بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الصيرفة الاسلاميةالواقع والطموح تقديم موسى عبد العزيز شحادة نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام البنك الاسلامي الاردني في المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية الاسلاميةالذي تنظمه مؤسسة السلام للمعارض في دمشق يومي 10 و11/3/2008 دائرة الدراسات والأبحاث

مقدمـــــــة في البداية، لا بد من التأكيد على ان الطموح الحق للمصارف الاسلامية لا يتحقق الا بتطبيق شرع الله ومقاصد شريعته في كل مناحي الحياة بتجسيد وظيفة المال في الوجود، فالمال هو مال الله، وان الانسان مستخلف فيه كجزء من الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض، وان التصرف فيه يجب ان يكون في طاعته وابتغاءًلمرضاته سبحانه وتعالى، من خلال الاسهام في اعمار الأرض وتهيئتها للحياة الانسانية، وبما يعود على الناس بالخير والرفاهية.اما وأن الواقع غير ذلك، فان هذه الورقة قد ركزت على تحليل الاشكاليات التي تعترض مسيرة هذه المصارف، والأساليب التي تلجأ إليها للحد من هذه الاشكاليات ومن آثارها. وقبل ذلك، تم تثبيت منظومة الضوابط التي تحكم ممارسة المصارف الإسلامية الحقة، وايضاً، الاطار العام لاعمال تلك المصارف. دائرة الدراسات والأبحاث

انتشار الصيرفة الاسلامية تشير احصائية ”للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية“ لعام 2005: • ان عدد المصارف الاسلامية قد بلغ (284) مصرفاً منتشرة في (38) بلداً، حجم اصولها حوالي (319) مليار دولار. • وان هناك (47) شركة استثمارية تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، حجم اصولها حوالي (69) مليار دولار. • وان هناك (320) مصرفا تقليديا لها نوافذ تقدم المعاملات المصرفية الاسلامية، ويقدر حجم اصولها بحوالي (200) مليار دولار. • يقدر البعض قيمة التمويل الاسلامي بحوالي (700) مليار دولار، حيث تُشكل الصكوك الاسلامية الشريحة الاسرع نمواً من بين منتجات الصيرفة الاسلامية. • توقع الخبراء ان تصل عمليات المصارف الاسلامية عام 2015 الى ما يقارب (2) تريليون دولار. دائرة الدراسات والأبحاث

منظومة الضوابط التي تحكم ممارسات المصارف الاسلامية الحقة • الضوابط الشرعية. • الضوابط التشريعية. • الضوابط التنموية والمصالح العامة. دائرة الدراسات والأبحاث

الضوابط الشرعية • لا بد للمصارف الاسلامية من ان: • تتحرى الحلال والمصلحة العامة في كل انشطتها. • تجتنب كل ما هو محرم وما ينطوي على أي شبهة شرعية. • تجتنب الوقوع في أي محظور شرعي كالغبن والغرر والجهالة وغيرها . • تقوم هيئة رقابة شرعية بالتأكد من قيام المصرف بالتزاماته الشرعية. • وفي هذا الالتزام : • تطهير للأموال. • اطمئنان للقلوب . • تجنب الوقوع في مغبة الربا او في خطيئة الاكتناز. دائرة الدراسات والأبحاث

الضوابط التشريعية تخضع المصارف الاسلامية في بلدانها، لجميع القوانين والتشريعات والقواعد والضوابط والتعليمات والأعراف وأساليب الرقابة والتفتيش التي تخضع لها البنوك التقليدية، وان كان في ذلك تعارض في كثير من جوانبه مع خصوصية التطبيقات والالتزامات الشرعية للمصارف الاسلامية. دائرة الدراسات والأبحاث

الضوابط التنموية والمصالح العامة بالتزام المصارف الاسلامية بالمقاصد الشرعية والرؤية الاسلامية للمعاملات المالية والظروف الملائمة، تكون هذه المصارف تنموية بالضرورة، وذلك من خلال: • توفير فرصة التعامل المصرفي الحلال لمن يعزفون عن التعامل مع البنوك التقليدية. • اعطاء المثل الحي والقدوة الحسنة في تجسيد القيم الروحية والخلقية في المجتمع وتوثيق اواصر الترابط ونشر التراحم بين ابنائه. • تحسس حاجات الناس والسعي لقضاءها، والاهتمام بما ينفعهم وتجنب ما يعود عليهم بالضرر بصورة مباشرة او غير مباشرة. • تحقيق التوازن بين مصالح ومنافع جميع الاطراف ذوي العلاقة. دائرة الدراسات والأبحاث

تابع الضوابط التنموية والمصالح العامة • حشد الموارد المالية وتوجيهها مباشرة الى أنشطة ومشاريع ذات جدوى، وقادرة على توليد سلع وخدمات ذات نفع حقيقي لحياة الناس المعيشية. ومن شأن ذلك:- • توزيع الدخل والثروة بينالناسبشكل افضل وباتجاه تحقيق نوع من العدالة فيما بينهم. • استغلال أمثل للموارد الإقتصادية. • تحقيق كفاءة إنتاجية أعلى لرأس المال الوطني المتاح. • زيادة في الانتاجية وفي الإنتاج الوطني. • توفير فرص عمل جديدة . • جعل الآثار التضخمية في أضيق الحدود. دائرة الدراسات والأبحاث

الاطار العام لاعمال المصارف الاسلامية • اجتذاب الأموال والمدخرات. • توظيف الأموال. • الخدمات المصرفية. دائرة الدراسات والأبحاث

اجتذاب الأموال والمدخرات • العلاقة بين المودعين والبنوك التقليدية هي علاقة الدائن بالمدين، اما علاقة المدخرين بالمصارف الاسلامية، إما أن تكون: • علاقة صاحب الامانة بالأمين (الغرم بالغنم). • علاقة رب المال بالمضارب. • علاقة الوكيل بالموكل. • من صيغ الأوعية الادخارية: • حسابات الامانة (جارية وتحت الطلب). • حسابات الاستثمار المطلقة/ المشتركة. • حسابات الاستثمار المقيدة/ المخصصة. • حسابات المحافظ الاستثمارية/ سندات المقارضة. • حسابات الاستثمار بالوكالة. دائرة الدراسات والأبحاث

توظيف الأمـــــــــوال توظف المصارف الاسلامية الموارد المتجمعة لديها من خلال صيغ شرعية للتمويل والاستثمار من أهمها: • المضاربة. • المشاركة. • المرابحة. • البيع بالتقسيط. • بيع السلم. • التأجير المنتهي بالتمليك. • الاستصناع. • الاستثمار المباشر. دائرة الدراسات والأبحاث

الخدمات المصرفيــة تقدم المصارف الاسلامية مختلف الخدمات المتعارف عليها مصرفياً، وذلك ضمن الضوابط الشرعية الخاصة بكل منها. دائرة الدراسات والأبحاث

الاشكاليات التي تعترض مسيرة المصارف الاسلامية • مؤثرات البيئة المحيطة بالمصارف الإسلامية. • تداعيات البيئة المحيطة على البنية الذاتية للمصارف الإسلامية. دائرة الدراسات والأبحاث

مؤثرات البيئة المحيطة بالمصارف الإسلامية • التشريعات والإجراءات الحكومية • المفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة. دائرة الدراسات والأبحاث

التشريعات والاجراءات الحكومية • يجري التعامل مع المصارف الإسلامية، الملتزمة بالأحكام الشرعية، على أنها جزء من الجهاز المصرفي، ويتم اخضاعها لجميع التشريعات والإجراءات، المصممة أساساً لتطبيقات البنوك التقليدية، والتي تتعارض في كثير من جوانبها مع خصوصية التطبيقات والالتزامات الشرعية للمصارف الاسلامية. • فهذه التشريعات وتلك الاجراءات مثلاً: • لا تتيح التعامل مع الادوات المالية الاسلامية بالكيفية التي تتعامل به مع الادوات المالية الاخرى، ولا سيما من ناحية توفير سوق ثانوية لها. • لا تتيح للمصارف الاسلامية تسهيلات مقابلة ومكافئة للتسهيلات التي تتيحها للبنوك التقليدية، فهي لا تتيح مثلاً وسيلة شرعية يمكن للمصارف الإسلامية ان تلجأ اليها عند حاجتها المفاجئة للسيولة النقدية السريعة. • ان اخضاع المصارف الاسلامية لجميع التشريعات، ولا سيما اخضاع معاملاتها لقوانين الضرائب والرسوم، يترتب عليه رفع تكلفة التمويل على عملائها ويخفض من عوائدها. • ان اخضاع المصارف الاسلامية لاجراءات التقاضي المعتادة يؤخر حصولها على ديونها من المماطلين، وقد يفقدها هذه الأموال. • وهكذا وجدت المصارف الاسلامية نفسها في وضع اشبه بالوضع التنافسي غير المتكافىء مع البنوك التقليدية. دائرة الدراسات والأبحاث

المفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة • ان ارتباط العمل الاسلامي زمناً طويلاً بالأعمال الخيرية، جعل نظرة البعض للمصارف الاسلامية أحياناً كنظرتهم للجمعيات الخيرية التي لا تهدف الى الربح. • ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة هذه الايام، جعل العلاقات والمصالح المادية تتقدم في كثير من الاحيان على قيم وأخلاقيات الاسلام. • كما ان هيمنة النظام المصرفي التقليدي على الحياة الاقتصادية وعلى أذهان الناس ردحاً من الزمن، جعل نظرة البعض لتطبيقات المصارف الاسلامية كنظرتهم للتطبيقات التي اعتادوا عليها من البنوك التقليدية، فمثلاً يقارنون: • الأرباح بالفوائد. • استحقاق الارباح وتوزيعاتها باستحقاق الفوائد وتوزيعاتها. • التمويلات بالقروض. • وهذا الواقع حدا بالمصارف الاسلامية: • ان تساير البنوك التقليدية في طابعها العام مع المحافظة على الضوابط الشرعية. • الا تكتفي بالتركيز على شرعية المعاملات، وانما استلزم الأمر قبول المنافسة غير المتكافئة مع البنوك التقليدية على قاعدة المصالح المادية. دائرة الدراسات والأبحاث

تداعيات مؤثرات البيئة المحيطة علىالبنية الذاتية للمصارف الاسلامية كان لضغط العوامل والمتغيرات التي تتحكم في البيئة المحيطة تداعيات كبيرة على المصارف الاسلامية، حيث وجدت نفسها تنساق إلى تبني سياسات وأساليب في عملياتها قد لا تكون هي الأكثر تعبيراً عن رسالتها ونهجها التنموي، وقد تكون اقرب لمحاكاة البنوك التقليدية، سواءاً كان ذلك في مجال جذب الأموال أو في مجال توظيف الأموال. دائرة الدراسات والأبحاث

التداعيات في مجال جذب الأموال • من مظاهر ذلك ما يلي: • التركيز على الاوعية الادخارية التي لها مقابل في البنوك التقليدية. • التساهل في عمليات المشاركة والإنسحاب، كلياً أو جزئياً، من عمليات المشاركة في الاوعية الادخارية. • الالتزام بتوزيع ارباح حسابات الاستثمار المطلقة/ المشتركة خلال فترات قصيرة نسبيا. • ومن اهم نتائج ذلك: • تقلبات غير محسوبة للموارد المالية. • التحوط من عجز في السيولة النقدية. • التركيز على صيغ توظيف الاموال التي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح. دائرة الدراسات والأبحاث

التحوط من العجز في السيولة النقدية تحوطاً من الوقوع في عجز مفاجىء في السيولة النقدية، لم تجد المصارف الاسلامية امامها الا الاحتفاظ بجزء من مواردها المالية معطلاً باستمرار بدون توظيف، مع ما لذلك من آثار مضرة على الاقتصاد وعلى ربحية المصارف ومودعيها، ويمكن للمصارف الاسلامية ان تخفف من حدة هذه الآثار بالتخطيط الدقيق للتدفقات النقدية، وباستخدام وسائل وأدوات منها: • الاعتماد على قاعدة عريضة من المتعاملين (العملاء)، وذلك من خلال، نشر شبكة واسعة من الفروع والمكاتب، وتوفير أوعية إدخارية تتصف بالمرونة في شروطها، والتوسع في التمويل الفردي. • توجيه الودائع الكبيرة الى الأوعية الادخارية الأكثر إستقراراً. • إيداع جزء من الموارد المالية كودائع استثمارية لآجال قصيرة لدى بنوك اسلامية اخرى. • إبرام اتفاقيات ودائع متبادلة (SWAP) مع بنوك أخرى. • إعطاء الأمان أولوية في إدارة المخاطر على العوائد. • التركيز في التمويل على الصيغ التي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح. • توظيف جزء من الموارد المالية في أسهم الشركات. • عدم تقديم التمويل الا بعد وجود ما يؤكد جدوى العملية المموَّلة، والقدرة على سداد التمويل بالاستحقاق، وكفاية الضمانات واكتمال التوثيق. دائرة الدراسات والأبحاث

التداعيات في مجال توظيف الأموال للخروج من مأزق التقلبات غير المحسوبة للموارد المالية، وفي محاولة للتحكم في حركة التوظيفات المالية وعوائدها والتدفقات النقدية الراجعة منها، ركزت ادارات المصارف الاسلامية على صيغ التمويل الاقرب للصيغ المطبقة في البنوك التقليدية والتي تتسم تدفقاتها النقدية بالمرونة والوضوح، وفي مقدمتها، صيغة تمويل المرابحة، مع الادراك المسبق بان هذه الصيغة ليست هي الصيغة الانسب لتحقيق رسالة المصارف الاسلامية، وليست هي الصيغة الاكثر انسجاماً مع طبيعتها التنموية. دائرة الدراسات والأبحاث

العوامل الاخرى التي دعت المصارف الاسلاميةللتركيز على صيغة تمويل المرابحة الى جانب مسألة التدفقات النقدية، فان هناك عوامل اخرى جعلت المصارف الاسلامية تُركز على صيغة تمويل المرابحة اكثر من غيرها من صيغ توظيف الأموال الشرعية، وفيما يلي أهم هذه العوامل:- • الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في هذه الايام والتي تحكمها علاقات ومصالح مادية، اكثر مما تحكمها قيم واخلاقيات الاسلام في التعامل المالي. • ان التوسع في تطبيقات الصيغ الشرعية الأخرى لتوظيف الأموال، يعني الإقتراب من نموذج الشركة الاستثمارية، والابتعاد بعض الشيء عن نموذج البنك التقليدي السائد، من حيث بنية الهيكل التنظيمي، واساليب وادوات العمل، والاجهزة الادارية والفنية، والخبرات والتخصصات، وتوزيع المهام والاختصاصات والصلاحيات. وهو ما لا يتفق مع ما اعتاد عليه المصرفيون. • الميول لدى كوادر المصارف الاسلامية القادمة من بنوك تقليدية الى تطبيق الصيغ الشرعية الاكثر اقتراباً الى ما اعتادت عليه في تطبيقات البنوك التقليدية. دائرة الدراسات والأبحاث

المخاطر التي تنطوي عليها صيغة تمويل المرابحة تتمثل هذه المخاطر اساساً في تخلف المدينيين عن تسديد اقساط التمويل في مواعيد استحقاقها، وعدم مساعدة القوانين واجراءات التقاضي على سرعة التحصيل لهذه الديون. وما يستتبع ذلك من خسارات تلحق بالمصارف ومودعيها. دائرة الدراسات والأبحاث

التحديات المستجدة للمصارف الإسلامية ظهر في السنوات الاخيرة تحديات جديدة للمصارف الاسلامية نتجت عن افرازات المتغيرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة، وتمثلت أساساً في: • موجة العولمة وتجنيد مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ولجنة بازل لاعادة هيكلة اقتصاديات البلدان النامية. • ثورة نظم الاتصالات والمعلومات، وما ترتب عليها من تسهيل وتسريع الاجراءات المصرفية وتخفيض تكلفتها الى الحدود الدنيا، واتاحة خيارات أوسع للمتعاملين. • التطور الذي شهدته تقنيات الصناعة المصرفية ومنتجاتها، ومن مظاهر ذلك: • التغيرات المتسارعة على نمط هذه الصناعة الناجمة عن ثورة نظم الاتصالات والمعلومات. • استحداث منتجات وادوات مصرفية جديدة تمكن المصارف العالمية من ان تتمدد على اقتصاديات العالم من مواقعها، ومن هذه المنتجات، الصناديق المشتركة بانماطها المختلفة، والتي يمكنها توجيه رؤوس أموالها الى البورصات العالمية. • توجه بعض المصارف الدولية لاستحداث نوافذ وفروع وانشطة تعمل وفق قواعد الصيرفة الاسلامية وادخالها لادوات كالتورق بصورة مسيئة للعمل المصرفي الاسلامي. • الانتشار الكبير للمؤسسات الاسلامية في مختلف البيئات والمرجعيات الدينية والثقافية، نتج عنه دخول الكثير من العناصر البشرية غير المتمكنة باعمال الصيرفة الاسلامية ومقاصد الشريعة، ادى الى الوقوع في اخطاء ومحظورات شرعية. • الاندماج بين مصارف عملاقة. دائرة الدراسات والأبحاث

الخلاصة والتوصيــات لقد تم التعرف على بعض الاشكاليات والتحديات التي تعترض مسيرة العمل المصرفي الاسلامي، والمتمثلة أساساً في البيئة المحيطة بها والتشريعات التي تحكمها، اضافة الى التحديات التي استجدت، والمتمثلة في مظاهر العولمة، وثورة الاتصالات، والتقنيات الجديدة للعمل المصرفي. ومنذ البداية، تم التوضيح ”ان الطموح الحق للمصارف الاسلامية لا يتحقق الا بتطبيق شرع الله ومقاصد شريعته في كل مناحي الحياة، بتجسيد وظيفة المال في الوجود، فالمال هو مال الله، وان الانسان مستخلف فيه كجزء من الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض، وان التصرف فيه يجب ان يكون في طاعته وابتغاءًلمرضاته سبحانه وتعالى، من خلال الاسهام في اعمار الأرض وتهيئتها للحياة الانسانية، وبما يعود على الناس بالخير والرفاهية“. اما وأن الواقع غير ذلك، فان كل ما يأمله المرء هو مزيد من التفهم لخصوصية منهج المصارف الاسلامية، وإدراكاً للطبيعة التنموية لهذا المنهج، وفتح آفاق ارحب لتطبيقاتها، لتمكينها من القيام بدورها الطبيعي في عمليات التنمية بالوجه الأكمل والمأمول. دائرة الدراسات والأبحاث

تابع الخلاصة والتوصيــات وهذا يتطلب من المصارف الاسلامية مزيداً من الاستعداد والتأهب والتحوط، ويمكن ان يكون ذلك من خلال: • السعي لكي تراعي التشريعات المحلية لخصوصية التطبيقات الشرعية للمصارف الاسلامية، وتضمينها تسهيلات مقابلة ومكافئة للتسهيلات المتاحة للبنوك التقليدية، وتكفل التعامل مع الأدوات المالية الإسلامية بالكيفية التي يتم بها التعامل مع الأدوات المالية الأخرى، ولا سيما من ناحية توفير سوق ثانوية لها. • اعادة هيكلة كاملة لبنية المصارف الاسلامية، باتجاه: • الافلات من الدائرة الجدلية التي تتحكم في مواردها المالية واستخداماتها، التي بداياتها هذه الجدلية ”موارد مالية غير مضمونة الاستقرار“، ونهاياتها ”توظيفات مالية ترتكز على صيغة تمويل المرابحة“، وهي صيغة أقل تعبيرا عن رسالة المصارف الاسلامية ونهجها التنموي. • التوسع في تطبيقات الصيغ الشرعية الأخرى لتوظيف الأموال، وهو ما يعني، بناء نموذج خاص للمصرف الإسلامي، يقترب بعض الشيء من نموذج الشركة الاستثمارية، ويبتعد بعض الشيء عن نموذج البنك التقليدي السائد، من حيث بنية الهيكل التنظيمي، واساليب وادوات العمل، والاجهزة الادارية والفنية، والخبرات والتخصصات، وتوزيع المهام والاختصاصات والصلاحيات. ومثل هذه العملية الجذرية، تحتاج الى توفر الارادة والعزيمة اللازمتين لمثل هذا التغيير، والاستعداد لتحمل الثمن الباهظ المترتب على ذلك. دائرة الدراسات والأبحاث

تابع الخلاصة والتوصيــات • العمل على توفير مخرج شرعي في العقود يحفز المدينين على السداد المبكر لمديونياتهم تجاه المصارف الإسلامية. • مواكبة كل جديد في مجال تقنيات الصناعة المصرفية، وتطويعها لتطبيقات الصيرفة الاسلامية، وبما لا يتعارض مع الالتزامات الشرعية لهذه البنوك. • عمل المصارف الاسلامية بشكل جماعي، سواءاً من خلال الاندماج مع بعضها البعض لتكوين وحدات مصرفية أكبر، او من خلال ايجاد سبل للتعاون والتنسيق فيما بينها. • محاولة استفادة المصارف الاسلامية من ظاهرة العولمة، التيتتيح فرصة التوسع في أسواق جديدة. • مطلوب مزيد من الالتزام الشرعي في المعاملات الاسلامية والابتعاد عما يسيء الى العمل المصرفي الاسلامي. • مطلوب مزيد من الالتزام بالأخلاق وفتاوى المجامع الفقهية للخروج من الخلافات الفقهية. • العمل على ايجاد العاملين القادرين على إدارة العمليات المصرفية الإسلامية والملتزمين بالأحكام الشرعية. دائرة الدراسات والأبحاث

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

Presentation Transcript