الحريات والحقوق النقابية

1. الحريات والحقوق النقابية الدكتورة هند بن عمار

2. الحرية النقابية ماهي؟ • الحرية النقابية هي حق عام تتمتع به جميع الفئات دون استثناء عمال، واصحاب اعمال، ودون اى تمييز سواء كان يتعلق بالمهنة أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الجنسية أو الرأى السياسي. • لمبدأ الحرية النقابية جانبان: • جانب فردى وآخر جماعى، أما الجانب الفردى فيعنى حرية العامل فى الانضمام إلى النقابة التى يختارها وحريته فى عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها. • الجانب الجماعى للحرية النقابية يعنى حرية جميع العمال دون تمييز فى تكوين النقابات دون إذن سابق، وحق النقابة فى أن تُدار وتعمل وتنقضى بحرية كاملة ودون تدخل سواء من الدولة أو من أصحاب الأعمال أو من الجماعات الأخرى.

3. الحرية النقابية وليدة الحراك العمالي؟ • الحركة العمالية هي مصطلح عام يعني تنظيم العمال، من أجل شن الحملات التي تدعو أصحاب العمل و الحكومات السياسية إلى تحسين أوضاعهم و مصالحهم و خصوصا المطالبة بتنفيذ أو تشريع أو تعديل قوانين تحكم علاقات العمل. • مع ازدياد درجة التجارة الدولية و تصادعد تأثير الشركات متعددة الجنسيات ، قادت جهود الحراك العمالي إلى التنظيم والمفاوضة الجماعية على مستوى دولي، فقد تأسس عدد من منظمات نقابية عالمية في محاولة لتسهيل المفاوضة الجماعية الدولية، و للمشاركة بالمعلومات و الموراد و تأمين مصالح العمال بشكل عام. • ارتبطت فكرة العمل النقابي بتطور البنية الاقتصادية والتركيب الهيكلي لقطاعات العمل المختلفة وانتشار نماذج عملية في العديد من دول العالم خاصة في الدول الصناعية كما ارتبطت بالنمو العددي والنوعي لطبقة العمال وشعورها بضرورة تحسين ظروف العمل والأجور وساعات العمل والتأمين مما أثار تساؤلاً مفصلياً حول كيفية تحقيق هذه المطالب والحقوق الأساسية للعمال وقد أثارت عملية العمل النقابي جدلاً واسعاً في الكثير من دول العالم بين ضرورة وجود نقابات وذلك لعدم قدرتها على التأثير على حقوق العاملين ويرى آخرون عكس ذلك فالنقابات لعبت دوراً إيجابيا في رفع مستويات الأجور وتحسين ظروف العمل وكان لها دوراً فاعلاً ومؤثراً في صياغة التشريعات العمالية .

4. التمكين من الحرية النقابية والتنظيم النقابي • إنّ الحرية النقابية حقٌ أساسي من حقوق الإنسان وهي تشكّل، إلى جانب حقوق المفاوضة الجماعية، قيمة أساسية من قيم منظمة العمل الدولية. إنّ حقوق التنظيم والمفاوضة الجماعية هي حقوق تمكينية تجعل من الممكن تعزيز الديمقراطية والإدارة السديدة لسوق العمل والظروف اللائقة في مكان العمل.

5. لماذا الحق في الحرية النقابية؟ • لأنه يؤثر ايجاباً في المسار الديمقراطي وفي تعزيز اعمال الحكم الرشيد • لأن منعه يؤثر سلبا على استقرار سوق العمل • لأنه يؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني • لأنه يؤثر في بيئة العمل بما في ذلك شروط و ظروف العمل • لأنه يمكن أصحاب العمل من إنشاء منظمات بكل حرية للدفاع عن مصالح أعضائها مع توفير الضمانات اللازمة لممارسة دورها. • لأنه عامل لتحقيق العدالة الاجتماعية و للسلام الاجتماعي. • لكونه شرطا لتحقيق مبدأ الثلاثية المنصوص عليه بدستور منظمة العمل الدولية: فلا معنى للثلاثية من دون إقرار بالحريات النقابية. • - لأن الحق في الحرية النقابية والتنظيم هما جزءا من الحقوق الأساسية للإنسان

6. الاليات الدولية لضمان الحرية النقابية

7. قرارات الأمم المتحدة المؤسسة للحق • يعتبر الحق فى تكوين النقابات من أهم معايير العمل الدولية التى حرصت الامم المتحدة على حمايتها وصيانتها حيث اصدرت قراراً فى ديسمبر 1947 جاء به "ترى الجمعية العامة ان حق النقابات فى الحرية النقابية لا يمكن التنازل عنه شأنه فى ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الاخرى هو أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية . وتعلن انها تؤيد المبادئ التى اعلنها مؤتمر العمل الدولى بالنسبة لحقوق النقابات.وكذلك المبادئ التى سبق الاعتراف بأهميتها للعمال والتى ذكرت فى دستور منظمة العل الدولية واعلان فيلادلفيا"

8. الاعلانات العالمية لحقوق الانسان • الإعلان العالمي لحقوق الانسات: • جاء النص عليه فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادته رقم 23 فقرة 4 على انه " لكل شخص الحق فى أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته”. ويتضح من هذا النص انه يقضي بالحق في الانشاء والانضمام للنقابات. • اعلان التقدم والتنمية الصادر في 1969: • تضمن هذا الإعلان الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1969 الفقرة أ من المادة 20 ونصها : "النص على كل الحريات الديمقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال بما في ذلك التفاوض جميعاً والإضراب والاعتراف بحق تشكيل منظمات أخرى للعشب العالم والنص على المشاركة المتزايدة للنقابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على مصالحهم".

9. العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 • تضمنت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1966نصاً مباشراً.. وإن كان أقل تفصيلاً عما جاءت به الاتفاقية السابقة، وهو ما جاء في المادة 22 التي تنص على : •    " لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه. •    لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها – في مجتمع ديمقراطي – مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق." • ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم – اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.

10. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 • نصت المادة 8 من هذه الاتفاقية على : • (1) تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل. • أ – حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختراه منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعنى.. وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الأخرين وحرياتهم. • ب – حق النقابات في تشكيل اتحادات قومية أو فدرالية وحق هذه الأخيرة في تكوين منظمات نقابية دولية والانضمام إليها. • جـ – حق النقابات في العمل بحرية دون أن تخضع لأية قيود سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. • د – الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا‌ً لقوانين القطر المختص. • (2) لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية لهذه الحقوق. • (3) ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم – اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات. • وكما هو واضح فإن المادة تعد إلى حد كبير وافية بالمطلوب وقد أشارت إلى الإضراب فاستكملت بذلك نقصاً لاحظناه في معظم الوثائق الدولية ولا يغض من شأن هذه الإشارة تقييد الحق بأن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص.. فإن المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بالمبدأ

11. الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1965 • لم يسمح نطاق وموضوع هذه الاتفاقية بالإشارة إلى الحرية النقابية إلا من زاوية التفرقة العنصرية. • عددت الاتفاقية في المادة الخامسة الحقوق التي يجب أن تلحظ الدول منحها والمساواة فيها لكل الأشخاص بدون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العرفي. • وتضمن الفقرة الفرعية "e" من الفقرة "d" من هذه المادة – (المادة 5) "الحق في تكوين النقابات والانتماء لها".

12. الجهود الأقليمية • الميثاق الاجتماعى الأوروبى • وقعت هذا الميثاق ست عشرة دولة أوروبية هي – النمسا – وبلجيكا – وقبرص – والدنمرك – وفرنسا – وألمانيا الاتحادية – واليونان – وايسلندا – وايرلندا – وإيطاليا – ولوكسمبرج – وهولندا – والنرويج – والسويد – وتركيا – ولمملكة المتحدة في تروين سنة 1961. وقد تضمن مادتين عن الحرية النقابية هما المادة 5 والمادة 6 ونصهما كالآتي: • المادة 5 : الحق في التنظيم: إن الأطراف المتعاقدة وهي تستهدف ضمان وتدعيم حرية العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظمات محلية وقومية ودولية لحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والالتحاق بهذه المنظمات – تتعهد أن لا يكون القانون القومي بشكل يمس، أو يطبق بشكل يمس، هذه الحرية. وتحدد القوانين واللوائح القومية أيضا المبدأ الذي يحكم انطبقا هذه الضمانات على القوات المسلحة. • المادة 6 : حق المفاوضة الجماعية: إن الأطراف المتعاقدة وهي تستهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق التفاوض جماعيا فإنها تتعهد. بتدعيم التشاور المشترك بين العمال وأصحاب العمال. بتدعيم أجهزة التفاوض الاختياري ما بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم ومنظمات العمال حيث يكون ذلك لازماً أو مناسباً لتنظيم شروط وظروف العمل عن طريق الاتفاقيات الجماعية. بتدعيم تكوين واستخدام أجهزة التوفيق والتحكيم الاختياري لتسوية منازعات العمل كما أنها تعترف بحق العمال وأصحاب الأعمال في العمل الجماعي في حالات تنازع المصالح بما في ذلك الحق في الإضراب مع الخضوع للالتزامات التي يمكن أن تنشأ عن الاتفاقيات الجماعية الموقعة بينها. • الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان • تنص المادة 11 منه على فقرتين تعطي الأولى لكل شخص الحق في حرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات "بما في ذلك تكوين النقابات والانضمام إليها" وتنص الفقرة الثانية على أنه لا يجوز أن ترد على مباشرة الحقوق المنصوص عليها في القانون والتي تعد من الإجراءات الضرورية في كل مجتمع ديمقراطي لتحقيق الأمن الوطني أو حماية الصحة أو الآداب أو حماية حقوق وحريات الغير. ويمكن – عند الضرورة – أن يخضع تقدير توافر الشروط السابقة التي تعد قيوداً على حرية ممارسة الحرية النقابية لرقابة اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. • دستور منظمة العمل العربية: • اقرار مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة التي عقدت في طرابلس بليبيا عام 1975 تعديلاً على دستور المنظمة اضيفت بموجبه فقرة الى مادته الثالثة ، اصبح بموجبها من بين اهداف المنظمة (تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية .

13. الحرية النقابية متأصلة في دستور منظمة العمل الدولية • إن الحرية النقابية حق من الحقوق الأساسية. وهو متأصل في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا المرفق بدستور • المنظمة. وقد أعاد المجتمع الدولي تأآيد قيمته الأساسية، لا سيما في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لعام ١٩٩٥ في كوبنهاغن

14. اتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي • اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في 9 تموز/يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 4 تموز/يوليه 1950، وفقا لأحكام المادة 15.  وفيما يلي نص المواد الجوهرية في الاتفاقية 87 لسنة 1948: • للعمال وأصحاب الأعمال - بدون أي تمييز – الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى أذن سابق، ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب. • ولمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها. وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة الشمروعة له. • لا يجوز أن تكون منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة الإدارية. ولمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في تكوين اتحادات أو اتحادات عامة أو أية منظمات مماثلة والانضمام إليها، ولهذه الاتحادات أو الاتحادات العامة أو المنظمات الحق في الانتماء إلى المنظمات الدولية للعمال وأصحاب الأعمال. • يتعهد العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم في ممارستهم الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية باحترام قانون البلاد، شأنهم في ذلك شأن الأشخاص والجماعات المنظمة. ويجب ألا يمس قانون البلاد أو يطبق بحيث يمس الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

15. اتفاقية رقم 98 حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية • الاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 تموز/يوليه 1949، في دورته الثانية والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1951، وفقا لأحكام المادة 8. وفيما يلي المواد الجوهرية فيها : • يجب أن توّفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة. وتطبق مثل هذه الحماية بصفة خاصة بالنسبة للأفعال التي يقصد بها: (أ) إخضاع تشغيل العامل لشروط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابة. (ب) فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة أو مشاركته يف النشاط النقابي في غير ساعات العمل أو خلال ساعاته بموافقة صاحب العمل. • يجب أن يتوفر لمنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال حماية مناسبة من تدخل بعضها في أعمال البعض الآخر مباشرة أو بوساطة مندوبيها أو أعضائها سواء كان التدخل في إنشائها أو عملها أو إدارتها. وبوجه خاص يعتبر ضمن أعمال التدخل بالمعنى المقصود في هذه المادة أي إجراء يقصد به تشجيع إنشاء نقابات عمالية يسيطر عليها أصحاب الأعمال أو تدعيم منظمات العمال بمعونات مالية أو غير ذلك بهدف وضع مثل هذه المنظمات تحت هيمنة أصحاب الأعمال ومنظماتهم. • يجب عند الضرورة اتخاذ إجراءات تتلائم مع الظروف القومية بقصد تشجيع وتنمية وتطبيق إجراءات واسعة المدى للتفاوض لعقد اتفاقيات جماعية بين منظمات أصحاب لأعمال والعمال بهدف تنظيم شروط العمل. • تحدد القوانين أو اللوائح القومية مدى تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة أو على البوليس. • لا يؤثر تصديق أي عضو على هذه الاتفاقية بالتطبيق للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية على أي حكم أو عرف أو اتفاق قائم يعترف للقوات المسلحة وقوات البوليس بالضمانات المقررة في هذه الاتفاقية. و لا تعالج هذه الاتفاقية وضع الموظفين الذين يعملون في إدارة الدولة ولا تفسر بصورة تمس حقوقهم أو ضعهم على أي نحو. ويقصد بكلمة "منظمة" في هذه الاتفاقية أية منظمة للعمال أو لأصحاب الأعمال تعمل لحماية مصالح العمال أو أصحاب الأعمال وتنميتها.

16. اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة) الاتفاقية رقم 151 • اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، الاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليةفي 27 حزيران/يونيه 1978، في دورته الرابعة والستين، تاريخ بدء النفاذ: 25 شباط/فبراير 1981. • تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة، إلي المدى الذي لا تنطبق فيه عليهم أحكام أكثر مواتاة في غيرها من اتفاقيات العمل الدولية. لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بمصطلح "منظمة موظفين عموميين" أية منظمة، أيا كان تشكيلها، يكون غرضها تعزيز مصالح الموظفين العموميين والدفاع عنها. • توفر للموظفين العموميين حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية. • توفر لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة. و توفر لمنظمات الموظفين العموميين حماية كافية من أي تدخل من سلطة عامة ما في تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها. • يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون مناسبا لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة، خلال ساعات العمل وخارجها علي السواء. لا ينبغي أن يكون في منح التسهيلات ما يوهن من فعالية سير العمل في الإدارة المعنية أو المرفق المعني. • حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف الوطنية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لآليات التفاوض علي أحكام وشروط الاستخدام بين السلطات العامة المعنية ومنظمات الموظفين العموميين، أو لأية طرائق أخري من هذا القبيل تتيح لممثلي الموظفين العموميين أن يشاركوا في البت في هذه الشؤون. • توفر للموظفين العموميين، شأنهم شأن غيرهم من العمال، الحقوق المدنية والسياسية التي لا عني عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية، دون جعل ذلك مرهونا إلا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم.

17. الاتفاقية (رقم 135) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال • الاتفاقية (رقم 135) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 23 حزيران/يونيه 1971، في دورته السادسة والخمسين، تاريخ بدء النفاذ: 30 حزيران/يونيه 1973، وفقا لأحكام الاتفاقية: • توفر الدولة لممثلي العمال في المؤسسة حماية فعالة من أية تدابير يمكن أن تنزل بهم الضرر، بما في ذلك الفصل، ويكون سببها صفتهم أو أنشطتهم آممثلين للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو مشارآتهم في أنشطة نقابية، طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون القوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة أو غيرها من الترتيبات المشترآة المتفق عليها. • 1. يمنح ممثلو العمال من التسهيلات، في المؤسسة، ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة. 2. وتؤخذ في الاعتبار، في هذا الخصوص، خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها. 3. لا ينبغي أن يكون في منح التسهيلات المذآورة ما يوهن من فعالية سير العمل في المؤسسة المعنية. • في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة "ممثلي العمال" الأشخاص الذين تعترف لهم القوانين أو الممارسة الوطنية بهذه الصفة، سواء كانوا: (أ) ممثلين نقابيين، أي ممثلين معينين أو منتخبين من قبل النقابات أو من قبل أعضاء هذه النقابات، أو (ب) ممثلين منتخبين، أي ممثلين انتخبهم عمال المؤسسة بحرية طبقا لأحكام القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، ولا تمتد مهامهم إلي أنشطة يعترف في البلد المعني بأنها من اختصاص النقابات دون سواها. • يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقات الجماعية، أو القرارات التحكيمية، أو الأحكام القضائية، أن تحدد نوع أو أنواع ممثلي العمال الذين يتمتعون بحق الحصول علي الحماية والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. • حين يوجد في المؤسسة الواحدة، في آن واحد، ممثلون نقابيون وممثلون منتخبون، يكون من الواجب، حيثما آان ذلك ضروريا، أن تتخذ تدابير مناسبة تكفل عدم استخدام وجود الممثلين المنتخبين لإضعاف موقف النقابات المعنية أو ممثليها وتشجيع التعاون في جميع المسائل ذات الصلة بين الممثلين المنتخبين من جهة وبين النقابات المعنية وممثليها من جهة أخرى.

18. الاتفاقيات المعززة للاتفاقيتين الرئيسيتين (87 و98) • الاتفاقية 11 لسنة 21 عن حق العمال الزراعيين في التكتل • الاتفاقية 84 لسنة 47 عن حق التجمع وتسوية المنازعات العمالية في الأقاليم غير المتمتعة بالسيادة • الاتفاقية 110 لسنة 58 ظروف تشغيل عمال المزارع • الاتفاقية 141 لسنة 75 عن منظمات العمال الريفيين • الاتفاقية 151 لسنة 78 عن حماية حق التنظيم وشروط العمل في الخدمة العامة. • الاتفاقية 154 لسنة 81 تدعيم المفاوضة الجماعية.

19. المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية حتى ديسمبر 2011

20. إعلان منظمة العمل الدولية لعام ١٩٩٨ بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل • يقضي إعلان منظمة العمل الدولية لعام ١٩٩٨ بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته بأنّ إنشاء منظمة العمل الدولية قائم على الاقتناع بأنّ إقامة العدالة الاجتماعية هي أمر أساسي من أجل تحقيق سلام عالمي دائم. • ووفقاً للإعلان، فإن جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وإن لم تكن قد صدّقت على جميع الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً لما ينص عليه الدستور، ومن بينها الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية. • الدول الاعضاء في منظمه العمل الدوليه قد قبلت بمجموعها ،بانضمامها إلى المنظمة بملء ارادتها المبادئ والحقوق الواردة في دستور المنظمة وفى اعلان فيلادلفيا ،وانها تعهدت بالعمل على تحقيق الاهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتمشى مع الظروف الخاصه بكل منها. (ب) بأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة في عدد من الاتفاقيات التى يقر بانها اتفاقيات اساسية، سواء داخل منظمه العمل الدولية او خارجها. يُعلن ان جميع الدول الاعضاء، وان لم تكن صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث ،ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة ،بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنيه حسنه ووفقاً لما ينص عليه الدستور وهى الحرية النقابية والاقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعية. إعلان المبادئ لسنة 1998 . • جميع  الدول ملزمة بالتقيد بالحقوق الأساسية للعمل الواردة بهذه الاتفاقيات و بتعزيزها و تحقيقها بنية حسنة

21. انشاء لجنة الحريات النقابية • تقوم  لجنة الحريات النقابية:  • بمتابعة  تطبيق مبادئ الحقوق و الحريات  النقابية و المفاوضة الجماعية في جميع الدول على مستوى التشريعات و الممارسة • بالنظر في الشكاوي المقدمة إلى المنظمة  حول انتهاك الحقوق و الحريات النقابية • بالنظر في مدى تطابق التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية في مجال الحريات  النقابية و المفاوضة الجماعية.

22. التوصيات التي تُقرر الحرية النقابية • التوصية 91 لسنة 51 عن الاتفاقيات الجماعية. • التوصية 92 لسنة 25 عن التوفيق والتحكيم. • التوصية 94 لسنة 52 عن التعاون على مستوى المنشأة. • التوصية 113 لسنة 60 عن التشاور على المستوى الصناعي والقومي. • التوصية 129 لسنة 67 عن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المنشأة. • التوصية 143 لسنة 71 عن التسهيلات التي تقدم لممثلي العمال على مستوى المنشأة. • التوصية 149 لسنة 75 عن منظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية. • التوصية 159 لسنة 78 عن إجراءات تقرير ظروف العمالة في الخدمة المدنية. • التوصية 163 لسنة 81 عن دعم المفاوضة الجماعية.

23. مكتب العمل الدولي والحرية النقابية للعمّال المهاجرين • إجراءات مكتب العمل الدولي في مجال الحرية النقابية للعمّال المهاجرين: • يقوم مكتب العمل الدولي بإعداد دليل نقابي بشأن العمّال المهاجرين ويقدّم الدعم التقني لجهود النقابات من أجل تنظيم العمّال المهاجرين. آما يساهم مرآز التدريب الدولي لمنظمة العمل الدولية في تورينو في بناء القدرات عن طريق وضع مجموعات أدوات وتنظيم دورات تدريبية خاصة بشأن قضايا هجرة العمّال. وقد أدمج قضايا العمّال المهاجرين في الدورات التدريبية الموجّهة إلى منظمات العمّال مع إشارة خاصة إلى حقوقهم في الحرية النقابية. ويشجّع الحوار الاجتماعي في جميع أنشطة المكتب المتصلة بهجرة العمّال. وإضافة إلى مشارآة الشرآاء الاجتماعيين بصفة مباشرة في جميع أنشطة التعاون التقني، ساهم مكتب الأنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب الأنشطة الخاصة بالعمّال في تعزيز الحوار الاجتماعي في قضايا هجرة العمّال آأداة من أدوات المنظمة وآهدف استراتيجي من أهدافها على السواء. وتتعاون المنظمة الدولية لأصحاب العمل والاتحاد الدولي لنقابات العمّال تعاوناً مباشراً مع المكتب في قضايا هجرة العمّال. وتعهّد الاتحاد الدولي لنقابات العمّال بتنظيم حملات من أجل تعزيز اتفاقيات العمّال المهاجرين وإطار منظمة العمل الدولية متعدد الأطراف من أجل نهج قائم على الحقوق. • تفرض حماية جميع العمال المهاجرين في سن الحراك الدولي على النقابات جدول أعمال تنظيمياً وسياسياً عاجلاً. وتؤدي النقابات دوراً أساسياً في الزعامة الأخلاقية والسياسية والعملية من أجل الدفاع عن حقوق العمل وحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، لا سيما حقهم في التنظيم والمفاوضة الجماعية. وفي هذا الصدد، تساهم مواقف النقابات وإجراءاتها العامة ضد آره الأجانب والعنصرية والعنف في تعزيز مصداقيتها لدى العمّال المهاجرين

24. الجهود العربية لحماية الحرة النقابية

25. الاتفاقيات العربية الخاصة بالحرية النقابية • الاتفاقية رقم (1) التي اقرها المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب وهي الاتفاقية العربية بشأن مستويات العمل ، تضمنت تحت عنوان ( نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمل ) تسع مواد (المواد 76-84) هي في حقيقتها معايير عربية بشأن الحريات النقابية. • اقر مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة التي عقدت في الإسكندرية بمصر عام 1976 الاتفاقية العربية رقم /6/ بشأن مستويات العمل (معدلة ) تضمنت تحت عنوان (نقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ) تسع مواد ( المواد 76-84. والملاحظ أن هذه المواد تتماثل في العدد والترقيم مع تلك الواردة في الاتفاقية رقم /1/ الا انها تختلف عنها في جانبين اساسيين : الاول : ان تعديلاً ملحوظاً في الصياغة ادخل على بعض المعايير المقررة في الاتفاقية الاولى . الثانية : ان الاتفاقية رقم (6) جعلت التصديق على المواد ( 76-84) منها الزامياً بموجب الفقرة (1) من المادة (101) بينما كانت الاتفاقية رقم (1) تترك الخيار للدولة المصدقة في التصديق على موادها ( 76-84) كلا او حبزا او عدم التصديق عليها من خلال حقها في اختيار المواد التي تصادق عليها من الاتفاقية طبقاً للمادة /101/ من الاتفاقية . • اقر مؤتمر العمل العربي اتفاقية خاصة بالحريات والحقوق النقابية هي الاتفاقية العربية رقم (8) وللإشارة، ان هذه الاتفاقية قد اقرت معايير جديدة بشأن الحريات النقابية ، لم تكن قد وردت في اي من الاتفاقيتين رقم (1) ورقم (6) . • كما اقر مؤتمر العمل العربي عبر دوراته التالية معايير اخرى ذات صلة بالحريات النقابية منها الاتفاقية رقم (11) لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية ، ونصوص متفرقة ودون في بعض الاتفاقيات ، منها : المادتان (24) و(25) من الاتفاقية رقم (12) لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين اللتان اقرتا لهؤلاء العمال بالحق في تكوين منظمات نقابية خاصة بهم وحقهم في المفاوضة الجماعية والمواد (19-22) من الاتفاقية رقم (16) لعام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية التي نظمت الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمال .

26. اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية • وضعت منظمة العمل العربية التي تعد نظيرة لمنظمة العمل الدولية، بيد أنها على مستوى الدول العربية، اتفاقية عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرا منذ ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وفيما يلي بعض ما جاء في الاتفاقية: • لكل من العمال وأصحاب الأعمال، أيا كان القطاع الذي يعملون فيه، أو يكَّوّنوا، دون أذن مسبق، فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم أمام الجهات المختلفة وتسهم في رفع الكفاية الإنتاجية وفي تحقيق الخطط التي تهدف إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي. • تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات. وتمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها. • يضع كل من العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص أهدافها ووسائل تحقيقها وكذلك أجهزتها وطرق تمويلها وإدارتها دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت. • ولا يجوز إلزام منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال بأية لوائح أو أنظمة خاصة بتنظيم العمل بها وممارساتها لنشاطها تضعها أية جهة، ويجوز وضع نماذج غير إلزامية لهذه اللوائح أو الأنظمة للاسترشاد. • يُحظر وضع قيود على تلم منظمات العمل أو منظمات أصحاب الأعمال للأموال الثابتة والمنقولة وكذلك ممارسة النشاط المالي بشرط أن يكون ذلك في نطاق أهدافها. • تكفل الدولة قيام منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال بعملها وممارسة كافة أوجه نشاطها في حرية كاملة. وتضمن الدولة حماية منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال من التدخل في شئونها أو التأثير عليها. • يكفل تشريع كل دولة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال حرية الاجتماع دون حاجة إلى أذن مسبق من الجهة الإدارية أو غيرها. ويكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وتنظيم إجراءاتها ونظامها وآثارها. • للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح. ويكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخاب لأعضاء النقابيين. • يكفل تشريع كل دولة حرية ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة. ويكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشأة أو خارجها. • يكفل القانون للقادة النقابيين التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي، في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافة حقوقهم، بشرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة. • يحظر القانون نقل أو وقف أو فصل أو الإضرار بالعضو النقابي بسبب انتمائه أو ممارسته لنشاطه النقابي. ويحظر القانون تعليق استخدام العامل أو استمراره في عمله على شرط انضمامه أو عدم انضمامه إلى النقابة أو على شرط الانسحاب منها.

27. أشكال ضمانات الحرية النقابية أولا: ضمان الحق في تشكيل النقابات ضمانات عدم المساس بالحق في تشكيل النقابات الحماية من الاعمال التحيزيةكالفصل او عدم الاستخدام, او فرض عقوبات تأديبية . ثانيا: الحق في الانتساب للنقاباتبحرية تامة بدون فرض قيود. ثالثا: التعددية النقابية حيث للعمال الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. رابعاً: حرية التنظيم النقابيللعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين

28. ضمانات استقلال العمل النقابي • للنقابات والاتحادات الحق في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة. • للنقابات حق مكفول في تنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها . • يحظر على السلطات العامة في الدول أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة. • لمنظمات العمال واصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات أو تدخلات من بعضها في شؤون بعضها الآخر, سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها. • لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية

29. 1- الحق في حرية الانضمام للمنظمة النقابية • يعبر هذا الحق عن حرية العامل فى الانضمام إلى النقابة التى يختارها بوصفه المظهر الإيجابى للجانب الفردى للحرية النقابية دون أن يلحقه ضرر أو تمييز يثنيه عن الإنضمام إلى النقابة وممارسة العمل النقابى (فعند التشغيل قد يرفض صاحب العمل تشغيل العامل النقابى، مما يمس بصورة مباشرة حق العامل فى الانضمام إلى النقابة، وقد يُضمن عقد العمل نصاً يُحرم انتماء العامل لمنظمة نقابية أو ممارسته للعمل النقابى او حرمان العامل النقابى من بعض المزايا الاجتماعية والمالية). • تقرر هذا الحق في المادة (2) من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم وحق العامل فى الانضمام إلى النقابة التى يختارها، كما قررت المادة الأولى من الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والخاصة بتطبيق مبادىء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ذلك مع أن المادة الأولى منها جاءت أكثر تفصيلاً، إذ أوردت صوراً مختلفة لأعمال التمييز التى تُمارس ضد العمال لضمان انصرافهم عن التنظيم النقابى، أو لحملهم على التخلى عن عضويتهم فيه. وعلى صعيد الاتفاقية العربية للحرية النقابية لعام 1977 فقد أوردت المادة "13" منها المظاهر المختلفة للجانب الفردى للحرية النقابية، فقررت أن «يكفل تشريع كل دولة حرية العامل فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة وحريته فى الانسحاب منها».

30. 2- حرية عدم الانضمام إلى النقابة • تعتبر حرية العامل فى عدم الانضمام إلى المنطقة النقابية المظهر السلبى للحق النقابى الفردى، وهو مستخلص حتماً من المظهر الأول للحرية النقابية وهو حرية الانضمام، فمقتضى حرية العامل فى الانضمام إلى المنطقة النقابية أن يكون حراً فى عدم الانضمام إليها وإلا انعدمت تلك الحرية وكان مجبراً على الانضمام إليها. • وحرية العامل فى عدم الانضمام إلى النقابة تكون فى مواجهة النقابة والتى غالباً ما تمارس العديد من الضغوط على العمال من أجل الانضمام إلى عضويتها لتدعيم قوتها وفعاليتها، عبر ممارسة العديد من وسائل الضغط على العمال غير النقابيين بهدف حملهم أو إرغامهم على الانضمام إلى عضوية النقابة، ومن بينها شروط الضمان النقابى. وتتخذ شروط الضمان النقابى صوراً مختلفة منها: قد تشترط النقابة على صاحب العمل عدم تشغيل أى عامل بالمنشأة إلا إذا كان عضواً بها، وقد تشترط النقابة على صاحب العمل منح بعض المزايا للعمال النقابيين مثل مكافآت نهاية العام ومكافآت الإنتاج. وقد ينص شرط الضمان النقابى على أن يقوم صاحب العمل باستقطاع الاشتراكات النقابية من أجور جميع العمال لديه بصرف النظر عما إذا كانوا أعضاء بالنقابة أم غير أعضاء بها. • جاءت الاتفاقيتان 87 و98 خلواً من أى نص يتضمن حرية العامل فى ألا يكون نقابياً، فقد وقفتا موقفاً سلبياً إزاء هذا الحق من حقوق العامل ولم تتضمنا أى إشارة حوله. أما الاتفاقية العربية للحرية النقابية:كفلت الاتفاقية العربية للحرية النقابية حرية العامل فى عدم الانضمام إلى النقابة، فقد نصت فى المادة "13" منها على أن «يكفل تشريع كل دولة حرية العامل فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة...»، وقررت المادة"19" منها «يحظر القانون تعليق استخدام العامل أو استمراره فى عمله على شرط انضمامه أو عدم انضمامه إلى النقابة

31. 3- حرية الانسحاب من النقابة • يتمتع العامل بحرية الانسحاب من النقابة متى أراد ذلك، وهذه الحرية هى نتيجة لحرية العامل فى الانضمام إلى النقابة، ولا يجوز إسقاط هذه الحرية عن العامل فى لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ويقع باطلاً كل بند فيها يلزم العامل بالبقاء عضواً فى النقابة طيلة حياته أو خلال مدة معينة، ويقع باطلاً كذلك كل شرط فى اتفاقية العمل الجماعية أو عقد العمل الفردى يعلق التشغيل أو الاستمرار فى العمل على احتفاظ العامل بالعضوية النقابية، فمثل هذا الشرط يعرقل حق انسحاب العامل من النقابة، وبالتالى يمثل اعتداءً على مبدأ الحرية النقابية. • جاءت الاتفاقيتان 87، 98 خاليتين من أى إشارة تتعلق بحرية العامل النقابى فى الانسحاب من النقابة وقتما يشاء. أما الاتفاقية العربية للحرية النقابية، فقد تضمنت الاتفاقية العربية النص على حرية العامل فى الانسحاب من النقابة، وقررت ضرورة أن يكفل تشريع كل دولة حرية العامل فى الانسحاب من النقابة وأن يحظر القانون تعليق استخدام العامل أو استمراره فى عمله على شرط الانسحاب من النقابة.

32. 4- الحقوق المتعلقة بالتنظيم • يشمل مفهوم الحرية النقابية كما هو معتمد في الاتفاقيات الدولية، مجموعة حقوق، نورد منها في هذا القسم تلك المتعلقة بحرية التنظيم: • حقوق العمال أجمعين، دون أي تمييز أو تفرقة أيا كان نوعها في الانضمام إلى التنظيمات التي يختارونها (الحق في التعددية النقابية) دون الحاجة إلى تصريح مسبق. • حق النقابات في وضع الدساتير واللوائح الخاصة بها، وانتخاب ممثليها بكل حرية ، وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دون أي تدخل من السلطات الحكومية. • حق النقابات في الانضمام معاً في اتحادات قومية ودولية، وحق أي منها في الانضمام إلى التنظيمات النقابية والدولية. • حماية النقابات من الحل أو الإيقاف بموجب قرار إداري/سياسي • حماية النقابات من أي تدخل من جانب أصحاب الأعمال في عملية تشكيلها وسير عملها

33. 5- الجانب الجماعى للحرية النقابية • يُقصد بالجانب الجماعى للحرية النقابية حرية تكوين النقابات وإدارتها وانقضائها، وبمعنى آخر حرية العمال بدون تمييز فى تكوين النقابات حسب اختيارهم بدون إذن سابق وحرية النقابات التى تم تكوينها فى أن تُدار وتنقضى دون تدخل من الدولة.

34. 6- تكوين النقابات بدون إذن سابق • - يقتضى مبدأ الحرية النقابية أن يكون من حق العمال تكوين النقابات دون الحصول على إذن سابق من السلطات العامة، أو تقييد تكوين النقابة وتمتعها بالشخصية المعنوية بإجراءات شكلية معقدة تعوق عملياً تكوينها ، وتمثل اعتداءً على حرية تكوين النقابات وبعبارة أخرى، فإن تكوين النقابات لابد أن يكون تصرفاً إرادياً حراً لا تتداخل فيه السلطة العامة بل يستقل عنها ليظل بعيداً عن سيطرتها. • - يجب أن تتضمن النصوص التشريعية المنظمة لتكوين النقابات فقط إجراءات تنظيمية تهدف إلى الإعلان عن مولد شخص اعتبارى جديد، لما يرتبه هذا الميلاد من آثار فى حق الغير. • - فلا يجوز إخضاع تكوين النقابات أو تمتعها بالشخصية المعنوية لإذن سابق من جهة الإدارة، كما لا يجوز منح جهة الإدارة سلطة تقديرية فى قبول أو رفض تسجيل النقابة لديها. • - وقد أكدت الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم على هذه الأحكام، فقررت فى المادة الثانية منها أن «للعمال وأصحاب الأعمال بدون أى تمييز الحق فى تكوين المنظمات التى يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق...». كما قررت المادة السابعة من ذات الاتفاقية أنه «لا يجوز أن يكون اكتساب منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو اتحاداتهم العامة الشخصية القانونية خاضعاً لشروط من شأنها أن تحد من تطبيق الضمانات الواردة فى الاتفاقية».وقد قررت الاتفاقية العربية رقم "8" لسنة 1977 والمتعلقة بالحريات والحقوق النقابية فى مادتها الأولى أن «لكل من العمال وأصحاب الأعمال ...، أن يكونوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات...».

35. 7- معيار النقابات الأكثر تمثيلاً • - تتعدد المعايير التى تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد النقابة الأكثر تمثيلاً إلا أن هذه المعايير يجب أن تكون معايير موضوعية تؤكد أن هذه النقابة تمثل عمال المهنة تمثيلاً حقيقياً، ومن هذه المعايير أقدمية النقابة والخبرة التى اكتسبتها ونسبة العمال المنضمين إليها مقارنة بعدد أعضاء النقابات الأخرى التى تمثل ذات المهنة، وبعدد العمال النقابيين الذين ينتمون إلى هذه المهنة، واستقلالها عن أصحاب الأعمال. • - إن اللجوء إلى نظام النقابات الأكثر تمثيلاً يهدف إلى إقامة نوع من التوازن بين الاعتبارات المتعارضة : الأخذ بمبدأ التعدد النقابى، وبالتالى احترام مبدأ الحرية النقابية، واحترام حرية العمال فى تكوين والانضمام إلى النقابة التى يختارونها بحرية كاملة من جهة، وضرورة تنظيم وتنسيق العمل بين النقابات المتعددة من جهة أخرى. فهذا النظام يسمح للمنظمة النقابية الأكثر أهمية بأداء دورها فى تمثيل المهنة بكفاءة وفعالية دون أن يؤثر فى ذلك وجود منظمات نقابية أقل أهمية. • - الأخذ بنظام النقابات الأكثر تمثيلاً لا يتعارض مع حرية الاختيار النقابى المقررة للعمال بمقتضى مبدأ الحرية النقابية، شريطة أن يكون إسباغ الطابع التمثيلى على النقابة قد استند إلى معايير موضوعية تحول دون تدخل السلطات العامة لإجراء تمييز تعسفى بين النقابات، وطالما أن الاعتراف بالصفة التمثيلية لإحدى النقابات لا يحول دون قيام منظمات نقابية أخرى تمثل نفس المهنة.

36. 8- حرية إدارة النقابة • تقرر المادة الثالثة من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 حق النقابات فى انتخاب ممثليها فى حرية تامة، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة له، وينبنى على ذلك أن النقابات تتمتع بحرية كاملة فى اختيار قياداتها، ويمتنع على السلطات العامة التدخل فى هذا الشأن بأى صورة من الصور، بما يحد من هذه الحرية أو يعوق من ممارستها المشروعة.وقد تتدخل السلطات العامة فى اختيار القيادات النقابية بأن تتطلب توافر شروط معينة فى المرشحين للمناصب القيادية فى النقابة، وقد تفرض السلطات العامة رقابتها بالإشراف على الانتخابات.

37. 9- حرية النقابة فى تسيير شئونها الإدارية • تتمتع النقابة بحرية إدارة شئونها الداخلية، فلها حرية وضع القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها وطرائق عملها وتشكيل أجهزتها الداخلية وخطط نشاطها وبرامج تنفيذها ومساءلتها لأعضائها عما يقع منهم مخالفاً لنظمها. • يجب أن تمارس حرية النقابة فى إدارة شئونها فى إطار احترام القوانين، وعلى ذلك فمن المقبول وجود نوع من الرقابة على تصرفات النقابة وأعمالها الداخلية، للتأكد من احترامها للقانون. وحتى تتسم هذه الرقابة بالحياد والموضوعية، ولا يكون من شأنها تقييد حق النقابة فى إدارة شئونها أو إعاقة الممارسة المشروعة لهذا الحق، فإن هذه الرقابة يجب أن تمارس بواسطة القضاء. • لا يوجد ما يمنع من أن تتضمن التشريعات بعض القواعد التنظيمية لصالح النقابات، شريطة ألا تؤدى هذه القواعد القانونية إلى تدخل السلطات العامة فى نشاط النقابات، وعلى أن تقتصر هذه النصوص التشريعية على المسائل الأساسية دون التطرق للتفصيلات مثال ذلك : أن تحدد هذه النصوص قيمة الاشتراك فى النقابة، أو تحدد الأغلبية المطلوبة عند التصويت على مسائل جوهرية مثل تعديل النظام الأساسى أو فصل أحد الأعضاء

38. 10- حرية النقابة النقابية فى إدارة أموالها • وفقاً لمبدأ الحرية النقابية فإن للمنظمة النقابية حرية كاملة فى وضع لائحتها المالية، فيجب أن تتمتع بالاستقلال إزاء الدولة، ولا تُفرض رقابة حكومية على إدارتها لأموالها. • قد تفرض السلطات العامة نوعا من الرقابة على مالية النقابات متعللة برغبتها فى منع إساءة التصرف فى أموال النقابات ومنع اختلاسها. فإذا كانت هذه الرقابة لا تحد من حرية النقابة فى إدارة أموالها أو تعوق هذه الحرية، فإنها لا تمثل خروجاً على مبدأ الحرية النقابية، خاصة وأنها تهدف – فى النهاية – إلى الحفاظ على الأموال النقابية. • قد تتعدى رقابة السلطات العامة على مالية النقابات حدود حماية أموال النقابات إلى تدخل السلطات العامة فى شئونها المالية رغبة منها فى إخضاع النقابات إلى سيطرتها فى هذا المجال، مثال ذلك : أن يتطلب القانون اعتماد السلطات العامة لميزانية النقابات، أو تعيين إدارة مالية للمنظمات النقابية من قبل السلطات العامة، أو إعطاء الحق لوزارة العمل فى التدخل فى كيفية إدارة النقابات لأموالها.

39. 11- عدم جواز حل النقابة بالطريق الإدارى • وفقاً لمبدأ الحرية النقابية فإنه لا يجوز أن تكون النقابات عرضة للحل أو لوقف نشاطها بواسطة السلطة الإدارية. • فالنقابة تتكون بالإرادة الحرة لأعضائها، وهذه الإرادة هى وحدها التى تملك تقرير إذا كان هناك مقتضى لحل هذه المنظمة من عدمه. • فلا يجوز بأى حال من الأحوال منح السلطة الإدارية حق حل النقابات أياً كانت الأسباب، فإذا خالفت النقابة القانون أو النظام الأساسي أو خرجت عن الأهداف النقابية، فإنه يجوز حل النقابة أو وقف نشاطها بواسطة حكم قضائى. • فالسلطة القضائية جهة محايدة وموضوعية، ومن شأن إسناد الاختصاص بحل النقابة أو وقف نشاطها إليها توفير الأمن والاستقرار للمنظمة النقابية والحفاظ على حقوقها، كما يحول دون تعرض النقابة لتهديد جهة الإدارة أو تعسفها.

40. المبادئ الاساسية الكاشفة عن الحرية النقابية في الدولة

41. مبدأ عدم الترخيص • تعترف المعايير الدولية وخاضة اتفاقية منظمة العمل العمل الدولية رقم 87 بالحق في تشكل نقابات دون ترخيض مسبقز فالأصل في تشكيلها اتفاق المؤسسين، ولا يجوز للنظام القانوني للدولة ان يفرض على تشكيل النقابات الحصول على اذن مسبق. • لا يخضع الحق في تشكيل النقابات للسلطة التقديرية للإدارة. • يقضي هذا الحق بعدم جواز وضع الدولة لعوائق وعراقيل امام تشكيل النقابات.

42. مبدأ عدم جواز تقييد اكتساب النقابات للشخصية الاعتبارية لا تجيز المعايير الدولية وضع شروط على اكتساب النقابات والاتحادات للشخصية القانونية اذا كان من شأن تلك الشروط المساس بالحق في تشكيل هذه الهيئات او الانضمام اليها او وقفها عن ممارسة عملها او وضعها لدساتيرها وانظمتها او بشأن انتخاب ممثليها او تنظيم ادارتها وأوجه انشطتها وصياغة برامجها.

43. مبدأ التمثيل الآمن • ليس مجرد وجود الحرية النقابية كاف لتحقيق هدف منظمة العمل الدولية، فتوفر العمل اللائق للجميع لن يكون ممكنا إلا إذاتم تمكين الناس من أن يكون لهم رأي في كيفية تحقيق هذا الهدف، وأن يكون لهم الحق فيبناء المؤسسات التي تمثل مصالحهم، وبالتالي الدعوة لتمثيل "أكبروأمن بحرية بدون مخاوف من الانتماء لمؤسات تمثلهم. • إن وجود التمثيل الآمن في المؤسسات النقابية من شأنه أن يسهل الاستجابة للردود المحلية والتفاعل مع الاقتصاد المعولم، اي أن الانخراط في المؤسسات الجماعية التي تمنح التمثيل الآمن يحقق بل ويتوقف على احترام حرية تكوين الجمعيات

44. ضمان تنفيذ الحق في الحريات النقابية مؤسسات منظمة العملالدولية برامج منظمة العمل الدولية

45. استراتجية منظمة العمل الدولية • استراتجية منظمة العمل الدولية تحقق ضمان اكبر قدر ممكن من الحريات النقابية في الدول من خلال وضع خطط اهدافها: • العمل على سد الفجوة التمثيلية للعمال وأصحاب العمل ؛ • تشجيع المفاوصات والتعاون بين أطراف علاقة العمل ؛ • تعزيز السياسات التي تعزز احترام حرية تكوين الجمعيات والجماعيةالمساومة كجزء من المبادئ التي تشكل إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998 بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في العمل -- وهي مهمة جديدةأداة ترويجية.

46. Your voice at work: http://www.ilo.org/voice@workصوتك في العمل يقوم مفهوم صوتك في العمل على منطق مفاده: • دعم وتشجيع احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية الفعالة. • التأكد من تمكين جميع العاملين وأرباب العمل في تشكيل والانضمام إلى النقابات التي يختارونها دون خوف من التخويف أو الانتقام. • تشجيع موقف صريح وبناء من قبل قطاع الأعمال الخاص وأصحاب العمل للإختيار الحر عبر تطوير الأساليب المتفق عليها للمفاوضة المتممة بأشكال التعاون بشأن شروط وظروف العمل؛ • تشجيع الاعتراف من قبل السلطات العمومية بالحكم الرشيد كأساس لسوق العمل بحيث تحترم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتجعل الأسس الرئيسيةالمساهمة في استقرار التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سياق تكامل اقتصادي دولي

47. اشكالية الاحتكار النقابي • إن اشكالية الاحتكار النقابي كانت منذ 70 السبعينات من اهم القضايا التي حاولت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية معالجتها جيث شاهدت الكثير من القضايا خلال فترة السبعينات الى نهاية التسعينات وان كان ان العديد من الدول تخلصت من هذه النقطة بعد 2000 • حق العمال ومنظمات أرباب العمل لإنشاء اتحادات واتحادات والانتساب إلى المنظمات الدولية العمال أرباب العمل يعني بالنسبة للمنظمات نفسها الحق في تأسيس والانضمام إلى الاتحادات والاتحادات الخاصة بهم مناختيار، ودون إذن مسبق و يتم تعيين هذا الحق في المادة 5 من الاتفاقية. • الانتماء يعتمد فقط على قواعد المنظمة المعنية والقبول من قبل اتحاد أو كونفدرالية. • يضاف الي ذلك حق التجمعات النقابية مهما كان حجمها في و انتخاب ممثليهم بكل حرية وتنظيم نشاطها و هنا لابد ان ننوه الى مسؤولية الدولة في توفير عبر تشريعات و اجراءات قانونية ما يضمن هذا الحق

48. الحرية النقابية: حق من حقوق الإنسان معترف به دوليا • حق معترف به ومحمي كونيا • اعتبار واحترام الحرية النقابية: من روح الوثائق المؤسسة لمنظمة العمل الدولية • تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمنظمة العمل الدولية انطلاقا من بنيتها الثلاثية

49. الحرية النقابية واحترام الحريات المدنية • وجود نظام ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان الأساسية ركيزتان لممارسة حرة للحقوق النقابية • في غياب الحريات المدنية يضل مفهوم الحرية النقابية دون معنى : لا يمكن لمنظمات المشغلين والمنظمات العمالية أن تنمو في جو مشحون بالعنف وعدم الاستقرار • ينص المقرر الصادر عن م ع د سنة 1970 على الترابط الكائن بين الحرية النقابية وباقي الحريات المدنية

50. الحرية النقابية واحترام الحريات المدنية • الحريات المدنية حيوية بالنسبة لممارسة عادية للحرية النقابية: • حق الإنسان في احترام سلامته الجسدية والمعنوية • حق الإنسان في الحرية وفي الحماية ضد التوقيف والاعتقال بتعسف • حرية الرأي وحرية التعبير • حرية التجمع • الحق في حكم منصف صادر عن محكمة مستقلة ومحايدة • الحق في حماية ممتلكات منظمات العمال والمشغلين