعات. • يمكن أن تستفيد من آليات الرصد والمراقبة في تقويم أنشطتها المرتبطة بالتخفيف من الفقر. • وتستفيد الإستراتيجية من الخطة بضمانها التنفيذ عبر الخطة.
النتائج المتوقعة • تقليص معدل الفقر على المستوى الوطني بنسبة 30%، أي تخفيض عدد الفقراء من 7مليون إلى 5 مليون. • تخفيض معدل الأمية للفقراء بمقدار النصف حالياً 28% ليصبح 14%. • تحقيق معدل أعلى للالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي حالياً 74.8% ليصبح 98%. • تحقيق معدل أعلى للالتحاق الصافي بالتعليم المتوسط حالياً 20.5% ليصبح 50%. • تحقيق معدل أعلى للالتحاق الصافي بالتعليم الثانوي حالياً 23.4% ليصبح 40%. • تقليص عدد المشمولين بنظام البطاقة التموينية لتشمل الأفراد الذين هم تحت خط الفقر في عام 2014 • ردم الفجوة بين الجنسين . • تحقيق معدلات أعلى لمساهمة النساء الفقيرات في النشاط الاقتصادي حالياً 12.8% ليصبح 19.2%. • تحقيق نسب أعلى للبنات إلى الذكور في ... • الإلمام في القراءة والكتابة حالياً 84.5% ليصبح 92%. • الالتحاق بالتعليم الابتدائي حالياً 87% ليصبح 100% . • الالتحاق بالتعليم المتوسط حالياً 72% ليصبح 86% . • الالتحاق بالتعليم الثانوي حالياً 68.5% ليصبح 85% .
مـا قررته الحكومة إقرار تطبيق إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة التي تضمنتها مخرجات ومحصلات الإستراتيجية بالتنسيق مع الخطة الوطنية الخمسية 2010-2014. إلزام الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ أنشطة الإستراتيجية وصولا إلى الهدف الرئيس وهو تخفيف الفقر في العراق. بناء آلية مؤسسية دائمة لضمان الإدارة الرشيدة في التنفيذ ومتابعة وتقويم أنشطة وبرامج الإستراتيجية وذلك من خلال.. • تم تشكيل الهيئة التوجيهية العليا بموجب الامر الديواني 27 لسنة 2010 التي تتألف من • السادة وزراء المالية والتخطيط والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والاعمار والإسكان، • والزراعة والتجارة وشؤون المرأة، يكون رئيسها احد نواب رئيس الوزراء، ويسمى لها • سكرتير تنفيذي هو رئيس اللجنة الفنية الدائمة. • تشكيل لجنة عليا دائمة لسياسات التخفيف من الفقر بعد إضافة ممثلين اثنين من منظمات • المجتمع المدني على أن يكون لها مدير تنفيذي وسكرتارية دائمة لمتابعة وتقويم تنفيذ الإستراتيجية. • قيام اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر بوضع مهام مرجعية Term of • reference للمدير التنفيذي والسكرتارية الدائمة للجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر.
ما قررته الحكومة • الإستراتيجية تمثل جهداً وطنياً واسعاً، مما يتطلب تنفيذ بعض أنشطة الإستراتيجية ضمن مشاريع خاصة يشارك في دعمها المانحون والمنظمات الإقليمية والدولية ومن جملة هذه المشاريع • مشروع تطوير الاستهداف والدمج لنظامي البطاقة التموينية و الحماية الاجتماعية. وقد تشكلت لجنة لاصلاح نظام البطاقة التموينية بموجب الامر الديواني 111 لسنة 2009. • مشروع تطوير التجمعات الريفية والتي تتضمن أنشطة تخدم محصلات الدخل والتعليم والصحة والبنى التحتية في الريف. • مشروع إدارة سوق العمل للفقراء. • استكمال العناصر التفصيلية للإستراتيجية بما في ذلك تفاصيل مؤشرات المراقبة والتقويم ووسائل تنفيذها. • رصد وتقويم الإستراتيجية ومواكبة التطورات يقتضي تنفيذ مسوح للأسر ومسوح إحصائية ودراسات تخدم هذا الجانب بالإضافة إلى تحسين قواعد البيانات الإدارية ذات الصلة بالإستراتيجية في الوزارات المعنية. • لاستدامة جهود تخفيف الفقر ينبغي إن تكون الإستراتيجية اللاحقة معدة ومقرة وجاهزة للتنفيذ مع انتهاء الإستراتيجية الحالية مما يستدعي البدء بالإستراتيجية القادمة مطلع 2013.