المباديء الاساسية

1. ضمان الحق في الوصول / الحصول على المعلومات (الحق في الاطلاع ) والادوات التشريعيةعرض النائب السابق/ يوسف زين العابدين زينلالجمعية البحرينينة للشفافية - جمعية الصحفيين البحرينية – منظمة ايركس

2. المباديء الاساسية • الوصول والحصول على المعلومات حق اساسي ويومي من حقوق المواطنة. • وهو حق بديهي من حقوق الانسان والمواطن معا. • ترابط / تلازم هذا الحق بالاصلاح والتنمية السياسية – فالنقص في المعلومات والمعرفة هو من اهم اسباب اعاقة التنمية اجمالا وحرية تداولها يساهم دون ادنى شك في اعاقة التنمية السياسية وتطورها. • العلاقة المباشرة للدول التي تحصل على ادنى المراكز في مؤشر مدركات الفساد وهي ذاتها التي لا تؤمن الوصول الى المعلومات وتخفيها.

3. يتبع • ان غياب الحق في الحصول / الوصول الى المعلومات وضمان هذا الحق يساهم في تعزيز الضبابية التي تحمي الفساد وتمنع محاسبة ممارسيه. • الحديث هنا يدور حول الوصول / الحصول على المعلومات والحق في تداولها. فلا يكفي الاخذ بالجزء الاول والغاء او منع الجزء الاخر لانهما مكملان لبعضهما البعض. فالحق في الاطلاع والوصول الى المعلومة يرافقه الحق في تداولها.

4. يتبع • يجب توسيع دائرة المعلومات المشمولة في هذا الحق الى اقصى درجة وتحديد الاستثناءات ببعض الحالات الضيقة (ما لها علاقة بتفاصيل الامور الشخصية / المراسلات الدبلوماسية / السياسة الدفاعية – الامنية ). • وحتى في هذه الاستثناءات يمكن كشف المعلومات لبعض الجهات كالمجالس النيابية او بعض لجانها لتأمين ممارسة ممثل الشعب لحق المساءلة والمحاسبة والرقابة على السطلة التنفيذية (الادوات الرقابية المتاحة : السؤال / تشكيل لجان التحقيق / الاستجواب وغيرها).

5. يتبع • تترجم الشفافية من خلال قوانين الافصاح / الحصول على المعلومات والوصول اليها ونشر التقارير الدورية التي تعد حجر الاساس لتمكين المواطنين والاعلام من محاسبة الادارة والمسئولين عن ممارستهم للمهمات الموكلة اليهم. • القضاء المستقل النزيه – هو العمود الفقري لحماية الحقوق الاساسية كالحق في الاطلاع والحصول على المعلومات وتطبيق قوانينه بفاعلية وهو الضمانة الاقوى لدولة القانون والمؤسسات.

6. أدوات التشريع ( اقتراح القوانين ) • العمل التشريعي هو الاختصاص الاصيل للسطلة التشعريعية بالاضافة لوظيفتها السياسية في اضفاء الرقابة على اعمال السطلة التنفيذية. • يتحقق ذلك من خلال ما يعرف باقتراح القوانين – وهو حق دستوري مقرر للسلطة التشريعية ( بغرفتيه ) من خلال اعضائها – ممثل الشعب ( يتقدمون باقتراحات بقانون ) ويشاركها في ذلك السلطة التنفيذية بما قرر للملك دستوريا من حق اقتراح القوانين ( مشروع بقانون ) من خلال السطلة التنفيذية.

7. يتبع • رسمت اللائحة الداخلية لكل مجلس الاجراءات التي يجب اتباعها في شأن الاقتراح بقانون والمشروع لقانون استنادا الى الاحكام التي قررها الدستور في هذا الشأن. • تقدمت كتلة المنبر الاسلامي خلال الفصل التشريعي الاول باقتراح بقانون حول حق الحصول على المعلومات لكن الاقتراح قد سقط بانتهاء الفصل التشريعي وقد اعادت الكرة مرة اخرى في الفصل التشريعي الثاني .

8. يتبع • اعادت الحكومة ( الدائرة القانونية ) المقترح بعد صياغته الى المجلس كمشروع قانون في نهاية 2007م ( نوفمبر ) حيث احيل الى لجنة الخدمات. • وقد قامت لجنة الخدمات بمناقشة المشروع على مدى دور تشريعي كامل (الدور الثالث) حيث اطلعت خلالها على ردود ومرئيات الجهات الرسمية والاهلية – المهنية (الحكومة – وزارة الاعلام – الجهاز المركزي للاحصاء والبحوث – جميعة التجمع القومي الديمقراطي – الجمعية البحرينية للشفافية).

9. يتبع • اجرت لجنة الخدمات تعديلات على اغلبية مواد المشروع المتكون من ديباجة وعشرون مادة حيث الغت اربع مواد ( 5 – 7 – 8 – 16 ) واستحداث مادة واحدة والابقاء على مادتين دون تعديل ( 14 – 19 ) واعادة صياغة مادتين ( 12 – 18 ). • تفاوتت التعديلات بين تعديلات طفيفة لم تمس الجوهر وبين تعديلات جوهرية بل واعادة الصياغة. • اخذت اللجنة ببعض مرئيات واقتراحات الشفافية البحرينية (في العنوان – في الديباجة – في المادة 1 لبعض التعريفات – المادة 6 جزئيا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. • وسيعرض المشروع على جلسة المجلس في بداية دور الانعقاد الرابع من هذا الفصل التشريعي ( نوفمبر 2009 ).