260 likes | 495 Views
صنعاء، أبريل 2007. مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن. الخطة العشرية 2006-2015 لتحسين مستوى التنمية البشرية في اليمن في ضوء رؤية القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون. د. مطهر عبدالعزيز العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية.
E N D
صنعاء، أبريل 2007 مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الخطة العشرية 2006-2015 لتحسين مستوى التنمية البشرية في اليمنفي ضوء رؤية القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون د. مطهر عبدالعزيز العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية
التطورات والمستجدات في تمتين العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون • في الربع الأخير من عام 2005 قدم فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية رؤيته الاستراتيجية إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون حول أهمية تحسين مستوى التنمية البشرية في اليمن وتأهيل الاقتصاد اليمني للإندماج والتكامل مع اقتصاديات دول المجلس • في ديسمبر 2005، أكدت قرارات قمة خادم الحرمين الشريفين الملك/ فهد رحمه الله، في أبوظبي، على الأهمية الاستراتيجية لتأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء رؤية وتصورات القيادة السياسية اليمنية. • في مارس 2006، نتائج الاجتماع المشترك مع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في الرياض، وضعت أسس وآليات العمل المشتركة بين الجهات المعنية في دول المجلس واليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق الأهداف التنموية في اليمن
توجهات ومسارات العمل في ضوء الخطة العشرية 206-2015 • تأهيل تنموي شامل لتحسين التنمية البشرية في اليمن إلى المستوى السائد في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015. • عقد مؤتمر المانحين في لندن – نوفمبر 2006. • تأهيل الاقتصاد اليمني بهدف إيجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي، • مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية خلال شهر إبريل 2007.
توجهات ومسارات العمل في ضوء الخطة العشرية ...... تابع • قيام صناديق التنمية في دول المجلس بتمويل مشاريع البنية التحتية في اليمن، وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون الترتيبات لذلك. • وضع آلية مشتركة بين اليمن ودول المجلس في ضوء اتفاقية 2002، لوضع الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس ومنظماته المتخصصة
منطلقات وتوجهات الخطة العشرية 2006-2015، • إن اليمن يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تعيقه عن إمكانية تحسين مستوى للتنمية البشرية، • إن اندماج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول المجلس يمثل "فرصة" وقيمة مضافة للتنمية والاستقرار في المنطقة وليس عبئا عليها. • أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون لتأهيل اليمن اقتصادياً واجتماعياً إلى مستويات قريبة من تلك السائدة في دول المجلس.
الأهداف الاستراتيجية للخطة العشرية المطلوب تحقيقها حتى 2015 • توسيع مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة لتوليد فرص العمل للتخفيف من الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان. • توفير خدمات التعليم والصحة وخاصة في المناطق الريفية والنائية بهدف تحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين. • تشجيع الاستثمار في تطوير وتحسين مشاريع البنية التحتية لتعم غالبية السكان الذين يعيشون في مناطق متباعدة ومتناثرة.
العلاقة بين الخطة العشرية 2006-2015والخطة الخمسية الثالثة 2006-2010 • تعتبر الخطة العشرية الأساس الذي تعتمد عليه أهداف وتوجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010. • كما تستند الخطة الخمسية على عدد من المنطلقات هي: • الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025. • أهداف التنمية الألفية 2015. • استراتيجية التخفيف من الفقر 2003-2005. • برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. • الاستراتيجيات القطاعية
التوجهات العامة للخطة الخمسية الثالثة • الأول : تحفيز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدل نمو اقتصادي عالي ومستدام يصل بالمتوسط إلى 7.1 سنويا. الثاني: الحد من ظاهرة البطالة والفقر والبحث في سبل معالجتهماباعتبارهما ظواهر اقتصادية واجتماعية هيكلية.
المرتكزات العامة للخطة الخمسية • تعميق الإصلاحات الاقتصادية • تفعيل شروط الحكم الجيد • تعزيز دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية • تعزيز التنمية البشرية لتحقيق أهداف التنمية الألفية • تعميق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الاقتصاد الدولي • تقوية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة • توسيع الحماية والأمان الاجتماعي • تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا وسياسياً
مقومات تحقيق الأهداف التنموية • أولا: تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات أ-الإصلاحات الاقتصادية والتي تشمل: • إصلاح إدارة المالية العامة • إصلاح القطاع المصرفي • توفير بيئة استثمارية مواتية • تبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية • حماية حقوق الملكية وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات
ب- الاصلاحات المؤسسية وتعزيز الإدارة الرشيدة • الإصلاحات الدستورية لتوسيع المشاركة السياسية • الإصلاحات الإدارية وتحديث الخدمة المدنية • تطوير آلية مكافحة الفساد وحماية المال العام • تعزيز استقلال القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة • حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير
ثانيا: بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص • استكمال توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير البنية التحتية وتهيئة أجواء الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي. • إنشاء مجلس أعلى مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة ورسم السياسات والخطط والبرامج والقوانين وتطويرها في ضوء المستجدات والمتغيرات. • تفعيل الأطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص في المجالات المرتبطة بنشاطه، • التنسيق في الجهود الرامية إلى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والإقليمي والدولي. • مساعدة القطاع الخاص في تطوير أطره التنظيمية وتشجيع إنشاء شركات ومؤسسات مساهمة.
الاحتياجات الاستثمارية للخطة العشرية 2006-2015 والخطة الخمسية الثالثة 2006-2010
الاحتياجات القطاعية للخطة العشريةخلال الأعوام 2006-2015م
مؤشرات التعليم في اليمن ودول مجلس التعاون لعام 2004
مؤشرات الصحة في اليمن ودول مجلس التعاون في عام 2004
مؤشرات البنية التحتية في اليمن ودول مجلس التعاون 2004
حجم الاستثمارات خلال فترة الخطة 2006-2010 (بالمليون دولار)
الاستنتاجات • الحاجة إلى وضع ما يمكن اعتباره "خارطة طريق" لتأهيل الاقتصاد اليمني واندماجه في اقتصاديات دول المجلس يحدد فيها: • الأسس والمنطلقات للتأهيل وتحديد الأدوار ومجالات الدعم المطلوبة. • الأهداف المنشود تحقيقها في مجال تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية وغيرها من الأهداف المتفق عليها لتمثل المستوى المقبول لبدء الاندماج والتكامل الاقتصادي. • المدى الزمني المطلوب لانجاز برنامج التأهيل وتحديد المرجع الزمني "سنة الأساس" لقياس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تحقيق التقدم فيها.
تبرز أهمية تأسيس آليات للحوار والتنسيق المستمر بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومع دول المجلس بشكل ثنائي بهدف حشد وتعبئة الموارد المتاحة والممكنة. • تكثيف الجهود المشتركة بين اليمن ودول المجلس في العمل على ثلاثة مسارات أساسية هي • توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس، بما في ذلك خدمات المقاولات للقطاع الخاص في دول المجلس • تسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون. • تشجيع القطاع الخاص في دول المجلس على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد اليمني.