أهم التحديات الاجتماعية الناتجة عن التحضر بعدن حتى العام 2020م

1. دور الحكومة المحلية بعدن في تشكيل وتنفيذ سياساتالنمو الحضري الداعمة لسكانها المحليين حتى العام2020م

2. أهم التحديات الاجتماعية الناتجة عن التحضر بعدن حتى العام 2020م •  تتكون محافظة عدن من ثمان مديريات قُدّر عدد سكانها 608ألف نسمة في عام 2005م وبلغ في العام 2010م 725ألف نسمة وفي العام 2015م سيبلغ 865ألف نسمة . • كان النمو السكاني ينمو بمعدل 3,8% سنوياً بين عامي 2005و 2010م و بينما سيبلغ في العام 2015م 4% 33% من السكان تحت سن الخامسة عشر و51% من السكان بين سن الخامسة عشر والتاسعة والخمسون . • في عام 1999م كان من مجموع132.000 نسمة من سكان محافظة عدن ممكن توظيفهم , فقط 95,000 فرد فوق سن 15 سنة موظفين فعلياً , كان توزيعهم 76,000 من الرجال و 19,000 من النساء . وبلغ عدد السكان في سن العمل في العام 2010م 375ألف نسمة منهم 270 ألف موظف وفي العام 2015م يتوقع عدد السكان في سن العمل 456ألف نسمة منهم 328ألف نسمة ممكن توظيفهم فقط .

3. تابع أهم التحديات الاجتماعية الناتجة عن التحضر بعدن حتى العام 2020م • تخفيض مؤشر البطالة بالنسبة للمعدل الوطني عن ماهو عليه في العام 2005م إلى 11.1 % في نهاية العام 2020م . • تخفيض النسبة المئوية للآسر تحث خط الفقر وزيادة النسبة المئوية فوق خط الفقر عن ماهو عليه في العام 2005م بحسب المعدل الوطني إلى 27% في نهاية العام 2020م . • المحافظة على مؤشر الفقر للخدمات ( طرق ، مياه ، صرف صحي وكهرباء ) عند مستوى المعدل الوطني الذي بلغ في العام 2002م عند مستوى 6.62% مع نهاية العام 2020م • تحسين مستوى تصنيف عدن لمؤشر الفقر الصحي ليبلغ مقارنة بالمعدل الوطني عن ماهو عليه في العام 2002م ليبلغ 12.5% عند نهاية العام 2020م . • زيادة تحسين مؤشر الفقر في التعليم بالنسبة للمعدل الوطني ليبلغ في العام 2020م 16.8% . • خفض مؤشر الأمية بالنسبة للمعدل الوطني ليصل في عام 2020م الى 20% و 28.7% عند تعليم النساء .

4. الرؤية الإستراتيجية الفرعية للتنمية الحضرية لمدينة عدن : " جعل عدن في العام 2020م موطن الاستثمار المحلي والأجنبي كفؤ التشغيل والمنافسة بمرافق الجدب الاقتصادي ( الميناء ، المنطقة الحرة ، المطار والسياحة ) لخلق بيئة عمل تحقق نمو يلاءم احتياجات التنمية لقطاعاته ومجموعاته الاقتصادية المتنوعة ومتطلبات التطور الحضري لكافة شرائح مجتمعها عن طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات " .

5. رسالة عدن للتنمية الحضرية • تحقيق مستويات أعلى للتنمية الحضرية من خلال تنفيذ مشاريع حضرية والارتقاء بها لتكون عدن من المدن الحضرية المتكاملة القطاعات الإنتاجية والخدمية الكفيلة بالارتقاء بمستوى معيشة سكان المدينة في اليمن ونموذج للمدن الحضرية العربية .

6. التركيز الاستراتيجي لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لعدن • 1. حكم حضري جيد نحو تنمية حضرية مستدامة :(إيجاد حكم حضري يعتمد على مفهوم عام لطريقة إعداد الأولويات وطريقة اتخاذ القرارات وكذلك مدى تفاعل المواطنين والمؤسسات ، على أن يتصف الحكم الحضري الجيد بالشفافية في اتخاذ القرار وبالإدارة المالية الجيدة وبإمكانية المحاسبة والمساءلة العامة وتخصيص الموارد بطريقة متوازنة كما يجب أن يتصف بالاستقامة والأمانة على أن ينبغي بالقيام بأداء تحسينات مستدامة في معظم المؤشرات الحضرية . كما يجب أن يتحسن الحكم الحضري الجيد من خلال هذه الإستراتيجية على أساس تبني إنشاء الفروع كمبدأ إرشادي واللامركزية • 2. نمو اقتصادي محلي : تطوير و تحسين الأداء الاقتصادي للمدينة بصفة عامة وكفاءته ، وتحسين قدرة المدينة على المنافسة على المستوى الوطني والعالمي وكذلك تحسين توفير فرص العمل بقاعدة عريضة تشمل القطاع الغير الرسمي ، إضافة إلى القيام بإشراك المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة إلى جانب القطاع الخاص في فهم واستيعاب إستراتيجية التنمية وضمان زيادة مشاركتها واستثماراتها وكذلك تحديد الدور الداعم للدولة الذي له أثر فعال وحاسم في تحقيق النجاح • 3. التخفيف من حدة الفقر : جودة الحياة للفقراء من خلال أفعال مستهدفة وشاملة تساعد على التمكين ، ضمان تقديم أفعالا مثل تقديم الخدمات الضرورية ، حصول سكان عدن على المرافق والمنافع لخلق بيئة لسياسات في صالح الفقراء ، زيادة جعل المرأة في الاقتصاد و حصولهن على الخدمات الأساسية وحيازة الأراضي والحصول على القروض وفرص التوظيف

7. أولا:إشراف المحافظ والمجلس المحلي:إشراكهم سيعمل على التنفيذ الخلاق لأعمال التعديل والرقابة طوال فترة ومراحل التنفيذ . تانيا : المجالس المحلية في المدينة والمديريات : قيام السلطات المحلية في المديريات / المدينة بالعمل على تأكيد الترتيبات المؤسسية الفعالة في محيطها ومناطقها الإدارية ، وهذا سيتطلب تحديداً واضحاً للأدوار والحقوق والواجبات ليس فقط للمؤسسات الحكومية بل أيضاً للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في المنطقة الإدارية المعنية . وهذا سيؤدي إلى إصلاح البلديات بشكل دائم بما في ذلك بناء قدراتها . ثالثا : إدارة التنمية الاقتصادية المحلية للتنمية الاقتصادية :تطوير وتعزيز إدارة التنمية الاقتصادية المحلية بديوان عام محافظة عدن لتكون ذو مستوى عال في قدرات التخطيط التحليلي و الاستراتيجي والحضري وضبط المجال العملي لأهداف الإستراتيجية ولتكون أداة فعالة لتحسين فرص حصول عدن على التمويل من القطاع الخاص للاستثمارات دعماً لهذه الإستراتيجية من خلال تحسين قاعدة الإيرادات المالية لعدن وبالاستشارة والدعم الفني من الاستشاريين للاستثمار . رابعا : إقامة هيئة تنمية عدن : لنجاح تنفيذ إلاستراتيجية الفرعية فيما يخص إيجاد تنمية حضرية فأنه يتطلب أولآ تعزيز فعالية السلطة المحلية كسلطة واسعة الصلاحيات من خلال إقامة هيئة متخصصة لجذب الاستثمارات وتعبئة الأموال في المشاريع الاستثمارية والتنموية وتعني ايضا بعملية تيسير الحصول على فرص الأعمال وتذليل عقبات تنفيذ المشاريع. كما لابد أن يتبع الهيئة صندوق للتنمية الاقتصادية المحلية . الأطر المؤسسية العامة للإستراتيجية الفرعية :

8. أهذافإستراتيجية العمل للتنمية الحضرية لمدينة عدن : •  تعظيم الميزات التنافسية لعدن كأساس لتطوير التنمية الاقتصادية المحلية والحضرية . • تطوير قطاعات البنية التحتية الموجه نحو النمو الحضري خاصة لقطاعات المياه ، الكهرباء ، المجاري. • توسيع و تنويع اقتصاد المدينة نحو خلق فرص عمل . • مكافحة فقر الشباب .

9. مواجهة النمو السكاني المستقبلي من (603) ألف نسمة في العام 2005م إلى ( 1020) ألف نسمة في العام 2020م . • كفاءة استخدام الأراضي . • زيادة نصيب الفرد من أسرة المستشفيات . • زيادة توقع الحياة عند الميلاد . • زيادة مستوى توصيلات المنازل بالمرافق . • زيادة متوسط استهلاك الفرد من المياه . • زيادة طول الطرق بالمدينة (كم) . • زيادة نسب وسائل التخلص من النفايات الصلبة . • زيادة متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الرأسمالي بالمدينة . • تحسين مستوى توفر الخدمات بالمدينة / مديرية . • تحسين متوسط نصيب الفرد من الأمتار المربعة بالمنزل وزيادة نسبة المساكن الدائمة (ذات البنية القوية/ إجمالي المساكن)اضافة الى زيادة نسبة المساكن التي تستوفي الشروط الرسمية (المخططة)/ إجمالي المساكن كذا ارتفاع نسبة إنتاج المساكن (عدد المساكن المنتجة سنويا /عدد السكان) كذلك زيادة الاستثمار بالمسكن (الاستثمار العقاري/ الناتج المحلي). • زيادة متوسط نصيب الفرد من الكهرباء بالكيلووات بالمنزل وزيادة نسبة المساكن الدائمة المزودة بالكهرباء إضافة إلى زيادة الاستثمار في مجال التزود بالكهرباء على مستوى المسكن . • زيادة متوسط نصيب الفرد من خدمة الانترنت بالمنزل وزيادة نسبة المساكن المزودة بخدمات الانترنت وكذلك زيادة الاستثمار بالمسكن (الاستثمار في مجال تقنية المعلومات/ الناتج المحلي). توجهات إستراتيجية العمل للتنمية الحضرية لمدينة عدن

10. التوصيات • 1. تحفيز ودعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي لمدينة عدن بالاستناد على حكم محلي واسع الصلاحية في نطاق وحجم مناطق الجدب الاقتصادي وفي مستوى الاستثمار بما يؤدي إلى نشاط اقتصادي عالي ذو قيمة اقتصادية إضافية مرتفعه في تلك المناطق لخلق تنمية حضرية متصاعدة . • 2. تنمية قدراتالسلطة المحلية بعدن في مجال التخطيط الاستراتيجي والحضري ، النفقات العامة ، إدارة وتنمية مصدر العائدات وإدارة التنمية الاقتصادية المحلية بكفاءة عالية . • 3. قيام منظمة المدن العربية بصفتها شريك لدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا – الامم المتحدة UNESCWA بمساعدة عدن على خلق ظروف تعمل على إرساء مرتكزات الحكم الرشيد لإيجاد تنمية حضرية مستدامة . • 4. تقوية قابلية مناطق الجدب الاقتصادي بعدن بما تعمل على تسويق إمكانياتها بفاعلية وإحكام ووضعها التنافسي في المنطقة عن طريق خلق شراكات محلية ودولية لتمويل مشاريع تنموية ذات نفع عام من خلال التؤامه ومنتديات مدن الموانئ / رابطة المدن العالمية ومن خلال التسويق الفعال لمدينة عدن ضمن الأسواق المحلية والدولية . • 5. تطوير مراكز المدينة الحضرية لتصبح مؤهلة ومتكاملة , و لها القدرة على توفير الأساس المناسب لدعم احتياجات و متطلبات كافة فئات المجتمع في المدينة خاصة الفئات المهمشةمن خلال خلق شراكات قوية مابين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني . • 6. ضمان التوزيع المتساوي للفرص الاقتصادية والثروات المتولّدة في مناطق الجدب الاقتصادي بين كافة فئات المدينة عن طريق تسهيل الوصول الأمثل إلى الجماعات المهمشة , والقوى العاملة الشابة بواسطة الدعم المباشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الخاصة بالنساء في الاقتصاد وذلك من أجل تأمين مشاركتهم المستمرة والعالية القيمة في أنشطة مجموعات الربط الاقتصادية والقطاعات والمجموعات الأخرى النشطة في المدينة

11. ليكن العام 2020م عام الحكومة المحلية بعدن في تشكيل وتنفيذ سياساتالنمو الحضري الداعم لسكانها المحليين