هدفمند كردن يارانه ها

2. هدفمند كردن يارانه ها

3. ضرورتها و الزامات طرح تحول اقتصاديبا تاكيد بر هدفمند كردن يارانه ها

4. محور هاي ارائه بحث • مروري اجمالي بر وضعيت اقتصاد ايران طي دوره 88-57 • ضرورت ها و الزامات طرح تحول اقتصادي • فرآيند شكل گيري طرح تحول اقتصادي • محور هاي طرح تحول اقتصادي • هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح نظام قيمت هاي نسبي • قانون هدفمند سازي يارانه ها

5. مروري اجمالي بر وضعيت اقتصاد ايران طي دوره 88-57 • تهيه و اجراي 4 برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي • عليرغم مشكلاتي نظير: - هشت سال جنگ تحميلي - تحمل شرايط تحريم هاي شديد اقتصادي - نوسانات مكرر درآمدهاي نفتي - خشكسالي هاي متوالي - حوادث طبيعي

6. برخي دستاوردهاي برنامه توسعه اقتصادي • متوسط رشد توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت (5/3 درصد) • كنترل نرخ رشد ثابت (8/1 درصد) • پيشرفت هاي اعجاز انگيز علمي (نانو،سلولهاي بنيادي،ماهواره،هسته اي و ....) • تثبيت نرخ رشد تورم و بيكاري • بهبود نسبي در توزيع عادلانه درآمد ها • باز سازي مناطق جنگي • ايجاد و توسعه زير ساختهاي اقتصادي اجتماعي در اكثر مناطق كشور (جاده،راه اهن، آب و برق و گاز،فرودگاه ، بيمارستان و..)

7. عليرغم همه اين دستاوردها كه جاي تقدير و تشكر هم دارد ولي بررسي ها نشان ميدهدكه وضعيت موجود اقتصادي كشور با وضعيت مطلوب همچنان فاصله دارد. يكي از الزاماتي كه منجر به مطرح نمودن طرح تحولات اقتصادي گشت ، روند متغير هاي كلان اقتصادي است كه در ذيل به آنها اشاره ميگردد. • پائين بودن بهره وري عوامل توليد • پائين بودن نرخ رشد اقتصادي

8. نرخ تورم دو رقمي • نرخ بيكاري دورقمي • فاصله طبقاتي (شكاف درآمدي عميق بين بالاترين و پائين ترين دهك) • تراز تجاري نامطلوب • ساختار نامطلوب منابع و مصارف بودجه • سهم پائين و ناچيز ماليات در بودجه • نسبت بالاي هزينه هاي جاري به هزينه هاي عمراني

9. بهره وري عوامل توليد علي رغم تاكيد برنامه هاي توسعه سوم و چهارم بر افزايش بهره وري و در نظر گرفتن سهم 5/2 درصد از رشد 8 درصد برنامه چهارم توسعه براي بهره وري نيروي كار و سرمايه اما همچنان بهره وري عوامل توليد در كشور پايين است.

10. ميانگين رشد بهره وري كل 2000-1980

11. مقايسه بهره وري نيروي كار(دلار به ازاي هر نفر كاركن)

12. روند تورم طي دوره 1387-1369

13. روند نرخ بيكاري طي سالهاي 1386-1357

14. توزيع درآمد : علي رغم اجراي سياستهاي باز توزيع و بهبود نسبي حاصله در توزيع درآمد بررسي ها همچنان حاكي از توزيع نسبتا نامتعادل درآمد ها در كشور است.

15. نسبت ده درصد افراد ثروتمند به ده درصد افراد فقير جامعه

16. روند نامطلوب تراز تجاري بررسي وضعيت تجاري كشور همچنان حكايت از فاصله زياد بين صادرات غير نفتي و واردات دارد كه اين فاصله همواره با درامد هاي نفتي پوشش داده شده است. با توجه به مدت محدوديت ذخاير نفتي كشور و روند مصرف فعلي در آينده نزديك اين امكان ديگر وجود نخواهد داشت بنابراين بايد براي بهبود اين وضعيت اقدام مؤثر و عاجل صورت گيرد.

17. ساختار غير بهينه منابع و مصارف دولت

18. تركيب مصارف بودجه عمومي دولت 1387

19. نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي منتخب طي سالهاي 2007-2006

20. سايرضرورتها و الزامات طرح تحول اقتصادي • منابع و امكانات بالفعل و بالقوه كشور * موقعيت ژئوپلتيك كشور * گستردگي و تنوع آب و هوايي * وجود ذخائر عظيم نفت و گاز و ساير ذخاير زير زميني * نيروي انساني جوان و تحصيل كرده • نرخ رشد اقتصادي كشور هاي منطقه • تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور (ايران در سال 1404 كشوري توسعه يافته و جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در منطقه خواهد بود)

21. فرآيند شكل گيري طرح تحول اقتصادي • بررسي مطالعات گذشته • آسيب شناسي وضعيت موجود و فهرست نقاط قوت و ضعف • تشكيل جلسات متعدد كارشناسي و ارزيابي مطالعات انجام شده • انتخاب هفت محور به عنوان طرح تحول اقتصادي جهت شفاف سازي و رقابتي كردن فضاي كسب و كار

22. محورهاي تحو ل اقتصادي اصلاح نظام مالياتي * پايدار سازي فرآيند توسعه با تاكيد بر افزايش سهم بخش خصوصي * تخصيص بهينه منابع * ايجاد تعادل منطقه اي * اجراي سياستهاي مالي اصلاح نظام گمركي * گمرك به عنوان نقطه اتصال فيزيكي اقتصاد داخلي و بين المللي اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات * اتصال عرضه كنندگان و توليد كنندگان * حذف لايه هاي متعدد واسطه گري * شفاف سازي و شناسنامه دار كردن فعالين بخش توزيع

23. اصلاح نظام بهره وري * مدلهاي رشد اقتصادي * توجه به سرمايه هاي اجتماعي • اصلاح نظام بانكي * مراوده بين بخش مالي و بخش واقعي * ايجاد شفافيت ، كارآمدي و عدالت در تجهيز و تخصيص منايع مالي كشور * اصلاح حوزه هاي نظارتي ‘ ساختاري و نهادي • اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي * تنظيم روابط تجاري و ماليه بين الملل * تنظيم ماليه عمومي * تخصيص منابع ارزي با توجه به مزيت واقعي كشور

24. اهداف پرداخت يارانه ها • كمك به اقشار آسيب پذير • كمك به توليد برخي كالاها و خدمات • ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل قيمتها • كمك به بهبود توزيع درآمد

25. مشكلات فعلي نظام پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران • حجم بالاي يارانه ها و عدم تامين آنها در آينده (حدود 30 درصد GDP) • افزايش بي رويه مصرف خصوصا مصرف حاملهاي انرژي • قاچاق بخش قابل توجهي از فرآورده هاي انرژي و سايركالاهاي يارانه اي • تخصيص غير بهينه منابع و شكل گيري فعاليت هاي فاقد مزيت اقتصادي • تخريب شديد محيط زيست

26. مشكلات فعلي نظام پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران • پايين بودن بهره وري انرژي متوسط درآمد جهاني از هر بشكه نفت به ميزان 670 دلار است. در ايران اين رقم 220 دلار و در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 1360 دلار است . بهره وري انرژي رابطه مستقيمي با قيمت دارد با افزايش بهاي حاملهاي انرژي بهره وري انرژي نيز افزايش مي يابد.

27. مشكلات فعلي نظام پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران • حجم بالاي يارانه ها و عدم تامين آنها در آينده (آثاربودجه اي) ميزان پرداخت يارانه هاي آشكار و پنهان در كشور 95 تا 110 هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود كه حدودا معادل يك سوم توليد ناخالص داخلي كه معادل يا بيشتر از بودجه عمومي كشور در سال 88 مي باشد. (بودجه عمومي كشور در سال 88: 96 هزار ميليارد تومان بوده است) يارانه دربخش انرژي در سال 87 مبلغ 5/76 هزار ميليارد تومان محاسبه شده است.

28. در حال حاضر 40 درصد بودجه هزينه اي و عمراني دولت به صورت يارانه پرداخت ميشود كه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها ميتوان اين بودجه را صرف زير ساختهاي عمراني ، تامين اجتماعي و معيشتي مردم نمود. يارانه پرداختي به حاملهاي انرژي در سال 87 مبلغ 76.5 هزار ميليارد تومان معادل 80 ميليارد دلار است.

29. آثار اقتصادي يارانه ها يارانه هاي انرژي با تاثير بر هزينه و قيمت كالاها و خدمات، مجموعه تغييرات پيچيده اي در اقتصاد از طريق تخصيص منابع بوجود مي آورد. بطوريكه داراي آثار اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي گسترده اي هستند كه كم كردن اين آثار بر حسب منافع و مضار آن بسيار مشكل است. بطور كلي روند كنوني هزينه هاي بسيار زيادي را بر اقتصاد كشور وارد ميكند كه قابل جبران نيست . مطالعات نشان ميدهد از ابتداي انقلاب تا سال 86 معادل 605 ميليارد دلار يارانه فرآورده هاي نفتي پرداخت شده ‘ و در صورت ادامه روند كنوني با احتساب قيمت نفت (بشكه اي 25 تا 30 دلار) تا افق 1404 از مرز 1000ميليارد دلار خواهد گذشت. و با كسري گاز مصرفي معادل 1133 ميليون متر مكعب مواجه خواهيم شد.

30. عدالت در توزيع درآمد ها بر اساس بسياري از آمارهاي رسمي منتشره اقشار مرفه جامعه گاهي تا 20 برابر اقشار ضعيف و كم درآمد از يارانه ها استفاده ميكنند. در نتيجه پرداخت يارانه ها كه با هدف حمايت از طبقات كم درآمد جامعه و پائين آوردن فاصله طبقاتي انجام ميشود‘ خود به ابزاري براي بيشتر شدن فاصله طبقاتي تبديل شده است.

31. 2-2-5- روند يارانه حامل‌هاي انرژي طي دوره 86- 1380

32. مصرف بنزين طبق ترازنامه انرژي سال 86 وزارت نيرو

33. جدول فوق نشان ميدهد 20 درصد بالاترين سطح درآمدي جامعه از يارانه بنزين 12 برابر و از يارانه نفت گاز 30 برابر و از يارانه گاز مايع 1.7 برابر و نفت سفيد 4 برابر 20درصد پائين ترين سطح جامعه استفاده ميكنند.در حاليكه 10.7 % درآمد بالاترين دو دهك درآمدي معادل چهار برابر كل درآمد دو دهك پائين درآمدي است.

34. متوسط هزينه سالانه انرژي خانوارهاي شهري و روستائي در سال 1386

35. سهم خانوارها از يارانه فرآورده هاي نفتي به تفكيك دهك هاي هزينه در سال 1386

36. مضرات ارزان بودن قيمت حامل هاي انرژي • صنايع انرژي بر و با تكنولوژي پائين در كشور ايجاد شده كه گاها با مصرف بالاي انرژي سطح اشتغال نيروي انساني را كاهش داده اند. • توليدات صنعتي با مصرف انرژي بالا و عدم انگيزه براي توليد كالا با تكنولوژي بالا و مصرف پائين انرژي – قائدتا اين نوع توليدات در صادرات به خارج از كشور قابل رقابت نيستند. به همين دليل كالاهاي صنعتي كشور نتوانسته اند سهم قابل توجهي از بازار مصرف خارج از كشور را به خود اختصاص دهد.

37. عدم وجود انگيزه سرمايه گذاري براي توليد انرژي توسط بخش خصوصي و انرژي هاي تجديد پذير و تخريب شديد محيط زيست. • قاچاق كالا بعلت پائين بودن قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي و بالا بودن قيمت انرژي در كشورهاي همسايه ايران اين كالاها به شدت به خارج از كشور قاچاق ميشود.

39. مقام معظم رهبري امسال را سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردند و فرمودند : ما در زمينه مصرف و هزينه كردن منابع مالي كشور كه به وسيله همه برادران هم ميهن ما و به وسيله مسئولين كشور با زحمت زياد به وجود مي آيد دچار نوعي بي توجهي هستيم كه بايستي اين را تبديل كنيم به يك توجه واهتمام خاص ؛ ما دچار اسراف هستيم ، ما دچار ولخرجي و ولنگاري درمصرف هستيم ...

40. ما بايستي به سمت اصلاح الگوي مصرف حركت كنيم ، مسئولين كشور در درجه اول چه قوه مقننه و چه قوه مجريه و چه ساير مسئولين كشور ، قوه قضائيه و غير آنها و اشخاص و شخصيتها در رتبه هاي مختلف اجتماعي و آحاد مردم ما از فقير و غني بايستي به اين اصل توجه كنند كه بايد الگوي مصرف را اصلاح كنند.

41. با هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح قيمتي حاملهاي انرژي و كالاهاي مصرفي امكان اصلاح الگوي مصرف فراهم خواهد شد • مصرف در كشورهاي توسعه يافته بر مبناي يك تصميم و انتخاب آگاهانه صورت مي گيرد كه اين امر محصول عقل گرايي است. (Rationality) • به عنوان مثال ملاك هاي تصميم گيري براي خريد پوشاك ، اتومبيل و ... بين مردم ما و مردم كشورهاي توسعه يافته متفاوت است.

42. لحاظ كردن عنصر عقلانيت در نحوه و ميزان مصرف انرژي نقش بسزايي دارد. • بطور مثال ، سرانه مصرف برق در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است. • متوسط مصرف سرانه جهانی برق در دنیا برای مشترکان خانگی، ۹۰۰ کیلووات ساعت در سال است، در حالی‌ که مصرف سرانه مشترکان ایرانی در بخش خانگی سالانه ۲۹۰۰ کیلو وات ساعت برق است. • ایران در رتبه ۱۹ کشورهای پرمصرف‌ برق در دنیا است و دولت سالیانه یارانه‌‌ای معادل چهار هزار میلیارد تومان برای برق در نظر می‌گیرد.

43. متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران در حدود ۱۵۵ میلیون تن است که با این مقدار مصرف در رتبه سیزدهم جهان قرار دارد. • میزان مصرف انرژی در ایران به ازاء هر واحد تولید ناخالص داخلی GDP معادل ۵/۲ تا ۳ برابر مقداری است که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه مصرف می شود. • مصرف انرژی در ایران هر ۱۰ سال یک بار دو برابر می‌شود.

44. مصرف سرانه انرژی در ایران بیش از پنج برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی ، دو برابر چین و چهار برابر کشور هند است.

45. جایگاه ایران را در خصوص میزان مصرف گاز بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان می باشد. • میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از ۶۸ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۱ با متوسط رشد سالانه ۳/۱۰ درصد به ۱۲۳ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۸ رسیده و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۲ میلادی میزان مصرف به ۲۷۷ میلیارد متر مکعب برسد.

46. سبك زندگي (Life Style) دومين عامل اساسي در تعيين نوع و ميزان مصرف است.ما نياز مبرمي به تغيير پاره اي از نگرشهاي مربوط به سبك زندگي براي پرهيز از اسراف هستيم. • مثلا مصرف آب در ایران ۷۰ درصد بیشتر از الگوی جهانی است.

47. سرانه مصرف نان در ايران حدود 160 كيلوگرم در سال است اين در حالي است كه مصرف سالانه نان در كشورهاي اروپايي مانند فرانسه 56 كيلوگرم و آلمان 70 كيلوگرم در سال است. • مصرف سرانه شکر در ایران حدود 30 كيلوگرم در سال است كه ۳ کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهانی است. • سرانه مصرف روغن در کشور حدود ۱۷ کیلوگرم است. اين در حالي است كه سرانه مصرف روغن در دنیا 5/12 کیلوگرم می باشد.

48. وضعيت فعلي پرداخت يارانه ها نشان ميدهد كه هدفمند سازي يارانه ها يك الزام است و يك انتخاب نيست.مزاياي هدفمند سازي يارانه ها : • توزيع عادلانه درآمد • كاهش شكاف طبقاتي • افزايش سهم بخش خصوصي • كمك به رفع عدم تعادل هاي بودجه اي • شفاف سازي بودجه دولت و كاهش فساد • جلوگيري از مصرف بي رويه و هدر رفت منابع • جلوگيري از تخريب محيط زيست و شدت آلودگي هوا

49. مزاياي هدفمند سازي يارانه ها • افزايش بهره وري به دليل اصلاح قيمتها و رقابت پذيري • جلوگيري از قاچاق كالاهاي يارانه اي • بهبود فناوري و اصلاح ساختار توليد • اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليد كننده كالاهاي يارانه اي • اقتصادي شدن پروژه انرژيهاي تجديد پذير • تغيير كاربري انرژي از مصرفي به توليدي • افزايش صادرات حاملهاي انرژي به دليل كاهش مصرف داخلي • اصلاح ساختار پرداخت يارانه ها و شفاف سازي يارانه هاي آشكار و پنهان

50. مزاياي هدفمند سازي يارانه ها • جهت گيري صحيح سرمايه گذاريها به دليل اصلاح نسبي قيمت ها • تامين منابع براي سرمايه گذاريهاي زير بنائي و محروميت زدايي در كشور • افزايش امنيت ملي بدليل بهبود تراز پرداختها • حركت به سمت مديريت مصرف انرژي • ايجاد يك نظام جامع تامين اجتماعي