ورقة عمل الشركات الوقفية ودورها في تنمية أعيان الأوقاف مقدمة من المحامي/ محمد بن أحمد الزامل

1. ورقة عمل الشركات الوقفية ودورها في تنمية أعيان الأوقاف مقدمة من المحامي/ محمد بن أحمد الزامل شركة محمد الزامل وعماد الخراشي للمحاماة والاستشارات القانونية ملتقى تنظيم الأوقاف خلال الفترة من 03– 04/ 01/ 1435هــــ

2. توطئة عن الكيانات الوقفية الحديثة: تأتي هذه الورقة استكمالاً للورقة التي تم طرحها في الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف المنعقد في عام 1434هـ والذي تناولنا من خلالها بيان لبعض الكيانات الوقفية المقترحة (الشركات – المؤسسات) لتكون وسائل قانونية حديثة تتيح للوقف حماية أصوله وتضمن استمراريته ونموه وتمنحه المرونة الكافية لتحقيق أهدافه كما تتيح للواقف القيام باستثماره الوقفي وفق مفهوم إداري حديث يسمح له الدخول في مختلف الأنشطة التجارية التي تتفق مع أهداف الوقف بما يحقق عوائد مجدية ستعود بالنفع على المجتمع.

3. الكيانات التجارية لإدارة الأوقاف شركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقفية

4. الكيانات التجارية لإدارة الأوقاف مؤسسة وقفية يملكها صك واحد

5. الكيانات التجارية لإدارة الأوقاف شركة ذات مسئولية محدودة لا يقل عن صكين

6. الكيانات التجارية لإدارة الأوقاف شركة مساهمة مقفلة لا يقل عن خمسة صكوك يتم وقف الأسهم بعد التأسيس يتم تأسيسها بموجب صكوك وقفية

7. التصرف في أموال الأوقاف التصرف في أملاك الشركات المؤسسة الوقفية

8. التصرف في أموال الأوقاف المؤسسة الوقفية جرى العمل على جواز التصرف في الحصص والأسهم التي تملكها المؤسسة في شركات أخرى كونها من أنواع التنمية والاستثمار للوقف

9. التصرف في أموال الأوقاف المؤسسة الوقفية في العقار يرى البعض جواز التصرف فيها بالبيع أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أسوة بالحصص ودون إذن القضاء شريطة وجود الصلاحيات اللازمة لمجلس النظار

10. التصرف في أموال الأوقاف التصرف في أملاك الشركات يملك الوقف فيها حصصاً أو أسهماً وليس في الأصول الشركة الوقفية كيان تجاري مستقل عن الوقف له الشخصية الاعتبارية المستقلة

11. التصرف في أموال الأوقاف التصرف في أملاك الشركات هناك شركات مملوكة لأوقاف بالكامل وشركات جزء من رأس مالها مملوكة لأوقاف والجزء الآخر لمستثمرين آخرين

12. التصرف في أموال الأوقاف التصرف في أملاك الشركات يستطيع مجلس إدارة الشركة التصرف في ممتلكاتها من عقار وغيره بالبيع أو غير ذلك من أنواع التصرفات دون إذن القضاء كون الوقف يملك في الشركة حصصاً أو أسهماً وليس في أصول الشركة.

13. التوصيات: بناء على التصور الشامل الذي تم طرحه من خلال هذه الورقة فإنه يمكننا أن نلخصها إلى عدة توصيات أهمها: • تأكيد وزارة العدل على أصحاب الفضيلة القضاة وكُتاب العدل بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصا أو أسهم فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي كون الوقف لا يملك أصل العقار وإنما ملكيته منحصرة في حصص وأسهم الشركات. • تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع.