دور مؤسسة تنمية أموال الأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تمويل المشروعات الإقتصادية

1. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010 Orphans Fund Development Corporation (OFDC) دور مؤسسة تنمية أموال الأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تمويل المشروعات الإقتصادية دبي – (16 ، 17 /2/ 2010) إعداد : راتب الهويمل مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

2. مؤسسة تنمية أموال الأيتام الواقع والطموح مؤسسة تنمية أموال الأيتام: مؤسسة تنمية أموال الأيتام مؤسسة مالية واستثمارية حكومية ذات استقلال مالي وإداري يرأس مجلس إدارتها سماحة قاضي القضاة، تأسست في عام 1972 بهدف المحافظة على أموال الأيتام القاصرين وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم، وبما يساعد في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية في المملكة، وقد باشرت عمليات منح المرابحات في عام 1988. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

3. مؤسسة تنمية أموال الأيتام الواقع والطموح رؤية المؤسسة ورسالتها: الرؤية: مؤسسة رائدة في استثمار اموال الأيتام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. الرسالة: المحافظة على أموال الأيتام واستثمارها في جميع المجالات وفقاً للشريعة الإسلامية السمحاء لتحقيق مصلحة الأيتام وتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة من خلال كادر بشري مؤهل يتحلى بأعلى درجات المعايير المهنية والأخلاقية في بيئة محفزة للإبداع. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

4. مؤسسة تنمية أموال الأيتام الواقع والطموح الخدمات التي تقدمها المؤسسة: المحافظة على أموال الأيتام القصّر المحولة من المحاكم الشرعية إلى المؤسسة. استثمار الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق مصلحة اليتيم والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المملكة. ترتيب صرف النفقات الشهرية والطارئة للأيتام خلال فترة عدم أهليتهم. رد الأموال وأرباحها إلى الأيتام عند بلوغهم سن الرشد. تقديم بعض الخدمات المالية للعملاء. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

5. المصادر المالية للمؤسسة • المصادر المالية للمؤسسة: • أموال الأيتام (الودائع) التي تحول للمؤسسة من خلال المحاكم الشرعية. • العوائد المالية المتحققة نتيجة استثمار أموال الأيتام بمختلف المجالات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

6. السياسة الإستثمارية وأوجه الإستثمار سلامة الإستثمار من خلال المحافظة على القيمة الحقيقية لأصول المؤسسة واحتياطياتها لتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة تساعد على توفير التوازن بين إيرادات المؤسسة والإلتزامات المترتبة عليها، مع مراعاة مبدأتوزيع المخاطر. تنبثق السياسة العامة للمؤسسة في مجال الإستثمار من قانونها الذي يهدفإلى تنمية أموال الأيتامفي مجالات الإستثمارالمتاحة ، التي تتفقوأحكام الشريعة الإسلامية وتسترشد المؤسسة في توجهاتها الإستثمارية بالمبادئ التالية : توفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المؤسسة ،من خلال توزيع الإستثمارات حسب قابليةتسييلها. المساهمة في تطوير القاعدة الإنتاجية للإقتصاد الوطني من خلالالمشاركة و/ أو تمويلالمشروعات ذات الجدوىالإقتصادية بما يعود بالنفع على الأيتام وبما يساعد على تحقيقالتنمية الإجتماعية والإقتصادية في المملكة . مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

7. دور مؤسسة تنمية أموال الأيتام في تمويل المشروعات الإقتصادية • تنطلق مؤسسة تنمية أموال الأيتام في أنشطتها في تمويل المشروعات الإقتصادية من قانونها المعمول به حالياً ـ وهو القانون رقم (34) لسنة 2004، ووفق هذا القانون فإن الهدف من إنشاء المؤسسة هو "المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتحقيقاً لذلك تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أبرزها: • تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والإستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها. • المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محدودة بمقدار مساهمته. • إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها. • تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية والجماعية. • إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراضٍ وأبنية لبيعها أو تأجيرها. • الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية. واستناداً إلى أحكام المادة (17) من قانون المؤسسة فقد تم تشكيل لجنة رقابة شرعية بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وذلك للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أصدر المجلس التعليمات الخاصة بهذه اللجنة التي تحدد مهامها وواجباتها. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

8. أنشطة الإستثمار الرئيسية في المؤسسة مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

9. أنشطة الإستثمار الرئيسية في المؤسسة بلغ حجم استثمارات المؤسسة حتى 2009/12/31(133,06) مليون دينار، منها حوالي (64,4) مليون دينار خاصة بالمرابحات، وعليه فإن المؤسسة تعمل على تمويل المشروعات الإقتصادية والإجتماعية من خلال منح المرابحات، والتي تشكل ما نسبته (48,4%) من إجمالي حجم استثمارات المؤسسة. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

10. تمويل المؤسسة للمشاريع من خلال منح المرابحات بدأت المؤسسة في منح المرابحات للمواطنين منذ العام 1988، حيث يتم تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل وفق أحكام الشرعية بنسبة ربح ثابتة بمعدل (6%) وهي منخفضة مقارنة مع المؤسسات المالية الأخرى، ويتم تقديم الخدمات من خلال (18) فرعاً منتشرة في محافظات وألوية المملكة، كما أن آجال السداد للمرابحات تتراوح بين 1- 15 سنة وذلك يعتمد على غرض ونوع المرابحة. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

11. دورالمؤسسة في تمويل المرابحات يبين الجدول تراكمي المعاملات المصروفة لتمويل المرابحات بشكل عام من خلال المؤسسة خلال الفترة من 1988/1/1 لغاية 2009/12/31 (أي منذ أن بدأت المؤسسة في منح المرابحات وحتى نهاية العام المنصرم). مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

12. دورالمؤسسة في تمويل المرابحات لقد أخذت استثمارات المؤسسة في منح المرابحات منحى تصاعدي، وذلك بسبب الجدوى الإقتصادية في هذا النوع من الإستثمار، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسة الإجتماعي في تحسين دخول الإسر والمساهمة وتوفير فرص العمل من خلال تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الإعباء المالية عليهم، وتوسيع نطاق المرونة للمواطنين في الحصول على التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

13. دورالمؤسسة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمثل دور المؤسسة حالياً بتمويل شراء مستلزمات إقامة المشروعات الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة مثل: الأدوات والعدد الزراعية. العدد الصناعية. الأغراض التجارية. السيارات العمومية. الشاحنات والباصات. بلغ المجموع التركمي لعدد المرابحات المصروفة لغايات تمويل هذه المشاريع إضافة إلى مرابحات دعم الإسكان كمحور أساسي في تحقيق الرفاه الإجتماعي للمواطنين، منذ أن بدأت المؤسسة في منح المرابحات في عام 1988 لغاية نهاية العام 2009 حوالي (30335) مرابحة، فيما بلغ صافي التمويل لهذه المرابحات حوالي (120,5) مليون دينار كما تم توفير فرص عمل من خلال تمويل شراء مستلزمات إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال ذات الفترة لحوالي (3776 مواطن بالحد الأدنى)، وبمعدل (172 فرصة عمل سنوياً). مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

14. دورالمؤسسة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يبين الجدول تراكمي المعاملات المصروفة لتمويل المرابحات الخاصة بتمويل مستلزمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 1988/1/1 لغاية 2009/12/31، إضافة إلى مرابحات دعم الإسكان في إطار محور الرفاه الإجتماعي. وبذلك فإن عدد المرابحات المرتبط بتمويل شراء مستلزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق مستويات أعلى من الرفاه الإجتماعي تشكل ما نسبته حوالي (44%) من إجمالي عدد المرابحات بشكل عام، بينما تشكل نسبة تمويل هذه المرابحات من إجمالي صافي التمويل حوالي (51%). مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

15. آلية تمويل المرابحات في المؤسسة مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

16. الأثر الإجتماعي لتمويل المشاريع الإقتصادية من خلال المؤسسة بالنظر إلى تقييم الأثر الإجتماعي لخدمات المؤسسة في المساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والمساهمة في رفع مستويات الرفاه الإجتماعي، يمكن تلخيصها بالجدول التالي: مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

17. تأثير الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على نشاط المؤسسة في منح المرابحات كان تأثير الأزمة المالية العالمية على المؤسسة على شكل انخفاض محدود في حجم نشاطاتها الإستثمارية بشكل عام وذلك نظراً لتطبيق المؤسسة سياسات استثمارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك تطبيقها لسياسات التحوط الإستثماري من خلال الإستثمار في أصول تحافظ على قيمها الرأسمالية، وبين الجدول مدى تأثير الأزمة المالية على نشاط المؤسسة في منح المرابحات. يعود السبب في انخفاض عدد المرابحات التي تمنحها المؤسسة خلال عامي 2008 و 2009 (خلال فترة الأزمة) إلى مايلي: اتباع المؤسسة لسياسات التحوط الإستثماري نظراً لأن الأموال المستثمرة هي أموال أيتام قاصرين. ارتفاع أسعار شراء مستلزمات إنشاء المشاريع على المرابحين. انخفاض قدرة المرابحين على توفير الضمانات المطلوبة. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

18. الخطط والتطلعات المستقبلية للمؤسسة في مجال تمويل المشاريع الإقتصادية تعمل المؤسسة على وضع الخطط الإستراتيجية وبرامجها التنفيذية بما يحقق رؤيتها ورسالتها وبما يسهم في تطوير أدائها المالي والإستثماري، ويجعلها في موقع الريادة في المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها، وفي ضوء ذلك تتطلع المؤسسة إلى تحقيق مايلي في مجال تمويل المشاريع الإقتصادية: التوسع في أنشطة المرابحات الهادفة إلى تمويل المشروعات الإقتصادية الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. إطلاق مبادرة صندوق اليتيم الأردني الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود والتخفيف من الإعباء المالية عليهم. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

19. زيادة نسبة النمو في العائد على استثمارات المؤسسة بنسبة تزيد عن معدلات التضخم المتوقعة على المدى المتوسط والطويل نسبة النمو في إستثمارات المؤسسة تزيد عن معدلات النمو الطبيعي في الودائع توفير البيئة التشريعية اللازمة لتمكين المؤسسة من زيادة حجم إستثماراتها وتنويعها تطبيق المعايير والأسس الدولية المالية والإستثمارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية تنفيذ برامج/مشاريع بناء القدرات المؤسسية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين المساهمة مع الجهات المعنية في توفير السكن الملائم للمواطنين الخطط والتطلعات المستقبلية للمؤسسة في مجال تمويل المشاريع الإقتصادية محاور استراتيجية المؤسسة للأعوام 2010 - 2012 مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

20. التوصيات زيادة وتعزيز التواصل بين مؤسسات التمويل الصغير والمتوسط بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء المؤسسي لها من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتطبيق أفضل الممارسات. إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالأثر الإجتماعي والإقتصادي لتمويل المشاريع الصغيرة، ودراسة آثار الأزمات الإقتصادية العالمية على أساليب وأدوات التمويل. العمل على تنسيق الجهود في البلد الواحد للمؤسسات العاملة في مجال التمويل الصغير، بحيث يتجاوز تنسيق الجهود فقط في مجال الخطط والبرامج بل يتعداه إلى تقييم الأثر والنتائج. إمكانية توفير معايير دولية خاصة بالتمويل بما في ذلك توحيد الضمانات تلتزم بها كافة المؤسسات. مراجعة التشريعات في بعض مؤسسات التمويل الصغير ضرورة ملحة. هناك حاجة لنظام معلومات فاعل ومتكامل حول قطاع التمويل الميكروي. نشر أساليب التوعية والتثقيف حول دور تمويل المشاريع الصغيرة في تنمية المجتمعات المحلية، وإمكانية توفير فرص التدريب والتطوير للمستفيدين على كيفية إعداد دراسات الجدوى، التخطيط وإدارة المشاريع الصغيرة. مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010

21. شكراً لحسن إصغائكم راتب الهويمل 0777711860 ratebhw@yahoo.com rateb@ofdc.gov.jo مؤتمر دبي للإستثمارات الوقفية 2010