صادرات محصولات با فن‌آوری پیشرفته «هایتک» در جهان و ایران

1. صادرات محصولات با فن‌آوری پیشرفته «هایتک» در جهان و ایران خرداد 1389

3. صادرات هایتک و اهمیت آن روند تجارت جهانی محصولات هایتک صادرات هایتک در ایران ضعف، قوت، فرصت و تهدید نقش دولت تغییر مختصات تجارت جهانی راهکارهای سیاستی فهرست مطالب

4. صادرات هایتک و اهمیت آن

5. بر اساس نسخه سوم از «طبقه بندی استاندارد تجارت جهانی» و مطابق با یافته‌های «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» می‌توان 9 گروه مصنوعات را به عنوان مصنوعات با تکنولوژی بالا از یکدیگر متمایز ساخت. این 9 گروه عبارتند از: • 1- صنایع هوا-فضا، • 2- ماشین‌های کامپیوتری و اداری، • 3- صنایع الکترونیکی و مخابراتی، • 4- داروسازی، • 5- صنایع ابزاردقیق یا صنایع ابزارآلات علمی، • 6- ماشین آلات الکترونیکی، • 7- صنایع شیمیایی، • 8- صنایع ماشین آلات غیر الکترونیک، • 9- جنگ افزارها. گروه محصولات «هایتک»

6. محصولات «هایتک» از جمله بخش‌های مهم صادراتی به شمار می‌رود که ارزش افزوده بالایی را با خود به همراه دارد. مصنوعات «هایتک» نشان دهنده تجارت در مرزهای دانش بوده و انعکاسی از سرمایه گذاری‌های عمده در زمینه «تحقیق و توسعه» هستند. امکان توسعه دانش جدید در یک کشور و قابلیت تبدیل این دانش به کالا و فروش آن در بازارهای جهانی را منعکس می‌کند. اهمیت صادرات هایتک

7. روند تجارت محصولات و خدمات هایتک در جهان

8. روند تجارت جهانی محصولات «هایتک» روند صادرات جهانی صنایع «هایتک» طی سال‌های 1995 تا 2008 (میلیارد یورو)

9. روند تجارت جهانی محصولات «هایتک» صادرات «هایتک» به تفکیک کشورهای عمده در سال 2007 (درصد)

10. در واقع چهار حوزه اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و ژاپن حدود 75 درصد ‌از صادرات «هایتک» جهان را به خود اختصاص داده اند. آن چه که در میان جالب توجه است، رشد صادرات «هایتک» چین، ثبات نسبی صادرات «هایتک» اتحادیه اروپا، کاهش نسبی صادرات «هایتک» آمریکا و سقوط صادرات «هایتک» ژاپن طی سال‌های اخیر است ویژه صادرات چین در دو حوزه «رایانه‌های اداری» و «صنایع الکترونیکی-مخابراتی» سریع و شدید بوده است روند جهانی تجارت محصولات «هایتک»

11. روند جهانی تجارت محصولات «هایتک»( چین)

12. روند جهانی تجارت محصولات «هایتک»( ادامه) سهم صادرات کشورهای اتحادیه اروپا، چین، آمریکا و ژاپن از بازار جهانی طی دوره (درصد)

13. 15 کشور در سال 2007 بالغ بر 98 درصد کل صادرات «هایتک» را در جهان در اختیار دارند که البته، به جز چهار کشور اول در این زمینه تنها 9 کشور سهمی‌بالای 1 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص می‌دهند. سنگاپور و هنگ کنگ به ترتیب 5.5 و 3.3 درصد صادرات «هایتک» جهان را تامین می‌کنند که این عملکرد قابل توجه برای این دو کشور کوچک عموما ناشی از سهم بالای آنها در «صادرات مجدد» است.بیش از نیمی‌از صادرات مجدد جهان در سنگاپور صورت می‌گیرد.هنگ کنگ نیز یکی دیگر از کشورهای پیشرو در صدور محصولات «هایتک» به حساب می‌آید که عمده نقش خود را مدیون جایگاه ویژه خود به عنوان قطب تجاری این محصولات است. روند جهانی تجارت محصولات «هایتک»

14. روند جهانی تجارت محصولات «هایتک» پانزده کشور نخست صادرکننده محصولات «هایتک» در جهان (سهم/درصد) پانزده کشور نخست وارد‌کننده محصولات «هایتک» در جهان (سهم/درصد)

15. روند جهانی تجارت محصولات «هایتک» تراز تجاری صنعت «هایتک» برای کشورهای عمده تجاری (میلیارد یورو)

16. در سال 2007 بالغ بر 94 درصد کل واردات محصولات «هایتک» نیز در اختیار 15 کشور قرار دارد.نکته قابل توجه این است که به جز فیلیپین و برزیل که رده‌های 14 و 15 صادرات «هایتک» هستند، 13 کشور اول در زمینه صدور «هایتک» جزء پانزده کشور اول در واردات نیز هستند.مجددا در خصوص هنگ کنگ و سنگاپور باید خاطر نشان نمود که در واردات «هایتک» عموما نقش ترانزیتی دارند. از مقایسه روند صادرات و واردات کشورهای عمده چنین بر می‌آید که کشورهای آسیایی عموما از تراز تجاری مثبتی در این زمینه برخوردارند و پس از آنها کشورهای اروپایی و آمریکایی در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند.چین با 99 میلیارد یورو، بیشترین مازاد تجارت «هایتک» را دارد و آمریکا با 27 میلیارد یورو بیشترین کسری تجاری را در این زمینه دارد. روند جهانی تجارت محصولات «هایتک»

17. در این مطالعه طبقه بندی «اوغلو» معیار تفکیک صادرات کشور قرار گرفته است.وی مخارج «تحقیق و توسعه» را به عنوان نماگر شدت تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌دهد و چنین فرض می‌کند که هر چه سطح مخارج تحقیق و توسعه در بنگاه بالاتر باشد، آن بنگاه از تکنولوژی بری بیشتری برخوردار است. • «اوغلو» همچنین دو دسته نماگرهای مستقیم و غیر‌مستقیم را برای شدت تکنولوژی تعریف در «طبقه بندی شدت تکنولوژی» چهار دسته صنایع از یکدیگر متمایزند: «صنایع با تکنولوژی پایین»، «صنایع با تکنولوژی متوسط پایین»، «صنایع با تکنولوژی متوسط بالا» و «صنایع با تکنولوژی بالا». • تفکیک صادرات کل کشور بر اساس شدت تکنولوژی نیازمند تبدیل کدهای «سیستم هماهنگ» گمرک جمهوری اسلامی‌ایران به کدهای «چهار رقمی» رشته فعالیت‌های صنعتی است.به این منظور با استفاده از معادل سازی‌های «سازمان ملل متحد» برای تبدیل کدهای سیستم هماهنگ به رشته فعالیت‌های صنعتی، بخش عمده‌ای از کدهای تبدیل شد. روند جهانی تجارت محصولات «هایتک»

18. صادرات هایتک در ایران

19. صادرات «هایتک» در ایران نحوه طبقه بندی صنایع تکنولوژی بر صادراتی

20. صادرات «هایتک» در ایران روند صادرات محصولات با تکنولوژی بالا از بهار 1371 تا بهار 1388 (هزار دلار)

21. صادرات «هایتک» در ایران سهم صادرات با تکنولوژی بالا از کل صادرات طی برنامه دوم تا چهارم از 0.29 درصد به 1.02 درصد رسیده و رشد سالیانه 35.9 درصد داشته است

22. صادرات «هایتک» در ایران روند صادرات محصولات با تکنولوژی متوسط بالا (الف)، با تکنولوژی متوسط پایین (ب) با تکنولوژی پایین (ج) و غیر‌تکنولوژیک (د) از بهار 1371 تا بهار 1388 (هزار دلار)

23. صادرات «هایتک» در ایران سهم صادرات با تکنولوژی متوسط بالا از 3.97 درصد به 7.65 درصد رسیده و رشد متوسط سالانه 20.2 درصد داشته است.

24. صادرات «هایتک» در ایران سهم صادرات با تکنولوژی متوسط پایین از 23.62 درصد به 44.15 درصد رسیده و بطور متوسط سالانه 23 درصد رشد داشته است

25. صادرات «هایتک» در ایران سهم صادرات با تکنولوژی پایین از 50.71 درصد به 21.53 درصد رسیده و بطور متوسط سالانه 8.5 درصد رشد داشته است.

26. صادرات «هایتک» در ایران سهم صادرات غیر‌صنعتی نیز طی برنامه‌های دوم تا چهارم از 21.41درصد به 23.66 درصد رسیده و رشد ناچیزی داشته است.

27. ضعف، قوت، فرصت و تهدیدSWOT

28. نقاط قوت • انجام برخی اقدامات در راستای تشویق صادرات هایتک ، • عدم وجود موانع تعرفه ای در دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای هایتک، • ارایه برخی کمک های فنی و مالی به تولید هایتک از سوی دولت، • اقدامات سیاستی انجام شده در راستای تسهیل در انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، • وجود پتانسیل های بالقوه در نیروی انسانی و دسترسی به بازار گسترده کشور و منطقه. • نقاط ضعف • عدم وجود ارزیابی دقیق از قابلیت های موجود کشور در زمینه تکنولوژی، • عدم تدوین چشم انداز مشخص ، استراتزی و سیاست تکنولوژیکی شتابدنده و شفاف برای تولید و صادرات کالاهای هایتک، • محیط سازمانی و نهادی برای نوآوری شکل نگرفته، • عدم پیوند مناسب میان سیستم آموزشی و سازمان های پژوهشی و بخش تولید، • فقدان نهادهای قانونی در راستای حفظ حقوق مالکیت فکریريا، • عدم شکل گیری تولید مشترک در سطح قابل قبول در حوزه های مختلف، • سهم ناچیز در بازار محصولات هایتک. تحلیل SWOT

29. فرصت ها • امکان تکمیل منابع ملی با استفاده از منابع خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، • امکان برخورداری از تجارت کشورهای پیشرو در امر تکنولوژیکی، • بازار گسترده و رو به رشد محصولات هایتک، • ایجاد فرصت های قابل توجه در جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال. تهدیدات • مشکلات ناشی از تحریم و موانعی که قدرت های بزرگ جهانی در مسیر حضور سرمایه گذاران مستقیم خارجی در ایران ایجاد نموده اند، • شکاف تکنولوژیکی در برخی حوزه ها و زمانبر بودن رفع آن ها، • کاهش سهم از تجارت جهانی ناشی از عدم سهم مناسب در بازارهای رو به رشد هاتیک و رشد محدود در بازارهای رو به افول که معمولا کالاهای سنتی عرضه می کنند نظیر فرش دست بافت. تحلیل SWOT

30. نقش دولت در توسعه صنایع هایتک

31. دولت در استراتژی توسعه صنایع با قابلیت تکنولوژیک بالا یا «هایتک» باید بر پنج مولفه اساسی تاکید بورزد 1- تحقیق و توسعه • تکنولوژی دارای اجزای ضمنی و معین است که این بدین معنی است که حتی شرکت‌هایی که از تکنولوژی‌های وارداتی‌ دسته دوم استفاده می‌کنند، نیاز دارند آن ها را با شرایط داخلی تطبیق دهند. • مثل تطبیق ماشین آلات نساجی وارداتی انگلیسی با شرایط رطوبت هوای کمتر در ژاپن در قرن نوزدهم. این امر حتی در دهه شصت میلادی، که ژاپن کشوری توسعه یافته بود، اهمیت داشت و یک سوم هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های ژاپنی برای درک و تطبیق تکنولوژی‌های وارداتی صرف می‌شد. 2- آموزش • هنگامی‌که از توسعه‌ی قابلیت تکنولوژیکی صحبت می‌شود، عکس العمل معمول افزایش سرمایه گذاری در آموزش است. • تجارب ژاپن و سایر کشورهای شرق آسیا اهمیت تخصیص منابع مالی به دانشکده‌های مختلف را مطابق استراتژی توسعه‌ی صنعتی نشان می‌دهد. 3- کارآموزی • علاوه بر آموزش، کارآموزی نیز برای ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک لازم است. قدرت صنعتی ژاپن، کره و آلمان برمبنای حضور امکانات گسترده کارآموزی با کیفیت بالا ایجاد شده است. نقش دولت در توسعه صنایع هایتک

32. 4- تشویق صنایع نوپا قابلیت‌های تکنولوژیک ایجاد شده به واسطه سرمایه‌گذاری در آموزش و کارآموزی نهفته در کارگران است و قابلیت‌های تکنولوژیکی که در قواعد و رویه‌های شرکت وجود دارند فراتر از قابلیت تک تک کارگران است. چنین قابلیت‌هایی فقط با تجربه تولید که در آن شرکت قواعد و رویه ها را اصلاح می‌کند، قابل کسب است. مشکلی که برای بنگاه‌های کشورهای درحال توسعه هنگام تلاش برای ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک جدید از طریق تجربه ی تولید در حوزه‌های جدید پیش می‌آید، این است که بنگاه‌های کشورهای توسعه یافته بهره وری بیشتری دارند و کسب تجربه‌ی تولید را غیرممکن می‌کنند.لذا نیاز به نوعی سیاست حمایت از صنعت نوزاد است. 5- حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه کمتر مورد اهمیت قرار می‌گیرد؛ چون تحقیق و توسعه کمی‌در این کشورها صورت می‌گیرد که قابلیت ثبت و ایجاد مارک تجاری با ارزش را داشته باشد.ولی بر اساس توافق «حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت» در سازمان جهانی تجارت کشورهای درحال توسعه را مجبور می‌کند که قوانین حقوق مالکیت فکری مبتنی بر ثبت اختراع که به طور گسترده توسط کشورهای توسعه یافته مورد استفاده است، اتخاذ کنند. این امر چند نتیجه به همراه دارد. از طرفی ممکن است تأثیرات عمیقی روی رفاه این کشورها داشته باشد. نقش دولت در توسعه صنایع هایتک

33. تغییر مختصات تجارت جهانی

34. ساختار تجارت جهانی به واسطه افزایش وزن کشورهای در حال توسعه کاملا متحول شده و سه پدیده عامل این تغییر ساختار اساسی بوده‌اند: 1- تنوع‌پذیری صادرات کشورهای در حال توسعه 2- ظهور طبقه بزرگ متوسط و ثروتمند در کشورهای در حال توسعه 3- همگرایی‌های مالی و تسهیل و روانی امر تجارت تغییر مختصات صادرات جهانی

35. - صادرات کشورهای در حال توسعه از حالت تک محصولی با بازارهای هدف محدود بیرون آمده و دامنه وسیعی از کالاها و خدمات به کشورهای متنوع را شامل می‌شود که این امر به شدت ظرفیت بالقوه بازارهای آنها را افزایش داده است. - به طور تاریخی، صادرات کشورها با بالا رفتن از نردبان توسعه یافتگی، متنوع می‌شود و از حالت تک محصولی و صادرات مواد اولیه خارج شده، به سمت صادرات کالا و خدمات صنعتی می‌رود که از چشم‌انداز درآمدی بهتر و ثبات درآمدی بیشتری برخوردارند و باعث می‌شود که کشورها دیگر آسیب پذیری گذشته را نسبت به نوسانات رابطه مبادله، درآمدهای صادراتی و وابستگی کالاهای صادراتی خاص را نداشته باشند. 1- تنوع‌پذیری صادرات کشورهای در حال توسعه

36. - رشد سریع کشورهای در حال توسعه منجر به ظهور یک طبقه متوسط و ثروتمند جهانی شده است که در سال درآمدی حداقل بالای 4000 دلار (برابر قدرت خرید) در سال 2005 داشته‌اند که این طبقه، تقاضا را به طور کلی و تقاضای برای کالاها و خدمات با فن‌آوری بالا و پیشرفته‌تر را به طور خاص افزایش می‌دهد، بازارهای داخلی کشورهای در حال توسعه را برای ورود محصولات با استاندارد بین‌المللی مانند اتومبیل و کالاهای با دوام مصرفی باز می‌کند. - برآوردهای نشان می‌دهد که جمعیت این طبقه در کشورهای در حال توسعه از 739 میلیون نفر در سال 2009 به 1.3 میلیارد نفر در سال 2030 افزایش یافته، به 1.9 میلیارد نفر در سال 2050 خواهد رسید. - در حال حاضر، 24 درصد جمعیت این طبقه در کشورهای در حال توسعه 24 درصد کل جمعیت جهانی این طبقه است که تا سال 2030 این نسبت بیش از نسبت کشورهای توسعه یافته خواهد شد و در سال 2050 حدود 60 درصد جمعیت این طبقه در کشورهای در حال توسعه زندگی‌ خواهند کرد. - ایجاد تقاضای قابل توجه داخلی در این کشورها 2- ظهور طبقه بزرگ متوسط و ثروتمند در کشورهای در حال توسعه

37. - در حوزه ادغام مالی کشورهای درحال توسعه طی یک دهه گذشته شاهد رشد قابل توجه‌ای تا قبل از رسیدن به بحران بوده‌اند و البته دو فرایند بهبود تجاری و ادغام مالی یکدیگر را تقویت می‌کرده‌اند. در میان رشد جهانی و محیط مالی مناسب، جریانات سرمایه خصوصی به کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یافت. متوسط حجم جریانات خاص سرمایه خصوصی در سال‌های 2005 تا 2007 به 489 میلیارد دلار می‌رسد که این مقدار در دوره 1995-1997 151 میلیارد دلار بوده است که نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه از 2.8 درصد به 4.1 درصد رسیده است. حجم جریانات سرمایه خصوصی به کشورهای نوظهور را در سال 2010 تقریبا دو برابر سال 2009 و به مقدار 349 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند. - سیاست‌های پایدارسازی جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه شامل بهبود جایگاه مالی دولت، کاهش نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است 3- همگرایی‌های مالی و تسهیل و روانی امر تجارت

38. گذار تجارت جهانی طی یک دوره زمانی 40 ساله در آینده، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای کشورهای مختلف، صرف‌نظر از هر مرحله از توسعه‌یافتگی، اعم از در حال توسعه و توسعه ایجاد خواهد کرد: 1- دستمزد‌ها، نسبت‌های سرمایه به نیروی‌کار و سطوح آموزشی در بیشتر کشورهای موفق در حال توسعه بهبود پیدا می‌کند و از سایر کشورهای ناموفق دیگر در حال توسعه فاصله می‌گیرد، 2- با افزایش دستمزد‌ها، مزیت نسبی کشورهای در حال توسعه در زمینه نیروی کار ارزان به تدریج تضعیف خواهد شد و این امر باعث می‌شود تا کالاهای صادراتی آنها که مبتنی بر مزیت نیروی کار ارزان است بازار خود را در کشورهای توسعه یافته به تدریج از دست داده و این کشورها به تدریج جای خود را به کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین، که هنوز از مزیت نیروی کار ارزان برخوردارند، خواهند بخشید. 3- به طور همزمان، انتظار می‌رود که کشورهای توسعه یافته قابلیت رقابت خود را به میزان زیادی بهبود بخشیده و قادر باشند تا در زمینه محصولات با سطح تکنولوژی بالا و صنعتی، مزیت قابل‌توجه‌ای را کسب کنند. در یک کلام: مختصات فعلی مزیت نسبی در جهان قطعا طی سال‌های آتی با مخاطرات فراوانی روبرو خواهد شد، در عین حال که هیچ تضمینی برای ایجاد فرصت‌های خودکار برای کشورها وجود ندارد. کشورهایی که نتوانند خود را با فضای در حال تغییر تجارت جهانی هماهنگ کنند، نه تنها فرصت‌های جدید را از دست می‌دهند بلکه بنگا‌ه‌‌های بخش صادراتی این کشورها همچنین با مخاطرات فراوانی از جانب هر دو دسته رقبای دارای مزیت به لحاظ هزینه (کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با نیروی کار ارزان)‌ و به لحاظ تکنولوژی (کشورهای پیشرفته)‌ مواجه خواهند شد. چالش‌ها

39. 1-بخش خصوصی در این سیاست‌های تنوع‌بخشی صادرات بخش خصوصی نقش پررنگی دارد و دولت در حین آزادسازی تجاری با اجرای سیاست‌های متناسب مالی و پولی تغییر ساختار و سرمایه‌گذاری را تشویق نموده و دولت برخی سیاست‌های صنعتی را جهت رفع شکست‌های بازار و نقاط ضعف بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها مد نظر قرار می‌دهد. که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به کمک به انتشار اطلاعات و ایجاد فضای شفاف تجاری و حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه اشاره کرد 2-توجه همزمان به صادرات سنتی و صنعتی (هایتک) راهبرد تنوع‌پذیری در قالب یک استراتژی توسعه‌ای کلی‌تر به مرحله اجرا درآمده که امکان تقویت فضای فعالیت‌های دانش‌پایه، ادغام تجاری منطقه‌ای و ارتباط‌بخشی با سایر بخش های اقتصاد را برای چندین زیر‌بخش صادراتی استراتژیک منبع‌پایه با ایجاد زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم می‌کند. در کل، تجربه کشورهای در حال توسعه موفق نشان می‌دهد که بخش‌های مبتنی بر صادرات منابع طبیعی نیز می‌توانند در بلندمدت از امکان رشد پایدار برخوردار باشند و همزمان اقدام به تنوع‌پذیری عمودی نموده و با ایجاد محیطی مبتنی بر خلاقیت و دانش‌پایه، محصولات جدیدی را به بازارهای صادراتی معرفی کنند. سرمایه‌گذاری در علم، تکنولوژی و توسعه منابع انسانی به این فرایند کمک قابل توجه‌ای نمود. 3-توجه به موانع داخلی و خارجی: هر بسته سیاستی که به منظور توسعه تنوع‌پذیری صادراتی به کار گرفته می‌شود باید مبتنی بر ارزیابی واقعی از جایگاه مزیت رقابتی کشور و چگونگی ایجاد حوزه‌های جدید رقابت‌پذیری باشد. این مهم ممکن نیست مگر این که ارزیابی صحیحی از فرصت‌ها و چالش‌های خارجی و داخلی صورت گیرد. در حوزه خارجی باید تحولات تقاضای جهانی، پویا‌ترین محصولات در بازار جهانی، ویژگی موانع ورود به بازار این محصولات، جایگاه کالاهای مورد نظر در زنجیره‌های کالای جهانی و نحوه مدیریت زنجیره‌ها شناسایی شوند. در حوزه داخلی، نیز تشخیص نقاط قوت و ضعف بخش خصوصی، نحوه اثرگذاری سیاست‌های دولت بر توان صادرات بخش خصوصی، سازگاری مختصات تولید داخلی با کالاهای پویای جهانی و توان عبور از موانع به بازار جهانی این محصولات و این که چه گروه‌های داخلی در نتیجه اجرای سیاست‌های جدید برخوردار یا متضرر می‌شوند امری ضروری است. راهبرد تنوع‌پذیری

40.   تدوین استراتژی به منظور گسترش تولید و صادرات هایتک در کشور با سیاست گذاری مناسب در حوزه‏هایتحقیق و توسعه، آموزش، کار‌آموزی، تشویق صنایع نوزاد و حقوق مالکیت فکری. • استقرار محیط سازمانی و نهادی به منظور شکل گیری نوآوری • ایجاد ارتباط مناسب میان سیستم آموزشی و سازمان های پژوهشی و بخش تولید و حمایت از ایجاد موسسات تحقیق و توسعه خصوصی. • رفع موانع حضور سرمایه گذاران مستقیم خارجی در حوزه هایتک و تشویق سرمایه گذاری های مشترک در این حوزه • محوریت قرار گرفتن بخش هایتک در سیاست های حمایتی دولت در بخش تولید و تجارت. توصیه های سیاستی