Download
1 / 38
490 likes | 1.03k Views
الموارد الطبيعية و تقاسم الثروة. رشيد الكاف مايو 2014. عرض مقدم إلى لجنة صياغة الدستور. الثروة الطبيعية في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل و تحديد الأقاليم وشكل الدوله. الثروة الطبيعية. تقارير فرق الحوار الوطني (الجداول المرفقه) حل القضية الجنوبية (الفقرة 85)
E N D
الموارد الطبيعية و تقاسم الثروة رشيد الكاف مايو 2014 عرض مقدم إلى لجنة صياغة الدستور
الثروة الطبيعية في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل و تحديد الأقاليم وشكل الدوله
الثروة الطبيعية • تقارير فرق الحوار الوطني (الجداول المرفقه) • حل القضية الجنوبية (الفقرة 85) • وثيقة تحديد وتسمية الأقاليم (الفقرة 6)
النصوص الواردة في تقارير مختلف الفرقأ)النفط والغاز
القضية الجنوبية الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسئولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الأقليم و السلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الأقليم. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. و بموجب القانون نفسه، تؤسّس هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييراً و معادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
تحديد وتسمية الأقاليم لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات معاييرومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
استخلاصات الجانب المؤسسي • المستوى الاتحادي: • الدستور نصوص واضحة ودقيقة بما يخص الثروة. • القوانين الاتحادية المهام الاتحادية /والمهام الاقليمية/ و معايير المشاركة • الهيئة الوطنية المستقلة مهامها / مرجعيتها.... • الوزارة الاتحادية • العلاقة بين الهيئة والوزارة الاتحاديه • التنسيق الهرمي (الرأسي)
2. المستوى الإقليمي: • الإدارةوزارة/الاثنين معاً • المهام التنفيذية والإشرافية في الإقليم • التنسيق الأفقي في الإقليم. 3. مستوى الولايات (المحافظات) • الإشراف المباشر على العمليات الحقلية. • تجديد المهام/ الآليات/ والتنسيق مع الأطر الأعلى • الخدمات اللوجستية للعمليات الحلقية المباشرة
الجانب الاقتصادي • التجارب والنظم في الفدراليات المختلفة • الخصوصيات الاتحادية والمحلية للأقاليم والولايات (السكان/المساحة/ الحاجة/الموارد المتاحة والمتوقعة) • الاقتصاد الكلي للاتحاد/ والاقتصاد الجزئي للأقاليم والولايات. • التماثل المالي Equalization
الوضع الراهن الإطار التشريعي والقانوني • للنفط والغاز والمعادن: • الدستور. • قانون الإستثمار. • قانون المناجم والمحاجر. • إتفاقيه إستثمار وتطوير الغاز قطاع (18). • إتفاقياتإقتسام الإنتاج للنفط قبل 2009. • إتفاقيات إقتسام الإنتاج للنفط بعد 2009. • الثروات الأخرى • اتفاقيات/عقود مركزية • قانون الاستثمار
الإطار المؤسسي • النفط والغاز والمعادن • الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها المتخصصة. • الشركات الوطنية المعنية بالاستخراج. • صافر. • الشركة اليمنية للاستثمار • بترومسيله. • المؤسسة العامة للنفط والغاز (الحصة المحمولة). • الثروات الاخرى • الوزارات المركزيه
النفط والغاز في النظم الفيدرالية المناطق في اليابسة الملكية، الإدارة، وتخصيص عائدات النفط في12فيدرالية
نظرة على النفط والغاز في النظم الفيدرالية المناطق المغمورة الملكية، الإدارة، وتخصيص عائدات النفط في 12 فيدرالية
اندونيسيا ملاحظه: النسب لا تؤخذ بالمطلق، فهي مرتبطة باقتسام "الموارد الكليه"
الموارد الطبيعية • التقليدية • الحرارة الأرضية • الشمس • الهواء • الاسماك • الثروة البشرية • البيئة ...الخ
الفدراليات الماليه/ او التوازن المالي • الموارد الطبيعية واللامركزية المالية. • المدفوعات للتعادل/ التوزان/ التساوي. • التماثل Equalization. • عدم التوازن المالي • معادله بارنت
اللامركزية المالية والموارد الطبيعية • الصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق النماذج والمعادلات المطبقه في الدول المتقدمة على الدول النامية • ضعف المؤسسات والحوكمةتؤدي إلى ”لعنة الموارد“ في الدول النامية. • التركيز على مورد أحادي مثل ”النفط و الغاز“. • الصراع على أخذ أكبر حصة من الدخل لكل إقليم أو ولاية.
اساسياتجوهريه • تحديد المسئوليات في مستويات السلطة في الوحداتالإدارية. • الدخل • لكل إقليم من موارده والمشاركة الفاعلة في إدارة الدخل • استخدام الموارد • المدفوعات المباشرة • اقتسام الثروة • التحويلات للتوازن المالي والهبات لإغراض محددة معينة • الافتراض على مستوى الأقاليم أو الوحدات الإدارية الدنيا • بناء القدرات • التنظيمية • المؤسسية • البشرية
أُسس لتقاسم الثروة • عوائد الموارد الطبيعية • العوائد الأخرى من الموارد الريعية • السكان • النفقات الضرورية (الأساسية + التنمية) • المدفوعات/ التحويلات
الثروة الطبيعية في التداخل الإداري للأقاليم • الجانب السياسي / القانوني. • الجانب المالي. • الجانب الإداري.
الأسلوب الأمثل للتحويلات • التحويل يعتمد على الشفافية و الحوكمة و المسألة. • التحويلات التماثلية يجب أن تعتمد: • الحاجة • القدرة الاستيعابية • والمرونة • يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن للتحويلات المركزية الايفاء بكل الحاجات.
Fiscal Equalizationالتعادل/ التوازن/ التساوي/ التماثل المالي • تعريف: التوازن المالي يعرف بالمدفوعات النقدية في الأنظمة الفدرالية من الحكومة الفدرالية إلى الاقاليم والولايات بهدف تعويض/تقليص الفوارق في الدخل أو كلفة تقديم الخدمات.
إحتساب المدفوعات المالية يعتمد على: • الفجوة المالية بين الحاجة والقدرة الاستيعابية المالية. • الأخذ بالاعتبار الفرق بين: • القدرة الاستيعابية والحاجة المالية. • و العوائد / والنفقات ”الموازنات“. • عدم خلق ”إتكالية“ مالية.
كندا • تدفع الحكومة المركزية مباشرة للاقاليم الفقيرة تغطيه/تعويض، لدعم القدرة الاستيعابية المالية بهدف تطوير النمو ورفع القدرة على تحسين الدخل محلي.
النمسا • أُدخل النظام عام 1933 وسمي آنذاك ”مدفوعات التماثل الأفقي“ والهدف الأساسي هو خلق قدرات ذاتيه لدى الأقاليم والولايات لزيادة الموارد الذاتيه.
بلجيكاNational Sodality Entervetion • نظام ”التدخل للوحدة الوطنيه“ يهدف الى تقليل التفاوت المالي في الدخل بين الوحدات الفدراليه.
فرنسا • نص الدستور أن على الدولة واجب خلق المساواة المالية بين مختلف الوحدات الإدارية (أقاليم أو بلديات).
سويسرا • أُدخل النظام عام 1938 الذي نص على ”مدعوات مشروطة“ ومرتبطة بالفرق بين القدرات الضريبية لكل كانتون. • وفي عام 1958 أُدخل نص دستوري أعطى الحكومة الفدرالية الحق في تسويه أي تباين مالي بين الكانتونات.
الولايات المتحدة • بالرغم من التباين بين الولايات في الفوارق المالية إلا أنه لا يوجد برنامج إتحادي ينص صراحةً على تقليل أو تخفيف التباين في القدرات ”الاستيعابية المالية“ إلا أن هناك برامج إتحاديه للمساواة في التعليم/ الغذاء/ الصحة.
المملكة المتحدة ”معادلة بارنت“ • وضعت عام 1970 من قبل وزير الخزانه البريطاني السيد جويل بارنت كحل مؤقت. • عدلت عام 1979 لتلبي متطلبات اللامركزية السياسية في المملكة المتحدة (ايرلندا الشمالية/ اسكتلندا/ ويلز/ انجلترا). • 1979-1997 تواصل استخدام معادله بارنت. • على الرغم أن المعادلة لا تعتمد على أسس قانونية إلا أنهاتعتمد على العرف ويمكن تغييرها حسب الظروف في أي وقت. • ترتكز ”المعادلة“ على توزيع المدفوعات للاقاليم ضمن المملكة المتحدة بالتناسب مع عدد سكان الأقاليم مع سكان انجلترا. • عند تزايد أو تناقص الانفاق في انجلترا ينعكس ذلك على تخصص الانفاق في الأقاليم الأخرى. • المعادلة معرضه الآن للنقد وهناك مطالبة شديدة بتعديلها.
مدفوعات التماثل المباشر (D.E.P) • النموذج التراتبي • اندونيسيا.. تخصص مباشر متساوي • الباكستان.. تخصص مباشر متساوي • نيجريا .. تخصيص مباشر للواحدات الصغرى ولكن... • النموذج الوطني • التخصيص المباشر لكل مستوى اداري (الاقليم/ الولايه/ المديرية...الخ) • النموذج الغير التماثلي (هجين) • معايير خاصه • (اتشه) • (بيافرا) • السودان (شمال/جنوب) • العراق (كردستان)
لعنة الموارد: • اندونيسيا: المطالبات الانفصالية أتشه (70% من مواردها) إقتسام فدرالي عام 2004 • ماليزيا الفدرالية الضبابية • المكسيك تعديل الاطار التنظيمي عام 2014 تعدد الاجهزه الرقابية تـأسيس الصندوق السيادي • العراق ضبابية الدستور الحقول القديمة/الجديدة الشركات الوطنية المتعددة كردستان / الحكومة المحلية • السودان الاقتسام العشوائي جنوب/شمال قبل الانفصال جنوب الدنكا (سلفاكير) النوير (مشار)
جنوب أفريقيا إنشاء صندوق وطني وتوزيع عائداته بموافقة ”الهيئة العليا للشئون المالية“ • بريطانيا/ اسكتلندا مطالبة انفصالية صندوق سيادي • إيران إقرار نظام الإتفاقياتالبترولية المتكاملة IPC العمل به رسميا 2014 • نيجيريا توازن مالي نظام محاسبي دقيق يراجع كل 5 سنوات من قبل البرلمان. • ليبيا مطالبات انفصالية
نموذج افتراضي لاقتسام الثروة • نسبة تخصص للصندوق السيادي • نسبة تدفع للحكومة الفدرالية • نسبة تدفع للأقاليم/المحافظات (بالتساوي) • مدفوعات خاصة للمناطق المنتجة (تتناسب مع معدل الانتاج في تلك المناطق) (شريطة الإستخدام للتنمية) • مدفوعات خاصة تعويضيه للمناطق المنتجة سابقاً (تتناسب مع ما انتج) (شريطة إستخدامها للتنمية) • يعاد النظر في التقسيم كل دورة انتخابية أو دورتان. • التوزيع المباشر للسكان غير عملي لضعف الادارة / دقة الاحصائيات/ ضعف الحوكمة. • يدار الصندوق السيادي من قبل البنك المركزي ويستثمر العائدات في استثمارات طويلة، مجلس ادارة الصندوق يعين من ذوي الخبرة والاختصاص من قبل الرئيس ويوافق عليهم البرلمان الاتحادي.
خلاصة • نص في الدستور يثبت الاساسيات والمبادئ • قوانين مركزية تثبت البناء المؤسسي • قوانين مركزية تثبت التقاسم • قوانين مركزية تثبت العلاقات الافقيه والرأسية بين الاقاليم • وضع Conceptual/Model للاقتسام يأخذ بعين الاعتبار ما اشرنا إليه. • وضع معادلة واضحه للمشاركه في الثروة تأخذ بعين الاعتبار ما سبق. • برنامج زمني للتطبيق.
