مـــــــــــــادة المدخل لدراسة العلوم القانونية د. شادي رباح محمد عابد

1. مـــــــــــــادة المدخل لدراسة العلوم القانونية د. شادي رباح محمد عابد

2. توصيف المساق :يتناول المساق التعريف بالقانون وتطوره التاريخي وبيان فروعه ومصطلحاته ونطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان والأشخاص. كذلك يتم التعريف بالقاعدة القانونية مع بيان خصائصها ومصادرها وتطبيقها. كما يتم التعرف إلى نظرية الحق ومصادرها وأطرافها ومحلها وحمايتها. • مفردات المساق :1- تعريف القانون وخصائص قواعده وعلاقته بالعلوم القانونية والاجتماعية الأخرى2- أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية3- مصادر القانون ( المصادر الرسمية – المصادر غير الرسمية )4- نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والأشخاص5- تفسير القانون (تفسير تشريعي ، تفسير قضائي ، تفسير فقهي )6- إلغاء القانون ( الإلغاء الصريح ، الإلغاء الضمني )7- تعريف الحق وأنواع الحقوق (الحقوق السياسية ،الحقوق المدنية )8- أركان الحق وعناصره (الشخص الطبيعي ،الشخص المعنوي ،الأشياء والأموال ،العقارات والمنقولات ) • الكتاب المقرر : المدخل لدراسة العلوم القانونية – أنور حمدان الشاعر – الطبعة الثانية – مكتبة الطالب بالجامعة الإسلامية _ غزة 2010م

3. طرق تدريس المساق :1-اعتماد أسلوب الحوار والمناقشة العلمية2- التركيز على المشاركة الطلابية من خلال تكليفهم بالتحضير المسبق.3- المراجعة في بداية كل محاضرة لما تم مناقشته في المحاضره السابقة.4- المساهمة والمشاركة في الشرح إلى جانب استعمال السبورة في الإلقاء.5- تكليف الطلاب بكتابة بحوث تتعلق بالمادة. تقييم أداء الطلاب:امتحان أعمال الفصل 30 درجةالإمتحان النهائي 50 درجةحضور ومشاركة 5 درجاتتقارير علمية وأبحاث 10 درجاتكويز 5 درجاتالمجموع 100 درجة أهداف المساق :1- التعرف إلى القانون ومبادئه وجوانبه العلمية2- الاطلاع على الاصول والقواعد المتبعة في تحليل القاعدة القانونية3- الوقوف على بعض المصطلحات القانونية وتفسيرها النتائج المتوقع حصول الطالب عليها من تدريس المساق :1- توسيع مدارك الطالب المعرفية والعلمية المتعلقة بموضوعات ومفردات المساق2- تمكين الطالب من الوقوف على كيفية معرفة القاعدة القانونية ومدى تطالقها في الجانب العلمي للحياة العملية3- وضع الطالب في صورة الأحكام القانونية ومدى تطبيقها من حيث المكان والزمان والأشخاص4- تعزيز قدرة الطالب على فهم المصطلحات القانونية وتحليل العبارات والنصوص القانونية

4. القسم الأولنظرية القانون • تقديم : • في دراستنا لنظرية القانون ، لابد أن نتعرف أولا ما هو القانون ، ثم نبين فروعه ، وخصائص القاعدة القانونية وعلاقة القانون بالعلوم الإجتماعية الأخرى و نطاق القانون ومدى تدخله في نشاط الأشخاص ( المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي ، النظام الإسلامي ). وعليه تتضمن دراسة هذا المساق على النحو الآتي : • أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونيةمصادر القانون ( الرسمية ، غير الرسمية )نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص ( المكان ، الزمان )تفسير القانونإلغاء القانوننظرية الحق ( تعريفها ، أقسامها ،نواعها ، خصائصها)

5. * تعريف القانون : • كلمة قانون ليست عربية ، بل هي مأخوذة عن كلمة kanon اللاتينية ومعناه النظام أو القاعدة . • وفي العلوم الطبيعية والاقتصادية ، تطلق كلمة قانون على كل قاعدة مطردة مستقرة تفيد استمرار أمر معين ، وفقا لنظام ثابت ، فيقال مثل قانون الجاذبية ، وقانون الضغط الجوي ، وقانون الغليان ، وقانون العرض والطلب. • أما في مجال العلوم القانونية فإن لكلمة قانون معنيين ، أحدهما عام الآخر خاص ، • فالقانون بالمعنى العام هو • مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، والتي يلتزم أفراده بالخضوع لها ، ويتعرض من يخالفها للجزاء الذي تكفل الدولة توقيعه على الأفراد عند الضرورة ، فيقال القانون الوضعي ، وعلم القانون ، وكلية القانون . • أما القانون الخاص فله دلالات مختلفة ، فقد يقصد التشريع ، أي مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية بقصد تنظيم مسألة معينة ، فيقال قانون المحاماة ،قانون الموظفين ، والقانون رقم 15 رقم 1985 ... • والذي يعنينا هنا تعريف القانون ، بمعناه العام ، إذ سنعرض للخصائص المميزة للقواعد القانونية ، ثم نميز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الإجتماعية الآخري .

6. خصائص القاعدة القانونية : • يتبين من تعريف القانون بمعناه العام أن للقاعدة القانونية خصائص ثلاث فهي : • فهي قاعدة مجردة وعامة • وهي قاعدة تحكم سلوك الأفراد في المجتمع . • وهي قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء مادي . • 1- القاعدة القانونية مجردة وعامة : • يقصد بالتجريد أن تخاطب القاعدة الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم ، وأن تتناول الوقائع بشروطها وأوصافها . • فالقاعدة القانونية تهدف إلي إخضاع جميع الأشخاص الذين يوجدون في ظروف واحدة ، أو كل مجموعة من الوقائع المتماثلة لأحكام وقواعد موحدة .

7. أما العموم فيقصد به أن القاعدة لا تقف لدي شخص معين بل تنطبق على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات المقررة بها ، كما لا تنصرف إلي واقعة بذاتها بل تنطبق على كل الوقائع التي تتوفر فيها الأوصاف والشروط المطلوبة . • والتجريد ليس خاصية مستقلة عن العموم ، بل هما فكرتان متلازمتان متطابقتين ، أو هما وجهان لخاصية واحدة، فالقاعدة تنشأ مجردة عند تكوينها ، وبذلك تكون عامة في تطبيقها . • وخاصية التجريد والعموم هي التي تفرق بين القاعدة القانونية وبين القرارات الإدارية والأحكام القضائية . • فالقرار الإداري يقتصر على الحالة التي صدر بشأنها فقط ، وينتهي عند تطبيقه ، مثلا القرار الصادر بتعيين موظف معين ، أو بمنح الجنسية لأجنبي معين ، فهي تخص شخص معين بالذات ولا يمكن أن تطبق على غيره لذلك لا تعتبر قواعد قانونية رغم إنها تصدر في حدود ما تجيزه القواعد القانونية العامة المجردة ، فتعيين الموظف يستند إلي قانون الخدمة المدنية ، ومنح الجنسية يكون وفقا لقانون الجنسية ، إذ المفروض أن تلتزم السلطة العامة فيما يصدر عنها حدود القواعد القانونية . • وكذلك الحال بالنسبة للحكم القضائي فهو حجة قاصرة على أطرافه وحدهم ، يلزمهم بمنطوقة ومضمونه ، فهو لا يتضمن أمرا موجها إلي الكافة ، رغم انه يستند فيما قضي به إلي قاعدة قانونية . مثال ذلك الحكم الصادر من المحكمة بإلزام شخص معين بالتعويض لأنه تسبب في أثناء قيادته لسيارته في جرح شخص آخر ، فهذا الحكم موجه إلي شخص معين بالذات دون غيره من الأشخاص .

8. 2-القاعدة القانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع : • القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية ، فهي لا تعني بسلوك الإنسان المنعزل ، ولا تهتم بتنظيم سلوك الفرد نحو نفسه بل تقوم بتنظيم سلوكه نحو غيره ، إذ تفترض وجود علاقات بحاجة إلي تنظيم . • والقاعدة القانونية في تنظيمها سلوك الأفراد تحاول بقدر الإمكان أن تحيط بمظاهر هذا السلوك كافة ، وأن تبين ما يجب أن يكون عليه ، بأن تحدد لكل شخص حدودا تبين ماله من حقوق وما عليه من واجبات ، أي أن القانون يضع قواعد بالسلوك الواجب على الأفراد ، فإذا احترموا قواعده طواعية كان بها ، وإلا أحبروا على احترامها . • والقاعدة القانونية في توجيهها لسلوك الأفراد قد تقرر ذلك بطريق مباشر فتتضمن إباحة فعل ، أو أمرا بفعل ، أو نهيا عن فعل ، مثل وجوب القيام بأعمال معينة كقيام المدين بالوفاء بما عليه من دين ، والامتناع عن القيام بأعمال معينة كالامتناع عن الإضرار بالغير أو ارتكاب الجرائم . • كما تقرر ذلك بطريق غير مباشر فتكتفي بتقرير أوضاع أو مراكز قانونية ، كالقواعد التي تنظم المحاكم وتحدد اختصاصاتها ، فالقاعدة التي تبين إن محكمة معينة هي المختصة بنظر نوع من المنازعات تتضمن أمرا إلي ذوي الشأن في مثل هذه المنازعات بالالتجاء إلي تلك المحكمة في خصوماتهم ، وأمرا إلي القاضي بأن ينظر في هذا المنازعات دون غيرها . • ويترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ، أن تستجيب لظروف وحاجات المجتمع الذي تحكمه ، فالقانون مرآة للبيئة التي ينطبق فيها ، وينبني على ذلك أن القانون لا يمكن أن يثبت على حال واحدة ، بل هو متطور في الزمان ، ومتغير بحس المكان ، لأنه يحكم علاقات اجتماعية تختلف من مكان إلي آخر .

9. القاعدة القانونية قاعدة ملزمة : • يهدف القانون لضمان أمن واستقرار المجتمع لذالك انه يضع قواعد بالسلوك الواجب على الأفراد وهذه القواعد ليست مجرد توجيهات تسدى النصح ولإرشاد بل هي أوامر واجب التنفيذ لذلك فان القواعد القانونية هي قواعد سلوك إجبارية . • والجزاء هو عنصر هام للقاعدة القانونية وشرط لوجودها هو أمر تفتديه وظيفتها اذ بغيره لا يمكن لهذه القاعدة أن تؤدي رسالتها لأنها ان تجردت عن الجزاء أصبحت من قواعد السلوك المتروكة ذوي الشأن يخضع لها من يشاء ويخالفها من يشاء وهو وضع يؤدي إلى انعدام المساواة بين الناس واختلال النظام في الجماعة . • ويتميز الجزاء المقرر للقاعدة القانونية بالخصائص الآتية .. • انه جزاء حال غير مؤجل أي يطبق بالحياة بمجرد ثبوت وقوع المخالفة • انه جزاء مقدر أي معلوم مقدما • انه جزاء مادي أو حسي يتخذ مظهرا خارجيا يقوم على الجبار والشخص المخالف وماله ويلمسه المخالف وغيره من الناس فمن يسرق توقع عليه العقوبة المقررة كالسجن ومن يمتنع عن دفع دينه تبع أمواله جبرا ليستوفي الدائن من ثمنها • انه جزاء منظم تتولى توقيعه السلطة العامة للدولة وفقا لنظام مرسوم