المحامي ماهر فوزي حمدان الكويت 3/2014

1. نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية( الاتفاق والبروتوكول ) ”المزايا والتحديات للدول المنضمة“ المحامي ماهر فوزي حمدان الكويت 3/2014 1

2. تمهيد (مفاهيم أساسية) • نظام التسجيل الدولي للعلامات (ويختصر "نظام مدريد") تحكمه معاهدتان هما: - اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المبرم سنة 1891 - وبروتوكول اتفاق مدريد الذي تم اعتماده سنة 1989 ودخل حيِّز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1995 وبدأ العمل به في الأول من أبريل/نيسان 1996. • يدير المكتب الدولي للويبو نظام التسجيل الدولي ويحتفظ بسجل دولي لذلك وينشر جريدة الويبو للعلامات الدولية. • ويجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في الاتفاق أو البروتوكول أو فيهما معاً. • مصطلح (الأطراف المتعاقدة) يطلق على الدول الأطراف في الاتفاق أو البروتوكول أو فيهما معا والمنظمات الأطراف في البروتوكول... وتشكل الأطراف المتعاقدة معا (اتحاد مدريد)، وهو اتحاد خاص أنشئ بناء على المادة 19 من اتفاقية باريس. 2

3. أهداف ”نظام مدريد“ • يهدف نظام مدريد لتحقيق هدفين أساسيين: - أولا: تسهيل الحصول على حماية العلامات (للسلع والخدمات) في أراضي الأطراف المتعاقدة. - ثانيا: تسهيل إدارة الحماية بشكل ملموس، لأن التسجيل الدولي يعادل مجموعة من التسجيلات الوطنية، فيمكن تجديد تسجيل واحد وقيد التغييرات في ملكية العلامة أو اسم صاحبها أو عنوانه أو الانتقاص من قائمة السلع والخدمات مثلا عن طريق إجراء مركزي واحد لدى المكتب الدولي للويبو. 3

4. الاطراف المتعاقدة • بلغ عدد الأطراف المتعاقدة في اتحاد مدريد بداية من يوم (26 مار/آذار 2007) 80 طرفاً، 72 منها أطراف متعاقدة في بروتوكول مدريد و 8أطراف فقط ظلت ملزمة حصرياً بالإتفاق. الا ان هذا العدد زاد في الاعوام اللاحقة. 4

5. الفرق بين الاتفاق والبروتوكول البروتوكول • أدخل بروتوكول مدريد عدداً من العناصر الجديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات القائم أصلاً على إتفاق مدريد. والغرض المنشود من تلك العناصر الجديدة تيسير إنضمام المزيد من الدول إلى النظام وبعض المنظمات الحكومية الدولية التي أقامت نظامها الإقليمي الخاص لتسجيل العلامات، مثل الاتحاد الأوربي. • اهم السمات التي يختص بها بروتوكول مدريد: - فيما يتعلق بالرسوم، يسمح البروتوكول للأطراف المتعاقدة بتحديد رسوم خاصة بها (الرسوم الفردية) عن كل تعيين يرد في طلب أو تسجيل دولي، شريطة ألا تزيد تلك الرسوم على الرسوم الوطنية. - وفيما يتعلق بمهلة الرفض، يسمح البروتوكول للأطراف المتعاقدة بالإستعاضة عن فترة 12 شهراً العامة للإخطار برفض الحماية بفترة تدوم 18 شهراً، أو بفترة قد تدوم أكثر من ذلك إذا كان الرفض يستند إلى إعتراض. 5

6. من يجوز له الانتفاع بنظام مدريد • لا يجوز إيداع طلب للتسجيل الدولي (الطلب الدولي) إلا للشخص الذي يملك مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وجدّية في أحد البلدان الأطراف في اتفاق مدريد أو بروتوكوله أو يكون من المقيمين فيه أو من مواطنيه أو لكل شخص طبيعي أو معنوي يملك مؤسسة من ذلك القبيل في أراضي منظمة حكومية دولية تكون طرفا في البروتوكول أو يكون من المقيمين في أراضيها أو من مواطني دولة عضو في تلك المنظمة. • ولا يجوز لشخص لا تربطه بأحد أعضاء اتحاد مدريد أي من الروابط اللازمة، سواء بامتلاك مؤسسة أو الإقامة أو الجنسية، أن ينتفع بنظام مدريد للتسجيل الدولي، ولا يجوز الانتفاع بالنظام لحماية العلامات خارج اتحاد مدريد. 6

7. الطلب الدولي • لا يجوز إيداع طلب لتسجيل العلامة دوليا إذا لم يكن قد تم تسجيلها أولا (أو إيداع طلب لتسجيلها في حال كان الطلب الدولي خاضعا للبروتوكول فقط) لدى مكتب العلامات في الطرف المتعاقد الذي تربطه بمودع الطلب إحدى الروابط اللازمة. ويشار إلى ذلك المكتب باصطلاح (مكتب المنشأ). • يجب إيداع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي بواسطة مكتب المنشأ. ولا ينظر المكتب الدولي في أي طلب يقدمه إليه مودع الطلب مباشرة بل يعيده إلى مرسله. • يجب أن يتضمّن الطلب الدولي صورة عن العلامة (مطابقة للعلامة الواردة في التسجيل الأساسي أو الطلب الأساسي) وقائمة بالسلع والخدمات التي يطلب لها الحماية مصنفة وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس). • يجوز أن يتضمّن الطلب الدولي مطالبة بالأولوية بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس. • يجب أن يرد في الطلب الدولي تحديد الأطراف المتعاقدة التي يراد حماية العلامة فيها. 7

8. تابع / الطلب الدولي • هناك ثلاث فئات للطلب الدولي: - طلب دولي يخضع للاتفاق وحده، أي أن جميع التعيينات تتم بناء على الاتفاق. - طلب دولي يخضع للبروتوكول وحده، أي أن جميع التعيينات تتم بناء على البروتوكول. - طلب دولي يخضع للاتفاق والبروتوكول معا، أي أن بعض التعيينات تتم بناء على الاتفاق وبعضها الآخر بناء على البروتوكول. 8

9. لغة الطلب الدولي • إذا كان الطلب الدولي منظماً بالاتفاق فقط، يجب إيداعه باللغة الفرنسية. • وإذا كان منظماً بالبروتوكول فقط أو بالاتفاق والبروتوكول معا، جاز إيداعه باللغة الإنكليزية أو باللغة الفرنسية أو الإسبانية. على أنه يجوز لمكتب المنشأ ألا يقبل إلا بواحدة من هذه اللغات. 9

10. رسوم الطلب الدولي • رسم أساسي. • ورسم تكميلي عن كل طرف متعاقد معيَّن لا يحصِّل رسما فرديا. • ورسم إضافي عن كل صنف من أصناف السلع والخدمات بعد الصنف الثالث، ولا يدفع ذلك الرسم الإضافي في حال كانت كل التعيينات تعيينات يدفع رسم فردي عنها. • ورسم فردي عن كل طرف متعاقد معيَّن بناء على البروتوكول أعلن عن رغبته في تحصيل ذلك الرسم بدلا من الرسم التكميلي والرسم الإضافي (ويحدد كل طرف متعاقد مبلغ الرسم الفردي على ألا يتجاوز المبلغ الذي يدفع عادة لمكتب الطرف المتعاقد لقاء تسجيل العلامة). * ويجوز تسديد تلك الرسوم إلى المكتب الدولي مباشرة أو عن طريق مكتب المنشأ إذا كان مستعدا لتحصيلها وإرسالها إلى المكتب الدولي. 10

11. إلتزامات مكتب المنشأ • على مكتب المنشأ أن يصدق على أن العلامة مطابقة للعلامة الواردة في التسجيل الأساسي أو الطلب الأساسي. • على مكتب المنشأ أيضا أن يصدق على التاريخ الذي تسلم فيه التماسا بإيداع الطلب الدولي. وذلك التاريخ مهم لأنه يصبح بمثابة تاريخ التسجيل الدولي بشرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم الطلب في غضون الشهرين اللاحقين له (وبشرط توافر جميع العناصر الأساسية). • إذا استوفى الطلب الدولي كل المتطلبات، تم تقييد العلامة في السجل الدولي ونشرها في الجريدة. وعندها يخطر المكتب الدولي كل طرف متعاقد ورد تعيينه في الطلب بذلك. 11

12. إجراء الفحص في مكتب الطرف المتعاقد المعيّن ورفض منح الحماية • لمكتب الطرف المتعاقد المعيّن أن يفحص العلامة المقيدة في السجل الدولي كما يفحص العلامات المودعة لديه مباشرة. ويحق له رفض منح الحماية للعلامة على اراضيه في حال ظهور أي شك عند إجراء الفحص أو قيام اعتراض. • على مكتب الطرف المتعاقد المعني أن يخطر المكتب الدولي بأي رفض مؤقت في المهلة المنصوص عليها في الاتفاق أو البروتوكول. والمهلة المتاحة عموما هي 12 شهرا. ويجوز للطرف المتعاقد مع ذلك أن يعلن تطبيق مهلة 18 شهرا بدلا من مهلة 12 شهرا إذا تم تعيينه بناء على البروتوكول. • ويقيَّد الرفض المؤقت في السجل الدولي وينشر في الجريدة وترسل نسخة عنه إلى صاحب التسجيل الدولي. • وتتخذ كل الإجراءات اللاحقة للرفض (مثل إعادة الفحص أو الطعن أو الرد على اعتراض) بشكل مباشر بين صاحب التسجيل وسلطة الطرف المتعاقد المعنية دون تدخل المكتب الدولي. 12

13. آثار التسجيل الدولي • اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي (أو اعتبارا من تاريخ التعيين في حالة تعيين طرف متعاقد لاحقا)، تكون حماية العلامة في كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعينة هي ذاتها كما لو كان طلب تسجيل العلامة قد أودع مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. وإذا لم يبلَّغ المكتب الدولي بأي رفض مؤقت خلال المهلة المحددة، فإن العلامة تعتبر محمية. ويكون نطاق الحماية في كل طرف متعاقد معيَّن هو ذاته كما لو كانت تلك العلامة قد سجلت لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. • ان هذا يعني أن التسجيل الدولي يعادل مجموعة من التسجيلات الوطنية السارية في الأطراف المتعاقدة التي لم ترفض الحماية. الا ان ذلك لا يمنع الأطراف المتعاقدة المعينة من أن ترفض حماية العلامة ولا يحول دون قصر الحماية على عدد من تلك الأطراف أو التخلي عن الحماية فيها. • كما يجوز نقل ملكية تسجيل دولي إلى مالك جديد بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط. • ويجوز أيضا إبطال تسجيل دولي (بسبب عدم الانتفاع بالعلامة مثلا) بالنسبة إلى أحد الأطراف المتعاقدة المعيّنة أو أكثر. • الا انه يجب رفع دعاوى التعدي على التسجيل الدولي في كل طرف متعاقد معني على انفراد. • وعلى مكتب المنشأ أن يخطر المكتب الدولي بالقرارات المتعلقة برفض الطلب أو ببطلان أثر التسجيل الأساسي للعلامة في بلد المنشأ، بهدف شطب التسجيل الدولي. وينشر قرار الشطب في الجريدة وتحاط الأطراف المتعاقدة المعينة علما به. 13

14. التعيين اللاحق • يجوز تمديد آثار التسجيل الدولي لتشمل طرفا متعاقدا لم يُذكر أصلا في الطلب الدولي وذلك عن طريق تعيينه لاحقا. • يتيح ذلك لصاحب التسجيل الدولي إمكانية توسيع نطاق حماية علامته جغرافيا وفقا لاحتياجاته التجارية. 14

15. مدة التسجيل الدولي وتجديده • يظل التسجيل الدولي نافذا لمدة عشر سنوات. ويجوز تجديده لمدة عشر سنوات إضافية مقابل تسديد الرسوم (وفقا للبروتوكول) ، ويرسل المكتب الدولي إشعارا إلى صاحب التسجيل الدولي أو وكيله (إذا كان له وكيل) لتذكيره بذلك قبل استحقاق التجديد بستة أشهر. • ويجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة المعينة أو بعضها فقط. • لكن لا يجوز أن يقتصر التجديد على بعض السلع والخدمات المقيدة في السجل الدولي، وإذا أراد صاحب التسجيل أن يرفع بعض السلع والخدمات من التسجيل الدولي في موعد التجديد، تعيَّن عليه أن يقدم طلبا منفصلا لشطبها. 15

16. مزايا نظام مدريد - يعود التسجيل الدولي بمزايا عديدة على صاحب العلامة: • بمجرد تسجيل العلامة أو إيداع طلب لتسجيلها لدى مكتب المنشأ، لا يبقى عليه إلا أن يودع طلبا واحدا بلغة واحدة ويسدِّد رسما واحدا بدلا من إيداع طلبات عدة بلغات عدة لدى مكاتب العلامات التابعة لمختلف الأطراف المتعاقدة ودفع رسوم لكل مكتب منها. • لا يضطر صاحب العلامة إلى انتظار مكتب كل طرف متعاقد يلتمس لديه الحماية ريثما يبت في تسجيل العلامة؛ فإذا لم يبلّغ المكتب رفضه خلال المهلة المحددة، تعتبر العلامة محمية في الطرف المتعاقد المعني. • وفي بعض الحالات، لا يضطر صاحب العلامة إلى انتظار انتهاء تلك المهلة لكي يعلم أن العلامة محمية في الطرف المتعاقد إذ يجوز له أن يتسلم بيانا بمنح الحماية من مكتب ذلك الطرف المتعاقد قبل انتهاء المهلة المحددة. 16

17. تابع / المزايا • أيضا فان التسجيل الدولي يتيح قيد التغييرات اللاحقة، كتغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه أو تغيير ملكية العلامة (جزئيا أو كليا) أو الانتقاص من قائمة السلع والخدمات، في عدة أطراف متعاقدة معينة وإنفاذها فيها باتخاذ إجراء بسيط واحد وتسديد رسم واحد. • كما أن التسجيل الدولي لا ينطوي إلا على تاريخ واحد لانتهاء الحماية ولا يقتضي إلا إجراء واحدا للتجديد. 17

18. تابع / المزايا • وهناك مزايا تعود على حكومات ومكاتب الأطراف المتعاقدةالمعينة؛ حيث يوفر التسجيل الدولي عليها عناء التحقق من استيفاء الطلب للشروط الشكلية أو تصنيف السلع والخدمات أو نشر العلامات، ويكفل تعويضها عن العمل الذي تؤديه بفضل الرسوم المسدّدة، وهي الرسوم الفردية (بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة بموجب البروتوكول)، أو الرسوم التكميلية والإضافية التي توزعها الويبو سنويا على الأطراف المتعاقدة التي لا تحصِّل الرسوم الفردية. • يعود الإنضمام إلى بروتوكول مدريد بالفائدة على إقتصاد البلد المنضم عامة ووضع الحكومة المالي، ولا سيما مكاتب العلامات التجارية. • وفيما يتعلق باقتصاد البلد المنضم، فإن إنضمامه إلى بروتوكول مدريد يدعم صادرات البلد بتيسير حماية علاماته التجارية في الخارج. 18

19. التحديات • تحديات تتعلق بتدفق الطلبات على مكاتب التسجيل: يخشى البعض من أن يؤدي الإنضمام إلى بروتوكول مدريد إلى زيادة كبيرة في أعباء عمل مكاتب العلامات التجارية. الا ان هناك من يقولأن الأمر ليس كذلك،فليس من المعهود أن تترتب على الإنضمام زيادة كبيرة في عدد الطلبات الجديدة، بل زيادة تدريجية في أعمال التسجيل. وبالرغم من أن مكتب العلامات التجارية ملزم بإجراء الفحص الموضوعي العادي في شأن العلامات المودعة بناء على البروتوكول، فهو معفي من الفحص الشكلي أو نشر العلامة نظراً إلى أن المكتب الدولي يكون قد أتمَّ الإجراءين. وبالتالي فإن المزايا العائدة على البلد المنضم إلى البروتوكول لا تقابلها زيادة مفرطة في أعباء العمل الذي يقوم به مكتب العلامات التجارية. 19

20. تابع / التحديات • تحديات تتعلق بوكلاء التسجيل: • هناك من يقول بان عمل وكلاء التسجيل المحليين سيتاثر سلبا نتيجة الانضمام الى البروتوكول ، لكن هناك من يرد بانه اذا نظرنا الى حجم العمل الإجمالي للوكلاء المحليين فإنه لن يتأثر،بل يمكن ان يزيد. وتجدر الإشارة إلى أن الآثار المترتبة على التسجيل الدولي للعلامات وإجراءات ممارسة الحقوق المتأتية من ذلك التسجيل وإنفاذها يحكمها القانون الوطني. ومن المرجح أن يبقى مستوى نشاط وكلاء العلامات التجارية في البلد المنضم على مستواه الراهن، وتضاف إليه المهمات المترتبة على إيداع الطلبات وإجراء البحوث والرد على الإعتراضات وتوجيه الإعتراضات وإلتماس الشطب أو الإلغاء وتسوية المنازعات وإعداد التراخيص وعقود التنازل وما إلى ذلك. ولما كان من شأن عدد العلامات المحمية في البلد المنضم أن يزيد تدريجياً نتيجة للإنضمام إلى البروتوكول، فمن المرتقب أن يزيد حجم عمل الوكلاء المحليين الإجمالي بالقدر نفسه. • الإضافة إلى ذلك، فإن الإنضمام إلى بروتوكول مدريد سيتيح للوكلاء المحليين أنواعاً جديدة من النشاط - كخدمات الإستشارة والتمثيل التي يقدمونها لزبائنهم في البلد المنضم بشأن إيداع الطلبات الدولية ثم تمثيلهم في المعاملات مع المكتب الدولي للويبو لأغراض إجراءات التسجيل الدولي. • الا ان ذلك كله مرهون بقدرة وكلاء التسجيل المحليين على تعديل اسلوب عملهم وتدريب كوادرهم على الاحكام الخاصة بطلبات التسجيل الدولي واحكام نظام مدريد . 20

21. تابع / التحديات • تحديات تتعلق بمتابعة ما يجري على الطلبات مع المكتب الدولي. • تحديات للصناعة والتجارة المحلية بسبب توسيع نطاق حماية العلامات التجارية الاجنبية. • تحديات تتعلق باللغة. • تحديات تتعلق بموائمة التشريعات المحلية. 21