أساسيات التداول في سوق الاوارق المالية

1. أساسيات التداول في سوق الاوارق المالية رانيا الجندي مدير فرع إحدى شركات الوساطة منذ 2007 - 2019 منفذ عمليات تداوال في الفترة 2005-2007 مدير حسابات عملاء ومكاتب خلفية 2002-2005

2. محاور النقاش 1- مقدمة عن أدوات الاستثمار 2- دورة العمل في سوق المال 3- مسؤلية ومهام المؤسسات المالية في سوق رأس المال أ- البورصة المصرية ب- شركات السمسرة ج- شركة مصر للمقاصة د- هيئة الرقابة المالية 4-قواعد واجراءات تنفيذ الأمر 5- التحليل الفني والمالي 6-اًليات وأدوات سوق المال 7-مؤشرات سوق المال 8-عرض مختصر للتداولات الحالية

3. مقدمة • يمكن التميز بين نوعين من أدوات الاستثمار: • 1-أدوات تتداول في سوق النقد مثل أذون الخزانة وشهادات الإيداع • 2-وأدوات تتداول في سوق رأس المال ويمكن تقسيمها الى : • أ- الأسهم والسندات وهي تعطي لحاملها حق مباشر في عائد يحصل عليه من الجهه المصدرة لها • ب- وثائق صناديق الاستثمار التي تمثل أداة استثمار غير مباشرة فالوثيقة او الوحدة التي يصدرها الصندوق تعطي لحاملها الحق في ملكية شائعة في محفظة اوراق ماليه يمتلكلها الصندوق ، وان تلك الاوراق – وليس الوثيقة ذاتها – هي التي تعطي الحق المباشر في عائد يحصل عليه الصندوق من الجهة المصدرة لتلك الاوراق وبالطبع يؤول العائد في النهاية إلى حملة وثائق الصندوق .

4. أدوات الاستثمار المباشرة السندات الاسهم صك ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفتريه وقيمة سوقية ، وتتمثل القيمة الاسمية والتي عادة يكون منصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ، والقيمة الدفتريه تتمثل في حقوق الملكية التي تتضمن القيمة الاسمية للاسهم بالاضافة الى علاوة إصدار ، واخيراً القيمة السوقية وتكون متروكه لقوى العرض والطلب في تحديدها بعد الطرح في السوق الثانوي(وعادة تتوقف القيمة السوقيه للسهم على الاداء المستقبلي للشركة محمله بحجم المخاطر مقابل إقتناء السهم لفترة معينة ) الأسهم الممتازه هي ايضاً صك ملكيه ولها حق التصويت مثل الاسهم العادية وتصرف عوائد دورية • صكوك مديونية تصدرها شركات ، كما تصدرها الحكومات المركزية والحكومات المحلية ،فضلاً عن الهيئات شبهه الحكومية ، • سندات الشركات : صكوك مديونية تصدرها منشأت الاعمال ، وتعد بمثابة عقد او إتفاق بين المنشأه (المقترض) والمستثمر (المقرض) بمقتضاه يقرض الطرف الثاني مبلغاً معيناً إلى الطرف الاول مقابل فوائد متفق عليها تدفع في تواريخ معينة وقد يتضمن العقد شروطاً لصالح المقترض مثل حق إستدعاء السند قبل تاريخه وبما ان حامل السند يكون واحد من ألاف المستثمرين ونسبته قد تكون نسبة ضئيلة من الاصدار الكلي فعادة ماتنص نشرة الاكتتاب لدخول طرف ثالث قد يكون بنكاً تجارياً • وقد يكون السند لحامله وبذلك يعد قابل للتداول، وفي تاريخ استحقاق الفائدة يتقدم المستثمر بتحصيل قيمته من البنك – يتحكم في تحديد معدل الفائدة على السند (عدة متغيرات المركز الائتماني للمنشأه – اذا كان السند قابل للاستدعاء او قابل للتحويل لسهم عادي – والاهم من ذلك كله سعر الفائدة السائد في السوق ) يأتي السند اولا في حالة التصفية ولكن ليس له حق التصويت

5. أدوات الاستثمار الغير مباشرة صنــاديـق الاســتـثـمـار صندوق الاستثمار هو محفظة إستثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الاوراق المالية، وتدار هذه االمحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والامكانيات الازمة لإدارة هذه الإستثمارات. وكل مستثمر فى صندوق الإستثمار يمتلك نصيباً على الشيوع فى هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة إستثمار، وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية فى الاوراق المالية التى تكون محفظة الصندوق. وتكون وظيفة مديرو الإستثمار هى إنتقاء هذه الاوراق المالية لتكوين المحفظة التى تحقق أهداف الصندوق االستثمارية. وبالتالي ننصح المستثمر محدود الإدخارات عادة بالاستثمار في صناديق الاستثمار لأن الوثيقه التي يحملها تحتوي على عدد من الاسهم في قطاعات متعددة ويقوم بأدارتها نخبة من خبراء الاقتصاد وتكون مخاطرتها اقل من مخاطرة الاستثمار المنفرد عن طريق منفذ عمليات التداول داخل شركات السمسرة المرخص لها، ولكن تكمن صعوبة التخارج في الاوقات التي يحددها الصندوق على عكس الاستثمار المنفرد الذي يحق للمستثمراختيار وقت دخول وخروج الأموال حسب التزمات العميل مع الاخذ في الاعتبار الربح والخسارة .

6. يأخذنا الحديث الى التعرف على مهام جميع الشركات والهيئات المشرفه على البورصة المصرية وكيف تبدء الحلقة ؟؟؟!!! وكيف يتم اختيار الاسهم وماهي الأليات التي تساعدنا على تحقيق الارباح ؟

7. حركة الأمر في السوق لاتستغرق سوى ثواني شركة تتداول في البورصة المصرية سعر السهم 72.98 جم شركات سمسرة بنك امين الحفظ هيئة الرقابة المالية البورصة المصرية شركة مصر للمقاصة والايداع

8. البورصة المصرية تعد البورصة المصرية بورصة الاوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الاوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة. تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الاوراق المالية مثل الاسهم العادية والممتازة، السندات الحكومية وسندات الشركات( وصناديق الإستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آلي لحساب العميل أو المستثمر. متى تم إنشاء بورصة القاهرة وبورصة االسكندرية؟ أنشئت بورصة الاسكندرية رسميا فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا ً البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقالً خلال أربيعنات القرن العشرين، حيث صنّفت بورصة الاسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم. وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى المشار إليه (51/1997 )تعريف الهيكل القانونى للبورصات ومن ثم تم معاملة البورصة المصرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقرين أحدهما بالقاهرة والاخر بالاسكندرية. ان الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، تستهدف زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 400 شركة بدلا من 275 شركة حاليا، والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.

9. شركات السمسرة ما هو دور شركات الوساطة شركات السمسرة في الأوراق المالية هي الشركات الاعضاء التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الاوراق المالية بالبورصة. وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة. وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها. أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث المالية والفنية والابحاث الاقتصادية اللازمة كيفية إختيار شركة الوساطة التي تناسب إستثماري ؟ 1- العمولة العادلة 2- توفير أليات التداول الإلكتروني 3- توفير التقارير المالية والفنية والإقتصادية و أهم الأخبار 4- توفير جميع الأليات الحديثة في سوق المال 5- توفير نخبة من الخبراء و مديري الحساب والدعم الفني

10. شركاتالتداول (السمسره) شركات السمسرة : هي الشركات التي يتجهه اليها العملاء (المستثمرين) لإستخراج كود موحد عن طريق بطاقة الرقم القومي او جواز السفر لغير المصريين وهذا الكود يستخرج مره واحده فقط ويستخدم في جميع شركات السمسرة في حالة انتقال العميل لشركة اخرى اقرب لمحل سكنه او توفر معلومات وتقارير افضل من الشركه الاخرى وتتنافس شركات السمسرة في تقديم افضل خدمة للعملاء وبأقل تكلفه وتكون شركة الوساطة هي الوسيط بين العملاء والبورصة المصرية في إتمام شراء وبيع الأسهم والإكتتابات (الطروحات الجديدة ) قائمة افضل 10 شركات في مصر من حيث حجم التداول والحصة السوقية في 2018 م تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر ديسمبر، بإجمالى قيمة تداول بلغت 6.005 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.2%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.630مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.2%. حلت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.666 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.100 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.907 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%. وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.734 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.447 مليار جنيه بنسبة 3.7%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.182 مليار جنيه بنسبة 3%. وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم وعربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول مليار جنيه، و 979 مليون جنيه، بنسبة 2.5%، 2.4% على التوالى، جاء ذلك وفقا لتقرير البورصة الشهرى عن ترتيب شركات الوساطة.

11. لماذا تصـــدر الشركات الاسـهـم والسـندات؟ حينما تقرر الشركات أوالمؤسسات التوسع فى أنشطتها، فإنها بالضرورة ستحتاج تمويل خارجى سواء عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق الاقتراض لزيادة رأسمالها. وتلك الزيادة تتحقق عن طريق نوعين من الأوراق المالية هما الأسهم والسندات، وعلى الفور يتم بيع هذه الأوراق المالية للجمهور بواسطة البنوك أو ضامن الإكتتاب. وتعرف هذه الخطوة بإسم ”الطرح العام فى السوق الأولية“. والمقصود بالسوق الأولية هو سوق الإصدارات، وهى ليست سوقاً بالمعنى المعروف وإنما هى وسيلة تتبعها الشركات لتمويل مشروعاتها الجديدة أو القائمة. ويتم فيها تجميع جزء من مدخرات الأفراد أو المؤسسات المالية لتمويل تلك المشروعات. وعلى هذا الأساس تصدر الشركة السهم أو السند وتؤول لها حصيلة بيع هذه الأصدارات للجمهور. وبعد بيع جميع الأوراق تستطيع إذا أردت شراء المزيد، أو بيع الأوراق المالية التى سبق لك شراؤها من السوق الأولية، تستطيع ذلك فى السوق الثانوية أى البورصة المصرية. و”البورصة“ هى المكان الذى يتم فيه تداول الاوراق المالية بين مختلف البائعين والمشترين حيث يؤول العائد من عمليات البيع والشراء إلى مختلف البائعين والمشترين وليس إلى الشركة التى أصدرت الاوراق المالية كما هو االحال فى عمليات السوق الأولية. ان الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، تستهدف زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 400 شركة بدلا من 275 شركة حاليا، والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.

12. كيفية إنتقاء الأسـهم في البورصة • لابد من متابعة أداء الشركة: نوع الإدارة - الأرباح والوضع المالي للشركة - إحتمالات النموالمستقبلي للشركة بوجهه خاص والقطاع بشكل عام • وبالتالي يجب على العميل عند تكوين محفظه مالية ( ان تحتوي على الاقل على سهمين او ثلاث اسهم منتقاه من قطاعات مختلفه ، ولابد من إرتكازه الأولي في إتخاذ القرار على الموقف المالي للشركه التي يرغب بشراء أسهمها اولاً وثانياً حجم السيولة في تلك الورقه المالية لسهولة التخارج، ثالثاً نصيب السهم من القطاع الذي ينتمي اليه. • وغالباً مايهتم العملاء بشراء الاسهم التي تقوم بصرف كوبون نقدي (أرباح سنوية ضخمه) مثل شركات المطاحن )عملاء ذات نسبة مخاطرة اقل) أسهم موسمية . • لابد من الاطلاع الدوري عند اتخاذ القرار الإستثماري على التقرير الفنيه الذي تصدرها شركات السمسره بالاضافة للتقارير الماليه للشركات محل الدراسة لأتخاذ القرارالسليم. • يأخذنا الحديث • بالتعرف على الفرق بين التحليل المالي والفني وأيهم أهم ؟

13. ما هو الفرق بين التحليل الاساسي والتحليل الفنى للاسهم في سوق الاوراق المالية؟ • التحليل الأساسي : • يتضمن تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة..الخ بالإضافة إلى تحليل القطاع الذى تنتمى إليه الشركة و أيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية فى الاعتبار مثل إجمالي الناتج المحلي، أسعار الفائدة، معدلات البطالة والمدخرات وغيرها .  • التحليل الفني :  • هو دراسة حركة أسعار الأسهم، حجم التداول و اتجاهات السوق الماضية لتوقع اتجاهات الأسعار وكمية العرض والطلب في المستقبل • إذن التحليل الفني مشتق من كلمة فن فهو فن قرأة الأسعار التاريخية لإستنباط الأسعار المتوقة مستقبلاً (التحليل الفني يساعدنا على إتخاذ أفضل نقطة لدخول السهم والتخارج منه عن طريق نقاط الدعم والمقاومة . • ملحوظة : في حالة وجود سوق مالي كفئ معلوماتياً يندر التوقع السليم للتحليل الفني .

14. تقرير فني للمؤشر الرئيسي

15. تقرير مالي لإحدى الشركات المدرجه (سهم العربية لإدارة الأصول )

16. العوامل المؤثرة في إرتفاع و إنخفاض البورصة المصرية 1- سعر الفائدة السائد في السوق - 15.75 إيداع 16.75 إقراض 2- الإستقرار السياسي محلي و دولي 3- الإستقرار الإقتصادي محلي و دولي 4- كفاءة السوق وكفاءة تداول المعلومات 5- الإشاعات, الأخبار سواء كانت سلبية ام إيجابية 6- البورصات العالمية وتأثيرها الغير مباشر

17. مؤشرات سوق المال EGX 30 تداولات المؤشر الرئيسي خلال جلسة يوم 20/2/2019

18. مؤشرات سوق المال EGX 100

19. EGX 70

20. تم تدشين هذا المؤشر بالتعاون مع مكتب المديرين المصرين وفقا لمعاير بيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة والاعتماد علي منهجية الإفصاح مع العلم ان المؤشر يأخذ في الاعتبار معايير السيولة ورأس المال السوقي

21. EGX50 EWI

22. المؤشرات القطاعية

23. المؤشرات القطاعية • مؤشر قطاع البنوك • مؤشر قطاع البنوك مؤشر قطاع العقارات

24. المراحــل التى يمر بها تــداول الأوراق المـالية يقوم العميل بإصدار أمر بيع أو شراء الى شركة السمسرة، وقد يكون الأمر بسعر محدد وهنا يجب على السمسار أن ينفذ الأمر بأفضل سعر ممكن على ألا يتخطى هذا السعر المحدد أو أن يتم التنفيذ بسعر السوق وهنا يترك العميل للسمسار تنفيذ الأمر بأفضل سعر من وجهة نظر المنفذ وهو أن يكون بأقرب سعرلإقفال الورقة المالية. لابد أن يقوم العميل بتحديد الكمية التى يرغب فى تنفيذها والمدة التى يمكن تنفيذ الأمر خلالها سواء كان الامر بيع أو شراء. كذلك لابد من وجود عقد يحدد تفاصيل وطبيعة وكيفية التعامل بين العميل وشركة السمسرة. الفـرق بين حــالات البـيـع وحــالات الشـــراء فى حالة البيـع: يقوم العميل بتسليم الأوراق المالية أو المودعة بنظام الحفظ المركزي. فى حالة الشراء: يقوم العميل بدفع قيمة الاوراق المالية لشركة السمسرة. حتى تتمكن شركة الوساطة من تنفيذ أوامر العميل لابد من أن يتم إدارج وتسجيل البيانات الاساسية للعميل على قاعدة بيانات العملاء بالبورصة وتكويد العميل من خلال قسم التكويد والذى يعطى لكل عميل كودين: • كود موحد على مسـتوى البورصـة • كود خاص به فى شركة السمسرة .عمـلية تنفـيذ الأمر يقوم منفذ شركة السمسرة بتسجيل الأوامر بيع - شراء على نظام التداول بالبورصة المصريه بمجرد تلقيه الأمر وبعد التحقق من سالمة العملية والكشف على أرصدة العميل الورقية والنقدية .

25. أولويات التنفيذ أفضل سعر King of priorities : الامر الذي يكون له أفضل سعر يكون له اعلى أولوية الوقت : في حالة تساوي الأوامر في السعر يتم إعطاء الاولوية للوقت وفقاً لوقت إدخال الامر الأوامر ذات الإشتراطات الخاصة : الأصل في الأوامر العادية التي لايكون لها إشتراطات خاصة أولوية العمليات التطبيقية : الاوامر المدرجة من شركة وساطة واحدة ان تكون هي البائع والمشتري وهنا تكون لها اقل أولوية ترتيب أنواع الأوامر سعر سوق – محدد بسعر – محدد بتاريخ – ذو إشتراطات خاصة الأوامر ذات الإشتراطات الخاصة FILL OR KILL(FOK) يتم تنفيذه حالة وجود كامل الكمية لدى الطرف المقابل لحظة إدراجة و إلا اعتبر الأمر ملغي – يمكن تنفيذه على اي عدد من الكميات (يمكن ان يتم ادراجه بسعر السوق او سعر محدد يمكن ان يتم تنفيذه على اي عدد من العمليات ) أمر لحظي FILL AND KILL (FAK)يختلف في انه يأخذ الكمية المتواجدة ثم يلغي نفسه – أمر لحظي ALL OR NON (AON) بالكامل او لاشئ على الإطلاق حيث يتم بدء تنفيذه في حالة اكتمال كميته في الطرف المقابل MINIMUM FILL (MF( حد أدنى من الكمية على الأقل حيث يتم تنفيذه في حالة اكتمال الحد الأدنى

26. تسوية العمليات المنفذة فى حالة البيع والنقدية فى حالة الشراء، حيث يسمح نظام التداول بالقبول الاَلي أثناء جلسة التداول من الساعة 10:00 الى 2:30 ،ويحقق القبول الألي أعلى سعر للبيع وأقل سعر للشراء لتحقيق أكبر مصلحة للعميل، ويتوقف القبول الألي على أولوية سعر تنفيذ الأمر المسجل ثم وقت تنفيذ الأمر. كما يحقق هذا النظام كفاءة وسرعة فى التنفيذ للحد من التدخل البشرى. مــراقـبـة الســوق تقوم إدارة مراقبة السوق والتداول (البورصة) طوال مدة جلسة التداول بالتأكد من أن جميع العمليات داخل البورصة المصرية تتم وفقاً للشروط وقواعد التداول. وفى حالة إكتشاف أى تلاعب أو مخالفة لشروط التداول يكون من حق إدارة المراقبة على السوق أن تلغى هذه العملية بعد الحصول على موافقة رئيس البورصة، وكذلك تقوم إدارة مراقبة السوق بتحليل بيانات التداول بعد انتهاء الجلسة، وفى حالة اشتباه فى تلاعب تقوم البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وهى الجهة المختصة بإلغاء العمليات بعد انتهاء التداول. تســويـة العـــمـلـيــات تقوم البورصة أثناء جلسة التداول بإرسال جميع العمليات آلياً ”إلكترونياً“ إلى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى التى تقوم بأعمال المقاصة والتسوية، أى تضيف الى شركة السمسرة المشترية الاوراق المالية المشتراه وتقوم بخصم القيمة وسدادها لشركة السمسرة البائعة، كما تقوم شركات السمسرة بتسليم الاوراق المالية للعملاء المشترين وسداد النقدية للعملاء البائعين. وتتم هذه العملية من خلال ثالثة أطراف رئيسية هم شركات السمسرة التى تنفذ التداول وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وأمناء الحفظ، وهذه العملية تستغرق عادة يوم 1+T بعد يوم التداول بالنسبة للأسهم

27. كيف يتم تحديد أسعار الاوراق المتداولة بالبورصة المصرية؟ يتم تحديد الاسعار طبقا لنظرية العرض والطلب مثل أى سلع أخرى

28. أليات التداول T+2التسوية خلال يومين عمل : يتم الشراء والبيع بعد التسوية خلال يومي عمل مثال الشراء يوم الأحد والبيع يوم الثلاثاء T+0التنفيذ خلال الجلسة : بعد تمام الشراء يستطيع المستثمر البيع ويتم حجز الأسهم ألي مصرح للعميل بشراء 1:4 (تعمل على زيادة دوران رأس المال وبالتالي زيادة حجدو وقيمة التداوال ) T+1 التسوية خلال يوم : يتم البيع في اليوم التالي لعملية الشراء مثال الشراء يوم الأحد والبيع الأثنين ترتبط عملية التسوية الورقية بالتسوية النقدية الشراء الهامشي : الرافعه المالية – الإقتراض الهامشي و هو إقراض الشركة للعميل مبلغ يعادل مبلغ إيداع العميل في الشركة مقابل تحصيل فائدة نقدية على المبلغ المقترض ( بورصة مصر: مصرح للعميل مارجن بنسبة 1:1 البيع على المكشوف : هو اقتراض اسهم ثم بيعها ثم غلق العملية بإعادة الشراء

29. الهيئة العامة للرقابة المالية مهام ومسؤليات هيئة الرقابة المالية هو دور إشرافي صريح يهدف الى خلق سوق عادل ومنتظم ويقع على الهيئة العامه مسؤليات الإشراف على كافة المؤسسات المالية العاملة في سوق رأس المال بما فيها بورصة الاوراق المالية ذاتها ، وشركات السمسرة ، وشركات إدارة المحافظ ، وصناديق الإستثمار والهيئه هي الجهه الوحيدة المسؤلة إصدار اللوائح والقواعد ومتابعة التنفيذ للتأكيد بالإلتزام بأحكام النظام 1- تنظيم ومراقبة انشطة السوق المالية وكافة الجهات الأخرى والأشخاص العاملة في تداول الاوراق المالية ، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبة تداولها . 2- العمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية ،وحماية المستثمرين ضد الممارسات الغير عادلة . 3- تحديد المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها 4- تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات بشأن الأوراق المالية والقائمين على إصدارها ، ومعاملات الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية ، وكبار المساهمين .

30. الأهداف الإستراتيجية للهيئة :1- خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.2- تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.مع  زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بنحو 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليار جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.3- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الإجنبية.4- تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي. من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.5- تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.6- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.7- تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.

31. 8- تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.9- تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.10- رفع مستويات التوعية والثقافة المالية. كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء بورصة للعقود الآجلة، وفقا للتعديلات على قانون سوق رأس المال، وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها. وكذا رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حاليا والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.هذا بالاضافة الى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري من نحو 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022.مع عددا من الآليات والضوابط لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقار وكذا زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا.

32. يسهم سوق رأس المال بشكل عام  في توفير التمويل للشركات من خلال إصدارات الأسهم عند التأسيس أو لزيادة رؤوس الأموال. فضلا عن استخدام أدوات الدين من أجل الحصول على التمويل اللازم. وتشكل الأدوات المالية المتاحة بالسوق بدائل متنوعة العائد والمخاطر ومجالا واسعا للاستثمار وفرص جيدة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويتكون الإطار القانونى لسوق رأس المال المصري من عدة تشريعات وقواعد تتيح للهيئة القيام بدور فعال فى حماية المستثمرين وتنظيم السوق والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. بالإضافة إلى أنها تتيح التطوير المستمر والدائم للدور الرقابي للهيئة. وهذه التشريعات والقواعد هي: قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وقواعد العضوية وقواعد التداول بالبورصة المصرية وغيرها من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة أو القواعد التى تعمل على تنظيم العمل بسوق الأوراق المالية.  كما يخدم قطاع سوق رأس المال مؤسسات البنية الأساسية للأسواق بأضلاعها الثلاثة: بورصات الأوراق المالية، وشركات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية، وصندوق ضمان حماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.  هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تزاول أشكال متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية لخدمة هذا القطاع الحيوي 

33. انشطة هيئة الرقابة المالية التأمين –التأجير التمويلي-التمويل متناهي الصغر –صناديق التأمين الخاصه –صناديق التأمين الحكومية –التخصيم التأمين يعد قطاع التأمين أحد مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، إذ يسهم في توفير التغطية التأمينية للمخاطر من خلال إصدار وثائق التأمين على الممتلكات وكذا وثائق تأمينات الأشخاص. فضلا عن الدور الجوهري الذى يلعبه القطاع في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو القنوات الاستثمارية المختلفة. ويتكون الإطار القانوني المنظم لسوق التأمين المصري من عدة تشريعات وقواعد تمّكن الهيئة من  القيام بدور فعال في حمـاية حقوق حملة الوثائق وحماية المتعاملين مع هذا القطاع. و تتمثل هذه التشريعات والقواعد في: قانون  الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981- و المعدل آخراً بالقانون رقم (118) لسنة 2008- و لائحته التنفيذية.  هذا بالإضافة إلى مجموعة من قرارات مجلس إدارة الهيئة.  التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات  الراغبة في اقتناء المعدات والآلات والعقارات، مع إتاحة سداد هذا التمويل على عدة سنوات مما يسهم في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط أو التوسع فيه. وعمليات التأجير التمويلي تمثل نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر  إلى المستخدم (المستأجر) وذلك بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول لأحدهما حق انتفاع بالأصل المملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، على أن يتضمن الاتفاق التعاقدي خيار تملك المستأجر للأصل في نهاية مدة العقد.ينظم عمليات التأجير التمويلى في مصر  قانون التأجير التمويلى الصادر برقم 95 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 498 / 2002،ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 

34. انشطة هيئة الرقابة المالية التمويل متناهي الصغر التمويل متناهي الصغر يقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.ويتسم التمويل متناهي الصغر وفقا للتجارب السائدة في مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ او خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصي مع الافراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.فى 13 نوفمبر  2014 تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بدأت الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.

35. انشطة هيئة الرقابة المالية نشاط التخصيم يعد نشاط التخصيم أحد الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته. كما يخدم هذا النشاط أيضا عمليات تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل الناشئة عند التصدير للخارج. حيث يندرج تحت هذا القطاع التخصيم المحلي، والتخصيم الدولي والذى ينقسم إلى: تخصيم الحقوق المالية للصادرات، وتخصيم الحقوق المالية للواردات. ويُنَظم نشاط التخصيم في مصر من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة استناداً لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.وتوفر شركات التخصيم التمويل من خلال شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع أو تقديم الخدمات ودفع المقابل نقداً. وبشكل عام فإن نشاط التخصيم يحقق عديد من المزايا للشركات منها: 1. ضمان الحصول على التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير، حيث توفر شركات التخصيم نسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.2. تخفيض مخاطر الديون المعدومة.

36. نشاط التخصيم 3. إدارة الأمور المالية من خدمات التحصيل أو متابعة إدارة شئون العميل أو غيرها من الخدمات بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركات فيساعدها في الارتقاء بالإدارة الفنية والتركيز على مجالات الأعمال.4. تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من خلال تقديم خدمة الضمان.وعلى صعيد نشاط التخصيم بلغ عدد شركات التخصيم 8 شركات بنهاية العام2017 ، وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة من 6.1 مليار جم في 2016 إلى 9 مليار جم في 2017 بمعدل نمو نسبته 47.5%.كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوق واعد حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال الأربع سنوات الماضية حيث زادت من 3.3 مليار جم في 2013 إلى 9 مليار جم في 2017. كما ارتفعت قيمة الاوراق المخصمة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضى البالغة 21.5 مليار جنيه.

37. ثالثاً : شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي تأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – شركة مساهمة مصرية بموجب حكم المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة و تطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية . تحدد راس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10,000,000 جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3,000,000 جنيه مصرى موزع على 30,000 سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة كالتالى : • البنوك 50% •بورصة الأوراق المالية 35% •شركات الوساطة فى الأوراق المالية 15% 

38. بدأت الشركة مزاولة نشاطها الفعلى فى 1/10/1996 حيث تم قيد أول جهة مصدرة فى النظام –بنك مصر الدولى ومن جهة اخرى أصبحت الشركة هى المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع ) DVP).قامت الشركة بأداء عملها ما يقرب من أربعة سنوات لحين صدور قانون خاص بها يضع أنشتطها فى إطار تشريعى سليم ويجعلها تباشر عملها من خلال صياغة قانونية منظمة هو قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.نظم القانون أعمال الشركة وشكلها القانونى حدد القانون الأنشطة الرئيسية للشركة وهى الإيداع المركزى للأوراق المالية والقيد المركزي وإنشاء وإدارة صندوق لضمان التسويات ، كما حدد القانون الأعمال المنوطة بكل نشاط على حده ..

39. كما أجاز القانون للشركة أن تشترك بأى وجه من الأوجه فى الأنشطة التى تعاونها فى أداء عملها فى مصر والخارج . تم تعديل أسم الشركة فى أغسطس 2001 الى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ثم قررت الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها المنعقد فى يونية2005 تعديل أسم الشركة ليصبح شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي . تم تعديل هيكل رأس مال الشركة تطبيقاً للمادة 37 من القانون سالف ذكر لتصبح الشركة مملوكة لأعضائها والمستفيدين من خدماتها على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وتم إعادة توزيع رأس مال الشركة بشكل الا تتجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء عن 5% من أسهم رأس مال الشركة ليصبح كالتالى: •بورصة الأوراق المالية 5% •البنوك 50% •شركات الوساطة فى الأوراق المالية 45% 

40. الأعضاء في شركــة مصــر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي•شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة علي ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة لسوق المال. •البنوك الحاصلة علي ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ من قبل الهيئة العامة لسوق المال. •البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في الاشتراك والتي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أو أعضاء التسوية • أهداف تطبيق نظام الإيداع والقيد المركزي•تقليل المخاطر الناجمة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء البائعين ونظرائهم المشترين. •سرعة دوران الأوراق المالية من خلال تنفيذ عملية نقل الملكية في توقيتات محددة . تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع (DVP) •تجنب المخاطر الناتجة عن التزوير والتلف والفقدان في التعامل علي الأوراق المالية المادية. •جذب المستثمر الأجنبي من خلال مواكبة المعايير العالمية في التعامل. •تيسير إدارة العمليات التى تقررها الجهات المصدرة وتنفيذها بشكل سريع وموحد. •إنشاء قاعدة بيانات تدار بشكل موحد لملاك الأوراق المالية من خلال إنشاء نظام للقيد المركزي. •إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي. 

41. المهام الرئيسية لشركة مصر للمقاصة و الإيداع والقيد المركزي •إتمام عمليات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية بالسوق المصري وما يرتبط بذلك من خدمات. •تطبيق نظام الإيداع المركزي في مصر. •إنشاء نظام القيد المركزي. •إتمام تنفيذ العمليات المقررة علي الأوراق نيابة عن الجهات المصدرة. •إثبات حقوق الرهن علي الأوراق المالية المقيدة مركزيا. •إدارة صندوق لضمان إتمام التسويات المالية والورقية. •إدارة صندوق لتسليف الأوراق المالية. •مجموعة من الخدمات المساعدة •العمل كواجهة للوسطاء العرب والأجانب في مصر. •تقديم خدمة أمناء الحفظ لبعض المؤسسات المالية. •تدريب العاملين بالسوق علي الأنظمة الجديدة والأنظمة المستحدثة. 

42. نادي مصر للمقاصةمصر للمقاصة تغير اسم نادي المقاصة عدة مرات. فكان يطلق عليه سابقاً اسم نادي هويدي من سنه 1988 وكان منشئه الفيوم الي موسم 2006. لكن تغير الاسم لفترة محدودة وأصبح نادي الفراعنة من 2006 الي موسم 2007 قبل أن يتحول للاسم الحالي؛ نادي المقاصة. اكتسب اسمه الحالي بعدما رعاه شركة مصر المقاصة والقيد والإيداع المركزي بعد سوء الاوضاع خزينه النادي

43. السوق خلال العام الماضي بداية من عام2018 الى 26/4/2018 كان السوق في إتجاه صاعد , صعد حوالي 3340 نقطة على التوالي وكان هذا الصعود إستكمالأً لسلسة الصعود من بعد قرار التعويم بنهاية عام 3/11/2016 وكان المؤشر الرئيسي 8810 نقطة وانهى السنة المالية بإرتفاع قدره 12344 نقطه ثم توالت سلسة الإرتفاعات لعام 2017 لينهي العام 15019 نقطه الى هذا التاريخ المدون أعلاه الذي انتهت فيه موجة الصعود على المدى القصير والمتوسط ثم ابتدت مره اخرى موجة الصعود بداية من نهاية العام من الثلث الثاني لشهر ديسمبر 2018 م

44. السوق خلال العام الحالي السوق صعود من بداية العام الحالي الى الان رغم الهبوط الطفيف

45. فئات المستثمرين

46. نلاحظ ان حصة تنفيذات الأفراد من السوق لتداولات جلسة الخميس 21/2/2019 55.29% وهي تزيد عن نسبة المؤسسات ب 10.59 % وقد إرتفت نسبة المؤسسات في الأونة الأخيرة بعد ان سمح لهم بالتعامل بألية الإقراض الهامشي واصبحت المؤسسات تتداول على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بعد ان كانت لاتعني بالمدى القصير

47. ال الطروحات الحكومية الشرقية للدخان أوائل شركات الطرح في السوق المصري ومن المرجح خلال الربع الأول من السنة المالية. خاصة بعد تنويه وزير قطاع الأعمال "قد نلجأ لخيار خصم 10% "عن السعر المتوافق عليه للإسراع بعملية الطرح سعر السهم حالياً 16.88جم . الاسكندرية لتداول الحاويات مصر الجديدة للاسكان والتعمير ابو قير للاسمدة تستهدف الطروحات الجديدة توسيع قاعدة الملكية – وزيادة رأس المال السوقي – زيادة قيمة وكمية التداول .

48. المراجع موقع البورصة المصرية http://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx موقع هيئة الرقابة المالية http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp موقع شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي http://www.mcsd.com.eg/mcdr/arabic/ كتاب الدكتور منير هندي اساسيات الاستثمار وتحليل الاوراق المالية