الأنتخابات في العراق هل كانت خطوة نحو التحول الديمقراطي؟ د. إبراهيم إسماعيل

1. الأنتخاباتفي العراقهل كانت خطوة نحو التحول الديمقراطي؟د. إبراهيم إسماعيل

2. ساهم في الإنتخابات 8.456.266 مليون ناخب. • و 7471 مرشح. • و 111 كيانا سياسيا منها : • 75 من الاحزاب والتجمعات السياسية • 27 مستقل • 9 ائتلافات. • 200 الف عراقي عمل في خدمة الأنتخابات بمعدل موظف لكل 40 ناخب!! • كان هناك 622 مراقب دولي لم يصل أحد منهم الى بغداد!!

4. خطاب 75% من مجموع القوى الفاعلة. تغليب الولاء القومي أو الطائفي أو العشائري على الولاء الوطني. السعي لأحتكار تمثيل القومية أو الطائفة. ادعاء تمثيل العراق أو اختصاره بقومية أو طائفة. امتلاك ميليشات مسلحة علنية او سرية في تناقض صارخ مع قانون الأنتخابات. التلويح بالقوة المباشرة أو بالمقدس لفرض الأجندة السياسية. قوائم ذات خطاب حزبي أثني أو طائفي أو كليهما

5. قوائم تعتمد الخطاب الوطني العراقي • تغلب عليها العمومية العراقية • تسعى لتحقيق تحول ديمقراطي تدريجي • عدد هذه القوائم كبير جداً، وجهودها مشتتة. • ما زالت تعاني من صراع بين مفاهيم قومية وماركسية وحداثوية ومحافظة.

6. النتائج

7. قوائم حرمها القرار 17 من الوصول الى البرلمان

8. بسبب من المشاركة الواسعة (59%) للناخبين والمحصلة السياسية للتثقيف والدعاية والممارسة العملية، قد تشكل الإنتخابات ونتائجها وسيلة مهمة لتنمية الوعي الديمقراطي للناس، إن أحسن الديمقراطيون دراستها وإستخدامها. وبسبب ما رافقها ونتج عنها من تعقيدات قد تفتح الأنتخابات الطريق لعودة الأستبداد لا سيما إذا لم تتزامن مع عناصر البناء الديمقراطي الأخرى. تقييم الإنتخابات

9. شروط نجاح الأنتخابات • أن يكون هناك توافق بين أغلبية الناس حول أهداف الأنتخابات، آلياتها، وإلأقرار بنتائجها. • ضمان نزاهة الأنتخابات. • تنمية الوعي لتحقيق مساهمة جماهيرية حقيقية في أنجاز التحول الديمقراطي

10. الشرط الأول : التوافق حول أهداف الأنتخابات • غياب التوافق على الديمقراطية كأسلوب للحكم. بين ديمقراطية الليبراليين والمرجعية الدينية هل للولي الفقية أو للقائد المفّدى وللعوام صوت واحد؟ • غياب التوافق حول الفيدرالية كشكل للدولة. جغرافية .. قومية .. أم عراق متحد موّحد أوّحد

11. الشرط الثاني : التوافق حول آليات الأنتخابات • غياب التوافق حول النظام الأنتخابي • غياب التوافق على دور المفوضية • غياب إجراءات حماية الإنتخابات قانونياً وعملياً

12. الشرط الثالث : التوافق على إلأقرار بنتائج الإنتخابات • عدم إلتزام القوائم الفائزة بنتائج الإنتخابات الاّ ما يخدم منها الأهداف السياسية لهذه القوائم. • الإئتلاف: كان له 29% من الناخبين، و48% من المصّوتين وإحتل 54% من المقاعد. • التحالف الكردستاني: كان له 15% من الناخبين، و 24% من المصّوتين، إحتل 28% من المقاعد. • د. حاجم الحسني له 1% من الناخبين، و 1.8% من المصّوتين، وإحتل موقع رئيس الجمعية.

13. الشرط الرابع: نزاهة الإنتخابات

14. الإبتزاز السياسي نزاهة الإنتخابات

15. نزاهة الإنتخابات / ابعاد الجيش وقوى الامن الداخلي ومؤسسات الدولة عن التأثير في الإنتخابات

16. نزاهة الإنتخابات

17. تحديدها :المفوضية والمراقبيين ووكلاء المتنافسين ضمان تمويلها الحياديموّلت من قبل صندوق الدخل. حمايتهاحمّيت من قبل قوات الأمن. توفير مستلزماتهالم تتوفر تماماً (سهل الموصل مثالاً)! كيف يكون لصوتها فعل مقرر على النتائج لم يحدد القانون سلطات المفوضية في معالجة الأخطاء. نزاهة الإنتخابات / نجاح الرقابة

18. نزاهة الإنتخابات / نجاح الرقابة • مراقبين دوليين / بقاء مراقبي الأمم المتحدة في الأردن. • مراقبين محليين / لم تشهد 34% من المراكز أي مراقبين .. منع 10% من المراقبين من دخول المراكز .. طرد 5% من المراقبيين من بعض المحطات وجرى تزوير فاضح بعد طردهم .. • مراقبين من ممثلي المتنافسين / منع ممثلو بعض الكيانات من دخول المراكز بنسبة 22%. • وسائل الأعلام / لم يحدد القانون أي دور لوسائل الأعلام.

19. تسجيل طوعي/ ترك لوكلاء الحصة التموينية. إنفراد المفوضية بأتخاذ قراراتها دون إستشارة أحد. عدم وضوح القرارات للناس. إعتماد التعمية والتحيز والتعتيم على ما لم تستطع حله من خروقات وإهمال شكاوي التزوير (الفتاوي، الميليشيات، سهل الموصل، اللجان المتحيزة، صناديق الياور، أموال الدولة). إصدار قانون رقم 17 المجحف مخالفاً للفقرة 4 من المادة 3 من قانون الإنتخابات، وضياع نصف مليون صوت. رفض تقديم أي تقويم علمي لعملها حسب المعايير الدولية ورفض نقد الذات أو الكشف عن ما تعرضت له من ضغوط أو أخطاء. كيف أضعفت أخطاء المفوضــية نزاهة الإنتخابات

20. أهم الخروقـــــات العملية • عدم وجود سجلات للناخبين في عدد من المراكز والتلاعب بإضافة 10% من الناخبين (800000 صوت). • عدم الدقة في تسجيل المرشحين وفق الشروط. • غياب العلنية عند فرز ما لايقل عن 7% من الصناديق. • تأخير فرز 11% من الصناديق وأيكال حمايتها للميليشات. • قيام 12% من الكيانات بنشاط داخل المحطات. • أستخدام مرطب خاص لمنع ثبات الحبر على الأصابع. • قيام ما لا يقل عن 10% من مدراء المراكز بقراءة الأوراق كما يشاؤون وبدون رقيب.

21. الشرط الخامس: تطوير مساهمة الجماهيرفي إنجاز التحول الديمقراطي • أدى إعتبار الإنتخابات محصنة ضد النقد وواجباً وطنيا ودينيا من جهة، أو إعتبارها جرماً وخيانة وطنية وذنباً لا يغتفر من جهة مقابلة، الى عدم تطوير الوعي الديمقراطي للناس وعدم فهم المشاركة كحق قبل أن تكون واجب. • الفتاوي والميليشيات وربط إحدى القوائم باكثر العلماء قدسية لدى ما يقارب نصف المجتمع، وربط قائمة أخرى بمطمح ربع السكان في التحرر القومي و المساواة، عزز مشاعر الخوف لدى الناخب من التعبير الحر وولد له شعوراً بالذنب إن خرج على خيار قوميته أو طائفته أو عشيرته!!

22. هل تعزز ولاء المواطن للوطن بدل القومية أو الدين • سبب التصويت ديني 2. سبب التصويت حزبي • 3. هل القائمة تمثل أفكارك

23. هل أستعيدت الثقة بين المواطن والدولة

24. هل تعززت ثقة المواطن بنفسه وبالعراق الجديد

25. هل تعزز الأيمان بالديمقراطية؟

26. المخاطر المحتملة • تفكيك مفهوم المواطنة من خلال تشتيت دائرة الانتماء لتجمعات بدائية مما يحجم الولاء للوطن والكفاح في إطاراته السياسية / الجغرافية. • السعى الى الغاء دور الدولة في رعاية الضمانات الاجتماعية والتركيز على الحقوق السياسية فقط، مما يحطم مفهوم المواطنة الذي تأكد إرتباطه بالحرية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

27. المخاطر المحتملة • العمل على تفكيك الدولة العراقية الى كيانات شبه متجانسة يتمكن عبرها الأسلام السياسي من فرض تطبيقاته الطائفية للشريعة من جهة، ويبقى فيها المشروع الأمريكي صمام أمان لبقاء الوحدة الشكلية والسلام الأهلي. • سيادة الطائفية السياسية على الصعيد المركزي، وما يعنيه ذلك من بناء مؤسسات الدولة استناداً الى الروح الطائفية / القومية. • تكريس الحقوق الطائفية والعرقية للفرد بدل حقوق الإنسان / المواطن بذريعة إنهاء الأضطهاد الطائفي والقومي.

28. الدستور المدني هو الحل • اعتماد المعايير العالمية لحقوق الإنسان / المواطن السياسية و الاجتماعية في الدستور وتشريع ما يضمن ذلك. • إعتماد الشكل الفدرالي للدولة العراقية بصياغات دستورية غير قابلة للتفسيرات السياسية. • إعتماد التعددية السياسية بنظام برلماني يتيح الفرصة أمام الكتل والتيارات السياسية المختلفة بالدفاع عن مصالح قواها الاجتماعية وتحقيقها.

29. الدستور المدني هو الحل • التأكيد على فصل السلطات وتشكيل محكمة قضائية دستورية للفصل بين المنازعات الدستورية . • الدولة المتعددة الأعراق والأديان لا دين لها، لكن على المشرع استلهام المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كأحد أهم أسس كتابة الدستور بأعتبارها مكوناً من مكونات الثقافة العراقية، مع ضمان دستوري لحقوق الأديان العراقية الأخرى.

30. شكراً لكم وتصبحون على وطن ديمقراطي