الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع و المعايير الدولية (International Norms)

الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع و المعايير الدولية (International Norms) اعداد: د.مايا مرسي المستشار الاقليمي و رئيس فريق العمل لسياسات النوع الاجتماعي و تمكين المرأة المكتب الاقليمي للدول العربية المركز الاقليمي بالقاهرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي JordanMarch 2013 الأردن - مارس 2013

أخذ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يمثل إحدى السمات الأساسية و المميزة للتنظيم الدولي المعاصر. ويعود هذا الاهتمام إلى : ولقد أصدرت الأمم المتحدة خلال مسيرتها الطويلة العديد من المؤتمرات، الاتفاقيات والمواثيق والعهود لحماية الإنسان وحقوقه وقد أخذت المرأة حيزا مهما فيها . و سوف نعرض فى هذه العرض أهم هذه الإعلانات و المؤتمرات و العهود و المواثيق التي ركزت على حقوق المرأة. • تنامي الأفكار و القيم الداعية إلى الحريات العامة و الديمقراطية، • ان الإنسان رجلا و امرأة الذي أقرت لأجله هذه الحقوق هو الأصل في كل تطور و تقدم يراد إنجازه. • توفير الضمانات التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق و الحريات مما يعتبر و لا شك أحد المداخل المهمة لتحقيق الغايات المرجوة من التنمية المستدامة

ويأتي تفعيل دور المرأة مع وضع الإهتمام بحقوقها و النهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مقدمة التحديات التي لابد لوطننا العربي أن يواجها . فالمرأة تعاني في الوطن العربي : • من الناحية الاجتماعية من عدم وعي المجتمع بأهمية دورها وهو ما يؤثر على قدراتها في أداء هذا الدور بكفاءة، فالتنمية التي لا تشارك فيها المرأة ولا تتمتع بالحقوق و الواجبات هي تنمية معرضة للخطر . ويشكل عدم المساواة بين الجنسين اكثر مظاهر الإجحاف في أي مجتمع لأنه يؤثر عمليا على نصف عدد السكان. • ومن الناحية الاقتصادية تنخفض مشاركة المرأة العربية في سوق العمل إضافة إلي معاناتها من الفقر خاصة في المناطق الريفية ، ويعتبر عدم المساواة في الفرص من أكثر مظاهر المعاناة للمرأة العربية ، و هو ما يتضح من الوضع الوظيفي و الأجور و من التميز الهيكلي القائم ضد المرأة العاملة. ويتطلب تفعيل دور المرأة العربية في المجتمع النهوض بقدراتها من خلال التعليم والتدريب وإتاحة فرص المشاركة لها في عمليه التنمية الشاملة ، • من الناحية السياسية المرأة العربية ثانى أقل نسبة في المشاركة السياسية في العالم.

تؤكد تقارير البنك الدولي أنه لا توجد دولة في العالم تتساوى فيها الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة والرجل. فمازالت النساء في العديد من الدول يفتقرن إلى: • الحقوق المستقلة في ملكية الأراضي • وإدارة الممتلكات والأعمال، • أو حتى السفر دون موافقة أزواجهن. • ومازالت للنساء سيطرة أقل على مصادر الإنتاج والموارد بما فيها الأرض، والتعليم، والمعلومات والموارد المالية وفى معظم الأحيان، نجد أن رأسمال المشروعات التي تديرها النساء أقل من رأس مال المشروعات التي يديرها الرجال؛ مما يصعب حصولها على المعدات والأسمدة والمعلومات والقروض.

و على الرغم من الإسهام غير المقدر للنساء في إنتاج مقومات الرفاه الإنساني, فإن إسهامهن في مجالات النشاط البشري خارج نطاق الأسرة يواجه صعوبات وعوائق متعددة تحد منها • ويعود ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء العربيات إلى عدة أسباب من بينها : • الثقافة الذكورية السائدة، • شح فرص العمل عمومًا ، • التمييز بين الجنسيْن فى مستوى التشغيل والأجور • ارتفاع مستوى الإنجاب و القوانين المتعلقة بحماية المرأة العاملة ومساندة أدوارها المتعددة، • بعض قوانين الأحوال الشخصية والعمل تقيد حرية المرأة بهدف "الحماية" حين تلزمها بالحصول على إذن أبيها أو زوجها للعمل أو السفر أو الاقتراض من المؤسسات المالية ، • كما أسهم ضعف الخدمات المساندة لعمل المرأة وبرامج التعديل الهيكلي في تضييق فرص العمل أمام المرأة. وما زال معدل الإعالة أكثر من اثنين من الأفراد غير العاملين. فعملهن في قطاع الخدمات الذي يتسم بالإنتاجية وعوائد العمل يميل إلى التدني في العالم العربي، ويتقاضين في العادة أجورًا متدنية لقاء ما يقمن به من عمل

إن انتشار فقر الدخل يؤدي عمومًا إلى : • الضعف في شغل الأعمال المهنية والفنية والسيطرة على الموارد الاقتصادية بشكل عام • كما يفضى الفقر البشري إلى إضعاف النساء في مجال شغل الوظائف العليا التشريعية والإدارية والتنظيمية والأعمال المهنية والفنية بصفة خاصة) • كما يفضى الفقر البشري إلى إضعاف النساء في مجال شغل الوظائف العليا التشريعية والإدارية والتنظيمية والأعمال المهنية والفنية بصفة خاصة)

المعايير الدولية من خلال الحقوق التي سوف نتطرق لها يمكن أن نلاحظ تطور حقوق الإنسان ، فيمكننا ملاحظة أن : وعلى الرغم من أن الأفراد هم المستفيدون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا أنها تشمل أيضا الحقوق الجماعية. المرحلة الأولى عنيت بالحقوق الفردية والمدنية والسياسية، وهو ما يطلق عليه الجيل الأول من حقوق الإنسان بين كل من هذه الأجيال الثلاثة يوجد تداخل في تطورها التاريخي ، إلا أنه يمكننا ملاحظة تطورها من خلال خمس مراحلأو أطوار، ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون تلك الحقوق قد مرت بمثل هذه المراحل بالمفهوم المنهجي، إلا أنه يمكننا سرد تلك المراحل. والذي أعقبه الجيل الثاني مركزا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأخيرا الجيل الثالث من الحقوق والذي يعني بنوعية الحياة ذاتها خاصة فيما يتعلق بالبيئة والتنمية البشرية والاقتصادية.

خمس مراحل أو أطوار لتطور حقوق الانسان • رابعا: مرحلة تشكيل آليات التنفيذ:وفي هذه المرحلة يتم في أغلب الأحوال تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية دولية متخصصة أو تعيين مقرر، أو تكوين لجنة تحقيق، أو تقصي الحقائق، وتقوم هذه الآليات بأصدار تقارير، إلا أن تلك التقارير غالبا ما تتسم بالدبلوماسية وعدم توجيه نقد مباشر للحكومات المخالفة. • خامسا: مرحلة الحماية الجنائية:وفيها يتم وضع الانتهاكات التي ترد على الحق المعني بالحماية في إطار نص تجريمي وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيه من خلال اتفاقية دولية مثل اتفاقيتي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965 وقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام 1972. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. أولا: مرحلة التعريف بالحق، وفيها يتم بلورة مفهوم الحق وانتقاؤه وتحديده كمبدأ عام، وغالبا ما تتم هذه المرحلة من خلال كتابات فقهاء القانون والمفكرين، وكذلك التطورات الاجتماعية. ثانيا: مرحلة الإعلان،وفيها يتم إقرار هذا الحق كمبدأ عام معترف به من قبل المجتمع الدولي، وغالبا ما يأخذ هذا الإعلان شكل إعلان عالمي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو معاهدة دولية تتسم بالعمومية وعدم الإلزام بشكل كامل. ثالثا: مرحلة النفاذ:وفيها يتم تحديد عموميات هذه الحقوق وتطويرها في شكل اتفاقيات دولية متخصصة، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وضع الاقتصادي للمرأة فى المنطقة العربية • المشاركة الإقتصادية للمرأة العربية هى الأقل في العالم (02٪ من الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي ، مشاركة المرأة في القوي العاملة 26 في المائة أي إنه المعدل الأدني بين جميع المناطق، حصة المرأة من فرص العمل الهشة، مقارنة بحصة الرجل، هي الأعلي في العالم - فقرالإنسان يقف حوالي 31.6٪ للنساء مقابل 19٪ فقط للرجال). • أعلى معدلات النمو في قوة العمل في العالم، يتجاوز 3٪ سنوياً. (وهذا يعني أكثر من 4 ملايين داخلين جدد إلى سوق العمل في عام 2009 وأكثر من نصفهم ينتمون إلى أربعة دول عربية (مصر، السودان، المغرب، والجزائر). • المشاركة السياسية للمرأة ثانى أقل نسبة في في العالم (17.8٪ من البرلمانيين العرب) • النساء يعانين من الفقر في كافة المناطق العربية أكثر من الرجال. (الفقر يبلغ حوالي 31.6٪ للنساء مقابل 19٪ فقط للرجال) • ارتفاع معدلات الأمية بين الإناث (50٪ مقابل 30٪ للذكور) • ثاني أقل المعدلات في التحصيل العلمي و التعليم • ارتفاع معدلات وفيات الأمهات (270/100،000 ولادة حية؛ 1400 في الصومال) • ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (40٪ من 470،000 المتعايشين هم من النساء( • أن الدول العربية لا تزال تعاني من مشكلات الفقر والبطالة ومحدودية الميزانيات المخصصة لبرامج تنمية وتطوير قدرات المرأة في العمل وكذلك غياب الإحصاءات الدقيقة والواقعية عن مدى وحجم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية وقوة العمل ونسبة اتخاذ القرار وغيرها من الحقول والجداول المختصة . Arab MDG Report (2010) http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm Arab Women Studies Center Report 2010

الاهداف التنموية للالفيةالهدف الاول :القضاء على الفقر المدقع و الجوع توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب. • سجلت المنطقة العربية أدني معدل للمشاركة في القوي العاملة بين جميع مناطق العالم، وذلك بسبب انخفاض مشاركة المرأة. ويقارب معدل مشاركة الرجل في القوي العاملة المتوسط العالمي، البالغ 77 في المائة. وعلي الرغم من أن العديد من الدول العربية شهدت زيادة في معدل المشاركة في القوي العاملة النسائية في العقدين الماضيين، إلا أن معدل مشاركة المرأة لا يتجاوز 26 في المائة أي إنه المعدل الأدني بين جميع المناطق، إذ لا يتجاوز نصف المتوسط العالمي البالغ 51 في المائة في 2010 • وبينما أحرزت المنطقة تقدما في التحصيل العلمي للذكور والإناث علي حد سواء، لم تنعكس المكاسب المحققة في التحصيل العلمي اٌثارا إيجابية علي مشاركة المرأة في القوي العاملة بشكل ملحوظ. • فالفقر، وتعثر التنمية الريفية، وانتشار النزاعات المسلحة، والتمييز في القوانين، وانتشار التقاليد المحافظة كالزواج المبكر، جميعها من العوامل التي تعوق انخراط المرأة في الشأن العام، ولا سيما في سوق العمل. • نسبة العمل الهش في المنطقة العربية أقل منها في المناطق النامية الأخري، وهي تتراجع بسرعة تؤهل المنطقة للحلول في المرتبة الثانية بعد شرق اٌسيا. غير أن حصة المرأة من فرص العمل الهش، مقارنة بحصة الرجل، هي الأعلي في العالم، وقد ازدادت في العقود الأخيرة، ويشمل العمل الهش العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحساب الأسرة، والعاملين خارج ترتيبات العمل النظامي، والمعرضين للعمل لقاء أجور منخفضة، وفي ظروف عمل صعبة يحتمل أن تنتقص من حقوقهم الأساسية، وللحرمان من مستحقات الضمان الاجتماعي. وقلما يكون لهؤلاء صوت أو تمثيل في النقابات العمالية أو في منظمات مماثلة. التقرير العربي للاهداف التنموية للالفية 2013 مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عام 2015 ص 9،11،12

الاهداف التنموية للالفيةالهدف الثالث:تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حصة المرأة في العمل غير الزراعي • حققت المنطقة تقدّماً كبيراً نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم، وهذا التكافؤ هو خطوة هامة نحو تحقيق المساواة في الفرص بين المرأة والرجل. • انخفاض حصة المرأة في العمل غير الزراعي لا تتجاوز حصة المرأة 20 في المائة من الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت حصة المرأة في الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي ببطء من 35 إلى 40 في المائة. أما في المنطقة العربية فانخفضت هذهالحصة في الاعوام العشرين الماضية . • وفي بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلدان المغرب، سجلت حصة المرأة في الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي زيادة طفيفة بينما تراجعت في أقل البلدان نموا وفي بلدان المشرق. • والقلة من النساء اللواتي يجدن فرصة عمل مقابل أجر، لا يكون عملهن في ظروف متساوية مع الرجل. فالمرأة تتقاضي في المتوسط أجرا أقل من الرجل علي العمل نفسه. وفي قطاع الصناعة التحويلية، يتراوح أجر المرأة بين 79 في المائة من أجر الرجل في الجمهورية العربية السورية، و68 في المائة في الأردن، و66 في المائة في مصر، و50 في المائة في فلسطين. ولا يزال فارق الأجور بين الجنسين منافيا لمبدأ عدم التمييز وعاملا هاما من عوامل استمرار الإقصاء في المجتمعات. وتلاحظ فوارق بين الجنسين أيضا في توزيع الوقت، إذ تفضل المرأة العمل بدوام جزئي أو مزاولة أعمال أقل أجرا بسبب ما تتحمله من مسؤوليات الرعاية في المنزل. التقرير العربي للاهداف التنموية للالفية 2013 مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عام 2015ص 21

أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة ضعف السيطرة الادنىعلى الموارد والفرص الإجتماعية والإقتصادية والسياسية

السيطرة الادنىعلى الموارد والفرص الإجتماعية والإقتصادية والسياسية (1) • معدلات أعلى من الفقر والأمية كما أن فرصها قليلة في المشاركة الفعّالة والتمثيل على جميع المستويات. • التوزيع غير العادل للدخل والسيطرة على الموارد. • صعوبة الحصول على عمل لائقوتكافؤ للفرص. • الحالة الإجتماعية والإستقلالية وعدم حصول المرأة علي سلطة صنع القرار ونقص الوعي بالحقوق الإقتصادية. • عدم المساواة في الحقوقفى جميع مجالات الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية. • التفاوتات الإقتصادية تعيد إنتاج التمييز والحرمان (أثر أسواق العمل والإقتصاد الكلي والسياسات المالية والضريبية وملكية الأصول). • عدم المساواة في أسواق العمل (البطالة، عدم وجود فرص، عدم المساواة في الأجور، انتشار أسواق العمل غير الرسمية، الإنتاج الذي يكفي بالكاد خاصةً في القطاع الزراعي).

السيطرة الادني على الموارد والفرص الإجتماعية والإقتصادية والسياسية (2) • العزل التقليدي وحصر المرأة في الأنشطة التي تتطلب مهارات متدنية والتي تتسم في كثير من الأحيان بإنخفاض الأجور. • عدم المساواة في الأجور. • محدودية فرص الحصول على حقوق الملكية/الأراضي. • إنخفاض معدل إستخدام التكنولوجيا. • القيود المفروضة على التنقل الإجتماعي والإقتصادي للمرأة بسبب حواجز سوق العمل القانونية والثقافية. • في أغلب الأحيان لا تشارك المرأة في الحكم والشؤون المدنية والمشاركة الإجتماعية على جميع المستويات. • تعاني الفتيات والنساء من القيود في الحصول على التعليم والتى تقودها الأعراف الإجتماعية الراسخة حول دورهن في المجتمع.

السيطرة الادني على الموارد والفرص الإجتماعية والإقتصادية والسياسية (3) • عدم وجود الوعي لدى واضعي السياسات حول أثر النوع الاجتماعي على السياسات الاجتماعية. • تعاني النساء والفتيات من الحرمان لاسيما من حيث مخاطر الإيذاء من الكوارث الطبيعية ومن حيث التعرض للخطر وكذلك عدم المساواة في الوصول إلى الوقاية والتخفيف من آثارها.. • عدم المساواة في الهيكل الاقتصادي والسياسات في جميع أشكال الأنشطة الإنتاجية والحصول على الموارد والائتمان/الأراضي. • المشاركة المحدودة في ملكية المشاريع الفردية الصغيرة والمتوسطة. • عدم المساواة في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

لماذا اتفاقيات دولية او معايير دولية خاصة بالمرأة؟ • لأنالنساء يتعرضن في جميع المجتمعات وجميع ميادين النشاط لأوجُه عدم المساواة في القانون، وقد تم اعتماد حقوقهن ومكانتهن تاريخياً على العادات والتقاليد للبلدان التي يعشن فيها، ولم تكن ثمة قوانين معترف بها تُعتمَد كأساس لحماية هذه الحقوق. • لأن إنسانية المرأة لم تكن كافية لإنصافها وضمان حقوقها بل واستمر ويستمر التمييز ضدها في كل المجتمعات. • لأن النساء يشكِّلن أغلبية فقراء العالم وأغلبية الأميين فيه، ويعملن أكثر من الرجال، ويتقاضين أجراً أقل، كما ويشكِّلن أقلية على صعيد المشاركة السياسية في العالم. • لأن هذا التمييز يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواةفي الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في دولهن، ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة. • ولأن الحقيقة أن مصدر حقوق المرأة هو كونها إنسان وليس هناك مبرر لأن يسلبها أحد هذا الحق.

المعايير الدولية للتمكين الاقتصادي للمرأةالاتفاقيات والمبادئ والإعلانات الدولية ووثائق الألفية • المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 1943 • ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 • إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1967 • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1979 • إعلان الحق في التنمية عام 1986 • مؤتمر المرأة العالمي الرابع، مؤتمر بكين 1995 • إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 2000 • اتفاقيات منظمة العمل الدولية

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 1943 جاء إعلان فينيا وبرامج التحرك الذي أقره المؤتمر ينص على أن الحقوق الإنسانية للمرأة وللفتاة هي جزء ثابت متكامل مع الحقوق العالمية للإنسان ولا يتجزأ عنها . International Encyclopedia of Women.موسوعة المرأة عبر العصور. الهيئة المصرية العامة للكتاب. المجلد الرابع. ص 31. 2004.

حقوق الإنسان الدولية في ميثاق الأمم المتحدة 1945 "ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة وقيمة النفس البشرية، والحقوق المتساوية للرجال والنساء". اللأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة. الديباجة. 1996

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 نص و ضمن حقوق الإنسان سواء كان رجلاً أو إمرأة. خص الإعلانحق في العمل لتطوير شخصيتها وتعميق شعورها بالأهمية و الانتماء و الحرية و الكرامة . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966(ICESCR) • الحق في الضمان الاجتماعي (الجزء الثالث المادة 9). • الحق في مستوى معيشي كاف للفرد وأسرته (الجزء الثالث المادة 11،10). • الحق في التحرر من الجوع (الجزء الثالث المادة 11 البند 2). • حق المساواة بين المرأة و الرجل في التمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثاني المادة 3). • الحق في العمل (الجزء الثالث المادة 6). • الحق في التمتع بظروف عمل عادلة وتفضيلية (الجزء الثالث المادة 7). • الحق في تكوين و الانضمام إلى النقابات العمالية (الجزء الثالث المادة 8).

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967 • حقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية و هذا في • تلقي التدريب المهني، وفي العمل، • وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، • وفي نيل الترقية في المهنة والعمل، • (ب) حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية، • (ج) حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل، • (د) حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل. كما تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلي عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة. ولا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي (المادة 10). • http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b021.html • حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 201.

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (اسيداو CEDAW) تعرف الدول الأطراف كافة الالتزامات المختلفة للقضاء على التمييز في التعليم ،العمل ، الصحة وفي الحياة الاجتماعية ،الاقتصادية والثقافية وكذلك شمل حقوق المرأة الريفية الجزء الثالث (المواد 10-14)

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1979 (سيداو CEDAW) المادة 11 فى ميدان العمل، حق المرأة فى: • الحصول على العمل • التمتع بنفس فرص التوظيف • حرية اختيار المهنة والعمل والترقى والأمن الوظيفى وتلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى. • المساواة فى الأجر والمعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة وفى تقييم نوعية العمل. • الضمان الاجتماعى ولاسيما فى حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وكذلك فى إجازة مدفوعة الأجر. • الحق فى الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل من الأعمال التى يثبت انها مؤذية. • بالنسبة للزواج والأمومة، حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او إجازة الأمومة والحالة الزواجية مع فرض جزاءات للمخالفين، ضمان نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر دون ان تفقد المرأة الوظيفة التى تشغلها او اقدميتها او العلاوات الاجتماعية . • تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال. • التمتع بحماية خاصة اثناء فترة الحمل، بما فى ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (سيداو CEDAW) , ومؤشرات التزام الدول

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (سيداو CEDAW) • الاستحقاقات الأسرية. • الحصول على القروض المصرفية والعقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي. • الاشتراك فى الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية. المادة 13:- فى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نفس الحقوق فى :-

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (سيداو CEDAW)

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (سيداو CEDAW) • المادة 14 :- المشاكل الخاصة التى تواجه المرأة الريفية لتسيير المشاركة فى التنمية والاستفادة منها، حق المرأة فى:- • المشاركة فى التخطيط الإنمائى . • الحصول على العناية الصحية الملائمة والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة. • الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي. • الحصول على جميع انواع التدريب و التعليم الرسمي وغير الرسمي، بما فى ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفية. • تنظيم التعاونيات. • المشاركة فى جميع الأنشطة المجتمعية. • الحصول على الإئتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة والمساواة فى المعاملة فى مشروعات الإصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك فى مشروعات التوطين الريفى. • التمتع بظروف معيشية ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات.

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (سيداو CEDAW)

إعلان الحق في التنمية 1986 • ولإعمال الحق في التنمية أهتمت منظمات الأمم المتحدة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان و صندوق الأمم المتحدة الأنمائى للمرأة بتطوير منهج الحقوق وربطه بالتنمية المتواصلاة أو المستدامة و جائت السياسات الحقوقية تنص ايضا على الحق فى العمل ، وهذا يشمل واجب المسئولين فى إتاحة فرص عمل منتجة أمام الأفراد وذلك من خلال الإستثمارات الخاصة والعامة كما يشمل أيضاً حماية الأفراد من مخاطر البطالة التى تؤدي اليها بعض السياسات الإقتصادية (مثل سياسات الإصلاح الإقتصادي). • United Nations Development Programme. Integrating Human rights and Sustainable Human Development. A UNDP policy document. January 1998

مؤتمر المرأة العالمي و منهاج عمل بكين 1995 ينص منهاج عمل بكين فى إعلانه السياسي ووثيقته الختامية على ضرورة تعاون الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المدنى على أربعة محاور رئيسية لتمكين المرأة اقتصاديا لتحقيق: • توفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول إلى الأسواق والمعلومات التكنولوجية وبخاصة المرأة منخفضة الدخل. • تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة من خلال الشبكات التجارية للمرأة. • القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع إشكال التمييز فى العمل. • تعزيز المواءمة بين مسؤوليات العمل والأسرة للنساء والرجال. • تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادى بما فى ذلك حصولها على فرص العمالة وظروف الاستخدام الملاءمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية. • تسهيل وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة .

القمة العالمية للتنمية الإجتماعية - الأهداف التنموية للألفية2000 • أول هدف القضاء على الفقر المدقع و الجوع وفي سبيل هذا تم اختيار عدة مؤشرات للقياس من بينهم توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب • ثالث هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وفي سبيل هذا تم اختيار عدة مؤشرات للقياس من بينهم حصة النساء في الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي

اتفاقيات منظمة العمل الدولية من جملة 162 اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية، هناك 12 اتفاقية تتعلق بالمرأة بصفة رئيسية أو ثانوية، الاتفاقيات اتفاقيات عامة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة والقضاء على أشكال التمييز في العمل، : • الاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملات (حوادث الشغل) الصادرة سنة 1925. • الاتفاقية رقم 10 بشأن المساواة في الأجور الصادرة سنة 1951. • الاتفاقية رقم 111 حول التمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 1958. • الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملات (الضمان الاجتماعي) الصادرة سنة 1962. • الاتفاقية رقم 151 بشأن العلاقات المهنية في الوظيفة العمومية الصادرة سنة 1978. • الاتفاقية رقم 156 بشأن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 1981. أما الاتفاقيات الباقية فهي تتعرض إلى خصوصيات وضع المرأة العاملة، • الاتفاقية رقم 3 بشأن حماية الأمومة الصادرة سنة 1919. • الاتفاقية رقم 4 بشأن تشغيل النساء ليلاً الصادرة سنة 1919. • الاتفاقية رقم 41 بشأن تشغيل النساء ليلاً (معدلة) الصادرة سنة 1934. • الاتفاقية رقم 45 حول تشغيل النساء تحت الأرض الصادرة سنة 1935. • لاتفاقية رقم 89 حول تشغيل النساء ليلاً (معدلة) الصادرة سنة 1948. • الاتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة (معدلة) الصادرة سنة 1952.

يمكن تقسيم الإتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان الى • اتفاقيات ومواثيق ذات طابع عام . • اتفاقيات ذات طابع خاص ، وجموعة المبادئ والقواعد التى صدرت عن الأمم المتحدة . • مجموعة الإتفاقيات المنظمة لموضوعات معينة . • مجموعة المبادئ والقواعد الصادرة عن الأمم المتحدة .

تدور الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة حول المحاور التالية • المساواة والحريات الأساسية و حقوق المرأة الشخصية • حقوق المرأة السياسية والمدنية • حقوق المرأة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

المساواة والحريات الأساسية وحقوق المرأة الشخصية • الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية • الحق في المساواة • الحق في الحرية والأمن الشخصي • الحق في التمتع المتكافيء بالحماية القانونية • الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز

حقوق المرأة السياسية والمدنية • الحق في تقرير المصير • الحق في علاج فعال لانتهاك الحقوق والحريات • الحق في الحياة • الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي • الحق في حرية الحركة وحرية اختيار مكان الاقامة • الحق في البراءة حتى تثبت الادانة • الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية في كل مكان • الحق في الحماية القانونية من التدخل غير القانوني في الخصوصيات أو تمس الشرف

الحقوق السياسية والمدنية...تابع • الحق في حرية الفكر والضمير والدين • الحق في اعتناق آراء دون مضايقة • الحق في حرية التعبير • الحق في الاجتماع السلمي • الحق في حرية تكوين الجمعيات • حق الرجال والنساء عند بلوغ سن الزواج في التزوج وتأسيس وأسرة • حق الطفل في الحماية والتسجيل وإعطاء اسم له يعرف به وجنسية • الحق في المشاركة في الشئون العامة وفي التصويت والترشيح وفي تقلد المناصب العامة • الحق في المساواة أمام القانون

الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية • حق المرأة مثل الرجل في التمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية • الحق في العمل • الحق في التمتع بظروف عمل عادلة وتفضيلية • الحق في تكوين و الانضمام إلى النقابات العمالية • الحق في الضمان الاجتماعي • الحق في مستوى معيشي كاف للفرد وأسرته • الحق في التحرر من الجوع • الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية الممكن بلوغه • حق كل فرد في التربية والتعليم • الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه

المساواة • لا تعني هذه الكلمة، المساواة القانونية فقط. إنما تعني المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص المتعلقة بإشراك المرأة في التنمية، بوصفها مستفيدة، وبوصفها فاعلة نشطة على حد سواء. وعلى ذلك، فإن تحقيق هذه المساواة يستلزم: • الوصولُ المتكافئ للفرص والمصادر، • التحكم المتكافئ بهذه المصادر، • المشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرارات، • الاستفادة المتكافئة من منافعِ التنمية. • ولما كانت قضية عدم المساواة تمس السواد الأعظم من النساء في العالم، وترتبط ارتباطاً وثيقاً يعود أساساً إلى نظام اقتصادي عالمي شديد الإجحاف، لذلك يجب التسليم بأن تحقيق المساواة لمجموعات طال تضررها، قد يتطلب أنشطة تعويضية لتصحيح المظالم المشتركة.

الحق في المساواة الرسمية • حق التصويت • حق الترشح للبرلمان • المساواة أمام القانون أو الحماية المتساوية للقانون

الحق في المساواة الموضوعية (التطبيق العملي للمساواة) • تكافؤ الفرص(Opportunity) • المساواة في الوصول للموارد (Access) • المساواة في النتائج إلى المخرجات(Results to Outcomes) • المساواة في الفوائد أو النتائج(Benefits or Results) • المساواة في الواقع او الممارسة الفعلية للمساواة (Practice) • المساواة في التمتع بجميع الحقوق والحريات(Enjoyment)

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية 1 تكفل الدول الأطراف بتنمية الوعي بحقوق المرأة الاقتصادية ، ومراعاة حقوق المرأة على الصعيد الوطني على قدم المساواة مع الرجل في الميادين الاقتصادية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن الدول الأطراف أن تكون أولوياتها ضمان الحقوق الآتية:

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية (2) • للمرأة العربية الحق فى العملبشروط عادلة ومرضية من خلال عمل تقبله وتختاره بحرية وبأجر منصفاً ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل وفى ظروف عمل تكفل لها السلامة والصحة والمساواة فى فرص الترقية والاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل، وفى الحماية من التحرش الجنسي فى مجال العمل، وفى المساواة فى المعاملة الضريبية، ومن الاستفادة من برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين.

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية (3) • حق المرأة فى الضمان الاجتماعي بما فى ذلك التأمينات الاجتماعية والحصول على الرعاية الطبية والتعويضات النقدية فى حالة المرض واستحقاقات الأمومة وإعانات الشيخوخة والعجز، والمعاش والتعويضات عن إصابات العمل وإعانات البطالة وكافة المخصصات العائلية، وبالحماية الخاصة بالأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وحقها فى أجازة وضع مأجورة ومحسوبة باستحقاقات الضمان الاجتماعي، مع كفالة تمتع المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمي بذات الحقوق.

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية (4) • حماية المرأة العربية من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وبصفة خاصة الأطفال والمراهقين وبخاصة الفتيات القاصرات. • للمرأة حق فى أن تعيش فى بيئة صحية يمكن الحفاظ عليها. • توفير الحماية للمرأة المسنة واتخاذ تدابير محددة تلبي حاجاتها البدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتكفل لها فرص الحصول على العمل وعلى التدريب المهني. • ضمان الحماية للنساء المعوّقات واتخاذ تدابير محددة تلبي حاجاتهن البدنية والاقتصادية والاجتماعية بغرض تيسير حصولهن على العمل والتدريب المهني، وكذلك مشاركتهن في صنع القرار. • تتخذ الدول الأطراف التدابير القانونية المناسبة لضمان تمتع الأرامل بجميع حقوقهن الاقتصادية ، وعدم إخضاعهن لمعاملة لاإنسانية أو مذلة أو مهينة

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية (5) • حق المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى مستوى معيشي كافي لها ولأسرتها يوفر ما يفي بحاجتها من الغذاء الكافي والكساء والمأوى بحقها فى الحصول على سكن مناسب تتوافر فيه المرافق الأساسية مع ضمان أمن الحيازة للنساء وحمايتهن من الإخلاء التعسفي لمساكنهن، وبحقها فى تحسين متواصل لظروفها المعيشية مع إيلاء اعتبار خاص للفئات الضعيفة أو المعروفة من الفلاحات الذين لا أرض لهم، والفلاحات الهامشيات والعاملات الريفيات والنساء المعيلات فى الريف والحضر والعاملات المهاجرات والمسنات.

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية (6) • ضمان الحق فى المساواة للمرأة والرجل فى التمتع المتكافئ بحماية القانون وانتفاع المرأة على نحو فعال بالخدمات القضائية أو القانونية بما فيها العون القانوني المجاني، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي. • تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات العرفية الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو القائمة على تقسيم نمطي لدوري الرجل والمرأة، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم العام والإعلام والتربية والاتصالات. • خلق وعي عام في جميع قطاعات المجتمع بالممارسات الضارة بالمرأة والفتيات القاصرات وذلك من خلال الإعلام، والتعليم الرسمي وغير الرسمي، وبرامج الاتصال بشتى قطاعات المجتمع.

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية (7) • أن تتخذ التدابير المناسبة لحظر أي استغلال أو تحقير للمرأة، ولضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها الشخصية، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف فى كافة ميادين الحياة العامة والخاصة، مع إيلاء اعتبار خاص للمرأة التي تتعرض للعنف وهي حامل أو معوقة أو قاصرة أو مسنة أو مجردة من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو تأثرت بمفعول نزاع مسلح، أو مجردة من الحرية. • تمكين المرأة من القيام بدور محورى فى وضع ورصد استراتيجيات الحد من الفقر المستندة إلى الغايات الإنمائية للألفية وعمليات إصلاح السياسات الحيوية الأخرى ونجاحه على صعيد أجهزة الحكم المحلى.

مقترح للوثيقة العربية لحقوق المرأة الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات و الاعلانات الدولية (8) • تعزيز انتفاع المرأة بمصادر الإنتاج، من قبيل الأراضي الزراعية، وتحكمها بها، وكفالة حقها في الملكية. • تعزيز فرص المرأة في مجالات الائتمان والتدريب وتنمية المهارات،وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، بغرض توفير حياة ذات نوعية أفضل للمرأة، وخفض مستوى الفقر بين النساء. • ضمان تقليص الآثار السلبية للعولمة وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد إلى الحدود الدنيا بالنسبة للمرأة.

الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع و المعايير الدولية (International Norms)