د. سليمان ناصر باحث في المصرفية الإسلامية جامعة قاصدي مرباح – ورقلة - الجزائر

1. أيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية 2013 تونس: من 11 إلى 15 يونيو/جوان 2013 رقابة البنوك المركزية على البنوك الإسلامية الواقع والإشكالات د. سليمان ناصر باحث في المصرفية الإسلامية جامعة قاصدي مرباح – ورقلة - الجزائر www.drnacer.net

2. مقدمة: تعتبر إشكالية رقابة البنوك المركزية على البنوك الإسلامية قديمة ظهرت مع نشأة هذه الأخيرة، وذلك للاختلاف في طبيعة العمل بين هذه البنوك والبنوك التقليدية، مما يتطلب آليات وأدوات خاصة للرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية، قد تكون نفس الآليات التقليدية بعد تعديلها لتتلاءم مع هذه البنوك، وقد تكون مستحدثة خاصة بها. ومما يزيد المشكل تعقيداً، أن البنوك الإسلامية في العالم حالياً تعمل في بيئات قانونية وتنظيمية مختلفة، إما في بلدان قامت بأسلمة كامل نظامها المصرفي وهنا لا تبرز إشكالات في هذه الرقابة، وإما في بلدان سنت قوانين خاصة بالبنوك التقليدية وأخرى خاصة بالبنوك الإسلامية وهنا تبرز إشكالات الرقابة بشكل أقل حدة، وإما في بلدان تخضع فيه البنوك الإسلامية لنفس القانون المنظم لعمل البنوك التقليدية وهنا تبرز إشكالات ومعوقات كثيرة.

3. أولاً- واقع العلاقة: من خلال البيئات القانونية المختلفة لعلاقة البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية: 1- نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل: أ- باكستان: كانت البداية مع قرار الرئيس ”محمد ضياء الحق“ أسلمة النظام المالي والمصرفي للبلد سنة 1977م، وقد استخدمت باكستان المنهج المتدرج في الأسلمة. ب- إيران: جاءت أسلمة النظام المصرفي مع الثورة الإسلامية الإيرانية ثم بقانون شامل سنة 1983م والذي بدأ تطبيقه سنة 1984م، وقد استخدمت إيران المنهج الشامل في التغيير عكس باكستان. ج- السودان: بدأ التحول نحو الأسلمة سنة 1981م، وفي سنة

4. 1983م فُرضت الأسلمة بقانون إلغاء الفوائد، ولم تكن الأسلمة وفق مسار مرن ومتدرج. ما يُؤخذ على التجارب السابقة: - إيران: إستمر إقراض البنك المركزي للبنوك على أساس العائد الثابت. - باكستان: بقيت جميع المعاملات الحكومية بعد الأسلمة قائمة على الفائدة تقريباً. - السودان: عدم التحضير الجيد للتحول والذي لم يصاحبه بناء للقدرات. إضافة إلى عدم مراعاة غير المسلمين في فرض قوانين الأسلمة والذين يشكلون حوالي 25 % أي ربع السكان، وقد يكون ذلك أحد أسباب الثورات المستمرة في الجنوب والتي انتهت بعد ذلك إلى انفصاله.

5. 2- نموذج نظام مصرفي مزدوج القوانين: ويتجسد في الدول الآتية حسب التسلسل التاريخي: أ- ماليزيا: سنت قانون البنوك الإسلامية أواخر سنة 1982م. ب- تركيا: سنت قانوناً ينظم عمل البنوك الإسلامية (سمّتها بيوت التمويل الخاصة) سنة 1983م. ج- الإمارات: سنت القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1985م والخاص بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات الاسثمارية الإسلامية. د- اليمن: سنت قانوناً خاصاً بالبنوك الإسلامية سنة 1996م. هـ الكويت: سنة 2003م. و- لبنان: سنة 2004م. ز- سوريا: سنة 2005م.

6. ح- ليبيا: سنة 2013م وذلك بموجب القانون رقم 1-2013 الذي يلغي الفوائد الربوية في جميع المعاملات المصرفية والمالية. وهناك دول قد يصدر فيها قريباً قانون خاص بالبنوك الإسلامية مثل تونس، أو تعدّل قانونها المصرفي بحيث تُدرج فيه مواد تنظم عمل البنوك الإسلامية مثل المغرب. 3- نموذج نظام مصرفي تخضع فيه البنوك الإسلامية للقوانين المنظمة لعمل البنوك التقليدية (نموذج النظام القانوني الموحد): ويضم هذا النموذج بقية دول العالم عدا الدول التي تتبع النموذجين السابقين. لكن هناك دول ضمن هذا النموذج تتمتع فيها البنوك الإسلامية باستثناءات تضيق وتتسع، أي تختلف من دولة لأخرى، ومن دول الاستثناءات (على سبيل المثال):

7. - البحرين: تعتبر واحة أمان بالنسبة للبنوك الإسلامية، فيها عدد كبير من هذه البنوك مقارنة بصغر حجم الدولة، هناك تفهم كامل من البنك المركزي لطبيعة عمل البنوك الإسلامية، إضافة إلى إعفائها من كثير من الضرائب المفروضة على الشركات. - الأردن: وجود مواد خاصة بتنظيم عمل البنوك الإسلامية ولعلاقتها مع البنك المركزي بخصوص الرقابة والإشراف عليها، مع وضع استثناءات خاصة بها في كيفية حساب نسب السيولة والعناصر المكونة لها خاصة في بسط النسبة. - مصر: تتميز حالياً بمنح استثناءات ضيقة جداً للبنوك الإسلامية، وذلك لأسباب تاريخية، حيث استُثني بنك ناصر الاجتماعي (في بداية عمله) من رقابة البنك المركزي نظراً لطبيعته الاجتماعية، كما مُنحت استثناءات للبنوك الإسلامية الأخرى مثل بنك فيصل الإسلامي المصري والمصرف الإسلامي

8. الدولي للاستثمار والتنمية فيما يخص حساب نسب: السيولة، الاحتياطي القانوني، احتياطي العملات الأجنبية، إلا أن ذلك كثيراً ما كان يثير حفيظة البنوك التقليدية الأخرى، مما يجعل البنك المركزي في النهاية يتراجع عن بعض هذه الاستثناءات تحت تلك الضغوط. ثانياًً- أهم الإشكالات العالقة في العلاقة: هناك إشكالات كثيرة في رقابة البنوك المركزية على البنوك الإسلامية، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: - العناصر المحتسبة في نسبة السيولة المفروضة من البنك المركزي: على أساس أن البنوك الإسلامية لا تتوفر لديها بعض العناصر المتوفرة للبنوك التقليدية (السندات الحكومية، أذونات الخزانة، السندات التقليدية بشكل عام)، إضافة إلى عدم اعتراف بعض البنوك المركزية بالصكوك الإسلامية (على قلتها) كبديل

9. للسندات التقليدية لإدراجها في حساب نسبة السيولة للاعتقاد بأن ليس لديها نفس القابلية للتسييل عند الحاجة إلى السيولة. • - حساب نسبة الاحتياطي القانوني: (وهو مشكل قديم منذ نشأة البنوك الإسلامية) لأن البنك الإسلامي يتلقى الحجم الأكبر من الودائع وهي ودائع الاستثمار لا على سبيل ضمانها (مثل الودائع الجارية وهي قليلة الحجم عادة لدى البنوك الإسلامية) وإنما على سبيل المضاربة أي المشاركة في الربح والخسارة. • غياب ملجأ أخير للإقراض بالنسبة للبنوك الإسلامية: (عند حاجتها إلى سيولة) لتعامل البنك المركزي بالفائدة معها مثل البنوك التقليدية، وإن كانت البنوك الإسلامية في معظمها تعاني فائضاً وليس نقصاً في السيولة. • - كيفية حساب نسبة كفاية رأس المال: أي نسبة الملاءة أو نسبة بازل، (خاصة إذا لم يتبن البنك المركزي للدولة معيار مجلس

10. الخدمات المالية الإسلامية IFSB بماليزيا)، لأن الخلاف يكمن عادة في تحديد مكونات النسبة خاصة في المقام نظراً لاختلاف طبيعة العمل بين البنوك الإسلامية والتقليدية، وبالتالي اختلاف في طبيعة الأصول، وبالنتيجة في درجة مخاطرتها، ونفس الشيء بالنسبة للعناصر المكونة لرأس المال في البسط، إذ أن ودائع الاستثمار لدى البنك الإسلامي تشترك مع حقوق الملكية في تحمل الربح والخسارة. • ثالثاًً- بعض الحلول المقترحة للإشكالات العالقة: • يمكن إيجاز بعض الحلول المقترحة للإشكالات العالقة فيما يلي: • - السعي إلى سن قانون خاص بالبنوك الإسلامية في الدول ذات القانون الموحد، خاصة منها العربية والإسلامية، لأن ذلك من شأنه أن يسهل كثيراً من عمل البنك المركزي في الرقابة والإشراف على تلك البنوك، ويعطيه ذلك القانون الغطاء ليشتق

11. منه التنظيمات والتعليمات المنظمة لعملها. - القانون الخاص بالبنوك الإسلامية سند مهم للبنك المركزي ولكنه وحده لا يكفي، وإنما الأهم من ذلك وجود تفهم لعمل تلك البنوك من طرف مسؤولي البنك المركزي ومراعاة لخصوصية عملها، وقد رأينا أن البحرين لم تسن قانوناً خاصاً بالبنوك الإسلامية، ولكن هذه الأخيرة تعمل فيها بأريحية كبيرة لوجود ذلك التفهم. - الحوار الدائم بين مسؤولي البنك المركزي ومسؤولي البنوك الإسلامية لطرح جميع الانشغالات والخصوصيات المتعلقة بالبنوك الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بمكونات نسب السيولة والاحتياطي القانوني، إذ يمكن إيجاد حلول لتلك الانشغالات مع وجود تفهم من مسؤولي البنك المركزي ومرونة منهم. - ضرورة تبني البنوك المركزية خاصة في بلدان العالم الإسلامي لمعيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وإجبار البنوك

12. الإسلامية العاملة تحت رقابتها على تبني هذا المعيار لحل مشكلة حساب كفاية رأس المال، على غرار ما قامت به بعض الدول مثل السودان، وأيضاً لحل مشكلة الاختلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية في هذا الشأن، إضافة إلى الاستفادة من معايير IFSB التي يُنفق في إعدادها الكثير من الجهد والوقت والمال، وتحظى باعتراف المؤسسات المالية الدولية، ولكنها تبقى غير ملزمة التطبيق في كثير من الدول الأعضاء في المجلس. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB بماليزيا أصدر معياراً خاصاً بحساب كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية سنة 2005م مسايراً لبازل 2، ثم أصدر مسودة معيار لنفس الغرض في نوفمبر 2012م مسايراً لبازل 3 وعرضها للنقاش وتلقي الاقتراحات والتعديلات قبل إصدار المعيار في شكله النهائي.

13. شكراً على حسن إصغائكم