الجمهورية العربية السورية وزارة الري

1. الجمهورية العربية السورية وزارة الري دور وزارة الري في تنمية المنطقة الشرقية كانون الثاني 2011

2. الوضع الراهن للمصادر المائية والاستهلاك والعجز • تصنّف سورية من الدول شبه الجافة وحصة الفرد فيها من الموارد المائية دون خط الفقر المائي البالغ ألف م3 للفرد في السنة وهي تتغير تبعا" لتغير الواردات المطرية ووصلت عام 2009 إلى 823 / م3/سنة وكان وسطي الأعوام الخمسة التي سبقته /824/ م3/سنة.للفرد. وفي الموازنة المائية للعام (2009) كانت الموارد المائية كما يلي: • الواردات التقليدية المنظمة ( سطحية وجوفية) : / 16 / مليار م3 (بما فيها حصة سوريا من نهر الفرات وفقاً للبرتوكولات المؤقتة الموقعة من العراق وتركيا والتي لا تقل عن 6.62 مليار م3 سنوياً) • الواردات من المياه غير التقليدية: 3.2 مليار م3 ( رواجع مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي). • إجمالي الواردات المنظمة /19.2/ مليار م3 , و بعد حسم الفاقد والتبخر تكون: • الوردات المائية المتجددة والمتاحة للاستخدام / 16.6 /مليار م3. • مياه نهر دجلة لم تحتسب في الموازنة المائية لأنها موارد غير منظمة بعد.

3. الوضع الراهن للمصادر المائية والاستهلاك والعجز • - بلغت الاستخدامات الكلية للمياه حوالي /18.25/ مليارم3 أي ما يساوي 110% من الوردات المائية المتاحة أو المتجددة (في الأعوام 2008 و 2007 و 2006 بلغت نسبة استخدامات المياه للواردات 116 و 123 و 118% على التوالي) . • - العجز في الموازنة المائية للعام 2009 : / 1.62/ مليار م3. • يتفاوت العجز بين حوض مائي وآخر بين /7 / أحواض مائية تشكل مساحة القطر ولكن المحصلة كانت عجزا" على مستوى القطر بلغ /1.6/ مليار م3, (بلغ العجز في العام 2008 /2.4/ مليار م3). • تتم تغطية العجز من احتياطي المياه الجوفية مما أدى لهبوط مناسيبها وزيادة ارتفاعات وتكاليف الضخ وجفاف بعض الينابيع وانخفاض تصريف عدد كبير منها ( رأس العين في حوض دجلة والخابور - مزيريب في حوض اليرموك - ينابيع الكتف الشرقي في سهل الغاب). • ووفقا" للموازنة المائية للعام 2009 فقد استخدم لاحتياجات مياه الشرب والاستهلاك المنزلي حوالي 8% من إجمالي استهلاك الموارد المائية و 3% لاحتياجات الصناعة بينما بلغت حصة الزراعة 89% من إجمالي استهلاك الموارد المائية .

5. الأراضي والمياه والزراعة في محافظة الحسكة • تتميز محافظة الحسكة والتي يقع ضمنها القسم الاعظم من حوض الخابور و كامل الجزء السوري من حوض دجلةبوجود مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة يعتمد معظمها على الهطول المطري, الأمر الذي أدى في بعض السنوات غير المطيرة الى تدني إنتاجية المحاصيل بشكل كبير انعكس سلباً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان. • أدى ذلك للاعتماد على المياه الجوفية للري حيث تم حفر عدد كبير من الآبار وكان من الأسباب التي أدت إلى الحفر المتسارع للآبار التسهيلات التي قدمتها الحكومة لحفر وتجهيز الآبار وأجهزة الضخ بهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح لتلبية الطلب عليها على المستوى الوطني ولكون المحافظة مصدرا“ رئيسيا“ لإنتاج القمح , كما ساهم بذلك في حينه بطء إنجاز مشاريع الري الحكومية واستصلاح الأراضي. • استثمرت كميات كبيرة من المياه في المحافظة لزيادة إنتاج المحاصيل وأدت في السنوات الماضية إلى حدوث انخفاض في مناسيب المياه الجوفيه وتدني -و من ثم -انعدام تصريف الينابيع الكبيرة والهامة مثل ينابيع رأس العين المغذي الاساسي لنهر الخابور .

6. الأراضي والمياه والزراعة في محافظة الحسكة • مساحة المحافظة 23.334 ألف كم 2 وتعادل 12.6% من مساحة سوريا • 67% من أراضيها قابلة للزراعة وتشكل 27% من الأراضي الزراعية في سوريا • يقع 25% منها في منطقة الاستقرار الأولى (أكثر من 350 مم) و21% في الثانية و11% في الثالثة و22% في الرابعة و21% في البادية . • عدد السدود المنفذة في المحافظة 10 . وتخزينها التصميمي الأعظمي 1042 مليون م3 . • بلغت المساحات المروية على المياه الجوفية في الحسكة في العام 1999-2000 /299311/ هكتار شكلت 43% من إجمالي المساحة المروية على المياه الجوفية في سوريا البالغة 698151 هكتار. • أما في العام 2009 فبلغت 394704 هكتار وتعادل 49% من إجمالي المروي من المياه الجوفية في سوريا.

7. الأراضي والمياه والزراعة في محافظة الحسكة • وصلت المساحات المروية من المياه السطحية إلى 35933 هكتار وتعادل 6% من إجمالي المروي على المياه السطحية في سوريا (منها 8000 هكتار بالضخ من نهر دجلة) . • خطط بكل من الموسمين 2009-2010 و2010-2011 لري مساحة 415835 هكتار في الحسكة من المياه الجوفية وهي تعادل 50% من المساحة المخططة على المياه الجوفية في سوريا والبالغة 834086 هكتار. • السؤال المطروح دائما“ من قبل الفنيين هو: هل تتوفر الموارد المائية لتلبية احتياجات المساحات المخطط لريها من المياه الجوفية ؟ وماهي التأثيرات على المياه الجوفية خصوصا“ من حيث تدني المناسيب المستقرة والحركية واقتصادية الضخ من هذه المناسيب وكذلك التغيرات النوعية التي ستطرأ على المياه الجوفية؟؟

8. حوض دجلة والخابور الروافد الرئيسية لنهر الخابور : • وادي جرجب • وادي الزركان • نهر الجغجغ : • وادي الرد وروافده (الجراح – رميلة – الخنزير - رميلان ..) • الاعويج • الخنزير مساحة الحوض الساكب لنهر الخابور /31800/كم2 في تركيا /11000/ كم2 في العراق /1600 /كم2 في سورية / 19200/كم2

9. التحديات في مجال الري والزراعة • الموقع الجغرافي وقلة المطر في نصف مساحة المحافظة وزحف البادية وتوقف مساهمة السدود في ري المشاريع بسبب تراجع الهطول المطري. • محدودية الموارد قياسا“ بالحجم الكبير للطلب. • الاستخدام غير المستدام للموارد المائية (الخطط الزراعية) واستنزاف المياه الجوفية دون مراعاة استدامة المياه الجوفية وحاجة الأجيال القادمة. • تدني كفاءة استخدام المياه. • بطء اجراءات التحول للري الحديث ( تنقيط – رش – سطحي مطور ) . • تدهور نوعية المياه: زيادة الملوحة بسبب الاستجرار الزائد للمياه الجوفية . • تلوث التربة والمياه بسبب استخدام مياه صرف غير معالجة للري وتلوث بحيرات السدود. • ارتباط واردات الحوض كما“ ونوعا“ بالتصاريف الواردة من تركيا.

10. التحديات في مجال الري والزراعة • الموقع الجغرافي وقلة المطر في نصف مساحة المحافظة وزحف البادية وتوقف مساهمة السدود في ري المشاريع بسبب تراجع الهطول المطري. • بينت الدراسات الهيدرولوجية التي أجريت في السنوات الأخيرة والتي اعتمدت طرق التحليل الرياضي الإحصائي للهطولات المطرية والموارد المائية الناجمة عنها أن الاتجاه العام لمنحى الهطولات المطرية والموارد المائية الناجمة عنها والمتجدد من هذه الموارد يتجه نحو التناقص مؤكدًا استمرارية ظاهرة الجفاف التي تعرضت لها المنطقة الإقليمية التي تمتد علها سورية في العقد الأخير. • كانت المناطق الشمالية الشرقية من سورية، وخاصة محافظة الحسكة، من أكثر المناطق المتعرضة للجفاف تأثرًا، حيث كانت ظواهره ومنعكساته أكثر حدة، مما ترتب علها آثار اجتماعية وبيئية سلبية وعميقة.

11. تابع/التحديات في مجال الري والزراعة • أدت التغيرات المناخية إلى ازدياد مساحة البادية السورية بنسبة 6.4 % من مساحتها المحددة وفق التعريف الوارد في المرسوم 2421 وتوسع المنطقة الهامشية - منطقة الاستقرار الرابعة بنسبة زيادة قدرها 50.7 % عن المساحة المحددة بالمرسوم . • تم التوسع في منطقة الاستقرار الرابعة على حساب منطقة الاستقرار الثالثة وجزء من منطقة الاستقرار الثانية، حيث التهمتهذه الزيادة جزءًا كبيرًا من منطقة الاستقرار الثالثة في محافظة الحسكة، بل وبعضًا من منطقة الاستقرارالثانية فيها.

12. تـــــــــــــــركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القامشلي I II I* III الحسكة حوضالفراتوحلب حلب I IV حوضالخابور III الرقة البحرالأبيضالمتوسط V حوضالعاصي I* إدلب حوضالساحل ديرالزور اللاذقية حماة V العراق حوضالبادية طرطوس حمص البوكمال تدمر لـبنان IV حدودالأحواضالمائية III حوضبردىوالأعوج V I I* دمشق منطقةالاستقرارالأولىأ I I* منطقةالاستقرارالأولىب السويداء القنيطرة II فلسطين II منطقةالاستقرارالثانية حوضاليرموك الأردن III I* درعا منطقةالاستقرارالثالثة IV III منطقةالاستقرارالرابعة V منطقةالاستقرارالخامسة

13. مشاريع الري الحكومية في محافظة الحسكة • نفذ في محافظة الحسكة خلال الثمانينات عدد من السدود السطحية على المسيلات المائية وشبكات الري عليها ولكن المساحات الأكبر من الشبكات الحكومية قد نفذت في التسعينات وأهمها مشروع ري الخابور الذي نفذ منه مساحة حوالي 56 ألف هكتار مع ثلاثة سدود كبيرة بتخزين أعظمي تصميمي قدره 930 مليون م3. • شكلت ينابيع رأس العين التي تغذي نهر الخابور إضافة للمسيلات المائية الموسمية الرافدة للنهر المصدر المائي لهذا المشروع وكان من المفترض أن تشكل ركنا“ أساسيا“ في منظومة الري لمشروع ري الخابور. • أدخلت هذه المشاريع في الاستثمار تباعا“ وساهمت في حينه بزيادة إنتاج المحافظة من المحاصيل الاستراتيجية. • لاحقا“ توقف استكمال المشاريع بعد تدهور وضع المصادر المائية.

14. شبكات الري الحكومية في محافظة الحسكة

15. بحيرات سدود ري بالراحة ري بالضخ مشروع ري الخابور • الهدف منه ري الأراضي من حوض نهر الخابور والاستفادة القصوى من موارده الطبيعية لارواء ما يقارب 150 ألف هكتار بتكثيف 200% للأراضي الممتدة من مدينة رأس العين حتى مدينة الصور وذلك باستثمار كامل جريان نهر الخابور و روافده و تقدر الثروة المائية لحوض الخابور 1,7 مليار م3 مياه سطحية سنوي و 400 م. م3 مياه جوفية أقسام المشروع : • المنطقة الأولى : مساحة 54465 هـ وتمتد من ينابيع رأس العين وحتى سدي الحسكة الغربي والشرقي ويروى منها 20 ألف هكتار مباشرة من المياه الجوفية والباقي من الأقنية الرئيسية. • المنطقة الثانية : بمساحة 41025 هـوتمتد هذه الشمال الشرقي من مدينة الحسكة وتروى من سدي الحسكة بسعة 335 مليون م 3. • المنطقة الثالثة : بمساحة 42000هـ تمتد هذه المنطقة من جنوب مدينة الحسكة وحتى الصور في محافظة دير الزور وتروى سد الشهيد باسل الأسد بتخزين 605 مليون م 3.وتم تخفيضها 16000 هكتاربعد المباشرة بدراسةالري من قناة الصور. بلغت المساحة المنفذة من المشروع حوالي 42000 هكتار في المنطقتين الأولى والثانية ونفذ 8940 هكتار في المنطقة 3 (الحقلين 19-21). الشكل / /مشروع ري الخابور

16. مشاكل مشروع الخابور • الحفر غير المدروس للآبار: بلغ العدد الإجمالي للآبار في منطقة رأس العين على ينابيع الخابور 232 بئرًا في العام 1984 . • ازدادت خلال الفترة 1984-1991 إلى 1652 بئرًا لترتفع المساحات المروية في زمامها من 2400 هكتار إلى أكثر من 34265 هكتارًا. • استمر هذا لغاية العام 2006 حيث وصل عدد الآبار إلى 2391 بئرًا في حين قاربت المساحات المروية في زمامها 44550 هكتار. • حفر عدد كبير من الآبار في تركيا في منطقة التغذية المباشرة لينابيع رأس العين .

17. مشاكل مشروع الخابور تزايد عدد الآبار والمساحات المروية منها في منطقة ينابيع نهر الخابور

18. مشاكل مشروع الخابور • تسبب حفر الآبار في سوريا وتركيا بتراجع تصاريف ينابيع الخابور الرئيسية في رأس العينوانخفاض المناسيب الساكنة والحركية للمياه الجوفية وفقالجدول / / .

19. مشاكل مشروع الخابور يمكن التعبير عن الجدول السابق بالشكل البياني التالي:

20. نتائج توقف مشروع الخابور • أدى استنزاف وجفاف ينابيع الخابور للنتائج التالية : • حفر آبار حكومية وتركيب مجموعات ضخ عليها منذ العام 2002 في محاولة لتأمين المياه لمشروع الخابور ولمياه الشرب , ولكن ذلك لم يعد كافيا“ للمشروع . • إيقاف تنفيذ أجزاء المشروع التي لم تكن قد نفذت بعد رغم تنفيذ معظم البنية التحتية من سدود و أقنية رئيسية ومحطات ضخ ......وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع. • توقف ري المشاريع المنفذة بمساحة حوالي 56 ألف هكتار واقتصار ذلك على سقايات مساعدة وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وجفاف عدد كبير من الأشجار على مجرى الخابور خاصة مع تراجع معدلات الهطول المطري . • الآثار الاجتماعية السلبية المتمثلة في البحث عن أعمال بديلة للزراعة داخليا“ وخارجيا“. • تنفيذ مشروع قناة الصور لري 16000 هكتار في الخابور الجنوبي. • إقرار جر مياه نهر دجلة للخابور.

21. السدود والوردات المائية وأكبر حجم تخزين خلال الأعوام 2001-2010

22. الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الري لحل مشاكل مشاريع الحسكة • تقوم الوزارةبدراسة استصلاح 16000 هكتار تروى من قناة جر الصور التي تنقل مياه الفرات إلى الخابور الأسفل بتصريف 15 م3/ثا وستتم المباشرة بالتنفيذ عام 2013 بكلفة إجمالية 9185 مليون ل.س وقد رصد للمشروع في الخطة الخمسية الحادية عشرة 3040 مليون ل.س, علما“ أنه يتم حاليا“ تزويد الأخوة الفلاحين بالمياه من قناة الصور لري 7500 هكتار كان من المفترض أن تروى من سد الشهيد باسل الأسد ( الحسكة الجنوبي). كما تم الطلب من رئاسة مجلس الوزراء بكتاب الوزارة بتاريخ /12/2010 تخفيض رسوم الري على هؤلاء الفلاحين بنسبة 50% . وتمت موافقة المجلس على الطلب. • تنفيذ 116 بئر مع مجموعات الضخ في رأس العين لدعم مجرى الخابور وتقديم سقايات مساعدة حسب المتاح.

23. الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الري لحل مشاكل مشاريع الحسكة • إعادة تأهيل السدود و متابعة دراسة تأهيل مشاريع الري الحكومية تحضيرا“ لتشغيلها بكفاءة عالية عند توفر المياه من نهر دجلة بالتوازي مع تنفيذ مشروع دجلة. • دراسة تحديث الموازنة المائية للحوض واستكمال قواعد البيانات لإدارة المياه حسب الطلب. • المباشرة بمشروع الري من نهر دجلة. • تم طرح موضوع جفاف ينابيع رأس العين مع الجانب التركي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بهدف إعادة إحياء هذه الينابيع.

24. الموازنة المائيةلحوض دجلة والخابور

25. حولالموازنة المائيةلحوض دجلة والخابور • لم تحتسب في الجدول السابق واردات نهر دجلة كونها متاحة لكنها غير منظمة حتى الآن. • في موسمي 2009-2010 و 2010-2011 سيكون العجز على المياه الجوفية أكبر في حال استمرار معدلات الأمطار كما كانت بموسم 2009 وذلك نتيجة زيادة المساحة من 394704 هكتار إلى 415835 هكتار الواردة في الخطة الزراعية. • يؤدي الاستنزاف التراكمي للمياه الجوفية لمزيد من هبوط مناسيب المياه وزيادة تكاليف الضخ وصولا“ لعدم اقتصادية الزراعة المروية من المياه الجوفية وتحميل المزارعين وصناديق الدعم الحكومي أعباء كبيرة. • الحل: من الضروري البحث عن وسائل عملية لتحقيق مايلي: 1- تخفيض استهلاك المياه الجوفية. 2- تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدامها.

26. تخفيض استهلاك المياه الجوفية يمكن ومن الضروري العمل المشترك بين الجهات المعنية ( وزارات الري والزراعة واتحاد الفلاحين) لتحقيق ما يلي: • إعادة النظر بما كان مقررا“ في الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الزراعة والري بتخفيض المساحات المروية من المياه الجوفية بنسبة 10% سنويا“ ولم يتم تحقبقه بسبب عدم خلق زراعات وفرص عمل بديلة, وتحديد النسبة مجددا“ من قبل الجهات المعنية إلى حدود واقعية لحين تعافي مناسيب المياه الجوفية وبما يتوافق مع تأمين فرص عمل بديلة. • الاستثمار الجماعي للآبار لاستحالة مراقبة والتحكم آلاف الآبار, ومراعاة التوزع الجغرافي لتصاريفها والمساحات المروية بزمام كل بئر, وتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه على الآبار.

27. تخفيض استهلاك المياه الجوفية • العمل على رفع نسبة الزراعة الشتوية على حساب الزراعة الصيفية لعدة سنوات مقبلة واختيار تراكيب محصولية مناسبة ( على سبيل المثال: 50% قمح والباقي شعير وبقول ومحاصيل علفية) ومعاملة هذه المحاصيل معاملة القمح كمحصول استراتيجي من حيث التسويق والدعم مما يساعد على تكوين قاعدة علفية وتربية الحيوان وتحقيق قيمة مضافة للدخل المزرعي للفلاحينويحسن خصوبة التربة ومواصفاتها الفيزيائية, وسيسهم ذلك بإعادة التوازن للمياه الجوفية.

28. تخفيض استهلاك المياه الجوفية • إعادة النظر في اختيار المحاصيل المروية بالمياه الجوفية من ناحية التوزع الجغرافي - مع مراعاة النواحي الاجتماعية بالحدود الممكنة – وعدمزراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الكبير نسبيا“ من المياه في الحوض وزراعتها في مواقع الوفر المائي ما أمكن ذلك. • استنباط أصناف من المحاصيل أكثر مقاومة للجفاف. • الالتزام بالدورات الزراعية المقررة من حيث المساحات والتراكيب المحصولية.

29. تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه الجوفية العمل المشترك بين الجهات المعنية ( وزارات الري والزراعة واتحاد الفلاحين) لتحقيق ما يلي: • نظرا“ لبطء عملية التحول للري الحديث في المحافظة ووصول المساحة المحولة إلى 54648 هكتار فقط بما فيها المحولة على نفقة المزارعين الخاصة وقبل تأسيس المشروع الوطني للري الحديث فإنه من الضروري إعطاء الأولوية للمحافظة بوضع خطة زمنية ومادية تستفيد من كل ميزات قانون إلزامية التحول للري الحديث لإنجاز مهمة التحول للري الحديث في المحافظة خلال 10 سنوات ( حوالي 41000 سنويا“) . • إن استخدام طرق ري مرشدة لاستهلاك المياه يمكن أن ترفع كفاءة استخدام المياه في معظم الأراضي المروية من 55% إلى 80% مما سيساعد على تخفيض استهلاك المياه بحدود 15-25% من الكميات المستهلكة حاليا“ ويساعد بشكل كبير في تعافي وضع المياه الجوفية وزيادة اٌقتصادية الزراعة.

30. تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه الجوفية • زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية المروية: إذا كانت إنتاجية الزراعة البعلية ترتبط بالهطول المطري وتبدلاته السنوية فمن الضروري زيادة إنتاجية الأراضي المروية عما هي عليه الآن حيث تتوفر المياه بالكمية والتوقيت المناسبين, وخاصة بعد الأخذ بالاعتبار تكاليف التزويد بمياه الري من المصادر الجوفية وفي مشاريع الري الحكومية. • لتحقيق هذا الهدف لابد من بذل كافة الجهود من قبل الجهات المعنية ( زراعة -ري- فلاحين) لزيادة إنتاجية الهكتار الواحد المروي من القمح في الحسكةوالمحددة بالخطة الزراعية لعام 2010-2011 بكمية 4.056 طن/ هكتار ( في الواقع تقل الانتاجية عن ذلك) والعمل لتنفيذ المقررات المنبثقة عن المؤتمر العلمي في دير الزور حول زيادة الانتاجية في وحدة المساحة , والوصول بها إلى أكثر من 5 طن لتكون الزراعة اقتصادية.

31. الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الري • بغرض تمكين أصحاب الآبار غير المرخصة من الاستفادة من التسهيلات والقروض للتحول للري الحديث فقد صدر قرار وزير الري رقم 745 تاريخ 28/10/2010 الذي يعامل هؤلاء بموجبه معاملة أصحاب الآبار المرخصة وذلك استنادا“ لموافقة اللجنة العليا للري الحديث في 14/6/2010. • تم تسوية وضع 3587 بئرا“ استنادا“ لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4517 تاريخ 3/ 6/ 2009 . أما بالنسبة للآبار التي لم يتم تسوية وضعها بعد فيعود السبب لعدم تقديم المواطنين لطلباتهم أو عدم استكمالها.

32. الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الري • تنفيذ مشروع نموذجي للري الحديث في رأس العين بالتعاون مع معهد باري الإيطالي لنشر الوعي الزراعي المائي. • إن تصميم مشروع الري من نهر دجلة سيعتمد تحقيق كفاءة بحدود 75-80% . • وضعت وزارة الري برنامجا“ ماديا“ وزمنيا“ لإعادة تأهيل شبكات الري الحالية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لتحقيق كفاءة لاتقل عن 75% مع ملاحظة الإمكانيات المتاحة بمشروع ري الخابور لاستخدام تقنيات ري حديثة بعد تأمين المياه للمشروع من نهر دجلة.( الجداول التالية). • كما يهدف البرنامج لاستمرار لتأهيل السدود في المحافظة.

33. الخطة الخمسية الحادية عشرة الأهدافالعامة: الاستخدام المتكامل والأمثل للموارد المائية وتحقيق استدامتها. رفع الكفاءة الفنية والاقتصادية للاستخدامات المختلفة للمياه. اعتماد مبدأ إدارة الطلب أساسا“ في التخطيط المستدام . تطوير النهج التشاركي في إدارة واستثمار الموارد المائية. حماية المصادر المائية من التعدي والتلوث. تحديث التشريعات وبناء قدرات العاملين وتأسيس شبكات معلومات للموارد المائية . الأهدافالفرعية: تقدير وحصر الموارد المائية. رفع درجة تنظيم الموارد المائية. الحد من الاستجرار غير المنظم للمياه الجوفية وتأمين استدامتها. تطوير سياسات استخدام موارد المياه البديلة في الزراعة. تحسين كفاءة استخدام المياه في الري.

34. الخطة الخمسية الحادية عشرة الأهدافالفرعية : زيادة عائدية الأراضي الزراعية المروية والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي بالاستفادة من الموارد المتاحة. الحفاظ على مستوى جودة الأراضي المستصلحة توزيع أفضل للموارد المائية المتوفرة وخاصة موارد المياه السطحية في نهري الفرات ودجلةوتطوير معايير التخطيط والتشاركية تسهيل توزيع المياه وتحقيق العدالة والمشاركةبالتوزيع. تفعيل دور اللجنة العليا للمياه ولجان الأحواض . تخفيض محتوى المياه من الملوثات المختلفة إلى الحدود الدنيا التي تسمح بها المواصفات القياسية. إصدار التشريعات المناسبة لتتواءم مع السياسات الإصلاحية. تطوير قدرات الكادر الفني للوزارة. زيادة الاستفادة من البحث العلمي.

35. إعادة تأهيل شبكات الري الحالية بالحسكة

36. إعادة تأهيل السدودفي الحسكة

37. مشروع الري من نهر دجلة • يشكل مجرى نهر دجلة الحد الفاصل بين الجمهورية العربية السورية من جهة وبين تركيا والعراق من الجهة الأخرى . ويبلغ طول المجرى المشترك مع تركيا حوالي 39.2 كم في حين أن طول المجرى المشترك مع العراق هو حوالي 5.2 كم . • يبلغ المنسوب الأدنى لسطح الماء في نهر دجلة عند نقطة اتصاله الأولى بالحدود السورية (الحدود السورية التركية ) 360 متراً فوق سطح البحر في حين إن منسوب سطح الماء الأدنى في النهر عند نقطة انفصاله عن الحدود السورية (الحدود السورية العراقية )هو330 متراً فوق سطح البحر . يبلغ التصريف الإجمالي للنهر18.3 مليار متر مكعب عند التشاطئ السوري التركي . • ولاستخدام جزء من حصة سورية من المياه من نهر دجلة أبرم مع شركة اغروكومبلكت البلغارية العقد رقم 14/80 تاريخ 24/4/1980 الخاص بأعمال الدراسات والتصاميم الكاملة لمشروع ري دجلة والذي يهدف الى ارواء مساحة صافية من الأراضي قدرها 150 ألف هكتار تقريباً. • أبرمت مع العراق في العام 2002 اتفاقية لنصب محطة ضخ على دجلة لاستجرار 1250 مليون م3 . • تم الاتفاق مع الجانب التركي على نصب محطة ضخ في عين ديوار لاستجرار 1.25 مليار م3 من مياه نهر دجلة بموجب مذكرة التفاهم في 23/12/2009 .

38. الهدف من المشروع استخدام جزء من حصة سورية المؤقتة من مياه نهر دجلة بهدف: • تأمين مياه الشرب للمدن والقرى الواقعة ضمن زمام المشروع . • ري مساحات جديدة في المحافظة ستحدد حسب المخطط العام المحدث وبناء“ على مؤشرات الجدوى الفنية الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي للسكان في المناطق المستهدقة. • الحد من الاستنزاف الحالي للمياه الجوفية في أغراض الري . • تأمين المياه اللازمةلمساحة 56 ألف هكتار (عدل إلى 63) من مشروع ري الخابور المنفذة سابقا بالمياه لتغطية العجز المائي في ينابيع رأس العين وسيشكل ذلك أولوية لكون المشروع منفذ بكامل بنيته التحتية ( سدود, أقنية ,محطات ضخ,...).

40. موقع محطة الضخ على نهر دجلة THE LOCATION OF PUMP STATION ON TIGRIS RIVER 1 LOCATION OF PUMPINGSTATION موقع المحطة turkey syria

41. ارتفاع الضخ من دجلة في موقع عين ديوار

42. تقدم العمل بالمشروع • بموجب العقود المبرمة بين الهيئة العامة للموارد المائية و: • الشركة العامة للدراسات المائية :يتم تحديث دراسة المشروعوإعداد المخطط العام لتحديث دراسة مشروع ري /150/ الف هكتار على نهر دجلة و اعداد التصميم الفني للمأخذ المائي و محطة عين ديوار الرئيسية. • مكتب العبد الهادي الاستشاري الكويتي: يتم إعداد دراسات الجدوى للمشروع وتدقيق العقد مع الدراسات المائية. • الشركة العامة للمشاريع المائية : بوشر بتنفيذ حوض السحب لمحطة الضخ بطاقة 100 م3/ثا في عين ديوار بقيمة 900 مليون ل.س.. • تم في العام 2010 إنجاز تنفيذ جدار الكتامة في موقع المأخذ المائي. • من المتوقع المباشرة بتفيذ أجزاء أخرى من المشروع هذا العام . • تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع / 150/ مليار ل.س ويستغرق تنفيذه 10 سنوات تبعا“ للتمويل, وتم رصد 35 مليار ل.س لهذا المشروع في الخطة الخمسية الحادية عشرة.

43. المقترحات و التوصيات لتطوير واقع الزراعة والري في الحسكة والجهات المنفذة في مجال استدامة المياه الجوفية: • إعادة النظر بما كان مقررا“ بقطاع الزراعة والري في الخطة الخمسية العاشرة بتخفيض المساحات المروية من المياه الجوفية بنسبة 10% سنويا“ ولم يتم تحقيقه بسبب عدم إيجاد زراعات وفرص عمل بديلةوتراجع معدلات الأمطار وتحديد النسبة مجددا“ من قبل الجهات المعنية إلى حدود واقعية لحين تعافي مناسيب المياه الجوفية وبما يتوافق مع تأمين فرص عمل بديلةمدرة للدخل.( الحكومة). • العمل على رفع نسبة الزراعة الشتوية على حساب الزراعة الصيفية لعدة سنوات مقبلة فقط واختيار تراكيب محصولية مناسبة ( على سبيل المثال: 50% قمح والباقي شعير وبقول ومحاصيل علفية) ومعاملة هذه المحاصيل معاملة القمح كمحصول استراتيجي من حيث التسويق والدعم مما يساعد على تحسين خصوبة التربة ومواصفاتها الفيزيائية وعلى تكوين قاعدة علفية تساعد على تربية الحيوان وإقامة صناعات مرتبطة بذلك وتشجيع ودعم تربية الحيوان من قبل الدولة بما يؤدي لزيادة الدخل المزرعي وتوفير فرص عمل جديدة.( زراعة - ري- اتحاد الفلاحين).

44. المقترحات و التوصيات لتطوير واقع الزراعة والري في الحسكة والجهات المنفذة • الاستثمار الجماعي للآبار لاستحالة مراقبة والتحكم بآلاف الآبارولتحقيق وفر مادي,مع مراعاة التوزع الجغرافي والمساحات بزمام الآبار وتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه عليها. ( زراعة - ري- اتحاد الفلاحين). • إجراء مسح ميداني للآبار وتحديد موقعها الجغرافي باستخدام نظام G.P.S وإعداد استمارة لكل بئر تتضمن المعلومات حول الترخيص المعلومات المتعلقة بالملكية والموقع وعمق البئر والمياه والمضخة والمحرك والاستطاعة ونظام العمل والطاقة المستخدمة والملوحة والمساحة المروية من البئر. ( الري - الزراعة). • التقيد بالخطط الزراعية المقرة وعدم التجاوز عليها سواء من حيث المساحات أو التراكيب المحصولية. ( زراعة - اتحاد الفلاحين). • عدمزراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الكبير نسبيا“ من المياه في حوض دجلة والخابور وزراعتها في مواقع الوفر المائي ما أمكن ذلك. ( زراعة - ري- اتحاد الفلاحين). • تقديم ألية لمواجهة الجفاف تتضمن حلولا“ للاحتمالات المختلفة بما في ذلك الدورات الزراعية الممكنة في مختلف مناطق الاستقرار واستنباط أصناف من المحاصيل أكثر مقاومة للجفاف.( الزراعة).

45. المقترحات و التوصيات لتطوير واقع الزراعة والري في الحسكة والجهات المنفذة في مجال تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستعمال المياه: • تأهيل السدود ومشاريع الري الحكومية القديمة في الحسكة خلال 5 سنوات وفق البرنامج المحدد زمنيا“ وماديا“ وتأهيل الكوادر اللازمة.( وزارة الري). • التعاون بين مختلف الأطراف لزيادة مردود الزراعة المروية وخاصة القمح للوصول إلى 5 طن للهكتار المروي/سنة. ( زراعة - ري- اتحاد الفلاحين). • إنجاز التحول للري الحديث في محافظة الحسكةخلال 10 سنوات (41000 هكتار سنويا“), وتقليص هذه المدة ما أمكن. ( زراعة - اتحاد الفلاحين).

46. المقترحات و التوصيات لتطوير واقع الزراعة والري في الحسكة والجهات المنفذة في مجال المشاريع الاستراتيجية: • إنجاز تحديث دراسات مشروع الري من نهر دجلة والمباشرة بتنفيذه وفق المواصفات الفنية المطلوبة. • دراسة تحديث الموازنة المائية لحوض دجلة والخابور بإطار المخطط العام للمياه في سوريا. • تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الحسكة لمنع تلوث المياه العامة والتزاما“ بالاتفاقيات مع دول الجوار. (الإسكان).

47. المقترحات و التوصيات لتطوير واقع الزراعة والري في الحسكة والجهات المنفذة في مجال التشريعات: • إنجاز تعديل التشريعات الخاصة باستصلاح الأراضي وهي القانون 3 لعام 1984 الناظم لعمليات الاستصلاح والمراسيم التشريعية رقم /7/ لعام 1996 الخاص باسترداد تكاليف استصلاح الأراضي ورقم 8 لعام 1996 الخاص برسوم الري.وستنتهي وزارة الري من تحديث التشريعات المذكورة بنهاية هذا العام, وسيراعى بمشاريع القوانين المحدثة مايلي استنادا“ للخبرة المتشكلة من تطبيقها في السنوات الماضية: 1- استملاك الأراضي في موقع المنشآت الثابتة فقط ( سدود - محطات ضخ –أقنية -...). 2-توزيع الأراضي المستصلحة لنفس المالكين قبل الاستصلاح مما يسرع عمليات توزيعها وتحصيل قيم الاستصلاح من المستفيدين. 3- عدم إشغال الأراضي أثناء الاستصلاح وما ينتج عنه من منع الزراعة وخسارة الإنتاج ودفع قيمة فوات المواسم. • إعطاء ميزات مشجعة لأبناء المحافظة للانتساب لكليات الهندسة بكافة فروعها أو تنظيم إيفادات ومنح داخلية للفنيين لصالح مشروع دجلة وفق أنظمة وزارة التعليم العالي واستثناء التشغيل في المشروع من الأنظمة والقوانين النافذة. • الحد من التجاوز العمراني على الأراضي الزراعية. ( الإدارة المحلية).

48. المقترحات و التوصيات لتطوير واقع الزراعة والري في الحسكة والجهات المنفذة في مجال الاعتمادات • تامين الاعتمادات المالية الكافية التي تتناسب مع المدد المحددة لتنفيذ المشاريع المقررةواحتياجاتها المادية ,وقد بلغت الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ مشروع دجلة في الخطة الخمسية الحادية عشرة 35 مليار ل.س وتبلغ الإضافات المطلوبة لبرنامج التأهيل في الحسكة خلال 5 سنوات 4.8 مليار ل.س. ( الحكومة). • توجيه المصارف بفتح الاعتمادات المستندية بنسبة 15% من القيمة العقدية على أن يتم استكمال تغذية الاعتمادات حسب برامج التوريد والشروط العقدية . (وزارة المالية). • تأمين الآليات الهندسية اللازمة لأعمال صيانة شبكات الري والصرف لأهمية ذلك على كفاءة المشاريع وجاهزيتها بعد أن وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على خطة وزارة الري لتأمين الآليات خلال الخطة الخمسية. ( الحكومة).

49. الماء هو أساس ديمومة الحياة على وجه الأرض فالمحافظة عليه واجب وطني لأنه حق لجميع المواطنين والأجيال القادمة مع تحيات وزارة الري