بررسي جهت گيري هاي برنامه پنجم توسعه با نگاه به كاركرد جامعه مهندسان مشاور

2. بررسي جهت گيري هاي برنامه پنجم توسعه با نگاه به كاركرد جامعه مهندسان مشاور 7/12/1389

3. ویژگیهای مهم برنامه پنجم توسعهایران • وجود سیاست های کلی برنامه قبل از تدوین لایحه برنامه • سند چشم انداز بیست ساله بعنوان مسیر حرکت • سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی • برخورد فعال براي آينده

4. سياستها ي كلي برنامه پنجم توسعه • - تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8 درصد(يعني نرخ رشد متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلى در طول برنامه 8 درصد هدف گذاري شده است). • - تحقق نرخ بيکاري 7 درصد در پايان برنامه. • - ضريب جيني 35/. در پايان برنامه.( اين ضريب هرچه به صفر نزديکتر شود به مفهوم توزيع مناسبتر درآمدها در کشور است). • - نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل 40 درصد. • - رشد بهره وري حداقل يک سوم رشد اقتصادي در پايان برنامه .( يعني حداقل يک سوم رشد8 درصد در برنامه از طريق بهبود بهره وري محقق شود). • - افزايش سهم بخش تعاون به 25 درصد در انتهاي برنامه. • - بهبود شاخص توسعه انساني تا سطح کشورهاي با توسعه انساني بالا.

5. سياستها ي كلي برنامه پنجم توسعه • - کاهش کسري تراز بازرگاني بدون نفت و توازن در تجارت خدمات. (تراز بازرگاني بدون احتساب نفت و گاز در ايران حاکي از کسري ممتد و مداوم آن است و با افزايش صادرات نفت و گاز طي سالهاي اخير اين کسري تشديد شده و به حدود 50 ميليارد دلار درسال 1387 رسيده است). • - سرمايه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاى همسايه با رعايت سياست‏هاى كلى اصل 44 قانون اساسى.

6. سياستها ي كلي برنامه پنجم توسعه • - اصلاح ساختار نظام بانكى با اجراى كامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون ربا و نهادينه كردن نظام‏هاى قرض‏الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمايه گذارى‏هاى بزرگ. • - تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايه‏هاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى • - هدفمند كردن يارانه‏هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه‏هاى غيرآشكار.

7. سياستها ي كلي برنامه پنجم توسعه • - تحقق سياست‏هاى كلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر يك از بندها. • -قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآ مدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

8. افق 1404 رشد اقتصادي برنامه ششم برنامه هفتم برنامه پنجم برنامه چهارم زمان روند حرکتي رشد اقتصادي برنامه پنجم تا افق چشم انداز

9. رویکردهای کمی برنامه پنجم توسعه متغيرهاي اصلي هدف گذاري شده در لايحه برنامه پنجم توسعه

10. هرم سني جمعيت کشور در سال1385 و 1393

11. متغيرهاي بازار کار در برنامه پنجم توسعه( هزار نفر)

12. پيش بيني رشد و ترکيب منابع مالي نياز براي سرمايه گذاري در برنامه پنجم توسعه

13. فصول قانون برنامه پنجم توسعه • فصل اول: فرهنگ اسلامي- ايراني • فصل دوم:علم و فناوري • فصل سوم: اجتماعي • فصل چهارم: نظام اداري و مديريت • فصل پنجم: اقتصادي • فصل ششم : توسعه و توازن منطقه اي • فصل هفتم:دفاعي، سياسي و امنيتي • فصل هشتم :حقوق قضايي • فصل نهم:نظارت

14. فضای کسب وکار در ماده 68 مکرر 6 به‌منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود که در آن هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف جزو اعضای آن هستند.

15. پول وبانک در بند مصارف صندوق توسعه ملی 1- اعطاء تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي از طريق اعطاي عامليت به بانكهاي دولتي و غيردولتي2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات آمده است

16. مالیات و بودجه • بند الف ماده 110. حرکت به سمت افزايش نسبت ماليات ها به توليد ناخالص داخلي حداقل به 10 درصد با تاکيد بر عدم افزايش نرخ ماليات ها ، حذف معافيت ها و توسعه پايه مالياتي.( هم اکنون اين نسبت در ايران حدود 6.6 است ). • در تبصره 2 این ماده دولت مكلف شده است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. • ب. در ماده 111 به‌منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملك داراييهاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد. • در ماده 112، دولت موظف به هدفمند نمودن معافيت هاي مالياتي در شرايط حاضر اقتصاد و استفاده از نرخ صفر به جاي معافيت مالياتي شده که باعث شفافيت بيشتر حمايت هاي مالي دولت مي شود.

17. توسعه روستایی • در بند " ف" ماده 174تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر آمده است.

18. - تشکیل شوراي آمايش سرزمين به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه ها وطرح هاي توسعه سرزميني (ماده 164)

19. نظارت و بودجه • موضوع ماده 190 لايحه برنامه پنجم اختصاص به افزايش کارآمدي و اثر بخشي طرح هاي عمراني دارد. بند "الف" اين ماده اختصاص به اصلاح نظام فني و اجرايي مصوب سال 1385 با رويکرد هاي نتيجه گرا، و کنترل سه عامل هزينه، زمان و کيفيت در اجراي پروژه ها تاسال سوم برنامه و اجراي آن در سال چهارم برنامه دارد. • بند ب اين ماده اختصاص به پيش بيني تضمين هاي کافي براي روش هاي اجرايي طرحها دارد. • بند "ج" اين ماده اشعار دارد که نظام مديريت کيفیت مهندسي ارزش از سال دوم برنامه در طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط بايد اجرا گردد.

20. نظارت و بودجه • - لحاظ استانداردهای زیست محیطی در کليه واحد هاي بزرگ توليدي،صنعتي عمراني، خدماتي و زيربنايي پيش از اجرا و در مرحله امکان سنجي و مکان يابي(ماده 172) • - منوط نمودن پذيرش طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي جديد در برنامه پنجم با رعايت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه، براساس گزارش توجيهي فني(حجم کار و زمانبندي اجرا)، اقتصادي،مالي و زيست محيطي مشاور و دستگاه اجرايي .(بند الف ماده 191)

21. نظام اداری ومدیریت • در ماده 63 اين آمده است که استفاده از خدمات کارشناسي مشاوران در دستگا ههاي اجرايي به ويژه در زمينه بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات کارشناسي مشاوران و کارشناسان مذکور بايد به پيشنهاد معاونت هاي حقوقي، توسعه مديريت سرمايه انساني، برنامه ريزي و نظارت راهبردي و تصويب هيات وزيران برسد.

22. نفت • در ماده 118 به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركتهاي تابعه براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد در بودجه های سنواتی اقدام نمايد

23. آب • .در بند "ج" ماده 127 موضوع واردات و صادرات آب با كشورهاي منطقه و اجراي طرح‌هاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تائيد شوراي اقتصاد مجاز شمرده شده است.

24. کشاورزی • در بند "هـ" ا ماده 130 برون سپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصديگري‌هاي بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به‌كارگيري كارشناسان تعيين صلاحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي پروري، تعاونيها و تشكلهاي بخش كشاورزي آمده است.

25. صنعت و معدن • درماده 137 ،وزارت صنايع و معادن موظف شده است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز20ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد(استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد.در بند"6" این ماده وزارت صنایع و معادن در راستای رشد و تقویت بخش صنعت و معدن موظف به تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي«قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» شده است.

26. صنعت و معدن • در ماده 140 آمده است که به منظور تحرك بيشتر تشكلهاي صنفي- حرفه‌اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكلها در پيشبرد برنامه‌ها و سياستگذاريها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشكلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، برای ايجاد نظام مهندسي صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي غيردولتي، اقدام لازم را به عمل آورد.

27. صنعت و معدن • در ماده 142 آمده است که كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند.

28. مسکن • موضوع ماده 150 لايحه اختصاص به موضوع مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف (به ويژه انرژي) در بخش ساختمان و مسكن دارد. در بند"الف" اين ماده شهرداري‌ها مكلف شده اند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات خواهد بود.در تبصره اين بند آمده است که متخلفين از مقررات ملي ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجري، مالك و مشابه آن بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه مي باشند.

29. برخی از رسالت های جامعه مهندسان مشاور ايران بهبود مؤثر در برنامه ريزي توسعه پايدار و ارتقاي سطح فني طرح‌هاي توسعه كشور از طريق بهبود نظام مديريت طرح‌هاي توسعه ملي و تلاش براي اعتلاي حرفه مهندسي مشاور و همچنين ارتقاي جايگاه و توانمندي‌هاي خود از يك سو و كمك به توسعه و افزايش توانمندي‌هاي حرفه‌اي شركت‌هاي مهندسان مشاور از سوي ديگر مي‌باشد