المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية فاس

1. أثر الفقه الإسلامي في التهيئة العمرانية للمدن العريقة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية فاس تقديم : فيروز رياحيتحت إشراف الأستاذ: عمر حسوني Année universitaire : 2013/ 2014

2. محتوى العرض 1 تقديم بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة 2 التراث الفقهي ومراعاة شروط سلامة البناء و الطرق. التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية التراث الفقهي والحفاظ على المجال البيئي للمدينة 4 التهيئة العمرانية القديمة واحترام الخصوصيات وحرمات الدور السكنية. 4 خاتمة

3. تقديم

4. تقديم تقديم يعتبر العمران هو الوجه المادي لأية حضارة .وبالتالي، فمن أجل دراسة الحضارات القديمة، وجب الرجوع إلى آثارها العمرانية. والهدف من هذا العرض هو تفسير جوانب العلاقة بين العمارة الإسلامية، والتراث الإسلامي عموما وتحديدا العلاقة بين المدن العتيقة، والتراث الفقهي. ومن ثم توضيح ذلك الأثر لتعاليم الإسلام على العمارة وتخطيط المدن. بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة التراث الفقهي ومراعاة شروط سلامة البناء و الطرق. التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية التراث الفقهي والحفاظ على المجال البيئي للمدينة التهيئة العمرانية القديمة واحترام الخصوصيات وحرمات الدور السكنية

5. تقديم تقديم • بعض الشواهد من التقنين الفقهي لمجال التعمير والدالة على مدى أهمية التراث الفقهي في تفسير التهيئة العمرانية القديمة، والمتمثلة في خمسة مطالب: • المطلب الأول:بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة • المطلب الثاني:التراث الفقهي ومراعاة شروط سلامة البناء و الطرق. • المطلب الثالث:التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية • المطلب الرابع:التراث الفقهي والحفاظ على المجال البيئي للمدينة • المطلب الخامس: التهيئة العمرانية القديمة واحترام الخصوصيات وحرمات الدور السكنية. بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة التراث الفقهي ومراعاة شروط سلامة البناء و الطرق. التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية التراث الفقهي والحفاظ على المجال البيئي للمدينة التهيئة العمرانية القديمة واحترام الخصوصيات وحرمات الدور السكنية

6. المطلب الأول:بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة

7. المطلب الأول:بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة إن المدن القديمة ولاسيما مدن العصور الإسلامية منها لم تبن على غير ميزان ولا قانون وإنما كنت خاضعة لمنظومة فقهية تدور أحكامها على أربعة قواعد : •دفع المضار و جلب المصالح • تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض • ارتكاب أخف الضررين • تحكيم العرف

8. المطلب الأول:بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة 1- دفع المضار و جلب المصالح " لا ضرر ولا ضرار"  Contexte du projet Technologie GPRS Solutions HUAWEI وقد شمل الارتكاز على هذه القاعدة جميع أمور الارتفاق ومن أمثلة ذلك:منع الدباغ يؤذي جيرانه برائحة دباغه المنتنة ومنع الفرن والحمام، والأندر قرب الجنان، وجميع ما يضر بالمجال العمراني.

9. المطلب الأول:بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة 2- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض: 1 2 وقد استدل الفقهاءأيضا على تقديم المصلحة العامة و عدم الاعتداء عليها بقضاء عمر رضي عنه بالأفنية لأرباب الدور يعني بالانتفاع للمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة و منع حيازتها بالبنيان والتحظير ويتمثل ذلك في منع التوسع في الارتفاقات الشخصية على حساب الطرق والأفنية العامة، وتم الاستدلال على ذلك بما يلي :" أن حدادا ابتنى كيرا في سوق المسلمين... فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه، فقال لقد انتقصتم السوق ثم أمر به فهدمه.

10. المطلب الأول:بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة 3- ارتكاب أخف الضررين " لا ضرر ولا ضرار"  Contexte du projet Technologie GPRS Solutions HUAWEI انعقد الإجماع الفقهي على قاعدة وجوب ارتكاب أخف الضررين عند التقابل، و تم الاستناد إليها في كثير من الأحكام ومثالها: القضاء على الجار بأن يأذن لجاره في أن يدخل الأجراء والبنائين من داره لأجل إصلاح جداره الكائن من جهته ارتكابا لأخف الضررين

11. المطلب الأول:بعض القواعد الفقهية المنظمة للتهيئة العمرانية القديمة 4- تحكيم العرف: • " العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول "و هو عبارة عما يتعارفه الناس بينهم في مجال العمران تم الاعتماد على هذه القاعدة أشد الاعتماد ولاسيما في فض النزاع بين المتخاصمين على الحقوق الارتفاقية حيث ورد في بعض الكتب الفقهية:" وإذا تنازعا جدارا بين دارين حكم بهلمن يشهد له العرف بأن له فيه من التصرف ما يفعله الملاك في أملاكهم

12. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق

13. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق إن احترام شروط سلامة البناء تفاديا للأضرار المتوقعة كان من الأمور البديهية في التقنين الفقهي لمسائل العمران، حيث حرص الفقهاء على ضبط الإجراءات في مجال البنيان وما يتصل به وفق قواعد العمارة السليمة احتياطا من الكوارث والجوائح

14. 1- احترام تحمل الأسقف عند بناء الطوابق: لقد عرف البناء ذو الطوابق المتعددة عند الحضارات القديمة، ولما كان الخشب هو المستعمل غالبا في السقف، وكان سريع التعرض للهشاشة والتآكل، نص الفقهاء على ضرورة مراعاة تحمل الجدران والسقف للطوابق، لقد سئل الإمام ابن القاسم(ت191هـ) وهو من أكابر المالكية عن صاحب الطابق العلوي إذا أراد أن يبني فوقه وأراد صاحب الطابق السفلي منعه.فقال:" أما البنيان الخفيف الذي لا يضر به فذلك له، وأما ما خيف منه الضرر عليه فيمنع منه و يخلى بينه و بين ما لم يخف منه "

15. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 2- وجوب هدم الجدران المهددة بالسقوط: بناء على قاعدة دفع الضرر نص الفقهاء على عدم التساهل تجاه المخاطر المحدقة نتيجة تهالك البنايات و الجدران، و في هذا سئل الإمام ابن القاسم عن "جدار بين دار رجل و دار جاره مال ميلا شديدا حتى خيف انهدامه أترى للسلطان إذا شكا ذلك جاره وما يخاف من أذاه و ضرره أن يأمر صاحبه بهدمه؟ قال: نعم، واجب عليه أن يأمره بهدمه.

16. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 1- احترام تحمل الأسقف عند بناء الطوابق: لقد عرف البناء ذو الطوابق المتعددة عند الحضارات القديمة، ولما كان الخشب هو المستعمل غالبا في السقف، وكان سريع التعرض للهشاشة والتآكل، نص الفقهاء على ضرورة مراعاة تحمل الجدران والسقف للطوابق، لقد سئل الإمام ابن القاسم(ت191هـ) وهو من أكابر المالكية عن صاحب الطابق العلوي إذا أراد أن يبني فوقه وأراد صاحب الطابق السفلي منعه، فقال:" أما البنيان الخفيف الذي لا يضر به فذلك له، وأما ما خيف منه الضرر عليه فيمنع منه و يخلى بينه و بين ما لم يخف منه "

17. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 3- منع إمالة الجدران و هدمها في حالة وقوع المخالفة: و هذا الحكم الفقهي لازم لأمرين: أحدهما: منع الاعتداء على حقوق الغير المتمثلة هنا على هوائه أي مجال بنائه. والأمر الثاني أن الجدران المائلة في الغالب ما تكون مظنة السقوط، فحفاظا على احترام شروط السلامة ينبغي تقويمها.

18. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 4- ضابط اتخاذ الرفوف: كان من مستلزمات الفن المعماري القديم إقامة الرفوف والشرفات المطلة على الطرق العامة إلا أنها لم تكن تقام على غير ميزان و إنما ضبط الفقه شروطها أيضا حيث سئل الإمام عبد السلام سحنون المالكي(ت240هـ) عن " الرفوف والعساكر تطل على الطريق هل يمنع من ذلك عاملها؟ قال: لا، لم تزل هذه حال العساكر والرفوف يتخذها الناس ويطلون بها على الطريق فلا أرى أن يمنع أحد من ذلك ما لم يضر بأحد" ومن بين الشروط التي اشترطوها في الرفوف العلو على الطريق لئلا تسبب ضررا للمارين تحتها أو قربها أو بمحاذاتها

19. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 5- قدر سعة الطرق: ربط الفقهاء بين قدر سعة الطريق ونوعية استعمالها، وسطروا قاعدة عظيمة كانت الأصل في تفاوت طرق المدن القديمة في الاتساع و الضيق، مفادها كما ورد عند بعض الفقهاء:" أن يترك للناس من سعة الأزقة والطرق بقدر ما يمر بها أوسع وأعظم شيء يمر في أزقتهم فلا يضر ذلك مثل البعير بأعظم ما يكون من المحامل، وبالعجلة ونحو ذلك مما ينتفع به وليس في ذلك عندنا قدر إلا قدر الانتفاع

20. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 6- منع تضييق الطرق: أجمع الفقهاء على منع تضييق الطرق العامة بالاقتطاع منها بناء على ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من اقتطع من طريق المسلمين أو أفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين ...

21. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 7- منع حفر الطريق أو الإضرار به: لذلك أكدوا على وجوب إتقان تغطية حفرة المرحاض (الكنف) في الطريق: حيث سئل الإمام سحنون عن الكنف يتخذ في الطريق ويحفرها الرجل قرب داره ثم يغطيها هل يمنع من ذلك أم لا؟ فأجاب: " إذا غطاها وأتقن غطاها وسواها بالطريق حتى لا يضر ذلك بأحد فلا أرى أن يمنع

22. المطلب الثاني: التراث الفقهي و مراعاة شروط سلامة البناء والطرق. 8- منع قطع الطريق بالهدم أو غيره من الحواجز: حيث أكد فقهاء المالكية أنه " إذا هدم الرجل داره فليس له أن ينزل نقضه و ما هدم في الطريق إذا كان ذلك يضر بالمارة" وذهبوا إلى أن ما نتج عن الهدم من تراب و أوساخ...يجب على صاحبه أن يستأجر له موضعا يرميه فيه تفاديا للإضرار بطرقات المدينة.

23. المطلب الثالث: التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية

24. المطلب الثالث: التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية 1- تدبير مجاري المياه: حيث منع إجراء مياه الدور في الطرق و الشوارع و يدل على ذلك أن الإمام سحنون عندما سئل هل يجوز للرجل فتح كوة]في سكك المسلمين لإخراج مائه في السكة فأجاب: لا. و منع الفقه المالكي أيضا تصريف المياه على صورة يلحق ضررا بالجيران و بجدرانهم حيث اعتبروا ذلك من الضرر المتفق عليه و هذا كله يدل على أنهم التزموا طريقة أخرى لتصريف المياه المستعملة، ولربما هي طريقة المجاري التحتية من أنابيب و قنوات تفاديا لظهور الأوساخ و ما ينجم عنها من الروائح و الأذى.

25. المطلب الثالث: التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية 2- كنس المراحيض و إصلاحها: و المراحيض هي أيضا كانت محل عناية فقهية خدمة لحفظ النفس الإنسانية . وفي كنسها أكد فقهاء المالكية على وجوب ذلك و في حالة وقوع نزاع بين الشركاء في بئر الكنيف فيمن يتحمل مصاريف تنظيفه، أجاب الفقهاء بأن نفقة ذلك توزع على الشركاء على قدر الجماجم الموجودة في كل دار وعند كراء صاحب الدار لداره كان يفرض كنس التراب و حفرة المرحاض على رب الدار إلا أن يشترطه على المكتري

26. المطلب الثالث: التراث الفقهي ومراعاة الشروط الصحية في التهيئة العمرانية 3- تدبير الضوء والشمس و الهواء: وجاء في كتاب الذخيرة للقرافي:" وقال بعض أصحابنا يمنع من سد الطاقات ببنيانه وكذلك إذا أوجب لظلام المنزل أو منع الهواء"

27. المطلب الرابع: التراث الفقهي والحفاظ على المجال البيئي للمدينة

28. المطلب الرابع: التراث الفقهي والحفاظ على المجال البيئي للمدينة 1- تدبير الصناعات: • إذا كانت المدينة الحديثة قد استحدث أحياء صناعية بعيدة نسبيا عن السكان لتفادي الإضرار بالناس، فإن المدينة الإسلامية اتخذت قديما هذا الإجراء حيث منع الفقهاء في فتاويهموأقضيتهم إقامة الحمامات والأفران والطواحين والمدابغ والحدادة...وسط الدور السكنية • وذلك من أجل تفادي • الدخان و الغازات • الرائحة الكريهةالصوت المزعج التسبب في تصدع الجدران

29. المطلب الرابع: التراث الفقهي والحفاظ على المجال البيئي للمدينة 2- احترام نباتات الأفنية: 3- عدم إقامة ما يؤثر على الجنان: • 4- الحفاظ على المجال الأخضر

30. المطلب الخامس: التهيئة العمرانية القديمة واحترام الخصوصيات وحرمات الدور السكنية.

31. المطلب الخامس: التهيئة العمرانية القديمة واحترام الخصوصيات وحرمات الدور السكنية. 1- احترام خصوصية المساجد: • منع الفقهاء بناء المساكن فوقها، معللين ذلك بحفظ خصوصيتها الدينية و مرتبتها الروحية، حيث سئل الإمام مالك " عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به، قال: ما يعجبني ذلك لأنه يصير مسكنا يجامع فيه ويأكل

32. المطلب الخامس: التهيئة العمرانية القديمة واحترام الخصوصيات وحرمات الدور السكنية. 2- الحفاظ على حرمات الدور السكنية: " يمنع فتح الكوة يكشف منها الجار، وكتب عمر رضي الله عنه أن يوقف على سرير فإن نظر إلى ما في دار جاره منع نفيا للضرر وإلا فلا لأنه تصرف في ملكه.. ومثل هذا المنع هو الذي يفسر كون النوافذ في المدن القديمة كانت صغيرة و عالية، كما أن الدور القديمة مفتوحة من حيث الداخل، و لكن مغلقة من حيث الخارج.

33. خاتمة: نستخلص من كل ماسبق ذكره أن التهيئة العمرانية في الحواضر الإسلامية العريقة كانت خاضعة في جلها لأحكام الفقه وذلك من عدة جوانب أجملناها في خمسة: أحدها الانضباط للقواعد الفقهية الكبرى الدائرة على دفع المضار، وجلب المصالح، والجانب الثاني: تم التركيز فيه على أحكام سلامة البناء واتساع الطرق، والجانب الثالث دارت أحكامه على مراعاة الشروط الصحية في البنيان، والجانب الرابع كان خادما للحفاظ على الجانب البيئي للمدينة، أما الجانب الخامس فتطرقت فيه لتمسك الفقهاء المسلمين على ضرورة مراعاة الخصوصيات والحرمات في تصميم البنايات السكنية. كما أننا بهذا العرض كشفنا عن جوانب العظمة في الفن المعماري الإسلامي انطلاقا من الحفاظ على الخصائص المعمارية للمساجد، واحترام حرمات دور السكن، ومرورا بفضاءات الراحة والإستجمام إلى مجاري المياه والطرقات ، ليشمل بذلك كافة جوانب حياة المرء!وإن الإنضباط بهذه الضوابط والقواعد الشرعية لهو السبيل الوحيد للخروج من الفوضى والعشوائية من أجل هندسة معمارية، وسلامة بشرية .

34. شكرا على انتباهكم