توزيع الأرباح النقدية بالشركات المساهمة

1. توزيع الأرباح النقدية بالشركات المساهمة د. أشرف أحمد عبد المنعم مستشار قانوني

2. أولاً :الحق في الحصول على الربحأحد الحقوق الأساسية للمساهم في الشركات المساهمة • القاعدة العامة أنه تثبت للمساهم جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الأخص : 1- الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح . 2- الحق في موجودات الشركة عند تصفيتها . 3- حضور جلسات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية. 4- التصويت على قرارات الجمعية العمومية. 5- حق التنازل عن السهم. 6- حق رفع دعوى المسؤولية على المديرين. • وذلك كله طبقا للقيود والشروط المنصوص عليها في القانون وفي نظام الشركة.

3. ثانياً:دور مجلس إدارة الشركة في توزيع الأرباح • يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية : 1- ميزانية الشركة . 2- حساب الأرباح والخسائر . 3- تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة ويجب أن يتضمن التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية. موعد إعداد التقرير : يجب أن يعد قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة التقرير والميزانية وحساب الأرباح والخسائر.  ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية بتوزيع الربح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الجمعية بالتوزيع.

4. ثالثاً:شروط استحقاق الربح الشرط الأول: وجود أرباح قابلة للتوزيع. الأرباح التي تحققها الشركة عبارة عن المبالغ المضافة إلى ذمتها ، وهي المحصلة الايجابية للعمليات التي تباشرها. ويكون تحقيق الأرباح عن طريق المقارنة بين النفقات والتكاليف التي تبذلها الشركة وبين العائد الإجمالي من العمليات التي تباشرها الشركة. غير أن الأرباح لا تكون حقاً قابلاً للتوزيع على المساهمين إلا إذا كانت أرباحاً صافية. وهذه الأرباح لا تتحقق إلا بعد أن يتم استقطاع المصروفات العمومية والتكاليف الضرورية مثل الديون وفوائدها ومخصصات استهلاك راس المال أو تكوين الاحتياطيات.

5. تابع : شروط استحقاق الربح • الشرط الثاني: صدور قرار من الجمعية العمومية. من المسائل التي تدخل في اختصاص الجمعية العمومية للشركة، والتي يتم مناقشتها في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما. 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الإرباح والخسائر والتصديق عليهما. 3- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

6. الشرط الثالث: توافر صفة المساهم وقت الحصول على الأرباح. • لا يكفي أن تحقق الشركة أرباحاً صافية وأن تصدر الجمعية العمومية قرارا بتوزيع الأرباح وإنما يجب أن تتوافر صفة المساهم وقت توزيع الأرباح ، فان زالت عنه هذه الصفة لاي سبب – كبيع السهم - فلا يستحق حصة في الارباح. وإنما ينتقل الحق في الربح إلى مشتري السهم . وإعمالاَ لمبدأ عدم تجزئة السهم ، فينبغي اذا كان المورث يمتلك عدداً من الأسهم أن توزع هذه الاسهم على الورثة بحيث يستقل كل وارث بعدد معين (صحيح ) من الاسهم فان تعذر حصول كل وارث على عدد صحيح من الأسهم ، وجب على الورثة أن يعينوا من بينهم من يمثلهم في مواجهة الشركة لاقتضاء الحقوق المترتبة على ملكية هذه الاسهم.

7. رابعاً: كيفية احتساب الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين يحدد نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي.

8. تابع رابعاً:كيفية احتساب الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين • نصت المادة (58) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (64) لسنة 1989 بنموذج النظام الأساسي على أن توزع الارباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلي: • 1- تقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ....(50% على الاقل) من رأس مال الشركة المدفوع، واذا نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع. • 2-تقتطع (10%) أخرى تخصص لحساب الاحتياطي النظامي ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أو اذا بلغ ....من رأس مال الشركة المدفوع.

9. تابع رابعاً: كيفية احتساب الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين • 3- يقتطع مبلغ يعادل (5%) من المدفوع من قيمة الاسهم لتوزيعه على المساهمين كحصة أولى في الأرباح، على انه اذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنوات التالية. • 4- يُخصص بعد ما تقدم .....(10%) كحد أقصى من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الادارة. • 5- يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يُرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المٌقبلة، أو يُخصص لإنشاء مال احتياطي غير عادي وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

10. خامساً:طبيعة حق المساهم في الفترة بين صدور قرار التوزيع والوفاء بالأرباح • 1- حق واجب الأداء في الحال. • 2- حق معلق على شرط . • 3- حق مضاف إلى أجل. • وقد نصت المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة ونقل الملكية على ان يكون صاحب الحق الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح.

11. سادساً: عقبات الوفاء بالأرباح ثمة عقبات يمكن أن تحول دون توزيع الأرباح على المساهمين على الرغم من توافر صفة المساهم وصدور قرار من الجمعية العمومية هذه العقبات قد تكون قانونية وقد تكون عقبات مادية ، وفيما يلي نتناول أهم صور العقبات القانونية.

12. تابع سادساً: عقبات الوفاء بالأرباح • الصورة الأولى: توزيع أرباح صورية. • الأرباح الصورية هي الأرباح التي توزع بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي للشركة ، او الأرباح التي توزع على خلاف الواقع. • من ذلك على سبيل المثال اقتطاع جزء من راس مال الشركة لتوزيعه على المساهمين، بعد إعداد ميزانية تُظهر فيها على خلاف الواقع تحقيقها لأرباح. مستهدفة من ذلك في بعض الأحيان الظهور بمركز ائتماني قوي يسمح لها بالاقتراض، أو طرح أسهم زيادة راس مالها للاكتتاب.

13. تابع سادساً: عقبات توزيع الأرباح • تحريم توزيع الأرباح الصورية في القانون الإماراتي: • لا يجوز توزيع أرباح صورية ويكون مجلس الإدارة مسئولا قبل المساهمين ودائني الشركة عن هذا الإجراء. وفد جرمت المادة 322من قانون الشركات التجارية هذا السلوك فنصت على انه: • مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اثبت عمدا في عقد الشركة او في نظامها او في نشرات الاكتتاب في الاسهم او السندات او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو على غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل مراجع حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة. 5- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو اغفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق وذلك بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة. 6- كل مراجع حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو اخفي عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.

14. تابع سادساً : عقبات توزيع الأرباح • ويثور التساؤل في هذه الحالة حول إمكانية إلزام المساهم برد الأرباح التي قبضها، وهل يختلف الحكم بحسب ما إذا كان المساهم حسن النية لا يعلم بصورية الأرباح أم كان سيئ النية يعلم بصوريتها أو كان في إمكانه أن يعلم ذلك. • اختلاف التشريعات المقارنة بشأن حكم هذه المسألة. • و أجاب المشرع في المادة (20) من قانون الشركات التجارية الاماراتي على هذا التساؤل فنص على أنه“لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء عن طريق المبالغة في تقدير أصول الشركة، فإذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. “

15. تابع سادساً: عقبات توزيع الأرباح على المساهمين • الصورة الثانية:الحجز على الأسهم. • إذا كان المساهم مديناً بدين محدد المقدار وقد حل اجل وفاء هذا الدين؛ جاز للدائن أن يطلب من القاضي الحجز على الأسهم المملوكة لهذا المساهم . • يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على السهم والإرباح الناتجة عنه ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم بناء على إعلان قضائي ثم يؤشر على السهم بما يفيد توقيع الحجز عليه. • وبطبيعة الحال فإذا كانت هذه الأسهم محفوظة مركزياً ، فان القيد الدفتري بما يفيدالحجز على هذه الأسهم لدى جهة الحفظ يغني عن التأشير على هذه الاسهم، وفي هذه الحالة يجوز للدائن الحجز على الارباح التي تدرها الاسهم استيفاء لحقوقه. • لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على احد المساهمين.

16. تابع سادساً: عقبات توزيع الأرباح المساهمين • الصورة الثالثة: رهن الأسهم. يٌقصد برهن الأسهم تقديمها كضمان لدين أو قرض ، ويتم ذلك بمقتضى تنازل عن هذه الاسهم يُذكر فيه انه على وجه الضمات ، ويكون الرهن بتسليم الأسهم إلى الدائن المرتهن أو إلى أمين يتفق عليه الطرفان ، والقاعدة المقررة في هذا الشأن أن للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم. على أن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ يجوز للطرفين أن يتفقا في عقد الرهن على غير ذلك.

17. شكراً على حسن استماعكم