مداخلة حول برنامج تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالمغرب

1. مداخلة حول برنامج تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةبالمغرب 28-26 شتنبر 2012الأردن (عمان)

2. محاور العرض 1-الإطار العام : 2-تحديد المشكلة أو الموضوع: 3- تفاصيل الممارسة: 4-المنهجية المعتمدة: 5-أهم النتائج المحققة: 6-الخلاصات الأساسية:

3. -لمحة تاريخية عن »برنامج تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية بالمغرب « : • يعد برنامج "تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنميةبالمغرب" من بين البرامج القيمة التي تم انجازها من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم تقني ومالي من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذا البنك الدولي. • إذ منذ انطلاق تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 على الخصوص، وتراكم إنجاز عدة برامج ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على العموم، كان من المتوقع على أن المغرب باستطاعته تحقيق معظم أهداف الألفية من أجل التنمية في أفق 2015. وبناءا كذلك على وثيرة الإنجازات التي حققها المغرب مند سنوات 2000، فترة إعداد التقرير الوطني الأول لأهداف الألفية من أجل التنمية وحتى فترة إعداد التقرير الوطني الثالث لأهداف الألفية لسنة 2007، لذا كان من الضروري التفكير في منهجية شاملة تبرز مدى تأثير هذه الإنجازات ومدى تفاعل أهداف الألفية من أجل التنمية فيما بينها. وكطريقة بديلة للطريقة المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المبنية على فرضية الوثيرة القارية ما بين السنوات المنجزة وأفق 2015، كان من الضروري التفكير في منهجية أخرى، أكثر شمولية وأكثر دقة وذلك باستشارة خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وبغية ذلك، أعدت المندوبية السامية للتخطيط مقاربة شمولية معتمدة أساسا على تطبيق النماذج الاقتصادية: نموذج محاكاة أهداف الألفية من أجل التنمية من خلال إعداد وتطبيق نموذج ديناميكي للتوازن الحسابي العام، عوض منهجية التقييم المعتمدة عن طريقة الاتجاه الخطي والتي تعتبر طريقة سهلة الاستعمال لكنها تعد غير شمولية لتحقيق ذلك باعتمادها على الإسقاطات الخطية. • -اللجنة المشرفة: • أشرف على هذه الممارسة بالمغرب، خبراء عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وكذا خبراء من المندوبية السامية للتخطيط (أطر عليا من مديرية التوقعات والمستقبلية ومديرية التخطيط، قسم البرامج الاجتماعية وكذا باحثين من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بمساهمة مديرية المحاسبة الوطنية). لابد من الإشارة إلى مساهمة القطاعات الحكومية المعنية خاصة، وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة بتوفير الإحصاءات اللازمة لتنفيذ هذه الممارسة. • -مدة التنفيذ: • استغرق تنفيذ هذه التجربة ثلاث سنوات (نهاية 2007 إلى مارس 2010). كانت كافية لإعداد النموذج المغربي وتكييفه وكذا دعم قدرات الأطر المغربية في هذا المجال. • -الأهداف: • وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا البرنامج في: • تقييم الآثار على الاقتصاد من خلال أسواق عوامل الإنتاج؛ • تحليل الحاجيات من الموارد النادرة(الشغل وتمويل الاستثمارات والسلع والخدمات الأخرى) في قطاعات الخدمات المرتبطة بأهداف للتنمية وغيرها من القطاعات؛ • إبراز دور أهداف الألفية للتنمية في زيادة موارد الاقتصاد من خلال سوق الشغل وفي نمو الدخل والاستثمارات على المدى الطويل ؛ • فهم تأثير السيناريوهات المختلفة للتخفيف من حدة التنافس على الموارد بين قطاعات الخدمات المرتبطة بأهداف الألفية من أجل التنمية والقطاعات الأخرى. • -آفاق تثمين التجربة: • مكنت هذه التجربة من محاكاة تأثيرات السياسات العمومية على أهداف الألفية من أجل التنمية، من جهة، وتقييم تأثيرات الأزمة العالمية على تحقيق أهداف الألفية، من جهة أخرى. إذ، مكن هذا البرنامج من تطوير قاعدة المعطيات عبر استغلال المعطيات المستخرجة من طرف البحوث الإحصائية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط وكذا القطاعات الحكومية المعنية في الفترة ما بين 2007 و2010 وكذا محاولة تحيينها وتثمينها في الفترات المقبلة. • بنجاح هذه الممارسة أصبح من اللازم تثمينها واعتمادها "كممارسات الجيدة" وفي سنة 2011-2012 تم تنفيذها على عدة مجالات من بينها مجال "التقاعد" وذلك بتسليط الضوء على وضعية الراهنة لمنظومة التقاعد بالمغرب، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط باقتراح سيناريوهات لحل مشكلة التقاعد بالمغرب في السنوات المقبلة.

4. 1-الإطار العام: تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية يندرج في إطار البرنامج الشمولي لأهداف الألفية بالمنطقة العربية/الفقر الذي أعطي انطلاقته بخمس دول عربية على مراحل، ضمن البرمجة الجهوية (2006-2009). برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/المغرب من بين الدول الخمس المختارة لتقييم أهداف الألفية من أجل التنمية ؛ في إطار اتفاقية التعاون ما بين المندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (سلك التعاون لسنوات 2006-2009) تم إعداد نموذجا ديناميكيا للتوازن الحسابي العام (نموذج محاكاة أهداف الألفية للتنمية) بدعم من السيد ”روب فوس“ من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والسيد ”هانس لوف غرين“ من البنك الدولي؛ في هذا الإطار، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/المغرب على تشخيص عدة أنشطة إستراتيجية ساعدت على تحقيق جميع الطموحات ذات التأثير الإيجابي من أجل تحقيق أهداف الألفية على الصعيد الوطني.

5. 1-1-أهداف البرنامج: تقييم واقتراح مختلف الطرق الإستراتيجية التي تساعد على تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية في الأفق المحدد (2015)؛ إعداد وإنجاز أبحاث/دراسات ميدانية مرتبطة بتقييم تكاليف وحاجيات متعلقة بأهداف الألفية من خلال تنفيذ التوازن العام الحسابي الخاص بكل بلد كوسيلة ناجعة لتحقيق أهداف الألفية. 1-2- الأنشطة المبرمجة: تنظيم عدة ورشات (وطنية وجهوية) لتقديم التجربة؛ دعم القدرات من ورشات تكوينية من طرف خبراء لدعم البلدان المعنية ؛ إعداد وإنجاز دراسة حول الإطار العام لأهداف الألفية من أجل التنمية؛ إعداد مصفوفة المحاسبة الاجتماعية؛ تكملة قاعدة المعطيات أساسية ومحاكاة نموذجا ديناميكي للتوازن الحسابي العام؛ إعداد محاكاة على المستوى الجزئي (ميكرو) لتحليل الفقر والفوارق.

6. 2-تحديد المشكلة أو الموضوع: المشكلة تتعلق بتحليل آثار أهداف الألفية من أجل التنمية ومدى ارتباطها بالتنمية المستدامة ؛ تحقيق أهداف التنمية من أجل التنمية يراود مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على مستوى الوطني والدولي باعتمادها من طرف مختلف ورؤساء وملوك الدول المشاركة حيث اعتبرت كأجندة عالمية للتنمية سيعمل على تحقيقها في أفق 2015؛ الدور الهام التي تلعبه الإحصاءات بشكل عام وتوظفيها في مجال المتعلق بأهداف الألفية من أجل التنمية بشكل خاص؛ تداخل أهداف الألفية من أجل التنمية وارتباطها في ما بينها لم تتطرق إليه التقارير الوطنية لألفية السابقة لسنوات 2003، 2005و 2007(تأثيرهدف ما على الأهداف الأخرى). اعتماد مقاربة الإسقاطات بطريقة الاتجاه الخطي المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طريقة بسيطة من أجل تحقيق هذه الغاية تم استخدام مقاربة المندوبية السامية للتخطيط المعتمدة على النماذج الاقتصادية لأنها ترجح تقييما أكثر شمولية لقدرة السياسات العمومية على تحقيق هذه النتيجة.

7. 3- تفاصيل الممارسة: بالموازاة مع منهجية الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تقييم قدرات المغرب على تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية في أفق 2015 ؛ لتحقيق هذه الغاية تم اعتماد مقاربة مبنية على تطبيق نموذج توازن حسابي عام ديناميكي (مامس) ؛ في هذا الإطار، تم إجراء عمليات محاكاة لقياس مدى أثر البرامج القطاعية الحكومية للتنمية على أهداف الألفية.

8. 3-1-نموذج مامس كأداة لتحليل أهداف الألفية: يتضمن النموذج ”MAMS“ وحدات مرتبطة بالفقر والصحة والتعليم والماء والتطهير؛ يصف هذا النموذج الآليات التي تتفاعل من خلالها أهداف الألفية للتنمية، حيث يمكن فهم التكاملات بين النفقات. فمن خلال تحسين جودة المياه والتطهير، مثلا يمكن الحد من توسيع الخدمات الصحية اللازمة لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية الخاصة بالصحة. تقييم الآثار على الاقتصاد برمته عبر أسواق عوامل الإنتاج؛ تحليل الحاجيات من الموارد النادرة(الشغل وتمويل الاستثمارات والسلع والخدمات الأخرى) في قطاعات الخدمات المرتبطة بأهداف الألفية للتنمية وغيرها من القطاعات. تقييم دور أهداف التنمية في زيادة موارد الاقتصاد من خلال سوق الشغل و في نمو الدخل والاستثمارات على المدى الطويل؛ كما يمكن من فهم تأثير السيناريوهات المختلفة للتخفيف من حدة التنافس على الموارد بين القطاعات الخدمات المرتبطة بأهداف الألفية للتنمية والقطاعات الأخرى.

9. 3-2-أهم العوامل المرتبطة بأهداف الألفية: -هناك وحدات تحدد الخمس أهداف التنمية المعنية مع علاقاتها الوظيفية ومرونتها المطابقة؛ -وحدة خاصة لهذا النموذج يجمع المتغيرات السوسيو اقتصادية (العوامل) والمؤشرات المستعملة للتتبع التقدم الحاصل لتحقيق هذه الأهداف؛ المتغيرات المرتبطة بعوامل أهداف الألفية هناك: نفقات استهلاك الفردي، الولوج إلى خدمات الصحة، الولوج إلى المدرسة، البنية التحتية المرتبطة بالماء، الولوج إلى الماء الصالح للشرب، الوسطين الحضري والقروي، حجم الأسر، حسب الجنس، معدل التاطير المدرسي ونفقات التمدرس.

10. 3-3-الهدف العام والأهداف الخاصة من التجربة (نموذج MAMS): الإطار: ”برنامج تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق أهداف التنمية من أجل التنمية ببلدان العربية“؛ الأهداف الخاصة بالدراسة: ثلاث أهداف تقييم نفقات العمومية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية من أجل التنمية في مجالات: التعليم الابتدائي، الصحة، والماء والتطهير؛ تشخيص الإستراتيجيات اللازمة لتغطية الحاجيات الإضافية للتمويل لتمويل ؛ البحث عن توافق ما بين الأبعاد الماكر واقتصادية والاجتماعية لنفقات العمومية الإضافية لتحقيق أهداف التنمية من أجل التنمية في الأفق المطلوب(2015) .

11. المنطقة التي شملتها التجربة: الممارسة شملت الصعيد الوطني. كيفية التنفيذ: تم تطبيق نموذج ديناميكي للتوازن الحسابي العام الذي أطلق عليه اسم نموذج محاكاة أهداف الألفية من أجل التنمية (MAMS)، هذه الطريقة التحليلية لأهداف الألفية من أجل التنمية بعد تكييفها مع الاقتصاد المغربي من طرف المندوبية السامية للتخطيط. الجهة المنفذة: أطر قسم النمدجة (مديرية التوقعات والمستقبلية) وأطر قسم البرامج الاجتماعية (مديرية التخطيط) التابعين للمندوبية السامية للتخطيط؛ الشركاء: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي؛ دعم المالي: قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، مكتب الجهوي للدول العربية والبنك الدولي. مجموعة الخبراء الدوليين: Rob Vos، Hans Lofgren، Marco Sanchez Vinicio،Cornelia Kaldewei و. MartinCocowiez

12. السنة المرجعية: تم اعتماد سنة 2005 كسنة مرجعية؛ تاريخ البدء: مارس-أبريل سنة 2008؛ تاريخ نهاية الأشغال: نهاية سنة 2009. اعتماد سيناريو المرجعي في الفترة ما بين 2005-2015: الذي يهدف إلى إنتاج الاتجاه الملاحظ لاقتصاد في السنوات الأخيرة. هذا السيناريو يقوم بإسقاط تطور نفقات العمومية على الاستهلاك النهائي حسب الوتيرة المسجلة في السنوات الأخيرة. هذه الوثيرة ليست كافية لتحقيق أهداف الألفية في أفق 2015. اعتمد هذا السيناريو كمرجع للسيناريوهات البديلة الذي يصف مدى سد الفارق الحاصل لأهداف الألفية في مجال التعليم، والصحة، والماء والتطهير مع الرفع في النفقات العمومية الضرورية لتحقيق المرامي المستهدفة. هذه السيناريوهات استعملت لكل هدف على حدى وفي حالة ما إذا تم تحقيقها جميعا في وقت واحد. هذه المحاكاة أدت إلى تحقيق نتائج حسب أربعة موارد بديلة للتمويل: المساعدة الأجنبية، القرض الخارجي، الضرائب والقرض العائلي.

13. 3-4-المعطيات الإحصائية المستعملة: مصفوفة المحاسبة الاجتماعية التي أعددتها مديرية المحاسبة الوطنية (المندوبية السامية للتخطيط)؛ جدول الحسابات الاقتصادية المندمجة لسنة 2005(م.س.ت)؛ جدول الموارد والاستخدامات لسنة 2005 ؛ الحسابات الوطنية للتربية الوطنية: معدل التمدرس (وزارة التربية الوطنية)؛ الحسابات الوطنية للصحة : معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهات (وزارة الصحة)؛ البحث الوطني للاستهلاك الأسر المغربية لسنة 2007 (م.س.ت)؛ البحث الوطني للاستثمار المتعلق بالإدارات العمومية المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط؛ إصدارات مكتب الصرف بالمغرب تابع للوزارة الاقتصاد والمالية.

14. 4-المنهجية المعتمدة: تم التركيز على الأهداف التالية: التقليص من الفقر المدقع والجوع، ضمان توفير التعليم الابتدائي للجميع، تخفيض وفيات الأطفال دون الخمس سنوات، تحسين صحة الأم لتقييم اتجاهات تطور الفقر بالمغرب، تم اعتماد طريقة إضافية وذلك بتطبيق محاكاة على المستوى الجزئي ”ميكرو“. مصفوفة المحاسبة الاجتماعية: تمثل قاعدة حسابية لنموذج العام الحسابي الديناميكي وتتكون بنيتها خصوصا من الفئات المتعلقة بعامل الشغل وفئات الأسر المشخصة وترتيب وتوزيع فروع الإنتاج والمنتجات المتعلقة بها والاستثمار حسب المنتوج. فيما يخص فروع الإنتاج والمنتجات المتعلقة بها، مصفوفة المحاسبة الاجتماعية مكنت من إعداد توزيع غني للفروع.

15. في المجموع تم اعتماد 19 فرعا: الفلاحة والزراعات والقنص واستغلال الغابات والصيد وتربية الأسماك؛ استخراج المعادن؛ الصناعات الغدائية والتبغ؛ صناعة النسيج؛ صناعات أخرى؛ البناء؛ خدمات ... التربية الابتدائية العمومية؛ التربية الثانوية العمومية؛ تربية التعليم العالي العمومي؛ الصحة العمومية ؛

16. الصحة بالقطاع الخاص؛ التربية الابتدائية بالقطاع الخاص التربية الثانوية بالقطاع الخاص. الماء والتطهير العمومي؛ الماء والتطهير الخاص؛ بنيات التحتية أخرى خدمات أخرى. عدة عمليات تجميع وتقسيم الفروع كانت ضرورية لإعداد مصفوفة المحاسبة الاجتماعية كقاعدة حسابية للنموذج المذكور؛ تم استعمال حسابات الوطنية للتربية الوطنية وحسابات الوطنية للصحة التي أعددتها كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة بدل مصفوفة المحاسبة الاجتماعية التي هيأتها مديرية المحاسبة الوطنية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط لأنها تتضمن فرع متعلق ب“التربية والصحة“ معا.

17. حساب عامل ”العمل“: حساب عامل ”العمل“ : تم إعداد نموذج اقتصادي قياسي مبني على أساس نظرية الرأسمال البشري والمقترح من طرف ”مانسر“ والذي يأخذ بعين الاعتبار علاقة تصفية من طرف ”هيكمان“ الذي يهدف إلى توزيع كثلة الأجور ما بين الأسر حسب قوة العمل التي يتضمنها. حيث تم توزيع ”العمل“ إلى ثلاث فئات: تأهيل ضعيف، تأهيل متوسط وقوة العمل ذات تأهيل عالي. بالنسبة للحساب الجاري للوحدات المؤسساتية : مصفوفة المحاسبة الاجتماعية تبرز أربع حسابات: الأسر بالوسط الحضري، والأسر بالوسط القروي، والدولة وحساب بقية العالم. حسابات الأسر: تم الحصول عليها من خلال تجميع ثلاث حسابات ” حساب الأسر وحساب المقاولات العمومية وكذا حساب المقاولات الخاصة“ التي تظهر في مصفوفة المحاسبة الاجتماعية. حساب الأسر حسب الوسط (الحضري والقروي): تم استخدام معطيات البحث الوطني لاستهلاك الأسر لسنة 2007، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط.

18. حساب رأس المال : وللحصول على تحويلات رأس المال ما بين مختلف العاملين الاقتصاديين، والدين الخارجي والاستثمار المباشر الأجنبي، تم استعمال جدول الموارد والاستعمالات المندمجة وميزان الأداء لسنة 2005. من جهة أخرى، دعى النموذج إلى ضرورة استخدام عدة معطيات المرتبطة بأهداف الألفية (الهدف 1، الهدف 2 ، الهدف 4 ، الهدف 5 والهدف7) ومعطيات الخاصة باستثمار الدولة والنفقات العمومية ومعطيات مجال التشغيل وكذا الديون؛ بالنسبة لمعدلات المرونة في مجال التجارة تم استفادة من دراسات التي أنجزت من طرف خبراء المندوبية السامية للتخطيط (الأستاذ التهامي عبد الخالق، خبير وأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي).

19. 5-أهم النتائج المحققة: اعتمادا على سيناريو الأساس: تبين أن استمرار السياسات الاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة المغربية، في مجال الضريبي، والميزانية، والتجاري والاستثمار ستمكن المغرب من تحقيق تقدم متميز لمختلف المجالات المرتبطة بأهداف الألفية من أجل التنمية في أفق 2015؛ مقارنة مستويات أهداف الألفية من أجل التنمية في أفق 2015 مع الأهداف المحددة توضح على أن التقدم/التحسن الكبير سيهم الماء والتطهير وكذا تعميم التعليم الابتدائي؛ كما أن الأهداف الأخرى المرتبطة بالخصوص بوفيات الأطفال ووفيات الأمهات في اتجاه التحقيق بالرغم من عدم تحقيقها مائة في المائة (معدل إتمام التعليم الابتدائي). لذا تم اعتماد سيرنايوهات بديلة لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية :

20. تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية:السيناريو المرجعي المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، نموذج MAMS

21. إعتماد السيناريوهات البديلة لتحقيق أهداف الألفية: لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية في وقت واحد يتم الرفع من نفقات العمومية، خاصة لفائدة خدمات التربية والصحة. لذا تم استخدام محاكاة مبنية على عدة فرضيات التمويل: المساعدة الأجنبية، القرض الخارجي، الضرائب والقرض العائلي. تم مقارنة السيناريوهات البديلة بالسيناريو المرجعي لاستنتاج التوضيحات الخاصة ب: قدرة الماكر واقتصادي لتحقيق أهداف الألفية؛ تكلفة وطرق تمويل الناجعة؛ الاستناد إلى التحكيم الماكر واقتصادية مع احتمال تأثير غير مرغوب فيه على التطور الاقتصادي.

22. النفقات العمومية الإضافية سنويا، الضرورية لتحقيق أهداف الألفية في وقت واحد أو فرديا حسب مختلف الإستراتيجيات البديلة للتمويل ما بين 2005 و 2015 (بنسبة الناتج الداخلي الخام)

23. 6-الخلاصات الأساسية: بدل المغرب عدة مجهودات لتحقيق أهداف الألفية في أفق 2015: أهداف المرتبطة بتحسين الماء الصالح للشرب والتطهير سوف تحقق قبل حلول الموعد المحدد؛ تم تحقيق الأهداف المتعلقة بالفقر مند بداية 2005 (سنة انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)؛ لكن التقدم الحاصل لازال غير كافي وخصوصا المرتبط بوفيات الأطفال ووفيات الأمهات الذي يلزم جهدا إضافيا. اعتماد هذا النموذج مكن من محاكاة آثار السياسات العمومية في القطاعات الاجتماعية على الاقتصاد المغربي على مستويين: التوازنات الماكر واقتصادية؛ ساعدت المقاربة المعتمدة، من خلال هذا النموذج، على تقييم أكثر شمولية لقدرة السياسات العمومية على تحقيق هذه النتيجة؛ مكن هذا النموذج من تسليط الضوء على الارتباط الجدلي بين هذه الأهداف ومختلف مكونات الاقتصاد المغربي ؛ مقاربة التكامل بين النفقات المخصصة لهذه الأهداف وتقييم مستوى ترشيدها.

24. ملحق : شكل برنامج ”MAMS“مصدر: Rob Vos، Maroc V.Sanchez وKeiji Inoue، سنة 2007 أهداف التنمية البشرية تأثيرات الاقتصادية العامة (التوازن العام الحسابي) الاستثمار في مجال التنمية البشرية تقويم الثمن والكمية ادخار الأسر التقويم الماكروإقتصادي: -الادخار-الاستثمار؛ - معدل الصرف؛ -رصيد الميزانية؛ -الحساب الجاري. تمويل التنمية البشرية: -الضريبة -الادخار العمومي؛ -القرض العائلي؛ -القرض الخارجي. الفقر والفوارق استهلاك الأسر دخل الأسر الأجور سوق الشغل مركبات خدمات الاجتماعية خدمات التربية معدل التمدرس التشغيل تطور الناتج الدالي الخام خدمات الصحة معدل وفيات تجميع العوامل التفتح خدمات الماء والتطهير معدل الولوج إلى الماء والتطهير مخزون رأس مال العام إنتاجية العوامل مخزون البنيات التحتية العمومية