380 likes | 648 Views
چالش های الگوی حکمرانی در ایران. مسئله. الگوی حکمرانی: جدید ترین الگوی اداره امور عمومی در جهان بینی لیبرال الگوی حکمرانی در عرصه تئوری : الگویی پر چالش الگوی حکمرانی در عرصه عمل: الگویی کم استفاده بویژه در سطح ملی. مسئله. با این وجود الگوی حکمرانی در ایران:
E N D
مسئله • الگوی حکمرانی: جدید ترین الگوی اداره امور عمومی در جهان بینی لیبرال • الگوی حکمرانی در عرصه تئوری : الگویی پر چالش • الگوی حکمرانی در عرصه عمل: الگویی کم استفاده بویژه در سطح ملی
مسئله با این وجود الگوی حکمرانی در ایران: • در فضای دانشگاهی: الگویی محبوب و پرطرفدار • در عرصه عمل: تلاش های قابل توجه برای استقرار این الگو در ایران سوال: آیا الگوی حکمرانی، الگویی موجه و مقبول است آیا الگوی حکمرانی با ویژگی های جامعه اسلامی ایران تناسب دارد؟
نقص الگوی حکمرانی: فقدان مکانیسم حفاظت از منافع عمومی • اساس رفتار اجتماعی انسان و انگیزه همه فعالیت های او در جهان بینی لیبرال: تامین نفع شخصی • یکی از مبنایی ترین وظایف اداره امور عمومی: هماهنگی منافع شخصی و حفاظت از منافع عمومی • یکی از الزامات اساسی الگوهای اداره امور عمومی : تعبیه مکانیسم های حفاظت از منافع عمومی
مکانیسم حفاظت از منافع عمومی در الگوی اداره امور عمومی سنتی (P.A) • جدا کردن سیاست از اداره: • اداره امور عمومی، فقط یک ابزار برای انجام کار است. پس نباید به افراد سیاسی واگذار شود. • انحصار انجام خدمات عمومی به بوروکراسی زیرا: در بوروکراسی، افرادی خدمات عمومی را انجام می دهند که برای انجام خدمات اداری و خدمت به منافع عمومی آموزش دیده اند. پس آنها بی طرف هستند و نفع عمومی را جایگزین نفع شخصی خودشان می کنند.
مکانیسم حفاظت از منافع عمومی در الگوی مدیریت دولتی نوین ( N.P.M) • جدا کردن سیاست از اداره : تحویلخدمات عمومی یک فعالیت غیر سیاسی است و فقط تصمیمات افراد سیاسی را اجرا می کند • کوچک کردن بورکراسی و واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی : - فرض جایگزینی نفع شخصی با نفع عمومی در درون بوروکراسی، فرضی ساده لوحانه است . کارکنان بخش عمومی برای حداکثر کردن نفع شخصی خودشان عمل می کنند - برای محدود نمودن نفع پرستی بوروکراتها، باید نقش دولت را حداقل نمود و خدمات عمومی را تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار کرد - هم بازار و هم حکومت ناقص عمل می کنند اما باید بازار را ترجیح داد.
مکانیسم حفاظت از منافع عمومی در الگوی حکمرانی • سیاست از اداره جدا نیست تحویل خدمات عمومی فرایندی سیاسی است و امکان ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی در اجرای تصمیمات عمومی وجود دارد • خدمات عمومی باید مجموعا به بخش خصوصی، مردم و بوروکراتها واگذار می گردد
مکانیسم حفاظت از منافع عمومی در الگوی حکمرانی سوال: در چانی زنی هایی که در شبکه های حکمرانی میان منافع گوناگون فردی و گروهی صورت می گیرد چه کسی و با چه مکانیسمی مسئولیت دفاع از منافع عمومی را برعهده خواهد گرفت؟
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بورکراسی ؟! • بوروکراسی: مقبول ترین بازیگر شبکه برای نمایندگی منافع عمومی • بوروکراسی : همواره در مذان اتهام نفع پرستی • هگل: ساختار بورکراتیک و آموزش ابزار محدود کردن نفع پرستی بورکراتها • ویلسون: خارج کردن سیاست از اداره راه کار محدود کردن نفع پرستی بورکراتها • نفع پرستی بوکراتها: یکی از اصلی ترین علل رد مدل P.A و طرح مدل N.P.M
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بورکراسی ؟! • در عرصه عمل : سوء عملکرد و بی اعتمادی به بورکراسی در برخی از کشورها • مثال : در آمریکا فرض بر این است که بورکراسی ها مورد اعتماد نیستند و هر ترتیبی که آنها برای حکمرانی بسازند، مورد اعتماد نخواهد بود.
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بورکراسی ؟! حتی اگر بورکراسی کارنامه درخشانی در حفاظت از منافع عمومی داشت و مورد اعتماد هم بود، نمی توانست در شبکه های حکمرانی از منافع عمومی دفاع کند زیرا : • الگوی حکمرانی : تضعیف قدرت دولت و بورکراتها • دولت در الگوی حکمرانی : بازیگری در سطح سایر بازیگران و فاقد موقعیت تحمیل خواست خود بر سایرین • دولت در الگوی حکمرانی : ناچار به مذاکره و مصالحه با منافع خصوصی به هزینه منافع عمومی
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ در چانی زنی هایی که در شبکه های حکمرانی میان منافع گوناگون صورت می گیرد، بورکراسی قرن بیست و یکم نه از صلاحیت نمایندگی منافع عمومی برخودار است و نه الگوی حکمرانی مکانیسم های لازم برای انجام این وظیفه را در اختیار او قرار می دهد.
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ مردم؟ • هدف مردم و تشکل های مردمی از مشارکت، حداکثر سازی منافع شخصی و گروهی • تعقیب نفع شخصی در مسائل عمومی در عمل : • کاهش نرخ مشارکت مردم در امور عمومی در چند دهه گذشته بر مبنای بسیاری از تحقیقات تجربی • پی جویی نفع شخصی در امور عمومی
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ مردم؟ • مثال : یافته های یک تحقیق در مورد تمایل شهروندان به تاثیر گذاری بر اقدامات قانون گذاران و فرایند های عمومی در جوامع مدرن • درصد شهروندان عمل گرا (کسانی در زندگی عمومی و اقدامات شهروندی برای جامعه مشارکت می کنند) در خوش بینانه ترین برآرودها: کم تر از 10 درصد جمعیت • درصد مفت خواران (کسانی که خدمات عمومی رایگان را دریافت و انجام کار شهروندی را به دیگران وامی گذراند) و پایش کنندگان (کسانی که تنها در مسائل کلیدی که مستقیما به خودشان مربوط است، درگیر می شوند): بیش از 90 درصد جمعیت
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ در چانی زنی هایی که در شبکه های حکمرانی میان منافع گوناگون صورت می گیرد، مردم از انگیزه مشارکت در فعالیت های عمومی و دفاع از منافع عمومی برخوردار نیستند
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بخش خصوصی؟ هدف بخش خصوصی از توجه به امور عمومی : حداکثر سازی منافع خصوصی بازنگری تاریخی فعالیت بخش خصوصی • 1960-1800 : تنها منطق اغلب سازمانها و مدیرانشان ، کسب منافع شخصی سازمان و ذی نفعان آن • دهه 60 : • اعتراض مردم به بخش خصوصی بخاطر تعقیب منافع خود و عدم احساس مسئولیت نسبت به منافع عمومی
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بخش خصوصی؟ • ادعای مردم مبنی بر ناکافی بودن نیروهای بازار برای محدود کردن بخش خصوصی • خواسته مردم: وضع مقررات دولتی برای محدود کردن قدرت بخش خصوصی • نتیجه: انبوه مقررات و موسسات تنظیمی
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بخش خصوصی؟ • احساس خطر بخش خصوصی از محدودیت های ناشی از مقررات • تصمیم بخش خصوصی به عملکرد فعال بجای مخالفت با مقررات یا تطابق با آنها • مشارکت سیاسی بخش خصوصی برای کمک به شکل دهی این مقررات
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بخش خصوصی؟ • الگوی اداره ان. پی . ام: نمونه ای از فعالیت بخش خصوصی در امور عمومی • بازنگری مقالات نشریه پار از 2000-2009: ابزار نارضایتی موافقان و مخالفان ان.پی .ام از عملکرد آن
در شبکه های حکمرانی چه کسی و با چه مکانیسمی مدافع منافع عمومی است؟ بخش خصوصی همواره در صدد حداکثر سازی منافع خویش خود بوده و تنها مشوق آن برای مشارکت در فعالیت های سیاسی، اجتناب از هزینه های ناشی از مداخله دولت بوده است . لذا نمی توان انتظار داشت در شبکه های تدارک و تحویل خدمات عمومی، از منافع عمومی حفاظت نماید
نقص الگوی حکمرانی: فقدان مکانیسم حفاظت از منافع عمومی مدل حکمرانی در تئوری : نقص تمهید مکانیسم های تضمین نفع عمومی مدل حکمرانی در عمل : الف ) کشورهای اروپایی (تقریبا در همه کشورهای اروپایی) • اجتناب از تغییرات اساسی در چارچوب هنجاری یا قانونی اداره امور عمومی به نفع الگوی حکمرانی • اکتفا به انجام اصلاحات عملیاتی در جهت ان پی ام • مثال در 1998: عنصر مهم حکمرانی در این کشورها : اعطای آزادی عمل به حکومت های محلی برای مشارکت در شبکه ها
نقص الگوی حکمرانی: فقدان مکانیسم حفاظت از منافع عمومی ب) آمریکا • تغییرات به نفع الگوی حکمرانی کمتر از تغییرات سایر کشورها • کنترل سیاسی و قانونی بیشتر بر بورکراسی نسبت به سایر دموکراسی های انگلو آمریکن • پذیرش مفاهیم حکمرانی در حکومت های محلی • ناسازگاری حکومت فدرال با مدل حکمرانی
مشکلات الگوی حکمرانی در ایران • الگوی حکمرانی : حکومت بازیگری در عرض سایر بازیگران و هم تراز با آنها • جهان بینی اسلامی : حکومت نمی تواند یک بازیگر در عرض و در کنار سایر بازیگران باشد
مشکلات الگوی حکمرانی در ایران • الگوی حکمرانی: تاکید بر الگوی شبکه ای، حل مسائل از طریق چانه زنی گروههای ذی نفع و اجماع • جامعه ایران: جامعه ای استبداد زده و همواره در پی مدیریت واحد
مشکلات الگوی حکمرانی در ایران مثال : مشکل ترافیک در شهر تهران • ترافیک تهران : ماهیتا موضوعی میان سازمانی • وضعیت فعلی: دخالت 26 دستگاه در امر تصمیم گیری برای ترافیک شهر تهران • در عمل : عدم موفقیت شبکه موجود برای حل معضل ترافیک در تهران • نتیجه : مدیریت واحد شهری چاره مشکل ترافیک تهران از نظر بسیاری از صاحب نظران
نتیجه • مدل حکمرانی در تئوری : نقص تمهید مکانیسم های تضمین نفع عمومی • مدل حکمرانی در عرصه عملی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا: اکتفا به تغییرات محلی و عملیاتی در الگوی اداره عمومی و اجتناب از تغییرات اساسی اداره امور عمومی به نفع الگوی حکمرانی در سطح ملی • الگوی حکمرانی در ایران : ناسازگاری با جهان بینی اسلامی و ویژگی های جامعه ایران
نتیجه بی توجهی به ویژگی های جامعه ایران در کارگیری تئوریهای اداری ، می تواند عواقب سیاسی و فرهنگی اجتناب ناپذیری در پی داشته باشد