برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية

1. بسم الله الرحمن الرحيم برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية (الدورة التدريبية الثانية للاجراءات الجزائية في قضايا ايذاء الأطفال) حقوق الأطفال في الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية أحمد بن إبراهيم المحيميد محامي ومستشار قانوني عضو برنامج الأمان الأسري الوطني مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني الرياض

2. تبرز حقوق الأطفال في المملكة العربية السعودية من خلال نظام الأحوال الشخصية في الإسلام والذي اهتم بحقوق الأسرة عامة وبحقوق الطفل خاصة حيث أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً بالغاً بحقوق الأطفال وقد سنت عددا من الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الوزارية بلغ عددها 131نظاما تعنى بالأسرة والطفل شددت فيها على رعاية وحماية الأطفال وتوفير الحقوق الأساسية والثانوية لهم لتتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية فضلا عن وجود اكثر من 20 وزارة وإدارة حكومية ترعى حقوق الطفل .

3. الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال يواجه الشباب اليوم عالماً متغير حيث يمثل تغير المناخ والتحضر السريع والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة تحديات غير مسبوقة. وهناك 1.2 مليار يافع في العالم، ويعيش تسعة من كل عشرة من هؤلاء الشباب في البلدان النامية. وهناك ملايين محرومون من حقوقهم الأساسية في التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية ويتعرضون للإيذاء والاستغلال. وإدراكاً للحاجة إلى تحويل هذه المرحلة من الضعف إلى مرحلة للفرص، فقد اهتمت الأمم المتحدة بتقنين أنظمة عالمية بلغ عددها مالا يقل عن 26 اتفاقية وبروتوكولا تعنى بالأطفال اليافعين لبيان أهمية الاستثمار في اليافعين لكسر حلقات الفقر وعدم المساواة.

4. أبرز مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989م ورد في المادة2 التزام الأطراف الموقعة عليها بأن تضمن لجميع الأطفال الذين يخضعون لولايتها التمتع بحقوقهم وبهذا فرضت نوعين من الالتزامات هي واجب احترام هذه الحقوق والامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها واتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي باعتباره أصبح ملزما للدول الموقعة على الاتفاقية ، كما أن المادة 3 أوجبت احترام مصالح الطفل الفضلى واحترام هذا الحق عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية كما أن المادة 23 تضمنت بوجوب اعتراف الدول الأعضاء بأن يتمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة ، وتعزيز اعتماده على النفس كما تضمنت المادة 24منع الاستغلال البدني للأطفال.وتجريم العنف والاكراه والاستغلال وحقهم في التربية والتعليم والصحة والثقافة وعدم التمييز او التفرقة

5. ابرز مواضيع الاتفاقية الدولية • تسجيل المواليد *عدالة الأطفال *عمالة الأطفال • الأطفال في حالات النزاع والطوارئ • زواج الأطفال *الأتجار بالأطفال • الأطفال ذوي الأعاقة *التمييز • الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين او احدهما • تشويه الأعضاء التناسلية للأناث/الختان • الاستغلال الجنسي للأطفال *العنف ضد الأطفال

6. الصعوبات قد تعترض هذه الاتفاقية منها عدم اتخاذ أي إجراءات تشريعية تلزم بها بعض الإطراف الموقع عليها بحيث تصبح ملزمة لتلك الأطراف إذا ما علمنا بان عدد الدول الموقعة على الاتفاقية بلغت 190 دولة وهذا دليل على ارتياح الضمير العالمي لهذه الاتفاقية والاعتراف بها كما أن بعض الدول وخاصة العربية والإسلامية أبدت بعض التحفظات على الاتفاقية خاصة فيما يخص المادة 14 التي تعترف بحق الطفل في تغيير معتقداته الدينية كما أن الاختلاف جاء وفقا للمادة 12 التي تعطي للطفل حق التعبير عن آراءه الخاصة بحرية كاملة وفرصة الاستماع آليه عند الإجراءات القضائية والمدنية والإدارية التي تمس حقوقه إذا ما علمنا بأن الاتفاقية هي لم تكن تشريعا دوليا بل هي اتفاق بين عدة دول تنم عن نية البلدان لحماية حقوق الطفولة والقضاء على الجوانب السلبية والحفاظ على القيم الإنسانية . أبرز الصعوبات في هذه الاتفاقية

7. استعراض حقوق الطفل في الأنظمة السعودية: أولا / أنظمة الحكم الأساسية وعددها (6) أنظمة : تضمنت هذه الأنظمة كفالة الدولة للحقوق الأساسية للطفل مثل حقه في الحياة والحرية وعدم التمييز والكرامة والصحة والتعليم والديانة الإسلامية والتنشئة الاجتماعية ضمن أسرته في بيئة صالحة. . ثانيا / أنظمة القضاء وحقوق الإنسان وعددها( 17) نظاما: تضمنت هذه الأنظمة الحقوق الشرعية والقانونية للطفل مثل حقه في التقاضي عبر وليه وتوفير الولاية والرعاية على الأطفال الأيتام والقصر وفاقدي الأهلية ورعاية الأحداث وإدارة أملاكهم وشئونهم الخاصة وحقهم في الإرث وعدم التصرف بأموالهم إلا عن طريق المحكمة الشرعية وللقاضي عند الحاجة الحق في الاستئناس بشهادة الطفل من مقر إقامته.

8. ثالثا/ أنظمة التربية والتعليم العام والعالي وعددها( 16) نظاما تضمنت هذه الأنظمة حق الأطفال في التربية والتعليم الإلزامي المجاني لمن هم بين سن 6 سنوات إلى 15 سنة وتوفير المباني والمدارس والمناهج وفق أحكام الشريعة الإسلامية والعلوم الإنسانية و مكافحة الأمية وإقامة المعسكرات الكشفية والثقافية والعلمية ومنع الأطفال من الابتعاث الخارجي بمفردهم. رابعا/ أنظمة الصحة وعددها(22) نظاما: كفلت الأنظمة الصحية في السعودية حقوق الطفل قبل تصوره جنينا في رحم أمه من خلال اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج ومن ثم حق الجنين في الحياة وتحريم إجهاضه بدون سبب شرعي فضلا عن توفير التطعيم واللقاح مجانا ومكافحة الأمراض والأوبئة ونشر التوعية والثقافة الصحية . كما تم مؤخرا إصدار تشريع خاص جدا يدعى نظام منع تداول بدائل حليب إلام وهو الذي يشجع الرضاعة الطبيعية ويكافح الرضاعة الصناعية كما شددت الأنظمة الصحية على التبليغ عن كافة حالات العنف والأمراض المعدية التي يتعرض لها الأطفال ومنع إجراء التجارب والأبحاث الطبية عليهم إلا بموافقة وليهم .

9. خامسا/ أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والعمالية والتقاعد وعددها ( 23) نظاما : حيث أجمعت هذه الأنظمة على منع تشغيل وتوظيف وتجنيد الأطفال وحمايتهم من الأعمال الضارة والخطرة وحقهم في صرف المعاش التقاعدي بعد وفاة مورثهم . سادسا/ أنظمة الأحوال المدنية والجنسية والسفر وعددها( 5)أنظمة : وهي التي ضمنت الجنسية السعودية لكل من يولد لأبوين سعوديين أو لأب سعودي من امرأة أجنبية ومنحت الجنسية السعودية كذلك للأطفال اللقطاء في السعودية وألزمت بسرعة تسمية المواليد وتسجيلهم ومنح كل طفل رقم سجل مدني خاص به وإمكانية استخراج جواز سفر لكل طفل ومنع الأطفال من السفر إلا بموافقة وليهم .

10. سابعا / أنظمة الرعاية الاجتماعية للأحداث والأيتام والمعاقين وعددها (24) والتي ضمنت للأطفال ذوي الظروف الخاصة إنشاء دور رعاية وإيواء مثل الأحداث أو المعاقين أو الأيتام ووفرت لهم العلاج والتعليم والنفقة . فضلا عن صرف الإعانات والمساعدات بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية .ومحاكمتهم في مقر إقامتهم في دار رعاية الأحداث أو الفتيات ثامنا/ أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني وعددها( 5)أنظمة : وهي الأنظمة التي اهتمت بتنمية وتأهيل وتدريب الأعمال المهنية لمن هم في سن الدراسة على الأعمال الحرفية واليدوية وتنمية مهاراتهم ودعم مشاريعهم الخاصة .

11. تاسعا/ الأنظمة الجنائية والأمنية وعددها(11) نظاما: حيث ركزت هذه الأنظمة على طرق التحقيق والمحاكمة مع الأحداث ومنعت تقييدهم بالحديد وعدم توقيفهم إلا في الجرائم الكبرى ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في دور الأحداث ومحاكمتهم والتحقيق معهم في مقر إقامتهم وعدم تطبيق إحكام القصاص عليهم إلا بعد بلوغ سن البلوغ كما شددت أنظمة الأمن الداخلي على منع الأطفال من البيع والتسول في الشوارع والطرقات ومنعهم كذلك من قيادة المركبات والدراجات ومنعت الاتجار بهم أو استغلالهم او إكراههم وانتقاص حق من حقوقهم. عاشرا / أنظمة الإعلام والثقافة والرياضة وعددها (3) أنظمة : اهتمت هذه الأنظمة في إقامة المسابقات الرياضية والثقافية والاجتماعية لفئة الناشئين وحظر الرياضات الخطرة مثل منع مشاركة الأطفال في سباقات الهجن والدراجات والسيارات .

12. أبرز الأنظمة المحلية ذات العلاقة المباشرة بحقوق الأطفال * النظام الأساسي للحكم . * انظمة ولوائح الشئون الاجتماعية  *نظام الإجراءات الجزائية . *نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص . * نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . * نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القصر *نظام منع تداول بدائل حليب الأم . *نظام رعاية ذوي الإعاقة. * انظمة ولوائح الصحة والتعليم

13. / الرأي القانوني في حقوق الطفل السعودي: لازال هنالك حقوق للأطفال في مجال الأحوال الشخصية لا يمكن إن يحصل عليها الأطفال أو احد والديهم أو وليهم الشرعي في حالة الاختلاف إلا بإحكام قضائية شرعية ,خاصة في حالات الأطفال (الأيتام والقصر وأبناء الحمل والمطلقات والمطلقين) مثل حق الرؤية والنفقة والحضانة والولاية فهي حقوق لأتثبت لا للطفل ولا لأحد والديه ولا لوليه إلا بصك شرعي وذلك بسبب عدم وجود نظام صارم للأحوال الشخصية يضمن حقوق إفراد الأسرة في حالة الحمل والطلاق والوفاة لأقدر الله .

14. إن عدم وجود قانون ملزم للأحوال الشخصية يتضمن حقوق الأطفال والعقوبات بحق كلا من يهمل أو يسيء للأطفال يعد سبباً رئيسياً لاعتمادنا الكامل على القضاء الأحداث يخضعون لنظام حماية وتحقيق ومحاكمة خاص بهم أما المعنفون فلم يصدر أي تنظيم لحمايتهم فضلا عن تفعيل التحكيم العائلي في قضايا الأسرة ومنح الأبناء والسيدات كامل الحقوق المقررة شرعا ونظاما بعيدا عن أروقة المحاكم

15. هذا ما لزم إيضاحه والله الموفق ،،، أحمد بن إبراهيم المحيميد محامي ومستشار قانوني لبرنامج الأمان الأسري الوطني مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني mohimida@ngha.med.sa