دور البنك المركزي اليمني في دعم التمويل الأصغر

1. دور البنك المركزي اليمني في دعم التمويل الأصغر ورشة العمل الإقليمية – البنك الدولي ، تبادل ( تعزيز المحاسبة كأساس لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة وخلق فرص العمل) - الأردن 18- 21 يونيو 2013 الاسم : نبيل منصور المنتصر وكيل المحافظ المساعد للرقابة على البنوك البنك المركزي اليمني

2. محاور العرض • المحور الأول : مقدمة • مقدموا التمويل الأصغر في اليمن • بعض القضايا الهامة • المحور الثاني: الجهود التي بذلها البنك المركزي • الملامح الرئيسية لقانون بنوك التمويل الأصغر • أهداف اصدار قانون خاص • نتائج صدور القانون • أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي • ماذا بعد ؟ • المحور الثالث: الدروس المستفادة والتوصيات

3. مقدموا التمويل الأصغر ( 13) 8 3 2 NGOs بنك تمويل أصغر متخصص البنوك التجارية (التقليدية - الاسلامية) الجهة الاشرافية الجهة الاشرافية الشئون الاجتماعية و العمل - الصندوق الاجتماعي للتنمية البنك المركزي

4. مقدمة : بعض القضايا الهامة • لا يوجد خلاف حول اهمية الإشراف و الرقابة على نشاط التمويل الأصغر • القضايا الجدلية تتمثل فيما يلي: • من هي الجهة الإشرافية ؟ • نوع ومستوى الرقابة : احترازية ام غير احترازية !

5. المحور الثاني

6. الجهود التي بذلها البنك المركزي لدعم التمويل الأصغر • المساهمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تهيئة وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام و التمويل الأصغر بشكل خاص • إيجاد البنية التشريعية اللازمة لنمو الصناعة و فقاً لأفضل الممارسات • قانون بنوك التمويل الأصغررقم (15) لسنة 2009م • إصداراللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر قرار مجلس الإدارة رقم (12) لسنة 2010م • إصدار القواعد التنظيمية لبنوك التمويل الأصغر( المنشور الدوري رقم ( 3) لسنة 2011م ) • إصدار القواعد التنظيمية لأنشطة التمويل الأصغر( المنشور الدوري رقم (4 ) لسنة 2011م ) • قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (21 ) لسنة 2008

7. تابع : الجهود • بناء قدرات البنك المركزي في الرقابة على التمويل الأصغر ( دعم فني من الـ GIZ ) : • إنشاء وحدة للرقابة على التمويل الأصغر ( رقابة مكتبية – رقابة ميدانية ) • إختيار 9 من كوادر البنك المؤهلة و المتخصصة ( فريق التمويل الأصغر ) • التدريب النوعي والمكثف للفريق داخلي و خارجي • تدريب تطبيقي لاستخدام دليل التفتيش الميداني • زيارات ميدانية ( البنك المركزي الفلبيني ) مايو 2010 On-Site Examination for Microfinance banks

8. تابع : الجهود • تطوير سجل الاستعلام الائتماني (Credit Registry ) • تركيب وتشغيل سجل المعلومات الائتمانية الالكتروني في البنك المركزي ( نقله نوعية في آلية الاستعلام عن المدينين في القطاع المصرفي بما في ذلك بنوك التمويل الأصغر) • الغاء حد الابلاغ و الزامية الابلاع عن جميع القروض و بكافة العملات بما في ذلك بنوك التمويل الأصغر • عضوية البنك المركزي في AFI)) التحالف لنظام مالي شامل للجميع

9. أهداف إصدار قانون بنوك التمويل الأصغر • إتاحة الفرصة لإنشاء بنوك متخصصة في مجال التمويل الأصغر قابلة للودائع • تبسيط متطلبات الترخيص لهذا النوع من البنوك خصوصا فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، هيكل الملكية مع حصر نشاطها في تقديم خدمات مالية تخدم الشريحة المستهدفة. • انشاء مثل هذا النوع من البنوك يساهم في الحد من ظاهرة الفقر وتخفيف وطأته من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة في المجتمع اليمني وصولاً للاعتماد على الذات .

10. تابع : أهداف إصدار القانون • تنويع مصادر الوصول الى التمويل والخدمات المصرفية الأخري. • تلافي اصدار قوانين خاصة لإنشاء بنوك تمويل أصغر كما حدث بالنسبة لبنك الأمل للإقراض الأصغر • إمكانية تحول مؤسسات التمويل الأصغر القائمة و الناجحة الى بنوك تمويل أصغر متلقية للودائع و توفير مصادر تمويل ذاتية تساعدها على تحقيق الاستدامة دون الحاجة الى مصادر تمويل خارجية.

11. الملامح الرئيسية لقانون بنوك التمويل الأصغر • قانون خاص ملحق بالقانون رقم ( 38) لسنة 98م بشأن البنوك و القوانين المصرفية الآخرى • متطلبات الترخيص وتحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مع منح البنك المركزي صلاحية التعديل (ما يعادل 2.5 مليون دولارتقريبا ) • حدد القانون ضرورة توفر خبرات لإدارة البنك في مجال التمويل الاصغر وكذلك توفرانظمة معلومات مناسبة لادارة البيانات بشكل جيد . • تركيبة هيكل رأس المال: السماح للأجانب بتملك نسبة 100% • لا يوجد مقيدات لسعر الفائدة

12. تابع : الملامح الرئيسية للقانون • الأعمال المحظورة على بنوك التمويل الأصغر: • فتح حسابات قابلة للسحب عند الطلب من خلال إصدار شيكات. • فتح اعتمادات مستندية أو استلام بوالص الشحن( مستندات تحصيل) • العمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية. • قبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا. • المساهمة في رؤوس أموال الشركات الأخرى.

13. نتائج صدور القانون • تلقي طلبات للترخيص لانشاء بنوك تمويل أصغر • طلب بعض البنوك تحول وحدات التمويل الأصغر لديها الى بنوك متخصصة تحت مظلة القانون الجديد • التفكير بشكل جدي في دمج بعض مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر لتحويلها الى بنك متخصص منح الترخيص لمصرف الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي

14. تابع : نتائج صدور القانون - بعض المؤشرات

15. تابع : نتائج صدور القانون...

16. أهم التحديات - بعض المؤشرات

17. أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي • محدودية الإنتشار • تركيبة المساهمات - الحوكمة – تأسيس بنوك نوعية • صعوبات رقابية : التحقق من جودة محفظة القروض • ارتفاع نسبة الفائدة – هامش الربح • الكوادر المؤهله – مجال التمويل الأصغر سنابـــل SANABEL

18. ماذا بعد................... ؟ • دعم فني من قبل المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتحقيق مايلي: • تعزيز الشمول المالي ( Financial Inclusion) : • الصيرفة بدون فروع بنكية ( Branchless Banking) • الصيرفة باستخدام الهاتف النقال ( Mobile Banking) سنابـــل SANABEL

19. تابع : ماذا بعد................. ؟ • برنامج دعم من قبل البنك الدولي(WB) لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي اليمني ( 20 مليون دولار ) يتضمن ما يلي : • نظام سجل استعلام ائتماني ( Credit Registry) • تركيب نظام مدفوعات لحظي ( RTGS) • نظام بنكي البنك المركزي ( Core Banking) • نظام الرقابه على البنوك (Banking Supervision) سنابـــل SANABEL

20. المحور الثالث سنابـــل SANABEL

21. الدروس المستفادة والتوصيات • ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال التشريعات و اللوائح التنظيمية. • مراعاة البساطة و الوضوع في التشريع • الاستعانة بخبراء يمتلكون المعرفة (Know How ) • أهمية تزامن بناء قدرات السلطات الرقابية مع مرحلة تهيئة البنية التشريعية

22. تابع: التوصيات • لكي يحقق قطاع التمويل الأصغر أهدافه، يجدر بالبنوك المركزية دعم أي مبادرة أو جهود لإيجاد بيئة تشريعية تنظم قطاع التمويل الأصغر بما يكفل إمكانية تحول مؤسسات التمويل الأصغر غير المصرفية الى مؤسسات مالية مصرفية متلقية للودائع . كما يجب وضع اللوائح التنظيمية التي تسمح بهذا التطور. • على البنوك المركزية تشجيع التمويل الأصغر والا تعيق تطور النشاط بوضع قواعد تنظيمية احترازية على مؤسسات لا تتطلب هذا النوع من الرقابة . • بحسب ظروف كل بلد فان على البنوك المركزية أو أي جهات رقابية أخرى التدخل بفرض رقابة احترازية على مؤسسات التمويل الأصغر عندما تتحول تلك المؤسسات إلى متلقية للودائع من الجمهور.

23. اشكر لكم حسن الاستماع نبيل منصور المنتصر n.montaser@centralbank.gov.ye