وزارة التربية الوطنية التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر

1. وزارة التربية الوطنية التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر المركز التربوي الجهوي طنجة شعبة الإجتماعيات • موضوع العرض : • الــــمــجــتــمــع الــمــدنــي من إنجاز الطلبة الأساتذة: نادية صلاح الدين أشرف الغزالي تحت إشراف الأستاذ: سعيد أغزيل السنة التكوينية :2008- 2009

2. مــحــاور الــعــرض : مــقــدمــة : المحورالأول: مفهوم المجتمع المدني 1) تعريف المجتمع المدني 2) السياق التاريخي لتطور المجتمع المدني 3) مقومات قيام المجتمع المدني و شروطه أ) مقومات المجتمع المدني ب) شروط بناء المجتمع المدني : 4) مكونات المجتمع المدني5) الأدوار و المهام التي يقوم بها المجتمع المدني المحور الثاني :المجتمع المدني في المغرب 1)تطور المجتمع المدني بالمغرب 2)خصائص المجتمع المدني بالمغرب 3) أنشطة المجتمع المدني بالمغرب – نموذج الجمعيات – أ) دينامية العمل الجمعوي بالمغرب ب)نموذج جمعيات التربية غير النظامية –جمعية رباط الفتح - خــاتــمــة :

3. الـمـراجـع الـمـعـتـمـدة : • محمد الغياط :دور جمعيات المجتمع المدني في التعليم غير النظامي بالمغرب, طوب بريس , 2004 • محمد عابد الجابري: المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية الحداثة والتنمية ـ المركز الثقافي العربي ط I الدار البيضاء • مجلة وجهة نظر. العدد 7 سنة 2000 عنوان المقال: محنة المجتمع المدني بالمغرب: المفاهيم والسياقات وإشكالية التوظيف توفيق بوعشرين • حسن قرنفل: المجتمع المدني والنخبة السياسية، أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 1997م. • فريال حسن خليفة ,المجتمع المدني عند توماس هوبز و جون لوك,مكتبة مدبولي ,القاهرة ,ط 1 ,2005 • http://www.ahewar.org • http://www.balagh.com

4. مــقــدمــة : أجمع المراقبون والباحثون والمتخصصون والأكاديميون في شتى حقول المعرفة العلمية وخصوصا العلوم الإنسانية، إن المجتمع المدني أضحى أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة ليس في مجتمعات دول الشمال، بل حتى في دول الجنوب، رغم الاختلافات الجوهرية الواضحة والسياقات التاريخية و السوسيوساسية والاجتماعية والاقتصادية لنشأة المجتمع المدني في كلتا المجموعتين. من جهة أخرى تعزز حضور المجتمع المدني في هيكلة وشكل الدولة الحديثة، بما أصبح يساهم به في مجهودات جبارة في النهوض بعملية التنمية الشاملة. ولعل من الأسباب الطبيعية، التي بوأت المجتمع المدني هذه المكانة هو تراجع الدولة وكذا الأحزاب المشاركة في تدبير الشأن العام وفشلها في بعض التجارب في النهوض بأعبائها الكاملة،وخصوصا في القضايا الأساسية ذات الصبغة الاجتماعية. بالموازاة مع ذلك،فقد كان لانتشار قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بين دول العالم، الأثر الكبير في بروز المجتمع المدني وتعاظم دوره ليس إقليما بل عالميا.

5. سنتعرض من خلال عرضنا هذا إلى طرح مجموعة من الإشكاليات و محاولة الإجابة عنها : فماذا نقصد بالمجتمع المدني ؟ و كيف تطور مفهوم المجتمع المدني ؟ و ماهي أبرز مكوناته و مقوماته و أدواره؟ و ما هي أبرز خصائص المجتمع المدني المغربي؟

6. المحورالأول: مفهوم المجتمع المدني 1) تعريف المجتمع المدني : المجتمع المدني عبارة عن هيئات مدنية حرة تقوم بأعمال تطوعية اختيارية لصالح الإنسان بتنسيق مع الدولة أوفي استقلال عنها من أجل تحقيق التنمية الشامل و يجسد المجتمع المدني مظهرا من مظاهر الديموقراطية الحديثة التي ترتكز على الحرية و المساواة و العدالة و الكرامة الإنسانية و الإيمان بحقوق الإنسان و من حيث المبدأ هو نسيج متشابك من العلاقات تقوم على تبادل المصالح و المنافع و التعاقد و التراضي و التفاهم و الحقوق و الواجبات و المسؤوليات إن هذا النسيج من العلاقات يستدعي لكي يكون ذا جدوى أن يتجسد في مؤسسات تطوعية اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و حقوقية متعددة. يسمى المجتمع المدني مدنيا لكونه يتخذ طابعا اجتماعيا و مدنيا و سلميا مستقلا عن الدولة و الحكومة و عن كل المؤسسات الرسمية و العسكرية على الرغم من كونه يتكامل مع المؤسسات الحاكمة تنسيقا و استشارة و اقتراحا.

7. 2) السياق التاريخي لتطور المجتمع المدني : نشأ مفهوم المجتمع المدني منذ القدم فقد رسم أفلاطون في كتابه "الجمهورية" صورة للمجتمع المدني باعتباره المجتمع العادل أو الدولة المثالية يؤسس و حدتها و قوتها على حكم العقل و يرد أفلاطون نشأة المجتمع إلى حاجة البشر التي لايمكن إشباعها إلا بتعاون الأفراد مع بعضهم البعض. أما أرسطو فقد أشار للمجتمع المدني باعتباره" مجموعة سياسية تخضع للقوانين" فحسب هذا التعريف لم يكن أرسطو يميز بين الدولة والمجتمع المدني،فالدولة في التفكير السياسي الأوروبي القديم يقصد بها" مجتمع مدني" فهو يمثل تجمعاً سياسياً،أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقاً لها ففي كتابه "السياسة" يتحدث عن المجتمع المدني حديثه عن المجتمع السياسي فالمجتمع المدني عنده ليس عقدا و لا اتقاقا بل نمو طبيعي من الأسرة إلى القرية إلى دولة المدينة ينظمها الدستور و القانون.

8. إلا أن البداية الحقيقة لتشكل مفهوم المجتمع المدني ارتبطت بنشوء المجتمع الرأسمالي وتطور الفكر السياسي الليبرالي في أوربا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر،فقد شهدت تلك الحقبة انهيار الحكم الإقطاعي المطلق والتحول من الحالة الطبيعية الافتراضية الى المجتمع المدني الحديث الذي يقر بحرية الفرد ، وسيادة الشعب،وحقوق الإنسان ويمكن أن نميز بين أربع مراحل في تطور هذا المفهوم: المرحلة الأولى :- استغرقت القرنين السابع عشر والثامن عشر،اللذين شهدا انهيار النظام الإقطاعي و تراجع دور الكنيسة داخل المجتمع ومن ابرز منظري هذه المرحلة توماس هوبز( 1588-1679 ) حيث تحدث على أن الدولة تدين في وجودها وشرعيتها إلى إرادة الشعب الحرة، وهذا الأمر يتناقض جذرياً مع نظرية حق الإلهي في الملك، باعتبار الملك حاكماً مطلقاً محاط بهالة من القدسية ويتمتع بكل السلطات.

9. أما جون لوك (1632-1704) فيعد أول من استخدم مفهوم المجتمع المدني بعد الثورة الإنجليزية سنة 1688 حيث يقول "و هكذا يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة و يتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه و يتنازل عنها للمجتمع ينشأ عنها حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدني" كما انطلق جان جاك روسو من خلال نظريته العقد الإجتماعي للمناداة بالمجتمع المدني من خلال تجاوز المنحى الديني للدولة أي نظرية الحق الإلهي للملوك المهيمن على بنية المجتمع و الدولة مقابل نظرية التعاقد بذلك يتم الإنتقال من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع السياسي أو المجتمع المدني المتحرر من دور الدين و الكنسية في بنائه و بناء سلطته.

10. المرحلة الثانية يرىهيجل ان المجتمع المدني يتم بعد بناء الدولة، وهو متكون من افراد لايرون سوى مصالحهم الخاصة ويتعاملون فيما بينهم لتحقيق حاجاتهم المادية وعلى هذا فالمجتمع المدني عند هيجل هو مجتمع الحاجة والانانية، و هو بحاجة الى المراقبة الدائمة من طرف الدولة، فالمجتمع المدني يظل مجتمع المصالح الفردية والمشاريع الخصوصية، أي مجتمع الانقسام والتملك الفردي والصراع، ولا يجد خلاصه إلا في الدولة و أدت هذه النزعة الهيجلية إلى وضع الدولة فوق المجتمع و قادت إلى إضفاء صفة سلبية على مفهوم المجتمع المدني لصالح تقديس متزايد لمفهوم الدولة .

11. المرحلة الثالثة يعد المفكرالإيطالي أنطونيو غرامتشي (1937-1981) من أبرز روادها و يعتبر غرامشي أول من حدد بشكل دقيق مفهوم المجتمع المدني بأنه :" مجموعة من البنى الفوقية مثل: النقابات والأحزاب والمدارس والجمعيات والصحافة والآداب والكنيسة". ويقابل المجتمع المدني لدى غرامشي المجتمع الرسمي أو مايسمى بسلطة الدولة، ففي منظور غرامشي المجتمع المدني هو المجال الذي تتجلى فيه وظيفة الهيمنة الاجتماعية مقابل المجتمع السياسي أو الدولة الذي تتجلى فيه وتتحقق وظيفة السيطرة أو القيادة السياسية المباشرة.و بالتالي فإن غرامتشي يميز بين المجتمع المدني و السياسي انطلاقا من وظائفهما فإذا كانت وظيفة المجتمع المدني الثقافة و الإيديولوجيا في حين نجد أن المجتع السياسي أداة لسيطرة و السلطة.

12. المرحلة الرابعة ترتبط بالعقدين الأخيرين من القرن العشرين، حيث تبلور مفهوم المجتمع المدني باعتباره المنظمات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الخاصة التي تعمل إلى جانب الدولة -ولكن ليس تحت إمرتها- على تنظيم المجتمع وتنشيطه.وبهذا المعنى فالمجتمع المدني أصبح يمثل اليوم الشبكة الواسعة من المنظمات المستقلة و الموازية للدولة والمشاركة في تحقيق المهام التي تراجعت عنها الدولة،وتوافقت هذه المرحلة مع انتشار العولمة والانتقال نحو مجتمع يحكم نفسه بنفسه ويتحمل مسؤولية إدارة معظم شؤونه الأساسية.

13. أما بالنسبة للعالم العربي فقد تم تداول مفهوم المجتمع المدني عبر الإهتمام المتزايد الذي لاقته مؤلفات ”أنطونيو غرامتشي ” ورحيل بعض رواد الفكر الإصلاحي العربي إلى أقطار أوروبا و قد عرفه العديد من الباحثين العرب كالدكتور سعد الدين إبراهيم بأنه:“مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة و الدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الإحترام و التراضي و التسامح و الإدارة السلمية للتنوع و الخلاف“ و بالتالي فالمفهوم يستبعد المؤسسات الإجتماعية الأولية كالأسرة و القبيلة و العشيرة كما يستبعد منه المؤسسات الحكومية و يبقى في نطاق المجتمع المدني المؤسسات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي.

14. 3) مقومات قيام المجتمع المدني و شروطه : أ) مقومات المجتمع المدني: يعتمد المجتمع المدني على مجموعة من المقومات أهمها: • الاستقلالية عن كل الضغوطات الخارجية الرسمية أو شبه الرسمية • التطوعية والاختيار الحر، ويعني هذا أن خدمة المجتمع مبني على المساهمة الحرة والفعل التطوعي دون إلزام وإجبار . ويكون الالتزام بالواجب والاستجابة للضمير الإنساني والمواطنة الحقة والشعور بالأواصر القومية والإنسانية من المحفزات الأساسية للمشاركة في التجمعات المدنية.

15. احترام الشرعية القانونية التنظيمية أي لايمكن لجمعية أو منظمة أو هيئة مدنيةأن يشتغل إلا في ضوء القانون و احترام مبادئ الدستور و كل القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة. • التخصص في الأعمال والمشاريع التي تنفع المجتمع المحلي بصفة خاصة والمجتمع الإنساني بصفة عامة، • تكامل عمل المجتمع المدني مع الدولة عن طريق البحث والتحقيق وتقديم الاقتراحات والاستشارة و إعلان الاحتجاج البناء والنقد الهادف أو المساهمة في التغيير البديل والبناء الفعال لصالح الإنسان مع تحقيق التنمية الشاملة.

16. ب) شروط بناء المجتمع المدني : ينبني المجتمع المدني على مجموعة من الشروط الجوهرية كتحقيق الديموقراطية و إرساء دولة حقوق الإنسان و الإعتراف بحريات المواطنين الفردية و الجماعية و تكوين نظام انتخابي شفاف و نزيه يخدم مصلحة الوطن و الشعب على حد السواء.أما الشروط الأخلاقية التييبنى عليها المجتمع المدني فتكمن في التسامح و تقبل الأخر و الإيمان بالإختلاف و الإعتراف بالرأي المخالف و إيثار الحوار و التعايش إن قيام المجتمع المدني يرتكز على الحرية والاستقلالية والفعل التطوعي والتسامح وخدمة الإنسان ودمقرطة العمل والعمل في إطار فرق مشاركة والاعتماد على التعاون الجماعي والمزاوجة بين النظرية والممارسة وبين القول والفعل مع الانطلاق من الأهداف الإنسانية النبيلة من أجل تحصيل تنمية بشرية مستدامة مبدعة وفعالة.

17. 4) مكونات المجتمع المدني:يتكئ المجتمع المدني على مجموعة من المكونات يمكن حصرها فيما يلي :

18. إن إنتماء الأحزاب السياسية للمجتمع المدني يثير الكثير من الجدل فهناك من يدرجها ضمن المجتمع المدني باعتبارها تقوم بأدوار مدنية من أجل مصلحة الشعب عن طريق خدمة مصالح المواطنين و النيابة عنهم في المؤسسات التمثيلية كالمجالس البلدية والإقليمية والجهوية وعبر مؤسسة البرلمان في تبليغ حاجياتهم وتوصيل طلباتهم إلى السلطات الحاكمة إما عن طريق الاستشارة والحوار السلمي وإما عبر الضغط واستخدام قوة الإضراب وحشد الرأي العام. غير أن هناك من يتبنى مذهبا معاكسا كالباحث المغربي الدكتور حسن قرنفل الذي يرفض إدراج الأحزاب السياسية ضمن المجتمع المدني إذ يؤكد أن جل المفكرين يتفقونأن:" النقابات والجمعيات الثقافية والحقوقية والأحزاب السياسية تشكل أهم مقومات المجتمع المدني. وإذا كان انتماء النقابات والجمعيات المختلفة إلى المجتمع المدني لايثير أي نقاش ولا اعتراض،

19. فإن اعتبار الأحزاب السياسية أحد مكونات هذا المجتمع المدني، على العكس من ذلك، يثير الكثير من الأسئلة.“ ذلك أنه يجب أن نذكر بأنه لامجال للحديث عن مجتمع مدني داخل مجتمع معين إلا مقابل وجود هيئات وتنظيمات أخرى مختلفة. من هنا يمكن القول بأن المجتمعات المعاصرة تتكون من ثلاث مستويات. المستوى الأول يضم السلطة السياسية الحاكمة الممارسة لكل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية المخولة لها من طرف الدستور أو القانون، والمستوى الثاني يتكون مما يمكن تسميته بالمجتمع السياسي الذي يضم النخبة السياسية المؤطرة داخل الأحزاب السياسية، والمستوى الثالث هو الذي يضم المجتمع المدني. وكل مستوى من هذه المستويات الثلاثة يقيم علاقات تقارب وتنافر مع المستويين الآخرين."

20.  ومن ثم، يرفض الدكتور حسن قرنفل إدراج الأحزاب السياسية ضمن المجتمع المدني، لأن الأحزاب السياسية تنتمي إلى المجتمع السياسي وتمارس جميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية للوصول إلى السلطة واحتكارها، وهذا يتنافى مع مقومات وأهداف المجتمع المدني الذي يعمل على خدمة الصالح العام في جو ديمقراطي شفاف ونزيه . يقول حسن قرنفل في هذا الصدد: "وهكذا، وحسب هذا التصور، فإن الأحزاب السياسية لا تدخل في نطاق المجتمع المدني، بينما تعتبر النقابات إحدى دعائمه، وذلك ببساطة لكون النقابات وإن مارست السياسة في كثير من الأحيان في التوجهات السياسية العامة للبلاد وبقيامها بإضرابات ذات طابع سياسي، فإن الهدف من سلوكها ذلك ليس هو الوصول إلى السلطة السياسية، ولكن التأثير عليها ومراقبتها." 

21. 5) الأدوار و المهام التي يقوم بها المجتمع المدني: يمكن تحديد أهم أدوار و المهام المنوطة بالمجتمع المدني في تحقيق مشاريع إنسانية واقتراح منجزات تنموية تساهم في التقدم و الإزدهار قصد الخروج من التخلف و الفقر و مشاكل البطالة لخدمة مصالح المواطنين و تحسين ظروفهم الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و البيئية و توعيتهم سياسيا لتحمل مسؤولياتهم التاريخية للمساهمة في تفعيل التنمية و يتجلى ذلك بالخصوص في تحسين الرعاية الصحية و الرفع من الدخل الفردي و محاربة الأمية بكل أنواعها.

22. المحور الثاني :المجتمع المدني في المغرب 1) تطور المجتمع المدني المغربي: تميز المجتمع المغربي بسيادة مجموعة من التنظيمات الإجتماعية التي ساهمت بدور فعال في تأطيره و القيام ببعض المهام الأساسية حيث نجد مجموعة من المؤسسات التقليدية الشعبية التي و ظفها لحماية الفرد من القهر المخزني أو للتمرد عليه أو للقيام بالأعباء الإجتماعية التي توالت عبر العصور و من ذلك نجد مؤسسة القبيلة و الزاوية و الحنطة و كذا المؤسسة التربوية ( الكتاب ..) و في هذا السياق يذكر الأستاذ محمد عابد الجابري "أن المجتمع المغربي إلى حدود الثلاثينات من هذا القرن،.. كان مجتمعا تؤطره القبيلة والزاوية. لقد كان هناك إطاران اجتماعيان وحيدان ومتداخلان ينتظمان داخلهما أفراد المجتمع المغربي،هما القبيلة والطريقة الصوفية أو الزاوية. أما الدولة فقد كانت جهازا فوقيا يستمد سلطته وفاعليته بل ووجوده من نوع العلاقة التي يقيمها مع الإطارين المذكورين“

23. تأرجحت علاقة الدولة المغربية مع مؤسسات المجتمع المدني بين المواجهة و المنافسة والإحتواء و هذا ماسطره الباحث توفيق بو عشرين في إطار حديثه عن طبيعة تعامل السلطة مع فعاليات المجتمع المدني. أ ـ المواجهة: وقد امتدت هذه المرحلة من بداية السبعينات إلى أواسط الثمانينات وتميزت بالاصطدام المباشر مع ما كان يشكل نواة المجتمع المدني الفتي والناشئ والذي كان في غالبه على صلة بشكل أو بأخر مع الأحزاب السياسية المعارضة وخاصة اليسارية ب ـ المنافسة: حيث انتبهت السلطة في أواسط الثمانينات إلى الإهتمام المتزايد بمؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم عمدت إلى خلق عدة جمعيات ترفع نفس أهداف وشعارات باقي مؤسسات المجتمع المدني الحرة. وأمدتها بجميع الإمكانات المادية وجعلت على رأسها أعيان السلطة والمال حتى تقوي نفوذها في المجتمع (مثل جمعية أبي رقراق، جمعية الإسماعلية، جمعية إليغ، جمعية أنكاد جمعية المحيط...)

24. والملاحظ أن هذه الجمعيات أصبحت أنشطتها تغطي كافة جهات المغرب، بل وأصبحت غطاء للكثير من الأنشطة السياسية الرسمية. ج ـ الاحتواء : مع مطلع التسعينات تغيرت إستراتيجية الدولة اتجاه المجتمع المدني، بعد أن عجزت عن القضاء عليه بالمرة أو منافسته بشكل كبير، وبذلك اتجهت إلى احتوائه وتوظيف مؤسساته وموقعها في المجتمع، وهكذا بدأ الحديث عن إشراكه في إعداد البرامج الحكومية وتدبير المرافق وتوسيع حضوره ورموزه في الأنشطة الرسمية ووسائل الإعلام. إن هذا الإنفتاح لم يأت في سياق طبيعي يؤشر على بداية إيمان الدولة في قدرة مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في تدبير الشأن العام ، بل جاء في سياق العجز أولا في التصدي للمشاكل الكبرى التي بدأ يعرفها مغرب التسعينات والتي شكلت ثمرة مباشرة لنتائج التقويمات الهيكلية لسنوات الثمانينات،

25. ومن ثم فإشراك هذه المؤسسات كان يرمي إلى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من اختيارات الدولة، ثم ثانيا جاء هذا الانفتاح الاضطراري بعد بروز اتجاه لدى الدول الغربية والمنظمات الغير الحكومية العالمية، يفضل التعامل مع المؤسسات المجتمع المدني المستقلة على التعامل مع المؤسسات والأجهزة الرسمية لمحدودية فعالية هذه الأخيرة، ولاعتقاد من قبل المنظمات والدول الغربية مفاده أن أجهزة الدولة في المغرب والعالم الثالث لا تمثل تمثيلا أمينا مصالح وتطلعات ومشاكل المجتمع المدني، ومن ثم فوصول هذه الجهات إلى أهدافها وهي ليس كلها بريئة يمر بالضرورة على قنوات مؤسسات المجتمع المدني.

26. للنهوض بالمجتمع المدني بالمغرب تم الإعتماد على الحكامة الجيدة ومشاركة المواطن والنهوض بالمؤسسات ماذا نعني بالحكامة؟ الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده. و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية. و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار. و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم. من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص. من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إذ لا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية. ولا وجود للحكامة إلا في ظل الديمقراطية أو السيادة الشعبية. والحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص،

27. والقدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسيين فأصبح الإقتناع بأن مجهودات التحديث لن تتأتى إلا بالمشاركة المتزايدة للسكان في تدبير الشأن العام "والديمقراطية التشاركية" وفي إدارة مميزة لتشجيع انخراط المجتمع المدني بصفة عامة بشكل فعلي وجدي كطرف فاعل في التغيير، الشيء الذي يؤكد حقيقة الرغبة في إطلاق العنان للمبادرات المحلية، وفتح المجال أمامها لتحمل المسؤولية في اتجاه تبني مبادئ التفاوض والتشارك لإبراز مؤهلات الإبداع والخلق في سبيل خدمة التنمية التشاركية.وفي هذا الإطار، الذي يجعل من الحكامة واقعا ليس فقط مرغوبا فيه بل أمرا حتميا وضروريا لمواصلة النهج الديمقراطي الذي سلكه المغرب وبناءا على ذلك فإن موقع الحكامة مجاليا، يحتم الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المبادرة والمواطنة في تسيير الشأن المحلي

28. 2)خصائص المجتمع المدني بالمغرب : يتميز المجتمع المدني المغربي بمجموعة من الخصائص أهمها : -إن التنظيمات التي شملها هذا المفهوم لا تلعب دور الوسيط بين المجتمع و الدولة كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع المدني في الدول الغربية بل على العكس من ذلك فإنه يعتمد على تجنب التصادم و المواجهة مع جهاز الدولة. -نفي أي صبغة سياسية للتنظيمات التي تنطوي تحت هذا المفهوم و ذلك تلبية لرغبة النظام السياسي الذي عبرت عنه المؤسسة الملكية من خلال خطاب المك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية السياسية حول الجماعات المحلية إذ قال: " شرط ان تكون تلك الجمعيات وتبقى غير مسيسة ولا سياسية، ليس لها إرتباطها إلا بمدينتها وناحيتها". أي القيام بنوع من الرقابة الذاتية حتى تضمن الحرية في تحركاتها والفعالية لأنشطتها.

29. -غياب رؤية واضحة لمنظمات و هيئات المجتمع المدني نجد من خلال قوانينها الأساسية خلل عام في صياغته الأهداف، بل كثرة الأهداف، من التربية إلى التنشئة الإجتماعية إلى تأطير المخيمات وأنشطة الهواء الطلق إلى ما هو ثقافي كتنظيم الملتقيات الفكرية الثقافية إلى ما هو بيئي…فتعدد هذه الأهداف جعلها لا تركز في استراتيجتها وخططها ، بل استنفذت قواها المعتمدة على الحماسة والتطوع، -الإقتصار على المساهمة في حل بعض المشاكل المزمنة للمجتمع المدني المغربي كالتعليم و الصحة... -العمل على تحسين بسيط لوضعيات الفئات المهمشة و الفقيرة داخل المجتمع -هيمنة و توجيه الدولة لأنشطة المجتمع المدني.

30. 3) أنشطة المحجتمع المدني المغرب – نموذج الجمعيات – أ) دينامية العمل الجمعوي : حقق المغرب تطورا نوعيا في دينامية العمل الجمعوي، إذ يعتبر من البلدان الرائدة في دول الجنوب في الانفتاح على فعاليات هذا المجتمع، وذلك بحكم التحول السياسي الذي عرفته تجربة السلطة بالمغرب مع بداية التسعينات من القرن الماضي، وكذا لنضج ودينامية ونوعية الحراك الاجتماعي التي تميزت به نخبة من الكوادر الوطنية، وعليه فإن تصاعد المطالب الإجتماعية والاعتراض الضمني أو الصريح على احتكار الدولة على تدبير العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتغيرات التي طبعت تسيير السياسات العمومية، كلها عوامل كانت مواتية للإقلاع والدينامية منقطعي النظر، اللذين عرفهما المجتمع المدني ببلادنا.

31. عرف المشرع المغربي الجمعية حسب الظهير الصادر في 15 نونبر 1958 و الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في مادته الأولى بنصه على أن :“ الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم“و تجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الإلتزامات. أشار القانون إلى أن الجمعية اتفاق بين مكونيها لايعني أن هذا الاتفاق سيبقى محصورا بين الأعضاء المكونين للجمعية بل إنه يتعداهم إلى الأعضاء الخارجين عن الجمعية لأنه بإمكانهم المشاركة و الإنضمام إلى هذا الإتفاق بواسطة انخراطهم فيها. تتفرع الجمعيات إلى عدة أنواع أهمها :جمعيات سياسية (أحزاب و منظمات ذات صبغة سياسية) و مهنية (نقابات و اتحادات..) و تنموية ( بيئية..) و حقوقية(حقوق الإنسان..) و ثقافية ( الكتاب و الأدباء) و رياضية...

32. توجد اليوم بالمغرب أكثر من 30.000 جمعية ذات أصول وأهداف متعددة ومتنوعة و يقدم الجدول التالي التوزيع الجغرافي للجمعيات عبر التراب الوطني.

33. إن الملاحظة الأولى التي تستوقفنا في قراءتنا لهذا الجدول، هو تمركز العمل الجمعوي بجهتي الرباط والدار البيضاء متبوعا بجهة سوس ماسة درعة، لكن هناك ضعفا في بعض الجهات، كتازة %3 جهة الشاوية %2 ، بينما جهة واد الذهب لا يمثل العمل الجمعوي بها أية نسبة تذكر. والمفارقة التي نسجلها من خلال استقراء هذه المعطيات الواردة بالجدول أعلاه، أن الجهات التي تعاني من صعوبات تنموية لا يشكل العمل الجمعوي بها إلا نسبا محتشمة، بينما الجهات التي تتوفر على إمكانيات وفرص عديدة تعرف حضورا معتبرا لهذا العمل، ولعل مرد ذلك إلى أن رافعة هذا العمل التنموي هو وجود نوع من النخبة المؤهلة والقادرة على المساهمة الفعالة في تدبير وتقاسم الأدوار مع الأطراف الأخرى (السلطة، الأحزاب، الفاعلين الاقتصاديين)

34. ب)نموذج جمعيات التربية غير النظامية –جمعية رباط الفتح - شرع في تطبيق التربية غير النظامية من طرف وزارة التربية الوطنية منذ سنة 1997 و ذلك ضمن المنظومة التربوية العامة و قد أعدت وزارة التربية الوطنية لتأسيس هذا البرنامج استرتيجية خاصة بتنفيذ التربية تراعي خصوصيات الفئات المستهدفة بطرق و مناهج تختلف عن التربية النظامية حيث تميز التوجه الجديد بإشراك جمعيات و منظمات المجتمع المدني و قد انطلق البرنامج بمساهمة 21 جمعية سنة 1997 ليصل إلى 46 جمعية 2002 وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذا البرنامج 71254 إلى حدود سنة 2000 . تعد جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة من بين الجمعيات التي ساهمت في إنجاح هذا البرنامج فقد تأسست سنة 1986 و تتجلى أبرز أهدافها تعميق الوعي بالقضايا الوطنية و قد خاضت الجمعية تجربة أولى ثي مجال محو الأمية و تعليم الكبار منذ سنة 1990 و قد تمكنت من إبرام عدة اتفاقيات شراكة و في إطار عملها في برنامج محاربة الأمية و حسب إحصائيات العامة لموسم 2000-2001 فقد وصلت 3068 مستفيد و مستفيدة أما لساعات التكوين فهي محددة 6 ساعات في الأسبوع لمحو الأمية و 2 ساعات للتوعية الدينية و الصحية و ساعة للتوعية القانونية و ساعة للتكوين الحرفي.

35. أما على مستوى الصعوبات التي تعيق الجمعية في أداء دورها للمساهمة بالنهوض في التعليم غير النظامي فهي: • قلة الأطر المكونة • قلة البرامج التكوينية • ضعف الموارد المالية • و تقترح الجمعية فيما يخص تطوير أداء الجمعيات للمساهمة في تحقيق التعليم غير النظامي في المغرب : • تنظيم التدريب التكويني لفائدة الأطر • توفير فضاءات العمل • تحفيز الأطر و المستفيدين • إشراك حقيق لفعاليات المجتمع المدني في وضع البرنامج التعليمي الرفع من الموارد المالية

36. خـــــاتـــمــــة : إن الحديث عن المجتمع المدنيالذي كان التصريح به في السابق يؤدي بصاحبه إلى النبذ الاجتماعي والسياسي، أضحى اليوم من المفردات الدارجة على ألسنة الناس. هذه الأحاديث التي تجري في أوساط النخب، وما يصاحبها من جدل يشارك فيه الرأي العام ، ستؤدي بلا شك ، إلى زيادة هامش الوعي بحجم التحديات المطروحة، وسبل تحقيقها. فالمجتمعات العربية عامة و المجتمع المغربي خاصة تخوض عملية تحول حضارية كبرى، أو برأي الدكتور محمد عابد الجابري "تشهد عملية انتقال من حضارة البادية والقرية وعقليتها وسلوكها ، فضلاً عن اقتصادها، إلى حضارة المدينة التي تهيمن فيها الصناعة والتجارة والخدمات العامة ، من مجتمع المؤسسة الطبيعية (القبيلة وما في معناها) إلى مجتمع المؤسسة العقلانية" .

37. البطاقة التقنية : تموقع موضوع المجتمع المدني ضمن المستوى الإعدادي في مستوياته الثلا ث : السنة الأولى : الدرس 5 النشاط الثاني :أتعرف الدور الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن النشاط الثالث :أكتشف الدور التضامني للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر الدرس العاشر :زيارة مؤسسة مهتمة بحقوق الإنسان النشاط الأول :أتعرف بعض المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان بالمغرب السنةالثانية : الدرس التاسع :الأحزاب السياسية و دورها في تأطير المواطنين الدرس العاشر :النقابات و المنظمات المهنية الدرس الرابع عشر :الجمعيات كتعبير عن ممارسة المواطنة السنة الثالثة : الدرس الثالث :مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية المقطع التعلمي الثاني النشاط الثاني :أستجلي تقاسم المسؤولية بين الفرد و الجماعة في حل بعض مشاكل المجتمع