الجودة وسلامة الغذاء بالسودان

1. الجودة وسلامة الغذاء بالسودان

2. مقدمة عن سلامة الغذاء بالسودانوضع الصناعات الغذائية في السودان :مساهمة الصناعات الغذائية في الإقتصاد :- الصناعات الغذائية هي أهم الصناعات في السودان.- تمثل الصناعات الغذائية 70% من جملة المنشآت الصناعية بالبلاد والتي تبلغ 24762 منشأة.

3. - وتساهم الصناعات الغذائية بـ 55% من الناتج الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية.- وتساهم بـ 65% من القيمة المضافة التي تحققها الصناعة التحويلية. تستوعب 57% من القوى العاملة بقطاع الصناعة التحويلية.- تساهم بنسبة 46% من صادرات الصناعة التحويلية.

4. - أهم الصناعات الغذائية في السودان تشمل صناعات الدقيق ومشتقاته، العصائر، المياه الغازية والمعدنية، الآلبان والأجبان، واللحوم وغيرها.فرص الإستثمار في الصناعات الغذائية- قانون تشجيع الاستثمار السوداني لسنة 1999م تعديل 2003م ولائحته يشجعان الإستثمار في الصناعات الغذائية.

5. - صدور الملامح الفنية والاقتصادية لمشروعات إستثمارية في مجالات الصناعة التحويلية.- معرض التقانات الصناعية الأول بالسودان.- أجهزة وتشريعات رقابة وسلامة الأغذية بالسودان :- الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس :تعمل بقانون 1992/1993م خول القانون للهيئة القيام بالآتي :-

6. - وضع المواصفات القياسية لجميع السلع الغذائية وتحديد معايير الجودة والطرق المرتبطة بتنفيذها.- إيجاد مراجع قومية معتمدة فى مجال المعايرة.- إعداد وسائل تختص بمراقبة الجودة للسلع الواردة والمنتجة محلياً.- منح علامة الجودة. - منح الشهادة لمختبرات الرقابة. - لدى الهيئة مختبرات وكوادر مؤهلة.

7. - تملك الهيئة أفرع بمعظم ولايات السودان خاصة الولايات الحدودية وتساهم فى رقابة الأغذية المرتبطة بتجارة الحدود مع دول الجوار.- قامت الهيئة بتعديل تشريعاتها ومواصفاتها فى المدة الأخيرة للتوافق مع متطلبات لجنة دستور الأغذية.

8. وزارة الصحة الإتحادية :تعمل بقانون رقابة الاطعمة للعام 1973م خول هذا القانون لوزارة الصحة القيام بالآتي :-- مراقبة مواصفات الأغذية تبعاً للوائح الصادرة من قانون رقابة الاطعمة.- منع تداول الأغذية المغشوشة والفاسدة والمسببة للضرر الصحي.- منع تداول الأغذية المعبأة بصورة تخالف المواصفات.

9. منح الصلاحية القانونية لمفتشي الصحة على المستويين الاتحادي والولائي فيما يختص برقابة وتفتيش الأغذية. - تقوم اجهزة الوزارة بمراقبة الأغذية للصادر والوارد والمنتجة محلياً بالسودان. - تملك الوزارة عدة قوانين وتشريعات حول التداول ومصادرة الأغذية غير المطابقة للجودة ولوائح المواد المسموح باضافتها للأغذية.- قانون الحجر الصحي.- قانون الصحة العامة.- قانون صحة البيئة.

10. وزارة الزراعة :يعمل الجهاز الرقابي لوزارة الزراعة فى مجال الحجر الزراعي منذ عشرات السنين ولكن تقنين هذا الدور تبلور فى قانون البذور لسنة 1995 وقانون المبيدات 1994موالمعدل فى سنة 2002م والذى يخول لوزارة الزراعة اصدار شهادة الصحة النباتية والتسجيل والحجر الزراعي.

11. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية :دور وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بدأ مبكراً فصدر قانون الحجر البيطري لحيوانات الصادر والوارد فى العام 1913م وصدر قانون المناطق الخالية من أمراض الحيوان فى العام 1973م ثم قانون فحص اللحوم فى 1974م وقانون المجلس البيطري فى 1995م وأخيراً قانوني الصيدلة والسموم والأمراض المستوطنة للحيوان فى العام 2001م .

12. شرطة الجمارك :تتبع شرطة الجمارك لوزارة الداخلية ولديها دور فني محدود فى مراقبة السلامة الصحية للأغذية وتعمل بموجب قانون الجمارك لسنة 1986م، حيث تقوم عادة بتصنيف السلع الغذائية بهدف تحديد قيمة الرسوم الجمركية لكل منها والجمارك هي الجهة الرئيسة التى تسمح بادخال واخراج السلع الغذائية للسودان بعد إستيفائها لشهادات المطابقة والتي سبق ذكرها فى الأجهزة الرقابية السابقة.

13. وزارة الصناعة الإتحادية :انشئت ادارة المواصفات السودانية فى اوائل السبعينات وكانت تتبع للادارة العامة للرقابة الصناعية. بعد تعديل قانون المواصفات عام 1999م اوكل القانون تطبيق المواصفات لادارة المواصفات والجودة والبيئة فهي تقوم بالآتي :-- التنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لوضع وتبني المواصفات للمنتجات الوطنية ومدخلات الانتاج في القطاعات الصناعية المختلفة.

14. تطبيق المواصفات المجازة ومراقبة الجودة للمنتجات الصناعية المحلية ومدخلات الانتاج.- إعداد وإقامة دورات توعوية وتدريبية وورش عمل فى مجال الجودة وتشارك الادارة في اعمال اللجنة القومية للرقابة (التفتيش) الصناعية.- مراجعة جودة ومواصفات المنتجات الصناعية وتحقيق أعلى مستوى من الجودة النوعية من خلال الاستغلال الامثل للمواد المتاحة.

15. تقييم انماط الممارسة والأداء والنتائج لمعرفة مدى تأثيرها على جودة المنتجات. - وضع نظام متكامل ومراجعة وتوثيق جودة الانتاج.- التأكد من وجود نظم مناسبة وفاعلة لجودة المنتجات الصناعية. - إتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من ان المنتجات الصناعية مطابقة للمواصفات التي تضعها وتجيزها الهيئة السودانية للموصفات والمقاييس.

16. وضع الأسس اللازمة لتنفيذ واستيفاء المتطلبات القانونية لمراقبة المواصفات وضبط الجودة.- تشجيع ادخال نظم الجودة الشاملة في المنشآت الصناعية وتطبيق انظمة مواصفات الايزو.- خلق الوعي بالمواصفات وضبط الجودة النوعية وإزالة المعوقات التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية سواء في السوق المحلي او العالمي.

17. بناء ثقة المستهلك الداخلي والخارجي للمنتجات الصناعية الوطنية وتأكيد (صنع في السودان). - يعتبر الجهاز الرقابي لوزارة الصناعة أعلى جهاز فني للرقابة الصناعية بالدولة ويتكون من مجموعة من المختصين فى مختلف المجالات.

18. تقوم اللجنة بعقد مجموعة من ورش العمل تهدف لتوعية قطاع الصناعات خاصة الغذائية بأهمية تطبيق نظم الجودة وسلامة الأغذية.- تمنح الوزارة شهادة الجودة على مستويات متتالية يتمتع صاحب الصناعة فيها ببعض الحوافز من قبل الدولة تعينه على الاستمرار في تطبيق الخطوات المطلوبة التالية للوصول لقمة هرم الجودة الشاملة والسلامة الصحية للمنتج مما يؤهله لنيل شهادات الجودة العالمية.

19. الأجهزة الأخرى المساعدة :مركز بحوث تصنيع الأغذية :- أسس فى العام 1965م بهدف مساعدة قطاع الصناعات الغذائية بالسودان لتطوير منتجاته والاستفادة من المواد الخام الزراعية بالسودان. - يعمل به الآن اكثر من ستين باحثاً تستفيد من خبراتهم معظم الأجهزة الرقابية للأغذية.- يعمل المركز كجهة مرجعية لهيئة المواصفات والمقاييس ووزارات الصحة والصناعة والزراعة.

20. مركز البحوث والإستشارات الصناعية :- لدى المركز ادارة مختصة بالأغذية.- الكوادر المؤهلة.- المختبرات.مستشارية الجودة والامتياز – رئاسة الجمهورية:برامج الجوائز الداخلية:

21. برنامج الاصلاح والتأهيل الصناعي في السودان وأثره على الجودة :تتبنى الحكومة برامج مكثفة للتنمية الصناعية تهدف جميعها لتحريك الطاقات العاطلة وإجتذاب إستثمارات جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السودانية. وتأتي هذه البرامج في عدة محاور من أهمها :-- الضرائب والرسوم.- التمويل.- التسويق.- التكنولوجيا.