الجامعة والمجتمع وسوق العمل وتشخيص مصادر التمويل الحكومية والمصادر البديلة للجامعات

1. الجامعة والمجتمع وسوق العمل وتشخيص مصادر التمويل الحكومية والمصادر البديلة للجامعات مجموعة من الاساتذة في هيئة التعليم التقني الاستاذ الاستاذ المساعد الاستاذ المساعد د . مؤيد نعمة الساعدي طلال ناظم علوان د. سعد سلمان المعيني

2. أصل العلاقة بين الجامعة والمجتمع ومبررات تدعيمهامعنى العلاقة هي كيف تلبي الجامعات احتياجات وأهداف المجتمع وكيف يلبي المجتمع احتياجات واهداف الجامعات.جميع الوظائف التي تقوم بها الجامعات هي اهداف مجتمعية بجوهرها اذ تهدف الجامعات الى:التعليم : تزويد افراد المجتمع بالمهارات الاكاديمية والتطبيقية والمهنيةالبحوث والدراسات: لمعالجة مشكلات المجتمع لاسيما التطبيقية منهاخدمة المجتمع : استثمار موارد الجامعة في القيام بانشطة اجتماعية وأنسانية ( المستشفيات التعليمية وخدمات البيئة ) على سبيل المثال

3. مبررات تدعيم العلاقة بين الجامعة والمجتمع مبررات جغرافية : لكي يحصل الانسجام مابين الجامعة والمجتمع يجب ان تكون الجامعات قريبة من تواجد افراد المجتمع من ناحية الرقعة الجغرافية أو مكان العمل لذلك دابت معظم دول العالم الى دراسة التكوينة الديموغرافية للسكان واحتياجاته وتطلعاته قبل تاسيس الجامعات واقرار التخصصات .

4. مبررات تدعيم العلاقة بين الجامعة والمجتمع العلاقة الحاجات الاقتصادية • التنمية الاقتصادية • تأهيل العاطلين عن العمل • محاربة الفقروالتشرد

5. مبررات تدعيم العلاقة بين الجامعة والمجتمع المبررات الاجتماعية والثقافية • رفد المجتمع بالمعرفة • القضاء على الفساد المالي والاداري ومحاربةالافكار والتقاليد السلبية • نشر ثقافة السلام والمحبة • تنمية الوعي بالحقوق والواجبات • منح فرص التعلم مدى الحياة ( الدراسات المسائية )

6. مؤشرات نجاح العلاقة بين الجامعة والمجتمع • ان تكون الجامعات وكيلة عن افراد المجتمع • المشاركة في وضع الاهداف ومبادىء العمل • تقاسم السلطة ( القيادة واتخاذ القرارات) • الاتجاه الثابت نحو التطلعات المستقبلية • تقاسم الادوار : تعليم مشترك ، تدريب مشترك ،مستلزمات مشتركة

7. واقع العلاقة بين الجامعة وسوق العمل يؤشر الواقع مجموعة من النقاط لهذه العلاقة يمكن ايجازها بالآتي : اختلال العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل بسسب التحول الى اقتصاد السوق واغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة وتناقص فرص العمل في القطاع الخاص . توجه مخرجات مؤسسات التعليم العالي نحو التوظيف الحكومي وبقاء اكثر من 44000 مصنع ومعمل وورشة عمل معطلة

8. واقع العلاقة بين الجامعة وسوق العمل 3 - عدم وجود كيانات تنظم -العلاقة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي 4 - تلكؤ الجهات المسؤولة في وزارة النخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة الاخرى في اجراء حصر شامل للمهارات اللازمة لكل مهنة او عمل ول كل مستوى ضمن الاطار الوطني للمؤهلات. 5- لا توجد استراتيجية شراكة مع القطاع الخاص في تطوير مؤسسات التعليم العالي من خلال تشكيل لجان استشارية لرسم سياسة التعليم العالي واشراك القطاع الخاص في عملية صنع قرارات رسم ستراتيجية التعليم.

9. مجموع البرامج المنفذة من قبل تشكيلات هيئة التعليم التقني (حسب التخصصات) للعام الدراسي 2012/2011

10. مجموع المشاركين في البرامج المنفذة حسب التخصصات للعام الدراسي 2011/2012

11. مقارنة المؤشرات التدريبية للعام الدراسي 2011/2012 مع السنوات السابقة

13. برامج العاطلين عن العمل وهو نشاط غير نمطي نفذته تشكيلات الهيئة لصالح شرائح المجتمع من العاطلين عن العمل بغية تهيئتهم لوظائف واعمال لتحويلهم الى قوة العمل

14. المقترحات بشان تطوير العلاقة بين الجامعات وسوق العمل أولاً : التخلي التدريجي عن فكرة القبول المركزي بصيغته الحالية لانها تخدم الاختصاصات قبل ان تخدم سوق العمل. وهذا يجري من خلال التوجه لخصوصية المنطقة الجغرافية التي تقع فيها مؤسسات التعليم والتي ستستقبل مخرجاتها، فهناك مناطق تتركز فيها المصائد النفطية واخرى تتواجد فيها الصناعات البتروكيمياويات او الرمل الزجاجي واخرى غنية بالكبريت وهكذا. وعلى هذا الاساس ان تتوجه مؤسسات التعليم العالي بعامة والتعليم التقني بخاصة لاستيعاب المدخلات بحسب التركيبة السكانية التي تتوجه اليها للتعلم والتدريب بما ينسجم مع طبيعة موارد المنطقة وحاجاتها.

15. المقترحات بشان تطوير العلاقة بين الجامعات وسوق العمل ثانياً :ان تتكيف البنى التركيبية لمؤسسات التعليم العالي بعامة (الهياكل التنظيمية بالدرجة الاولى) للتوافق مع حركة سوق العمل المهنية وسلة المهارات الحاكمة ( فكرة الجامعات المتخصصة ) ثالثأ :تفعيل الرصد البيئي الدقيق وذلك بتشكيل مرصد وطني لسوق العمل باشراك الاتحادات التي تمثل العمل، تكون مهامه حصر حاجات سوق العمل من المهن والمهارات القائمة والمستحدثة بشكل دوري يسهم في اعادة تشكيل الرؤى والاستراتيجيات بحسب التطور العلمي المتسارع وبما ينعكس على توليفة المهن والمهارات. رابعاً :ان الدول المتقدمة تستعين بالمنتفعين في رسم برامج التدريب والتدريس التي يرغبون بتدريسها، لانها تعكس الحاجات الواقعية التي ينبغي ان تنهض باعدادها المؤسسات العلمية. خامساً.بناء استراتيجية شراكة بين الاتحادات التي تمثل سوق العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, لاسيما هيئة التعليم التقني لكونها الجهة التي تستوعب الحصة الاكبر من مخرجات التعليم الاعدادي والمهني

16. المقترحات بشان تطوير العلاقة بين الجامعات وسوق العمل سادساً:ا لتوجه للاتحادات الممثلة للمهن والورش والمصانع والشركات والمزارع وجميع الكيانات التي تعتمد على مخرجات التعليم العالي في تدريب الطلبة, اذ تعد بيئة عمل حقلية ومناخا واقعيا صحيا ملائما لتطبيق الطلبة الدارسين لما تتوافر فيها من مستلزمات العمل اللوجستية, فضلا عن انها تمثل بيئة حقيقية للتعليم والتدريب وخبرة معمقة . سابعاً: اشراك ممثلي سوق العمل في تحديد حجم ونوع الطلب على الوظائف للسنوات القادمة مع تحديد الاختصاصات المشبعة اذ يمكن لمؤسسات التعليم العالي من ان تتغلب على النقص الحاصل لديها في ملاكاتها المتخصصة وذلك من خلال الشراكة مع اصحاب المصالح لما تتوافر لديهم من موجودات بشرية قد يتعذر تامينها لاسباب تتعلق بالتمويل او بنقص الخبرة. ثامناً : التوجه نحو المؤسسات الاكاديمية العلمية الرصينة التي حققت سبقا في التوجه نحو سوق العمل للاستفادة منها في تدريب وتطوير الاساتذة والفنيين والمهنيين والطلبة فيها، ونقل خبراتها من خلال الاتفاقيات طويلة الامد او التوئمة او اعتماد فلسفة المقارنة المرجعية.

17. المحور الثاني تشخيص مصادر التمويل الحكومية والمصادر البديلة للجامعات

18. تشخيص واقع مصادر التمويل االحكومية للجامعات والمصادر البديلة تعد قضية تمويل التعليم العالي من القضايا الهامة التي تواجه الكثير من دول العالم بغض النظر عن مستوى التطور الاقتصادي الذي تعيشه أية دولة , وهي قضية متجددة باستمرار بسبب التغيرات في النظم الاقتصادية والسياسية لتلك الدول فضلاً عن التغييرات في النظام الاقتصادي العالمي الجديد , وتنحصر مشكلة التمويل في جانبين هما :- • عدم كفاية التخصيصات المرصدة في الموازنة العامة للدولة بسبب ضغوطات الموازنة . • ارتفاع تكاليف التعليم العالي بسبب ظهور احتياجات ومتطلبات جديدة منها متطلبات الجودة والاعتماد الدولية .

19. المحور الاول / واقع تمويل التعليم العالي في العراق مؤ شرات تطور حجم التمويل اولا": التمويل الحكومي (نسبة تمويل التعليم العالي الى اجمالي مبالغ الموازنة) تعد هذه النسبة مؤشرا" مهما" لان الانفاق على التعليم هو انفاقا" استثماريا" من حيث الجوهر واستهلاكيا" من حيث الشكل فإنفاق دينار واحد سوف يدر عائدا اقتصادياً مضاعفاً في قادم السنوات ودول مثلا" اليابان والمانيا تنفق اموالاً طائلة على التعليم لأنها لاتمتلك مواردا" طبيعية بقدر امتلاكها لرأس المال الفكري . والجدول الآتي يمثل هذه النسبة عبر السنوات المختلفة .

20. نسبة تمويل التعليم العالي الى اجمالي مبالغ الموازنة

21. ثانياً :- المصادر الذاتية في تمويل العليم العالي تمثل مصادر الاموال المتأتية من مصادر خارج التمويل الحكومي (المركزي) مصادرا" بديلة وتقع في هذا النطاق مساهمة الكليات والمعاهد في دعم الانفاق على الاقسام الداخلية , وحصة الجامعات والهيئة من صناديق التعليم العالي والمكاتب الاستشارية والدراسات المسائية .

22. نسبة مصادر التمويل الذاتي للجامعات وهيئة التعليم التقني إلى إجمالي تخصيصات الموازنة

23. ثالثا":- الجهود المجتمعية في تمويل العليم العالي وهو مايقدم من قبل افراد وجماعات محلية أو اجنبية الى مؤسسات التعليم العالي من منح وهبات وتبرعات وقروض وغيرها . جدول ( 3 ) نسبة الجهود المجتمعية في تمويل التعليم العالي إلى إجمالي تخصيصات الموازنة

24. المعيقات التي تواجه تمويل التعليم العالي وعلى وفق المعطيات السابقة يمكن تحديد اهم المعيقات التي تواجه تمويل التعليم العالي بالآتي : أولاً : محدودية الموارد التمويلية من الموازنة العامة تواجه الموازنة العامة ضغوطا" مختلفة تتركز في رواتب واجور موظفي القطاع العام , ونفقات دعم البطاقة التموينية ونفقات دعم الوقود ورواتب المتقاعدين ( دعم صندوق التقاعد)

25. المعيقات التي تواجه تمويل التعليم العالي ثانياً : محدودية التمويل الخارجي سواء كان ذلك على شكل منح أو تبرعات او قروض , ويعود ذلك الى طبيعة البيئة الخاصة للتمويل الخارجي الذي يخضع لمتغيرات سياسية واقتصادية معقدة يصعب السيطرة عليها , ومن ثم عدم أمكانية وضع هذا النوع من التمويل ضمن الخطط طويلة الامد .

26. المعيقات التي تواجه تمويل التعليم العالي ثالثاً :ضعف مساهمة القطاع الخاص اذ لايزال مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم ضعيفة او تكاد تكون معدومة بأستثناء بعض الحالات الفردية ذات الاهمية النسبية الضئيلة جدا" . رابعاً :تأثر اداء الجامعات بمستوى التمويل الحكومي خامساً :عدم توافق نسب النمو في (عديد الطلبة ) مع نسب نمو تخصيصات الموازنة الخاصة بالتعليم العالي .

27. مقارنة بين نمو عديد الطلبة ونسبة تخصيصات الموازنة

28. المعيقات التي تواجه تمويل التعليم العالي سادساً-زيادة مخرجات التعليم الثانوي وعدم قدرة الجامعات على استيعابها من ثم تراجع نصيب الطالب من الانفاق على التعليم سابعاً - الاستمرار في سياسة التوسع في التعليم العالي , وتقديمه مجانا" ثامناً - الهدر في الانفاق ( الاستمرا ر بالانفاق على تخصصات غير مطلوبة )

29. الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي اولا":- التحول نحو تطبيق اساليب متطورة في تخطيط موازنة التعليم العالي وتنفيذها والرقابة عليها الاليات المقترحة :- 1- اعتماد اسلوب البرامج في تخطيط موزانة التعليم العالي بدلا" من موازنة البنود (توجد دراسات مستفيضة بهذا الصدد ) 2- اعتماد مبدأ الموازنة التعاقدية لتنفيذ المشاريع الحيوية والكبيرة في التعليم العالي (قانون البنى التحتية لمجلس الوزراء )

30. الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي ثانيا" :- زيادة نسب التمويل الذاتي الاليات المقترحة 1- تحديد نسبة معقولة للدراسة على النفقة الخاصة في الدراسات الاولية في الجامعات والمعاهد العراقية وفق شروط وضوابط محددة ، فلو أن 25% من الطلبة يقبلون على النفقة الخاصة ويدفع كل طالب ضعف تكلفة دراسته فان النفقة الخاصة سوف تمول 50% من نفقات التعليم . 2- زيادة نسب الابتعاث الداخلي ( مساهمة الاقليم والمحافظات في الإنفاق على الطلبة المتفوقين )

31. الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي 3- تفعيل آليات استثمار موجودات الكليات والمعاهد بما لايتعارض وطبيعة النشاط التعليمي لها ويحقق الترابط مع حقل العمل . 4- اعادة النظر بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بتمويل التعليم العالي من المصادر البديلة • تعليمات الدراسات المسائية رقم 135 لسنة 1997 • قانون المكاتب الاستشارية رقم (7) لسنة 1999 • تعليمات الية التعاون رقم (160) لسنة 2009 • تعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 • .................. أخرى

32. الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي ثالثا":- زيادة نسب تمويل القطاع الخاص الاليات المقترحة : 1- مطالبة المصارف والشركات الخاصة المستفيدة من مخرجات التعليم العالي بدفع جزء من نفقات التعليم (نسبة من ارباح هذه الشركات) 2- تبني ستراتيجية وطنية شاملة لتمويل التعليم العالي والتخلي عن الخطط المجزئة . 3- تبني مبدأ المشاركة في تقاسم تكاليف التعليم بين الدولة واسرة الطالب لتحقيق -المساواة -الكفاءة - تحفيز الطالب على الانجاز الاكاديمي

33. الاتجاهات المستقبلية في تمويل التعليم العالي رابعاً : أنشاء صندوق وطني للتعليم العالي وفقاً للآليات الدستورية والقانونية ترتبط به جميع الآليات المقترحة في أعلاه