سوق العمل السعودي

2. سوق العمل السعودي

3. القائمون على الدراسة د. أيمن عبد المجيد كيال (جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن) د. محمد حسن الحازمي (جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن) مـحـمــد عـاصــم بـرني (جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن) نــدى مـحمــود الفـــايـز (الشركة السعودية للابحاث و التسويق) المشرف على الدراسة: د. محمد عبدالله المنيع أسـتـاذ متـفـرغ فريق العمـل

4. 1. الأهداف العامة -تهدف هذه الدراسة إلى تقـديم التصـورات والمقترحـات حـول تطـوير سـوق العـمل في المملكة العربية السعودية بهـدف توفـير فـرص عمل كافية ومناسبة للمواطنينالمؤهلين من الرجال والنساء. 2. الأهداف الخاصة - تحديد علاقة سوق العمل بالتنمية الشاملة. -تحديد التغيرات الهيكلية المطلوبة وآلية تفعيل الحلول المقترحة. -إبراز العلاقة بين سوق العمل، و النمو الاقتصادي. -طرح وجهة نظر القطاع الخاص حول تطوير سوق العمل بصراحة ووضوح. أهداف الدراسة

5. * الوضع الراهن لسوق العمل . * تجارب بعض الدول وعمل مقارنات بينها و بين المملكة. *الدراسة الميدانية. * تحديد الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق لتطوير سوق العمل . محتويات الدراسة

6. الوضع الراهن لسوق العمل *وجود خلل بين الطلب و العرض من العمالة الوطنية نوعاً و كماً. * عدم تمكن النظام التعليمي والتدريبي من الوفاء باحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث أن نسبة الخريجين من جامعات المملكة في الدراسات النظرية تبلغ حوالي (90 %). * ارتفاع مستويات أجور العمالة الوطنية عن الوافدة. * انخفاض الإنتاجية للعامل السعودي.

7. الوضع الراهن لسوق العمل * التباين بين تطلعات السعوديين الباحثين عن العمل،وبين متطلبات أصحاب العمل. * اعتماد بعض القطاعات على العمالة الموسميةوالمؤقتةالتي يصعب توطينها مثل المقاولات والسياحةوالزراعةوأعمال مواسم الحج والعمرة ورمضان، والتي قد تؤدي إلى تدني إنتاجية المنشآتفي حالة توطينها نتيجة انخفاض درجة الاستقرار الوظيفي فيها بوجه عام. * قيام منشآت القطاع الخاص بناء على دراسات جدوى اقتصادية مبنية على أجور عمالة وافدة رخيصة.

8. الوضع الراهن من خلال المؤشرات الرئيسة لسوق العمل نسبة المشاركة مقارنة نسبة المشاركة للعمالة من الذكور في سن (15-64)

9. الوضع الراهن من خلال المؤشرات الرئيسة لسوق العمل نسبة المشاركة مقارنة نسبة المشاركة للعمالة من الاناث في سن (15-64)

10. الوضع الراهن من خلال المؤشرات الرئيسة لسوق العمل معدل السعوديين من الاجمالي 47%

11. الوضع الراهن من خلال المؤشرات الرئيسة لسوق العمل

12. الوضع الراهن من خلال المؤشرات الرئيسة لسوق العمل قوة العمل، و المشتغلون والعاطلون السعوديون (15- 29 سنة) لعام 2001

13. الدراسة الميدانية شملت الدراسة الميدانية مقابلة لبعض رجال الأعمال ومكاتب التوظيف الأهلية ومجلس القوى العاملة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل وطالبي العمل وقد تم تصنيف الآراء الواردة والتي تمثل وجهة نظر رجال الأعمال حول مشاكل سوق العمل حسب العوامل الآتية: 1- العوامل التشـريعـية. 2- العوامل الاقتصـادية. 3- العوامل الاجتماعية.

14. الدراسة الميدانية • العوامل التشريعية: • - فرض نسب سعودة بدون دراسة علمية. • - قلة كفاءة الأجهزة الحكومية وعدم تطابق أنظمتها وتشريعاتها وكثرتها. • - عدم وجود أنظمة وتشريعات تساعد على تمويل المنشآت الصغيرة. • العوامل الاقتصادية: • -صرف العامل السعودي معظم دخله في المملكة بعكس الأجنبي. • - زيادة تكلفة العامل السعودي عن تكلفة العامل الأجنبي في نفس الوظيفة بنسبة كبيرة.

15. الدراسة الميدانية • العوامل الاجتماعية: • - ضـرورة تثقيف الشـباب السعـودي والمجتـمـع عـلى أخـلاقـيـات العـمـل وسلوكياته. • - قلة الخبرة والانتاجية للعامل السعودي وعدم جديته.

16. الاصلاحات الهيكلية المطلوبة

17. الاصلاحات الهيكلية المطلوبة توصـلت الدراسـة إلى عـدد من الإصـلاحـات الهـيكلية الـتي تعكـس وجهـات نظـر القطاع الخاص ومنها: 1-الأخذ بمشروع نظام العمل المقـر من اللجنة المشكلة من مجـلس القــوى العـاملة ووزارة العمـل والشــؤون الاجتماعـية ومـجـلـس الغــرف التجـارية الصناعية السعودية لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الخاص. 2-إشراك القطاع الخاص في مجالس مؤسسات التعليم العالي لإعطـائه دوراً فاعلاً في وضع المناهج وتحديد التخصصات المناسبة لسوق العمل. 3-تطوير برامج جديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية. 4- تفعيل سياسات جديدة لتنمية الموارد البشرية و لحماية الوظائفالوسطى في القطاع الخاص.

18. الاصلاحات الهيكلية المطلوبة 5- إنشاء قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل. 6-القيـام بحـمـلة وطنية شامـلـة لتثقيـف المـواطنين بأهـمـية العـمـل وقـيمـه وأخـلاقـيـاته، ومسـح الصـور المشوهـة عـن بعــض المهـن الشـريفـة، من خلال أجهزة الاعلام المختلفة، وأئمة المساجد، وغيرهم. 7-إعادة تنظيم و تحسين اجراءات الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، واعتماد الشفافية والمساءلة في هذه الأجهزة من اجل رفع مستوى كفاءتها.

19. الاصلاحات الهيكلية المطلوبة 8- الإسراع في تكوين جهاز لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير سبل النجاح لها عن طريق دعمها مالياً وإداريا من خلال مساهمة الأجهزة التالية: - صندوق المئوية . - الهيئة العامة للاستثمار. - الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية. - البنوك و صناديق التنمية السعودية . - هيئة السوق المالية. - الجهات الحكومية ذات العلاقة.

20. الاصلاحات الهيكلية المطلوبة 9- تفعيل البرامج الخاصة لتقديم القـروض للشـباب مـن الجنسين الراغـبين في دخول مجال الأعمال الخاصة. 10- زيادة عدد الطـلاب المقبـولين في الكليات العلمية عــن طـريق تطـوير تلك الكليـات مـن حيث الأساتـذة والتجهيزات العلمية و المـباني وتسهـيل اجـراءات القبول. 11-التوسع في مجال العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال السكرتارية، والترجمة، و الدراسات البحثية، والأعمال الإحصائية.

21. الاصلاحات الهيكلية المطلوبة 12- إيجاد السياسات والتشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية الداعمة لمشاركة المرأة في الاستثمار في المجالات التجارية والصناعية والخدمات . 13-تسهيل إجراءات إنشاء مصانع تقـوم على العمـالة النسـائية خـاصـة في الصناعات الخفيفة، والغذائية، المناسبة لطبيعة المـرأة، عن طـريق إصـدار لوائح منظمة لمثل هذه المصانع مع تقديم القروض والحوافز الأخرى . 14-- إنشـاء لجـنة وطنية استشارية حـول المـرأة والتنمية في كل من القـطـاع الحكـومي وقـطـاع رجـال وسيـدات الأعـمـال لوضـع إستراتيجـيات خـاصـة بالمرأة ودورها في الإقتصاد الوطني .

22. الاصلاحات الهيكلية المطلوبة 15-- بحث بدائل المواصلات والنقل المتاحة لتفعيل مساهمة المرأة في قوة العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي . 16-فتح مجالات ووظائف جديدة للقوى العاملة النسائية سواء المتعلمة والماهرة منها، او غير المتعلمة و غير الماهرة. و يحتاج ذلك الى تهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة، بما يتناسب مع طبيعتها، ومع قيم وأخلاقيات المجتمع . 17-تفعيل دورالمؤسسات المالية والبنوك في دعم وتمويل النشاط الاستثماري النسائي .

23. نشكر لكم حسن المتابعة