واقع القطاع الزراعي والبحث العلمي

1. 2014 واقع القطاع الزراعي والبحث العلمي

2. وزارة الزراعة الرؤيا: قطاع زراعي فاعل في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة والرفاه للمزارعين ويراعي ديمومة استخدام الموارد الرسالة: العمل على تنظيم وتنمية القطاع الزراعي من اجل انتاج زراعي متطور ومتنام ومتنوع ومتكامل يحافظ على البيئة والمصادر الطبيعية ويعزز الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء ويتلاءم مع متطلبات الاسواق المحلية والإقليمية والعالمية الهدف: تنمية زراعية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة

3. الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي • تحقيق الهدف العام للدولة المتمثل بالرفاه الاقتصادي للمجتمع. • زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية. • ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة. • تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي. • تنمية الريف ورفع قدرته الإنتاجية.

4. الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي • زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشة المزارعين والعمال الزراعيين والمستثمرين في الأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالزراعة. • توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والثروة النباتية والبيئة . • المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية للنهوض بالقطاع الزراعي . • تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية.

5. الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي • مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها. • تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة. • تعظيم القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي للنشاطات و الإعمال الزراعية ، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي . • اعتماد التنمية الريفية كقاعدة للتنمية الشاملة.

6. وزير الزراعة المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي مؤسسة الاقراض الزراعي المؤسسة التعاونية الاردنية

7. تقدم وزارة الزراعة • خدماتها من خلال: • 12 مديرية زراعة محافظة اضافة • الى مديرية زراعة وادي الاردن • ومديرية تنمية اقليم الشراه الزراعية يتبعها : • 29 مديرية زراعة في الالوية. • 21 مركز زراعي. • 15 مركز حدودي. • 21 محطة للثروة الحيوانية والنباتية • 12 مشتل حرجي • 41 محطة حراج

8. الاردن بلد محدود في موارده الزراعية البادية ( 80,3) مليون دونم (90,5% من مساحة المملكة) معدل الامطار السنوية اقل من 200 ملم مناطق المرتفعات والزراعات البعلية معدل الامطار من 200 ملم الى اكثر من 400 ملم/السنة الاغوار: المساحة المستغلة 338,4 الف دونم يساهم بـ 48% من إنتاج المملكة من الخضارو 93% من الحمضيات و 17% من الفواكه

11. مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني • تبلغ مساهمة القطاع الزراعي حوالي 3 % من قيمة الناتج المحلي للعام 2013. ويساهم القطاع بشكل غير مباشر بما نسبته (27)% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال الأنشطة المرافقة للقطاع الزراعي. • بلغت قيمة الناتج المحلي الزراعي لعام 2006 حوالي (275.8) مليون دينار بالأسعار الجارية وارتفعت قيمة هذا الناتج إلى (713.7) مليون دينار عام 2013. • ارتفع معدل نمو الناتج الزراعي من 12% عام 2006 ليصل إلى 18% في العام 2013. • بلغت قيمة الصادرات الزراعية في العام 2013حوالي 980مليون دينار.

12. قيمة الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الزراعي للأعوام 2002 – 2013 مليون دينار

13. الصادرات الزراعية (خضار وفواكه باستثناء الزيتون ) للأعوام 2002 –2012

14. البعد الاجتماعي للقطاع الزراعي • يشكل القطاع الزراعي مصدر دخل لحوالي 15% من سكان الريف والبادية. • يوفر القطاع الزراعي عامل الاستقرار للقاطنين في الأرياف والبوادي ويحد من حركة الهجرة نحو المدن. • يساهم القطاع وما يرافقه من قطاعات مساندة في خلق الكثير من فرص العمل. • يعتبر نجاح القطاع من أهم أسس التنمية الشاملة في الأرياف والبوادي. • يعول القطاع الزراعي (80) ألف أسرة أردنية. • تشكل العمالة في القطاع الزراعي 8% من مجموع الأيدي العاملة.

15. البعد البيئي للقطاع الزراعي • تعتبر الزراعة أكثر قطاعات الاقتصاد ارتباطاً بالموارد الطبيعية والتي تسهم في: • الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي. • مكافحة التصحر من خلال الحد من تدهور الموارد الزراعية (التربة، المياه، الموارد الرعوية والغطاء النباتي). • البعد البيئي للقطاع الزراعي يدعم القطاعات الأخرى وخاصة السياحة وتشجيع الاستثمار.

16. مساهمة القطاع في الأمن الغذائي

17. مرجعيات خطط وبرامج وزارة الزراعة • الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2002 – 2010 . • الوثيقة الزراعية للأعوام 2009 –2013 التي أعدت لتحقيق الرؤية الملكية السامية باعتبار عام 2009 عام الزراعة. • الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2014-2020. • الأولويات التي تفرضها المستجدات المحلية والاقليمية والدولية (التغير المناخي، ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، ارتفاع اسعار الطاقة، تحديات الامن الغذائي وازمة الغذاء،..)

18. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة اولاً: مواجهة تعاقب مواسم الجفاف وشح الموارد المائية. ثانياً: مكافحة الفقر . ثالثاً: صيانة الموارد الزراعية والإدارة المستدامة لها. رابعاً: تنويع مصادر الغذاء لتحسين مستوى الأمن الغذائي . خامساً: تحفيز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتحسين العملية التسويقية ودعم المنتج الوطني. سادساً: تطوير إجراءات تنمية قطاع الثروة الحرجية والمراعي. سابعاً: تنمية قطاع الثروة الحيوانية ودعم صغار مربي الماشية. ثامناً: تنمية قطاع الثروة النباتية ودعم صغار المزارعين. تاسعاً: تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات.

19. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة اولاً:مواجهة تعاقب مواسم الجفاف وشح الموارد المائية. • تنفيذ مشاريع الحصاد المائي (سدود ترابية والحفائر)بلغ إجمالي عدد الحفائر والسدود التي نفذتها وزارة الزراعة منذ عام 2007 (50) موقع وبسعة تخزينية 7مليون متر مكعب. • تنفيذ آبار جمع المياه على مستوى المزرعة. آبار جمع المياه (500) بئر بحجم نحو (15) الف متر مكعب لعام 2013. • نشر تقنيات الزراعات المحمية تم في المرحلة السابقة توفير 10 ملايين دينار على شكل قروض معفاة من الفوائد لهذه الغاية. • تنفيذ مشاريع تهدف الى زيادة كفاءة استخدام مياه الري (مشروع الري بالتسميد10مليون دينار). • تنفيذ مشاريع لصيانة الاقنية لتقليل الفاقد. تبطين قنوات الري (2500) متر طولي لعام 2013.. • تطوير وتوجيه البحوث الزراعية نحو برامج كفاءة استخدام مياه الري وأصناف وأنواع المحاصيل المتحملة للجفاف.

20. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة ثانياً:مكافحة الفقر . • تنفيذ مشاريع متخصصة في مناطق جيوب الفقر تهدف الى تمكين الأسر الاشد فقراً من تنويع مصادر دخلها من خلال دعم هذه الأسر بمشاريع إنتاجية وتأهيلها على إدارة مثل هذه المشاريع. بلغ إجمالي أعداد الأسـر المستفيدة خلال عام2013 (500) أسرة ريفية . • توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الاقراضية لمؤسسة الاقراض الزراعي.بلغ إجمالي اعداد المستفيدين من تللك القروض 6 الاف مستفيد وبمبلغ اجمالي 29.2 مليون دينار

21. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة ثالثاً:صيانة الموارد الزراعية والإدارة المستدامة لها. • تنفيذ مشاريع لاستصلاح الأراضي الزراعية. تدابير صيانة التربة (2500) دونم لعام 2013. • تنفيذ مشاريع لدعم وتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف المرغوبة. زراعة الأشجار المثمرة (1000) دونم لعام 2013 . • إعادة تأهيل المشاريع الصحراوية (تم تأهيل مشروع الجفر الزراعي وبكلفة 1,2 مليون دينار).

22. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة رابعاً:تنويع مصادر الغذاء لتحسين مستوى الأمن الغذائي . • إيجاد المناشئ الجديدة للأغنام واللحوم لسد الاحتياجات المحلية من هذه المواد (أذربيجان، جيبوتي، السودان، جورجيا، رومانيا). • متابعة الجهود لإيجاد استثمارات زراعية اردنية في الخارج (ً منها روسيا والسودان وبلغاريا ورومانيا). • تعزيز التعاون الدولي لإيجاد مصادر جديدة لمحاصيل العجز وخاصة القمح والشعير وبأسعار تفضيلية.

23. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة خامساً:تحفيز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتحسين العملية التسويقية ودعم المنتج الوطني. • اقرار التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي واصدار تشريعات البيئة المساندة. • دعم صندوق ادارة المخاطر الزراعية. • إخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر. • اتخاذ الإجراءات لحماية المنتج الوطني في ضوء الالتزامات بالاتفاقيات الدولية وانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات . • فتح الأسواق الجديدة امام المنتجات الأردنية من المحاصيل الزراعيةكالسوق السعودي، كما يتم متابعة الجهود لإيجاد اسواق اخرى ومنها السوق الروسي والبلغاري. • حماية مربي الثروة الحيوانية (السيطرة على أمراض الثروة الحيوانية وإعادة فتح الأسواق التصديرية أمام المواشي الأردنية). • دعم المنتج المحلي من الحليب الطازج وتامين منتجات ألبان عالية الجودة من خلال تنظيم عملية استيراد وتداول الحليب المجفف. • تشجيع الصادرات الأردنية من المحاصيل الزراعية (تبني السياسات لتشجيع الصادرات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الدول التي سهلت بموجبها إجراءات انسياب السلع الزراعية).

24. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة سادساً:تطوير إجراءات تنمية قطاع الثروة الحرجية والمراعي: • تطوير نظام متكامل للمراقبة والاتصالات لحماية الثروة الحرجية من الحرائق اضافة الى استحداث إدارة الشرطة البيئية في وزارة البيئة. • تشجيع مساهمة المجتمعات المحلية في حماية الثروة الحرجية مقابل حصولهم على بعض المنافع كتربية النحل وزراعة الفطر والنباتات الطبية والعطرية. • تنفيذ مشاريع تنمية وتطوير الثروة الحرجية منها : مشروع تحريج جوانب السدود، مشروع الحزام الأخضر، مشروع تطوير المشاتل الحرجية ، مشروع حماية الغابات . • تحريج نحو (3000) دونم سنوياً . • تحريج مساحة (100 ) كم على جوانب الطرق . • إقامة (5) واحات على الطريق الصحراوي . • إطلاق مشروع التقليم الوطني بكلفة (1,7) مليون دينار.

25. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة سابعاً:تنمية قطاع الثروة الحيوانية ودعم صغار مربي الماشية. • تأسيس صندوق لدعم الثروة الحيوانية والاعلاف. • تطوير وانشاء العيادات البيطرية وتجهيز عيادات بيطرية متنقلة. • فتح باب التصدير للأغنام (الخراف الحية) الى دول الخليج العربي. • الاستمرار في مشروع الترقيم الوطني . • الاستمرار في برنامج التحصين ضد الأمراض الوبائية والسارية مجانا لمربي الثروة الحيوانية وتتبع الوضع الصحي للأبقار وخاصة مرض السل. • تحصين الأغنام بمعدل ( 6) مليون جرعة سنوياً . • معالجة (500) آلف حالة مرضية سنوياً . • تحصين (5) آلاف جرعة ضد مرض داء الكلب سنوياً . • تقديم خدمة التلقيح الاصطناعي لمربي الأبقار لنحو (3- 5) الاف مستفيد سنوياً . • رفع الكميات المخصصة من الأعلاف للرأس الواحد ليصبح 20 كغم (15كغم شعير و 5 كغم نخالة).

26. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة ثامناً:تنمية قطاع الثروة النباتية ودعم صغار المزارعين. • انتاج الغراس المثمرة وبيعها بأسعار مناسبة.(مليون غرسة سنوياً). • اعتماد مختبر تحليل متبقيات المبيدات. • تحسين جودة زيت الزيتون الأردني وزيادة إنتاجيته. • نفيذ برامج وحملات مكافحة الآفات والأمراض النباتية ( مكافحة ذبابة البحر الأبيض المتوسط ، مكافحة الذباب المنزلي ). • تنظيم ترخيص شركات القطاع الخاص ومستلزمات الإنتاج الزراعي ( ترخيص شركات ومحلات بيع المواد الزراعية ، تسجيل المبيدات والأسمدة والبذور ) . • حماية الملكية الفكرية وتسجيل الأصناف الجديدة . • تشجيع الزراعة العضوية وإصدار نظام جديد خاص بذلك . • تشجيع زراعة محاصيل الحبوب ودعم صغار المزارعين من خلال: • توفير خدمات الآليات الزراعية المناسبة. • توفير البذار المحسن والمعقم بأسعار مدعومة. • شراء المنتج بأسعار تشجيعية (16.7 ألف طن من القمح والشعير لعام 2013 )

27. المحاور الرئيسية لخطط واجراءات وزارة الزراعة تاسعاً:تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات. • توجه نحو تطبيق اللامركزية في التخطيط والتنفيذ. • توحيد جهود التنمية من خلال تعزيز التنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص (منها توسيع مجلس الشراكة، دمج اللجان التوجيهية، تشكيل لجان فنية بمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية.) • تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمزارعين. • تطوير كفاءة الكوادر البشرية من خلال : اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في التشكيلات، تنفيذ برامج تدريبية للموظفين، تنفيذ برامج لتأهيل الفئات المستهدفة من المزارعين والأسر الفقيرة من خلال مشاريع وزارة الزراعة.

28. أهمية البحث العلمي • يلعب البحث العلمي دوراً بارزاً وفعالاً في التنمية الزراعية وازدهارها من خلال رفع القدرة الانتاجية للمحاصيل واستخدام التكنولوجيا المتطورة والاساليب الحديثة في مكافحة الافات والامراض العابرة للحدود. • يساهم البحث العلمي في زيادة النمو الإقتصادي في كافة قطاعاته وخاصة الصناعية والسياحية والزراعية. • تساهم نتائج وتوصيات الابحاث العلمية في النهوض والإرتقاء بالزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي ورفع مستوى الأمن الغذائي.

29. ركائز البحث العلمي الزراعي في الأردن • وزارة الزراعة / المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي ( (NCAREحيث تشكل ميزانية المركز ما يقارب 15% من ميزانية الوزارة ويضم المركز أكثر من 40 من حملة شهادة الدكتوراه. • المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا / المركز الوطني للبحث والتطوير(NCRD). • الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة. • المنظمات والهيئات الدولية :FAO, UNDP, USAID, GiZ, ICARDA, IFAD...

30. تطبيقات البحث العلمي • المختبرات • مختبرات الثروة النباتية • قياس متبقيات السمية، الأمراض النباتية، مطابقة المبيدات... • مختبرات الثروة الحيوانية • الأمراض الحيوانية، المركزات العلفية، اللقاحات والعلاجات... • مختبرات التربة • الأسمدة، آفات وأعشاب، محتوى التربة من العناصر الغذائية...

31. تطبيقات البحث العلمي • المحطات البحثية • تتبع وزارة الزراعة أكثر من 20 محطة لإنتاج وإكثار وتحسين المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية • محطات القطاع الخاص • وتعنى بتجارب الأصناف الجديدة وإكثار البذار والتقاوي

32. الإجراءات المطلوبة من البحث العلمي في القطاع الزراعي • نشر الابحاث العلمية التي تعمل على زيادة الإنتاج والعوائد الاقتصادية بما يضمن زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الزراعي من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. • نشر الأبحاث العلمية التي تسعى لتطوير أساليب الإنتاج والإدارة المزرعية وفقاً لعوامل السوق من خلال انتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة وصحة المستهلك وسلامة الأرض والحيوان .

33. الإجراءات المطلوبة من البحث العلمي في القطاع الزراعي • الاستجابة للتطورات التي لحقت بالزراعة التي لم تعد تقف عند حدود المزرعة بل تحولت الى صناعة متعددة الفروع وبالتالي لا بد من تقديم الأبحاث العلمية لتطوير سلاسل القيمة الغذائية وتعزيز نصيب العاملين في القطاع الزراعي. • في ظل المنافسة الدولية والأسواق المفتوحة تتجلى دور الأبحاث العلمية في التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين من خلال انتاج سلالات مختلفة من الصنف الواحد. • الاستجابة لتطور السلالات المختلفة من المسببات المرضية التي تصيب النبات والحيوان بما يضمن تخفيض الخسائر الاقتصادية.

34. الإجراءات المطلوبة من البحث العلمي في القطاع الزراعي • نشر الأبحاث العلمية في الهندسة الوراثية التي اتخذتها العديد من الدول المتقدمة وسيلة لزيادة الغذاء في ظل زيادة الطلب عليه، وإيجاد الإجابات العلمية للجدل حول الأغذية والاعلاف المعدلة وراثياً. • نشر الأبحاث العلمية التي تعزز الكفاءة الإنتاجية والعوائد الاقتصادية للحيازات الزراعية الصغيرة في ظل التغيرات المناخية وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية المختلفة (الأرض والمياه). • تطوير أساليب جديدة لإعادة إستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة دون أن يكون لذلك إنعكاسات على الصحة العامة.

35. تحديات القطاع الزراعي • تحديات الموارد • المياه المخصصة للري • الرعي الجائر والاستخدام غير المستدام للمراعي • التغيرات المناخية والتصحر

36. التحديات التشريعية • في مجال استعمالات الأراضي • التشريعات التي تنظم الأراضي واستعمالاتها. • تشريعات تنظيم المدن والقرى والبلديات. • تشريعات التعدين في المصادر الطبيعية . • تشريعات تأجير وتفويض أملاك الدولة . • غياب التشريعات للحد من تجزئة الأراضي. • في مجال الاستثمار الزراعي غياب قانون خاص بالاستثمار الزراعي، إذ لا يمنح القانون الحالي أية استثناءات تحفيزية

37. التحديات التسويقية • ضعف استجابة المصدرين لتلبية الطلب في الأسواق التصديرية التي إتاحتها اتفاقية التجارة الحرة وخاصة الأسواق الأوروبية. • ضعف استجابة المزارعين إلى الزراعة التنافسية لمواجهة فتح الأسواق المحلية للمستوردات الزراعية تلبية لمتطلبات اتفاقية التجارة الحرة. • ضعف البنية المؤسسية للقطاع الخاص الزراعي في مجالات التسويق. • التحديات المتعلقة بتطبيق معايير الجودة المتعلقة بالمنتجات الزراعية الموجهة للأسواق المحلية والخارجية.

38. التحديات المؤسسية في مجال التمويل • ضعف ومحدودية الموازنات المالية لتنمية البنية التحتية والقدرات المؤسسية والكوادر البشرية في القطاع الزراعي. • ضعف الموازنات المالية لبناء قدرات المزارعين والمصدرّين في مواجهة تحديات فتح الأسواق الأردنية أمام المنتجات الزراعية. • ضعف التمويل الريفي من الوصول للفئات الأشد فقراً التي تمثل الفئة المستهدفة من التنمية الريفية المستدامة وذلك لارتفاع سقف الضمانات التمويلية.

39. التحديات المؤسسية في مجالالبحث العلمي والإرشاد الزراعي • ضعف أعداد الأبحاث العلمية وقلة تنوعها. • ضعف الموازنات المرصودة للأبحاث العلمية. • ضعف مساهمة القطاع الزراعي الخاص في البحث العلمي. • ضعف أداء الإرشاد الزراعي في ظل غياب التعاونيات وعدم ارتباط مخرجات الأبحاث بالاحتياجات الفعلية والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي .

40. التحديات المؤسسية في مجالبيئة الاعمال الزراعية • ضعف الأطر المؤسسية لمواجهة المخاطر الزراعية المتكررة الناتجة عن الظروف الجوية التي تحد من الأنشطة الاستثمارية في القطاع الزراعي وتعرض المزارعين للخسائر الاقتصادية. • ضعف مساهمة القطاع الخاص وتواضع الأطر المؤسسية التي تنظم بيئة الأعمال الزراعية في ظل تعدد الجهات المنظمة لإعمال القطاع الزراعي .

41. التوصيات المقترحة لتحقيق الاهداف القطاعية • المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين من خلال : • الاستمرار في استصلاح الأراضي الزراعية. • التوسع في استخدام التقنيات المتطورة في أنظمة الري. • تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة كالأسمدة والزراعة المائية والمحمية وغيرها. • تشجيع التوجه إلى الزراعة التصديرية. • وضع البرامج الكفيلة بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الزراعي وإحلالها بدل العمالة الوافدة. • تشجيع المزارعين على تربية سلالات الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية. • تشجيع زراعة الأعلاف من مصادر المياه المستصلحة.

42. التوصيات المقترحة لتحقيق الاهداف القطاعية • المحافظة على سلامة المنتجات الزراعية وتحسين جودتها من خلال: • تطوير إجراءات الرقابة على جودة المنتجات الزراعية. • تطوير المنتج الزراعي بحيث يتواءم مع مواصفات الأسواق التصديرية وخاصة الأوروبية. • تأهيل قدرات المنتجين والمصدرين والمرشدين الزراعيين ومراقبي الجودة في مجال تقنيات ما بعد الحصاد. • الاستمرار في توفير الحماية للثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. • تطوير عمل مختبرات الثروة النباتية والحيوانية للمحافظة على سلامة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني. • تطوير الإجراءات للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية. • إنشاء المحاجر البيطرية في المراكز الحدودية الرئيسية. • إنشاء المباخر ومنشآت التعقيم في المراكز الحدودية الرئيسية.

43. التوصيات المقترحة لتحقيق الاهداف القطاعية • حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة والتنوع الحيوي من خلال: • حماية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. • مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي وخاصة نظام استعمالات الأراضي للحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، إضافة إلى إقرار مشروع قانون غرفة الزراعة. • تشجيع زراعة الأشجار الملائمة للبيئة والتوسع في الرقعة الحرجية وجوانب الطرق. • القيام بعمليات التشجير وحماية التربة في المناطق المعرّضة لتآكل التربة. • إنشاء المحميات الطبيعية للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي. • الاستمرار في إنشاء وسائل الحصاد المائي في أراضي المراعي وكذلك داخل المزرعة.

44. التوصيات المقترحة لتحقيق الاهداف القطاعية • تحسين بيئة الأعمال الزراعية من خلال: • حماية الإنتاج المحلي من الممارسات التجارية غير المشروعة كالإغراق. • دعم وتطوير صندوق إدارة المخاطر الزراعية ليشمل الأخطار التي يتعرض لها الاستثمار في القطاع. • دعم وتشجيع إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية. • توحيد البيانات الزراعية من كافة مصادرها بحيث تكون شاملة جميع جوانب القطاع الزراعي. • تشجيع العمل التعاوني وتعزيز دور المؤسسات الأهلية من خلال إنشاء الاتحادات النوعية والجمعيات الزراعية المتخصصة.

45. التوصيات المقترحة لتحقيق الاهداف القطاعية • تحسين بيئة الأعمال الزراعية من خلال: • خفض عدد الإجراءات التي يحتاجها القطاع الخاص لممارسة أنشطته أو الحصول على التسجيل ورخص الاستيراد والتصدير. • تطوير القدرات البشرية في القطاع العام لتحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص. • وضع إستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الزراعي. • تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للقطاع الخاص لتسهيل الإجراءات الحكومية. • الترويج لمجالات الاستثمار الزراعي وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لرفع معدلات الاستثمار في القطاع الزراعي.

46. التوصيات المقترحة لتحقيق الاهداف القطاعية • البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا • توجيه البحوث الزراعية التطبيقية المتخصصة بما يتلاءم والاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي . • تقييم تجربة دمج الإرشاد الزراعي مع مراكز البحوث الزراعية واتخاذ الإجراءات التي تضمن تفعيل دور الإرشاد الزراعي. • الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال نقل نتائج الأبحاث من خلال التنسيق بين البحث والإرشاد الزراعي وتفعيل دور التعاونيات فيما بينهما. • الاستفادة من الميزة النسبية للقطاع الخاص في الإرشاد الزراعي مع مراعاة الدور الرقابي الحكومي على الإرشادات المقدمة للمزارعين.

47. التوصيات المقترحة لتحقيق الأهداف القطاعية • التمويل الزراعي • توجيه الموازنات المالية لتنمية البنية التحتية والقدرات المؤسسية والكوادر البشرية في القطاع الزراعي. • توجيه التمويل الزراعي للزراعة التصديرية. • توجيه التمويل الزراعي لاستخدام التقنيات الزراعية التي تزيد من كفاءة استخدام مياه الري. • توجيه التمويل الزراعي للتقنيات الزراعية ذات الإنتاجية العالية سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني. • توجيه التمويل الزراعي للمؤسسات والشركات الزراعية التي تعمل في البنية التحتية لقطاع التصدير للسلع الزراعية. • توجيه التمويل الريفي للفئات المستهدفة في التنمية الريفية.

48. شكراً لحسن استماعكم