تئوری حسابداری جلد III ویرایش شده توسط: هری ا. وک ترجمه و ارائه:جواد مسعودی

1.  تئوری حسابداریجلد III ویرایش شده توسط: هری ا. وک ترجمه و ارائه:جواد مسعودی

2. فصل 52 تلفیق نسبی و تجزیه و تحلیل مالیهارولد بیرمن، جونیورمنبع: افق حسابداری

3. برای سال های بسیاری حسابداران اقدام به تعریف شرایط لازم برای تلفیق صورتهای مالی شرکت هایی که سهام شرکت های دیگر را دارند ، نموده اند. هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در سال 1991 ، یک بررسی غیر رسمی با عنوان "سیاست تلفیق و روش ها" که لیستی از هفت موضوع اصلی و بسیاری از موضوع های فرعی دیگر است ، را صادر کرد.

4. موضوع 1: " چه شرط (ها) تعیین و یا نشان می دهد که یک شرکت فرعی باید با شرکت اصلی خود در صورتهای مالی تلفیقی " قرار گیرد ؟ دو عامل اصلی که به طور سنتی در تقاضا برای تلفیق در نظر گرفته میشوند ،عبارتند از:الف. درصد منافع مالکیت.ب. درصد و یا عدم کنترل.

5. یک هدف مقاله این است که یک جایگزین عملی مفید برای درصد خاصی از مالکیت و به مقدار خاصی از کنترل ارائه دهد . چه نوع از اطلاعات تلفیقی باید برای تحلیلگران مالی وقتی مالکیت سهام عادی یک شرکت فرعی کمتر از 100 درصد است ، بایستی فراهم گردد ؟ در این مقاله آمده است که صورتهای مالی شرکت ها ،که بر اساس نسبت تلفیق شده ، اطلاعات مالی مفید برای تحلیلگران مالی ارائه می کنند.

6. حرفه حسابداری دارای سه انتخاب گسترده برای شیوه های تلفیق دارد :1. رویه فعلی که تلفیق کامل است. همه دارایی ها و بدهی های شرکت سرمایه پذیر به دارایی ها و بدهی های شرکت سرمایه گذار اضافه شده است. 2. تلفیق نسبی که در آن هر گونه سرمایه گذاری اساسی در سهام عادی شرکت سرمایه پذیر نیاز به تلفیق را افزایش می دهد . 3. هیچ گونه تلفیقی از امور مالی از نهادهای حقوقی جداگانه انجام نشود .

7. مزیت اصلی گزینه سوم این است که شرکت سرمایه گذار بدهی شرکت سرمایه پذیر را به عنوان یک مسئولیت نشان نمی دهد ، با نوجه به این واقعیت که سرمایه گذار هیچ الزام قانونی برای پرداخت این بدهی ندارد . عیب اصلی این است که ، صورت های مالی شرکت هایی که از نزدیک در ارتباط هستند ، مثل زمانی که یک شرکت دارای 100 درصد از سهام عادی شرکت دیگر است ، به صورت جداگانه گزارش خواهد بود و تجزیه و تحلیل موقعیت اهرمی شرکت سرمایه گذار مشکل تر می شود.  بعلت این نقطه ضعف، فرض بر این است که شکلی از تلفیق مفید تر از نبود هیچگونه تلفیق است.

8. ضرورت مالکیتبیانیه ای شماره 94 FASB ، تلفیق صورت های مالی همه شرکت های فرعی متعلق به اکثریت (1987) ، بیان می کند که شرط لازم برای تلفیق ، مالکیت اکثریت منافع است . بیانیه 94 تلفیق فعالیت های واجد شرایط ناهمگن را ملزم میکند، اما تلفیق را زمانی که کنترل موقتی خواهد بود و هنگامی که مالکان اکثریت کنترل موثررا ندارند، ممنوع کرده است. نقطه ضعف اصلی ضرورت مالکیت آن است بیان دقیق برش درصد مالکیت لازم برای تلفیق ، بدون اینکه خودسرانه باشد ،غیر ممکن است .

9. علاوه بر این، تعریف شرایط منافع مالکیت ممکن است مبهم باشد – آیا باید مالکیت هر بخش یا همه سهام ممتاز، اوراق قرضه قابل تبدیل، یا گواهی های حق خرید سهام به عنوان مالکیت واجد شرایط محسوب می شود؟

10. الزام کنترلبه عنوان مثال، پتن (1955، 568) بین دستیابی به سهام برای اهداف سرمایه گذاری و کسب سهام برای کنترل تمایز قائل شده است ، و این موضع را که میزان کنترل باید بر حسابداری تاثیر بگذارد را اتخاذ نمود . چمبرز (1966، 288) کنترل را به یک شرط کافی برای تلفیق در نظر گرفت . هندریکسون (1970، 514) لزوم مالکیت اکثریت را اضافه نمود ، و به این نتیجه رسید که اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی تلفیقی ارزشمند است.

11. هیچ یک از این نظریه پردازان تعریف عملیاتی از کنترل ارائه نمیدهند ،اگرچه چمبرز توانایی نام بردن از اکثریت مدیران را ذکر میکند . این مقاله استدلال می کند که اطلاعات مالی تلفیقی بسیار مفید است حتی زمانی که کنترل وجود ندارد، و تلفیق نسبی تنها روش تلفیقی است که گزارش میزان بدهی را به طور مستقیم مربوط به میزان سرمایه گذاری در سهام عادی می کند .

12. شرکتی ،که مالک 51 درصد از سهام دارای حق رای از یک شرکت فرعی است ، را در نظر بگیرید. از آنجا که شرکت سرمایه گذار دارای کنترل است ، بدهی شرکت های فرعی تلفیق شده است ، حتی اگر سرمایه گذار ممکن است برای هیج یک از بدهی ها در صورت نکول مسئول نباشد . فرض کنید یک شرکت فرعی دوم با همان مقدار بدهی ، که در آن شرکت اصلی دارای 49 درصد از سهام دارای حق رای است و کنترل وجود ندارد . بر اساس GAAP فعلی، هیچ یک از بدهی های شرکت دوم تلفیق نشده است.

13. اگر سرمایه گذار در صورت نکول مسئول پرداخت شود این در پاورقی افشا می گردد، بدون در نظر گرفتن اینکه بدهی تلفیق شده است یا خیر.  برای بسیاری از تجزیه و تحلیلگران مالی، کنترل بسیار کم اهمیت تر ازهریک از مسئولیت حقوقی سرمایه گذار و یا وجود بدهی با ادعای قبلی نسبت به سود شرکت فرعی می باشد .  شکی نیست که اگر کنترل در وضعیت اول وجود داشته و در وضعیت دوم وجود نداشته باشد ، این اطلاعات مربوط مالی است ، و باید افشا گردد

14. مسئله این است که، آیا وضعیت کنترل بایستی بر فرایند تلفیق تاثیر به گذارد ، نه اینکه آیا اطلاعات مربوط است.  فقدان کنترل مانع از تلفیق بوده ، اما واضح نیست که باید از آن پیشگیری کرد

15. دو مسئله مربوط برای این مقاله ممکن است به صورت زیر تعریف شود:1. آیا تلفیق کامل (متعارف ) برای شرکت های فرعی با مالکیت اکثریت و یا کنترل بایستی استفاده شود؟2. آیا تلفیق نسبی برای همه موارد اساسی بین شرکتی درسرمایه گذاری های سهام عادی بایستی مورد استفاده قرار گیرد؟

16. تلفیق کامل متعارف اگر همه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذار کنترل می شود تلفیق گردد ، آنوقت صورتهای مالی ممکن است برای ارزیابی عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. تمام دارایی های کنترل شده گزارش گردیده و تلفیق کامل برای ارزیابی اهداف عملکرد مناسب است.

17. تلفیق کامل متعارف اگر، از سوی دیگر، هدف این است که از دیدگاه سرمایه گذاری پرتفوی دارایی ها متعلق به سهامداران شرکت سرمایه گذار تجزیه و تحلیل گردد، آنوقت فرآیند تلفیق کامل دارای کمبود است. مشکل اول با تلفیق کامل تعیین شرایط مطلوب برای تلفیق است.  هیچ نقطه انقطاع خاص قابل دفاع برای تعیین درصد مالکیت برای تقسیم سرمایه گذاری یک شرکت به گروهی که تلفیق خواهد شد و گروهی که تلفیق نمی شود وجود ندارد. هر درصد ی احتیاری خواهد بود .

18. تلفیق کامل متعارف اگر مالکیت (یا کنترل) 50٪ (و یا هر درصد دیگر) تعریف شود ، آنوقت شرکتی با حاشیه مالکیتی کمتر از 50٪ تلفیق نخواهد شد ، اما یک شرکت با مالکیتی بیشتر از 50٪ تلفیق کامل خواهد شد . این گسست بطورمنطقی جذاب نیست.

19. مشکل دوم با تلفیق کامل این است که اطلاعات اهرمی بدست آمده ، ممکن است برای اهداف تجزیه و تحلیل مالی مفید نباشد. فرض کنید شرکت اصلی سه سرمایه گذاری سهام عادی هر یک به مبلغ 100 دلار انجام می دهد . بدهی سرمایه پذیرها توسط شرکت اصلی تضمین نمی شود.

20. سرمایه گذاری اول در شرکتی با سهام عادی به مبلغ 150 دلار وبدهی 600 دلار ، سرمایه گذاری واجد شرایط برای تلفیق است ، همه 600 دلار بدهی های شرکت فرعی در تلفیق اضافه شده است، و به طور ضمنی در نظر گرفته می شود که روند تلفیق برای تجزیه و تحلیل مالی مفید است ، حتی اگر شرکت سرمایه گذار مبلغ 600 دلار را مدیون نباشد .

21. دومین سرمایه گذاری در یک شرکت با سهام عادی به مبلغ 300 دلار و بدهی 600 دلار می باشد . از آنجا که این 100 دلار سرمایه گذاری تحت GAAP کنونی برای تلفیق واجد شرایط نمی باشد ،تنها 100 دلار سرمایه گذاری در ترازنامه سرمایه گذار نشان داده خواهد شد ، وهیچ یک از بدهی های شرکت فرعی در ترازنامه سرمایه گذار نشان داده نمیشود (حتی اگر شرکت فرعی برای هر دلار از سهام عادی دلار 2 دلار بدهی داشته باشد ) .

22. سرمایه گذاری سوم در شرکتی با سهام عادی به مبلغ 300 دلار و بدهی صفر میباشد . این سرمایه گذاری نیز برای تلفیق واجد شرایط نیست. این 100 دلار سرمایه گذاری در ترازنامه شرکت سرمایه گذار شبیه به سرمایه گذاری در شرکت دوم نشان داده خواهد شد.  اما سرمایه پذیر دوم 600 دلار بدهی و سرمایه پذیرسوم بدهی نداشت.  بدون تلفیق، اهرم های مختلف سرمایه پذیردوم و سوم در ترازنامه سرمایه گذار تاثیر نمی گذارند.

23. برای سرمایه گذاری های دوم و سوم ، در زمانی که تنها 100 دلار در ترازنامه سرمایه گذار نشان داده شده ، اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل مالی حذف شده است. اولین سرمایه گذاری وقتی که تلفیق می شود 600 دلار بدهی اضافه میکند ، اما سرمایه گذار موظف است به پرداخت 600 دلار نیست و تنها صاحب 2/3 سهم است. میزان بدهی های یک شرکت بر تغییر پذیری هم سود شرکت به ازای هر سهم وهم بر بازده حقوق صاحبان سهام تآثیر میگذارد

24. متاسفانه، عمل تلفیق فعلی ،وقتی که یک شرکت کمتر از 100 درصد از سهام عادی شرکت فرعی را دارد بدهی را بیش از حد ، ووقتی که شرکت به اندازه کافی سهام برای واجد شرایط بودن تلفیق ندارد بدهی را کمتر از حد ، گزارش می کند .

25. تلفیق نسبی اگر شخصی این استدلال که صورتهای تلفیق شده برای شرکت ها که در حال حاضر واجد شرایط برای تلفیق هستند مفید تر از صورت های شرکت اصلی به تنهایی می باشند ،را قبول کند ، سپس می تواند استدلال کند که صورتهای تلفیق شده برای سرمایه گذاری در سهام عادی غیر واجد شرایط شرکت ها ، نیز مفید است. اگر تلفیق حتی در شرایط نبود مالکیت یا کنترل مورد نیاز انجام شود،آنوقت تلفیق نسبی برای همه سرمایه گذاری اساسی در سهام عادی می تواند استفاده شود .

26. استفاده از تلفیق نسبی مستلزم آن است که زمانی که سرمایه گذار دارای P از سهام عادی، P از بدهی است آنوقت P از دارایی های شرکت به سرمایه گذار نسبت داده شده است. اما این نسبت دادن کاملا معتبر نیست.  سرمایه گذاران به طور معمول پول نقد از شرکت سرمایه پذیر را تا زمانی که پول نقد توزیع نشده باشد نمی تواند خرج کنند . دارا بودن یک درصد از اوراق مالکیت شرکت تولیت سرمایه گذاری به ارزش 10.000 دلار به طور معمول به انداره در اختیار داشتن نقدی 100 دلار با ارزش نیست.

27. زمانی که تلفیق مجاز است، تلفیق کامل را می توان در زمینه های مشابه مورد انتقاد قرارداد ، با این عنوان که لازم است تمام دارایی های سرمایه پذیر با دارایی های سرمایه گذار ترکیب شود . همچنین، با توجه به محدودیت بدهی ،نسبت دادن بدهی ها یک پیچیدگی مشابه دارد ، بدهی شرکت لازم نیست که توسط سهامداران شرکت پرداخت گردد ، مشاهده ای که شامل تلفیق کامل نیز میشود . مسئله این نیست که آیا تلفیق نسبی نقص دارد یا خیر ، اما این است که آیا اطلاعات تلفیق نسبی مفید تر از اطلاعات جایگزین است .

28. نمونه هایی که به دنبال می آیند دارای مفروضات زیر است: 1. سهام ممکن است در هر مقدار با هزینه های معامله صفر خریداری کرد.2. ترازنامه بر اساس ارزش منصفانه تهیه شده است. 3. میزان مالکیت یا کنترل سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار نمی دهد . 4. تجزیه و تحلیل صورتهای تلفیقی از دیدگاه سهامداران، و نه از دیدگاه بستانکاران است .

29. چرا تلفیق نسبی تجزیه و تحلیل مالی را کمک میکند

35. زمانی که مالکیت کمتر از 100 درصد باشد تلفیق متعارف دارایی و بدهی خود را بیش از حد نشان می دهد ، اما دارایی های کنترل شده را بیش از حد نشان نمی دهد.  با تبعیت از GAAP، اگر تلفیق صورت گیرد دارایی ها و بدهی ها ی تلفیقی برابر با یا بزرگتر از آنچه تحت تلفیق نسبی می باشند خواهند بود.  هنگامی که نسبت مالکیت سرمایه گذار کمتر از درصد مورد نیازشود ، GAAP فعلی تلفیق را ممنوع می کند ، و تنها دارایی سرمایه گذار (از جمله سرمایه گذاری ها ) و بدهی ارائه می شود . اما تحت تلفیق نسبی، کاربر با سهم نسبی بدهی شرکت هایی که سرمایه گذار در آن سرمایه گذاری کرده ،عرضه شده است

36. رویه جاری زمانی که سرمایه گذار صاحب بیش از 50 درصد و کمتر از 100 درصد از سهام عادی شرکت فرعی است ، منجر به اغراق بدهی شرکت فرعی در ترازنامه تلفیقی می شود ,به علت اینکه 100 درصد بدهی های فرعی به صورت بدهی در صورت تلفیقی نشان داده شده است.  بدون تلفیق نسبی ، در زمانی که سرمایه گذار دارای 50 درصد یا کمتر از سهام عادی سرمایه پذیر را دارد ، بدهی در ترازنامه تلفیقی سرمایه گذار دست کم گرفتنه می شود .

37. تلفیق نسبی و تئوری مالی صرف نظر از درجه ی کنترل و درصد مالکیت ، تلفیق نسبی را برای هر سرمایه گذاری اساسی در سهام عادی در نظر بگیرید.  تلفیق نسبی نسبت به تلفیق کامل یا عدم تلفیق، با استفاده از مفاهیم تئوری های مالی، به نظر میرسد که تجزیه و تحلیل مالی سرمایه گذار و سرمایه گذاری آن را بهتر تسهیل میکند .  مدلهای پایه تصمیم گیری های مالی برای نشان دادن جنبه های مطلوب تلفیق نسبی مورد استفاده قرار می گیرند .

38.  اگر چه منشاء نظری این مدل ها ، مقاله اصلی مودیلیانی و میلر (MM) (1958، 261-297) هستند ،آنها در حال حاضر در هر متن مقدماتی سرمایه گذاری شرکت ها یافت می شود. مودیلیانی و میلر (MM) از تجزیه و تحلیل تعادل جزئی (مقایسه شود با تعادل کلی ) با اطلاعات کامل و سرمایه گذاران منطقی ، که در آن قیمت جریان درآمد با فرض نبود هزینه های ورشکستگی و مالیات تعیین شده است، استفاده می کند . سست کردن این فرضیات ، به پیچیدگی بدون بالا بردن استدلال اصلی می افزاید :

42. شکل 8: ترازنامه تلفیقی شرکت سرمایه گذار در(A+C)

43. اگر چه نرخ بهره بدهی A بالاتر از B است، نرخ بهره C کمتر از B خواهد بود ، و میانگین متوسط برابر ، نرخ بهره B خواهد بود . یک سرمایه گذار می تواند همه بدهی B را به قیمت 100 دلار خریداری کند و سود I کسب نماید . اگر سرمایه گذاراقدام به خرید تمام بدهی 100 دلاری A و C نماید ، که دارای همان خطر مثل بدهی B است ، بهره این بدهی نیز باید Iباشد،با توجه به بازار سرمایه ای که، سرمایه گذاران آگاه، اقدام عقلانی می کنند . به جای خرید تمام بدهی B، سرمایه گذار می تواند هر بخشی را خریداری کند وهمان منطق وچود داشته باشد . به جای خرید 100 درصد A و C و 100 درصد از B و، سرمایه گذار می تواند هر درصدی خریداری کند ،مثلآ 40 درصد . مقیاس تعداد تغییرمی کند ، اما برابری ارزش تغییرنمی کند.

44. یک شرکت سرمایه گذار با 60 دلارپول نقد و 60 دلار سهام سزمایه ( مجموع حقوق صاحبان سهام) را در نظر بگیرید.  پس از خرید 40 درصد از سهام عادی B به مبلغ 40 دلار ، سرمایه گذار دارایی 100 دلار و بدهی 40 دلار تحت تلفیق نسبی نشان می دهد. (شکل 9) شکل 9: کار برگ تلفیقی (تلفیق نسبی، دارا را بودن40 ٪ از B)

45. اگر سرمایه گذار تلفیق ننمود و 40 از دلار بدهی B را گزارش نمود، سرمایه گذار تنها یک سرمایه گذاری سهام عادی 40 دلار و بدون بدهی را نشان می دهد.از آنجا که تنها 40 درصد از سهام B متعلق به شرکت است ، تلفیق کامل اتفاق نخواهد افتاد.اگر سرمایه گذار مبلغ 4 دلاربرای خرید 40 درصد از سهام عادی A صرف نماید، بدون تلفیق سرمایه گذاران 4 دلار سرمایه گذاری و(صفر) بدون هیچگونه بدهی گزارش می نمایند .  در مقابل، با تلفیق نسبی شرکت سرمایه گذار اطلاعات نشان داده شده در شکل 10 گزارش می کند .

47. حالا یک سرمایه گذاری 36 دلاری در سهام عادی شرکت C فرض کنید (40درصد سهام )که دارای ارزش کل بازار به مبلغ 90 دلار می باشد . شکل 11 تلفیق نسبی را نشان می دهد . شکل 11: کاربرگ تلفیقی (تلفیق نسبی، دارا بودن 40٪ از شرکتC )

48. اگر 4 دلاردر A و 36 دلار در C سرمایه گذاری شود ، معادل اقتصادی 40 دلار سرمایه گذاری در B رابه دست آوریم. از آنجا که سرمایه گذاری ها برابر هستند، صورتهای تلفیقی برای سرمایه گذاری در A و C باید مشابه سرمایه گذاری 40 دلاری برای B باشد . بر اساس تلفیق نسبی آنها یکسان هستند. (شکل 9 و 12) شکل 12: کاربرگ تلفیقی (تلفیق نسبی،دارا بودن 40٪ A و C)

49. برابری ارزشA وC در ادامه مثال بالا که در آن A 90دلار بدهی ، C 10 دلار بدهی و نتایج عملیاتی یکسان هستند، با مالیات صفرارزش شرکت های A و C باید یکسان باشد . فرض کنید شخصی 40 درصد از سهام عادی A را به قیمت 4 دلار خریداری میکند . شکل 10، 4 دلار سرمایه گذاری در سهام A را با استفاده از تلفیق نسبی نشان می دهد .اگر چه A دارای 90 دلار بدهی (90 درصد از سرمایه اش ) ، و C فقط 10 دلار بدهی دارد ، هر دو شرکت باید دارای ارزش یکسان باشد. اگر سرمایه گذار اقدام به خرید 4 دلار از سهام C و پس از آن 32 دلار قرض نماید و مبلغ دریافتی را برای خرید 32 دلار سهم دیگر از سهام عادی C استفاده نماید ، آنوقت سرمایه گذار در کل صاحب 36 دلار یا 40 درصد از سهام عادی C است .

50. شکل 13 - نتایج با استفاده از تلفیق نسبی نشان می دهد .شکل 13: کاربرگ تلفیقی (تلفیق نسبی، دارا بودن 36 دلار سرمایه گذاری در C) ترازنامه تلفیقی نسبی برای C و سرمایه گذار در حال حاضر همان ترازنامه تلفیق نسبی تشکیل دهنده سرمایه گذاری در A می باشد . شرکت C با فقط 10 درصد بدهی نمی تواند به مبلغی متفاوت ازA فروخته شود ، که دارای 90 درصد بدهی است ، با فرض مالیات صفر ، چرا که حداقل یک راهبرد مالی است که باعث می شود که دو سرمایه گذاری مساوی شوند .