الجمهورية العربية السورية وزارة الإسكان والتعمير

1. الجمهورية العربية السوريةوزارة الإسكان والتعمير الإسكان في سورية 2006-2010 دمشق في 17/3/2011

2. مقدمة يُعد قطاع الإسكان من القطاعات الهامة لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية • معني بتأمين الحاجة الأساسية للمواطن وهي المسكن وهو بعد اجتماعي بامتياز • مندمج صناعياً بنسبة 80%، ومسؤول عن تشغيل أكثر من 100مهنة • أولته الحكومة السورية اهتماماً متزايداً في ظل النمو السكاني الكبير • حاولت الحكومة عبر سياسة واضحة لدعم العرض فقط، إلى توفير السكن أو الأرض المعدة للبناء • لتتجه لاحقاً نحو سياسة تسهيل الحصول على المسكن وصولاً إلى سياسات أكثر واقعية لدعم العرض والطلب بشكل متوازن.

3. 1-1-المعنيون بقطاع الإسكان • الجهة المشرفة: وزارة الإسكان والتعمير. • الجهات المحلية. • المنفذون. • الممولون. • المستفيدون. • متدخلون آخرون. • مالكو الأراضي.

4. 1-2-القوانين التي تحكم قطاع الإسكان: 1- مرسوم إحداث الوزارة المعنية بإدارة قطاع الإسكان: - المرسوم التشريعي رقم /96/ لعام 1974 القاضي بإحداث وزارة الإسكان والمرافق. - ليأتي لاحقاً المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003 الخاص بإحداث وزارة الإسكان والتعمير لتحل محل وزارتي الإسكان والمرافق،والإنشاء والتعمير. - وبعده جاء المرسوم التشريعي /64/ لعام 2004 القاضي بنقل ملف التخطيط العمراني والطبوغرافيا من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارةالإدارة المحلية

5. 2- القرارات والقوانين التي تحكم القطاع والصادرة قبل عام 2000: - قرار رئاسة الجمهورية رقم /683/ لعام 1961 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للإسكان. • القانون رقم /9/ لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن. • القانون رقم /38/ لعام 1978 الخاص بالإدخار من أجل السكن . - القانون رقم/60/ لعام 1979 المتعلق بالتوسع السكني، والقرارات التنفيذية الخاصة به. - المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 1979 الخاص بتقسيط قيم المساكن الشعبية. - المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المتعلق بأسس التخطيط العمراني. • قانون الاستملاك رقم/20/ لعام 1983، والقرارات التنفيذية الخاصة به. • القانون رقم /39/ لعام 1986 الخاص بشروط شراء المساكن من الجهات العامة .

6. 3- بعد عام 2000 تبلورت لدى الحكومة رؤية جديدة لقطاع الإسكان تستند إلىضرورة الوصول إلى مبدأ التوازن بين العرض والطلب، وتمثل ذلكبإصدار العديد من التشريعات والقرارات، أهمها: - القانون /26/ لعام 2000 المتعلق بالتوسع السكني والمعدل للقانون /60/للعام 1979. - المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2002 القاضي بتمديد فترة أقساط المساكن الشعبية من /15/ إلى /25/ سنة وتخفيض معدل الفائدة إلى 5 % كحد أقصى. - المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2002 القاضي بالسماح للمؤسسة العامة للإسكان بإيداع أموالها لدى أي من المصارف السورية العامة. - القرار/1940/ لعام 2002 المتضمن فتح باب الاكتتاب على مشروع سكن الشباب بحدود /50000/ وحدة سكنية . - المرسوم/46/ لعام 2002 القاضي بتمليك المساكن العمالية لشاغليها. وتكليف المؤسسة العامة للإسكان بالاستمرار بتنفيذ مشروع اسكان العاملين بالدولة وفق صيغ جديدة صدرت بالقرار /920/لعام 2008. - القانون رقم /10/ لعام 2006 المعدل لقانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001. قانون التعاون السكني رقم /17/ لعام 2007، والأنظمة الخاصة به.

7. 3- بعد عام 2000 تبلورت لدى الحكومة رؤية جديدة لقطاع الإسكان تستند إلىضرورة الوصول إلى مبدأ التوازن بين العرض والطلب، وتمثل ذلكبإصدار العديد من التشريعات والقرارات، أهمها: - قرار رئاسة مجلس الوزراء /16/ لعام 2007 الخاص بإحداث المجتمعات العمرانية. - المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 المتضمن التشديد في ردع مخالفات البناء. - قانون الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري رقم /15/لعام 2008 وتعليماته التنفيذية. - القانون رقم /33/ لعام 2008 لتمليك العقارات في مناطق السكن العشوائي. - القانون رقم /39/ لعام 2009 الخاص بإحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2139/تاريخ 27/4/2010 لتنظيم عمل مكاتب الوساطة العقارية. - المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 المتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرصات، وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات. - المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي، وينص المرسوم على تأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة.

8. 4- هناك عدد من الصكوك قيد التحضير والإصدار، التي ستشكل نقلة نوعية في تنظيم عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة، أهمها: - مشروع القانون الخاص بتعديل قرار إحداث المؤسسة العامة للإسكان. - تعديل القانون /17/ الخاص بالتعاون السكني. - تنظيم مهنة المقيم العقاري. - مشروع قانون تأسيس شركات التمويل العقاري. - مشروع القانون الخاص بحساب الضمان. - قانون تنفيذ التنظيم (تعديل أو إلغاء القوانين 9، 60، 26 المشار إليها أعلاه). - إحداث شركة متخصصة بمعالجة مناطق السكن العشوائي. - إحداث صندوق السكن الاجتماعي. - إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل. - تعديل المنظومة الضريبية الخاصة بالعقارات. - إعادة دراسة حجم الإقراض العقاري، ومعدلات الفوائد، وآلية الإقراض العقاري لمختلف شرائح المجتمع.

9. 2ـ قطاع الإسكان في الخطة الخمسية العاشرة: • رسمت الخطة الخمسية العاشرة الرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان في سورية كمجتمعات عمرانية منظمة ومخدمة بكافة المرافق والبنى الأساسية تتضمن ما يلزم من نقاط الجذب وأقطاب النمو، تعكس التراث الثقافي والحضاري للمجتمع السوري، وبشروط بيئية سليمة، مرتبطة بمعطيات التخطيط الإقليمي الشامل، تضمن حق كل أسرة بمسكن مناسب، وتعزز البعد الاجتماعي لقضية السكن. • وللوصول إلى الرؤية المستقبلية للقطاع كان لابد من وضع أهداف عامة، وأخرى كمية، حيث سعت الأهداف الكمية لتلبية الاحتياج الإسكاني خلال فترة الخطة، إضافة لتغطية العجوزات المتراكمة من الخطط السابقة وفق مايلي:

10. وكان من المخطط تلبية الاحتياج وفق ما يلي: وقد توزع بناء 483 ألف وحدة سكنية الجديدة على القطاعات الثلاثة، كما يلي: - 10,3% قطاع عام. -12,4 % قطاع تعاوني. -77,3 % قطاع خاص.

11. 3ــــ المنفذ خلال الخطة الخمسية العاشرة: 3-1-مقارنة المنفذ مع المخطط:

12. أما المنفذ في سنوات الخطة الخمسية العاشرة:

13. المنفذ من قبل المؤسسة العامة للإسكان،هي المساكن المنجزة والمستلمة استلاماً مؤقتاً من الجهات المنفذة. • المنفذ من قبل القطاعين التعاوني والخاص لا يكون مساكن جاهزة للسكن وإنما أغلبها على الهيكل فقط . • عدم وحدة معيار المقارنة بين القطاعات الثلاثة، لتتم المقارنة بشكل أفضل. • مع الإشارة إلى عدم توفر بيانات عن المنفذ من قبل التعاون السكني، فقط 15661 مسكن ( وهو رقم متراكم من الخطة الخمسية التاسعة). • وحسب الأرقام السابقة فإن كلاً من القطاعين الخاص والتعاوني تجاوز شكلياً ما تم تخطيطه في الخطة الخمسية العاشرة من مساكن جديدة، ولكن السؤال الذي يُطرح : • هل هذا التنفيذ يلبي الاحتياج؟ هل تنفيذ القطاعات الثلاث بنفس النوعية، هل التنفيذ ضمن المناطق الجغرافية المستهدفة تنموياً؟

14. 3-2-عدد المساكن في سورية: تزايد عدد المساكن خلال الفترة (2006-2010) بمعدل نمو وسطي بحدود 3,35% (مقابل تزايد عدد المساكن بمعدل نمو وسطي4.27% في الخطة الخمسية التاسعة)، فقد كان مجمل عدد المساكن عام 2006 /3613/ألف مسكن، ليبلغمجمل عدد المساكن عام 2010 /4123/ألف مسكن.

15. - بلغ معدل نمو السكان السنوي لنفس الفترة 2.45% (وكان استمراراً لمعدل النمو السنوي للسكان في الخطة الخمسية التاسعة) • حيث كان عدد الأسر عام 2006 /3532/ألف أسرة، وازداد ليصل إلى /3890/ألف أسر عام 2010.

16. بالمقارنة نلاحظ: • على الرغم من تزايد عدد الأسر في الفترة 2006-2010 إلا أنه سنوياً يبقى عدد الأسر أقل من مجموع عدد المساكن( وهو ما يفسر وجود مساكن خالية ومساكن قيد الإكساء، غير جاهزة للسكن والهدف منها الاستثمار) وبالمقابل عدد الأسر يبقى أعلى من عدد المساكن المشغولة (بعجزٍ مقداره تقريباً 500 ألف وحدة سكنية). - هذا العجز يدل على أن استخدام نفس نسبة الإشغال التي ظهرت في التعداد لعام 2004 وتطبيقها على بقية الأعوام اللاحقة هو استخدام غير دقيق، ويمكن تفسير العجز بوجود عدد من المساكن الشاغرة ذات مواصفات ونوعية عالية من حيث المساحات والتكلفة، لا تجذب الشريحة المحتاجة (أو المستهدفة فعلاً )، وأيضاً عدم توفر مصادر للتمويل طويل الأجل ومنخفض التكاليف، بالإضافة إلى المساكن الاصطيافية الموزعة في المناطق السياحية الاصطيافية في المحافظات. - كما يمكن تفسير جزء من هذا العجز بأن عدد من المساكن يضم أكثر من أسرة.

17. ولابد من القيام بعدد من الإجراءات لقياس عدد المساكن الخالية وعدد المساكن قيد الإكساء، وتصحيحها بمسوحات محددة تستهدف مناطق محددة في الأعوام التي تلي كل تعداد في الأعوام التي تلي كل تعداد، حيث أن ثبات نسبة الإشغال خلال الأعوام 2006-2010 ساهم في عدم إعطاء صورة واضحة للقطاع، وغياب تفسير علمي للعوامل الأخرى التي أثرت في القطاع خلال نفس الفترة مثل: • ارتفاع أسعار مواد البناء. • تأثير التعديل ضمن البيئة التشريعية التي تحكم القطاع، على نسبة المساكن الخالية. • تأثير الهجرة الموسمية والدائمة على نسبة المساكن الخالية في الأرياف. • واقعية زيادة الطلب (ناتجة عن الظروف السياسية في فترة الدراسة، العراقيين...).

18. مع الإشارة إلى أن ظاهرة المساكن الخالية ممكن أن تكون إيجابية بحكم أن السوق الإسكاني بحاجة إلى نسبة من المساكن الخالية لضمان الحراك في السوق، وقدرة المواطن على اختيار البديل المناسب له من مجمل البدائل المتاحة وما تتطلبه ظروف السوق من بقاء الوحدة شاغرة لفترة من الوقت حتى يباع أو يستأجر. • يقدر خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة بين 5%-8% من المخزون السكني بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من المساكن تبقى خالية لأسباب اجتماعية أو قانونية. • تُصنف الأمم المتحدة المساكن الخالية إلى صنفين رئيسين هما المساكن الخالية بصفة موسمية، والآخر بصفة غير موسمية(والتي تصنف: لأغراض الإيجار، وأغراض البيع، وأغراض الهدم، وأغراض أخرى).ويختلف تعريفها من دولة عربية إلى أخرى. • في سورية، فقد أظهرت نتائج التعداد لعام 2004 أن نسبة المساكن الخالية في الريف 46.7% من مجمل المساكن الخالية، ويفسر ارتفاع هذه النسبة إلى أن ما يعادل ثلث هذه المساكن الخالية بصفة موسمية، لها علاقة بالمواسم الزراعية وانتقال المزارعين.

19. ان عدد المساكن الخالية في سورية ليس جاهزاً بالكامل للاستثمار، وهو ما يشير إلى ضرورة تقييم المساكن الخالية وأسباب خلوها بشكل واضح.

20. - بمقارنة وسطي معدلات نمو السكان والمساكن السنوي خلال الفترتين (2000-2005)، (2006-2010)، نجد:

21. 4ــــ الإنفاق على السكن: 4-1-إنفاق القطاعات الثلاثة على السكن:

22. - بلغ وسطي معدل نموإنفاقالقطاع العام في الخطة العاشرة 31% بمقابل وسطي معدل النمو في التاسعة 24%. - على الرغم من سيطرة القطاع الخاص على الإنفاق خلال الخطتين ولكن اتجهت الحكومةخلال الخطتين إلى إدخال القطاع الخاص ضمن الخطة الإسكانية وكانت البداية - بتطويرالبيئة التشريعية للوصول إلى قطاع خاص شريك بالخطة الإسكانية، ومعني بالخطةالاجتماعية للحكومة.

23. - ازداد الإنفاق في الموازنات الثلاث للمؤسسة العامة للإسكان بمعدل نمو وسطي 30%(مقابل وسطي معدل نمو الإنفاق في نفس الموازنات24% في الخطة الخمسية التاسعة). • تضاعف الإنفاق في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة فقد بمعدل نمو وسطي 21%. • بلغت استثمارات المؤسسةالمخطط رصدها في الخطة الخمسية العاشرة كموازنة استثمارية مقدار/10207/ مليون ليرة سورية، نُفذ منها/10009/مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 98%. -وبلغ المخطط رصده للموازنات الثلاث /39442/مليون ليرة سورية نُفذ منها /37282/مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 94%).

24. 4-2-الإنفاق على مواد البناء، وقيمة الأرض: • زاد إنفاق القطاعين الخاص والتعاوني على مواد البناء بمعدل نمو وسطي 14% ( مقابل وسطي معدل نمو للإنفاق على مواد البناء 47% في الخطة الخمسية التاسعة). • كما زاد إنفاقهما على قيمة الأرض بمعدل نمو وسطي 17% (مقابل وسطي معدل نمو للإنفاق على قيمة الأرض 39% في الخطة الخمسية التاسعة).

25. 4-3-الإقراض السكني: - تطور الإقراض السكني المنفذ من قبل المصرف العقاري، من 14,7 مليار ليرة سورية في عام 2005 بنسبة 22,7% من إجمالي الإنفاق على السكن , ليبلغ 24,1 مليار ليرة سورية في عام 2010 بنسبة18,2 % من إجمالي الإنفاق على السكن( ولن نهمل أن نسبة الإقراض عام 2006 تراجعت إلى 8.4%)، . - بلغ مجموع الإقراض السكني في الخطة الخمسية العاشرة /85/ مليار ليرة سورية بنسبة 15% من مجمل الإنفاق على السكن الذي بلغ في نفس الفترة /576/ مليار ليرة سورية.

26. - من خلال الشكل يتبين تطور حجم الإقراض السكني ولكن تراجعت نسبته من مجمل الإنفاق على السكن، أي أن الإقراض السكني لا يغطي سوا 15% تقريباً من الإنفاق على السكن. - ما يعني ضرورة السعي إلى سياسات تمويلية ناجعة، وهو ما بُدء العمل به من خلال البيئة التشريعية التي صدرت والتي يتم العمل عليها، بالمقابل يمكن الإشارة إلى تراجع القدرة الشرائية وعدم توافق القروض الممنوحة وشروطها مع احتياجات طالبي السكن.

27. 5ــ الخدمات العامة والمساكن: 5-1-عدد المساكن المستفيدة من شبكات المياه العامة: يمكن مقارنة عدد المساكن خلال نفس الفترة بعدد المشتركين بعدادات مياه الشرب (المنزلية): - بلغ عدد المشتركين بشبكة مياه الشرب العامة في عام 2006 /2772/ ألف مشترك وازداد بمعدلنمو وسطي وصل إلى 5.44% ليبلغ عدد المشتركين /3392/ ألف مشترك عام 2010. • بلغت نسبة المستفيدين من مياه الشرب 90% عام 2006، لتزداد إلى 94.2% عام 2010. - إن عدد المساكن المشغولة يزيد على عدد المشتركين ما يفسر اشتراك بعض المساكن بعدادات جماعية، الأمر الذي يحتاج إلى تدقيق مع ضرورة فصل عدد المشتركين بعدادات جماعية عن العدادات الفردية.( وهذه المقارنة تدخل في إطار الاستئناس لقياس عدد المساكن المنفذ).

28. 5-1-عدد المساكن المستفيدة من شبكات المياه العامة:

29. 5ــ الخدمات العامة والمساكن: 5-2-عدد المستفيدين من شبكات الصرف الصحي العامة: - تطور عدد المستفيدين من شبكة الصرف الصحي من71% في عام 2006، إلى 78.3% عام 2010، وفق الشكل:

30. 5ــ الخدمات العامة والمساكن: 5-3-عدد المشتركين بشبكات الكهرباء العامة: - تطور عدد المشتركين بالمؤسسة العامة لتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي من /3644/ألف مشترك علم 2006(بنسبة 103% من عدد الأسر)، إلى /4414/ألف مشترك عام 2010(بنسبة 113% من عدد الأسر). وهناك فرق بين عدد المشتركين وعدد الأسر يفسره اشتراك بعض الأسر بأكثر من عداد.

31. - تهدف المقارنة بين عدد المساكن المشغولة أو عدد الأسر، وعدد المستفيدين من شبكات الخدمات العامة إلى تركيز الضوء على نوعية البيانات المتاحة، ودقتها. - ومن ناحية أخرى تشير نسب الاستفادة من الشبكات العامة إلى سعي الحكومة لتوفير هذه الخدمات بأفضل السبل، مع التأكيد على أن نسبة الاستفادة من شبكات الصرف الصحي تحتاج لمزيد من العناية والاهتمام

32. 6ــ مناطق السكن العشوائي في سورية: - بينت نتائج "مسح السكن العشوائي لعام 2008" أن ظاهرة السكن العشوائي في سورية لا تعتبر ظاهرة لها خصوصية مميزة، بل هي مناطق سكنية تتمتع بكافة الخدمات المقدمة للمساكن النظامية في مراكز المدن من حيث الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، أما من الناحية الإنشائية فإن عوامل الأمان غير موثوقة بالعديد من هذه المناطق. • أما من حيث الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان القاطنين في هذه المناطق فقد بينت النتائج أنه لا يوجد فروق جوهرية لخصائص هؤلاء السكان عن السكان القاطنين في مناطق السكن النظامي من حيث التعليم والنشاط الاقتصادي والبطالة .....الخ. وإنما وجد أن نسبة الجندر(الذكور) هي أعلى من النسبة على مستوى الجمهورية بسبب أن هذه المناطق يقطن فيها بعض الشباب من الذكور المهاجرين من محافظات أخرى أو ريف المحافظة نفسها بقصد العمل. • كما أن الخدمات في هذه المناطق متوفرة كالمدارس والمراكز الصحية والمشافي ....الخ - نستطيع أن نسمي هذه المناطق مناطق سكن غير نظامية من ناحية الوضع القانوني للمساكن، وتحتاج إلى إعادة تأهيل لبعض المساكن والطرقات والخدمات المتنوعة، كما تشير الدراسة المنفذة لصالح المكتب المركزي للإحصاء في عام 2007 إلى أن مناطق السكن العشوائي (أعداد سكان ومساكن) تشكل بحدود 15-20% من إجمالي سورية( ريف وحضر)، وبحدود 25-30% في مراكز المدن، لترتفع إلى 30-40% في مراكز المدن الرئيسية، وهي نسب لا يستهان بها وبحاجة ملحة لإيجاد الحلول المناسبة والفاعلة لتحسينها أو التخلص منها.

33. أهم المؤشرات الإجمالية لقطاع الإسكان حتى عام 2009 ومقارنتها مع نتائج التعداد(1994، 2004):

34. الخلاصة: بعد استعراض ما ورد في الدراسة، يمكن توصيف قطاع الإسكان في سورية، كما يلي: • عدم توفر قاعدة بيانات إسكانية شاملة ومنتظمة، حيث غالباً ما تكون البيانات غير شاملة جغرافياً ولكامل مؤشرات القطاع مع تأخير زمني لا يتيح رصد التطورات الحاصلة في القطاع، ولا يتيح التدخل السريع في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الاختلاف بين مصادر هذه البيانات. • المنفذ من القطاع الخاص والتعاوني غير موثوق، نتيجة عدم توحيد معايير القياس. • وجود عدد من المساكن الشاغرة، يتطلب آلية سريعة لدعم الطلب للوصول إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب في القطاع، مع ضرورة الانتباه إلى ضعف القدرة الشرائية لطالب المسكن(ملكاً أو إيجاراً) وضعف مستوى الإقراض العقاري وارتفاع معدلات فوائد التمويل، مع وجود قيود عديدة للحصول على القروض، ما يستدعي سياسات تمويلية جديدة تساهم في خلق التوازن بين العرض والطلب.

35. الخلاصة: • نسبة المساكن المسجلة في السجل العقاري (الطابو النظامي) تبلغ 52.4% عام 2004، وهي نسبة تستحق الوقوف عندها للتدقيق بإجراءات التوثيق الموجود حالياً والسعي نحو تطويرها. • متوسط عمر المسكن على مستوى سورية20.91عام، بالإضافة إلى أن وسطي نسبة التملك في سورية 87.2%. • نسبة الحيازة بالتملك مرتفعة جداً بمقابل انخفاض نسبة الحيازة بالإيجار، ما يستدعي الاهتمام بسياسة تشجيع الحيازة بالإيجار. - نسب التخديم مرتفعة، ومقبولة مع ضرورة التركيز على زيادة التخديم بشبكات الصرف الصحي العامة، منتهية بمحطات المعالجة.

36. المقترحات: - التأكيد على استكمال البيئة التشريعية الخاصة بالقطاع، لتكون المنطلق الرئيسي لعمله خلال الفترة القادمة. - إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع، وتوحيد معايير البيانات المطلوبة من القطاعات الثلاث، والوصول إلى صيغة معتمدة للمسكن المكافئ وإمكانية تطبيقه على ما ينفذه القطاعات الثلاثة. مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإحداث وتفعيل مركز بحوث الإسكان. - التأكيد على البعد الاجتماعي لقطاع الإسكان عبر إطلاق المزيد من المشاريع الموجهة لذوي الدخل المحدود عبر القطاعات الثلاثة(العم، التعاوني، والخاص). - دعم المؤسسة العامة للإسكان، والجهات العامة الأخرى المعنية بقطاع الإسكان لزيادة مساهمتها في تنفيذ الخطة الإسكانية(من 10% إلى 15%) في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة، وتوفير ما يلزم لذلك.

37. المقترحات: • إعادة القطاع التعاوني لأهدافه الرئيسية في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتأمين البيئة التشريعية اللازمة لذلك. • إعادة النظر بالكامل بسياسة الإقراض السكني ومعدلات الفوائد، بما يحقق توفير التمويل المناسب لاحتياجات شرائح المجتمع. • الإسراع في تأسيس شركات التمويل العقاري لتأخذ دورها في هذا المجال. • تشجيع سياسات الحيازة بالإيجار بمختلف صيغه بما فيها الإيجار التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك وإنجاز الصيغ القانونية اللازمة. • إعطاء تطوير السجل العقاري في سورية الاهتمام اللازم للوصول إلى نسبة توثيق أعلى، ووضع خطة زمنية من قبل الجهات المعنية للانتهاء من تطويره خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة. • إعادة النظر بالمنظومة الضريبية المتعلقة بتملك العقارات، وبما يعزز ثقافة تملك الأسرة الواحدة لمسكن واحد لا غير وحسب حاجتها من المساحة الطابقية لا أكثر. -التأكيد على متابعة الخطوات التي بدأتها الحكومة لتحسين جودة المنتج الإسكاني.

38. وتبقى هذه المقترحات بمثابة برنامج تنفيذي لتنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تتركز أهدافها العامة في: • تلبية الاحتياجات الإسكانية اللازمة ، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب كماً ونوعاً. • استكمال هيكلة قطاع الإسكان لتوفير إدارة فاعلة له. • معالجة مناطق السكن العشوائي. • تحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدامات الطاقات البديلة ونشر مفهوم العمارة الخضراء.

39. المرامي الكمية: • تم حساب الاحتياج من خلال : • الطلب الناتج عن النمو السكاني • الطلب بهدف الاحتياط بنسبة 8% • الطلب بهدف الاحلال بنسبة 1,5 %. ( وذلك وفقاً لدراسة معتمدة من قبل جامعة الدول العربية)، ليكون اجمالي الاحتياج 880 ألف وحدة سكنية موزعة : • 520 ألف وحدة سكنية للنمو السكاني بكلفة تقديرية 676 مليار ليرة سورية. • 40 ألف وحدة سكنية احتياطي غير ملحوظ بكلفة تقديرية 52 مليار ليرة سورية. • 320 ألف وحدة سكنية بنسبة 1.5% احلال من المساكن بكلفة تقديرية 416 مليار ليرة سورية. • وبلحظ إنهاء المساكن قيد الإكساء يصبح إجمالي المساكن الجديدة 570 ألف مسكن بكلفة تقديرية 741 مليار ليرة سورية. • يتم تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة من خلال القطاعات الثلاثة: 10% قطاع عام - 12% قطاع تعاوني - 78% قطاع خاص. • يلزم لتنفيذ الاحتياج المستقبلي الى /10,5/الف هكتار من الأراضي المعدة للبناء

40. 10ـ المــــــلاحق: • الملحق رقم/1/: عدد الضواحي والمشاريع التي تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذها، ودراستها. • الملحق رقم/2/: تطور عدد زبائن المؤسسة العامة للإسكان. • الملحق رقم/3/: عدد المشاريع التي تنفذها الجمعيات التعاونية السكنية في سورية(إجمالي، وتفصيلي). • الملحق رقم/4/: عدد الجمعيات التعاونية السكنية. • الملحق رقم/5/: عدد أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية. • الملحق رقم/6/: عدد المجتمعات العمرانية وفق القرار /16/ لعام2007. • الملحق رقم/7/: عدد المطورين العقاريين وفق القانون /15/ لعام 2008. • الملحق رقم /8/: مناطق التطوير العقاري وفق القانون /15/ لعام 2008. • الملحق رقم /9/: عدد المساكن الجديدة المطلوبة في الخطة الخمسية الحادية عشرة على مستوى المحافظات، وما يقابلها من المساحات المطلوبة.

41. الملحق رقم/1/: 1-1-عدد الضواحي والمشاريع التي تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذها، ودراستها 2000-2010(إجمالي).

42. الملحق رقم/1/: 1-2- عدد ضواحي ومشاريع المؤسسة العامة للإسكان 2000-2010 (المنفذة وتفصيلي بأسماء الضواحي والمشاريع).

43. الملحق رقم/1/:1-3- عدد ضواحي ومشاريع المؤسسة العامة للإسكان 2000-2010 (قيد التنفيذ وتفصيلي بأسماء الضواحي والمشاريع).

44. الملحق رقم/1/: 1-4-عدد ضواحي ومشاريع المؤسسة العامة للإسكان 2000-2010 (قيد الدراسة التنظيمية وتفصيلي بأسماء الضواحي والمشاريع).

45. الملحق /2/: تطور عدد زبائن المؤسسة العامة للإسكان.

46. الملحق رقم/3/: 3-1- المشاريع التي تنفذها الجمعيات التعاونية السكنية في سورية.(إجمالي).

47. الملحق رقم/3/: 3-2- المشاريع التي تنفذها الجمعيات التعاونية السكنية في سورية.(سكني واصطيافي).

48. الملحق رقم/3/: 3-2- المشاريع التي تنفذها الجمعيات التعاونية السكنية في سورية.(سكني واصطيافي)

49. الملحق رقم /4/: عدد الجمعيات التعاونية السكنية

50. الملحق رقم /5/: عدد أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية