بسم الله الرحمن الرحيم

1. بسم الله الرحمن الرحيم بررسي مباني نظري و تجربه عملي برخي کشورها در اجراي رژيم ارزي شناور مديريت شده

2. بخش اول: مباني نظري • انتخاب رژيم ارزي و نتايج و پيامدهاي آن براي اقتصاد يک کشور در واقع دو روي يك سكه هستند. • انتخاب عاقلانه از رژيم ارزي مبتني بر اين پيش فرض است كه به ويژگيها و پيامدهاي اقتصادي آن رژيم توجه شده است.

3. بخش اول: مباني نظري • كشورها به طور تاريخي در انتخاب رژيم ارزي گزينه هاي محدودي داشته اند. • نوع رژيم ارزي در هر كشوري بر مبناي سليقه و ديدگاه سياست‌‌گذاران آن كشور تعيين مي شود. • با اين حال در بسياري از اوقات اين رژيمها براساس توصيه هاي IMF انتخاب شده اند،

4. بخش اول: مباني نظري • چگونه مي‌توان رژيم ارزي يك كشور را طبقه‌بندي كرد؟ • پاسخ مبتني بر متون نظري اين است كه رژيم نرخهاي ارزي «ثابت» است و يا «شناور». • به طور ساده يك رژيم ارزي ثابت (يا قفل شده) رژيمي است كه در آن نرخ ارز ثابت است و يا در يك دامنه باريك و از پيش تعيين شده نوسان مي‌كند.

5. بخش اول: مباني نظري • در رژيم شناور نرخ ارز توسط نيروهاي بازار تعيين مي‌شود. • در دنياي واقعي چنين تقسيم‌بندي دوگانه‌اي وجود ندارد. • بيشتر دولتها سعي مي‌كنند كه بين سه هدف استقلال سياست پولي، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحرك كامل سرمايه – كه به عنوان «اهدافسه گانه غيرممكن» شناخته مي‌شود – سازش برقرار كنند.

6. بخش اول: مباني نظري تنوع رژيم‌هاي ارزي در عمل بسيار زياد است. • اتحاديه‌هاي پولي • رژيم قفل شده سنتي • رژيم قفل شده قابل تعديل، • هدف‌گذاري ارز در يك دامنه • شناور مديريت شده (با درجات مختلف دخالت دولت) • شناور

7. جدول (1): انواع رژيم‌هاي ارزي و مولفه‌هاي آنها 1ـ دلاريزه شدن (رواج قانوني يك پول خارجي، تبعيت ازسياست‌هاي پولي و اعطاي حق آقايي به كشور خارجي) 1ـ اكيدا ميخكوب شده (45 كشور ) 1-ميخكوب شده (نرخ ارز به نحوي ثابت يا قفل مي‌شود كه تغيير نرخ برابري ياتغيير رژيم ارزي بسيار مشكل و پر هزينه است.) 2ـ اتحاديه پولي (انتشار پول مشترك و اعمال سياست پولي توسط بانك مركزي منطقه و تعلق حق ‌آقايي به منطقه) 3- تعيين دستوري نرخ ارز(ميخكوب شدن نرخ ارز به پول خارجي و ثبت آن در قوانين، تعلق حق آقايي به كشور.) 1ـ ميخكوب شده به يك ارز (نرخ ارز به يك پول خارجي قفل مي‌شود. البته اين نرخ مبنا توسط سياست كاهش يا افزايش ارزش پول قابل تعديل است.) 2ـ ميخكوب شده به يك سبد ارزي(همانند رژيم ميخكوب شده به يك ارز مي‌باشد، منتهي ارز به سبدي از پول‌هاي خارجي قفل مي‌شود.) 2ـ ميخكوب شده (45 كشور) 2- مياني (نرخ ارز در يك نرخ مشخص قفل نمي‌شود، اما بانك مركزي در قالب يك روش از قبل تعيين شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل مي‌كند.) 1ـ رژيم‌هاي مشاركتي (بانك مركزي دو كشور بطور همزمان سعي در حفظ نرخ ارز در دامنه از قبل تعيين شده مي‌كنند.) 2ـ ميخكوب شده قابل تعديل(نرخ ارز در قالب قواعد از پيش معين تعيين مي‌شود و بعضا دامنه‌اي براي نوسانات نرخ ارز لحاظ مي‌گردد.) 3ـ هدف‌گذاري نرخ ارز در يك دامنه(براي نرخ ارز يك دامنه تعريف مي‌شود و نوسان نرخ ارز در آن دامنه قابل قبول است). 1- شناور با قواعد از پيش تعيين شده براي دخالت (18 كشور) انواع رژيم‌هاي ارزي 2ـ شناور با حقاختيار در دخالت (28 كشور) شناور مديريت شده (نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضاي ارز آزادانه نوسان مي‌كند، البته مقامات در مورد سطح، روند و نحوه مطلوب دخالت در بازار ارز داراي ديدگاه‌هاي مشخصي هستند). 3- شناور (نرخ ارز آزادانه حركت مي‌كند وبانك مركزي در بازار ارز دخالت نمي‌كند.) 1ـ شناور آزاد يا مستقل (50 كشور) (نرخ ارز بر مبناي عرضه و تقاضاي روزانه ارز و بدون دخالت تعيين مي‌شود. ذخيره ارزي بسيار كم و يا حتي در سطح صفر مورد نياز است. رژيم ارزي هيچ محدوديتي را براي سياست پولي كه معمولا در جهت هدف‌گذاري نرخ تورم است، ايجاد نمي‌كند.) Source : Ghosh et al (2002) - Fischer (2001)

8. بخش اول: مباني نظري ترس از شناور سازی شرايطي وجود دارد که باعث مي‌شود کشورها يک رژيم ارزي ثابت را به شناور ترجيح دهند: • درجه پايين تعامل و همگرايي با بازار سرمايه بين‌المللي، • سهم بالاي تجارت با كشوري كه پول ملي به آن قفل مي‌شود، • شباهت شوك‌هاي وارده به كشوري كه پول به آن قفل مي‌شود به شوك‌هاي وارد شده به اقتصاد ملي

9. بخش اول: مباني نظري • اعتبار بالاي سياست پولي در كشوري كه پول ملي به آن قفل مي‌شود، • وابستگي نظام اقتصادي و مالي به اقتصاد كشوري كه پول ملي به پول آن قفل مي‌شود، • تجربه تورم‌هاي بالا؛ تثبيت نرخ ارز مي‌تواند مانند يك لنگر اسمي عمل كند (به همين دليل اين سياست در بين سياستگذاران جذابيت بيشتري پيدا مي‌كند.)

10. بخش اول: مباني نظري • سياست مالي كشور از ثبات و انعطاف پذيري بالايي برخوردار باشد؛ • بازار كار كشور انعطاف پذير باشد؛ • ميزان ذخاير بين‌المللي كشور بالا باشد.

11. بخش اول: مباني نظريرژيم ارزي شناور مديريت شده: يک رژيم ارزي شناور مديريت شده به بيان ساده عبارتست از: ترکيبي بين يک رژيم ارزي ثابت و يک رژيم ارزي شناور.

12. بخش اول: مباني نظريرژيم ارزي شناور مديريت شده: در اين رژيم ارزي 1-دولت يا مقامات پولي يک نرخ ارز رسمي را به عنوان هدف اعلام نمي‌کنند، 2- نرخ ارز به صورت کاملا آزاد در بازار نوسان نمي‌کند، بلکه تحت تاثير دخالتهاي بانک مرکزي قرار دارد.

13. بخش اول: مباني نظريرژيم ارزي شناور مديريت شده: 3- مقامات پولي يک سري معيارهاي قابل قبول را براي دخالت در بازار ارز در ذهن دارد. 4-دامنه ضمني مورد نظر مقامات پولي در اين رژيم بايد نزديک به نرخ تعادلي ارز باشد. 5- تنها در مواقع محدودي که اين نرخ به‌طور غيرطبيعي از تعادل دور مي‌شود، مقامات پولي با دخالت خود آنرا به تعادل بازمي‌گرداند.

14. بخش اول: مباني نظريرژيم ارزي شناور مديريت شده: مي‌توان کشورها را در اين رژيم در يک طيف قرار داد: ميزان دخالت مقامات پولي رژيم شناور آزاد رژيم ارزي ثابت

15. بخش اول: مباني نظريرژيم ارزي شناور مديريت شده: • ميزان موفقيت اين رژيم ارزي تنها در بازار ارز تعيين نمي‌شود. • ساير شرايط نيز بايد وجود داشته باشند تا بتوان اين رژيم ارزي را به خوبي اجرا کرد.

16. بخش اول: مباني نظريرژيم شناور مديريت شده همراه با الحاقات: • رژيم "شناور مديريت شده با الحاقات” *: اين رژيم ارزي سه ويژگي مهم دارد: الف) ويژگي اول،"مديريت شده" : بر خلاف شناور "آزاد" مقامات پولي مي‌توانند با استفاده از برخي سياستها با تغييرات کوتاه‌مدت غير عادي نرخ ارز مقابله کنند. *گلدشتين (2002)

17. بخش اول: مباني نظريرژيم شناور مديريت شده همراه با الحاقات: مقامات پولي به هيچ وجه دخالتهاي بزرگ و قابل‌توجهي اعمال نمي‌کنند که روند بازار را تغيير دهند. در اين رژيم حتي مقامات پولي تلاش نمي‌کنند که تمامي نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز را کنترل کنند. اين نوسانات عاملان اقتصادي را از ميزان ريسک بازار آگاه مي‌کند.

18. بخش اول: مباني نظريرژيم شناور مديريت شده همراه با الحاقات: ب) ويژگي دوم، ”شناور“: مقامات پولي هيچ هدف اعلام شده‌اي براي نرخ ارز ندارند و اين نيروهاي بازار هستند که نرخ ارز را تعيين مي‌کنند. بنابراين: مقامات پولي در زمان لازم برخي دخالتهاي جزئي را در بازار اعمال مي‌کنند.

19. بخش اول: مباني نظريرژيم شناور مديريت شده همراه با الحاقات: ج) ويژگي سوم، "الحاقات”: 1-تعريف يک رژيم هدف‌گذاري تورمي براي سياست پولي 2-مجموعه‌اي از اقدامات فعال براي کاهش ميزان (يا احتمال) رخ دادن "عدم تطابق پولي"

20. بخش اول: مباني نظريرژيم شناور مديريت شده همراه با الحاقات: هدف‌گذاري تورمي يک چارچوب سياستي است که در آن: (1) يک الزام و تعهد نهادي به تورم پايين به عنوان هدف اصلي سياست پولي، وجود دارد. (2) اعلام عمومي اين هدف کمي براي تورم به همراه افق زماني مشخص براي دستيابي به اين هدف در آينده نزديک، (3) اعطاي استقلال کافي به بانک مرکزي،

21. بخش اول: مباني نظريرژيم شناور مديريت شده همراه با الحاقات: 4)شفافيت سياست پولي، و پاسخ‌گويي مقامات پولي • در اين چارچوب جامعه هم از دلايل اجراي يک سياست پولي آگاه مي‌شوند و هم از ميزان تحقق آنها.

22. بخش اول: مباني نظريرژيم شناور مديريت شده همراه با الحاقات: عدم تطابق پولي: وضعيتي است که در آن ارزش داراييهاي يک کشور در سطح کلان و يا يک عامل بخش خصوصي در سطح خرد با تغييرات نرخ ارز تغيير کند. اين وضعيت زماني رخ مي‌دهد که يا کشور بدهي خارجي يا حتي وام بر حسب پول ملي داشته باشد، و يا بخش خصوصي وامهاي ارزي از خارج دريافت کرده باشد.

23. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناور • حتي کشورهايي که ادعا مي‌کنند داراي رژيم شناور آزاد هستند، هريک به نوعي نرخهاي ارز خود را مديريت مي‌کنند. • بانکهاي مرکزي در سراسر دنيا زماني که بازار ارز از نظر مقامات پولي دچار "بي‌نظمي‌هاي غيرقابل قبول" شود، در بازار ارز دخالت‌ مي‌کنند.

24. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناور معيارهاي تعيين زمان مناسب براي دخالت: • نرخ ارز بايد به طور استثنايي خيلي بالا يا پايين باشد، • نرخ ارز بايد از منظر بنيادهاي اقتصادي غير قابل توجيه باشد، • دخالت بايد با اهداف ساير چارچوبهاي سياستي مانند هدف‌گذاري تورمي سازگار باشد، • شرايط بازار بايد به گونه‌اي باشد که ميزان اثرگذاري دخالت بالا باشد.

25. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورايالات متحده آمريکا: • مقامات پولي در آمريکا : خزانه‌داري + فدرال رزرو • کنگره آمريکا مسئوليت سياست مالي بين‌الملل را به خزانه‌داري آمريکا واگذار کرده است، • در عمل تصميمات بازار ارز خزانه‌داري نوعا با مشورت و هماهنگي فدرال رزرو شکل مي‌گيرد.

26. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورايالات متحده آمريکا: • از زمان فروپاشي نظام برتون‌وودز در 1971 تاکنون، رژيم ارزي در آمريکا شناور است. • هدف از دخالتهاي موردي در بازار ارز: 1-کاهش نوسانات نرخ ارز 2-اصلاح روندهاي بازار مبتني بر عوامل بنيادي اقتصاد آمريکا.

27. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورايالات متحده آمريکا: فدرال رزرو از اواخر دهه 1990 تنها در 8 روز مختلف در سال 1995، و از آگوست 1995 تا دسامبر 2006 تنها در دو نوبت در بازار ارز دخالت کرده‌ است.

28. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورايالات متحده آمريکا: فدرال رزرو از دخالت در بازار ارز به عنوان ابزاري برايعلامت‌دهي مطلوب درباره نرخ ارزمورد نظر استفاده مي‌کند. فدرال رزرو به صورت مداوم عمليات "خنثي سازي" را جهت جلوگيري از افزايش (يا کاهش) نامطلوب حجم ذخاير بانکي انجام مي‌دهد.

29. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورايالات متحده آمريکا: • برخي اوقات فدرال رزرو نيويورک به صورت کارگزار ديگر بانکهاي مرکزي و نيز سازمانهاي بين‌المللي عمل مي‌کند.

32. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورژاپن: • در ماه فوريه سال 1973 رژيم ارزي ژاپن به شناور تبديل شد. مقامات پولي مسوول بازار ارز: در ژاپن بر اساس قانون وزارت ماليه اين کشور مسئول حفظ ثبات نرخهاي ارز است، ولي اين بانک ژاپن است که به عنوان کارگزار وزارت ماليه عملا عهده‌دار دخالت در بازار ارز (با هماهنگي وزارت ماليه) است.

33. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورژاپن: هدف از دخالت: جلوگيري از تاثيرگذاري منفي نوسانات بازار ارز بر اقتصاد ژاپن دخالتهاي بانک ژاپن عمدتا در بازار توکيو انجام مي‌شود،

34. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورژاپن: بعد از ساعت کار بازار توکيو (به دليل اختلاف ساعت) فعالان بازار معاملات خود را در بازارهاي اروپا و آمريکا ادامه مي‌دهند. در صورت ضرورت، در اين بازارها نيز دخالت انجام مي‌شود. بدين منظور، بانک ژاپن از مقامات پولي آمريکا و اروپا مي‌خواهد که به نيابت از بانک ژاپن در بازار مورد نظر دخالت کنند.

35. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورژاپن: مراحل دخالت در بازار توسط بانک ژاپن (با هماهنگي وزارت ماليه) 1-جمع‌آوري اطلاعات: واحد ارز خارجي بانک ژاپن در طول يک روز معاملاتي به صورت دائمي تغييرات در بازارهاي ارز را رصد مي‌کند.

36. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورژاپن: 2-تصميم‌گيري درباره دخالت در بازار: اولا تحولات بازار نبايد براي مدت زماني طولاني متفاوت از عوامل بنيادي اقتصاد ژاپن باشد، ثانيا،نوسانات ارزش ين نبايد به اقتصاد ژاپن لطمه وارد شود. اگر هرکدام از اين دو شرط نقض شوند، در اين صورت تصميم به دخالت در بازار گرفته مي‌شود.

37. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناورژاپن: 3-ارتباط با کارگزاران: بانک ژاپن خود مستقيما در بازار ارز دخالت نمي‌کند، بلکه اين کار را از طريق کارگزاران مورد اعتماد خود انجام مي‌دهد.

39. بخش دوم: تجربه عملي کشورها در دخالت در بازار ارز تحت رژيم شناور جمع‌بندي و تحليل ساز و کار دخالت در بازار ارز در اقتصادهاي پيشرفته: 1-مقامات پولي در اين کشورها دائما بازار را رصد مي‌کنند و تحولات آنرا زير نظر مي‌گيرند. 2-در بررسي تحولات بازار تنها به بازارهاي ارز داخلي بسنده نمي‌شود و بازارهاي ارز عمده دنيا نيز مورد توجه است.

40. جمع‌بندي و تحليل ساز و کار دخالت در بازار ارز در اقتصادهاي پيشرفته: 3-معيار دخالت کردن در بازار ارز اين نيست که نرخ ارز از يک نرخ معين منحرف شده است. 4-ويژگي ديگري که بايد به آن اشاره نمود، هماهنگي اين کشورها در دخالت در بازار ارز است.

41. روشها و معيارهاي دخالت در بازار ارز در برخي کشورها: اندونزي: معيارهاي مورد نظر براي دخالت در بازار ارز: 1-در صورت ادامه روند کنوني در بازار ارز ثبات بازار ارز يا ساير بازارهاي مالي به خطر بيفتد، 2-نوسانات شديدي در بازار ارز اتفاق بيفتد، 3-احتمال بازگشت نرخهاي ارز به تعادل بلندمدت در صورت عدم دخالت پايين باشد، 4-روند بازار ارز براي مدت زمان زيادي بر خلاف بنياد هاي اقتصادي کشور باشد.

42. روشها و معيارهاي دخالت در بازار ارز در برخي کشورها: اندونزي: • علاوه بر موارد فوق برخي ملاحظاتي نيز درنظر گرفته ميشود، • 1-دخالت بايد در زماني رخ دهد که احتمال اثرگذاري آن بالا باشد، • 2-درجه نقدشوندگي بازار ارز حفظ شود، • 3-بازار از نظر رواني با دخالت به ثبات برگردد.

43. روشها و معيارهاي دخالت در بازار ارز در برخي کشورها: کره جنوبي: • اهداف مقامات پولي کره جنوبي از دخالت در بازار ارز: • 1-کاهش نوسانات کوتاه مدت بازار ارز • 2-حفظ ثبات در بازار ارز • 3-جلوگيري از هجوم سفته بازان در بازار ارز • 4-حفظ سطح معقولي از ذخاير ارزي هيچ گاه هدف ،حفظ سطح معيني از نرخ ارز نيست.

44. روشها و معيارهاي دخالت در بازار ارز در برخي کشورها: کره جنوبي: • علاوه بر اهداف برشمرده، مقامات ارزي در کره جنوبی نقش بازارگرداني را نيز بازي ميکنند، • اين مقامات دائما تلاش ميکنند نقدينگي بازار ارز حفظ شود و شکاف عرضه و تقاضا در بازار پر شود. • بعد از بحران مالي 1997 شرق آسيا ،مقامات پولي يکي از اهداف خود را حفظ سطح معيني از ذخاير ارزي قرار داده اند تا رتبه اعتباري کره ارتقا يابد و از بحرانهاي مالي جلوگيري شود.

45. بخش سوم: مديريت بازار ارز در ايران در سال 1381 سياست يکسان‌سازي نرخ ارز اجرا شد. بدين ترتيب انواع نرخهاي ارز حمايتي، رقابتي و ... لغو شد و از آن زمان تاکنون براي هر پول خارجي يک نرخ معين (نرخ بازار آزاد يا نرخهاي شبکه بانکي) رايج است.

46. بخش سوم: مديريت بازار ارز در ايران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ماده 41دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: الف: كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌هاي صادر كننده، و سياست جهش صادرات .....

47. بخش سوم: مديريت بازار ارز در ايرانعملکرد مديريت ارزي در ايران : • ويژگي اول: شناور بودن نرخ ارز

49. روند نرخهاي ارز مختلف در بازار تهران (روزانه) از ابتداي سال 1381 تا بهمن 1387

50. نسبت قیمت ارزهای عمده در بازار تهران بر حسب ین ژاپن